الضريبة الخضراء في العالم العربي؛ بالإشارة إلى حالات المغرب والأردن وتونس

محمد صدوقي*Mohammed Saddougui |

الضريبة الخضراء يف العالم العربي؛ بالإشارة إلى حالات المغرب والأردن وتونس Green Tax in the Arab World; Referring to Morocco, Jordan and Tunisia Cases

القبولAccepted Received التسلمRevised التعديل

الرقم التعريفيDOI https://doi.org/10.31430/EJGV1097

مقدمة

أصب حت معضلة التغيرات المُناخية تؤرق العالم أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حين شهد العالم تطورًا صناعيًا لم يسبق له مثيل، ومنافسةً اقتصادية شرسة، من دون حدود، في سياق دولي اتّسم في نهاية القرن، بالعولمة المتزايدة للااقتصاد. غير أن أحد أبرز الآثار السلبية التي رافقت هذه التحولات الاقتصادية المتسارعة، تمثّل في الاحتباس الحراري الذي تسبّب بأضرار مُناخية غير مسبوقة؛ إذ أدّى إلى تسارع ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر وتفاقم درجة حرارة الأرض وتهديد الاستدامة البيئية والحضرية والبشرية على المديين المتوسط والبعيد. ومن ثمّ، أصبح الترابط بين السلوك الاقتصادي، وبشكل أكثر تحديدًا السلوك الصناعي، والبيئة، واضحَ المعالم، ولا يثير أدنى شك لدى معظم الباحثين والمنظمت ذات الاهتمم بمجال المناخ. وإذا كان الضمير العالمي قد استشعر الخطر الداهم لهذه التغّيارت المُناخية على مستقبل الإنسانية من خلاال التصديق على عدد من الاتفاقيات، من أهمها الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (1992) وبروتوكول كيوتو (1997) الملحق بها، وكذا عقد مختلف مؤتمرات الأطراف (COP) التي تنص عليها هذه الاتفاقية في مادتها الثانية، والتي كان من أبرز مخرجاتها اتفاق باريس (2015)، فإن عدم التوازن بين دول الشمل التي تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في التغيرات المُناخية، ودول الجنوب التي تعتبر ضحية هذه التغيرات، أدّى إلى بروز شرخ كبير بينها، بقي معه الكثير من النقاط الخلاافية عالقًا بين بلدان الشمل والجنوب¹. ليست بلدان العالم العربي بمنأى عن هذه التغيرات المناخية ومخاطرها، بسبب موقعها الجغرافي الذي تغلب عليه البيئة القاسية والمعادية للحياة النباتية، وتنامي التجمعات الصناعية، المحلية منها والوافدة من العالم الغربي، ومن الصين على وجه الخصوص. ومن ثمّ، وعلى غرار باقي بلدان العالم، أصبح الوعي يتنامى لدى الرأي العام العربي والسلطات العامة في مختلف بلدانه، ومن ضمنها البلدان الثلااثة التي تشملها دراستنا هذه (المغرب والأردن وتونس)، التي بدأت تقتنع، على نحوٍ متزايد، بضرورة نهج سياسات عمومية تَرُوم حمية البيئة ومجابهة التغّيارت المُناخية، باللجوء إلى أساليبَ تَحُّدُ من الآثار السلبية للسلوك الاقتصادي، وأنماط الإنتاج والاستهلااك المُضرّة بالبيئة. في ه ذا الصدد، استلهمت هذه الدول مجموعةً من الحلول التي تعتمد على الأدوات الاقتصادية والسياسية السائدة في الكثير من بلدان العالم، والتي اتخذت أشك لًا متعددة، قانونية ومالية وجبائية، اعتمدًا على طبيعة البعد البيئي (الماء والهواء والتربة والنفايات... إلخ)، ووفقًا لخصوصيات كل دولة. وتُعدّ الضرائب البيئية أحد الأشكال الرئيسة لهذه الأدوات الاقتصادية المواتية للبيئة. وقد تمّ تطبيقها

1 Mohammed Saddougui, "Les changements climatiques: le désaccord Nord-Sud," Centre Cadi Ayyad pour le développement & Morofuge, Série changements climatiques, vol. 1 (2018), p. 1.

فعليًا في عدد من مناطق العالم، ومنها بعض بلدان الاتحاد الأوروبي (السويد وفرنسا، وغيرهم)، وكذلك في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). تشمل هذه الأدوات الاقتصادية فرض ضرائب ورسوم التلويث على مصادر التلوث والنفايات، واعتمد نظام العربون الذي يعني فرض ضريبة إضافية على سعر المنتوجات التي تنطوي على احتمل التلويث²، وكذا تراخيص التلويث القابلة للتداول³. وتع ود الجذور الأولى لفكرة الضريبة البيئية⁵ إلى أعمل آرثر سيسل بيغو Pigou Cecil Arthur (1959-1877) من خلاال كتاباته حول اقتصاديات الرفاهية واستحداثه مفهوم "العوامل الخارجية" Externalities. فقد قدم بيغو الأساس النظري الذي يمكن البناء عليه لتأس سي الضرائب البيئية الفعالة، من خلاال اقتراحه لاستيعاب التكاليف الخارجية⁶. للضرائب البيئية العديد من المزايا، مثل إمكانية تحقيق هدف بيئي محدد بتكلفة أقل، والدور التحفيزي الذي تؤدّيه من خلاال نظرية إشارة السعر⁷ التي تُبنى على توجيه سلوك المستهلك نحو السلع والخدمات الصديقة للبيئة، وتشجيع الإنتاج والاستهلااك السليمين والمتّسمين بالكفاءة بيئيًا⁸، من خلاال التسعير الكامل للتكاليف. إن كان الاستخدام الأوسع لأدوات السوق هو حجر الزاوية في السياسات البيئية الفعالة وذات الكفاءة الاقتصادية، فضالًا عن كونه شرطًا أساسيًا لإطار التنمية المستدامة، فإن الاع تمد على الضرائب البيئية لتعديل سلوك الملوّثين، عادةً ما يصطدم بمعادلة، يكون طرفاها شروط التنمية الاقتصادية من جهة، ومسألة الحفاظ على البيئة من جهة أخرى⁹. والسبب الرئ سي في ذلك يعود إلى أنّ معظم الملوّثين الكبار عادةً ما يحاول استبعاد مختلف الإجراءات المتّخذة لحمية البيئة، بحجة أنها تمثل عقبةً كبرى أمام بلوغ الحد الأقصى من الأرباح. منذ عام 1972، عندما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن مبدأ "الملوّث يدفع ثمن التلويث" (Principle Pays Polluter The)¹⁰، نشُر عدد كبير من الدراسات حول "الأدوات الاقتصادية"

2    الأمم المتحدة، إدارة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل السياسات، الشعبة الإحصائية، دراسات في الأساليب: معجم مصطلحات الإحصاءات البيئية (نيويورك: 1997)، ص.99 3 الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحدة الاقتصاد والتجارة، شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، دليل الحسابات القومية، المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة – دليل عملي: دراسات في الطرق:(نيويورك 2004)، ص.170 4 تسمى أيضًا الضريبة الخضراء أو الضريبة الإيكولوجية. 5 Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare (London: MacMillan & Co, 1920). 6 تدفع نظرية إشارة السعر جميع الفاعلين الاقتصاديين (المنتجين والمستهلكين والمستثمرين) إلى ترشيد الموارد الطبيعية غير المتجددة، أو منخفضة الطاقة المتجددة أو التي يصعب تجديدها أو باهظة التكلفة، أو إعادة تدويرها. 7   الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، معجم الإحصاءات، شوهد في 2023/1/1، في: https://bit.ly/45Bj6CM 8  OCDE, Les taxes liées à l'environnement dans les pays de l'OCDE: Problèmes et stratégies (Paris: 2001), accessed on 11/2/2023, at: https://bit.ly/3WEw1PZ 9 OECD, Background Note: The Implementation of the Polluter Pays Principle (Paris: 2022).

للسياسات البيئية، ومن ضمنها الضريبة في المقام الأول. وقد كان لإعادة صوغ مبدأ أن "الملوّث يدفع ثمن التلويث"، خلاال تسعينيات القرن الماضي، في إطار نظرية "الفائدة¹¹ المزدوجة"، آثارٌ في العديد من البلدان¹². ومن خلاال مراج عة الأدبيات المتعلقة بالضرائب البيئية في عدد من بلدان العالم العربي، من بينها الأردن والمغرب وتونس على وجه الخصوص، يتضح أنها تنهج سياسات بيئية مندمجة، تهدف إلى وضع استراتيجيات واضحة واتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من تغّير المناخ والتكيّف معه. ولهذا الغرض، تبنّت مجموعة من الحلول، تعتمد على الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تتخذ أشك لًا متعددة؛ قانونية ومالية وجبائية، وفقًا لطبيعة البعد البيئي وخصوصيات كل دولة. وعلى الرغم من أن تحقيق هدف الاستدامة يتم أيضًا عبر تشجيع مبادرات تسعير الكربون من خلاال إرسال إشارات إلى المستثمرين، مفادها أن الاستثمرات منخفضة الكربون لها قيمة في عصرنا الحالي وستكون أكثر قيمة في المستقبل¹³، فإنه في غالبية الأحيان، يتم تف يضل الضريبة على تدابير خفض الكربون¹⁴، لكونها تضخّ موارد إضافية في خزينة الدولة¹⁵، واتخاذ إجراءات أخرى، من قبيل التشريعات الصارمة أو دعم الطاقة المتجددة. في سياق يتّسم بترف القضايا المناخية في البلدان العربية وهشاشة الموارد المائية وتناقضات التوفيق بين ما هو مالي، وما هو بيئي، والأداء في قوانين المالية، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: إلى أي حد ساهم تطبيق الضرائب الخضراء في بلدان العالم العربي وفعاليتها، خصوصًا في بلدان التجارب الثلااثة، الأردن والمغرب وتونس، في تعديل السلوك المضر بالبيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وإرس اءً لأسس اقتصاد أخضر، يستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية في الآن ذاته؟ من أجل ذلك، تتفرع من إشكالية الموضوع مجموعة من التساؤلات: إلى أي حد ساهمت الضريبة الخضراء في بلدان التجارب الثلااثة في تعديل السلوك الملوّث؟ وهل نظام الضرائب البيئية المطبق فيها قادر على توفير الشروط

10 تقليديًا، يُدرج الخطاب الذي ينصبّ على مفهوم العدالة الضريبية وتحليلها في إطار منظورين: منظور نظرية الربح الذي يعتبر أّن التوزيع العادل للضريبة رهنٌ بما يحصل عليه دافع الضرائب من خدمات الدولة لقاء دفعه الضرائب؛ ومنظور يستند إلى مدى القدرة على المساهمة؛ إذ يعتبر أن توزيع الضريبة وفقًا لقدرة دافع الضرائب على تحمل العبء الضريبي من باب العدالة الضريبية. ينظر: Victor Larrouquère, "Critique et rethéorisation de la dichotomie entre théorie du bénéfice et théorie de la capacité contributive en matière de justice fiscale," Lex-Electronica.org, Dossier Spécial no. 26-2 (2021), p. 121, accessed on 11/9/2023, at: https://bit.ly/44ZstKS 11  Robert Hertzog, "Pourquoi la fiscalité de l'environnement ne prospère pas," Gestion & Finances Publiques, no. 2 (2021), p. 52. 12 World Bank, State and Trends of Carbon Pricing 2020 (Washington, DC: 2020), p. 15. 13 وفقًا للمعطيات التي يوفرها البنك الدولي عبر لوحة القيادة لتسعير الكربون، فإن تطبيق ضريبة الكربون في الدول العربية لا يزال مشروعًا مستقبليًا. للمزيد، ينظر: The World Bank, "Carbon Pricing Dashboard," accessed on 31/12/2023, at: https://shorturl.at/gkpHO 14  نزار هلسة وبشار عماري، "تعزيز التكنولوجيا الخضراء في الدول العربية"، الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2023، شوهد في 2023/3/25، في: https://bit.ly/3R0FW1t

الضرورية لإرساء أسس تنمية اقتصادية خضراء والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر؟ وما السيناريوهات الممكنة لمستقبل الضريبة الخضراء في سياق عالمي يتّسم بالانقسامات الجيوسياسية المرتبطة بظاهرة التغّيارت المناخية؟ وهل تمّ تجاوز أوجه القصور التي تعتري تطبيق الضرائب الخضراء في ما يتعلق بالمبادئ والمعايير الضريبية التقليدية بتعويضها بالمزايا التي يتم الحصول عليها من خلاال تأثير وظيفتها المعيارية التي تهدف إلى الحصول على خفض مهم في التلوث؟ انطقًا من هذه التساؤلات، تبرز أهمية دراسة الضريبة الخضراء، ل سي لأنها توفر موارد مالية إضافية للدولة فحسب، بل لأنها تسمح بالتحكم في النتائج المختلفة التي تنتج من تفاعل الإنسان مع البيئة، والتنبؤ بها أيضًا. ومن ثمّ، يكمن الهدف من هذه الدراسة في إبراز دور الضريبة الخضراء في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة واستشراف الآفاق المستقبلية في رسمها معالم التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر. كم ترمي إلى تكوين تصور عام عن الضريبة الخضراء في العالم العربي من خلاال دراسة أفُقَِّيَة تُكَِّمِلُ مختلف الدراسات السابقة التي ينصبّ معظمها على دراسة الجباية البيئية على المستوى القُطْري. وحتى تتسنى لنا الإحاطة الكافية بالموضوع، سنلجأ في هذه الدراسة إلى اعتمد المنهج الوصفي التحليلي لرصد مختلف الضرائب الخضراء المطبقة في كل من الأردن والمغرب وتونس، وتصنيفها وتوضيح الترابطات القائمة بينها والكشف عن أهدافها، وكذلك اعتمد المنهج المقارن لإبراز أوجه الاختلااف والتشابه بين مختلف الضرائب المطبّقة في البلدان العربية موضوع الدراسة، وإبراز مدى فعاليتها في إرساء دعائم سياسة بيئية ناجعة. لذلك سنقسّم الدراسة إلى ثلااثة مباحث رئيسة؛ يتعلق الأولبالبعد الضريبي للسياسات البيئية في المغرب والأردن وتونس؛ ويعالج الثانيمدى فعالية الضريبة الخضراء في توطيد دعائم سياسة بيئية فعالة وذات كفاءة اقتصادية في الآن ذاته؛ أما الثالثفيتناول استشراف آفاق مستقبل الضرائب البيئية في التجارب الثلااث.

أولًا: آليا ت حمية البيئة بين التشريع والأدوات الاقتصادية

الأدوات الاقتصادية بين الفعالية البيئية والنجاعة الاقتصادية

إن التشريع هو الأداة الرئيسة لحمية البيئة. ومع تزايد الاهتمم بالمجال البيئي والتغيرات المناخية، أثير العديد من الأسئلة بشأن نجاعة هذا التوجّه من الاقتصاديين الذين دعوا إلى استخدام الأدوات الاقتصادية بوصفها عنصرًا مُكَِّمِالًا للنظام التشريعي، أو بديالًا منه، لحمية البيئة وضمن جودتها. وقد انبثق هذا التوجه من رؤية متعدّدة التخصصات، تبنتها لجنة برونتلااند في تقريرها "مستقبلنا

المشترك"¹⁶ الذي كشفت فيه عن الأسباب الحقيقية للتدهور البيئي، وحاولت فهم الترابط بين حمية البيئة والنمو الاقتصادي. وقد أوصت بانتهاج سياسات مندمجة، تأخذ في الحسبان هذه الأبعاد كلها، وتضع استراتيجيات ترتكز على تحديد أهداف بيئية واضحة، وقوانين ومعايير لضمن تنمية مستدامة، وتتخذ إجراءات تحفيزية لذلك؛ هذا فضالًا عن الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية، في موازاة أنظمة ذات بعد استشرافي تنطوي على تق ييم الأثر البيئي¹⁷. الأدوات الاقتصادية في مفهومها الشامل، هي أدوات جديدة نسبيًا، وتتخذ شكل الضرائب أو الإعانات، يكون الغرض منها توفير حوافز تجعل المُلوّثين يُغّيورن سلوكهم باستبعاد الإمعان في استخدام مصادر التلوث، ودعم التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة المتجددة لتشجيع تطبيقها على نطاق واسع¹⁸. وقد أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدول الأعضاء فيها بالاستخدام المكثف للأدوات الاقتصادية لتدبير مستدام وفعّال اقتصاديًا للموارد البيئية، ولِم لها من دور في استيعاب تكاليف مقاومة التلوّث¹⁹. ويتم تصنيف الأدوات الاقتصادية إلى رُخص أو تصاريح تستند إلى الإدارة المستدامة والفعالة اقتصاديًا للموارد البيئية، وبشكل خاص، استيعاب تكاليف منع التلوث ومكافحته وتحمّل تكاليف الأضرار التي يُحدثها²⁰. كم أن الاختيار الأمثل لهذه الأدوات الاقتصادية، يتطلّب الاستجابة إلى مجموعة من المعايير، أهمها فعاليتها البيئية التي يُحدّدها في المقام الأول، مدى استجابة الملوّثين ونجاعتها الاقتصادية التي تتجسّد في التوزيع الأمثل للموارد الطبيعية، وقدرتها على التقليل إلى أدنى حد من التكلفة الاقتصادية للاامتثال لمتطلّبات حمية البيئة، وأوجه الإنصاف فيها تبعًا لنوعيتها، فضالًا عن سهولة تنفيذها ومقبوليتها التي تتطلّب نوعًا من اليقين والاستقرار في الزمن في ما يتعلق بعناصرها الأساسية²¹.

التأصيل المفاهيمي للضرائب البيئية

يتميز مصطلح الضريبة البيئية بالحركية المفهومية التي تجعل الإلمام به صعبًا؛ وهذا ما يفسر الافتقار إلى الوحدة المفاهيمية للضرائب البيئية وصعوبة إعطائها تعريفًا موحّدًا. ويتضح هذا من خلاال توظيف مجموعة

15 World Commission on Environment and Development, "Our Common Future (Brundtland Report)," Report of the World Commission on Environment and Development, accessed on 11/12/2023, at: https://t.ly/6k7Jp وقد أصبحت منذئذٍ هذه الوثيقة بمنزلة المرجع الرئ سي لمفهوم التنمية المستدامة. 16 Ibid. 17 Elli Louka, International Environmental Law: Fairness, Effectiveness and World Order (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 26. 18  OECD, "An OECD Framework for Effective and Efficient Environmental Policies," Meeting of the Environment Policy Committee (EPOC) at Ministerial Level Environment and Global Competitiveness, 28-29/4/2008, accessed on 31/12/2023, at: https://shorturl.at/frT27 19  Thomas H. Tietenberg, "Economic Instruments for Environmental Regulation," Oxford Review of Economic Policy, vol. 6, no. 1 (Spring 1990), pp. 17-33. 20 OECD, Recommandation du Conseil relative à l'utilisation des instruments économiques dans les politiques de l'environnement (Paris: 2022), pp. 6 et s.

من المفاهيم المتقاربة في معانيها إلى حد الترادف؛ ويتعلق الأمر بالضريبة الخضراء والضريبة البيئية والضريبة الإيكولوجية. ويجد هذا الاختلااف تبريره في نقل هذه المفاهيم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، خصوصًا من الإنكليزية؛ Taxation Environmental Taxation, Ecological Taxation,.Green إلى جانب هذا، نجد أن جلّ التعاريف يُوِظِّف هذه المفاهيم من دون التم ييز بينها، ويعتبرها من باب الترادف. وفي المقابل، نجد جانبًا من الفقه القانوني يعتبر أن الضريبة الخضراء والضريبة البيئية مفهومان مترادفان، لكنهم يختلفان عن مفهوم الضريبة الإيكولوجية. فالفئة الأولى ترى أن الضريبة البيئية تستهدف الأنشطة والمنتوجات الضارّة بالبيئة (النقل والطاقة واستهلااك المياه...). أما الفئة الثانية، فترى أن الضرائب الإيكولوجية تتضمن الضرائب التي تستوفي المعايير التي يقت يضها "مبدأ الملوّث يدفع ثمن التلوث"، ولا سيم "نظرية العوامل الخارجية السلبية". بكيفية أخرى، يتم تحديد الضريبة الخضراء، أو الضريبة البيئية، بناءً على وعائها الذي يتضمن عنصرًا يتعلق بالتلوّث. أما الضريبة الإيكولوجية، فيتم تحديدها، إضافة إلى ذلك، بتحديد الغرض منها، والمتمثل في تحقيق مبدأ الملوّث يدفع ثمن التلوّث؛ ما يعني أنها مرادف ل "ضريبة بيغو"²². وغالبًا ما يتم التوافق على مفهوم الضريبة البيئية²³ باعتباره الأكثر دقةً وتداولًا في الأدبيات العلمية، باعتمد مجموعة من التعاريف، على رأسها التعريف الذي يستند إلى الوعاء، والذي أوردته مديرية المفوضية الأوروبية أوروستات (Eurostat)، والذي يعدّ متوافقًا مع مفاهيم المحاسبة الاقتصادية: "الضرائب البيئية تتضمن مختلف الضرائب التي يكون وعاؤها عبارةً عن وحدة مادية (أو قيمة بديلة للوحدة المادية) لشيء له تأثير سلبي خاص في البيئة وحتمي"²⁴. ويتطابق هذا التعريف تقريبًا مع التعريف الذي أوردته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "مجموع الضرائب والرسوم والإتاوات التي يتكوّن وعاؤها من عنصر ملوّث، أو بصفة عامة، من منتوج أو خدمة تضر بالبيئة، أو تؤدي إلى فرض ضريبة على الموارد الطبيعية"²⁵. من هذا المنطلق، يمكن القول إن الضريبة البيئية تمارس تأثيرًا مرغوبًا فيه في البيئة، ومن ثمّ، يتمشى تعريفها وتعريف الضريبة عمومًا، باعتبارها اقتطاعًا إجباريًا للمساهمة في التكاليف العامة، وذلك باعتبار البيئة تُدرج ضمن التكاليف العامة²⁶.

21  Sylvie Schmitt, "Fiscalité environnementale," Techniques de l'Ingénieur, 10/11/2020, accessed on 28/12/2023, at: https://bit.ly/3Hgkv6E 22 يجد توظيف مصطلح الضريبة الخضراء في هذا البحث تبريره في كون عدد قليل من الضرائب جرى إنشاؤه خصوصًا للأغراض البيئية؛ إذ يقتصر المشرع في الكثير من الأحيان على عملية "التخضير"، أي بدمجه عنصرًا بيئيًا في النظام الضريبي القائم. 23 نقالًا عن: 53 p. Hertzog,. 24 Ibid. 25   لستر ر. براون وكرستوفر فلااقن وساندرا يوستل، إنقاذ الكوكب: كيف نبني نظامًا اقتصاديًا عالميًا متواصلًا بيئيًا؟ ترجمة سيد رمضان

هداة (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 1995)، ص 132؛ نقالًا عن: عمرو محمد السيد الشناوي، "تقويم الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة؛ دراسة حالة مصر"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 49 (نيسان/ أبريل 2011)، ص 395.

الآخر من النظام الضريبي (العائد الثاني)²⁷.

وحكوماتها بضرورة وضع سياسات عمومية تشمل برامجها حمية البيئة²⁸.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

الولايات البلد

المتحدة

اليابان

ألمانيا الأميركية

الناتج المحلي الإجمالي (النسبة المئوية)

المالية والتجارية، مج 3، العدد 3، ج 4 (تموز/ يوليو 2022)، ص.99

تشير الأدبيات الاقتصادية في هذا المضمر إلى أنّ مزايا الضرائب البيئية تكمن في كونها ضرائب منخفضة التكلفة ومرنة ودينامية؛ لأنها يمكن أن تحقق إيرادات مهمة ضمن النظام الضريبي، وتسهم إيجابيًا في عملية توزيع الدخل، وتمثل نموذجًا لانطباق فكرة "العوائد المزدوجة"²⁹ (Double-Dividende)، وهي فكرة تشير إلى تحقيق هدفين في الآن ذاته، من خلاال تحسين النوعية عن طريق إحداث الضريبة البيئية أو الرفع من قيمتها (العائد الأول)، والارتقاء بالرفاه الاجتمعي بتقليص التفاوتات الناتجة من الجانب

وتعتبر الضرائب البيئية أحد الأشكال الرئيسة للأدوات الاقتصادية المواتية للبيئة، وتكتسي أهمية كبرى في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بفضل الوعي المتنامي لدى الرأي العام

وتتجسد تلك الأهمية في النسبة المئوية للضرائب البيئية في الناتج المحلي الإجملي لهذه الدول. فعلى سبيل المثال، يمثل الجدول (1) النسبة المئوية للضرائب البيئية في الناتج المحلي الإجملي لعيّنة من دول

الجدول (1): النسبة المئوية للضرائب البيئية في الناتج الخام

منظمة التعاون

المملكة

فرنسا

إيطاليا

والتنمية

المتحدة

الاقتصادية (المجموع)

المصدر: OECD data, "Environmental tax," accessed on 28/5/2023, at: https://bit.ly/3RqBeKE

26   حمدي أحمد علي الهنداوي، "الضرائب البيئية كمدخل معاصر لتطوير النظام الضريبي المصري"، المجلة العلمية للدراسات والبحوث 27  Mireille Chiroleu-Assouline & Mouez Fodha, "Verdissement de la fiscalité: À qui profite le double dividende?" Revue de l'OFCE, no. 116 (2011), pp. 17-25. 28  Gilles Rotillon, "La fiscalité environnementale outil de protection de l'environnement?" Regards croisés sur l'économie, no. 1 (2007), p. 108.

على غرار الدول المتقدمة، تشكل الضريبة البيئية إحدى الطرائق التي تستعملها الحكومات والدول العربية للحدّ من إنتاج الملوّثات البيئية والتأثير في السلوك المضر بها. ونجد من بينها المغرب والأردن وتونس؛ إذ تُفرض الضرائب على المنتوجات الملوّثة، مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وغيرها، مع اعتمد التوزيع غير العادل للعبء الضريبي من خلاال منح امتيازات ضريبية للمواد الصديقة للبيئة واستبعاد المواد الملوّثة، فضالًا عن فرض إتاوات على مختلف عمليات الاستغلاال والاستعمل³⁰، كم هي الحال بالنسبة إلى استعمل الماء واستغلاال المناجم³¹. ويتم استخدام الأدوات الاقتصادية في البلدان العربية الثلااثة في إطار "خطط العمل الوطنية" (Plans Action National)، بهدف تحقيق وضع بيئي جيد. ولتق ييم مدى أهمية الأدوات الاقتصادية في هذه الدول، نعرض لمختلف الأدوات المستخدمة في الجدول (2)³²:

الجدول (2): الأدوات الاقتصادية بحسب أهميتها في بلدان التجارب الثلاثة

المصدر: Programme des Nations Unies pour l'Environnement/ Plan d'Action pour la Méditerranée & Plan Bleu, p. 303.

بناءً على البيانات الواردة في الجدول (2)، يتضح أن الأدوات المفضلة في هذه البلدان ذات طبيعة تقنية، وتمثل نسبة 39.1 في المئة. أما الأدوات الاقتصادية، فعلى الرغم من التشجيع والتحفيز الذي حظيت بهم من لدن أصحاب القرار، من خلاال إبراز جوانبها الإيجابية في التدبير الأمثل للمجال البيئي، وما تنطوي عليه من فوائد اقتصادية واجتمعية، فإنها تبقى دون مستوى الطموحات والأهداف المتوقعة. وما نسبة 8.3 في المئة التي تمثلها ضمن مختلف الأدوات سوى دليل واضح على أن اللجوء إلى الضرائب البيئية في البلدان العربية الثلااثة لا يزال ضعيفًا.

29 ينبغي التم ييز بين الضريبة والرسم والتعريفة: فالضريبة تُفرض بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، تُدفع للمشاركة في النفقات العامة للدولة، من دون أن يحصل الملزَم بدفعها على خدمة خاصة في مقابل مبلغها. أما الرسم، وإن كان يشبه الضريبة في كونه يُدفَع نقدًا وبكيفية إجبارية، فإن الفرد يحصل على منفعة خاصة عند أدائه. في حين التعريفة أو الإتاوة فريضة مالية إجبارية، مثلها مثل الضريبة والرسم، وهي تؤدّى مرة واحدة في مقابل منفعة خاصة نتيجة قيام الدولة بعمل يستفيد منه الملزم. 30 Louka, pp. 25-26. 31 البيانات مستخرجة من الإحصاءات الخاصة بالأدوات السياسية المصنفة بحسب نوع خطط العمل الوطنية (NAP) لبعض دول البحر الأبيض المتوسط.

غالبًا ما يكون للتدابير الضريبية التي يتم اتخاذها أبعادٌ استراتيجية ترتبط بالممرسات، حيث يتمّ وضعها للتأثير في سلوك السكان والفاعلين الاقتصاديين، من خلاال طابعها التحفيزي أو المثبط، فهي إما "ضرائب رادعة"، تهدف إلى تخفيف الضغط الذي يخلقه نشاط ما دون حظره بالكامل، وإما "ضرائب محفّزة، تهدف – على العكس من ذلك – إلى دعم عمليات التغيير التي يتأثر بها الفاعلون الاقتصاديون في سلوكهم من خلاال تبني ممرسات إيجابية لحمية البيئة"³³.

ثانيًا: الضر ائب الخضراء بين متطلّبات التنمية المستدامة وتحديات المردودية المالية

الضرائب الخضراء في التجارب الثلاث: المغرب والأردن وتونس

إن الضرائب البيئية متعددة، ويرتبط تصنيفها ارتباطًا وثيقًا بمجالات حمية البيئة والحفاظ عليها. وإذا كان مختلف دول العالم قد طور عددًا من الضرائب البيئية، فإن أهم التصنيفات ركزت على أربع فئات رئيسة من الضرائب الخضراء، تنصبّ على الطاقة والنقل والتلوّث والموارد³⁴. في هذا الإطار، يرى محمد بلجين وآخرون أنه إذا كانت الضرائب البيئية متعددة، فإن تصنيفها وفق أهدافها يجعلها تُدرج ضمن الفئات الأربع التالية: الضرائب الهادفة إلى الحد من النفايات والانبعاثات الملِّوّثة، مثل الضرائب على الكربون³⁵ واستهلااك الطاقة والضرائب المحفزة على إعادة التدوير، من قبيل الضرائب المطبقة على نفايات البطاريات والضرائب الهادفة إلى حمية الموارد الطبيعية، ومنها على سبيل المثال، ضرائب التنقيب عن المياه وصيد الأسمك والحيوانات، وضرائب أخرى تتمثل في الضرائب البيئية على السياحة وحوافز الأبنية الخضراء وغيرها³⁶. تتوافر تشريعات الدول العربية الثلااث، الأردن وتونس والمغرب، على ترسانة ثرية من القوانين والأنظمة المتعلقة بحمية البيئة ومراقبتها، إلى جانب أنظمة ذات بعد استشرافي تنطوي على تق ييم الأثر البيئي، وتحثّ على القيام بمجموعة من التدابير، خدمةً للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. غير أن تضمّنها

32 Programme des Nations Unies pour l'Environnement/ Plan d'Action pour la Méditerranée et Plan Bleu (2020), État de l'Environnement et du Développement en Méditerranée (Nairobi: 2020), p. 203. 33 Environmental taxes: A Statistical Guide, Methods and Nomenclatures in Economy and Finance (Luxembourg: Eurostat, 2001), p. 12. 34 تعدّ الضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (وتسمى بضريبة الكربون Tax Carbon) الأكثر انتشارًا وأهمية بسبب خطورة هذه الانبعاثات على المناخ ودورها في ظاهرة الاحتباس الحراري. 35 Mehmet H. Bilgin et al. (eds.), Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, Proceedings of the 17 th Eurasia Business and Economics Society Conference (New York: Springer International Publishing, 2017), pp. 267, 280. مذكور في: الهنداوي، ص.125

التدابير الجبائية يبقى قليالًا لاعتبارات ذاتية وموضوعية. وبالاطلااع على مختلف التشريعات الضريبية للتجارب الثلااث، يتضح أنها اتخذت خلاال العشر سنوات الأخيرة مجموعةً من الخطوات لتشجيع ممرسات أكثر استدامة، والحدّ من الآثار البيئية السلبية للنشاط الاقتصادي، من خلاال سياسات الضرائب البيئية. ويبرز الجدول (3) أهم الضرائب البيئية التي تم تطبيقها في البلدان الثلااثة لكبح جِمح الملوّثين، ومدى التزامها بتطبيق أنظمة تسعير الكربون، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في التجارب الثلااث. الجدول (3): أهم الإجراءات الضريبية الخضراء والالتزامات بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الأردن وتونس والمغرب

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًا إلى: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles (New York: 2019), pp. 213; Najib Saab (ed.), Arab Environment In 10 Years (Beirut: Arab Forum for Environment and Development, 2017), p. 3A; The Global Carbon Project, "Global Carbone Atlas," accessed on 18/3/2023, at: https://bit.ly/42by3Z5

36 يعدّ المغرب من البلدان الرائدة والأكثر طموحًا في هذا المجال، فهو يهدف إلى بلوغ 52 في المئة من الطاقة النظيفة في أفق عام 2030؛

كما حددت المملكة الأردنية وتونس، إلى جانب دول عربية أخرى، أهدافًا طموحة تتجاوز نسبة 20 في المئة. إضافة إلى ذلك، وضع كل من المغرب والأردن استراتيجيات للاانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والحوافز لتسهيل هذا التحول. 37 تقاس كمية الانبعاثات من الكربون بالمليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

في حالة التجربة المغربية، شكل دستور عام 2011 نقلة نوعية من خلاال ترسيم التنمية المستدامة وتكريسها دستوريًا حقًا من حقوق المواطنين، والسهر على تبنّي توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من مختلف المستويات الترابية. غير أن نهج سياسة تنمية مستدامة يبقى رهينًا بالقدرة على تعبئة الموارد الضرورية من خلاال تقوية الآليات الاقتصادية والمالية للتمكّن من تنفيذ سياسة ضريبية بيئية. وقد انخرط الفاعل السياسي المغربي في مختلف المشاريع التي تستهدف حمية البيئة من خلاال صوغ استراتيجية شاملة لحمية البيئة وفق منهج مبتكر، يقوم على التحليل الاقتصادي لتدهور البيئة، وعلى اختيار أهداف الجودة متوسطة المدى وطويلة المدى³⁸. وقد جرى تجسيد هذا التوجّه من خلاال اعتمد المغرب القانون الإطار الذي يعتبر بمنزلة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة³⁹، والذي تنص مقت يضاته على "إحداث نظام جبائي بيئي يتكوّن من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتّسمة بارتفاع مستوى التلوّث واستهلااك الموارد الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جمعي يتّسم بإلحاق الضرر بالبيئة، ويخلّ بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة"⁴⁰. كم تتضمن، إلى جانب التدابير التحفيزية المالية، تدابيرَ تحفيزيةً جبائية مخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحمية البيئة والتنمية المستدامة، تهمّ على وجه الخصوص الإعانات والإعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب، مع إخضاع هذه التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة والمراقبة والمحاسبة⁴¹. يُدرك صانعو القرار في المغرب أن اتخاذ الضرائب أداةً للسياسة البيئية عملية معقدة؛ لأنها لا تتناسب بالضرورة مع الهدف التقليدي لأي نظام ضريبي يتمثل في تحصيل الموارد لمصلحة الخزينة العامة. فالضرائب البيئية، إضافة إلى ذلك، تهدف إلى التأثير في السلوك الملوّث من خلاال توجيه عوامل الإنتاج والاستهلااك نحو سوق مستدامة⁴². ولتحقيق ذلك، تتضمن الاستراتيجية التدابير الضريبية الآتية:. أ

إدماج الضرائب الإيكولوجية في الخدمات الحكومية وخدمات الشركات؛

38  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) & Organisation des Nations Unies pour l'éducation, La science et la culture (UNESCO), Stratégie nationale pour la protection de l'environnement et le développement durable, PNUD/MOR/90/001, Rapport final FMR/SC/ECO/95/225 (1995). 39  "القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة"، الجريدة الرسمية)المغرب)، العدد 6240،.2014/3/20 40 المرجع نفسه، المادة.30 41 المرجع نفسه، المادة.18 42    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 (الرباط: 2017)، ص 30 وما يليه ا، شوهد في 2023/3/20، في: https://bit.ly/3qfdjm4

.ب

إعادة هيكلة الضرائب القائمة بطريقة ملاائمة للبيئة والقضاء على التشوّهات الضارة بالبيئة؛. ج

إجراء عرض للنظام الضريبي في ما يتعلق بمساهمته في التنمية المستدامة. وقد وضع المغرب سياسات عمومية تروم ترسيخ مبدأ الاستدامة بإدراج مجموعة من الإصلااحات لمناسبة إصدار القانون المالي برسم عام 2020، وتهدف، على وجه الخصوص، إلى "الحذف الكلي للدعم المخصص للمحروقات حتى يتسنّى التخفيف من آثار انبعاثات الغازات المتسببة في الانحباس الحراري⁴³؛ والشروع في إصلااح النظام الضريبي، مع استكشاف أفضل للسبل الممكنة لإدراج آليات مناسبة للضريبة الخضراء في أفق ترشيد استهلااك الطاقة وخلق إطار محفز لتنمية الاستثمرات في الطاقات المتجددة"⁴⁴. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الفاعلون السياسيون في هذا الاتجاه، فإن متوسط نسبة إيرادات الضرائب البيئية تبقى متواضعة، حيث لا تتجاوز 3 في المئة من إجملي الإيرادات الضريبية في المغرب. ويتضح هذا من خلاال البيانات الآتية. بالتركيز على الط اقة والنقل، من حيث هم مصدران رئيسان للتلوّث البيئي، فإن نسبة الضرائب البيئية في المغرب لا تتجاوز 0.22 في المئة من الناتج المحلي الخام بالنسبة إلى الطاقة (بما فيها الفيول الخاص بالنقل)، و 0.1 في المئة بالنسبة إلى النقل (باستثناء الفيول الخاص بالنقل)، كم يوضح الشكل.)2(أما في ما يتعلق بالتجربة التونسية، فقد انطلقت فيها التشريعات البيئية منذ عام 1988؛ إذ نصّت دساتيرها الحديثة على الدور المحوري للدولة في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة التي تتعلق أساسًا بالمجالات البيئية والموارد الطبيعية ومنوال التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتمعية. كم نصّت على ضمن بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلاامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث. غير أن تشعّب المادة البيئية جعل النصوص القانونية التي صدرت منذ ذلك التاريخ، وعلى أهميتها، متضاربة في بعض الأحيان، ويغيب التنسيق بينها، ولا يمكن تجميعها بسهولة⁴⁵. وهذا يؤدي إلى القول إن التشريع الضريبي البيئي التونسي يعرف تطورًا خجول، ا لكونه يقتصر على مجموعة من الآليات التقليدية التي تعتمد على التخف ضيات الضريبية لحمية البيئة بسبب أهمية تكاليف هذه السياسة.

43 تجدر الإشارة إلى أن البلدان الثلااثة المدروسة: المغرب والأردن وتونس، على غرار عددٍ من البلدان الأخرى، شرعت في إصلااح إعانات دعم الوقود والكهرباء بين عامي 2012 و 2014، وهو اتجاه تزايد منذ منتصف عام 2014، مع هبوط الأسعار العالمية للنفط والسلع الاستهلااكية. فقد ألغى المغرب في كانون الثاني/ يناير 2014 إعانات الدعم كلها للبنزين والوقود الصناعي، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ألغى الأردن إعانات الدعم كلها للمنتوجات النفطيّة المحليّة، وربط أسعارها المحلية بأسعار الأسواق العالمية من خلاال مراجعة شهرية،

ووضع في عام 2013، خطةً خماسية لإصلااح أسعار الكهرباء. أما تونس، فقد أطلقت في كانون الثاني/ يناير 2014 برنامجًا إصلااحيًا يهدف إلى إلغاء إعانات دعم الكهرباء المتبقية كلها بحلول عام 2021. للمزيد، ينظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، التقدم المحرز في المنطقة العربية في مجال الطاقة المستدامة: التقرير الإقليمي لإطار التتبع العالمي (بيروت: 2018)، ص 146 وما يليها. 44    وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020 (الرباط: 2020)، ص.67-66 45    وحيد فرشيش، "حقوق الأجيال القادمة في تونس"، المفكرة القانونية (2015)، شوهد في 2023/3/14، في: https://bit.ly/45x2Dzk

الشكل (1): نسبة إيرادات الضرائب البيئية في إجملي الإيرادات الضريبية في المغرب (2019–2008)

المصدر: CEI Cdata, "Morocco Total Environment: Tax Revenue: % of Total Environmental Related Tax Revenue: Resources from 2000 to 2019," accessed on 31/12/2023, at: https://shorturl.at/bcoy6

الشكل (2): نسب.ة الضرائب البيئية في الناتج المحلي الخام في المغرب*

المصدر: IMF Climate Change Dashboard, "Country Data," accessed on 26/3/2023, at: https://shorturl.at/mGTUZ

وعلى الرغم من أن السياسة الوطنية البيئية التونسية ما زالت تفتقد الانسجام، فإنها تضع الاقتصاد الأخضر في صلب توجهاتها من خلاال مجموعة من المبادئ، أبرزها الحد من أسباب الأثر السلبي لتغّير المُناخ واعتمد التنمية المندمجة. ولتجسيدها على أرض الواقع، فهي تباشر بمجموعة من الإصلااحات الضريبية التي تساهم في اعتمد استراتيجية تقليل كمية النفايات ومكافحة التلوث البيئي من خلاال مراجعة أسعار بعض الضرائب⁴⁶ وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الذين ترتبط أنشطتهم بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ودعمهم ماليًا في شكل إعفاءات ضريبية وخصم الفوائد على القروض من إصدارات السندات الخضراء، وعلى إصدارات السندات المسؤولة اجتمعيًا، وإصدارات السندات المستدامة على النحو الذي تحدده المراسيم التنظيمية الجاري بها العمل⁴⁷. كم تعتمد على الحوافز الضريبية، مثل خفض الضريبة على القيمة المضافة لتغيير سلوك المتعاملين في المجال التجاري، بتحسين التكاليف والأسعار لمبيعات المنتوجات والخدمات الأكثر كفاءة من الناحيتين البيئية والمستدامة⁴⁸. إن السياسة التي تنهجها تونس في مجملها لبلوغ الاقتصاد الأخضر تُطبَق آليات السياسة الاقتصادية البيئية من خلاال الامتيازات الجمركية⁴⁹ والإعفاءات والتحفيزات الضريبية التي دأب المشرع التونسي على منحها للهيئات والمؤسسات التي تقوم بالاستثمرات المستدامة⁵⁰. وفقًا للإحصاءات التي توفّرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن مختلف المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد التونسي وماليته، فإن نسبة إيرادات الضرائب البيئية من إجملي الإيرادات الضريبية عرفت تغيرات بين عامي 2008 و 2019، وبلغت أقصاها في عام 2016، وأدناها في عام 2011. وقد بلغ متوسط الإيرادات من الضرائب البيئية بين عامي 2008 و 2019 في تونس ما يقارب 4.64 في المئة من إجملي الإيرادات الضريبية. ويمثل الشكل (3) ن سبة إيرادات الضرائب البيئية من إجملي الإيرادات الضريبية خلاال الفترة المذكورة. أما بالنسبة إلى الطاقة والنقل، من حيث هم مصدران رئيسان للتلوّث البيئي، فإن نسبة الضرائب البيئية في تونس لا تتجاوز 0.6 في المئة من الناتج المحلي الخام GDP Product Domestic Gross بالنسبة إلى الطاقة (بما فيها الفيول الخاص بالنقل) و 0.81 في المئة بالنسبة إلى النقل (باستثناء الفيول الخاص بالنقل)، وذلك بين عامي 2015 و 2019، كم يوضحه الشكل.)4(

46 ينظر على سبيل المثال: المادة 32 من المرسوم رقم 21 لسنة 2021، مؤرخ في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، يتعلق بقانون المالية لعام 2022، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 2021/12/28، ص 3263، شوهد في 2023/12/10، في: https://bit.ly/3S3kOH1؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ القيام بمثل هذه الإصلااحات يتسم بالبطء، وخير مثال على هذا هو أن هذا الخفض في السعر الضريبي جاء ليعوّض السعر السابق الذي تم اعتماده سنة برسم السنة المالية لعام 2002، أي بعد مرور.20 عامًا 47  Nejiba Zaier, "Tunisie: La loi de finances 2022, donne-t-elle le "la" à l'économie verte?" Leaders, 2/1/2022, accessed on 14/3/2023, at: https://bit.ly/45wevS5 48 Ibid. 49 مثال، ا تم برسم السنة المالية لعام 2022 خفض الرسوم الجمركية على استيراد اللااقطات الشمسية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي، يُنظر: المادة 31 من المرسوم رقم 21 لسنة 2021، مؤرخ في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، يتعلق بقانون المالية لعام 2022، ص.3263 50  Leila Chikhaoui, L'environnement: Aspects financiers (Tunis: Centre de Publication Universitaire, 1999), p. 266.

الشكل (3): نسبة إيرادات الضرائب البيئية من إجملي الإيرادات الضريبية في تونس

المصدر: CEICdata, "Tunisia Total Environment: Tax Revenue: % of Total Environmental Related Tax Revenue: Resources from 2000 to 2019," accessed on 31/12/2023, at: https://shorturl.at/fCGOQ

الشكل (4): نسبة الضرائب البيئية في الناتج المحلي الخام في تونس*

:المصدر IMF Climate Change Dashboard., "Country Data," accessed on 26/3/2023, at: https://shorturl.at/mGTUZ

لا يشكل الأردن استثناءً في هذا الاتجاه لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. فمن خلاال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي تم إقراره، يتبّين أن مختلف الإصلااحات الاقتصادية التي ينهجها، تتضمن سياسات وإجراءات ومشاريع تتلااءم وأهداف التنمية المستدامة، وأهم محركاتها البيئة المستدامة من خلاال الممرسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها⁵¹. تجدر الإشارة هنا إلى أن الفاعل السياسي الأردني كان قد أظهر توجّسًا من تخضير نظامه الضريبي، وأقرّ بصعوبة تطبيقه، كم هي الحال في البلدان الأوروبية، وذريعته في ذلك "أن مبدأ الملوّث يدفع، أحد مبادئ القانون الدولي البيئي، قامت عليه تشريعات الاتحاد الأوروبي الدولية، وينطلق من وجود هذه الضرائب، وهو مبدأ غير موجود في التشريع البيئي الأردني، كم أنه يتعارض مع بنود التعويض عن الضرر في القانون المدني الأردني"⁵². وهذا ما جعل التشريع الضريبي الأردني يخلو من الضرائب البيئية، والحوافز الضريبية خجولة، حيث نجدها تقتصر على إعفاء أجهزة ومعدّات صديقة للبيئة من الضريبة الجمركية وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة صفر⁵³. ينهج الأردن سياسات مرتبطة بالمشاريع الخضراء، تعتمد على الأدوات الاقتصادية في شكل حوافز ضريبية، من قبيل التخف ضيات والإعفاءات الضريبية. ويبدو تأثير السياسات المالية في السوق واضحًا، خاصة بعد الإدخال الناجح للسيارات الهجينة والكهربائية؛ إذ ساعدت حزمة من الإعفاءات الضريبية في السيارات الأنظف، وفرض رسوم أكبر على السيارات ذات الانبعاثات الأعلى، في زيادة عدد السيارات الهجينة والكهربائية في الأردن إلى نصف تلك المسجلة حديثًا. وقد أعفت الحكومة الأردنية المركبات الكهربائية من الضرائب والرسوم الجمركية بين عامي 2015 و 2019. ونتيجة لذلك، زاد استخدام السيارات الكهربائية خلاال تلك الفترة⁵⁴.

. 2 تعزيز دور الضرائب البيئية مرتبط بتسعير الكربون

يتمحور التأصيل المفاهيمي لتسعير الكربون حول تحديد سعر انبعاثات الغازات الدفيئة وخلق حافز لتقليل هذه الانبعاثات. وتستند ضريبة الكربون إلى مبدأ "الملوّث يدفع ثمن التلوّث"، ويتم تطبيقها في شكل ضريبة كربون، أو التزام بشراء تصاريح التلوّث.

51    وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: أولويات (2023-2025) (عمان: 2022)، شوهد في 2023/3/18، في: https://bit.ly/42fRHmO 52    فرح عطيات، "'الضرائب الخضراء'... استحالة تطبيقها لعدم توفر شبكات ووسائل نقل عام حديثة"،، 2015/7/5، شوهد في الغد 2023/12/30، في: https://bit.ly/3RJrGsK 53    إبراهيم كامل الشوابكة، "دور القوانين الضريبية (الجبائية) في الحد من التلوث البيئي: دراسة مقارنة"، مجلة الأحداث القانونية التونسية، العدد.(2014(24 54    راﺷﺪ ﻣﻨﺎع وﻋﻤﺮ ﺻﻔﻮري، الطاقة -إلىX-: فرص استخدام الهيدروجين الأخضر في الأردن، ترجمة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر (عمان: مؤسسة فريدريش إيربت، 2022)، ص 38، شوهد في 2023/12/31، في: https://rb.gy/7etttj

يتزايد الاهتمم بتسعير الكربون باعتباره وسيلة للتصدي لتغيّ المُناخ في سياق وضع عالمي مثير للقلق، من حيث موجات الحرارة والجفاف والأعاصير⁵⁵. ويتّسم اللجوء إلى تطبيق أنظمة تسعير الكربون بالفعالية، وله دور مهم في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل عمليات إزالة الكربون من أجل التحول إلى اقتصادٍ منخفض الكربون وضمن الاستدامة المالية. فالرفع من ضرائب الكربون (سعر الكربون) إلى المستوى الذي أوصت به لجنة (Stiglitz-Stern)؛ أي ما بين 1 و 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام⁵⁶، واعتمد سياسة التسعير المباشر للكربون، يساهم في التخفيف من حدّة تغيّ المُناخ، إلى جانب الزيادة في عائدات الضرائب الوطنية. فبحسب تقرير "حالة تسعير الكربون واتجاهاته" الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، زادت إيرادات تسعير الكربون العالمية في عام 2021 بنسبة 60 في المئة تقريبًا على مستوياتها في عام 2020، لتصل إلى نحو 84 مليار دولار⁵⁷؛ ما أتاح مصدرًا ماليًا مهمً للمساعدة في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام والقيام بإصلااحات واسعة تهمّ المالية العامة، أو مساعدة القطاعات الاقتصادية الضعيفة والمجتمعات الهشّة للتكيّف مع التغيرات المناخية وتأثيرات المناخ بوصف ذلك جزءًا من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون مستقبال⁵⁸. كم أن استشراف اتجاهات تسعير الكربون على المستوى الدولي، خاصة في ظل التوجهات الأوروبية لفرض رسوم على الانبعاثات الوافدة، يُنبئ بانعكاسات كبيرة على التجارة الدولية، خاصة تجارة الدول النامية، ومن ضمنها المغرب وتونس والأردن. تجدر الإشارة إلى أن العالم العربي يستهلك طاقة ينبعث منها نحو ثمانمئة مليون طن من الكربون في السنة، أي 2.26 في المئة من الانبعاث العالمي، في الوقت الذي نجد فيه أن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) ومجموعة العشرين (G20) مسؤولتان عن حوالى 80 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة⁵⁹. أما في ما يتعلق بانبعاثات هذه الغازات الدفيئة في بلدان التجارب الثلااثة، فيمكن تلخيصها كم يلي، وفقًا للمعطيات التي تقدمها حكوماتها بصفة دورية لمؤسسة البنك الدولي:. أ

في تونس، يبلغ نفث الكربون 22 مليون طن في السنة، أي 0.06 في المئة من الانبعاث العالمي، وتقدّر حصة الفرد التونسي بطنين في السنة، وهي قريبة من المعدل العربي⁶⁰. وتتضمن الوثيقة التونسية هدفًا طموحًا جدًا، فقد حددت نسبة خفض الكربون ب 41 في المئة بحلول عام 2030 قياسًا بعام 2010، وينقسم إلى تقليص غير مشروط، قدره 13 في المئة، يعتمد على القدرات

55 مجموعة البنك الدولي، "ماذا يعني تسعير الكربون؟"، البنك الدولي، 2014/11/6، شوهد في 2023/5/23، في: https://bit.ly/3WRrdaa 56 Joseph E. Stiglitz & Nicholas Stern, "Report of the High-Level Commission on Carbon Prices," Carbon Pricing Leadership Coalition & The World Bank Group (2017), accessed on 1/6/2023, at: https://bit.ly/3oRpy85 57 World Bank, State…, p. 8. 58  Ibid. 59 The World Bank, Carbone Pricing Leadership Report (Washington: 2022), p. 21. 60   صباح نعوش، "الدول العربية في مؤتمر باريس للمناخ"، الجزيرة نت، 2015/12/14، شوهد في 2023/5/25، في: https://bit.ly/43jEFWA

الوطنية الفنية والمالية التي تتطلّب رصد 1.7 مليار دولار، وتقليص مشروط، قدره 28 في المئة، يعتمد على المساعدات المالية والتكنولوجية الدولية التي تستوجب اعتمدات قيمتها 15.8 مليار دولار⁶¹. ووفقًا لاتفاق باريس، ينبغي أن يتم تحقيق الأهداف التي حدّدها في مادتيه 2 و 4 الفقرة 1، بكيفية تدرّجية. ولهذا الغرض، تعدّل البلدان الأطراف المساهمت المحددة وطنيًا كل خمس سنوات، وتقدمها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ من أجل الرفع من نسبة المساهمت المحددة وطنيًا. وتجسيدًا للطموح الدولي والوطني للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، عدّلت تونس نسبة مساهمتها المحددة وطنيًا ورفعتها إلى 45 في المئة⁶²..ب

أما الأردن، ووعيًا منه بمدى خطورة الانبعاثات الغازية على البيئة، فقد أصدر بمقتضى المادة 30 من قانون حمية البيئة نظام تغيّ المُناخ الذي تلزم مقت يضاته السلطة الحكومية، إلى جانب "تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيّف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، إعداد المساهمت المحددة وطنيًا وتقارير البلااغات الوطنية وبلااغات التحديث وخطة التكيف الوطنية"⁶³. ويتضح من الوثيقة الأردنية أن مساهمة البلد في خفض الغازات متواضعة، فهي لا تتجاوز 14 في المئة بحلول عام 2030؛ كم تبيّ أن البلد يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود للمساعدات الدولية؛ إذ إن إسهامه غير المشروط لا يزيد على 1.5 في المئة⁶⁵. غير أن التزامه بتعديل مساهمته المحددة وطنيًا والتحول تدريجًا نحو اقتصاد أخضر بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، جعلته يرفع مساهمته إلى 31 في المئة تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المُناخ واتفاق باريس⁶⁶. أما المغرب، فقد قرر لمناسبة القانون - الإطار⁶⁷ الذي يتعلق بالإصلااح الجبائي في مادته السابعة،

. ج سَّنَ تدابير جبائية من أجل حمية البيئة من جهة، ولا سيم من خلاال إحداث ضريبة الكربون؛ وملااءمة الإنتاج الصناعي مع المعايير التي ستسري في العالم، خاصة في الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. فالصادرات المغربية للااتحاد الأوروبي تقارب حوالى 65 في المئة. وكل تقاعس في تخليص الاقتصاد من الكربون، سيشكل عقبة أمام الصادرات المغربية التي ينبغي لها أن تأخذ في الحسبان تدابير أخرى ليست ذات صبغة جمركية وترتبط ببصمة الكربون. فعدم مراعاة

61 المرجع نفسه. 62  United Nations/ Climate Change, République Tunisienne, Contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée (New York: 2022), p. 59, accessed on 10/12/2023, at: https://bit.ly/3HmFQLU 63 "المادة 3 من نظام تغير المناخ الصادر بمقتضى المادة 30 من قانون حماية البيئة رقم 6 الأردني لسنة 2017"، يُنظر: المملكة الأردنية الهاشمية، "قانون رقم 6 لسنة 2017: قانون حماية البيئة"، الجريدة الرسمية، شوهد في 2023/5/30، في: https://bit.ly/3XfBE7x 64 نعوش. 65  United Nations/ Climate Change, Updated Submission of Jordan's 1 st Nationally Determined Contribution (NDC) (New York: 2021), p. 25. 66 يُنظر: المملكة المغربية، الجريدة الرسمية، " ظهير شريف رقم 1.21.86 صادر في 15 ذي الحجة 1442 2021/7/26[]، بتنفيذ القانون الإطار رقم 69.19، المتعلق بالإصلااح الجبائي في المغرب"، شوهد في 2023/12/13، في: https://bit.ly/48TUCVV

هذا المعطى الجديد، سيفرض على المصدّرين المغاربة أداء ضريبة إضافية، تتمثل في ضريبة الكربون⁶⁸. وقد تقدم المغرب بخطته الرسمية لمكافحة تغّير المُناخ، أو ما يسمى المساهمت الوطنية لمكافحة تغّير المُناخ، التي تعهّد فيها بخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 42 في المئة عن مستواها المعتاد بحلول عام 2030 لمناسبة استضافته النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP22) المنعقد في مراكش⁶⁹. كم عدّل المساهمة المحددة وطنيًا في مجال مكافحة التغير المناخي بين عامي 2020 و 2030، وذلك ضمن وثيقة قدّمها في 22 حزيران/ يونيو 2021 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغّير المُناخ⁷⁰، حيث رفع من سقف التزاماته باستهداف خفض إجملي انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالى 45.5 في المئة⁷¹. وتتضمن خطة المغرب تسعة إجراءات تخفيف جديدة لما مجموعه 61 إجراءً، عبر سبعة قطاعات أساسية. وأول مرة، يسعى إلى تقليل الانبعاثات في صناعة الفوسفاط الذي يمتلك منه 75 في المئة من الاحتياطيات العالمية، وإلى الانتقال أيضًا إلى طاقة الرياح من أجل الحدّ من الانبعاثات من محطات تحلية المياه⁷². ثالثًا: استشراف آفاق مستقبل الضرائب البيئية يف التجارب الثلاث باستلهام التجارب الدولية الرائدة في تطبيق الضرائب الخضراء، خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتّضح أن عائداتها تبقى محدودةً جدًا، حتى إن كانت تتّسم بالفعالية من وجهة نظر بيئية. وهذا ما يدفع مختلف البلدان إلى تعزيز دور الضرائب البيئية بتحديد سعر الكربون، سواء عن طريق النظام الضريبي، أم عن طريق نظام حصص الكربون⁷³. من هذا المنطلق، يمكن التم ييز بين سيناريوهين رئيسين لمستقبل الضرائب الخضراء في دول التجارب الثلااث. التصور الأوللمآل الضرائب البيئية في التجارب الثلااث هو تصوّر يتّسم بالتشاؤم؛ ومَرُّدُ هذا أن هذه البلدان تعرف إكراهات مالية تجعل تطبيق الضرائب البيئية فيها مرهونًا بالتوفيق بين حمية البيئة

67    مصطفى قماس، "ضريبة الكربون تستهدف حماية بيئة المغرب"، العربي الجديد، 2021/6/14، شوهد في 2023/6/2 ف:ي https://bit.ly/3WV0c5R 68  Venkata Ramana Putti, New Climate Finance Model in Morocco Rewards Low-Carbon Policies (New York: World Bank Publication, 2016), accessed on 19/3/2023, at: https://bit.ly/45wIGbJ 69  United Nations/ Climate Change, Royaume du Maroc, Contribution déterminée au niveau nationale (CDN) actualisée, (New York: 2021), p. 10. 70 وهو ما يعني أنه إذا جرى اتخاذ جميع التدابير المقترحة، وتلقى الدعم المالي الذي يستلزم تعبئة 40 مليار دولار في ما يخص إجراءات التكيّف مع التغير المناخي، و 38.8 مليار دولار في ما يخص إجراءات التخفيف من آثاره، منها 21.5 مليارات دولار ضمن الإجراءات المشروطة، سينجح في خفض الانبعاثات ب 77.5 ملاايين طن من ثاني أكسيد الكربون في أفق عام.2030 71  الأمم المتحدة، العمل المناخي، "المساهمات المحددة وطنيًا"، شوهد في 2023/5/30، في: https://bit.ly/3szPw1e 72  OCDE, La fiscalité, l'innovation et l'environnement (Paris: 2011), accessed on 19/3/2023, at: https://bit.ly/47BmjBS

وهاجس تمويل التنمية⁷⁴. ففرض ضرائب بيئية جديدة، سيزيد من الضغط الجبائي ويجعل تحُّمُلها صعبًا، خصوصًا في سياق يتّسم بالإفراط في تضريب الدخل وضعف القدرة الشرائية في هذه البلدان؛ ما قد يؤدي إلى أزمات اجتمعية⁷⁵. ويكفي الرجوع إلى تصنيف البنك الدولي للدول العربية بحسب مستوى الدخل؛ إذ يضع المغرب وتونس في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل⁷⁶. وعلى الرغم من أن الأردن تم تصنيفه ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل⁷⁷، فإن اقتصاده يتأثر بالظروف السياسية الإقليمية، وفي مقدمتها عدم الاستقرار في البلدان المجاورة الذي نجم عنه تدفق اللااجئين، وفاقم من عجز موازنة البلااد وإجهاد وضعيتها المالية. فالنزاعات السياسية تؤدي حتمًا إلى تقويض إدارة الموارد، مثل الطاقة والمياه، على نحو مستدام؛ ويترتب عليها إرث ثقيل، ينعكس سلبيًا على أجيال المستقبل⁷⁸. كم أن فرض الضرائب البيئية لا يخلو من سلبيات تتمثل في مجموعة من الاعتبارات، تبدأ من افتقادها العدالة، ما دام هناك تفاوت في قيمة الضرائب المفروضة على بعض المواد، من دون اعتبار لدرجة التلوّث الذي تُحدثه، وفي عدم مراعاتها العلااقة المباشرة بين القدرة التكليفية للملزم بأدائها لخزينة الدولة والنشاط المتسبب بالتلوّث، وإدراج تكلفة الرسوم البيئية في الثمن النهائي للمنتوج، فيصبح المستهلك هو الدافع الحقيقي للضريبة، ول سي الملوّث. كم يمكنها أن تطرح مشكلاات جَّمَة على مستوى القدرة التنافسية الدولية في حالة عدم تنسيق السياسات بين مختلف الشركاء التجاريين. إلى جانب هذا، يعاني جل اقتصادات الدول العربية مشكلاات بنيوية، تمنعها من الانتقال الفعال إلى الاقتصاد الأخضر⁷⁹، وتواجه سياساتها المعتمدة إجهادًا فكرًّيًا كبيرًا، يتضمّن إحداث توازن بين المصالح المتعارضة، أحيانًا، لمختلف المتدخّلين في المعادلة الطاقية⁸⁰، مع وجود تناقض صريح بين الخطاب الرسمي المتّجه نحو الاقتصاد الأخضر والممرسة العملية التي تكرّس الاعتمد على الطاقة الأحفورية⁸¹. يضاف إلى ذلك أن هناك جانبًا من النقد الذي ينصبّ على الضريبة الخضراء، باعتبارها ضريبة رأسملية لا تسعى للحدّ من الانبعاثات العالمية، بقدر مساهمتها في تنظيم ما يسمى سوق الكربون، باعتباره متنفسًا للشركات الغربية المتعددة الجنسيات. لذا، لا يمكن التعويل كثيرًا على هذه الآليات من أجل

73  Maurice Kamto, Droit de l'environnement en Afrique (Vanves: EDICEF, 1996), p. 104. 74 Ibid. 75 The World Bank, "World Bank Country and Lending Groups," accessed on 21/3/2023, at: https://bit.ly/3BYcSz1 76 Ibid. 77   الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التقدم المحرز في المنطقة العربيّة في مجال الطاقة المستدامة

:(بيروت 2018)، ص.64 78    حسين أباضة ونجيب صعب وبشار زيتون، الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير: التقرير السنوي (بيروت: المنتدى العربي للبيئة والتنمية 'أفد'، 2011)، ص.7 79   رشيد البزيم، "استشراف مستقبل الانتقال الطاقي في العالم العربي: دراسة حالة النموذج المغربي"، في: استشراف للدراسات المستقبلية، (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص.154 80   الحسين شكراني، "التغيرات المناخية والرهانات المستقبلية للتحول إلى 'الوظائف الخضراء': نقد المنظور الرأسمالي"، في: استشراف للدراسات المستقبلية، العدد 7 (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022)، ص.25

حمية البيئة ومواردها من الاستنزاف والانقراض. فالنظام الاقتصادي نظام رأسملي خطي، يسعى للنمو الاقتصادي "اللاانهائي"⁸². وبالاعتمد على مقاربة سيرج لاتوش حول "الحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي" (décroissance La)، تبَرزُ أهمية تك ييف مفهوم النمو وفق متطلّبات التنمية المُحافظة على البيئة⁸³. وانطقًا من هنا، يتبّين جليّا محدودية النمو الاقتصادي المبني على أساس النموذج الليبرالي؛ إذ سبق أن توقع مؤلفو التقرير المرجعي "حدود النمو" أن النمو الديموغرافي المتسارع والميل إلى الاستهلااك المفرط، من دون الاهتمم بمحدودية الموارد الطبيعية، يؤديان إلى تراجع في مستوى رفاهية الإنسان، يستحيل تداركه⁸⁴، كم أن غياب الإنصاف بين مختلف الشرائح الاجتمعية، خاصة الهشّة منها، يجعلها أكثر عُرضة للتغيرات المناخية القاسية⁸⁵. وفي النهاية، قد يؤدي هذا كله إلى انهيار النظام العالمي خلاال القرن الحادي والعشرين⁸⁶. من جانب آخر، تتّسم السياسة المناخية بعدم اليقين. و"النتيجة المناخية" التي تعني مدى تغير المناخ وتأثيره في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، غير مؤكدة، وتنطوي على احتملات بشأن الناتج المحلي الإجملي، أو غير ذلك من تدابير الرفاه الاقتصادي والاجتمعي؛ ما يؤثر في مآلات القرارات المتخذة وتشكيل الأحداث المستقبلية المرتبطة بالتغّيارت المُناخية ذات الصلة بانبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع درجات الحرارة. وهذا ما يتّخذه بعضهم حجة لمعارضة فرض ضريبة الكربون، أو اتخاذ تدابير أخرى لخفض الانبعاثات. وبطبيعة الحال، فإن حججهم تلك مردودة عليهم⁸⁷. ما يُرجّح هذا الرأي أكثر، هو أن مستقبل الضريبة البيئية يعرف تعثرًا حتى في الدول الأوروبية التي تتبنى أفضل الممرسات في مجال حمية البيئة؛ إذ لم تعرف تطورًا ملحوظًا خلاال العقدين الماضيين، فهي ما زالت على شكل مقت  يضات غير متكافئة في الأهمية والفعالية غير المؤكدة⁸⁸. أما السيناريو المتفائل، فيرتبط بمدى نجاعة تطبيق الضريبة البيئية في التجارب الثلااث والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر. فنجاحها رهنٌ بمدى قدرتها على التوفيق بين الضرورات المالية والميزانية وأهداف التنمية

81    الحسين شكراني وأبو القاسم الزياني، "الاقتصاد الأخضر: بين تطور الأطر النظرية وتفعيلها مؤسسيًا من العالمية إلى الوطنية"، المستقبل العربي، السنة 39، العدد 451 (أيلول/ سبتمبر 2016)، ص.97 82  Latouche Serge, Le pari de la décroissance (Paris: Fayard, 2010(, p. 39. 83  Donellah H. Meadows et al., The Limits to Growth: A Report for Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (Washington, DC: A Potomac Associates Book, 1972). توقع هذا المرجع أن تكون نقطة التحول في عام 2050، في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن نقطة التحول هذه يمكن أن تحدث في وقت مبكر من عام 2030، أو ربما في وقت متأخر عما كان متوقعًا في الأصل، لكنها ستحدث على أي حال خلاال القرن الحادي والعشرين. 84  Binita Phartiyal et al., Climate Change and Environmental Impacts: Past, Present and Future Perspective (Lucknow - India: Society of Earth Scientists Series, 2022), p. 430. 85 Meadows et al. 86  Robert S. Pindyck , Climate Future: Averting and Adapting to Climate Change (Oxford: Oxford University Press, 2022), pp.75-76. 87 Hertzog, p. 53.

المستدامة⁸⁹. وفي هذا السياق، يرى جانب من الفقه الضريبي أن الضريبة البيئية يجب أن تتطور نحو نظام يتّسم بالتجانس والشمولية، ويُحدّد الهندسة المالية والاقتصادية والمحاسبية التي من شأنها أن تجعل من الممكن إبراز السعر البيئي للسلع والخدمات كلها الموجودة في السوق⁹⁰. كم أن ربط الضريبة البيئية بالمديونية العامة، قد يجعل عائداتها أداةً لتعزيز الهوامش المالية وتقليص المديونية وإرساء التوازن المالي⁹¹، فاعتمد الضريبة البيئية في هذه البلدان عرف زخمًا كبيرًا في ظل سلسلة من الإصلااحات الواسعة على المستويات المؤسسية والتشريعية والاستراتيجية، خصوصًا بعد الربيع العربي، في مطلع عام 2011؛ ما جعلها تهتم اهتممًا متزايدًا باعتمد نظم المحاسبة البيئية أسوةً بعدد من البلدان النامية⁹². ففي المغرب مثال، ا الذي عرف مجموعة من دراسات التق ييم البيئية الاستراتيجية، مَّكَن تشخيص الدراسة بشأن المحاسبة البيئية من تحديد ثلااثة مكونات رئيسة ذات أولوية: المياه والنفايات والنفقات البيئية⁹³. وفي ما يتعلق بالمياه، استخلصت دراسة ركزت على المغرب مدى آثار ندرة المياه في الاستقرار الاجتمعي، وفي الزراعة التي تغّيتر أنماطها وأنواع محاصيلها استجابة إلى تغّير المُناخ بسبب اعتمدها على هطول الأمطار⁹⁴. من هذا المنطلق، يمكن للضرائب البيئية أن تكون أداةً لتحقيق آثار إيجابية أخرى عدة، تتمثل في تحفيز المنشآت الإنتاجية على الابتكار وتطوير أساليب وتقنيات إنتاجية جديدة، وإمكانية تخصيص حصيلة الإيرادات المتأتية منها، إضافةً إلى أغراض حمية البيئة، يمكن توظيفها لأغراض اقتصادية إذا تم استخدامها بوصفها بديالًا من صور أخرى من الضرائب⁹⁵. وكلم اتّسم تطبيق الضرائب البيئية بالفعالية، انخفض حجم الأنشطة الملوّثة وزاد حجم الأنشطة الصديقة للبيئة وأنشطة الابتكار والتطوير؛ ما يؤدي إلى اتساع القاعدة الضريبية من جوانب أخرى، ومن ثم زيادة إجملي الحصيلة الضريبية⁹⁶.

88  Nicolas Caruana, La fiscalité environnementale: Entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale (Paris: L'Harmattan, 2015), p. 9. 89  Claude Dao, La fiscalité environnementale unifiée. Une solution structurelle à l'urgence écologique et climatique (Bruxelles: Éditions Bruylant, 2021), p. 13. 90 Mireille Chiroleu-Assouline & Mouez Fodha, "Dette, taxe et politique environnementale," Revue française d'économie, vol. xxxviii, no. 1 (2023), pp. 55-106. 91  Conseil de l'union européen, Comptabilité environnementale en tant qu'instrument pour le développement durable, Doc. 10071, Rapport Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales (2004). 92 الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مكتب شمال أفريقيا، "الاقتصاد الأخضر في المغرب، هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات"، ص 9، شوهد في 2023/8/18، في: https://bit.ly/46lrUfg 93 Janpeter Schilling, "Climate Change, Vulnerability and Adaptation in North Africa with Focus on Morocco," Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 156 (August 2012), pp. 12-26. 94 Bilgin et al. (eds.), p. 271. 95 الهنداوي، ص.112

كم يوفّر تسعير الكربون، إذا كان منّظ مًا، وعاءً ضريبيًا جيدًا؛ لأنه يجعل التهرّب منه صعبًا للغاية. فمن الواضح أن مصادر الكربون تتركز في البلدان التي تستورد وقودها الأحفوري على الخصوص؛ ما يُسهّل قياس الوحدات المادية للطاقة ورصدها على مستوى الموردين. كم تكون مراقبة تسعير الكربون، بشكل عام، أسهل من مراقبة الأسس الضريبية الأخرى. فعلى سبيل المثال، في السويد التي فرضت ضريبة الكربون منذ عام 1991، يقل التهرب من ضريبة الكربون عن 1 في المئة، وهو أقل بكثير من التهرّب من ضريبة القيمة المضافة؛ وفي المملكة المتحدة، يُقدّر التهرب بنحو 2 في المئة من ضريبة المكوس على الديزل، في مقابل 9 في المئة من ضريبة الشركات⁹⁷. إضافة إلى هذا، توفّر الضرائب المفروضة على الكربون، بالنسبة إلى الدول النامية، على وجه الخصوص، وسيلة للحد من الحوافز التي تشجّع الشركات والأفراد على الاستمرار في القطاع غير المهيكل⁹⁸. كم تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إدخال سعر الكربون في "المنبع" على المنتوجات المستوردة؛ ما يؤثر في سلسلة التوريد الكاملة للمنتوجات، من دون الحاجة إلى تتبع أنشطة الانبعاثات كلها، أو قياس انبعاثات الكربون المضمنة في السلع والخدمات. ففي البلدان المستوردة الطاقة، مثل المغرب، حيث يتم استيراد 90 في المئة من الطاقة وأنواع الوقود الأحفوري كلها تقريبًا، يمكن تحصيل الضرائب بمجرد مراقبة نقط العبور، ما يجعل التعامل مع ضريبة الكربون إداريًا وعمليًا أكثر سهولة من غيرها من أدوات التخفيف أو الرسوم الأخرى⁹⁹.

خاتمة

إذا كانت هذه الدراسة قد ركزت في مجملها على إبراز جانب الربط بين الضريبة الخضراء والتغيرات المناخية وتقوية جهود التكُّيُف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة للااحتباس الحراري في بلدان العالم العربي من خلاال دراسة عيّنة تتكوّن من ثلااث تجارب: المغرب والأردن وتونس، فإنها في حقيقة الأمر تهدف إلى أن يكون فرض الضرائب الإيكولوجية أحد العناصر الأساسية للسياسات المتبعة في تلك البلدان لتحقيق التحول الإيكولوجي الذي يتطلّب الانتقال نحو نموذج اقتصادي واجتمعي جديد، يوفر حااًّلا عالميًا ومستدامًا للقضايا البيئية الرئيسة والتهديدات التي يتعرّض لها كوكبنا من هنا، يكمن أحد المكوّنات الأساسية للتحوّل الإيكولوجي في تغيير السلوك الاستهلااكي في مجال الطاقة، أي الانتقال من مجتمع قائم على الاستهلااك الوفير للوقود الأحفوري، إلى مجتمع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مع تقليل انبعاثات الكربون، وذلك بفضل تنمية الطاقات المتجددة على وجه الخصوص.

96  Stiglitz & Stern, pp. 37 et s. 97 Ibid., p. 38. 98 Ibid., p. 9.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الضرائب الخضراء في تغيير السلوك المُلَِّوِث، وتقوية جهود التكُّيُف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثار الغازات المسببة للااحتباس الحراري، فإن الفلسفة التي تنطوي عليها تجعلها أداةً في خدمة النموذج الليبرالي الذي يُبنى على فلسفة النمو الخطي اللاامتناهي والاستهلااك المفرط؛ ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، من دون اعتبار لمحدوديتها وتقويض بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وإذا كان في الإمكان تفسير النسبة المئوية الضعيفة للضرائب البيئية في الناتج الداخلي الخام لدول التجارب الثلااث بضعف الحكامة ونجاعة الأداء، فإن هناك عوامل أخرى تُحدّ من نهج سياسة عمومية تعتمد على الضريبة الخضراء بوصفها آلية للردع والتحفيز، تتمثل، على الخصوص، في اعتمد هذه الدول على المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة تنفيذًا لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ بناءً على مختلف الاستنتاجات التي توصلنا إليها في دراسة الضريبة الخضراء في دول التجارب الثلااث، على الخصوص، فإن استشراف آفاق الضريبة الخضراء فيها، يجعلنا نميل إلى القول إن تطبيقها يبقى بعيد المنال في المدى المتوسط على الأقل؛ وذلك لاعتبارات ذاتية وموضوعية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أول:ا إذا كان المفهوم العام للضريبة يستند إلى المنطق المالي وفق مقت يضات المادة 13 من إعلاان حقوق الإنسان والمواطن في عام 1789، فإن الضرائب البيئية تستند إلى النظرية الاقتصادية التي صاغها بيغو، والتي تُبنى على مبدأ الملوّث يدفع ثمن التلويث؛ فبهذا المعنى، توصف باعتبارها ضريبة "سلوكية". ثانيًا: تؤدي الضرائب الخضراء، مثلها مثل أي ضرائب تدخّلية، لا محالة إلى مفاوضات مستمرة مع العالم الاقتصادي، التي نادرًا ما تكون مواتية لإنشاء ضرائب جديدة. كم يعتبر التعارض الشديد مع المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام الضريبة، عقبةً رئيسةً أمام تطوير الضرائب البيئية بصفة عامة. ثالثًا: دول التجارب الثلااث هي من الدول النامية التي تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في كون قطاعات كبرى من اقتصاداتها غير منظمة؛ ما يجعل فرض الضريبة عليها أمرًا صعبًا. رابعًا: غياب الشفافية في توضيح كيفية استغلاال العائدات التي تجنيها الدولة من تلك الضرائب. خامسًا: تكلفة تغّير المُناخ على المدى الطويل، ليست في متناول الجميع، خاصة الدول النامية التي تفتقر إلى موارد التمويل الذاتية؛ وهذا يُصعّب عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. سادسًا: تدفع الإكراهات الاقتصادية هذه البلدان إلى استقبال استثمرات غير صديقة للبيئة عن طريق التحفيزات الجبائية التي تجعل منها في حقيقة الأمر ملااذات للتلوّث، لأنها لا تفرض أي ضريبة على الكربون؛ وتشجّع عمليات الإنتاج التي تسبب التلوث بهدف ربح المال.

99 Larrouquère, p. 36.

سابعًا: يضاف إلى هذا إمكانية التهرب الضريبي، بسبب فرض ضرائب عالية على الشركات؛ ما يدفعها إلى إخفاء نسبة معيّنة من انبعاثات الكربون الحقيقية. يتطلّب التطبيق السليم للضريبة الخضراء تجاوز هذه الاختلاالات وغيرها؛ فلاا بد من أن تتميز بالوضوح والمقروئية والشفافية، ويجب العمل على تجاوز المنطق المالي المحض الذي يميز الضرائب بصفة عامة وعدم إسقاطه على الضرائب الخضراء، كم يجب القيام بإصلااحات ضريبية تشجّع على إدماج القطاع غير المهيكل في أفق إرساء أسس ضريبة عادلة وعدم التركيز على البعد الجزائي للضرائب الخضراء على حساب الجانب الإيجابي فيها، وأن يكون هدفها تشجيع القطاعات الصديقة للبيئة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

المراجع

العربية

أباضة، حسين، ونجيب صعب وبشار زيتون. الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير: التقرير السنوي بيروت: المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)،.2011 الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتمعية، الشعبة الإحصائية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحدة الاقتصاد والتجارة، شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد. دليل الحسابات القومية، المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة – دليل عملي: دراسات في الطرق. نيويورك.2004: الأمم المتحدة، إدارة المعلومات الاقتصادية والاجتمعية وتحليل السياسات، الشعبة الإحصائية. دراسات في الأساليب: معجم مصطلحات الإحصاءات البيئية. نيويورك.1997: الأمم المتحدة. العمل المناخي. "المساهمت المحددة وطنيًا". في: https://bit.ly/3szPw1e الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. مكتب شمل أفريقيا. "الاقتصاد الأخضر في المغرب، هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات". ف:ي https://bit.ly/46lrUfg الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية والاجتمعية لغربي آسيا (إسكوا). التقدم المحرز في المنطقة العربيّة في مجال الطاقة المستدامة. بيروت.2018: براون، لستر ر.، وكرستوفر فلااقن وساندرا يوستل. إنقاذ الكوكب: كيف نبني نظامًا اقتصاديًا عالميًا متواصلًا بيئيًا؟ ترجمة سيد رمضان هداة. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع،.1995 البزيم، رشيد. "استشراف مستقبل الانتقال الطاقي في العالم العربي: دراسة حالة النموذج المغربي". استشراف للدراسات المستقبلية. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2018 شكراني، الحسين. "تحديات التغيرات المناخية والرهانات المستقبلية للتحول إلى "الوظائف الخضراء": نقد المنظور الرأسملي". استشراف للدراسات المستقبلية. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022. شكراني، الحسين، وأبو القاسم الزياني. "الاقتصاد الأخضر: بين تطور الأطر النظرية وتفعيلها مؤسسيًا من العالمية إلى الوطنية". المستقبل العربي. السنة 39، العدد 451 (أيلول/ سبتمبر.)2016 الشناوي، عمرو محمد السيد. "تقويم الضريبة كأداة لسياسة حمية البيئة؛ دراسة حالة مصر". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. العدد 49 (نيسان/ أبريل.)2011

الشوابكة، إبراهيم كامل. "دور القوانين الضريبية (الجبائية) في الحد من التلوث البيئي: دراسة مقارنة." مجلة الأحداث القانونية التونسية. العدد).2014(24 اللجنة الاقتصادية والاجتمعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا). التقدم المحرز في المنطقة العربية في مجال الطاقة المستدامة: التقرير الإقليمي لإطار التتبع العالمي. بيروت.2018: المملكة المغربية. الجريدة الرسمية. "ظهير شريف رقم 1.21.86 صادر في 15 ذي الحجة 1442 2021/7/26[]، بتنفيذ القانون الإطار رقم 69.19، المتعلق بالإصلااح الجبائي في المغرب". ف:ي https://bit.ly/48TUCVV ﻣﻨﺎع، راشد، وﻋﻤﺮ ﺻﻔﻮري. الطاقة -إلىX-: فرص استخدام الهيدروجين الأخضر في الأردن. ترجمة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر. عمن: مؤسسة فريدريش إيربت، 2022:. في https://rb.gy/7etttj الهنداوي، حمدي أحمد علي. "الضرائب البيئية كمدخل معاصر لتطوير النظام الضريبي المصري". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية. مج 3، العدد 3، ج 4 (تموز/ يوليو.)2022 وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب. التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020. الرباط:.2020 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030. الرباط: 2017:. في https://bit.ly/3qfdjm4 وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: أولويات (2023-2025). عمن: 2022:. في https://bit.ly/42fRHmO

الأجنبية

Bilgin, Mehmet H. et al. (eds.). Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of the 17 th Eurasia Business and Economics Society Conference. New York: Springer International Publishing, 2017. Caruana, Nicolas. La fiscalité environnementale: Entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale. Paris: L'Harmattan, 2015. Chikhaoui, Leila. L'environnement: Aspects financiers. Tunis: Centre de Publication Universitaire, 1999. Chiroleu-Assouline, Mireille & Mouez Fodha. "Dette, taxe et politique environnementale." Revue française d'économie. vol. xxxviii, no. 1 (2023).

Chiroleu-Assouline, Mireille & Mouez Fodha. "Verdissement de la fiscalité: À qui profite le double dividende?" Revue de l'OFCE, no. 116 (2011). Conseil de l'union européen. Comptabilité environnementale en tant qu'instrument pour le développement durable. Doc. 10071. Rapport Commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales (2004). Dao, Claude. La fiscalité environnementale unifiée. Une solution structurelle à l'urgence écologique et climatique. Bruxelles: Éditions Bruylant, 2021. Environmental taxes: A Statistical Guide, Methods and Nomenclatures in Economy and Finance. Luxembourg: Eurostat, 2001. Hertzog, Robert. "Pourquoi la fiscalité de l'environnement ne prospère pas." Gestion & Finances Publiques. no. 2 (2021). Kamto, Maurice. Droit de l'environnement en Afrique. Vanves: EDICEF, 1996. L'environnement dans le bassin méditerranéen. Espace de partenariat ou sphère de concurrence? Collection thèmes actuels 100. Rabat: Remald, 2017. Larrouquère, Victor. "Critique et rethéorisation de la dichotomie entre théorie du bénéfice et théorie de la capacité contributive en matière de justice fiscal." Lex-Electronica. org, Dossier Spécial no. 26-2 (2021). at: https://bit.ly/44ZstKS Louka, Elli. International Environmental Law: Fairness, Effectiveness and World Order. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Meadows, Donellah H. et al. The Limits to Growth: A Report for Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. Washington, DC: A Potomac Associates Book, 1972. OCDE. La fiscalité, l'innovation et l'environnement. Paris: 2011. at: https://bit.ly/47BmjBS OCDE. Les taxes liées à l'environnement dans les pays de l'OCDE: Problèmes et stratégies. Paris: 2001. at: https://bit.ly/3WEw1PZ OECD. "An OECD Framework for Effective and Efficient Environmental Policies." Meeting of the Environment Policy Committee (EPOC) at Ministerial Level Environment and Global Competitiveness. 28-29/4/2008. at: https://shorturl.at/frT27 OECD. Background Note: The Implementation of the Polluter Pays Principle. Paris: 2022.

OECD. Recommandation du Conseil relative à l'utilisation des instruments économiques dans les politiques de l'environnement. Paris: 2022. Phartiyal, Binita et al. Climate Change and Environmental Impacts: Past, Present and Future Perspective. Lucknow - India: Society of Earth Scientists Series, 2022. Pigou, Arthur Cecil. The Economics of Welfare. London: MacMillan and Co, 1920. Pindyck, Robert S. Climate Future: Averting and Adapting to Climate Change. Oxford: Oxford University Press, 2022. Programme des Nations Unies pour l'Environnement/ Plan d'Action pour la Méditerranée et Plan Bleu (2020). État de l'Environnement et du Développement en Méditerranée. Nairobi: 2020. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) & Organisation des Nations Unies pour l'éducation. La science et la culture (UNESCO). Stratégie nationale pour la protection de l'environnement et le développement durable. PNUD/MOR/90/001. Rapport final FMR/SC/ECO/95/225 (1995). Putti, Venkata Ramana. New Climate Finance Model in Morocco Rewards Low-Carbon Policies. New York: World Bank Publication, 2016. at: https://bit.ly/45wIGbJ Rotillon, Gilles. "La fiscalité environnementale outil de protection de l'environnement?" Regards croisés sur l'économie. no. 1 (2007). Saab, Najib (ed.). Arab Environment In 10 Years. Beirut: Arab Forum for Environment and Development, 2017. Saddougui, Mohammed. "Les changements climatiques: le désaccord Nord-Sud." Centre Cadi Ayyad pour le développement & Morofuge, Série changements climatiques. vol. 1 (2018). Schilling, Janpeter. "Climate Change, Vulnerability and Adaptation in North Africa with Focus on Morocco." Agriculture, Ecosystems & Environment. vol. 156 (August 2012). Serge, Latouche. Le pari de la décroissance. Paris: Fayard, 2010. Stiglitz, Joseph E. & Nicholas Stern. "Report of the High-Level Commission on Carbon Prices." Carbon Pricing Leadership Coalition & The World Bank Group (2017). at: https://bit.ly/3oRpy85

The Global Carbon Project. "Global Carbone Atlas." at: https://bit.ly/42by3Z5 The World Bank. "World Bank Country and Lending Groups." at: https://bit.ly/3BYcSz1 The World Bank. Carbone Pricing Leadership Report. Washington: 2022. Tietenberg, Thomas H. "Economic Instruments for Environmental Regulation." Oxford Review of Economic Policy. vol. 6, no. 1 (Spring 1990). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2019, vol. II: Demographic Profiles. New York: 2019. United Nations/ Climate Change. République Tunisienne, Contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée. New York: 2022. at: https://bit.ly/3HmFQLU United Nations/ Climate Change. Royaume du Maroc, Contribution déterminée au niveau nationale (CDN) actualisée. New York: 2021. United Nations/ Climate Change. Updated Submission of Jordan's 1 st Nationally Determined Contribution (NDC). New York: 2021. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2020. Washington, DC: 2020. World Commission on Environment and Development. "Our Common Future (Brundtland Report)." Report of the World Commission on Environment and Development. at: https://t.ly/6k7Jp