نساء لبنان في سلك القضاء: إضافة أم مزيد من الشيء نفسه؟

المؤلفون

  • مؤلفون

  • عزّه الحاج سليمان المؤلف المسؤول
  • عزه شرارة بيضون

DOI:

https://doi.org/10.31430/ovix4840

الكلمات المفتاحية:

الجندر، القضاء اللبناني، القاضي المنفرد الجزائي، الممارسة القضائية، أداء القاضي(ة)، هوامش القانون

الملخص

تسعى هذه الدراسة لفهم القيمة المضافة التي يمثلها أداء النساء القاضيات في القضاء اللبناني، مقارنة بالرجال، في ضوء نتائج تقرير أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 حول التطور في الوظيفة القضائية في الكثير من المجتمعات، من بينها المجتمع اللبناني. وجرى ذلك من خلال النظر في عيّنة عشوائية من الأحكام/ وثائق المحاكمات القضائية لقضاة منفردين من الجنسَين في قضاء بعبدا – جبل لبنان، بين عامي 2011 و 2018 . تكشف نتائج دراستنا أن القاضيات اللبنانيات أكثر التزامًا بتطبيق القواعد القانونية والقواعد السلوكية للوظيفة القضائية من القُضاة الرجال، وما ينطوي على ذلك من التزامهن بالمسؤولية الاجتماعية. لكن بالنسبة إلى اللجوء إلى الهوامش التي أوجدها المشرِّع اللبناني، والتي كان في الإمكان تفعيل استخدامها لأجل تحقيق اختراقات، فإن أداء القاضيات لا يختلف عن أداء القضاة.

المراجع

  1. عزة شرارة بيضون، "الخِشية من تأنيث القضاء"، في: (بيروت: دار الساقي مواطنة لا أنثى، 2015)، ص 25–19؛ سامر غمرون، "من يخاف من أكثرية نسائية في القضاء اللبناني؟"، المفكرة القانونية، 2015/3/21، شوهد في 2020/8/11، في: https://bit.ly/3cI3Bh9
  2. خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، شوهد في 2020/9/27، في: https://bit.ly/336JnL1
  3. Francois Ost, Juge pacificateur, juge arbitre, juge entraineur, trois modèles de justice (Bruxelles: Presse de l’Université Saint–Louis, 1983), accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/344NQNf
  4. Antoine Bullier, La common law , 3 ème éd. (Paris: Dalloz, 2012).
  5. François Terré, Introduction générale au droit , 9 ème éd. (Paris: Dalloz , 2012), p. 49,283 et suiv.
  6. في تقرير بعنوان: المرأة في القضاء في الدول العربية: إزالة العقبات وزيادة المشاركة (بيروت: الإسكوا، 2019)، جاء أن تاريخ تعيين النساء العربيات قاضيات بدأ منذ عام 1959، حين عيّنت زكية حقي من العراق أول قاضية في المنطقة، تلاه المغرب، ومن ثم لبنان في عام.1966
  7. كرامة لمى ونزار صاغية، "تأنيث القضاء: أي مناصب؟ أي وظائف؟ أي مناطق؟ المفكرة القانونية، 2011/10/18، شوهد في 2020/8/11، في: https://bit.ly/3mYcPe0
  8. المرجع نفسه؛ المرأة في السلك القضائي: نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين (بيروت: الإسكوا – الأمم المتحدة، 2018، في: https://bit.ly/36hhbHj
  9. لهن في ذلك مثلً، محاولة القاضي جون قزّي (على الرغم من فشلها) الذي قضى بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولاد اللبنانية المتزوجة بغير لبناني، على الرغم من صراحة القانون الذي يمنع عنهم ذلك الحق. ينُظر مث: "الحكم بقضية سويدان يفضّل الأجنبية المتجنّسة لبنانيًا على المواطنة"!، صيدا أون لاين، في: https://bit.ly/34ixf99
  10. https://www.legal–agenda.com 1(ينظر موقعها الإلكتروني في:
  11. يُنظر مثلً مواقع المنظمات النسوية التالية: https://www.kafa.org.lb/ar؛ www.rdflwomen.org؛ https://www.abaadmena.org
  12. إحالة إلى السجال حول أيٍّ من التغييرَين يسبق الآخر في تطوّر الاتجاهات الاجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين: "تغيير النفوس" (التربية الأسرية والنظامية على المساواة الجندرية، مث)، أم "تغيير النصوص" (التشريع لقوانين تعزز المساواة الجندرية وتنزّهها من البنود التمييزية ضد النساء، مثلً)؟
  13. عزة الحاج سليمان ولور أبي خليل، "أزمة مفقودي الحرب الأهلية في لبنان وإرساء معايير العدالة الانتقالية، المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، ورقة قدمت في المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: السياسة والتاريخ والذاكرة، المركز العربي ل بأأحاث ودراسة السياسات، تونس 23–21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. والورقة، قيد النشر في دورية سياسات عربية وفي الكتاب الذي سيصدر عن المؤتمر.
  14. أجبنا، جزئيًا في كتابنا نساء لبنان في سلك القضاء (قيد النشر)، عن أن القضاء مرفق داعم لحقوق النساء وقضاياهن. القضاء اللبناني، بما هو سلطة عليا توازي سلطة البرلمان، وتبعًا لتكاثر النساء في سلكه، بدرجة تجاوزت قيمة الكوتا المُطالب بها من الحركة النسوية.
  15. ينظر: الحاج سليمان وبيضون، الفصل الثاني من الباب الأول.
  16. يجد الكلام عن تأنيث القضاء مسوّغه في أن القضاء كان، وحتى أمد قريب، ذكريًا بدرجة كبيرة؛ بدليل أنّ القاضية لا تزال في بعض بلداننا العربية تسمّى "قاضيًا" أو "رئيسًا" أو "مدّعيًا عامًّا"، وتتساوى بذلك النائبة البرلمانية التي تدعى "نائب" وكاتبة العدل التي ترفع على مكتبها صفتها ب "كاتب العدل"... وغير ذلك.
  17. يثبت غمرون في مقالته تصريحات أطلقها أفراد من "أهل القضاء" – قضاة ومستشارون ومحامون وكتبة – تُعبّر عن تصوّرات نمطية وعن عدائية ضد النساء، منها: "العدلية صارت كلها نسوان"، و"بكرا بتحبل وبتقعد بالبيت"، "بتعرفي شو لازمك؟ عريس" (قول أحد القضاة متوجّهًا بكلامه إلى قاضية). ينظر: غمرون.
  18. ليلى عازوري جمهوري، الدراسة الإقليمية التحليلية لمشروع حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي (القاهرة: منظمّة المرأة العربية، 2013)، ص.17
  19. شملت مقرّرات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعروف بمؤتمر بيجين، 1995، في كل واحد من شواغلها، بندًا يتمنّى على الدول المشاركة تفعيل الأبحاث ذات الصلة، على أن تعتمد عرض المعطيات مصنّفة بحسب الجنس. وتكرّرت في تحييناته اللاحقة. يُنظر: "Beijing Declaration and Platform for Action The Fourth World Conference on Women, " Beijing, 4–15 September 1995, at: https://bit.ly/3i5FIkF
  20. ينظر: عازوري جمهوري.
  21. المرأة في السلك القضائي: نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين، ص.10
  22. المرجع نفسه، ص.11
  23. المرأة في القضاء في الدول العربية، ص.4
  24. المرجع نفسه، ص.7
  25. لا نقصد أنّ هذه الدراسة هي الأولى في لبنان التي لجأت إلى وثائق المحاكمات بالمطلق، إنّما هي الأولى التي توسّلت هذه الوثائق لدراسة أداء القضاة في المحاكم اللبنانية. وهناك دراسات عدة في الحق البحثي "الجندر والقانون"، توسّلت وثائق المحاكمات لأغراض بحثية أخرى، نذكر منها مثل،: لمى كرامة توجّهات المحاكم في قضايا الاغتصاب في بيروت وجبل لبنان (بيروت: المفكرة القانونية، 2020)؛ ماري روز زلزل، قانون /293 2014: لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري أمام القضاء الجزائي: من 2014/4/8، 2015/10/30 (بيروت: منظمة كفى عنفًا واستغلالً للنساء والأطفال، 2016)؛ عبده جميل غصوب، قانون /293 2014: لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري: جردة حساب بعد مرور سنتين على تطبيقه (بيروت: منظمة كفى عنفًا واستغلالً للنساء والأطفال، 2016)؛ جمهوري؛ عزّه شرارة بيضون، جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني (بيروت: منظمة كفى عنفًا واستغلالً للنساء والأطفال، 2008)؛ دانيال الحويّك وأخريات، جرائم الشرف بين الواقع والقانون (بيروت: الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة،.)2007
  26. اخترنا هذه الأعوام لأنها شهدت تغيّرات في التشريع، تمخّضت عنها تعديلات في القوانين، خصوصًا تلك ذات الصلة بالنساء وبأحوالهن الأسرية والشخصية، وأهمّها إصدار القانون /293 2014، المعروف ب "قانون حماية النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وإلغاء المادة 562 و 522 من قانون العقوبات والعمل على تعديل قانون الجنسية، إلى ما هنالك. المصدر: وفقًا للعينة البحثية المختارة في كتابنا الذي سيصدر قريبًا: عزّة الحاج سليمان وعزّه شرارة بيضون، نساء لبنان في سلك القضاء: تعزيز السائد وتعليق الهوامش (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2020
  27. الإحصائي المتخصص المستشار هو رضى حمدان من مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان.
  28. لن نُثقل على القارئ بذكر العوائق اللوجستية الكبيرة لهذه الدراسة، خصوصًا المتعلقة بندرة التوثيق في الدولة اللبنانية وعدم إتاحة موجوداته، بسهولة، للباحثين. لكنّنا وثّقناها، بالتفصيل، في كتابنا: الحاج سليمان وبيضون، في الفصل الأول من الباب الثاني والذي تناولنا فيه وصف المجتمع والعيّنة وأداة البحث.
  29. حسين الزين، المعجم القضائي اللبناني، 2019–1919 (بيروت: [د. ن]،.)2019
  30. يمكن مراجعة نص الاستمارة في الملحق (2)، في: الحاج سليمان وبيضون.
  31. ساهمت معنا هادية الشامي، وهي دكتورة في القانون وباحثة خبيرة بتوثيق الأحكام القضائية في هذه المرحلة، في استخراج المؤشّرات المذكورة، في تحديد المؤشّرات وصياغتها، بما يضمن البعد القانوني المجرّد وتحديد معايير علمية، تسمح بتفنيد المعلومة الموثّقة وتحويلها إلى مؤشّرات يمكننا استخدامها في تحليل النتائج إحصائيًا.
  32. معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23، "يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية: 1– صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه. 2– اسم المحكمة التي أصدرته. 3– أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. 4– اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية. 5– مكان وتاريخ إصداره. 6– أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم. 7– أسماء وكلاء الخصوم. 8– حضور الخصوم وغيابهم. 9– خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع. 10– خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية. 11– رأي النيابة العامة في حال وجوده. 12– أسباب الحكم وفقرته الحكمية. تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقًا إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب أن يتضمن الحكم أيضًا، تحت طائلة البطلان، حل لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك. لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأي طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع."
  33. نقدّم، في ما يلي، وصفًا لوثيقة المحاكمة: بعد الإعلان عن أن المحاكمة تجري "باسم الشعب اللبناني"، يتكرر في كلّ وثيقة ثبت بمعطيات تطول إلى الظروف المتعلّقة بشكوى المدّعي وهوية المتّهم الشخصية، ومسار الدعوى في المواقع الأمنية أو القانونية، كون المحاكمة جرت غيابيًا أو وجاهيًا... إلى غير ذلك. يلي ذلك قسم أوّل بعنوان "في الوقائع"؛ فيه سرد بشكوى المدّعية أمام المحكمة المحلية. ومضمون التحقيق الذي يكون قد أجري فور وقوع الاعتداء – موضوع الشكوى – في مركز الأمن (المخفر)، وردّ المتّهم على الشكوى، حيث يقدّم، في العادة، روايته الخاصة لدحض الشكوى، ويلي ذلك موقف المدّعي من الدعوى، المضي بها أو إسقاطها. القسم الثاني، بعنوان "في الأدل ة" التي تأيّدت بالوقائع، وهذه بمنزلة عناوين شديدة التلخيص، تتكرر في كلّ محاكمة تقريبًا، لعلّ أهمّها "التحقيقات الأوّلية والابتدائية" وغيرها من الأدلّة التي تشكّل قاعدة للحكم. القسم الثالث، بعنوان "في القانون "، يتمثّل بإعادة صوغ المعطيات المثبتة في الوقائع والتحقيقات والأدلّة للوصول إلى حجّة متماسكة تشكّل قاعدة تبرّر "قناعة " القاضي، أو ما يمليه عليه "وجدانه"، بأن ما تجمّع لديه من المعطيات يتواءم مع مادّة، أو أكثر، من قانون العقوبات، وتستحق بذلك العقوبة المتضمّنة في المادّة، أو الموادّ ذات الصلة. في نهاية الوثيقة، إعلان الاستنتاج المنطقي للأجزاء التي سبقته من أجل إصدار الحكم بالبراءة أو التجريم على شكل نقاط، بدءًا بثبت العقوبة القصوى، ومن ثمّ التخفيف أو التشديد، ثم الإدغام، يليه عقوبات ذات صلة بحقوق المحكوم المدنية، ويأتي ثانيًا حكمٌ بتكبيد أحد طرفَي الادّعاء نفقات الدعوى. ويذيَّل، أخيرًا، بتوقيع الرئيس والمستشارَين، وكاتب محضر المحاكمة. في محكمة التمييز، هناك فقرة إضافية في بداية وثيقة الحكم تلخّص ما جاء في حكم محكمة الجنايات، وتقدّم علّة مراجعة الحكم الصادر عنها "في الشكل والأساس" ونقض القرار المطعون فيه لأجل تبرير ضرورة إجراء المحاكمة مجددًا "وفقًا للأصول."
  34. ينظر: الحاج سليمان وبيضون، الفصل الثاني من الباب الثاني، حيث شكّلت النتائج الموسعة محوره.
  35. وهو القانون المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر في 1983/9/16، والذي سنعبر عنه في متن نصنا بالأحرف التالية أ. م. م.
  36. المادة 4 أصول محاكمات مدنية: "لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفًا عن إحقاق الحق:... أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم."
  37. المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية المذكورة سابقًا.
  38. ترتبط المناق ت القضائية بالسلطة القضائية والسياسية على حدّ سواء؛ إذ يقدّم مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل الذي يحيله إلى الحكومة، سندًا للمادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي. وشك ل هذا التداخل في الصلاحيات أهمّ سبب للمناداة بإقرار قانون يتعلق باستقلال السلطة القضائية من خلال المعايير العالمية الحديثة، لأن الممارسة في لبنان أدّت إلى تداخل سياسي طائفي حاد في مشاريع التشكيلات القضائية المختلفة كلها.
  39. التي بحثنا عنها في الاستمارة من خلال البحث عن مدة بقاء القاضي في مركزه.
  40. هي المهلة التي تدخل ضمن الفترة الزمنية لبحثنا. هذه التشكيلات تمّت في 2014/5/29 و.2017/10/10
  41. هذا في وقت تطالب هيئات المجتمع المدني باعتماد مبدأ عدم نقل القاضي من دون رغبته وشيوع ممارسات تفيد أن التشكيلات القضائية في لبنان غير مرتبطة بمعايير موضوعية وعملية، أو بمدى فاعلية العمل في الدائرة القضائية المحددة.
  42. المادة 4 أ. م. م.
  43. في كلّ مرّة تجري مقارنة أداء القضاة والقاضيات، تكون النتيجة ذات دلالة إحصائية، أو لا تكون (عتبة الدلالة هي.)0.001
  44. مراجعة الأدبيات في الفصل الثاني من الباب الأول، في: الحاج سليمان وبيضون.
  45. على ما أظهرنا في الفصل الأوّل من الباب الأول، في: المرجع نفسه.
  46. في البند 8 من الفقرة الأولى.
  47. تناول البند 6 من الفقرة الأولى من المادة 537 أ. م. م. معطوفًا على الفقرة الثانية من المادة نفسها، وجوب أن يتضمن الحكم، تحت طائلة البطلان... "أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم."
  48. طرحت هذه المقاربة بدايةً في مشروع ال compact Global في عام 2000، التي أدخلت، إضافة إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بالإعلان العالمي لعام 1948 والعهدَين الدوليَين لعام 1966 كمبادئ أخلاقية عُليا، مبادئ حماية البيئة ومكافحة الفساد. وتبلور هذا من خ لاا خطة التنمية المستدامة ل مأأم المتحدة لعام 2030 التي أعلن عنها في عام 2015. يراجع: عزة الحاج سليمان، "قياس الزمن في القانون"، في: جين سعيد المقدسي وآخرون (تحرير)، الزمن: مقاربات وشهادات، كتاب باحثات 17 (بيروت: تجمّع الباحثات اللبنانيات، 2017)، ص.285
  49. صدر قانون العقوبات اللبناني في.1943/3/1
غلاف العدد 34 من دورية عمران

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2020-10-01

إحصاءات الاستخدام

45 مشاهدة 71 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 034 (2020): العدد 34

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2020 عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.