أجهزة الاستخبارات: الأدوار والمسؤوليات استنادا إلى الحوكمة الرشيدة للقطاع الأمني

تقرير مترجم

Translated Report

تفسر هذه الورقة المرجعية المهمت والمسؤوليات التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات بحسب الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن. تقوم أجهزة الاستخبارات بمهمة أمنية أساسية عبر تزويد الحكومات بالمعلومات ذات الصلة بحمية أمن الدول ومجتمعاتها، في التوقيت المناسب. وبناءً عليه فإن تطبيق مبادئ الحوكمة

الرشيدة لقطاع الأمن على أجهزة الاستخبارات يجعلها فعّالة وخاضعة للمساءلة، في إطار الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

كلمت مفتاحية: أجهزة الاستخبارات، مجتمع الاستخبارات، الرقابة الديمقراطية، الأمن، دورة الاستخبارات، الحوكمة الرشيدة.

This SSR Backgrounder explains the roles and responsibilities of intelligence services in good security sector governance (SSG). Intelligence services perform an essential security function by providing governments with timely and relevant information necessary to protect the security of states and their societies. Applying the principles of good SSG to intelligence services makes them both effective and accountable within a framework of democratic governance, the rule of law and respect for human rights.

Geneva Centre for Security Sector Governance, DCAF, "Intelligence Services: Roles and Responsibilities in Good Security Sector Governance", SSR Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2017), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3wqFFuy حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز جنيف لحوكمة القطاع الأمنيDCAF © مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمنيDCAF هو مؤسسة دولية مهمتها مساعدة المجتمع الدولي في السعي إلى تحقيق الحكم الرشيد وإصلاح قطاع الأمن. ويقوم المركز بوضع القواعد والمعايير والترويج لها، وإجراء بحوث سياساتية مصممة لحالات محددة، وتحديد الممرسات الجيدة والتوصيات من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي لقطاع الأمن، وتقديم الاستشارات وبرامج الدعم العملية داخل الدول. يود المركز أن يشكر رونيا هاردر Harder Ronja على مساهمتها في البحث والكتابة والتحرير؛ وجيني راوس Rouse Jenny على التحرير باللغة الإنكليزية؛ وفلورنسا ليسور Florence Lesur على الترجمة إلى الفرنسية، وجرالدين شانتيغري Chantegrel Géraldine على التحرير باللغة الفرنسية، وبيترا جورتنر Gurtner Petra على التخطيط والتصميم. محرر السلسلة فيرلي تشابويس Chappuis.Fairlie

ما أجهزة الاستخبارات؟

تُعدّ أجهزة الاستخباراتIntelligence Services وكالات حكومية متخصصة مسؤولة عن إنتاج المعلومات الاستخبارية ذات الصلة بأمن الدولة وشعبها. وعادة ما يكون لدى الدولة جهازٌ، أو أكثر، متخصص في عمل استخباراتي تقني، أو في موضوع، أو نطاق جغرافي معيّ. وقد تُركّز أجهزة الاستخبارات حصرًا على مجال واحد مثل الاستخبارات المحلية، أو الأجنبية، أو العسكرية، أو الجنائية، أو المالية. ويمكن أن يُكلَّف جهازٌ واحدٌ بالعمل في مجالات متعددة، مثل مراقبة الأمن الخارجي والداخلي معًا. وقد تجمع بعض الدول مهمت استخبارية من أجهزة حكومية مختلفة، وذلك لتشكيل وحدات استخبارية مشتركة ومتخصصة تغطي مجالات خاصة، مثل مكافحة الإرهاب أو الجريمة المالية. ويتشكل من مجموع هذه الأجهزة الاستخبارية المدنية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب كل الوحدات المدمَجة في المؤسسات الأمنية الأخرى، "مجتمع الاستخبارات" Community Intelligence (الشكل.)1 يضمن تعدد أجهزة الاستخبارات قدرًا أكبر من التخصص داخل كل وكالة، ويوفر عددًا متنوعًا من التحليلات المتعلقة بالتهديدات. بيد أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التنسيق بين هذه الوكالات، أو المنافسة بينها؛ ما قد يؤدي بدوره إلى عمليات غير مكتملة لتقييم التهديدات. فإذا كان وجود جهاز واحد للاستخبارات يعتبر أقل تكلفة، وأقل عُرضة لمشكلات التنسيق، فإنه يخاطر بتركيز قدرٍ كبير من الصلاحيات داخل مؤسسة واحدة. وأيًّا كان الشكل الذي تختاره الدولة، فإنّ وجود نمط قابل للتكيّف مع عملية الرقابة الديمقراطية Oversight Democratic، على نحو جيد، أمرٌ ضروري من أجل أن تلتزم أجهزة الاستخبارات بحدود المهمت التي تُوكل إليها، وتحترم القانون وحقوق الإنسان.

ماذا تعمل أجهزة الاستخبارات؟

تتمثل المهمة الرئيسة لكل أجهزة الاستخبارات في تزويد الحكومات بمعلومات موثوقة عن التهديدات المحتملة للدولة وسكانها. وهي بذلك تعطي معنى للقضايا المعقدة، وتلفت الانتباه إلى المشكلات الناشئة والتهديدات التي تواجه المصالح الوطنية والمخاطر والفرص المرتبطة بها. وتساعد تحليلات أجهزة الاستخبارات صنّاع القرار السياسي على القيام بما يلي: تعريف المصالح الوطنية. وضع استراتيجيات أمنية وعسكرية وطنية، ووضع سياسة أمنية مناسبة. تحديد مهمة القوات المسلحة وعقيدتها واستراتيجياتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات الأمنية الأخرى. الاستعداد للأزمات الوطنية والاستجابة لمقتضيات التعامل معها. الاستعداد للتهديدات التي تتعرض لها الدولة وسكانها، والعمل على منع حدوثها.

1 المقصود في هذا السياق: DCAF, Intelligence oversight: ensuring accountable intelligence within a framework of democratic governance , SSR المترجمBackgrounder Series (Geneva: DCAF, 2017), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3iQcCsp)(

عمليات اختراق المنظمت الأخرى، وخداعها، وتعطيلها، والتلاعب بها.

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮ” ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻻﺗﺠﺎر واﻹرﻫﺎب

اﻟﻮزارات

وزارات اﻟﻌﺪل أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﺤﺪد، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪود

دواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮ”ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ

ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ داﺧﻞ

واﻻﺣﺘﻴﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎ© ﺔ

كيف يجري إنتاج الاستخبارات؟

السياسة العامة للدولة، وكذلك الموارد اللازمة لها، تبعًا لتقييم التهديدات. لجمع المعلومات عن الأشخاص والأماكن والأحداث والأنشطة.

وتحول الاستخبارات المضادة Counterintelligence، أيضًا، دون التجسس، أو التخريب الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات الأجنبية، أو جمعات سياسية أجنبية؛ ما يوفر الحمية للمصادر والأساليب الاستخبارية في الداخل والخارج. وتعتمد التدابير الدفاعية Defending Measures للاستخبارات المضادة على التحريات والتدقيق والمراقبة، في حين تشمل التدابير الهجومية Offensive Measures المتعلقة بهذه الاستخبارات

يُعد العمل السري Covert Actions، المعروف أيضًا ب  "الإجراءات السياسية الخاصة Special Political Actions "، أو "التدابير الناشطة Active Measures "، نوعًا من العمليات السرية التي تهدف إلى التأثير في الأوضاع السياسية، أو العسكرية، أو الاقتصادية، في بلد أجنبي. وتراوح أنواع الأعمل السرية بين الدعاية والنشاط السياسي في الخارج وتقديم المساعدة إلى الحكومات الأجنبية، أو تعطيل الأنشطة غير المشروعة على الأراضي الأجنبية. ويوفر العمل السري للدول بديلً من العمل العسكري المباشر؛ وذلك عندما تفشل الدبلوماسية وغيرها من التدابير السياسية. وفي الدول التي لديها وكالات استخبارات متعددة، عادة ما تشارك أجهزة الاستخبارات الخارجية فقط في العمل السري.

(الشكل 1) الوظائف الاستخبارية لمؤسسات الدولة

اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،  ﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧًﺎ

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰﻛﺔ أو اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﻨﺴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ

وزارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو

وزارة اﻟﺪﻓﺎع

ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

أﺟﻬﺰة

أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات

اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻋﲆ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮات، ﰲ اﻟﺸﺆون

ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﱪﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ

ﻷﻏﺮاض ﻣﺪﻧﻴﺔ

تُنتج الاستخبارات في عملية تُعرف ب  "دورة الاستخبارات Intelligence Cycle " (الشكل 2)، وفقًا لما يلي: مرحلة التخطيط والتوجيهPlanning and Direction: تحدد أهداف دائرة الاستخبارات في إطار مرحلة جمع المعلوماتInformation Collection: تجري من خلال استخدام مصادر معلنة وسرية

مرحلة المعالجةProcessing: تجري عن طريق تمحيص المعلومات التي جُمعت، والتحقق من مصادرها والغرض منها، ووضعها في سياقاتها استعدادًا لتحليلها. مرحلة الإنتاج والتحليلProduction and Analysis: تتحول المعلومات في هذه المرحلة إلى منتوجات استخبارية Products Intelligence تُقدّم إلى صناع القرار الرؤى المتعمقة، والدقيقة، والموضوعية، القابلة للتنفيذ في التوقيت المناسب. وينبغي أن يشمل التحليل الحقائق والمصادر والافتراضات الرئيسة، والسيناريوهات البديلة، والعوامل المؤثرة المحتملة التي عادةً ما تكون غير معروفة. مرحلة النشر والتوزيعDissemination: يجري من خلالها توزيع المنتوجات الاستخبارية على صناع القرار، بما في ذلك تقارير الإنذار وتقدير الموقف، والتقييمت، والتقديرات، والإحاطات المختصرة. ويُعدُّ تحديد من يستطيع الوصول إلى كل نوع من المنتوجات الاستخبارية قرارًا محوريًّا في عملية الرقابة الديمقراطية على الاستخبارات، وفي دورة الاستخبارات. مرحلة الاستخدام والتغذية المرتدةConsumption and Feedback: تجري هذه المرحلة حين يستخدم صناع القرار السياسي التقارير الاستخبارية في اتخاذ القرار. أمّا التغذية المرتدة لمجتمع الاستخبارات، فتشمل التوجيهات التي يُعدّها صناع القرار بشأن الاحتياجات الاستخبارية في المستقبل؛ ما يغذي عملية التخطيط والتوجيه، ويُعيد إطلاق الدورة من جديد.

(الشكل 2) دورة الاستخبارات

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ما الصلاحيات القانونية الخاصة التي تملكها أجهزة الاستخبارات؟

تُنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات وقدرات قانونية خاصة Powers‏ Legal Intrusive‏؛ وذلك من أجل الوفاء بمهمتها. وتتوقف هذه الصلاحيات على الوظائف الوطنية المُسْندَة إلى أجهزة الاستخبارات وسياقاتها،

اﺳﺘﺨﺪام

اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ

واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة

اﻟﻨﴩ

واﻟﺘﻮزﻳﻊ

وينبغي ألا تنتهك هذه الصلاحيات والقدرات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون يسمح لأجهزة الاستخبارات بتقييد حقوق الإنسان والحقوق المدنية في بعض المناطق. وقد يشمل هذا الأمر ما يلي: أساليب جمع المعلومات الاستخبارية التي قد تنتهك الحق في الخصوصية، مثل الرصد ومراقبة الاتصالات واعتراضها. استخدام البيانات الشخصية وتبادلها بين الوكالات الحكومية، مثل سلطات إنفاذ القانون. إنفاذ القانون وصلاحية الاعتقال والاحتجاز؛ ما يترتب عليه تقييد حرية التنقلفي بعض الدول. العمليات السرية التي تتعامل مع التهديدات التي يتعرّض لها الأمن الوطني، ويجري هذا أحيانًا من خلال خرق القانون. يمكن، أيضًا، توجيه السلطات الخاصة الواسعة ضد سكان الدولة نفسها. وعلى هذا، فإنّ أجهزة الاستخبارات تحتاج إلى ضوابط صارمة لضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين (ينظر الورقة المرجعية المتعلقة بالرقابة على الاستخبارات). وفي الديمقراطيات، يجب أن تستند التدابير التي تُقيّد الحقوق المدنية وحقوق الإنسان إلى القانون، وأن يجري تدقيقها بعناية؛ للتأكد من هدفها، وضرورتها، ومدى تناسبها مع هدفها المقصود، فضلً عن اتساق هذه التدابير مع الالتزامات الوطنية والدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، ويجب أن تسمح للأفراد بتقديم شكاوى إلى مؤسسة مستقلة والتمس سُبل إنصاف فعالة. وعادةً ما تحظر الديمقراطيات على أجهزة استخباراتها جمع المعلومات المتعلقة ب: الأفراد، والأنشطة التي لا تُشكّل تهديدًا للدولة وسكانها. الأنشطة السياسية والاجتمعية المشروعة. تعزيز مصالح معينة. إضافة إلى ذلك، يمكن حمية بعض المهنيين، مثل الأطباء أو المحامين أو الصحافيين، استنادًا إلى الخدمات التي يقدمونها إلى المجتمع. ولا تتمتع أجهزة الاستخبارات عادةً بسلطات إنفاذ القانون، مثل سلطات الاعتقال أو الاحتجاز، ما لم تكن تعمل في مجال محدد من الاستخبارات الجنائية لدعم إنفاذ القانون. وتختلف الاستخبارات الأمنية Intelligence Security، في عدد من الجوانب، عن الاستخبارات العامة في السياقات المتعلقة بإنفاذ القانون (الشكل.)3 وكثيرًا ما تزوّد الحكومات غير الديمقراطية دوائر الاستخبارات بسلطة واسعة النطاق لإنفاذ القانون؛ وذلك لتعزيز قدرات تلك الحكومات على القمع السياسي. وللحد من إساءة استخدام تلك السلطات الواسعة، تعمل بعض الدول على التمييز الأخلاقي والقانوني بين العمل الاستخباري وإنفاذ القانون. وعندما يتطلب العمل الاستخباري إنفاذًا للقانون، فإنّ ضباطًا من خارج مجتمع الاستخبارات يقومون باتخاذ الإجراء مباشرة.

(الشكل 3) الاستخبارات الأمنية في مقابل استخبارات إنفاذ القانون

اﺳﺘﺨﺒﺎرات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﳌﻬﻤﺔ

اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﻟﺨﺎرﺟ
ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﳌﻌﻴﺎر

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ اﳌﻌﺎﻳŠ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪث: ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺮœﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﱰاق اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﳌﻮارد

ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ¬ﺤﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

مصادر الاستخبارات

الاستخبارات هي معلومات يجري جمعها من مصادر مختلفة، يكون بعضها فقط غير متاح للجمهور، وهي تشمل ما يلي: استخبارات المصدر المفتوح OSINT: تتعلق باستخدام معلومات المصدر المفتوح للاستخبارات. الاستخبارات البشرية HUMINT: تُجمع من خلال أشخاص مثل العملاء والنافذين وغيرهم من المصادر البشرية للمعلومات. استخبارات الإشارات SIGINT: تعترضها أنظمة الاتصالات والإشارات الإلكترونية، من بين مصادر أخرى. استخبارات الصور IMINT: تتعلق بتقنيات التقاط الصور من الأرض أو السمء أو الفضاء. استخبارات القياس والإشارات MASINT: هي البيانات التقنية والعلمية التي يجري الحصول عليها من خلال الرصد النووي والبصري والترددات اللاسلكية والصوتية والسمعية والاهتزازية، وغيرها. ولا تصبح المعلومات والبيانات معلومات استخبارية إلّ بعد معالجتها وتحليلها.

كيف يمكن أن تمتثل أجهزة الاستخبارات للحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن؟

إن وظائف أجهزة الاستخبارات وهياكلها ومهمتها يحددها القانون والرؤية الوطنية للتهديدات المرتبطة بكل سياق على حدة. ففي السياقات الاستبدادية، تحمي أجهزة الاستخبارات الحكومة، وقد تشارك في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. أما في الديمقراطيات، فتشكل أجهزة الاستخبارات جزءًا من المؤسسات العامة؛ ومن ثم تخدم المصلحة العامة. ثمّ إنّ الصلاحيات الخاصة التي تتمتع بها أجهزة الاستخبارات، والتي تكون غير متاحة لأي وكالة حكومية أخرى أو للأفراد بصفتهم الشخصية، قد تنتهك

اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ

ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﺳﻠﻴ­ً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪث: اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺣﺪاث وﻣﻨﻌﻬﺎ ﴎّﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﺑﺬل أﻗﴡ ﺟﻬﺪ ﻟﺘﺠﻨّﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

القيم الديمقراطية. ولذلك، فإن المبادئ التي يتعين أن تتبعها المؤسسات العامة الأخرى كثيرًا ما لا تنطبق على أجهزة الاستخبارات بالدرجة نفسها. غير أن مبادئ الحوكمة الرشيدة ضرورية لضمن بقاء العمل الاستخباري في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين. ويتطلب ذلك أن يحدد القانون بوضوح ولاية أجهزة الاستخبارات ودورها ومسؤولياتها. وعندما تلتزم أجهزة الاستخبارات بمبادئ الحوكمة الرشيدة، فإنها: تخضع للمساءلة أمام السلطات المختارة ديمقراطيًا، والتي تشرف على كل عناصر عملية الاستخبارات. تقوم بمهمتها بشفافية؛ وذلك في إطار نظام الرقابة الديمقراطية الذي يحمي المعلومات الحساسة، ويخدم المصلحة العامة في الكشف عن البيانات. تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون في إطار قانوني صريح. تتسم بالشمول وتنفذ السياسات والإجراءات بطريقة غير تمييزية، بما في ذلك التمييز على أساس الجندر؛ في عملية الإدارة، وفي كل عملياتها الأخرى. تكون فعّالة في الوفاء بمهمتها في مجال أمن الدولة والأمن الإنساني. تتسم بالكفاءة في تحقيق أهداف السياسة العامة، مع الاستفادة من الموارد العامة على أفضل وجه ممكن. وقد يؤدي تجاهل مبادئ الحوكمة الرشيدة إلى نتائج سلبية، منها مثلً ما يلي: عدم كفاية الرقابة؛ إذ إنها تُقوّض صدقية أجهزة الاستخبارات وشرعيتها. السرية المفرطة؛ فهي تخلق فرصًا لإساءة استخدام الصلاحيات، ومن ثم تُعرّض أمن الدولة والأمن الإنساني للخطر. النشاط غير القانوني؛ فهو يُعرّض أمن الدولة والأمن الإنساني للخطر، وهو ما تلتزم أجهزة الاستخبارات بحميته في الأساس. قد تميل أجهزة الاستخبارات إلى قمع فئات من السكان، أو قد تفتقد القدرة على الوصول إلى معلومات عن مجموعات مهمّشة Excluded؛ فتخفق في تقييم وجهات النظر المتباينة. الاستخبارات المسيّسة؛ وهي غير فعالة، لأنها تُهمل التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية وأكثر اهتممًا بالانشغالات السياسية المباشرة للحكومة. أجهزة الاستخبارات غير الفعالة؛ وهي تهدر الموارد، أو تخفق في تبرير استخدامها تلك الموارد. وفي أقصى الحالات، قد يؤدي الافتقار إلى الحوكمة الرشيدة إلى ظهور شرطة سياسية Police Political تخدم مصالح سياسية معينة، وقد تُستخدم أيضًا في القمع السياسي.

كيف يُفيد إصلاح قطاع الأمن أجهزة الاستخبارات؟

يهدف إصلاح الاستخبارات إلى تقليل تلك المخاطر المذكورة عبر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على الاستخبارات، بوصف ذلك جزءًا من إصلاح قطاع الأمن، من خلال عملية الرقابة الديمقراطية التي تضمن احترام حكم القانون وحقوق الإنسان. ويفيد إصلاح قطاع الأمن أجهزة الاستخبارات للأسباب الآتية:

إن الرقابة الديمقراطية القوية تحمي أجهزة الاستخبارات من إساءة السلطات السياسية استخدامَ السلطة، وتعزّز صدقيتها وشرعيتها. يستفيد العاملون في مجال الاستخبارات من المعاملة العادلة وظروف العمل عندما يعملون داخل مؤسسات يمكن محاسبتها على سلوكها، وعلى استخدامها للموارد. تضمن أجهزة الاستخبارات الشاملة Inclusive - التي تتمتع بقوة عاملة متوازنة تضم النساء والأقليات - قدرًا أكبر من التنوع في الأفكار وتجنب التحيزات الاجتمعية؛ ما يؤدي إلى تحليلات استخباراتية أفضل. يمكن أن تستجيب أجهزة الاستخبارات الشاملة للاحتياجات المتباينة لمختلف الفئات السكانية، ولا سيم الأقليات، وأن تعزز جودة التقييمت التي تقدّمها، استنادًا إلى مصادرها المتنوعة.

الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن وإصلاح القطاع الأمني

تصف الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمنSSG Governance, Sector Securityكيفية تطبيق مبادئ هذه الحوكمة الرشيدة على خدمة توفير الأمن العام، وإدارتها ومراقبتها. وتتمثل مبادئ هذه الحوكمة في المساءلة، والشفافية، وحكم القانون، والمشاركة، والاستجابة، والفعالية، والكفاءة. ولا يُعدّ القطاع الأمنيمجرد مؤسسة لتقديم الخدمات الأمنية، بل إنه يشمل كل المؤسسات، والموظفين المسؤولين عن إدارة الأمن والإشراف عليه على الصعيدين الوطني والمحلي. إن إقامة الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن هو الهدف من وراء إصلاح قطاع الأمن. وإصلاح قطاع الأمن هو العملية السياسية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز أمن الدولة والأمن الإنساني عن طريق جعل خدمة توفير الأمن وإدارتها والإشراف عليها أكثر فعالية وأكثر قابلية للمساءلة، وذلك في إطار عملية المراقبة المدنية الديمقراطية، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان. وقد يركز إصلاح قطاع الأمن على جزء واحد فقط من خدمة توفير الأمن العام، أو قد يركز على الطريقة التي يعمل بها النظام بأكمله، ما دام الهدف دائمًا هو تعزيز الفعالية والمساءلة معًا. وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذه التعريفات الأساسية، يُكن النظر في الأوراق المرجعية لإصلاح قطاع الأمن بشأن "حوكمة قطاع الأمن" Governance Sector Security و"إصلاح قطاع. The Security Sector " و"قطاع الأمنالأمن Security Sector Reform "

DCAF, Security sector governance: applying the principles of good governance to the security sector , SSR المترجمBackgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3udVuSx () DCAF, Security sector reform: applying the principles of good governance to the security sector , SSR المترجمBackgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3lkw95o () DCAF, The security sector: roles and responsibilities in security provision, management and oversight, SSR المترجمBackgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015), accessed on 28/2/2022, at: https://bit.ly/3L1BlWy ()

كيف يمكن أن تكون السرية الاستخبارية موائمة للحوكمة الرشيدة؟

تعتمد أجهزة الاستخبارات على السرية، ولكنّ أعملها لا تتسم كلّها بهذه الصفة بالقدر نفسه؛ ومن ثمّ يمكن أن تكون خاضعة لقوانين الحصول على المعلومات. وفي سياق الرقابة على الاستخبارات، عادةً ما تكون لدى هيئات المراقبة وأمناء المظالم وهيئات الاستئناف، بما في ذلك المحاكم والهيئات القضائية، إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات، بغض النظر عن مستوى تصنيف المعلومات نفسها. ولكنْ بناءً على مهمت أجهزة الاستخبارات، تتطلب بعضُ جوانب الاستخبارات السريةَ، حتى بالنسبة إلى هيئات الرقابة الخارجية؛ وذلك لحمية الأفراد والأجهزة والدولة من الضرر. ويمكن أن تشمل هذه الجوانب ما يلي: المعلومات المتعلقة بالمصادر، والعمليات الجارية، والأساليب، والإجراءات. هُويات الموظفين التنفيذيين ومعارفهم. مصادر المعلومات الاستخبارية وتفاصيلها، المقدمة من الدوائر الأجنبية، التي تتسم بالسرية. ويمكن أن تكون الأنشطة سرية بطرائق مختلفة؛ ففي عملية التجسسعلى سبيل المثال، تظل عملية الحصول على المعلومات مجهولة، وكذلك يكون الأمر مع الفاعلين الذين يقومون بها. أما في العمل السري، فتكون هُوية الفاعل المسؤول سرّية، في حين لا يكون النشاط كذلك. وهذا يوفر سياسة الإنكار Plausible Deniability؛ فبوسع الحكومة أن تُنكر، بشكل موثوق، المعرفةَ ب/ أو المسؤولية عن أي نشاط يجري الكشف عنه علنًا في وقت لاحق. ويُعدّ هذا الإنكار الممكن وسيلةَ عملٍ تتجاوز الدبلوماسية، ولكنها لا تتطلب القوة العسكرية. وفي حين ترى الدول أن الأنواع المختلفة للنشاط السري مفيدة، فإنّ السرية المفرطة تقلل من شرعية أجهزة الاستخبارات في الدول الديمقراطية؛ ذلك أنّ الانفتاح، وكذلك الشفافية والمساءلة، من أُسس الحكم الديمقراطي وحمية حقوق الإنسان. ويقتضي ذلك أن تظل السرية استثناءً لا يبرره سوى وقوع ضرر محدد وجسيمفي حال الإعلان عن المعلومات. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون ثمة أساسٌ قانوني واضح لجعل المعلومات سرية. فقواعد التصنيف (سرية المعلومات أو عدم سريتها)، وحرية المعلومات، وإتاحة المعلومات للهيئات الرقابية، تحول دون تمتّع أجهزة الاستخبارات بالسرية المفرطة. ويعمل الانفتاح على تعزيز الرقابة من أجل الكشف عن السلوكيات السيئة وغير القانونية، وهو أمر يمنع أجهزة الاستخبارات من خلق ثقافة الإفلات من العقاب. وتوفر الورقة المرجعية المتعلقة ب "الرقابة الاستخبارية" Oversight Intelligence "معلومات عن إدارة السرية في عملية الرقابة الديمقراطية.

ما التعاون الاستخباري الدويل؟

يشمل التعاون الاستخباري الدولي الاتصال، أو التعاون، بين الهيئات الاستخبارية للدول المختلفة؛ وذلك لتحقيق أهداف تشمل الدفاع، والأمن الوطني، ومنع/ كشف الجرائم الخطِرة والجرائم المنظمة. ويفيد التعاون الاستخباري عمل أجهزة الاستخبارات ذاتها، وهو يخدم أيضًا المصالح الوطنية لبلدانها. ويمكن أن يكون تبادل المعلومات مهمًّ في منع الإرهاب. وفي بعض الأحيان، يهدف التعاون الاستخباري الدولي أيضًا إلى تحقيق غاية أكثر عالمية؛ مثل البحث عن مجرمي الحرب، أو عدم انتشار الأسلحة النووية، أو مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول.

وتقرر أجهزة الاستخبارات مسائل متعلقة بدائرة الاستخبارات الأجنبية التي يمكن أن تتعاون معها، وكيفية هذا التعاون، وزمنه؛ وذلك وفقًا للإطار القانوني لتلك الأجهزة نفسها. وتشمل أسباب هذا التعاون ما يلي: الحصول على المعلوماتالتي يصعب جمعها، لولا ذلك التعاون؛ إذ إنّ تقاسم العمل والأعباء يؤدي إلى زيادة الكفاءة. جمع وجهات نظر بديلة ومتعددة بشأن التهديدات والقضايا المختلفة، وهو ما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار؛ من خلال تحدي الافتراضات الراسخة. الحدّ من/ تجنّب أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في الدول الأجنبية، التي عادةً ما تكون شديدة الخطورة. فأجهزة الاستخبارات الأجنبية تواجه خطرًا أقل في دول الصراع، ويكون لديها إمكانية أكبر بشأن الحصول على المعلومات، لأنها تتقاسم الخصائص ذاتها مع السكان المحليين. ويمكن أن يكون التعاون الاستخباراتي الدولي مفيدًا في الحالات المتعددة الأطراف؛ أي مشاركة التقييمت المشتركة والتوقعات الاستراتيجية، والتفاوض بعيدًا عن أعين الجمهور، وتأكيد استراتيجيات الدفاع السلمي، أو دعم بعثات حفظ السلام. ومع ذلك، يمكن أن ينطوي التعاون الدولي في مجال الاستخبارات على بعض المخاطر، ومنها عنصر عدم اليقين بشأن الاستخدام القصدي للمعلومات المتبادلة، وصعوبة التحقق من المعلومات المستلمة، أو من كيفية الحصول عليها، والمخاطر المتعلقة بالسمعة؛ وذلك من جرّاء التعاون مع الأجهزة الأجنبية التي قد تَستخدم لجمع المعلومات أساليبَ تُعتبر غير قانونية في الدول المتلقية أو بحسب القانون الدولي.

مراجع إضافية

مراجع تتعلق بالتحديات التي تواجه الاستخبارات الفعالة والرقابة في الديمقراطيات

Baldino, Daniel (ed.). Democratic oversight. of Intelligence Services. Sydney: The Federation Press, 2010. Born, Hans, Loch K. Johnson & Ian Leigh (eds.). Who's Watching the Spies?: Establishing Intelligence Service Accountability. Dulles, VA: Potomac Books, 2005. Herman, Michael. Intelligence Services in the Information Age: Theory and Practice. London/ Portland, OR: Frank Cass, 2013.

مراجع بشأن إصلاح أجهزة الاستخبارات في السياقات الوطنية

Bruneau, Thomas C. & Scott D. Tollefson (eds.). Who Guards the Guardians and How: Democratic Civil-Military Relations. Austin: University of Texas Press, 2006. O'Brien, Kevin A. The South African Intelligence Services: From Apartheid to Democracy: 1948–2005. New York: Routledge, 2011. Timmermann, Heiner (ed.). The Future a Memory: The Cold War and Intelligence Services – Aspects. Zurich: LIT Verlag, 2013. Williams, Kieran & Dennis Deletant. Security Intelligence Services in New Democracies: The Czech Republic, Slovakia and Romania. New York: Palgrave, 2001.

مراجع بشأن التعاون الاستخباراتي الدولي

Born, Hans, Ian Leigh & Aidan Wills. Making International Intelligence Cooperation Accountable. Geneva: DCAF, 2015. Lefebvre, Stéphane. "The difficulties and dilemmas of international intelligence cooperation." International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. vol. 16, no. 4 (2003). OSCE-ODIHR. Countering Terrorism, Protecting Human Rights: A Manual. Warsaw: ODIHR, 2007. توجد مراجع أخرى نشرها مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني. DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance. ينشر المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات والكتيبات والتوجيهات بشأن جميع جوانب إصلاح قطاع الأمن والحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن كلها، وهي متاحة مجانًا في الموقع الإلكتروني: http://dcaf.ch. وتتوافر، أيضًا، مراجع كثيرة بلغات أخرى غير الإنكليزية. يتيح الموقع الإلكتروني المتعلق بالفريق الاستشاري الدولي لقطاع الأمن ISSAT، التابع للمركز، لممرسي مجال إصلاح قطاع الأمن، مجموعةً من المصادر التعليمية على الإنترنت، ينظر: http://issat.dcaf.ch