دليل كامبريدج للقانون والأخلاق والسياسات في مجال الذكاء الاصطناعي

يقدّم هذا الكتاب عرضًا شاملًا للجوانب القانونية والأخلاقية والسياساتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الخوارزمية. ويبررز حاجة ملحّة إلى فهم دقيق للتحديات والفرص التي تطرحها هذه التقنيات الحديثة. يجمع الكتاب بين التحليل النظري والحالات التطبيقية ليوضح كيفية توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الواقع المعاصر، فضلًا عن الأدوات القانونية والسياساتية المنظمة لهذه التقنيات، مع إيلاء السياق الأوروبي اهتممًا خاًّصًا، بحيث يحلل الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. يعتمد الكتاب على مساهمت عدد من الخبرراء، في تخصصات مختلفة، توفر مساهمتهم أبعادًا متعددة تستهدف فهمًا أعمق لتأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع، وسُبل تنظيمه على نحو مسؤول وفعّال. ثمة "خيطٌ" مهمّ في هذا الكتاب مفاده أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخوارزمية لا توجد في فراغ قانوني؛ إذ قدم الجزآن الثاني والثالث من الكتاب نظرة عامة متعلقة بالمشهد القانوني السائد. ويشير الكتاب إلى أهمية التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها الجمع بين الحلول القانونية وحلول أخرى من خارج المجال القانوني. وفي الكتاب مساهمت متصلة بزيادة الوعي والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحمّل المسؤولية، وأهمية المداولات العامة، وتشجيع المشاركة النقدية عمومًا؛ بما في ذلك أهمية تعزيز

التفكير الفلسفي والأخلاقي في الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الأمر على الأخلاقيات والفلسفة، بل يشمل كذلك السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، والاقتصاد، والعديد من التخصصات الأخرى التي أضحت من متطلبات أِّيِ نقدٍ وجيه أو أِّيِ جهد فعال لتعزيز الأطر القانونية التي تنظم الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية، وتأثيره في المجتمع. ومن خلاصات الكتاب أهميةُ استعادة الوكالة، أو دور البشر، في إنتاج التكنولوجيا واستخدامها، أي إنّ الفكرة القائلة إن الذكاء الاصطناعي يتفوق علينا، وإنّ كل ما يمك ننا فعله - بوصفنا مجتمعًا - هو اللحاق بالحقائق ووضع القواعد القانونية للسيطرة عليه، هي فكرة خاطئة وخطِرة؛ لأنها "تحرمنا دون قصد من حريتنا الفردية والجمعية والمجتمعية في تحديد مصيرنا فيم يتعلق بالتكنولوجيا التي تظل في النهاية منتجًا بشريّا ونتيجة لأفعال البشر" (ص. 101) وأشار الكتاب إلى وجود العديد من الموضوعات التي لا تزال في حاجة إلى المزيد من البحث في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي؛ وأوّلها الاختصاص القضائي: ففي أيّ مستوى من الاختصاص القضائي يجب أن تجري التحديثات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجالات القانون والأخلاق والسياسات؟ إن العديد من المساهمت في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي - وتحديدًا من الولايات المتحدة وأوروبا - ذات وجهة نظر غربية، على الرغم من أن السلطات القضائية تثمل في هاتين المنطقتين أقل من 10 في المئة من سكان العالم. وأظهرت فصول الكتاب أن الأوضاع الاقتصادية والاجتمعية والقانونية والسياسية للدول تختلف كثيرًا؛ ومن ثم، فإن الطريقة التي ستتأثر بها الدول بالذكاء الاصطناعي – على نحو إيجابي أو سلبي – ستختلف أيضًا. أمّا الموضوع الثاني من تلك الموضوعات، فهو يتمثل في أهمية البحث في دور المنظمت الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي. فإلى جانب الكيانات الوطنية أو فوق الوطنية (مثل الاتحاد الأوروبي)، توجد أيضًا منظمت دولية صارت تؤدّي دورًا متزايدًا في وضع سياسات (وأحيانًا قوانين) تهدف إلى توجيه سلوك البشر في ما يخص الذكاء الاصطناعي. وقد جرى التطرق إلى بعض هذه التطورات على نحو مقتضب في مساهمت هذا الكتاب؛ من اتفاقية مجلس أوروبا الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إلى محاولات الأمم المتحدة تنظيم الأسلحة الذاتية القاتلة، ودور ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم. ومع ذلك، سيكون التحليل المنهجي للتأثيرات العملية والسياسية بالنسبة إلى المنظمت في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومدى نجاحها أو فشلها في تعزيز معايير أكثر شمولًا وطابعًا عالميًا لحمية القيم المجتمعية، بمنزلة مساهمة مكمّلة ذات أهمية وتستحق الدراسة. اختتم الكتاب بالقول إنّ الذكاء الاصطناعي، بوصفه ظاهرة تكنولوجية، لا يزال في حالة تطور مستمر، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى القانون والأخلاقيات والسياسات المرتبطة به. وعلى الرغم من قدرتنا على تحديد بعض المخاطر والأضرار المرتبطة بتطوره واستخدامه غير المسؤول، فإنه توجد – من دون شك – إشكاليات، وفوائد أيضًا، لم ندرك أًّيًا منها بعدُ، أو لا يمك ننا التنبؤ بها في الوقت الراهن. ومن هنا، من الأهمية القصوى أن تجري نقاشات ومبادرات متعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ من أجل اكتشافٍ وتحديدٍ وتحليلٍ للقضايا التي نرغب في معالجتها والمنافع التي نسعى لتحقيقها. وعلينا كذلك أن نُحدّد القيم التي نرغب في التمسك بها في خضمّ التحولات التي قد تشهدها المجتمعات، سواء أكانت مدفوعة بالتكنولوجيا أم بعوامل أخرى، وهو ما يبررز الأهمية المحورية لكل من القانون والأخلاقيات والسياسة.