الاستخبارات وصنّاع القرار في العالم العربي: تشخيص العلاقة وضوابط الحوكمة الديمقراطية

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.31430/kejs9928

الكلمات المفتاحية:

الاستخبارات، تسييس الاستخبارات، الحوكمة الأمنية، العلاقات بين السلطة والاستخبارات، صناع القرار، السيطرة والتحكم، التكامل الوظيفي، العالم العربي

الملخص

تعالج الدراسة مسألة العلاقة المعقّدة بين صنّاع القرار في العالم العربي وأجهزة الاستخبارات التي طالما نُظر إليها على أنها أداة سلطوية للتحكّم والضبط والقمع، وتهدف أساسًا إلى استجلاء جوانب من محددات هذه العلاقة، وما عرفته من تطوّرات بعد "الربيع العربي" في اختبار النواظم الديمقراطية والممارسات الفضلى في الحوكمة الأمنية. ومن خلال فحص الخصائص العامّة للاستخبارات العربية، من منظور قواعد العمل الاستخباراتي المتعارف عليها ديمقراطيًا، وظيفيًا وسلوكيًا، وباعتماد تشخيصٍ موجز لتصنيفات وأمثلة تطبيقية عربية من المغرب ومصر وتونس والجزائر، توصّلت الدراسة إلى أنّ تلك العلاقة، نظرًا إلى عدة عوامل موضوعية، تظلّ موصومة بكثير من التشويه، وذلك غالبًا بسبب تسييس الاستخبارات، فضلًا عن افتقادها شروط الاستقلالية والحيادية، إلى جانب عدم خضوعها لرقابة مؤسساتية جدّية توضّح حدود تدخّلاتها. إنها في الواقع متماهية، بدرجات متفاوتة، مع الرغبات السياسية لصانع القرار؛ وهو ما يشير إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية لديها في المرحلة التي تلت الانتفاضات العربية.

المراجع

  1. حول نشأة أجهزة الاستخبارات وتطوّرها عبرر التاريخ، ينظر: Genovefa Etienne & Claude Moniquet, Histoire de l'espionnage mondiale (Paris: Felin, 1998), pp. 15 et s.
  2. DCAF (Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armée), Les services de Renseignement: Rôles et responsabilités dans la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (Genève: Document d'information DCAF, 2011), pp. 2-5.
  3. ذلك أنه في غالب الأوضاع توجد استخبارات عسكرية تتبع القوات المسلحة، واستخبارات ملحقة بأجهزة الشرطة وبمؤسسات الشؤون المدنية والأهلية، وأحيانًا استخبارات مكلّفة بالشؤون الخارجية قد تكون تابعة لوزارات الخارجية وغيرها، علاوة على أجهزة الاستخبارات التي قد تُسمّى الاستخبارات العامّة. وقد توجد أيضًا استخبارات تتوّلى الشأن الداخلي وتتوّلى مكافحة التجسس الخارجي ومراقبة التراب الوطني للدولة، وأخرى خارجية مهمّتها الاستعلام الخارجي المدني أو العسكري، وتنفّذ أحيانًا العمليات الخاصة. ينظر: s et 2 pp..DCAF,
  4. حول التعريفات المتصلة بمجال الاستخبارات، ينظر: Olivier Chopin, "Approches de l'objet 'Renseignement' et paradigmes structurants: Renseignement et Intelligence," in: Bas tien Irondelle, Amélie Malissard & Olivier Chopin (dir.), Etudier le Renseignement: Etat de l'art et perspectives de recherches , Étude de l'IRSEM 9 (2011).
  5. Jacques Baud, Encyclopédie du renseignement et des services secrets , 2 ème ed. (Paris: Lavauzelle 1998), pp. 50-51.
  6. Mackubin Thomas Owens, "What Military Officers Need to Know about Civil Military Relations," Naval War College Review , vol. 65, no. 2 (Spring 2012), p. 67.
  7. Ohad Leslau, "The Effect of Intelligence on the Decision-making Process," International Journal of Intelligence and Counter Intelligence , no. 23 (June 2010), p. 428.
  8. ينظر: أرئيل لفيتا، "الإنذار: نظرية التهديد والرد"، في: الاستخبارات والأمن القومي، تسفي عوفر وإيفي كوبر (محرران)، ترجمة دار الجليل (عمان: دار الجليل للدراسات والأبحاث الفلسطينية، 1988)، ص.315
  9. تثار في النظم الديمقراطية مسائل من قبيل ما يلي: مشكلات التحليل الاستخباري والاستطلاع التقني وتغوّل محترفي الاستخبارات، وفاعلية مراقبتها، والمشكلات الأخلاقية والسلوكية، ومشكلة مشروعية العمليات السرية Operations Covert، والقيادة والتحكّم في الاستخبارات، والعلاقات المدنية - العسكرية داخلها، والوسائل القاسية في الاستنطاق في إطار مكافحة الإرهاب، والأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية في النشاط الاستخباري... إلخ. لمزيد من التفصيل، ينظر: Jean-Claude Cousseran & Philippe Hayez, Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie (Paris: Odile Jacob, 2015).
  10. حول القيادة السياسية للاستخبارات وتدبيرها، ينظر.Ibid., pp. 265 et s.:
  11. يهوشفاط هركابي، "مشاكل بين الاستخبارات والقائد"، في: الاستخبارات والأمن القومي، ص.388-387
  12. ينظر في هذا الشأن: جيمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي (بيروت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1985)، ص 317 وما بعدها؛ توماس ساعاتي، صناعة القرار للقادة، عملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد (الرياض: معهد الإدارة العامة للطباعة والنشر، 2000)، ص 22 وما بعدها.
  13. حول نظرية ص عن القرار، ينظر: دورتي وبالستيغراف، ص 314 وما بعدها.
  14. ليس في هذا المعنى ما يمكن أن يفهم منه أن تلك المعايير تشير بالضرورة إلى قواعد أخلاقية "حميدة"، فمبدأ "الغاية تبررر الوسيلة" مثلًا معّبر عن قاعدة متصلة بأخلاقيات معيّنة في التصرف أو الفعل، كما أنه كثيرًا ما يكون مبدأ مؤطرًا لنشاط أجهزة الاستخبارات، وفقًا لمنظورات معيّنة ترى في تحقيق الغاية أو المصلحة أولويةً. حول فلسفة أخلاقيات الاستخبارات، ينظر: Eric Denécé, "Ethique et gouvernance dans les activités du renseignement," in: Patrick Klaousen & Thierry Pichevin (dir.), Renseignement et éthique, le moindre mal nécessaire (Paris: Lavauzell, 2014), pp. 212-214.
  15. Bastien Irondelle, "Institutions, acteurs et processus décisionnels," in: Irondelle, Malissard & Chopin (dir.), pp. 170 et s.
  16. يقول دوغلاس هيرد، وزير الخارجية البرريطاني السابق بهذا الخصوص، فيما يمكن اعتباره معبّرًا عن وجوب وضع الأجهزة الاستخباراتية تحت تصرّف صنّاع القرار وتعمل بتوجيهٍ منهم: "ليس لمصلحة الاستخبارات السرية SIS'' ولا القيادة العامّة للاتصالات الحكومية GCHQ'' أن تفعلا ما ترغبان فيه، ولا أن تتوفّرا على أجندات خاصة بهما، ولا أن تضعا أهدافًا تخصهما، ولا أن تتصرفا من محض إرادتهما، من دون معرفةٍ وترخيصٍ من الوزارات المعنية. إنهما لا تختلقان مهاّمتٍ ولا تقومان بأنشطة إلا بناء على خيارات سياسية محددة". ينظر: 216 p. Denécé,.
  17. إسحاق أورون، "بحث استخباري سياسي"، في: الاستخبارات والأمن القومي، ص.265
  18. في هذا السياق، برز على الصعيد الإعلامي دور مدير المخابرات العامّة المصرية السابق، عمر سليمان، في إجراء الاتصالات الدبلوماسية حول عدة ملفات ترتبط بالعلاقات مع الجوار، ومسألة النيل، والتوسط في النزاعات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة وغير ذلك، واعتماد المؤسسة الملكية بالمغرب على مديري الاستخبارات، وخاصة مدير المديرية العامّة للدراسات والمستندات DGED في إجراء اتصالات دبلوماسية مهمّة مع عدة أطراف خارجية. ينظر: Agnès Levallois, "Espionnage et renseignement au Moyen-Orient," IREMMO (Rencontre), YouTube, 7/12/2017, accessed on 10/11/2021, at: https://acr.ps/1L9BOWr
  19. Denécé, p. 205. يميز دونيسي بين أخلاق الاستخبارات والأخلاق في الاستخبارات وأخلاق الجهاز التنفيذي من صنّاع القرار، ويشّك ل الكل منظومة أخلاقية مركّبة تؤثر على نحوٍ بالغ في العلاقة بين أجهزة الاستخبارات وصنّاع القرار.
  20. Jelle van Buuren & Monica den Boer, Value Dilemmas of Security Professionalism Draft Product: State of the Art Literature Review on the Ethics Research and Knowledge among Security Professionals (Oslo: Research Institute, 2009), p. 78.
  21. Andreas Krieg, Socio-Political Order and Security in the Arab World: From Regime Security to Public Security (London: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 66-67.
  22. Luc Batigne & Agnès Levallois, "Les services de renseignement: La colonne vertébrale des régimes arabes," Moyen-Orient , no. 36 (Octobre 2017), pp. 18-23.
  23. في معظم زيارات الرئيس المصري محمد حسني مبارك (2011-1981) إلى الخارج، كان مدير المخابرات العامّة عمر سليمان يحضر مختلف لقاءاته ومفاوضاته، حتى الفردية منها، مع نظرائه من الرؤساء الأجانب، ليقوم فعليّا مقام وزير الخارجية. ينظر:.Levallois
  24. Van Buuren & Den Boer, p. 41.
  25. تحدّث العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني (1999-1961) عن مثل هذه الحالة، حينما ذكر أنّ الجنرال محمد أوفقير - الذي كان قد توّلى منصبَي وزير الدفاع ووزير الداخلية في فترة الستينيات، إضافة إلى كونه مشرفًا على الاستخبارات في ذلك الوقت - كان يتحدث للملك عن "وجود مؤامرة" في كل مرة كان ينوي الملك فيها الانفتاح والحوار مع الزعماء السياسيين لقوى المعارضة، لغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية. ينظر: الحسن الثاني، ذاكرة ملك، ط 2 (الرياض: الشركة السعودية للأبحاث والنشر، 1993)، ص.65
  26. Batting & Levallois, pp. 18 et seq.
  27. Lyes Laribi, Histoire des services secrets algériens: Du MALG au DRS (Geneva: Hoggar, 2011), p. 9.
  28. Pierre Berthelot & Stéphane Valter, "Les services secrets syriens et égyptiens: Points communs et spécificités," Moyen-Orient , no. 36 (Octobre 2017), p. 48.
  29. يزيد صايغ، "فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2012/8/1، شوهد في 2023/11/28، ف:ي http://ceip.org/2iDLuj
  30. Irondelle, p. 172.
  31. Batigne & Levallois, pp. 22-23.
  32. قال الملك الراحل الحسن الثاني في لقاء له مع الصحافة الفرنسية: "إنني مستعد في كل وقت لأقسم بالله، أنني وضعت أمام الأمر الواقع في حادث موت المهدي بن بركة، ولم تكن لي أيّ يد فيه سواء بإصدار الأوامر بتنفيذها أو بغض النظر عنها". ينظر: الحسن الثاني، ص.63
  33. Larry Siems, "Intelligence, Ethics and Bureaucracy: The Duty to Warn Jamal Khashoggi," Just Security (May 2019), accessed on 13/08/2021, at: https://acr.ps/1L9BPaq
  34. الحراك الشعبي بالجزائر: الدوافع والمآلات"، تقدير موقف، مركز الجزيرة للدراسات، 2019/3/14، شوهد في 2023/10/15، ف:ي https://acr.ps/1L9BPM9
  35. ينظر بهذا المعنى.Krieg, pp. 39, 65-66:
  36. المخابرات المغربية الأقوى عربيًا وبشمال أفريقيا وهذه أقسامها واختصاصاتها"، صباح مراكش، 2021/10/2، شوهد في 2023/9/15، ف:ي https://acr.ps/1L9BPJW
  37. Flavien Bourrat, "Les services de renseignement au Maghreb: Un processus de normalisation complexe et inachevé," Confluences Méditerranée , no. 114 (Automne 2020), p. 17.
  38. عبد الحميد العوني، الاستعلامات العامة أو الأجهزة السرية وحكومة اليوسفي، سلسلة منشورات عربية 12 (الرباط: مطابع التكتل الوطني، 1999)، ص.13
  39. من الوجوه الأكثر بروزًا حاليًا في إدارات الاستخبارات المغربية: محمد ياسين المنصوري مدير المديرية العامّة للدراسات والمستندات، منذ عام 2005، وعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامّة لمراقبة التراب DGST، منذ عام 2005، وهما مقرّبان من الملك.
  40. تولّت المؤسسة الملكية منذ الاستقلال إنشاء مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية بقرارات ملكية (ظهائر)، ويعّين الملك مديريها وكبار مسؤوليها الذين يعملون وفقًا لتوجيهاته ويكونون مسؤولين أمامه. ينظر: محمد شقير، المؤسسة الأمنية بالمغرب بين حماية النظام وسلامة المواطن (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2016)، ص.13
  41. تتعلق المشكلة هنا بكل من المديرية العامّة لمراقبة التراب DGST والمديرية العامّة للأمن الوطني DGSN التي تتضمن قسم الاستعلامات العامّة، فعلى الرغم من أنهما تعملان تحت إشراف وزارة الداخلية المسؤولة قانونيًا أمام البررلمان، فإن تبعية هاتين المؤسستين الفعلية هي للملك الذي يعّين مديريهما بظهير ملكي (وهو قرار ملكي سيادي ينبع من سلطته المستقلة). وعلى ما يبدو، يغلّب البررلمانيون هذا الاعتبار على تبعية الجهازين لوزارة الداخلية التي تعني إمكانية مساءلتهما سياسيًا. أمّا المديرية العامّة للدراسات والمستندات (الاستخبارات الخارجية)، فهي تخرج عن سلطة الحكومة بتبعيتها لإدارة الدفاع الوطني التي يتولاها رسميًا الملك.
  42. من ذلك: ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ومختلف أشكال الاعتداءات الأخرى تجاه قوى المعارضة السياسية، مثل حادثة اغتيال بن بركة، إبّان ما اصطلح عليه ب "سنوات الجمر والرصاص" خلال الستينيات والسبعينيات حتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. حول حادثة الاغتيال والوضع السائد آنذاك، ينظر: Gérald Arboit, "Affaire Ben Barka: Le point de vue des services de renseignement," Centre français de recherches sur le renseignement, Hal , 2015, accessed on 22/11/2023, at: https://acr.ps/1L9BP7U
  43. محمد الصبار، "الحكامة الأمنية في ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، في: الحكامة الأمنية بالمغرب: مقاربات في ثنائية الأمن والحرية (الرباط: مطبعة أمنية، 2019)، ص.28
  44. العوني، ص 3 وما بعدها.
  45. Ignacio Cembrero , "Au Maroc, les autorités surveillent tout le monde" (Entretien), Moyen-Orient , no. 36 (Octobre 2017), pp. 61-62.
  46. Berthelo & Valter, p. 49.
  47. للتفصيل، ينظر: Brecht De Smet, Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter-revolution in Egypt (London: Pluto Press, 2016).
  48. Henry Harding, "L'empire militaro-économique égyptien," Middle East Eye , 6/4/2016, accessed on 25/11/2023, at: http://bit.ly/2igDrbA
  49. 50-Berthelot & Valter, pp. 49: ينظر في هذا المعنى 53
  50. في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن عن وقف تمديد قانون الطوارئ في مصر، إلا أنّ تعديلات أجريت على عدة تشريعات أخرى، مثل "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2015 (المادة 32 مكرر والمادة 53) وقانون حماية المنشآت العامّة لعام 2014 الذي أصبح نافذًا بصفة دائمة بعد أن كان يجري تمديده بصفة مؤقتة وغير ذلك، تتضمن صلاحيات تعود إلى قانون الطوارئ.
  51. Berthelot & Valter, p. 49.
  52. Addi Lahouari, L'Algérie et la démocratie: Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine (Paris: La Découverte, 1995).
  53. Aït Kaki, "Armée pouvoir et processus de décision en Algérie," Politique étrangère , vol. 69, no. 2 (2004), p. 427.
  54. دالية غانم - يزبك، "الحراس المتفانون للسلطة الجزائرية"، صدى، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2014/4/16، شوهد في 2023/11/21، ف:ي https://acr.ps/1L9BPBe
  55. Luis Martinez, La guerre civile en Algérie, 1990–1998 (Paris: Karthala, 1998).
  56. حول سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على قطاع الطاقة وتأثيراتها السياسية، ينظر: Miriam Lowi, Oil Wealth and the Poverty of Politics: Algeria Compared (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
  57. Laribi, pp. 72 et s.
  58. ثمّة من يؤكّد أنّ الاستخبارات الجزائرية وقيادات الجيش تتحكّم في اختيار رئيس الدولة والكثير من الوجوه السياسية في المجالس التمثيلية، وتتدخل في تعيين رئيس الحكومة والوزراء، كما تتحّك م في تشكيلة أعضاء مجالس إدارة المقاولات الوطنية الكبررى وفي تعيينات ولاة الولايات الجزائرية، وتخترق الأحزاب، وتراقب الإعلام، وتص عن المنتخبين، وغير ذلك. ينظر s.: et 72 pp. Laribi,.
  59. Flavien Bourrat, "Repères services secrets: La reprise en main des services de sécurité algériens: Rupture ou réajustement?" Moyen-Orient , no. 40 (Octobre 2020), pp. 24-25.
  60. في هذا الشأن، ينظر مثل:ا Fred H. Lawson, "Crisis and Transformation in Post-Bouteflika Algeria," Mediterranean Politics , vol. 29, no. 3 (July 2024), pp. 411 et seq.
  61. شاران غريوال، "ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2016/2/24، شوهد في 2023/10/28، ف:ي https://acr.ps/1L9BPav
  62. Flavien Bourrat, "Le renseignement tunisien: Comment passer d'un état policier à un état de droit?" Moyen-Orient , no. 36 (Octobre 2017), pp. 54 et s.
  63. من بين المؤشرات الدالّة، في هذا السياق، أنّ البررلمان التونسي اشتمل على لجنتين برلمانيتين لمناقشة سياسة الدفاع، هما لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الأمن والدفاع التي سمح لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في مادته 76 بعقد جلساتها مغلقة وبحضور أعضائها فحسب. وكان يمكنها بموجب المادة 93 من النظام نفسه مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجاَلي الأمن والدفاع، وعقد جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المعنية بهذين المجالين.
  64. Bourrat, "Le Renseignement tunisien," pp. 54-55.
  65. المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الساري حينئذ.
  66. Abdessalam Jaldi & Yasmine Akrimi, "Tunisie: De la révolution de 2011 à la chute de la IIème République," Policy Paper , Policy Center for the New South (PCNS), 2022, p. 11.
  67. Krieg, pp. 238-239.
  68. Bourrat, "Les services de Renseignement au Maghreb," p. 17.
  69. Forster Anthony, Armed Forces and Society in Europe (Basingstoke: Palgrave, 2006).
  70. حول مناحي مراقبة مختلف الفاعلين لأنشطة الاستخبارات، ينظر: DCAF, "Compilation de bonnes pratiques pour le contrôle des services de Renseignement," Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (Genève: Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées, 2011).
  71. Hans Born, Philipp Fluri & Simon Lunn, Contrôle et Orientation: La pertinence du contrôle parlementaire pour le secteur de la sécurité (Genève: DCAF, 2014), pp. 8 et s.
  72. بشأن المبادئ الديمقراطية المؤطرة للحق في الولوج إلى المعلومات الأمنية وحدود تصنيف المعطيات السرية تعزيزًا لشفافية القطاعات الأمنية، ينظر مبادئ تشواني: Open Society Justice Initiative, "De nouveaux principes pour un juste équilibre entre sécurité nationale et droit du public à l'information (Principes de Tshwane)," OSJI, 12/6/2013.
غلاف العدد 11 من دورية حِكامة

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2025-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يناير 1, 2024 التعديل: سبتمبر 15, 2025 القبول: أكتوبر 1, 2025

إحصاءات الاستخدام

47 مشاهدة 98 تنزيل

إصدار

مجلد 6 عدد 011 (2025): العدد 11

القسم

ملف

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2025 حِكامة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.