البنية القاعدية للمجتمع موضوعًا لنظرية العدالة

المؤلفون

  • المؤلف

  • جون رولز

DOI:

https://doi.org/10.31430/zlvi1615

الكلمات المفتاحية:

البنية القاعدية، عدالة السياق الاجتماعي، العرضيات، أشكال اللامساواة غير المبررة، المساواة المنصفة في الحظوظ

الملخص

نظرية العدالة، إنصافًا نظرية تعاقدية، تنشد وضع المبادئ المنظمة للبنية القاعدية لمجتمع ديمقراطي حديث. فمبادئ العدالة في هذه النظرية تتوجّه إلى المؤسسات الاجتماعية الكبرى التي تُمنح عبرها الحقوق والواجبات الأساسية وتحكم توزيع الامتيازات الناشئة عن التعاون الاجتماعي. وتنشد البنية القاعدية، المحكومة بهذه المبادئ، المحافظة على عدالة السياق الاجتماعي التي تميل إلى التقوّض والتآكل، بفعل العرضيات التاريخية والاجتماعية والطبيعية؛ الشيء الذي يقتضي عمليات ضبط مستمرة، تروم تلافي أشكال اللامساواة غير المبررة والقيود على المساواة المنصفة في الحظوظ.

المراجع

  1. في كتاب نظرية العدالة، عُدّت البنية القاعدية موضوعًا أولَ للعدالة، والمناقشة كانت متمركزة حولها. ينظر: John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), p. 7ff. لكن أسباب هذا الاختيار لموضوع العدالة ونتائجه لم تحظَ بالتفسير كفاية؛ الأمر الذي أسعى لإنجازه هنا.
  2. أشكر هوغو بيدو Bedau Hugo على التنبيه إلى ضرورة إبراز هذه النقطة. ففي تعقيباته على صيغة سابقة من هذه الدراسة، أشار إلى أن المقطع الأخير من الجزء الثاني من نظرية العدالة بالأخص مضلل بهذا الشأن.
  3. ينظر:Henry Sidgwick, The Methods of Ethics , 7 th ed. (London: Macmillan and Company, 1907).
  4. عدَّ جون هارساني هذا الأمر اعتراضًا ضد هذه المبادئ، ينظر: John C. Harsanyi, "Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality," American Political Science Review , no. 69 (June 1975), pp. 594–606. لا يمكنني أن أجيب، في هذه الدراسة، بالكيفية الملائمة، عن الاعتراضات القوية جدًا لهارساني، لكنني أسجل ما يأتي: مبدأ تعظيم الحد الأدنى لم يقترح أبدًا بوصفه قاعدة أخ قااية: ففي إطار مبدأ الفرق، هذا المبدأ خاضع لمبادئ أخرى، وينطبق على البنية القاعدية؛ وعندما ندرك هذا المبدأ ضمن هذا الدور المحدد، بوصفه معيارًا لعدالة السياق الاجتماعي، فإن آثاره في الحالات العادية (ينظر: الهامش 9) ليست، على ما أعتقد، مستبعدة. وأخيرًا، لا يترتب على حصر تطبيق مبادئ العدالة في حدود البنية القاعدية، كما يلاحظ هارساني، أن عدد الأشخاص المعنيين وحده يُحدّد أي مبدأ هو الأصلح لحالة معطاة. ينظر: الفقرة الأخيرة من هذا المبحث الثاني.
  5. أسير على خطى عرض روبير نوزيك في كتابه: Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974).
  6. في هذا الموضع، وفي موضع لاحق، أ ميّز بين سيرورة (أو إجرائية) افتراضية تاريخية وافتراضية لاتاريخية. ففي الحالتين السيرورة افتراضية، من حيث إنها لم تحدث فعليًا، أو يمكن ألا تكون قد حدثت. لكن السيرورات الافتراضية التاريخية يمكن أن تكون قد حدثت: لا يمكننا استبعادها انط قااًا من القوانين الاجتماعية الأساسية أو الوقائع الطبيعية. وهكذا، وبحسب التصور التحرري، إذا سلك الجميع بحسب مبادئ عدالة الاكتساب والنقل، وهو أمر ممكن، فإن من شأن السيرورة الافتراضية التاريخية المفضية إلى تشكل الدولة، أن تكون قد تحققت. وعلى العكس، السيرورة الافتراضية اللاتاريخية، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة إلى الإجراء المفضي إلى الاتفاق في الوضع الأصلي لا يمكن أن تحدث (ينظر: المبحث السادس).
  7. نوقش هذان المبدآن في الفقرات 13–11 وفي مواضع أخرى في: Rawls. وتوجد صياغة أوجز، تتضمن المبدأ العادل للتوفير وقواعد الأولوية، في: Ibid., p. 341.
  8. يكمن السبب، في مقاربة أولى، في أن إشكال العدالة الاجتماعية يهم البنية القاعدية من حيث كونها تشكل سياقًا اجتماعيًا ونظامًا مغلقًا. والبدء بمجتمع الأمم لن يقوم بغير جعل مهمة إيجاد نظرية للعدالة بالنسبة إلى السياق الاجتماعي أكثر صعوبة. ويجب أن يوجد على مستوى معيّن نظام [اجتماعي] مغلق، وهذا النظام هو الذي ننشد أن نضع له نظرية في العدالة. فنحن أكثر استعدادًا لمقاربة هذا الإشكال بالنسبة إلى المجتمع (وفي هذه الحالة المجتمع منظور إليه كأمة)Nation متصور كنظام من التعاون الاجتماعي، مكتف بذاته بهذا القدر أو ذاك، وحائز ثقافة بهذا القدر أو ذاك من الكمال. وإذا توفقنا في حالة المجتمع، يمكننا محاولة توسيع نظريتنا الأصلية وتكييفها في أفق أبحاث جديدة.
  9. حُدّدت الاختلافات الطبيعية كالآتي: إذا كان الإشكال الأساسي للعدالة يهم العلاقات بين الناس المشاركين مشاركة كاملة في المجتمع، الذين هم متكتلون سويّة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، طوال مسار حياتهم، فمن المعقول افتراض أن الحاجات الفيزيائية والقدرات السيكولوجية لكل واحد إنما تتباين أو تختلف ضمن الحدود الطبيعية. وندع جانبًا الإشكال الذي يهم الأشخاص الذين هم في حاجة إلى عناية طبية خاصة، وكذلك الإشكال الذي يخص التعامل مع المعوّقين ذهنيًا: فإذا كان في وسعنا إقامة نظرية ذات صلاحية ضمن الحدود الطبيعية، فيمكننا مقاربة هذه الحالات لاحقًا.
  10. أدين لجوشوا ربانويتز Rabinowitz Jochua بهذه الكيفية في صياغة الاخت ف بين الصيغتين القصوى والدنيا من حجاب الجهل.
  11. تختلف هذه الصياغة لشروط الاتفاق حول المبدأ العادل للادخار عن تلك المتضمنة في: Rawls, pp. 161–162, 330. تشير هذه الصياغة الأخيرة إلى أن الفرقاء يجب أن يريدوا أن تكون الأجيال السابقة قد سلكت وفق المبدأ الذي سيتبنونه بوصف بعضهم معاصرًا لبعضهم الآخر. وبما أننا نفترض أن الأجيال ليست منشغلة بمصالح بعضها بعضًا، فلا شيء سيُلزمهم برفض القيام بأي ادّخار. ومن أجل التغلب على هذه الصعوبة، افترضت أن الفرقاء كان لديهم انشغالٌ بذريّتهم أو نسلهم. فالأمر يتعلق بفكرة معقولة، لكن الشرط الموضوع هنا له خاصية حلّ الصعوبة، من دون تعديل الفرضية المتعلقة بالأسباب المحفّزة. كما يحافظ هذا الشرط على التأويل الذي بحسبه ندخل في الوضع الأصلي في الزمن الحاضر، ويتّسق مع شرط الخضوع التام والنظرية المثالية عامة. وأدين بهذه المراجعة لتوماس ناجيل Nagel Thomas وديريك بارفي Parfit Derek، كما اقترحتها أيضًا جان إنكليش English Jane التي أشارت إلى العلاقة. Jane English, "Justice between Generations," Philosophical Studies , no. 31 (1977), p. 98:مع النظرية المثالية. ينظر
  12. هذه الأشياء محددة، حيث إنه، من زاوية نظر الوضع الأصلي، من العق نااي، بالنسبة إلى الفرقاء، الرغبة فيها، مهما تكن غاياتهم النهائية (التي لا يعرفونها). إنها، إن صح القول، بمنزلة وسائل مُعمّمة من أجل تحقيق كل الأنساق العقلانية من الغايات أو جلّها. ينظر: Rawls, pp. 92–95, 396f, 433f.
  13. أحد أهداف المبحثين السابع والثامن تقديم رد على النقد الوجيه جدًا لمبدأ الاختلاف، هذا النقد الذي قدّمه دافيد غوتيي في دراسته: David Gauthier, "Justice and Natural Endowment," Social Theory and Practice , no. 3 (1974), pp. 3–26. أُحيل هنا إلى هذه المناقشة لأن حجتها قائمة على إمكانية التمييز بين ما هو مكتسب من لدن الأفراد بصفتهم أعضاء في المجتمع، وما كان في الإمكان أن يكتسبوه في حالة الطبيعة. فإذا لم تكن لهذا التمييز دلالة مفيدة، فأعتقد أن مبدأ الرد على اعتراض غوتيي يبدو جليًا. لكن كان يتعيّن الدفع بأكثر من ذلك، وفي جميع الأحوال، أتفق تمامًا مع ملاحظاته في الصفحة 25 وما بعدها، وحجتي متصورة في جانب كبير منها بغية بيان بأي كيفية يمكن لتصور كانطي للعقد أن يُصاغ في انسجام معها.
  14. ينظر: Rawls, pp. 136, 147; cf 80.
  15. قيمة المواطنين في مجتمع حسن التنظيم قيمة متساوية دائمًا، لأن كل واحد، في مجتمع من هذا النوع، يفترض فيه الامتثال لمؤسسات عادلة، والقيام بكل واجباته والتزاماته، محفز في ذلك، عندما يكون الأمر ضروريًا، بوساطة حس للعدالة، قوي بما بكفي. فأشكال اللامساواة لا تصدر عن قيمة أخلاقية غير متساوية، وتفسير هذا يوجد في موضع آخر.
  16. ينظر: الفقرة الثانية من المبحث التاسع أدناه.
  17. قُدّمت هذه الملاحظات بصورة أكثر اكتم لً في: John Rawls, "Reply to Alexander and Musgrave," The Quarterly Journal of Economics , no. 68 (1974), pp. 639–643.
  18. في خصوص العدالة الإجرائية الخالصة، ينظر: Rawls, A Theory of Justice , pp. 84–89, 310–315, 64, 66, 72ff, 79, 274–280, 305–310.
  19. في خصوص هذا المقياس والقياسات الأخرى للامساواة، ينظر: Amartia K. Sen, On Economic Inequality (New York: W. W. Norton, 1973), ch. 2.
  20. ينظر: , pp. 224–227, 277f, 534–537, 543–546 A Theory of Justice Rawls,.
  21. ينظر: Friedrich Hegel, The Philosophy of Right , Thomas M. Knox (trans.) (Oxford: Clarendon Press, 1942), pp. 58f, 70f, 156f,
  22. ينظر: John Lock, "Second Treatise of Government," Gutenberg eBook , accessed on 14/8/2023, at: https://bit.ly/3OMM4co وتُقرأ الفقرتان 140 و 158 سوية.
  23. أدين لكونتن سكنر Skinner Quentin بهذه الكيفية في فهم الطابع التاريخي لنظرية لوك.
1إجمالي الاستشهادات
0من دوريات المركز
1من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من مصادر خارجية (1)

  1. Khaled Khalaf Abed Rabbo Aldrou (2025) The Principle of Transparency in Administrative Decisions in Light of Artificial Intelligence for Sustainable Development Goals: A Legal Study. Journal of Lifestyle and SDGs Review, 5(2), e04416 https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04416

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

غلاف العدد 46 من دورية عمران

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-10-01

إحصاءات الاستخدام

45 مشاهدة 81 تنزيل

إصدار

مجلد 12 عدد 046 (2023): العدد 46

القسم

ترجمة

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2023 عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.