حوكمة الأوامر العليا: مدخل لحوكمة القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.31430/eoht6718

الكلمات المفتاحية:

الأوامر العليا/ أوامر الرؤساء، المسؤولية الجزائية، العلاقات المدنية - العسكرية، المقاربة الدستورية، القانون العام، إصلاح القطاع الأمني

الملخص

في ظل ما يفرضه الانضباط العسكري من وجوب تنفيذ الأوامر من دون نقاش، تبرز أهمية التمييز بين الأوامر المشروعة وغير المشروعة، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. تهدف الدراسة إلى بلورة ضمانات لحوكمة الأوامر العليا، مستندةً إلى المعايير الدولية، وبذلك تسدّ فراغًا في أدبيات الإصلاح الأمني والعلاقات المدنية - العسكرية في العالم العربي. لم تعتمد الدراسة حالة دراسية محددة، بل تناولت 25 دستورًا لرصد كيفية تنظيم مسؤولية تنفيذ الأوامر. وتخلص إلى أن حوكمة الأوامر تمثّل مدخلًا أساسيًا لإصلاح القطاع الأمني؛ إذ إن غيابها يُبقي المرؤوس في مأزق دائم بين التعرض للمساءلة عند الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع من جهة، وانتهاك القانون وحقوق الآخرين عند الامتثال له من جهة أخرى.

المراجع

  1. عاصم عجيلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة: إداريًا، تأديبيًا، جنائيًا، مدنيًا (القاهرة: عالم الكتاب، [د. ت.])، ص.9
  2. ينظر: عبد الفتاح ماضي، الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية - العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021)، ص 127-122. يقصد ب "القطاع الأمني" إجرائيًا في هذه الدراسة، معنى موسع يشمل قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات. ويشير تعبير "المكلفون بإنفاذ القانون" (المكلفون) و/ أو "العسكريون" إلى عموم منتسبي القطاع.
  3. إبراهيم الشرقاوي، الجريمة العسكرية (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2009)، ص.628
  4. ينظر: الموسوعة العسكرية، الهيثم الأيوبي (رئيس التحرير)، ج 1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981)، ص.131
  5. محمود عبد المنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة: دراسة مقارنة (القاهرة: مطابع الشرطة، 2004)، ص.375
  6. يشار إليهم اختصارًا تاليًا ب "الممتثلين" بصيغة الجمع أو المفرد، ويشار إلى وصف الفعل ب "الامتثال"، بمعنى الامتثال لتنفيذ أمر غير مشروع.
  7. يشار إليهم اختصارًا تاليًا ب "الممتنعين" بصيغة الجمع أو المفرد، ويشار إلى وصف الفعل ب "الامتناع"، بمعنى الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع.
  8. من الإسهامات النادرة التي وردت فيها إشارة صريحة إلى حوكمة الأوامر العليا في مقاربة قانونية، ينظر: Gary White & Natalia Alejandra Escobar Cadena, Use of Police Force: A Framework to Ensure Good Governance over the Use of Force (Geneva: The Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), 2021), pp. 20-21.
  9. ينظر مثل:ا ويليام تايلور، الاستجابات العسكرية للانتفاضات العربية ومستقبل العلاقات المدنية - العسكرية في الشرق الأوسط، ترجمة أسامة عباس وعمرو بسيوني (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: دار الروافد الثقافية، 2018)، ص 132-123؛ نونيهال سينغ، الاستيلاء على السلطة: المنطق الاستراتيجي للانقلابات العسكرية، ترجمة علي الفتلاوي وعادل الجنابي (عّم نا: دار وائل، 2022)، ص.46-45
  10. Bundesministerium der Verteidigung, "Innere Führung: Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr," Bundeswehr (January 2010), p. 5.
  11. Omar Hammady, Matthias Hartwig & Duncan Pickard, "Constitutional Provisions: Governance of Armed & Security Forces," Briefing Paper , no. 50, Democracy Reporting International (December 2014), p. 6.
  12. ينظر: رشاد توام، الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022)، ص.519-513
  13. Ian Leigh & Hans Born, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel (Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2008), p. 22.
  14. ينظر: طيبي غماري، الجندي والدولة والثورات العربية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019)، ص.14-13
  15. كلما كان ذلك ضروريًا لتعزيز طرح بعض المسائل. وفيما يلي سرد لهذه القوانين (يُشار إليها لاحقًا باختصار): الأردن، رقم (16) لسنة 1960؛ سورية، رقم (148) لسنة 1949؛ قطر، رقم (11) لسنة 2004؛ الكويت، رقم (16) لسنة 1960؛ لبنان، رقم (340) لسنة 1943؛ مصر، رقم (58) لسنة.1937 16 تستعمل الدراسة تسميات مختصرة للوثائق المشار إليها في الملحقين.
  16. كونها موجّهة إلى العموم المكلفين، وتكون عادة في قالب خطي ومنشورة، ويُستبعد من ثم انطواؤها على أوامر غير مشروعة.
  17. يتكون من ثلاثة عناصر: أن يكون الرئيس مختصًا بإصدار الأمر، وأن يكون المرؤوس مختصًا بتنفيذه، وأن يربط المرؤوس بالرئيس علاقة تبعية وظيفية. ينظر: فلاح العنزي، "الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن"، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، 1996، ص 344-342؛ نعمان فنون، "الأوامر العسكرية والمسؤولية الجزائية في تشريعات قوى الأمن الفلسطينية"، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، 2019، ص.13-9
  18. وهي بذلك تختلف عن المسؤولية الانضباطية و/ أو التأديبية. ينظر: الشرقاوي، ص 213-202؛ العنزي، ص 308-305.
  19. لفائدتهم أيضًا، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تميز بين ثلاثة مصطلحات قانونية دقيقة لعوارض المسؤولية الجنائية (موانع المسؤولية، وموانع العقاب، وأسباب الإباحة)، وإن كانت ثلاثتها تشترك في النتيجة النهائية المتمثلة في "عدم توقيع العقاب على الفاعل"، إلا أن "الأساس القانوني لكل منها يختلف كما تختلف الآثار المترتبة عليها". ينظر: فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات: القسم العام (القاهرة: دار النهضة العربية، 1987)، ص.136
  20. حول الجريمتين، ينظر: الشرقاوي، ص.645-634
  21. ينظر بشأنه: Kai Ambos, "Superior Responsibility," in: Antonio Cassese, Paola Gaeta & John Jones (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary , vol. 3 (Oxford / New York: Oxford University Press, 2002), pp. 805-854.
  22. ينظر: المرجع نفسه، ص 750-749؛ عجيلة، ص.7-5
  23. ينظر: عبد الرحمن العيسوي، في الثقافة والمعرفة العسكرية المعاصرة وأسسها القانونية (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011)، ص.115-107
  24. راشد الغفيلي، الحدود النظامية لطاعة الأوامر العسكرية في المجال الأمني (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999)، ص.51
  25. ينظر: عجيلة، ص.7-5
  26. ينظر: المرجع نفسه، ص.45-34
  27. ينظر: المرجع نفسه، ص 190-184؛ شعبان سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة (الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2018)، ص 120-116؛ العنزي، ص.349-346
  28. المرجع نفسه، ص.189
  29. المرجع نفسه، ص 252-251؛ ينظر: الشرقاوي، ص.203
  30. أنيكي أوسي، فهم العمل الشرطي: دليل لنشطاء حقوق الإنسان (أمستردام: الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية، 2011)، ص.62
  31. العنزي، ص.355-345
  32. المرجع نفسه، ص.360-356
  33. ينظر: ثقل العجمي وعلي النامي، "الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد 1 (2007)، ص.411-393
  34. Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2022), pp. 287-288.
  35. أحمد علي الشبلي، "واجب طاعة الرؤساء كمصدر لإباحة أفعال المرؤوس"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 55 (2022)، ص.412-411
  36. ينظر مثل:ا Frits Kalshoven & Liesbeth Zegveld, Constraints on The Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2001), p. 150.
  37. Melzer, pp. 27-32.
  38. يوسف حاشي، في النظرية الدستورية (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009)، ص.127-123
  39. محمد علي سويلم، العوار الدستوري: دراسة مقارنة (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2020)، ص.65
  40. كلما ذُكر هذا المصطلح بين علامتَي التنصيص، يقصد به: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  41. إسواتيني، والإكوادور، وجنوب أفريقيا، والمالديف، والنمسا، وهندوراس، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبابوا غينيا الجديدة.
  42. الدنمارك، والنرويج، وبوليفيا، وتوغو، وكرواتيا، والكونغو، وفنزويلا، والنيجر، وتيمور الشرقية، والرأس الأخضر، ورواندا، وغواتيمالا.
  43. بنما، وتركيا، وكولومبيا.
  44. ينظر Melzer, pp. 285-286:؛ فخري الحديثي وخالد الزعبي، شرح قانون العقوبات: القسم العام (عّم نا: دار الثقافة، 2010)، ص.172-132
  45. ينظر مثلًا المواد: (28) من نظام روما؛ (6) من اتفاقية الاختفاء القسري؛ (19) من مبادئ 1989؛ الفقرة (26) من تعليق 2008. وهو الموضوع الذي أشير إليه في المقدمة باعتباره موضوعًا معاكسًا لموضوع الدراسة.
  46. Leigh & Born, p. 211.
  47. حُددت في الاتفاقيات الأولى (المادة 50) والثانية (المادة 51) والرابعة (المادة 147)، في حين ذكرت أمثلةً في الثالثة (المادة.)130
  48. Leigh & Born, p. 214.
  49. كلما ذُكر هذا المصطلح بين علامتَي تنصيص، يُقصد به: الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
  50. إذ تقابل نظرية المشروعية/ الحراب الواعية/ الطاعة العاقلة مذهب المسؤولية المطلقة Liability Absolute، وتقابل نظرية الطاعة المطلقة مذهب الرد على الرئيس/ الرد الأعلى Superior Respondent، في حين تقابل النظرية التوفيقية مذهب المسؤولية المشروطة.Conditional Liability
  51. Carmel O'Sullivan, Killing on Command: The Defence of Superior Orders in Modern Combat (London: Palgrave Macmillan, 2016), pp. 15-16.
  52. Donald Abenheim, The Citizen in Uniform: Reform and its Critics in the Bundeswehr (California: Naval Postgraduate School, 1998), pp. 2-3; Jens-Olaf Koltermann, "Citizen in Uniform": Democratic Germany and the Changing Bundeswehr (Philadelphia: United States Army War College, 2012).
  53. ينظر في حالة فرنسا: رامو دو بللسيز، "إصلاح النظام العام للعسكريين"، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد.)2006(2
  54. مثل: تيمور الشرقية، والرأس الأخضر، ورواندا، والمالديف، والنمسا.
  55. مثل: إسواتيني، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وفنزويلا.
  56. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية (نيويورك/ جنيف: منشورات الأمم المتحدة، 2012)، ص.2
  57. Hans Born, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Geneva: Inter-Parliamentary Union & Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2003), p. 159.
  58. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ص.2
  59. المرجع نفسه، ص.7
  60. الفقرة (11) في تعليقها العام رقم (22)، عام 1993. ينظر: الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الثامنة والأربعون، " التعليق العام الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التعليق العام رقم 22 (48)، المادة ")18(، 2023/9/27، شوهد في 2025/9/10، ف:ي https://acr.ps/1L9GPu8
  61. القرار (1998/77)، عبرر موقع المفوضية، ينظر: Office of the High Commissioner for Human Rights, "Conscientious Objection to Military Service Commission on Human Rights Resolution 1998/77," accessed on 9/9/2025, at: https://acr.ps/1L9GPpl
  62. لمطالعته عبرر موقع مكتبة حقوق الإنسان في جامعة منيسوتا: الاتحاد الأوروبي، البررلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية، ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2008)، شوهد في 2025/9/10، في: https://acr.ps/1L9GPCt 75 صراحة: الإكوادور، وتيمور الشرقية، والرأس الأخضر، وكرواتيا؛ وضمنيًا: إسواتيني، وبابوا غينيا الجديدة، وفنزويلا، والمملكة المتحدة، والنمسا.
  63. يبدو أن التنظير لتوسيع مجالات الاستنكاف الضميري آخذ في التنوع، ينظر على سبيل المثال: صقر فارس، "الاستنكاف الضميري في الخدمة المدنية: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، مج 14، العدد 1.)2017(
  64. ينظر في هذه الدراسة: المبحث الأول، الفرع.4
  65. Leigh & Born, p. 209.
  66. نؤكد على كونها ثلاثة شروط يجب توافرها معًا لقيام الحالة، وفقًا لصياغة المادة في النسخة الإنكليزية لنظام روما؛ وليس ثلاث حالات، متى ما توافرت إحداها صار في الإمكان التذرع بالأوامر، كما توحي بذلك صياغة المادة في النسخة العربية الرسمية لنظام روما. 80 المقصود ب "الشخص" فيما يلي هو "المرؤوس".
  67. ينسجم هذا الشرط مع القاعدة العرفية.)155(
  68. ينسجم هذا الشرط مع القاعدة العرفية (155)، ومبادئ 1990، إلا أن الأخيرة أضافت: لم يكن "لديهم [أي المرؤوسين] فرصة معقولة لرفض تنفيذه [الأمر."]
  69. يُقصد بالجهل بالقانون أن يكون الشخص لا يعلم بالقانون، كأن لا يعلم مثلًا أن مسلكًا ما مجرّم. في حين يُقصد بالغلط بالقانون أن يكون الشخص عالمًا بالقانون، ولكنه يفهمه/ يفسره بصورة خاطئة. ينظر: أكرم الغول، شرح قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979: القسم العام (غزة: [د. ن].، 1998)، ص.177
  70. قدري الشهاوي، ملامح النظرية العامة للمسؤولية الشرطية جنائيًا وإداريًا (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص.171
  71. العنزي، ص.463-462
  72. ينظر مثل:ا قانون العقوبات السوري (المادة 1/222)، والأردني (المادة 85)، واللبناني (المادة.)223
  73. ينظر: العنزي، ص 470-469؛ الشهاوي، ص.171
  74. عبد الستار، ص.177-176
  75. ينظر: المرجع نفسه، ص 176؛ العنزي، ص.468-467
  76. أورد البرروتوكول الثاني المقطع الأول فقط من الاقتباس أعلاه. حول أهمية هذا الحظر وما يترتب على انتهاكه من انتهاك لعدة قواعد أساسية، ينظر: 107-108 pp..Melzer,
  77. Marcus Abrahamsson, "The Defense of Superior Orders: Article 33 of the ICC Statute - A Departure from Customary International Law?" Master Thesis on Law, Lund University, Lund, 2018, pp. 1-3; Paola Gaeta, "The Defence of Superior orders: The Statute of the International Criminal Court Versus Customary International Law," European Journal of International Law , vol. 10, no. 1 (1999), pp. 173-174.
  78. ينظر في هذه الدراسة: المبحث الثالث، الفرع.4
  79. الإكوادور، وغواتيمالا.
  80. التعذيب" (إسواتيني)؛ "الهجمات على الأمن الشخصي" (بوليفيا)، الاعتداء على أمن البررلمان وحريته (الدنمارك، والنرويج)؛ إلقاء القبض والحبس ونقل السجناء (فرنسا، والمملكة المتحدة.)
  81. مثل هذه الانتهاكات" بالإشارة إلى المساس بالإنسان و"التعذيب" (توغو)؛ "حقوق الإنسان والحريات الأساسية" (كرواتيا)؛ "انتهاكًا لأحكام القانون الجنائي" (النمسا.)
  82. على نحو عام في المادة (25)، ومحدد بالإخفاء القسري في المادة (45) (فنزويلا)؛ على نحو عام من خلال عبارة "أوامر غير قانونية"، ومحدد من خلال عبارة "الأوامر التي تحتم ارتكاب جريمة ما" (هندوراس.) 97 بابوا غينيا الجديدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا، والكونغو، والمالديف، والنيجر.
  83. ينظر: Anthony D'Amato, "Superior Orders vs. Command Responsibility," The American Journal of International Law , vol. 80, no. 3 (1986); L. C. Green, "Superior Orders and the Reasonable Man," The Canadian Yearbook of International Law (1970); Martha L. Minow, "Living Up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive Conduct and the Dilemma of the Superior Orders Defense," McGill Law Journal , vol. 52, no. 1 (2007).
  84. ينظر: إيهاب الروسان، "المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة"، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16 (2017)، ص.120
  85. التعليق (58) على المبدأ (18) من "مبادئ."2006
  86. ينظر: الغول، ص 218-215؛ الحديثي والزعبي، ص.350-340
  87. ورد ضمن التعليق (5) على المادة (5) من "مشروع 1996": "المرؤوس الذي يرتكب جريمة عن غير قصد بناءً على أمر صادر عن رئيسه بسبب الخوف من العواقب الوخيمة على نفسه أو على أسرته الناتجة عن عدم تنفيذ هذا الأمر لا يتحمل نفس الدرجة من اللوم مثل المرؤوس الذي يشارك عن طيب خاطر في ارتكاب جريمة".
  88. عبد الستار، ص.136
  89. من غير المتصور قيام الحالات الأخرى، كصغر السن والاختلال العقلي؛ إذ يفترض أن العسكريين/ المكلفين بإنفاذ القانون بالغون عاقلون.
  90. وإن كان منها ما تعتبرره مانع عقاب وليس مانع مسؤولية، مثل قانون العقوبات السوري (المادة 226)، والأردني (المادة 88)، واللبناني (المادة.)227
  91. الشرقاوي، ص 442؛ العنزي، ص.460-459
  92. حكم للقضاء الأميركي، مشار إليه في: العنزي، ص.461
  93. ينظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1968)، ص 562-561،.569-568
  94. يُقصد بها "حلول خطر لا سبيل إلى دفعه إلا بارتكاب المحظور". وقد يكون مصدر هذا الخطر هو الطبيعة أو السلطة العامة أو الإنسان. ينظر: الشرقاوي، ص.450-446
  95. فنون، ص 104-103؛ الغول، ص.191-189
  96. ينظر: قانون العقوبات اللبناني (المادة 230)، والأردني (المادة 90)، والسوري (المادة.)229
  97. ينظر: الشرقاوي، ص.452-451
  98. بابلو دي غريف، العدالة الانتقالية: قضايا وتحديات (بيرزيت: معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة بيرزيت، 2025)، ص.265
  99. عجيلة، ص 179؛ العنزي، ص.334
  100. رشاد توام، "المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء غير المشروعة"، في: رشاد توام [وآخرون]، محفظة مواد تدريبية حول حقوق الإنسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون: نسخة المدرب (بيرزيت: معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت؛ رام الله: وزارة الداخلية الفلسطينية، 2020)، ص.6
  101. من الأمثلة التاريخية الشهيرة الأمر الذي وجّهه خالد بن الوليد إلى أحد جنوده بأن "يُدفِئ" الأسرى، بمعنى وقايتهم من البررد، فعمد إلى قتلهم، كون تلك المفردة تعني القتل أيضًا!
  102. من الشائع – مثلًا - أن يصدر رئيس أمرًا بخصوص موقوف بعبارة من قبيل "أوصيك به"، بمعنى العناية، فيفهمها المرؤوس بالمعنى الساخر المتعارف عليه (الذي قصده غالبًا الرئيس)، فيقوم بمعاملته بشدة أو تعذيبه. ثم يتنصل الرئيس من المسؤولية، بالدفع بأنه قصد المعنى المباشر.
  103. توام، "المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء"، ص.6
  104. لم تثره الدراسة، وأعلنت تعاملها معه على افتراض تحققه.
  105. العنزي، ص 345؛ الغول، ص.111
  106. ينظر: الشرقاوي، ص 633-632؛ فنون، ص.20-15
  107. ينظر: الشهاوي، ص.173
  108. المرجع نفسه، ص 349؛ يتفق معه: الغول، ص.111
  109. ينظر: المرجع نفسه، ص.183
  110. ينظر: قانون العقوبات الكويتي (المادة 38)، والقطري (المادة 48)، والمصري (المادة 63). للمزيد حول معياري حسن النية والتثبت والتحري، ينظر: طلال السويط، "طاعة الأوامر الرئاسية وتحديد نصيبها من الإباحة في القانون الكويتي"، المجلة القانونية، مج 8، العدد 5 (2020)، ص.22-19
  111. Leigh & Born, p. 215.
  112. ينظر: عجيلة، ص 183؛ فايز، ص.751
  113. ينظر.Leigh & Born, pp. 215-216:
  114. ينظر في هذه الدراسة: المبحث الرابع، الفرع.2
  115. Leigh & Born, p. 215.
  116. متحدثًا حول السياق التونسي، ينظر: Sharan Grewal, Soldiers of Democracy? Military Legacies and the Arab Spring (Oxford: Oxford University Press, 2023), p. 270.
  117. عجيلة، ص.179-178
  118. أشير إليها في هذه الدراسة في: قسم ثانيًا، الفرع.2
  119. عبد الستار، ص.178
  120. ينظر: الشهاوي، ص.172
  121. المرجع نفسه، ص.176
  122. عجيلة، ص.183-181
  123. Leigh & Born, p. 218.
  124. ينظر: ماضي، ص 112،.144
  125. حول النظرية، ينظر: Rebecca Schiff, The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations (London/ New York: Routledge, 2009), pp. 32-48.
  126. انتصار أبو خلف [وآخرون]، مؤسسات أمناء المظالم وحكم القطاع الأمني (رام الله: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 2010) ص.5
  127. بنجامين بوكلاند وويليام ماكديرموت، مؤسسات أمناء المظالم المختصة بالقوات المسلحة: دليل (جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 2012)، ص.16-15
  128. ينظر: عطية الويشي، النظم القضائية في الجيوش والبيئات العسكرية عبر العصور الإسلامية (الكويت: كلية القانون الكويتية العالمية، 2021)، ص.200-199
  129. ترى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI أن احترام العسكريين/ المكلفين لحقوق الإنسان يبدأ بتجسيد هذا الاحترام داخل صفوفهم، والرهان هنا بأن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني من طرف الجنود الذين يعامَلون باحترام سيكون أقل احتمالًا منه مع الجنود الذين يعيشون في جو يغيب فيه القانون. ينظر: 6 p. Pickard, & Hartwig.Hammady,
  130. بوكلاند وماكديرموت، ص.36-35
  131. المرجع نفسه، ص.37
  132. ينظر: المواد (87، 90، 142) من دليل.2008
  133. بوكلاند وماكديرموت، ص.40
  134. المرجع نفسه، ص.38
  135. من الأمثلة على ذلك، نقلًا عن: بوكلاند وماكديرموت، ص 41؛ مؤسسات أمناء المظالم الداخلية: بلجيكا، وسلوفينيا، وفرنسا*، والنمسا*، وهولندا، والولايات المتحدة. مؤسسات أمناء المظالم العامة: أستراليا، وإستونيا، وبولندا، وتيمور الشرقية*، والجبل الأسود، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، والفلبين، وفنلندا، وكولومبيا*، والمكسيك، وناميبيا، وهندوراس*، وهنغاريا، وهولندا. مؤسسات أمناء المظالم الخارجية ذات الاختصاص الحصري: ألمانيا، وإيرلندا، والبوسنة والهرسك، وكندا، والمملكة المتحدة*، والنرويج، والنمسا*. ملاحظة: يشير رمز* إلى كون الدولة ضمن عينة الدساتير (الملحق.)2
  136. الفقرة (3) من قرار الجمعية العامة (186/A/RES/75)، ينظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الخامسة والسبعون،" قرار اتخذته الجمعية العامة في 16 كانون الأول/ ديسمبرر "2020، 2020/12/28، شوهد في 2025/9/9، في: https://bit.ly/3tVJAAt
  137. صدرت ملحقة بقرار الجمعية العامة (134/A/RES/48)، ينظر: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، "قرار اتخذته الجمعية العامة: المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، 1994/3/4، شوهد في 2025/9/9، في: https://bit.ly/3QmD9Ob
  138. ينظر قرار الجمعية العامة (134/A/RES/48)، في: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون؛ وينظر: بوكلاند وماكديرموت، ص 33-29، 65-47،.163-151
  139. ينظر: زولتان باراني، الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، ترجمة نبيل الخشن (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص.243-237
  140. ينظر: دي غريف، ص 262،.484
  141. ينظر: علي الدين هلال، الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2019)، ص.132-131 المصدر: من إعداد الباحث.
  142. ينظر: توام، الدولة في الجندي، ص.576
  143. ينظر: الزبير خواجا، "الجيش في الأنظمة الملكية العربية بين الولاء للملك والولاء للدستور: دراسة حالة المغرب"، في: الدساتير والقطاع الأمني في مرحلة ما بعد 2011 (تونس: المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021)، ص.137-136
  144. ينظر: دي غريف، ص. 253
  145. ينظر: Mohamed Meddeb, Réflexions sur Défense & Sécurité Nationale: Quelles réformes pour l'ère démocratique? (Tunis: Edition Leaders, 2015), pp. 52-57.
  146. يستثنى من ذلك- إلى حد ما - إشارة دستور فنزويلا إلى وجوب أن يبلغ الممت عن "السلطات المختصة" بالأمر غير المشروع الصادر إليه.
  147. بنما، وفرنسا، وفنزويلا، والكونغو، والمالديف، والمملكة المتحدة، والنيجر، وهندوراس.
  148. بنما، وتركيا، وكولومبيا.
  149. نذكر أن عينة الدراسة اقتصرت على مستوى النصوص الدستوري، ولم تشمل التشريعات الأدنى؛ فألمانيا مثلًا لم تدخل ضمن العينة كون دستورها لم يتطرق إلى مسألة الأوامر العليا، ولكن تشريعاتها الأدنى أوجبت صراحة رفض الأوامر المؤدية إلى ارتكاب جرائم أو تسيء للكرامة الإنسانية. ينظر: حاشي، ص.433
  150. Grewal, pp. 256-258; للمزيد حول هذا الجدل، ولا سيما مقارنة بمواقف مغايرة سابقة للجيش التونسي، ينظر: Hicham Bou Nassif, "Why the Military Abandoned Democracy," Journal of Democracy , vol. 33, no. 1 (2022).
  151. سن تزو، فن الحرب، جيمس كلافيل (محرر)، ترجمة كاظم نعمة (طرابلس، ليبيا: منشورات أكاديمية الدراسات العليا، 2003)، ص.34
  152. بازل ليدل هارت، السيف والقلم: مختارات من أهم المقالات العسكرية في العالم، أدريان ليدل هارت (محرر)، ترجمة عدنان نور الدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1982)، ص.328 وأشير بمحاذاة كل رابط باختصار AR أو EN للدلالة على لغة المصدر الذي يحيل إليه الرابط. دولية.
  153. يعرض هذا الملحق للمعايير الدولية ذات الصلة بحوكمة الأوامر العليا، المستقاة من ثلاثة أوعية/ مصادر. حول طبيعة هذه المصادر وقيمتها القانونية ينظر في هذه الدراسة: المبحث الأول، الفرع 3. وقد أُعيد استرجاع الروابط المشار إليها في هذا الملحق بتاريخ.2025/8/31:
  154. الاتفاقية الأميركية" اتفاقية إقليمية تقتصر على الدول المنضمة إليها من أعضاء منظمة الدول الأميركية، في حين أن البقية اتفاقيات
  155. الحكم ذاته ورد في الاتفاقيات الأربع، ولكن بأرقام مواد مختلفة. ومن ثم تشير إليها الدراسة معًا.
  156. تعتمد الدراسة في هذا الخصوص على "قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني"، التي صاغتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl)، بالاعتماد على عدة مصادر.
  157. يعرض هذا الملحق لعينة الدراسة من دساتير العالم المستخلصة نتيجة تكشيف الدساتير السارية، المتوافرة عبرر المصدر على مستويين:. Constitute المصدر, at: www.constituteproject.org: وهو قاعدة تحتوي على 53 دستورًا في واجهتها العربية، و 193 دستورًا في واجهتها الإنكليزية. 194ُسر دت الدول وفقًا للترتيب الألفبائي لأسمائها.
  158. وفقًا لما يوفره المصدر. وقد تكون هنالك تعديلات أحدث لم يجرِ بعد تضمينها فيه، وذلك في حدود تاريخ التكشيف المشار إليه أعلاه.
  159. أعيد استرجاع الروابط في 2025/8/31، إلا أن تكشيف الدساتير كان في التاريخ المشار إليه أعلاه.
  160. هذه المادة من "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" لعام 1789، الذي يعتبرر جزءًا من الدستور.
  161. هذه المادة من "قانون المثول أمام القضاء" لعام 1679، الذي يعتبرر جزءًا من الدستور.
  162. هذه المادة من "قانون حقوق الإنسان" لعام 1998، الذي يعتبرر جزءًا من الدستور.
  163. لا تحوي مصادر المعايير الدولية (ينظر الملحق 1) وعينة الدساتير (ينظر الملحق 2)، والتشريعات والمواثيق الدولية؛ إذ اكتُفي بتوثيقها في الحواشي.
غلاف العدد 11 من دورية حِكامة

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2025-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: ديسمبر 18, 2023 التعديل: سبتمبر 7, 2025 القبول: سبتمبر 12, 2025

إحصاءات الاستخدام

36 مشاهدة 76 تنزيل

إصدار

مجلد 6 عدد 011 (2025): العدد 11

القسم

ملف

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2025 حِكامة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.