Constitutional Courts or Cross-Jurisdiction Courts: The Debate on the Expansiveness of Jurisdiction in Arab Constitutional

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31430/btrk2358

Keywords:

Constitutional Judiciary, Separation of Powers, Egypt, Jordan, Morocco, Palestine

Abstract

This study examined the phenomenon of expanding courts' jurisdictions compared to the classical Kelsenian model, and the impact of such expansion on the efficiency of constitutional courts in constitutional review. It also analyzed the evolution of these courts' roles within the constitutional system, noting their transformation into political actors that interact with the three branches of government and resemble "cross-jurisdiction" courts. Employing the case study method, the research compared the experiences of four Arab countries: Jordan, Palestine, Egypt, and Morocco. Based on the criterion of judicial "purity" in relation to jurisdictional expansion, the Jordanian constitutional court was found to be the purest, maintaining the most limited jurisdiction and aligning closely with the foundational Kelsenian model. While it was initially hypothesized that the Moroccan court would be the least pure due to its diverse jurisdictions, the Palestinian court ultimately demonstrated the greatest multiplicity and expansiveness of jurisdiction. The study's findings reinforced the researchers' hypothesis that authoritarian regimes are not adversely affected by the establishment of constitutional courts, since they control these courts' independence through the mechanisms of their composition, and assign them secondary competencies that distract them from fulfilling their original functions. This helps explain the continued tendency of such regimes to establish constitutional courts and to confer upon them diverse and newly introduced powers.

References

  1. محمد شفيق صرصار، "المحكمة الدستورية: في انتظار غودو"، في: مجموعة دراسات مهداة إلى العميد محمّد رضا بن حّمدا: التوق إلى المعرفة (تونس: مركز النشر الجامعي، 2023)، ص.305
  2. ينظر مثل:ا رشاد توام وعاصم خليل، "القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها"، المجلة الدولية للقانون، مج 14، العدد 1 (2025)؛ غريتشن هيلمكه وفرانسيس روزنبلوت، "النظم السياسية وحكم القانون: استقلال القضاء من منظور مقارن"، ترجمة ثائر ديب، حِكامة، مج 3، العدد 6 (2023)؛ Dongwook Kim & Paul Nolette, "The Institutional Foundations of the Uneven Global Spread of Constitutional Courts," Perspectives on Politics , vol. 22, no. 1, Special Section (2024); Martin Belov (ed.), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary (London/ New York: Routledge, 2020).
  3. نسبة إلى هانس كلسن (1973-1881)، وهو مفكر وفقيه قانوني ألماني الأصل، ابتكر فكرة إنشاء محكمة دستورية خارج منظومة المحاكم العادية. وهو من وضع دستور النمسا لعام 1920، وعمل قاضيًا في محكمتها الدستورية منذ تأسيسها في العام ذاته. ينظر: 297 - 296 pp. Nolette, &.Kim
  4. لجنة فينيسيا – اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون، "دراسة حول إمكانية وصول الأفراد إلى العدالة الدستورية"، الدراسة رقم 538 / 2009 (كانون الثاني/ يناير 2011)، ص 15، شوهد في 2025/3/25، في: https://acr.ps/hBxMvVP
  5. يتباين تصنيف الموجات العالمية بين باحث وآخر. أما التصنيف المعتمد في هذه الدراسة، الذي يعكسه الشكل (1)، فهو وفقًا لتحليل الباحَثيَن، ويُعنى أساسًا بانتشار المحاكم الدستورية على نحو خاص، وبقيامها فعلًا بوصفها محاكم عاملة. وبذلك، يتباين مع تصنيفات أخرى أوسع تنصبّ على انتشار رقابة الدستورية على نحو عام، مثل: Francisco Ramos Romeu, "The Establishment of Constitutional Courts: A Study of 128 Democratic Constitutions," Review of Law and Economics , vol. 2, no. 1 (2006), pp. 103 - 104.
  6. Jan-Werner Müller, What is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), pp. 94-95.
  7. خليل جريج، الرقابة القضائية على أعمال التشريع (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1971)، ص.197
  8. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون: دراسة مقارنة (طرابلس، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2002)، ص 128 -.129
  9. Christoph Schoenberger, "The Establishment of Judicial Review in Postwar Germany," in: P. Pasquino & F. Billi (eds.), The Political Origins of Constitutional Courts: Italy, Germany, France, Poland, Canada, United Kingdom (Rome: Fondazione Adriano Olivetti, 2009), pp. 78 - 79.
  10. Kim & Nolette, p. 298.
  11. لجنة فينيسيا، ص.12
  12. Kim & Nolette, pp. 294 - 295.
  13. Katrin Ruhrmann & Valerie Clamer (eds.), Parliaments and Constitutional Courts: A Comparative Report through the Lens of Parliamentary Practice ([n. d.]: Austrian Parliamentary Administration, 2022), p. 15.
  14. كزافييه فيليب وعاصم خليل، الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري ([تونس]: المنظمة العربية للقانون الدستوري، 2021)، ص.144
  15. Brun-Otto Bryde, "Constitutional Courts," in: James D. Wright, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences , 2nd ed. (Amsterdam: Elsevier, 2015), p. 701.
  16. Víctor Ferreres Comella, Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective (New Haven/ London: Yale University Press, 2009), p. 6.
  17. كاثرين غلين باس وسوجيت شودري، "الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الأنظمة الديمقراطية الجديدة"، ورقة توجيهية، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومركز العمليات الانتقالية الدستورية في كلية الحقوق في جامعة نيويورك (أيلول/ سبتمبرر 2013)، ص 1، شوهد في 2026/5/5، في: https://acr.ps/hBxMwn1
  18. ينظر بخصوص مصر وفلسطين والأردن (على التوالي)، على سبيل المثال: رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري ([القاهرة]: دار نصر للطباعة، 2019)، ص 1419؛ عمر التركماني، "الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية الفلسطينية على الامتناع التشريعي: دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة الشريعة والقانون، مج 36، العدد 91 (2022)، ص 360؛ عبد الرؤوف الكساسبة وسالم العضايلة، "المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن"، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، مج 7، ملحق 4 (2021)، ص.47
  19. كل إشارة إلى شكل هي إحالة ضمنية إلى ملحق الأشكال الوارد في نهاية هذه الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن للأشكال (6، 7، 9)، إضافة إلى دورها التوضيحي، دورًا توثيقيًا؛ إذ جرى تضمينها أرقام مواد أحكام الدساتير والقوانين ذات الصلة بكل جزئية. وعندما يلحق برقم الشكل رقم بين "مزدوجين"، فإن الرقم الأخير يُحيل إلى جزئية محددة ضمن ذلك الشكل. وفيما يلي التشريعات التي أُعدت الأشكال (9-6) بناء عليها: الأردن، دستور 1952 وفقًا لآخر تعديل (2022)، نسخة مدمجة للتعديلات حتى 2016، موقع CONSTITUTE، في: https://acr.ps/hBy9bpk؛ مراعاة تعديلات 2022 عبرر موقع وزارة الشؤون السياسية والبررلمانية الأردنية، في: https://acr.ps/hBy9bqE؛ قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 وفقًا لآخر تعديل (2022)، موقع المحكمة الدستورية الأردنية، النسخة الأصلية في: https://acr.ps/hBy9bpZ؛ التعديل في: https://acr.ps/hBy9atR؛ فلسطين، القانون الأساسي المعدل 2003 وفقًا لآخر تعديل (2005)، منظومة "المقتفي" - جامعة بيرزيت، في: https://acr.ps/hBy9brj؛ قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، نسخة مدمجة وفقًا لآخر تعديل (2024)، موقع ديوان الجريدة الرسمية الفلسطينية، في https://acr.ps/hBy9atc:؛، دستور مصر 2014 وفقًا لآخر تعديل (2019)، موقع CONSTITUTE، في: https://acr.ps/hBy9arS؛ قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 وفقًا لآخر تعديل (2021)، موقع "منشورات قانونية" - الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في: https://acr.ps/hBy9anU؛ المغرب، دستور 2011، موقع CONSTITUTE، في: https://acr.ps/hBy9aoz؛ قانون تنظيمي بشأن المحكمة الدستورية رقم (066.13) لسنة 2014، موقع المحكمة الدستورية المغربية، في: https://acr.ps/hBy9asx
  20. ينظر: توام وخليل، "القضاء الدستوري"، ص 14، 21-17؛ محمود حمد، "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا"، حِكامة، مج 3، العدد 6 (2023)، ص 19 -.24
  21. ينظر: Rainer Grote, "Models of Institutional Control: The Experience of Islamic Countries," in: R. Grote & T. Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity (New York: Oxford University Press, 2012), pp. 237 - 238.
  22. فيليب وخليل، ص.150
  23. هلمت ستوي برنجر، "نماذج عن القضاء الدستوري"، لجنة فينيسيا - اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون، ص 10-8، شوهد في 2025/3/25، في: https://acr.ps/hBxMwAC
  24. باس وشودري، ص 8 -.9
  25. صليبا، ص 127 -.128
  26. كنزة بلحسين وعبد المجيد لخداري، "نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة ورقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة "2020، مجلة نوميروس الأكاديمية، مج 4، العدد 1 (2023)، ص.18
  27. أناس أنجار، "اختصاصات المحكمة الدستورية بالمغرب"، مجلة منازعات الأعمال، العدد 26 (2017)، ص 224 -.228
  28. وهو ما قد يوقع المحكمة في "الحرج" الذي يجري التحذير منه عند الجمع بين الرقابتين، حال اختلاف نتيجة الرقابة اللاحقة عن الرقابة السابقة. ينظر: ستوي برنجر، ص.10
  29. وإن كانت هذه التجربة شهدت توسيعًا في جهات طلب الرقابة السابقة على القوانين، ينظر: المهدي بوكيو، "تطور الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب: من الغرفة الدستورية إلى المحكمة الدستورية"، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 16 (2020)، ص.294
  30. ينظر: ستوي برنجر، ص 41 -.24
  31. محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط 3 (تونس: مركز النشر الجامعي، 2016)، ص.354
  32. ستوي برنجر، ص.22
  33. لجنة فينيسيا، ص.58
  34. عبد القادر الخاضري، "المحكمة الدستورية ودمقرطة السلطة بالمغرب: قراءة أولية في الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية"، في: أعمال الندوة الوطنية: دستور 2011 أمام اختبار تطبيق القوانين وأداء السياسات العمومية (مراكش: جامعة القاضي عياض، 2014)، ص.172
  35. أسامة الحناينة ومحمد الوريكات، "دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء: دراسة مقارنة (الأردن - مصر")، مجلة دراسات– علوم الشريعة والقانون، مج 40، العدد 1 (2013)، ص.183
  36. ستوي برنجر، ص.22
  37. رشاد توام وعاصم خليل، "الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية"، سياسات عربية، مج 11، العدد 64 - 65 (2023)، ص 42،.49
  38. لجنة فينيسيا، ص 17،.62
  39. ناثان براون، القانون في خدمة من؟ المحاكم – السلطة – المجتمع، تعريب محمد نور فرحات ([د. م.]: إصدارات سطور، 2004)، ص.184
  40. ينظر: لجنة فينيسيا، ص 59-55؛ وأيضًا: 38 - 36 pp. Comella, 230-231; pp. Grote,.
  41. ينظر: لجنة فينيسيا، ص 13-12؛ 701 p..Bryde,
  42. ينظر: لجنة فينيسيا، ص.6
  43. ينظر: صليبا، ص 297-284؛ يوسف حاشي، في النظرية الدستورية (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009)، ص 425 -.426
  44. باس وشودري، ص 1، 7؛ فيليب وخليل، ص.151
  45. ستوي برنجر، ص 5، 55؛ لجنة فينيسيا، ص 32 - 35، 59 -.61
  46. ستوي برنجر، ص 35،.40
  47. ينظر: لجنة فينيسيا، ص 21 -.28
  48. ينظر: بن حماد، ص 349 -.354
  49. ينظر: Venice Commission - European Commission for Democracy through Law, "Study on Individual Access to Constitutional Justice," Study no. 538 / 2009 (January 2011), pp. 16, 61-63, accessed on 25/3/2025, at: https://acr.ps/ hBxMvK9
  50. لجنة فينيسيا، ص 21-19؛ ستوي برنجر، ص.21
  51. ستوي برنجر، ص.21
  52. لجنة فينيسيا، ص.4
  53. ينظر: "'الأبواب المغلقة' في المغرب رغمًا عن دستور 2011: المحكمة الدستورية تقضي مجددًا بعدم دستورية قانون الدفع بعدم الدستورية"، المفكرة القانونية، 2023/3/11، شوهد في 2025/3/25، في: https://acr.ps/hBxMvXK. ولا يزال الأمر كذلك، حتى تاريخ استرجاع موقع المحكمة المغربية.)2025/3/25(
  54. الخاضري، ص 172-171؛ أنجار، ص 238 -.239
  55. محمد خريبو، "المحكمة الدستورية في المغرب بعد خمس سنوات من التنصيب، أية فعالية؟"، مجلة القانون والأعمال، الإصدار 91 (2023)، ص.47
  56. ينظر: الحناينة والوريكات، ص 183؛ خالد شنيكات، "دور المحكمة الدستورية في النظام السياسي الأردني: دراسة في بنية المحكمة وقراراتها"، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مج 25، العدد 3 (2019)، ص 470؛ الكساسبة والعضايلة، ص.50
  57. محمد وليد العبادي، "اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية: بين الواقع النظري والتطبيق العملي"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 68 (2019)، ص.12
  58. خالد شنيكات، "استقلال السلطة القضائية في الأردن: النصوص والسياسات والتحديات"، حِكامة، مج 3، العدد 6 (2023)، ص.80
  59. الكساسبة والعضايلة، ص.50
  60. شنيكات، "دور المحكمة"، ص.470
  61. توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 31 - 34، 49، 54 -.55
  62. ستوي برنجر، ص.21
  63. لجنة فينيسيا، ص.28
  64. Venice Commission, pp. 5, 28.
  65. ستوي برنجر، ص 15،.18
  66. حسن البحري، القضاء الدستوري: دراسة مقارنة، ط 2 (دمشق: [د. ن].، 2021)، ص.159
  67. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص.49
  68. ينظر: العبادي، ص 8-7؛ زياد العدوان وليث نصراوين، "دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن"، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، مج 45، العدد 3، الملحق 4 (2018)، ص.222
  69. ينظر: هشام فوزي، رقابة دستورية القوانين: دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1999)، ص 70 -.71
  70. الخاضري، ص 172 -.173
  71. ينظر: لجنة فينيسيا، ص 29 -.30
  72. جريج، ص 172 -.173
  73. جمال رواب، "اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة"، مجلة المجلس الدستوري، العدد 17 (2021)، ص.168
  74. لجنة فينيسيا، ص.28
  75. ينظر: عمر العكور وممدوح العدوان وميساء بيضون، "مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني"، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، مج 40، العدد 1 (2013)، ص 77 -.79
  76. ستوي برنجر، ص 16 -.17
  77. عبد العزيز سالمان، "الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية"، منشورات قانونية، 2021/12/11، شوهد في 2025/3/5، ف:ي https://acr.ps/hBxMwbl
  78. ستوي برنجر، ص.17
  79. ستوي برنجر، ص 29؛ هديل الجنابي وعلي العكيلي، "دور المعاهدات الدولية في تعديل الدستور"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مج 6، العدد 61 (2016)، ص.644
  80. ينظر: رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 5 (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005)، ص 799؛ عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية (القاهرة: مركز رينيه- جان دبوي للقانون والتنمية، 2003)، ص.821-815
  81. اختصاصات غير مسبوقة للمحكمة الدستورية العليا في مصر: ولاية عالمية على قرارات المنظّمات والهيئات الدولية "، المفكرة القانونية، 2021/9/20، شوهد في 2025/3/25، في: https://acr.ps/hBxMwoW
  82. المرجع نفسه؛ وينظر: المر، ص 337 -.338
  83. اختصاصات غير مسبوقة للمحكمة الدستورية العليا في مصر."
  84. ينظر: أشرف صيام وعمران التميمي، "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها"، تقارير، العدد 223، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (2002)، ص.13
  85. ينظر: العدوان ونصراوين، ص.223
  86. ينظر: نايف العنزي، "العلاقة بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية"، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، مج 43، العدد 3 (2016)، ص.1989
  87. في حدود تاريخ الاسترجاع.)2025/3/25(
  88. خلصت في قرار تفسيري (رقم 1 لسنة 2020) إلى عدم جواز معارضة القوانين أو تعديلها للمعاهدات. لمطالعته عبرر موقع المحكمة، ينظر: https://acr.ps/hBxMwCx
  89. الشاعر، النظرية العامة، ص.445
  90. علي هادي الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا (بغداد: مكتبة السنهوري؛ بيروت: مكتبة زين الحقوقية، 2011)، ص 69 -.71
  91. مثل: رشيد المدور، "تأويل الدستور: دراسة تطبيقية على اجتهادات القضاء الدستوري في المغرب"، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد 1 (2018)، ص.16
  92. مثل: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أعمال الملتقى العلمي الثالث حول موضوع تأويل نصوص الدستور والتطبيقات القضائية (الكويت: 2005)، ص.212
  93. فيليب وخليل، ص 45 -.48
  94. المرجع نفسه، ص.150
  95. Ruhrmann & Clamer, p. 15.
  96. حاشي، ص 316 -.318
  97. ينظر: خاموش عبد الله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في تعديل الدستور (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2013)، ص -42
  98. فيليب وخليل، ص.49
  99. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 31،.50
  100. شنيكات، "استقلال السلطة"، ص.80
  101. ينظر: يسرري العصار، "مكانة المحكمة الدستورية في النظامين الدستوري والقانوني في مصر"، في: جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)؛ Tamir Moustafa, The Struggle for Constitutional Power (Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 2007).
  102. ينظر: الشاعر، النظرية العامة، ص 443 455-؛ شاكر راضي شاكر، اختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم: دراسة تأصيلية تحليلية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2005)، ص 123 -.172
  103. الشاعر، النظام الدستوري المصري، ص.637
  104. لجنة فينيسيا، ص.56
  105. شاكر، ص 100 -.107
  106. وفقًا لموقع المحكمة الدستورية المصرية (كشاف القرارات)، في حدود تاريخ الاسترجاع.)2025/3/25(
  107. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 31،.48
  108. شنيكات، "دور المحكمة"، ص.448
  109. فتحي فكري، "تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم (10) لسنة (3) قضائية"، مجلة العدالة والقانون، العدد 34 (2019)، ص.51
  110. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص.54
  111. ينظر: المرجع نفسه، ص 32،.50
  112. عبد العزيز سالمان، "القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة "2016، مجلة العدالة والقانون، العدد 29 (2017)، ص.206
  113. ينظر: 236 - 235 pp..Grote,
  114. Comella, p. 165.
  115. ينظر: فيليب وخليل، ص.149
  116. ينظر: 234 - 233 pp..Grote,
  117. سوجيت شودري [وآخرون]، المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي ([د. م.]: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومركز العمليات الانتقالية الديمقراطية في جامعة نيويورك، 2014)، ص.25
  118. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 37؛ صيام والتميمي، ص.24
  119. ينظر: رشاد توام، الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022)، ص 324 -.331
  120. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص 37 -.38
  121. ستوي برنجر، ص.42
  122. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص.45
  123. ينظر: بن حماد، ص 345 -.346
  124. ينظر: ستوي برنجر، ص.24
  125. لجنة فينيسيا، ص.56
  126. بن حماد، ص 346؛ ستوي برنجر، ص 44 -.45
  127. شودري [وآخرون]، ص 23 -.24
  128. توام، ص 330 -.331
  129. الشاعر، النظرية العامة، ص.800
  130. ينظر: كريم ولي الدين، "الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 2020، ص.493
  131. ينظر: شودري [وآخرون]، ص 27 -.28
  132. ينظر: فيليب وخليل، ص.149
  133. أنجار، ص 229 -.230
  134. ينظر: فيليب وخليل، ص.149
  135. Comella, pp. 6, 38 - 39.
  136. لاحظ الباحثان في دراسة سابقة، قارنت كميًا بينها وبين المحكمتين الفلسطينية والأردنية (باعتبارها من الجيل ذاته) أن 17 في المئة فقط من قرارات المحكمة المغربية اتصلت برقابة الدستورية، قبالة 79 في المئة في حالة المحكمة الأردنية، و 67 في المئة في حالة المحكمة الفلسطينية. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة"، ص.51
  137. ينظر: حاشي، ص 62 -.66
  138. ينظر: رشاد توام ومحمود أبو صوي، "فوق الهرم! القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني في ضوء الدور السياسي للمحكمة الدستورية"، سياسات عربية، مج 13، العدد 72 (2025)، ص.38
  139. ينظر: توام وخليل، "الوظيفة المزدوجة."
  140. ينظر: توام وخليل، "القضاء الدستوري." ﻣﺤﺎﻛﻢ دﺳﺘﻮر:ﺔ اﳌﻐﺮب ﺑﺪون ﻣﺠﺎﻟﺲ دﺳﺘﻮر:ﺔ المصدر: من إعداد الباحثين، وهو نسخة مُقتطعة ومعدلة من الشكل (1) في: رشاد توام وعاصم خليل، "القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها"، المجلة الدولية للقانون، مج 14، العدد 1 (2025)، ص 19. (أسمء الدول مرتبة ألفبائيًا في كل مجموعة) المصدر: من إعداد الباحثين، استنادًا إلى بيانات الشكل (1:) في Dongwook Kim & Paul Nolette, "The Institutional Foundations of the Uneven Global Spread of Constitutional Courts," Perspectives on Politics , vol. 22, no. 1, Special Section (2024), p. 296.

Published

2026-09-01

Article dates

Received: April 24, 2025 Revised: June 7, 2026 Accepted: June 10, 2026

Usage statistics

51 views 65 downloads