حِكامة دورية علمية محكّمة نصف سنوية تُعنى بالسياسات العامة والإدارة العامة، وتصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
Arab Center for Research and Policy Studies
تضمّن هذا العدد من دورية حِكامة مجموعة من عروض الكتب التي أعدّتها هيئة التحرير، وهي على النحو الآتي: Malm, Andreas, and Wim Carton. The Long Heat: Climate Politics When It’s Too Late. London and New York: Verso, 2025. Seyuba, Katongo, and Florian Krampe. Climate-Resilience Investment in Fragile and Conflict-Affected Situations: Opportunities for Business. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute. Schrogl, Kai-Uwe, Christina Giannopapa, and Ntorina Antoni, eds. The Politics of Geoengineering: Perspectives from the Social Sciences. Cham: Springer, 2026. Sunstein, Cass R. Climate Justice: What Rich Nations Owe the World—and the Future. Cambridge, MA: The MIT Press, 2025. دفع الله، أنور. الذكاء الاصطناعي لكوكب أخضر: تسخير التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية. دبي: مؤسسة زايد الدولية للبيئة، 2025.
قل لي من يستشهد بك؛ أقل لك من أنت: هل حقًا تَبنِي الاستشهادات مكانتك الأكاديمية؟
ينطلقُ الكتاب، ​من ملاحظة إشكالية مركزية في بيئة البحث العلمي وسياسات النشر الأكاديمي المعاصرة، هي: حتميّةُ تقييم الباحثين والمؤسّسات العلميّة وما يرتبط بها من طلبٍ متزايد على مؤشّرات تُعَدّ موضوعيّةً، على الرغم من أنّها تختزل القيمة المعرفية في رصيدٍ من الاستشهادات التي يتحوّل بموجبها الباحثُ إلى "رقم"، فحسب، في جداول الببليومتريا Bibliometrics؛ أي قياس الاستشهادات إحصائيًّا. يبين هذا الكتاب أنّ هذه الأدوات لا تفي فعليًّا بالغرض الذي استُدعيت لأجله، لا سيّما في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ تُختزل القيمة العلميّة في عَدِّه كمّية قد تُضلِّل الأحكام وتدفع إلى سلوكيّات نشرٍ ملتوية‏.
نحو أطر فلسطينية لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة
يتضمن هذا التقرير عرضًا تحليليًا للأوراق المقدمة في ورشة عمل بعنوان "نحو أُُطرٍ فلسطينية لإعادة الإعمار في قطاع غزة"، التي نظمتها دورية "حِِكامة" للإدارة العامة والسياسات العامة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، على هامش الدورة الرابعة للمنتدى السنوي لفلسطين التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ناقشت الأوراق، من منظور نقدي، المقاربات الأميركية والإسرائيلية المطروحة لإعادة الإعمار، مؤكدةً ضرورة بلورة رؤى وسياسات وطنية فلسطينية. وركزت المداخلات على مركزية بقاء الفلسطينيين في أرضهم وحمايتهم وصيانة حقوقهم، ودور الفاعلين السياسيين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية في صياغة سياسات إعادة الإعمار وتنفيذها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. وشددت الأوراق أيضًا على أولوية إعادة بناء الإنسان الفلسطيني، وتعزيز قطاعات التعليم والأمن والسيادة الغذائية، بوصفها ركائز أساسية لأي إطار وطني لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
يأتي كتاب الفعل العمومي والبيئة، الذي صدر في طبعة محدثة عن سلسلة "ماذا أعرف؟"، ليقدّم مدخلًا تحليليًا حول الأزمات البيئية، التي دفعت الدول إلى إعادة التفكير في آليات الفعل العمومي. ويعالج المؤلفان أوريليان إيفرار، الباحث المتخصص في سياسات الطاقة، وبيير لاسكوم، الباحث في سوسيولوجيا الفعل العمومي في فرنسا، مجموعة من الأسئلة المحورية التي تطرحها البيئة على الدولة الحديثة، منها: كيف تُتَّخذ القرارات السياسية في سياق ندرة المعطيات وتعارض الخبرات العلمية؟ وكيف يمكن دمج فاعلين متعدّدين، اقتصاديين وجمعويين ومواطنين، ضمن مسار صنع السياسات، على الرغم من اختلاف مصالحهم وتباين تمثّلاتهم للمخاطر البيئية؟
ما بعد كوفيد-19 والمخاطر الصحية المستجدة المرتبطة بالتغيرات المناخية في تونس: موجبات تعديل السياسات
تتناول هذه الدراسة تعدّد المخاطر الصحية ومصادرها التي تهدّد صحة الأفراد في تونس، مع تفاقم الأمراض المتواترة واحتمال ظهور أمراض جديدة بفعل التغيرات المناخية. وتبحث في أبعاد الاستراتيجية الصحية الوطنية التي وضعتها الحكومة للتأقلم مع هذه التحوّلات، ومستوى تفاعلها مع الضغوط المناخية، خصوصًا في مجالات إدارة المخاطر الصحية وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية. كما تقيّم فاعلية التدابير المتخذة، ولا سيّما في مجالي المراقبة الوبائية وأداء المنظومة الصحية العمومية، مع إبراز ما يعتريها من معوقات. وتستخلص، بالاستناد إلى تجارب سابقة من بينها حمى غرب النيل وأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وجود قصور في الرصد الوبائي وبطء في الاستجابة الحكومية، إضافة إلى اختلالات هيكلية وارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية. وتُُبرز الدراسة محدودية دور القطاع الصحي الخاص خلال الأزمات، وتخلص إلى ضرورة تعديل السياسات لدعم المنظومة الصحية العمومية بشريًا ولوجستيًا، وتطوير أنظمة الرصد بما يعزز القدرة على الصمود ويخفض كتلفة التأقلم مع المخاطر الصحية.
سياسات الحد من استهلاك المشروبات المُحلاة بالسكر: حالة المملكة العربية السعودية
ساهم الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلّاة بالسكر في المملكة العربية السعودية في زيادة معدلات الأمراض المزمنة وارتفاع الأعباء الاقتصادية، ما دفع الحكومة عام 2017 إلى فرض ضريبة انتقائية على هذه السلع بهدف الحدّ من استهلاكها، وتعزيز الإيرادات. وعلى الرغم من الأثر المباشر لهذه السياسة، فإن تطبيقها شابهُ عددٌ من الجوانب التي تحدّ من فاعليتها على المدى الطويل. وفي مقابل هذه السياسة، تقترح هذه الورقة سياسة بديلة، تهدف إلى تشجيع الشركات المصنّعة على تقليل محتوى السكر وتعزيز الوعي العام ودعم البدائل الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتقترح إعادة هيكلة الضريبة الحالية، لتصبح ضريبة متصاعدة، ترتبط بمحتوى السكر في المنتج، بدلًا من فرض قيمة ضريبية ثابتة. وتدعو إلى تعزيز هذا التوجّه بعناصر أخرى، تتمثل في إطلاق حملات توعية وطنية، ودمج التثقيف الغذائي في المناهج الدراسية، وإنشاء صندوق صحي يعزّز هذه التدخلات.
تحولات السياسات التعليمية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية 1990-2021
تتناول هذه الدراسة تحولات السياسات التعليمية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية، وتأثير السياقات السياسية والاجتماعية المحلية والإقليمية والعالمية في الخطاب الناتج من هذه السياسات. ومن خلال تحليل 38 كتابًا لمقررات التاريخ بين 1990 و2021، ومدخل تحليل الخطاب النقدي، تخلص الدراسة إلى أن الخطاب الإسلامي هيمن على المناهج في البداية؛ إذ كانت فلسطين جزءًا من تاريخ الإسلام وفتوحاته. وبمرور الوقت، تغيّر الخطاب تدريجيًا، مع الحفاظ على الطابع الإسلامي المتعلق بفلسطين. لكن في عام 2019 ، ومع تطبيق "رؤية 2030"، حدثت تحولات جذرية مرتبطة بخطاب يركز على الجوانب الإنسانية فحسب، وتراجع حضور فلسطين في المناهج الجديدة؛ فقد اقتصر الأمر على درسٍ واحد في المرحلة الثانوية.
الأمن الغذائي في الدول العربية: تأثير سياسات المؤسسات المالية الدولية وتداعيات التغيرات المناخية
تستعرض الدراسة الأسباب الكامنة وراء ضعف الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مع التركيز على العلاقة بين مستويات الإنتاج الزراعي والنمو الديموغرافي. وتحلل أثر السياسات الاقتصادية والسياسية العربية، لا سيما تبنّي التوجهات النيوليبرالية، في قطاع الزراعة، حيث أدى التحول من الزراعة المعيشية الموجّهة إلى الاستهلاك المحلي إلى الزراعة التسويقية الموجّهة إلى التصدير إلى زيادة حساسية القطاع تجاه التغيرات المناخية. وتشير النتائج إلى أن هذه السياسات صعّدت من تأثيرات التغير المناخي في الموارد المائية والأراضي الزراعية، مضيفة ضغطًا إضافيًا إلى النمو الديموغرافي. وأدى الاعتماد المتزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية إلى مزيد من الهشاشة الاقتصادية أمام التحولات الجيوستراتيجية العالمية. وتوصي الدراسة بتبنّي نهج متكامل للأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة بما يضمن استمرارية الموارد الطبيعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان حصول جميع الطبقات على الغذاء على المدى الطويل.
المياه من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية: تحولات سياسات المياه في الأردن والمغرب
تتناول هذه الدراسة سياسات إدارة المياه في الأردن والمغرب من منظور تحليل السياسات العمومية، متجاوزةً التفسير التقني والبيئي للندرة المائية إلى أبعادها السياسية والاجتماعية. وتنطلق من فرضية أن سياسات المياه لم كتن محايدة، بل شكلت رهانًا استراتيجيًا منذ الاستقلال لضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار السلطة واستمراريتها. واعتمادًا على منهج تحليلي مقارن، رصدت الدراسة تطور سياسة السدود، وخيارات الخصخصة، وتدخل المؤسسات المالية الدولية في إدارة هذا المورد الحيوي. وقد خلصت إلى أن هيمنة نموذج الليبرالية الجديدة على إدارة المياه أفضى إلى تسليعها وتحويلها من حق عمومي إلى سلعة اقتصادية؛ مما أنتج تفاوتات اجتماعية ومجالية عميقة وهشاشة مائية متزايدة. وأكدت الدراسة محدودية سياسات الخصخصة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، وأن ثمة ضرورة لتبنّي سياسات عمومية مندمجة قائمة على الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة المجتمعية، مع إعادة الاعتبار للمياه بصفتها حقًّا إنسانيًا أساسيًا.
تراجع الحراك الشبكي العربي بين سياسات الاستبداد الرقمي والانضباط الذاتي
تتناول هذه الدراسة مسألة تراجع الحراك الشبكي العربي، متسائلةً عما إذا كان تراجعه ناجمًا عن صعود استبدادٍ رقمي تستعيد من خلاله الأنظمة السيطرة على الفضاءات الشبكية، أم كان نتيجةً لانضباط ذاتي يتبناه الأفراد تأثّرًا بالخوف من المراقبة. وتوضح كيفية تفاعل "تكنولوجيا الذات" مع بنى السلطوية العربية بعد الربيع العربي، في ظلّ تصاعد سرديات التتبع الخوارزمي وجمع البيانات وتبادلها بين الدول والشركات. وتخلص إلى أن التراجع الراهن نتاج تفاعل ثلاث آليات: استبداد آلي تديره منظومات تكنولوجية لاشخصية، وانضباط ذاتي يمارسه المستخدم خوفًا من التتبع، واستبداد تشاركي تمارسه نخب تكنولوجية وسياسية تتحكم في تدفق المحتوى ومسارات الرأي العام. وتُظهر الدراسة كذلك أن علاقة السلطة بالرقابة لم تعد عمودية أو مؤسساتية فحسب، بل باتت أيضًا علاقة تواطؤ خفي يشارك فيها المستخدم نفسه عبر حضوره الطوعي؛ ما أضعف الفعل الجماعي وعمّق ملامح السلطوية الرقمية، على الرغم من بقاء هامش ضئيل لإعادة توظيف المعرفة التقنية في مواجهة رأسمالية المراقبة.
إتاحة الوصول إلى المعلومات: الموازنة بين الأمن القومي والشفافية في قطاع الدفاع
يقدّم التقرير عرضًا لحالة الشفافية الدفاعية وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقطاعَي الدفاع والأمن على المستوى العالمي، استنادًا إلى قاعدة بيانات النزاهة الدفاعية الحكومية GDI المعنية بالنزاهة المؤسسية ومخاطر الفساد. وبالنظر إلى الزيادة المطّردة في الإنفاق العسكري العالمي (مع تسجيل رقم قياسي بلغ 2.443 تريليون دولار عام 2023)، فإنّ التقرير يركّز، بوجه خاص، على الشفافية المالية في قطاع الدفاع، استنادًا إلى ما تمثله من ركيزة أساسية لضمان المساءلة العامة.
ورقة معلومات صادرة عن معهد ستوكهولم: اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي لعام 2024
تستعرض ورقة المعلومات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI بيانات الإنفاق العسكري لعام 2024 على المستويين الإقليمي والوطني، إضافةً إلى اتجاهاته خلال الفترة 2015–2024. وتستند هذه البيانات، التي تحل محلّ جميع بيانات الإنفاق العسكري التي نشرها المعهد سابقًا، إلى قاعدة بيانات الإنفاق العسكري المحدَّثة لديه.
يقدّم مؤشر العسكرة العالمي GMI الصادر عن مركز بون الدولي لدراسات النزاع BICC خريطة توضّح الوزن النسبي وأهمية الجهاز العسكري في كل دولة مقارنةً ببنيتها المجتمعية. ويستند المؤشر إلى بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، وصندوق النقد الدولي IMF، ومنظمة الصحة العالمية WHO، والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، إضافة إلى بيانات مركز بون الدولي.
الدليل البحثي في العلاقات المدنية – العسكرية
ينطلق هذا الدليل البحثي في العلاقات المدنية – العسكرية من إدراك الطابع المعقّد لهذا الحقل وتعدّد المقاربات المعتمدة فيه، وهو ما يتجلى في اختياراته المتنوعة للمؤلفين والموضوعات. ويشتمل على أربعة وعشرين فصلًا شارك في إعدادها واحد وثلاثون باحثًا من أوروبا والأميركتين وآسيا وأفريقيا. ويرى محرروه أنّه، على خلاف الأدبيات السابقة التي هيمنت عليها دراسات الحالة القُطرية، يتميّز بطابعه المنهجي – الموضوعي؛ إذ نُظم وفق محاور رئيسة، يعالج كلٌ منها قضايا جوهرية من خلال بحوثٍ يقدّمها أبرز المختصين. وما يميز هذه المساهمات من الأعمال السابقة أنّها تولي اهتمامًا خاصًا بالفجوات القائمة في الأدبيات، وتطرح أسئلة بحثية جديدة، وتسعى لتقديم حلول لمشكلات لم تُحسم بعد في ميادين البحث المختلفة.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحرب: صعود المجمّع العسكري التقني
يتمحور الكتاب حول أطروحة أساسية مفادها أنّ الذكاء الاصطناعي لن يستبدل العقل البشري في القيادة الاستراتيجية، بل سيُستخدم تحديدًا لمعالجة البيانات في نطاقٍ وسرعةٍ غير مسبوقَين؛ بهدف تعزيز الفهم العسكري والاستخبارات. ومن هذا المنطلق، يستكشف الكتاب كيفية توظيف الجيش التقنيات الذكية لتحسين التخطيط والعمليات السيبرانية وتحديد الأهداف بسرعة وفاعلية أكبر. لكن الأهم من ذلك، يبين أنّ استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يستلزم تحولًا تنظيميًا جذريًا في الجيوش الحديثة، ويرى أنّ القوات المسلحة بدأت في دمج التقنيين المدنيين في مقارّ القيادة والعمليات، للعمل جبنًا إلى جنب مع الضباط العسكريين، ما أدّى إلى نشوء شراكة مؤسسية بين المؤسسة العسكرية وقطاع التكنولوجيا، توصف بأنها "مجمّع عسكري تقني" جديد لا يقلّ نفوذًا في القرن الحادي والعشرين عمّا كان عليه المجمع العسكري الصناعي في القرن العشرين.
يوظف ستيفن آر وورد في كتابه وزارة الاستخبارات الإيرانية: تاريخ موجز، خبرته التي امتدت لما يقارب ثلاثين عامًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ليقدّم تحليلًا عميقًا ومثيرًا لأحد أبرز الأجهزة الاستخباراتية في الشرق الأوسط وأقلها دراسة. ويعرض وورد، في سبعة فصول، رؤية شاملة لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، متناولًا موضوعات محورية تشمل: النشأة والأسس، والقيادات، والهيكل التنظيمي، والعمليات، وموقع الوزارة ضمن مجتمع الاستخبارات الإيراني الأوسع، والتمثيلات الثقافية لها، ونظرة مستقبلية إلى ما قد تؤول إليه هذه المؤسسة.
الاستخبارات وصنّاع القرار في العالم العربي: تشخيص العلاقة وضوابط الحوكمة الديمقراطية
تعالج الدراسة مسألة العلاقة المعقّدة بين صنّاع القرار في العالم العربي وأجهزة الاستخبارات التي طالما نُظر إليها على أنها أداة سلطوية للتحكّم والضبط والقمع، وتهدف أساسًا إلى استجلاء جوانب من محددات هذه العلاقة، وما عرفته من تطوّرات بعد "الربيع العربي" في اختبار النواظم الديمقراطية والممارسات الفضلى في الحوكمة الأمنية. ومن خلال فحص الخصائص العامّة للاستخبارات العربية، من منظور قواعد العمل الاستخباراتي المتعارف عليها ديمقراطيًا، وظيفيًا وسلوكيًا، وباعتماد تشخيصٍ موجز لتصنيفات وأمثلة تطبيقية عربية من المغرب ومصر وتونس والجزائر، توصّلت الدراسة إلى أنّ تلك العلاقة، نظرًا إلى عدة عوامل موضوعية، تظلّ موصومة بكثير من التشويه، وذلك غالبًا بسبب تسييس الاستخبارات، فضلًا عن افتقادها شروط الاستقلالية والحيادية، إلى جانب عدم خضوعها لرقابة مؤسساتية جدّية توضّح حدود تدخّلاتها. إنها في الواقع متماهية، بدرجات متفاوتة، مع الرغبات السياسية لصانع القرار؛ وهو ما يشير إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية لديها في المرحلة التي تلت الانتفاضات العربية.
تمويل العمل المناخي ومرونة المجتمعات المحلية في البلدان العربية
تركّز هذه الدراسة على التفاعل بين استراتيجيات التمويل، والحَوكمة المناخية المحلية، وقدرة المجتمعات العربية على التكيف مع التغيّر المناخي. وتنطلق من مفارقة أنّ هذه المجتمعات من بين المجتمعات الأكثر تأثرًا بالمناخ، لكنها تظل الأقل إسهامًا في مواجهته. وتُطرح إشكالية البحث حول فاعلية التمويل المناخي والسياسات المعتمدة، ودور الحوكمة المحلية في تعزيز المرونة، في سياق تحديات تتعلق بالشفافية، والتنسيق، ومحدودية الموارد. وتنتهي الدراسة إلى أنّ تمويل العمل المناخي في البلدان العربية ما يزال محدودًا بالنظر إلى حجم التحديات، وأنّ غياب آليات تنسيق فعّالة يقلّل من أثر التمويل المتاح. وأظهرت النتائج أنّ تعزيز مرونة المجتمعات المحلية يتطلب اعتماد سياسات عمومية تراعي متطلبات التكيف مع التغيّرات المناخية. وتوصي الدراسة بزيادة الاستثمارات المناخية المستدامة، واستيعاب الحلول المبتكرة، وترسيخ الحوكمة المحلية لضمان إدارة التمويل المناخي بكفاءة وعدالة.
العلاقات المدنية - العسكرية وتجدد الحروب الأهلية: القوات الأمنية في سياسة ما بعد الحرب
هل تسهم إعادة هيكلة القوات الأمنية في الحدّ من احتمالات تجدّد الحرب الأهلية؟ لقد ركّزت الدراسات السابقة بصورة أساسية على الأثر الذي يحدثه الدمج العسكري في التخفيف من معضلة إلزام الأطراف المتنازعة بالحفاظ على السلم، غير أنّ الأدلة المتاحة في هذا المجال ما زالت متباينة وغير حاسمة. إلى جانب ذلك، لم تنل أبعاد أخرى من العلاقات المدنية – العسكرية ما تستحقه من عناية بحثية وتدقيق نظري. تنطلق هذه الدراسة من محاولة استجلاء دور العلاقات المدنية – العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب، باعتبارها أداة أساسية لترسيخ السلطة وإعادة تشكيل موازين القوة. ويُظهر التحليل أنّ لقوات الأمن ثلاثة مسارات رئيسة قد تفضي إلى تجدّد الصراع الأهلي: أوّلها إقصاء الفصائل المناوئة، مع تيسير تعبئة جديدة لقوى التمرد؛ وثانيها توظيف السيطرة على الموارد لمنازعة النظام القائم؛ وثالثها تصعيد التمرّد الناشئ عن حملات القمع. وتشير نتائج التحليل المقارن لبيانات أصلية عابرة للبلدان إلى أنّ تقليص فرص الإقصاء والاستغلال، من خلال تنويع التعيينات القيادية وتعزيز آليات الرقابة المدنية الفعّالة، يسهم في خفض احتمالية اندلاع جولات جديدة من الحرب الأهلية. وتُبرز النتائج، أيضًا، الآثار التوزيعية لإعادة هيكلة القوات الأمنية، مؤكّدةً في الوقت ذاته ضرورة فهم ديناميات التنافس السياسي حول مؤسسات الدولة بوصفها مدخلًا رئيسًا لتفسير أسباب تجدّد الحروب الأهلية.
حوكمة الأوامر العليا: مدخل لحوكمة القطاع الأمني عبر تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون
في ظل ما يفرضه الانضباط العسكري من وجوب تنفيذ الأوامر من دون نقاش، تبرز أهمية التمييز بين الأوامر المشروعة وغير المشروعة، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. تهدف الدراسة إلى بلورة ضمانات لحوكمة الأوامر العليا، مستندةً إلى المعايير الدولية، وبذلك تسدّ فراغًا في أدبيات الإصلاح الأمني والعلاقات المدنية - العسكرية في العالم العربي. لم تعتمد الدراسة حالة دراسية محددة، بل تناولت 25 دستورًا لرصد كيفية تنظيم مسؤولية تنفيذ الأوامر. وتخلص إلى أن حوكمة الأوامر تمثّل مدخلًا أساسيًا لإصلاح القطاع الأمني؛ إذ إن غيابها يُبقي المرؤوس في مأزق دائم بين التعرض للمساءلة عند الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع من جهة، وانتهاك القانون وحقوق الآخرين عند الامتثال له من جهة أخرى.
من الثكنة إلى البرلمان: سياسات الاستيعاب والاحتواء تجاه المتقاعدين العسكريين في الحياة النيابية الأردنية (1989- 2024 )
ترصد هذه الدراسة الدور الذي أدّاه المتقاعدون من المؤسستين العسكرية والأمنية في الحياة النيابية الأردنية، من خلال عضويتهم في مجلس النوّاب الأردني، في الفترة 1989 - 2024، مع التركيز على العوامل التي أسهمت في ازدياد حضورهم خلال لحظات تاريخية مفصلية، ولا سيما بعد أحداث الربيع العربي. وتسعى لتحليل سلوك النوّاب، من خلفيات عسكرية، في التعامل مع الملفات التشريعية والرقابية المهمة؛ مثل تمرير التعديلات الدستورية، ومنح الثقة للحكومات، وطرح الأسئلة والاستجوابات، وتأثير ذلك في بنية مجلس النوّاب واتجاهاته. وقد لاحظت الدراسة أن نسبة تمثيل المتقاعدين العسكريين في المجلس تجاوزت نسبة الأصوات التي حصلوا عليها، وهذا يعكس التحوّلات السياسية التي أفرزتها تلك المرحلة. وخلصت إلى أن السلطة انتهجت سياسات استيعاب المتقاعدين العسكريين واحتوائهم، خصوصًا بعد بروز نواة معارضة في الشارع من هذه الفئة. وقد وُظِِّف حضورهم النيابي لتعزيز أدوات الحكم، ودعم السياسات الموالية للحكومة، وتقليل الضغط الرقابي عليها.
الجيش والسياسة في تونس: بين التسييس والخضوع للرقابة المدنية (منظور مؤسسي)
تناقش الدراسة تحولات موقف الجيش التونسي من الشأن السياسي، مرورًا بثلاث محطات أساسية: تحييده عن السياسة في المدة 1956 - 2011، وحياده الطوعي عنها في المدة 2011 - 2014، ثم تدخّله في التفاعلات السياسية منذ عام 2019. وقد استدعى ذلك ضرورة إعادة النظر في فرضية احترافيته العسكرية، والتي نظر إليها بوصفها سمة ثابتة. وتستند الدراسة إلى أبرز التصورات والآراء النظرية المتعلقة بالعلاقات المدنية - العسكرية، وتطبيقاتها في بعض البلدان الديمقراطية والعربية، والتي وظفت لفهم موقف الجيش التونسي من السياسة في كل من هذه المحطات وتفسيره. وتخلص إلى أنّ بروز الدور السياسي التدخلي للجيش التونسي منذ اندلاع أزمة الصراع على السلطة عام 2019 شكّل عاملًا محوريًا في تقويض الاحترافية العسكرية. وبناءً عليه، أصبحت عملية استعادة الديمقراطية في تونس ضرورةً ملحّة لوضع الجيش تحت رقابة مدنية فعّالة، تهدف إلى كبح طموحه السياسي الذي لا شك في أنه سيتصاعد مع مرور الوقت، مستفيدًا من تنازع السياسيين على السلطة.
الاستخبارات والحكم في العراق: من الاستبداد إلى التفكك
تعرض هذه الدراسة التحوّلات التاريخية والمؤسساتية التي مرّت بها أجهزة الاستخبارات العراقية، بدءًا من استخدامها أدوات لترسيخ السلطة، وصولًا إلى تفككها بعد عام 2003 إلى كيانات مجزَّأة على أسس طائفية وإثنية وسياسية. وتحلل العوامل البنيوية والسياسية والقانونية التي شكّلت هذا التحوّل، مركزة على تأثير التدخلات السياسية الداخلية والخارجية والأزمات الأمنية المستمرة. واستندت إلى مصادر متنوعة، شملت وثائق رسمية وسجلات أرشيفية، وأكثر من 60 مقابلة مع ضباط مخابرات عراقيين، إلى جانب مراجعة الأدبيات الأكاديمية. وتخلص إلى أن انقسام الأجهزة الاستخبارية ما زال يعرقل الحوكمة الفعالة والاستقرار، حيث أفرزت المرحلة ما بعد 2003 جهازًا هشًا ومتعدد الولاءات، ما أضعف الأداء الأمني وثقة المواطن بالدولة.
تقديم: نحو مقاربة عربية لحوكمة مؤسسات الدفاع والأمن والاستخبارات
يتضمن هذا العدد قسمًا من البحوث التي قُدّمت للملف الخاص عن حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية. وهو ملفّ طرحته دورية حكامة قبل عامين، بغية تناول مسألة مركزية وَجَدَتْ أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدوائر البحثية العربية، وهي مسألة إدارة هذا القطاع وحوكمة مؤسساته من منظور فاعليتها وكفاءتها. والحال أن هذه المسألة قد جرى تجاهلها طويلًا في منطقتنا، وجرى التعامل معها باعتبارها شأنًا تقنيًا أو أمنيًا بحتًا، في حين أنها في جوهرها قضية سياسية ومجتمعية. إنّ المؤسسات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية مؤسسات عامة، تُُناط بها مهمة صون الوحدة الترابية للدولة، وحمايتها من الأخطار الخارجية، وضمان أمنها الداخلي. ومن ثم، فإنّ تحديثها وإصلاحها، أو تركها من دون إصلاح، من شأنه أن يترك أثرًا مبا شرًا في حياة المواطنين، وفي مستقبل الدولة ومساراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الهجنة العسكرية في السودان وتحديات إصلاح القطاع العسكري
ترمي هذه الدراسة إلى بحث عملية إصلاح القطاع العسكري في السودان في سياق نظام عسكري هجين، مع تركيز خاص على مساعي تشكيل جيش وطني موحّد تُدمج فيه قوات الدعم السريع. لقد شكّلت هذه القضية التحدي الأكبر أمام مسار الانتقال في السودان، وأدّت إلى اندلاع الحرب منذ نيسان/أبريل 2023 . وتشير إلى فشل المداخل الخطية التقليدية في إصلاح القطاع العسكري، وتقترح بديلًا منها نموذجًا غير خطي يرتكز على البعد المجتمعي، بما يعزز فرص تحقيق إصلاح فعّال ومستدام. وتستعرض أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، والتي تتقاطع فيها قضايا الاقتصاد، وتأثيرات الأمن الإقليمي، وتداعيات الحرب المستقبلية، إضافة إلى مسألة "ملكية" هذا الإصلاح. وتخلص الدراسة إلى أن فرض إصلاح عسكري من الخارج من دون تحقيق السلام الشامل في جميع مناطق السودان سيظل محاولة غير مجدية.
عالم التمويل الخارجي (الأوفشور): الثروة المتخفية والاستعمار الجديد
يتناول هذا الكتاب ظاهرة التمويل الخارجي (Offshore Finance) ويصفها بأنها نظام سريّ يكرّس تراكم الثروة لدى الأثرياء في أوضاع الإفلات من الرقابة القانونية. وفي هذا الكتاب، تسعى بروك هارينغتون للكشف عن آليات عمل هذا النظام وأثره في تأكّل المؤسسات الديمقراطية، وإضعاف الاقتصاد الرأسمالي، وإضعاف قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة، وتدمير البيئة. ويعرض للفضاء الموازي، المعروف بـ "عالم الأوفشور"، وهو فضاء قائم على منظومة خفية تتيح لهم التهرب من الالتزامات الضريبية، والتحايل على القوانين البيئية والعمالية، وتجاوز أنظمة تمويل الحملات السياسية وغيرها من القوانين التي يُنظر إليها بوصفها عوائق تجاه مصالحهم الاقتصادية.
دليل كامبريدج للقانون والأخلاق والسياسات في مجال الذكاء الاصطناعي
يقدّم هذا الكتاب عرضًا شاملًا للجوانب القانونية والأخلاقية والسياساتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الخوارزمية. ويبرز حاجة ملحّة إلى فهم دقيق للتحديات والفرص التي تطرحها هذه التقنيات الحديثة. ويجمع الكتاب بين التحليل النظري والحالات التطبيقية ليوضح كيفية توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الواقع المعاصر، فضلًا عن الأدوات القانونية والسياساتية المنظمة لهذه التقنيات، مع إيلاء السياق الأوروبي اهتمامًا خاصًّا، بحيث يحلل الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. يعتمد الكتاب على مساهمات عدد من الخبراء، في تخصصات مختلفة، توفر مساهماتهم أبعادًا متعددة تستهدف فهمًا أعمق لتأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع، وسُبل تنظيمه على نحو مسؤول وفعّال.
يتناول كتاب "الوساطة في النزاعات في العالم العربي" موضوع الوساطة في النزاعات المسلحة في العالم العربي من منظور تحليلي نقدي، ويتضمن ثلاثة أجزاء رئيسة، يشتمل كل منها على دراسات معمّقة يقدّمها باحثون وخبراء، ويتناول نحو خمس عشرة حالة دراسية، تستعرض مختلف جهود الوساطة في النزاعات داخل العالم العربي، إلى جانب مبادرات وساطة قامت بها دول عربية في نزاعات مجاورة؛ مثل الدور الجزائري في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، والوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان في أفغانستان. وقد حرّر الكتاب إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وإسحق سفينسون Isak Svensson، أستاذ النزاعات الدولية بجامعة أوبسالا السويدية. ويوضح المحرران، في مقدمة الكتاب، أن تركيز الكتاب على جهود الوساطة في النزاعات داخل المنطقة العربية جاء نتيجةً لافتقار المكتبة الأكاديمية إلى مؤلفات تحليلية حديثة تتناول النزاعات المسلحة التي اندلعت بعد ما يُعرف بـ "ثورات الربيع العربي". ويشيران إلى أن العديد من الكتب المتوافرة حول الوساطة تعود إلى ما قبل عام 2000، وأنها لا تعكس التعقيدات والتحولات التي شهدتها النزاعات العربية في العقدين الأخيرين.
الحكومة والثقة السياسية: السعي نحو إدارة عامة إيجابية
ينطلق هذا الكتاب من الحكومة بوصفها منظومة من الأفعال الهادفة؛ ومن ثم، يمكن الحكم على جودتها من خلال النتائج التي تحققها، ويطرح السؤال الآتي: ما الأشكال، أو الخصائص، التي ينبغي أن تتوافر في الحكومة كي تعزز فرصنا في العيش بأمان، وتحسين جودة الحياة؟ يطرح الكتاب، في فصولة الثمانية، تساؤلات جوهرية: كيف يمكن تحقيق تغييرات تحظى بدعم الشعوب وتُسهم في استعادة الثقة، بدلًا من تعميق الانقسامات داخل المجتمعات أو فيما بينها؟ وكيف يمكن اختيار أفضل القادة وردع الأسوأ منهم؟ وكيف يمكن أن تتطور منظومة فاسدة ومفتقرة إلى الثقة لتصبح أكثر شفافية وجديرة بالثقة؟
الاستراتيجيات التنموية في المغرب بين مأسسة السلطة وشخصانيتها: النموذج التنموي الجديد نموذجا
يتوقّف نجاح التنمية على وجود ضمانات مؤسساتية تقيها من الشخصنة، إلّا أنه تغلب على المتغيّر المؤسسي ضبابية، نلمسها، سواء في الأدبيات التي تهتم بالعلاقة بين المؤسسات والتنمية، أم في تقارير المؤسسات الدولية، وهو أمر يتسبّب في اختزال مفهوم الحكامة المؤسساتية في مجرد حسن التدبير والكفاءة والفعالية وقوّة الدولة والثقة، في حين يبقى الجانب السياسي المتعلّق بالديمقراطية وحكم القانون مهمّشًا. تعكس الحالة المغربية هذا الإشكال بجلاء؛ حيث ارتبطت المبادرات التنموية، منذ الاستقلال بالإرادة الملكية. وعلى الرغم من إدراك هذا الإشكال والاعتراف بقصور النموذج التنموي، فإن الآليات والأفكار التي استُدعيت لعلاجه لم تفِ بالمأمول؛ فالتقييم ركّز على النموذج التنموي المعتمد، لا التقييم المؤسساتي. كما فصلت الحلول المطروحة لصوغ نموذج تنموي جديد بين الرهانات التنموية والجوانب السياسية المتعلّقة بالدمقرطة وتعزيز دولة القانون.