دليل نظريات الحوكمة

يقدم دليل نظريات الحوكمة لمحة عامة عن نظريات الحوكمة، التي يتسع نطاقها واختصاصاتها التجريبية من إدارة خدمات الصحة على المستوى المحلي إلى معالجة المشاكل البيئية العالمية. وهي نظريات عابرة للتخصصات على الرغم من جذورها في العلوم السياسية والإدارة العامة وعلوم الاجتمع والاقتصاد والقانون. يستهدف الدليل مد الباحثين بمجموعة واسعة من النظريات أو الأدوات أو العدسات التحليلية، التي تعينهم على فهم القضايا والظواهر المختلفة في عالم يزداد تعقيدًا وديناميكية. تساعد بعض هذه النظريات على فهم كيفية تفاعل مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة، بما في ذلك الهيئات القضائية، في الحوكمة على مختلف المستويات وفي مختلف البلدان. وهناك نظريات تعين على تحليل كيفية تصميم الحوكمة وتنظيمها، فضلًا عن تطورها بمرور الوقت وعبر القطاعات المختلفة. وثمة نظريات تستخدم في قياس الحوكمة وتبيان آثارها، وفي فهم كيفية مساهمة أنواع مختلفة من الحوكمة في إيجاد طرائق أكثر فاعلية أو ديمقراطية أو ابتكار حل المشكلات المجتمعية أو تقديم الخدمات العامة أو تنظيم الحياة الاجتمعية والاقتصادية. يحدد الكتاب مفهوم الحوكمة، مستعرضًا تطور النقاش حول المفهوم في الديمقراطيات الليبرالية الغربية وأجزاء أخرى من العالم. ثم يتناول الهدف من الدليل الخاص بنظريات الحوكمة في ظل التوسع السريع في الدراسات التجريبية حول الحوكمة، التي تدفع نحو تعزيز الأسس النظرية لهذا المجال وتقييمها وتطويرها ويستعرض الكتاب أكثر من 50 نظرية عن الحوكمة، وهو بهذا يركز على المنتج النظري بدلًا من الدراسات التجريبية. ويقرّ محررا الكتاب بأن المجالات المتسعة لدراسات الحوكمة أفضت إلى ظهور عدد كبير من المفاهيم النظرية، وأنتجت أيضًا العديد من المفاهيم الجديدة، وبأنه لا توجد نظرية شاملة وجامعة للحوكمة. وزعت فصول الكتاب على أربعة أقسام رئيسة؛ أولها يهتم بالأسس النظرية للحوكمة، وهنا جرى الحديث عن نظريات مثل: نظرية التنظيم، والتخطيط، والدولة، والتحديث، والعلاقات الدولية وغير ذلك. وفي القسم الثاني الخاص بالمفاهيم النظرية الرئيسة، عرض الكتاب مفاهيم مثل: الشبكية، والتمثيل، والمشاركة العامة، والقوة، والثقة، والمساءلة، والشفافية، والابتكار، وأدوات الحكم الناعمة والصلبة، وغيرها. وانصب الاهتمم في القسم الثالث على الطرائق النظرية في التحليل، وهنا عرضت نظريات مثل: نظرية الخطاب، والنظرية المؤسسية، والاقتصادية، والاختيار العام، والبراغمتية، إلى جانب عدد آخر من النظريات. وتضمن القسم الرابع، المعني بأشكال الحوكمة، موضوعات مثل: الإدارة التنظيمية، وإدارة الشبكات الديمقراطية، وحوكمة الشبكات، والإدارة الحضرية والإقليمية، والحوكمة المتعددة المستويات، والاتحاد الأوروبي والحوكمة فوق الوطنية، والإدارة الاقتصادية العابرة للحدود الوطنية، وغيرها. وفي الخاتمة، استعرض المحرران ما سمّياه "بعض الاستنتاجات المتواضعة حول الوضع الحالي لنظريات الحوكمة وتحديد فرص تحسين وتطوير هذه الرؤى النظرية"، وقد حددا عشرة موضوعات عامة تمتد عبر الفصول (ص. 604-610)، منها أن مفهوم الحوكمة يرتبط بجهود عملية لحل المشكلات المعقدة، ويحتوي على مجموعة واسعة من الآليات الاجتمعية والمؤسسية والسياسية، وأن أساليب الحوكمة الجديدة تثير المخاوف بشأن تآكل الملكية العامة وفقدان المساءلة، لكنها في الوقت ذاته تثير آم لًا بتطوير أساليب المشاركة الديمقراطية وقدرة أفضل على حل المشكلات العامة والابتكار. وصعود الحوكمة لا يجعل الدولة غير ذات جدوى؛

فالحوكمة قد تحل محل الدولة، أو تدعمها، أو توسعها، وقد تسهم في خلق أنماط حكم متعددة المراكز ولامركزية، غالبًا ما تنظم عبر شبكات. ويمكن فهم الحوكمة بوصفها متغيرًا مستقلًا أو تابعًا؛ أي بوصفها إطارًا تحليليًا لشرح نتائج الحكم، أو عملية تحتاج إلى تفسير، وغير ذلك. وأخيرًا، استخرج المحرران من الكتاب عشرة موضوعات بحثية مستقبلية (ص. 608-611)؛ إذ ثمة حاجة إلى تطوير أدوات لقياس الحوكمة وتقييمها، وخاصة تقييم نتائجها؛ وتوضيح نظري أدق لأبعاد أشكال الحوكمة المختلفة وشروطها؛ ودراسات نوعية موجهة نحو العمليات وأخرى كمية وبنيوية لتعزيز نظريات الحوكمة؛ والاهتمم بكيفية تفاعل الأشكال المختلفة للحوكمة وتكاملها؛ وفهم أفضل لكيفية قيادة عمليات التعاون المتعدد الأطراف وإدارتها في مختلف مجالات الحوكمة؛ فضلًا عن دراسات أعمق لدور المساءلة والشفافية في جودة الحوكمة الديمقراطية، وإمكانيات الحوكمة الجديدة لتعميق الديمقراطية، وغير ذلك.