اقتصاد الظل في سورية: حجمه، أسبابه، وآثاره
DOI:
https://doi.org/10.12816/0000286الكلمات المفتاحية:
اقتصاد الظل، سورية، اقتصاد مركزي، اقتصاد السوق الاجتماعيالملخص
منذ العام 2005 اختارت سورية الانتقال من نموذج التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يعتمد سياسة الانفتاح وإعطاء مرونة لآليات القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مختلف النشاطات الاقتصادية. بسبب هذه المرحلة الانتقالية تفشت ظاهرة اقتصاد الظل وتغلغلت في الشبكات الرسمية وغير الرسمية نتيجة ضعف أنظمة المتابعة والمحاسبة والحماية، وقصور إمكانات الاقتصاد الكلي السابق وقلة خبرته في التوظيف في مجالات الاستثمار والعمالة والمالية العامة. وساهمت هذه الفجوة في بروز الأزمة الحالية التي تعكس نسبيًا حالات الاحتقان الشعبي والامتعاض من نمو فئات انتهازية استفادت من الفجوات لتراكم ثروات متنوعة المصادر، اعتمادًا على نشاطات اقتصاد الظل البعيدة عن الرقابة والشفافية من جانب، وبالتعاون والتواطؤ مع ممثلي القطاع الحكومي من جانب آخر.
المراجع
- 53 انظر الشكل رقم.)4(54 تبينّ نتائج دراسة شنايدر أن عدد العاملين في نشاطات اقتصاد الظل راوح في الفترة 1998 - 1999 بين 35-12 في المئة من إجمالي القوة العاملة في دول وسط وشرقي أوروبا، وبين 63-29 في المئة في دول لاتحاد السوفياتي السابق، وبين -6 48 في المئة في سبع دول من منظمة التنمية والتعاون لاقتصادي، بما فيها إيطاليا التي سجلت أعلى نسبة. انظر: Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies”. 55 حسابات الباحث استنادًا إلى مسوحات القوة العاملة الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية. 56 انظر الشكل رقم (.)2 57 بالطبع يتوقف ذلك على تركيبة فئات الدخل، وحصة كل منها في إجمالي الدخل.وللأسف لا تتوافر لدينا في الوقت الراهن قاعدة بيانات كافية لحساب أثر الدخول الناجمة عن نشاطات اقتصاد الظل في فئات الدخل العشرية.
التنزيلات
منشور
إحصاءات الاستخدام
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2013 عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
