العقد الأخير في تاريخ سورية: جدليّة الجمود والإصلاح

جدليّة الجمود والإصلاح

الكاتب: محمد جمال باروت مكان النشر: الدوحة/ بيروت الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تاريخ النشر: الطبعة الأولى، 2012 عدد الصفحات: 462

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة

السّياسات مؤخّرًا كتابًا عنوانه العقد الأخير

في تاريخ سورية، جدليّة الجمود والإصلاحللكاتب

والباحث السوري محمد جمال باروت، الذي عالج

فيه أوضاع المجتمع السوري الاقتصاديّة والاجتماعيّة

والسياسيّة في العشريّة الأخيرة. وقد قسّم الكتاب

إلى قسمين، تناول القسم الأوّلالمراحل التي مرّ بها

الاقتصاد السوريّ في الفترة المدروسة، بينما تناول

القسم الثاني توثيق مراحل الانتفاضة السوريّة

وتحليلها خلال الأشهر الأربعة الأولى منذ انطلاقتها

في 15 آذار/مارس 2011، ومن ثمّ مناقشة الظ واهر

الاجتماعيّة والسياسيّة التي رافقت سير الأحداث

في سورية.

الأهمّية والمواصفات

عالج الكاتب موضوع البحث بالاعتماد على مقارباتٍ

منهجيّةٍ عابرةٍ للتخصّصات؛ إذ تناول بالتّحليل آليّة

اختّاذ القرارات المحلّية ضمن إطار النظام السّياسي

السّوري، ومن ثمّ انتقل ليشرح النّتائج الاجتماعيّة

والاقتصاديّة لهذه القرارات على المستوى الشّعبي،

كي يصل إلى عمق بنية المجتمع السّوري وتعقيداته،

ويستخلص مدى تفاعله مع البعدين السّياسيّ

والاقتصاديّ. ويكون الباحث بذلك -بدءًا من نقد

النصّ والتّاريخ وصولا إلى قضايا السكّان والتّنمية

والمستقبليات- قد استطاع الرّبط بين مختلف فروع

العلوم الاجتماعيّة الإنسانيّة. اعتمد الباحث خلال مناقشته للبحث على دراسات

علميّة أعدتّها مجموعات بحثيّة مختصّة، ترأّس

الباحث نفسه بعضها من خلال خبرته في مجال عمله مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وصندوق الأمم

المتّحدة للسكّان، ومنظّمة الهجرة الدوليّة والعديد

من المؤسّسات السوريّة المرتبطة ببروتوكولات

تعاون مع تلك المنظّمات، مثل الهيئة السوريّة لشؤون

الأسرة. كما ارتكز على مقابلات شخصيّة أجراها

مع عدّة شخصيّات شاركت، أو كانت شاهدًا على

العديد من الأحداث المهمّة، أكانت ذات طابع بحثي

أم في دوائر صنع القرار. وفي القسم الثانيمن الكتاب

الخاصّ بمراحل الحركة الاحتجاجيّة، اعتمد الباحث

على مقابلات أو معلومات من شخصيّات رأى أهنّا

تتمتّع بالكفاءة والموضوعيّة المشهودتين. وهذا جزء

ممّا عُرف به الباحث باتّباعه منهجيّة البحث المكتبي-

الميداني بشكل مضبوط علميًّا. دعم باروت معلوماته

واستنتاجاته دائامً بمقاطع الفيديو بعد فحص صدقيّتها اعتمادًا على مقاربة مرنة في شروط نشوء

العالم الافتراضي لمنهجيّة النّقد الدّاخلي والخارجي في

المدرسة المنهجيّة التاريخيّة الفرنسيّة، مبتعدًا بذلك عن

المعلومات الصحافيّة وتناقضات وسائل الإعلام.

نظام سياسيّ أم نظام حكم؟

يُعربّ القرار الرّشيد في إطار المدرسة السلوكيّة في

العلوم السياسيّة عن مساومة بين القوى والأدوار

والأنساق المجتمعيّة ضمن إطار التّفاعل بين النّسق

خريف 2012

السّياسي والبيئة الداخليّة والخارجيّة المحيطة به.

وفي حالة الأنظمة غير الديمقراطيّة، يجب أن يكون

القرار نتيجة معالجة بين القوى الفاعلة ضمن النّظام

نفسه على الأقلّ. حدّد الباحث الفاعلين الاجتماعييّن

في عمليّة اختّاذ القرارات الاقتصاديّة بالتصحيحييّن

(المتمسّكين بدور القطاع العامّ، ببنيتهم البيروقراطيّة)،

والتحررييّن (الدّاعين إلى لبرلة الاقتصاد السّوري)،

والتنموييّن (الدّمج بين النّموذجين السّابقين، من

دون أن يمتلكوا رؤية لذلك). وعليه، يجب أن يخرج

القرار معربًّا عن هذه التّفاعلات بين القوى السّابقة،

عربّ عنه الباحث في ضوء إشارته إلى الخطّة الخمسيّة

العاشرة بنموذج تحريري محكوم بالضّوابط التنمويّة

ومقاربات إصلاح مؤسسّي شامل. ولكن الباحث

يشير إلى تدخّل رجال الأعمال والفئات البيروقراطيّة

النّافذة في عمليّة اختّاذ القرارات، وصوغها بما يناسب

مصالحها الخاصّة، متمثلّا في حذف الشقّ الإصلاحي

المؤسسّي من الخطّة الخمسيّة العاشرة، واتّباع سياسات

ليبراليّة ساذجة.

لم يتفاعل النّظام في سورية في آليّة عمله في اختّاذ

القرارات مع المدخلات المتدفّقة من الأنساق

الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، بل تمّت معالجتها

وفقًا لمصالح بعض القوى الاقتصاديّة والسياسيّة،

حدّدها جمال باروت بطبقة رجال الأعمال المتحالفة

مع الأجهزة الأمنيّة ورأس المال الخليجي. ووصفها

بمجموعة «المئة الكبار»، كما وصفها بمصطلحٍ

معياري ب «الذّئاب الشابّة»، ولذلك لا تنطبق على

النّظام السّوري معايير النّظام السّياسي، بل يسمّى

بحسب المدرسة السلوكيّة نظام حكم، والقرارات

الصّادرة عنه هي قرارات مشوّهة غير رشيدة، لأهنّا

لم تكن نتيجة التّفاعل بين المدخلات الواردة له، ولا

تحقّق المصالح الوطنيّة العليا للدّولة السوريّة، أي أن

القوّة السياسيّة في النظام توزّعت تبعًا لهيكل القوّة

1 جابريال ألموند وجي بنجهام باويل الابن، السياسات العامّة

المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة: هشام عبد الله، ط 1 (عمان: دار

الأهليّة،.)1997

العقد الأخير في تاريخ سورية: جدليّة الجمود والإصلاح

الاقتصاديّة، بدلا من التّوفيق بين الأنساق المختلفة

بصورة متوازية ومتوازنة. والسّؤال الذي يطرح

نفسه هو ما هي طبيعة هذا الشّكل من توزّع القوّة

داخل نظام الحكم في سورية؟

النّظام التسلّطي المتلبرل

يمثّل مفهوم النّظام التسلّطي المتلبرل اقتصاديًّا أحد

أهمّ المفاهيم التي بلورها البحث لفهم اندلاع حركة

الاحتجاجات والثّورات العربيّة عمومًا، وفي سورية

خصوصًا. ويتّسم هذا المفهوم الذي بلوره البحث

بقوّته المفاهيميّة والنظريّة والإجرائيّة والتحليليّة

التي كثفت جماع نقد اللبّرلة الاقتصاديّة في إطار نظام

تسلّطي سياسيًّا في مفهوم منظومي متكامل يمثّل

أداة منهجيّة نظريّة وتحليليّة لابدّ منها في فهم قوس

الثّورات. ولعلّ هذه البلورة هي من أهمّ إنجازات

البحث في فهم ماحدث، وربمّا في فهم ما يمكن أن

يحدث، وتشك ل مساهمة مميّزة في أيّ نظريّة محتمل بناؤها

لحركة الاحتجاجات والثورات العربيّة. وعلى الرّغم

من غوص الباحث في الخلفيّة السوريّة لهذا النّموذج،

فإنه أكّد في أكثر من مكان على مفتاحيّة هذا المفهوم في

فهم ما هو مشترك في تجارب سورية وتونس ومصر. قدّم الباحث توصيفًا لطبيعة العلاقات الاقتصاديّة

التي تربط بين رجال الأعمال ورجالات الأنظمة

السياسيّة سامّها «رأسماليّة الحبايب والقرايب »،

قريبًا بذلك من مصطلحات محمود عبد الفضيل

الذي استخدم مصطلح «رأسماليّة الأنابيب» في عام

2001، ومن ثمّ انتقل في عام 2011 إلى مسمّى

«رأسماليّة المحاسيب» في كتابه الذي يحمل العبارة

2 محمد محمود الإمام، «الطريق الرابع نحو تنمية تكاملية

مستقلّة»، في: طاهر حمدي كنعان (محرر)، هموم اقتصادية عربية:

التنمية- التكامل- النفط- العولمة، دراسات في تكريم يوسف

صايغ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2011)، ص.90

3 محمود عبد الفضيل، «رأسمالية الأنابيب: نظرة تشريحية للفئات

الرأسمالية الجديدة في الوطن العربي»، في: طاهر حمدي كنعان

)(محرر، هموم اقتصادية عربية...، مرجع سبق ذكره، ص.61

نفسها عنوانًا له، خلال تحليله حال الاقتصاد المصري عشيّة الثورة المصريّة. يقدّم التقاء باحثنيْ عربييّن

لشرح طبيعة الأنظمة العربيّة قبل الثورات، إطارًا

تحليليًّا صلبًا يبنيّ الأسباب التي دفعت الشّعوب

العربيّة للاحتجاج. ولعلّ هذا ما دفع باروت

للمقارنة بشكلٍ دائم بين القرارات الاقتصاديّة في

سورية مع مصر بما سامّه «سيناريو لعنة الفراعنة.» وبدل أن تؤدّي النيوليبراليّة في ظلّ الاستبداد إلى خلق

ديناميّات ذاتيّة تفضي إلى الدّمقرطة، وفق ما افترضته

اجتّاهات السّوق والدّمقرطة، فإهنّا أدّت إلى تعزيز

الديناميّات السلطويّة في عمق النّظام السّياسي، وإن

بدا الشّكل أكثر انفتاحًا. ويشير باروت إلى ذلك

من خلال تمييزه بين السّلطتين الفعليّة والاسميّة،

فقد أشار إلى أنّ السّلطة الفعليّة المتمثّلة في الأجهزة

فاعل وحقيقي الأمنيّة والعسكريّة تحوّلت إلى متدخّل

حتّى في القرارات الاقتصاديّة.

العلاقة بين التّنمية والديمقراطيّة

يتّفق عددٌ من الباحثين الاقتصادييّن والاجتماعييّن

على أنّه عند كلّ مرحلة تاريخيّة جديدة، تتكوّن

فئات رأسماليّة جديدة، يكون لها خصائص تكوينيّة

وتشريحيّة متميّزة، ولكنّها سرعان ما تتداخل مع

الفئات القديمة. وانطلاقًا من ذلك، نجح الباحث في الكشف عن ماهيّة هذه الفئات من خلال تحقيب

مراحل تشكّل رجال الأعمال في سورية، وتحليل دور

4 محمود عبد الفضيل، رأسمالية المحاسيب، دراسة في الاقتصاد

الاجتماعي، ط 1 (القاهرة: دار العين،.)2011

5 عزمي بشارة، الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها

من خلال يومياتها، ط 1 (الدوحة/بيروت: المركز العربي

للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص.30

6 محمود عبد الفضيل، «رأسمالية الأنابيب»...، مرجع سبق

ذكره، ص.62

الرشّكات القابضة وتحالفاتها الاقتصاديّة والسياسيّة

الداخليّة والخارجيّة. تحكّمت التّحالفات السابقة في آليّة توجيه الاقتصاد

السّوري، لتنتج ما أسماه الباحث «احتكار القلّة.»

وفي الوقت ذاته، شهد الاقتصاد السّوري نموًّا

يقارب 5 في المئة سنويًّا، مرتكزًا على الاستيراد

والاستهلاك بدلا من النّمط الإنتاجي القائم على

التّصدير. وبسبب تفيشّ الفساد وغياب التّنظيم المؤسسّي،

الذي يحوّل الموارد الإسميّة إلى موارد حقيقيّة

قابلة للاستخدام بأكبر قدر من الكفاءة لصالح

المجتمع، يؤدّي هذا النموّ إلى ما يسمّى «اقتصاد

نموّ معاق»، يفتقر إلى التّنمية الحقيقيّة والمستدامة،

أي نموّ من دون تنمية. عمل باروت على تحليل

نتائجه بشكل دقيق من خلال شرح ما وصل إليه

قطاعا الصّناعة والزّراعة، وزيادة نسب الفقر

والبطالة، والأهمّ من كلّ ذلك هو التّفاوت في نسب

النموّ بين منطقة وأخرى. ولعلّ أبرز الأمثلة على

هذه النّتائج فقدان الصّناعة السوريّة أهليّة المنافسة

في الأسواق المحلّية، تبعًا لقرارات تحرير التّجارة،

إذ دخلت البضاعة الأجنبيّة، وخاصّة التركيّة منها،

إلى الأسواق السوريّة، وانحسرت صناعة الأثاث

والمنسوجات بشكل خاصّ، ممّا أدّى إلى إغلاق

الكثير من المصانع ذات الحجم المتوسّط، ممّا ساهم

في زيادة نسب البطالة، لصالح فئة التجّار.

7 فولكر برثيس، «القطاع الخاص والتحرر الاقتصادي

وإمكانات التحرك نحو الديمقراطية، حالة سورية وبعض

الأقطار العربية»، في: غسان سلامة (معد)، ديمقراطية من

دون ديمقراطيين: سياسات الانفتاح العربي في العالم العربي

والإسلامي، ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،

2000)، ص.308

8 أحمد جمال الدين موسى، الإصلاح المؤسسّي سبيل مصر إلى

مستقبل أكثر إشراق،ًا ط 1 (القاهرة: شركة نهضة مصر للطباعة

والنشر والتوزيع، 2010)، ص.15

9 منير الحمش، «وجهة نظر عربية في واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية

العربية — التركية»، ورقة مقدمة لمؤتمر «العرب وتركيا»، المركز العربي

للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة: مايو/أيار.2011

خريف 2012

يضع الباحث شرط التّنظيم المؤسسّي لكي يتحوّل

النموّ إلى تنمية قبل عمليّة التحوّل الدّيمقراطي أو

خلالها. ويتلاقى بذلك مع ما طرحه منير الحمش في كتابه الاقتصاد السّوري في أربعين عامًا: دراسة

تحليليّة للتطوّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في سورية

2010-1971، من حيث ضرورة القضاء على الفساد، وإجراء الإصلاح المؤسّساتي لضمان استمرار

النموّ الاقتصادي، ومن ثمّ الانتقال من النموّ إلى

التّنمية من خلال تطبيق الآليّات الديمقراطيّة، وتأكيد

دور المجتمع المدني ودور الدّولة في الحياة الاقتصاديّة،

وتحقيق العدالة الاجتماعيّة. ولا تستطيع الفئات

الرأسماليّة الجديدة الاضطلاع عادةً بهذه المهمّة لأهنّا

تركّز على القطاعات ذات الرّبح الرسّيع وليس

على القطاعات التنمويّة. وإنمّا من يتوىلّ هذه

المهمّة عادةً هم المثقّفون، وأفراد الط بقات الوسطى

من ذوي المرتّبات وأصحاب المهن الخاصّة.

تتركّز هذه الفئات بشكل أساسي في مدينتَي دمشق وحلب المليونيّتين، ولكن الباحث يوضّح أنّ هاتين

المدينتين هما اللتان حصدتا آثار النموّ الإيجابيّة، بينما

حصدت المدن المتوسّطة والصّغيرة والأرياف نتائجه

السلبيّة، وهو ما يجعلنا نستنتج أنّه لم يبق أمام الفئات

المهمّشة من الشّعب السّوري، ولاسيمّا الشّباب منها،

والمتضرّرة بشكل أكبر من غيرها من السّياسات

الحكوميّة، سوى الشّوارع كوسيلة لإيصال مطالبهم

في ظلّ غياب المؤسّسات والقنوات السياسيّة الفعّالة

والقادرة على التّعبير عن إرادتها ومطالبها، تبعًا لحالة

الاستبداد السّياسي.

10 منير الحمش، الاقتصاد السوري في أربعين عامًا: دراسة

تحليلية للتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية -1971

2010، ط 1 (بيروت: منتدى المعارف،.)2011

11 محمود عبد الفضيل، «رأسمالية الأنابيب»...، مرجع سبق

ذكره، ص.63

12 فولكر برثيس، «القطاع الخاصّ والتحرّر الاقتصادي »...،

مرجع سبق ذكره، ص.338

العقد الأخير في تاريخ سورية: جدليّة الجمود والإصلاح

سيرورة التّغيير بين الثّورة وثورة المجتمعات المحلّية

عمل الباحث على تحقيب مراحل الحركة الاحتجاجيّة

في سورية في إطار تحليل اجتماعي لها، مرتكزًا على

حدثٍ يمثّل منعطفًا أساسيًّا، يغريّ من قواعد حركة

الثّورة. ويسمح بالتحقيب الموضوعاتي أو الاجت اهي

الفرعي. وخلال سرد الباحث مراحل الاحتجاجات يتبنيّ للقارئ الرتّابط بين الفرضيّات التي طرحها في

التّحليل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السّوري

وبين تطوّر الحركات الاحتجاجيّة واكتسابها

عدّة أنماط؛ إذ سيظهر أنّ المناطق التي شهدت

الاحتجاجات هي التي تضرّرت من سياسات اللبّرلة الاقتصاديّة، بينما لم تنضمّ المناطق التي تساقطت

فيها آثار النموّ الاقتصادي إيجابيًّا أي لمصلحتها إلى

الاحتجاجات حتّى تاريخ انتهاء فترة الدّراسة. لكن

الباحث يشتقّ قانونيّة لتوسّع الحركات الاحتجاجيّة

واحتمال اندلاعها في كلّ لحظة يظهر فيها دور المثير الأمني. وهي قانونيّة اكتشافيّة، ولها بالفعل طاقة

تفسيريّة لتطوّر زخم هذه الحركات. اكتفى الباحث بوصف الحراك الدّمشقي في بداية

الاحتجاجات بوصفه عملا تراكميًّا يندرج تحت

تقبّل المجتمع للتّغيير، على الرّغم من تمثيله مختلف

الطّبقات والفئات الاجتماعيّة السوريّة، بينما

ركّز في تحليله لسرد الأحداث في درعا والمناطق

الأخرى على العامل التّضامني المحيلّ في دفع زخم

الاحتجاج وتطويره، ودوره في إحداث التّغيير. لكن

عزمي بشارة في كتابه الثّورة التونسيّة المجيدة يرى أن

«الأفراد في زمن الثّورات لا يتصرّفون كأفراد ولا

13 من شهادات جمعها نيروز ساتيك من ضياء دغمش، أحد

المشاركين أمام اعتصام وزارة الداخلية، في يوم 7 2011-9- في

فندق الريتس في الدوحة، ومروة الغميان المشاركة في تظاهرة سوق

الحميدية في يوم 2011-9-5، في مقرّ المركز العربي للأبحاث

ودراسة السياسات في الدوحة، وفايز سارة، في يوم 2011-9-8،

في مقرّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات في الدوحة.

كمجاميع من الأفراد بل كشعب»، على الرّغم

من إشارته إلى وجود العامل التّضامني العشائري

والأهلي وأهمّيته في حالتَي سورية وتونس. ويرى

فّي الوقت ذاته أنّ القابليّة للثّورة تحتاج إلى الوعي بأن

حالة الظّلم ليست طبيعيّة أو مبرّرة ووعي بإمكانيّة

الفعل ضدّه. يرى جمال باروت بهذا الخصوص أن

القابليّة للثورة متوافرة في المدن السوريّة كافّة، ولكن

من دون تدخّل العامل المفاجئ أو المثير الأمني لا

تتحوّل هذه القابليّة إلى حركة. يعربّ ما سبق من سياسات اللبّرلة الاقتصاديّة والمثير

الأمني عن المفهوم الأساسي الذي بنى عليه باروت

محدّدات الحركة الاحتجاجيّة، وهو النّظام التسلّطي

المتلبرل. كما أنّ الباحث نجح في استخدام نظريّة

المركز والأطراف في إعادة بنائها محليًّا لتوصيف

حركة الاحتجاجات في سورية. إذ يجد القارئ أن الثورة نجحت في المناطق التي انضمّت فيها الأطراف

إلى الثّورة، ولم تنجح في المناطق التي لم ينضمّ فيها

المركز إلى الأطراف. وعند تعميم المقاربة النظريّة على

سورية كلّها تصبح دمشق وحلب هما المركز وبقيّة

المحافظات هي الأطراف، ولذلك ينظر الباحث إلى

الثّورة السوريّة على أهنّا ثورة المجتمعات المحلّية.

يوميّات الحركة الاحتجاجيّة في سياقها الاجتماعيّ

قدّم الباحث تحليلاًاقتصاديًّا واجتماعيًّا وتاريخيًّا

أحيانًا لكلّ مدينة أو منطقة كانت فاعلا أساسيًّا في

حركة الاحتجاجات. ويجد المتتبّع لحركة التّظاهرات

الأسباب والعوامل التي شرحها الباحث لكلّ

14 عزمي بشارة، الثورة التونسية المجيدة، مرجع سبق ذكره،

ص.53

15 المرجع نفسه، ص.204-200

16 عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة، ط 1 (الدوحة/

بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)،

ص.64

منطقة، والتي دفعت الأهالي إلى الخروج في تظاهرات عربّت عن نفسها بشعارات الحرّية والكرامة.

وسيتبنيّ للقارئ أنّ حركة التّظاهرات كانت

تتضاعف عددًا وحجامً بعد عنف قوى الأمن ضد

التّظاهرات وسقوط الشّهداء. وبالتّأكيد لا تجري

الاحتجاجات في حيّزٍ خاصّ أو مغلق، ولا بدّ لها من

أن تتفاعل مع القضايا الاجتماعيّة المحيطة بها بشكل

إيجابيّ أو سلبيّ.

مسألة التسلّح

انطلقت الحركة الاحتجاجيّة في سورية ضمن الوسط

الشّعبي الرّيفي في مناطق حوران والمجتمعات

المحلّية المهمّشة في المدن الصغيرة والمتوسّطة. ولذلك

أخذت مسألة حمل الأهالي السلّاح، خلال فترة

الدّراسة، طابعًا بدائيًّا تقليديًّا يعكس واقع البنى

الاجتماعيّة العشائريّة والتقليديّة والاقتصاديّة التي

انطلقت منها حركة الاحتجاج، وذلك ردًّا على

الاقتحامات الأمنيّة المتكرّرة. وهو ما اصطلح عليه

الباحث ب «دفع الصّائل». تمثّلت أوّل حالة لحمل

المحتجيّن السلّاح خلال اقتحام الجامع العمري في

درعا في 2011-3-23، ممّا أدّى إلى مقتل عنصرين

من قوّات الأمن. وكان أبرزها ما حدث في جسر

الشّغور من مقتل نحو 120 عنصرًا من قوّات الأمن

في 2011-6-6 ردًّا على مقتل نحو 30 شخصًا

برصاص قوّات الأمن خلال اليومين السّابقني.

المسألة الطائفيّة

تجلّت الحالة الطائفيّة في اليوميّات التي سردها باروت

من خلال مرحلتين، هما:

17 «المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع حصيلة ضحايا

أحداث درعا إلى نحو 21 قتيلا »، http://www.syriahr.com/23-

3-2011-syrian%20observatory8.htm

خريف 2012

- الوعي الطّائفي البدائي، الذي تجىلّ في الحديث

الطّائفي الخافت، وتخلّف معظم الجماعات الأهليّة

عن المشاركة في الاحتجاجات، وحصول بعض الانحرافات الطائفيّة بشكل عامّ في بعض المناطق،

وتأثّر فئات واسعة من الشّارع المحتجّ بأفكار الشّيخ

السّلفي عدنان العرعور، الذي يتبنّى خطابًا شعبويًّا

غير مدنيّ في جوهره، وهو ما أفضى إلى نوعٍ من الفرز

الطّائفي الواضح الذي عاشته بعض المدن. – العنف الطّائفي وجرائم الكراهية، الذي ظل محدودًا خلال فترة الدّراسة، وهو محدّد مكانيًّا في

مدينة حمص، التي شهدت أوّل حادثة عنف طائفي

في 2011-7-16 ممهّدة لسلسلة من هذه الأعمال

في وقتٍ لاحق. ولم يستطع الباحث الوصول إلى معلومات كافية لشرح هذه الحادثة، والتي تظهر في تفاصيلها إشكاليّة المسألة الطائفيّة في سورية، من

حيث مسألة وجودها أو من عدمه وتوزيع الأدوار في المسؤوليّة عن جرائمَ مماثلة.

السلفيّة الشعبويّة

اهتمّ الباحث في أكثر من قسم في الكتاب بتناول مسألة

السلفيّة الشعبويّة والخلافات الحادّة بين رجال الدّين

الفاعلين في سورية. وتكمن الظّروف التي ساعدت

على انتشار هذه الظّاهرة في تخلّف جزء كبير من الطّبقة

الوسطى والطّبقة المثقّفة في دمشق وحلب عن الالتحاق

بالحركة الاحتجاجيّة لأسبابٍ أمنيّة أو مصلحيّة خلال

فترة الدّراسة. وتركّز التّظاهرات بشكلٍ أساسي في المناطق

الريفيّة والمدن الصّغيرة المهمّشة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ممّا

أفضى إلى تراجع دور العلمانييّن في الثّورة إلى حدٍّ ما على

المستوى الشّعبي. واستمرار النّظام في تعاطيه الأمني

مع التّظاهرات والاحتجاجات، والذي نجم عنه ظهور

الحركات المسلّحة المناوئة للنّظام، والتي تساعد على انتشار

مثل هذه الظ.ّواهر

العقد الأخير في تاريخ سورية: جدليّة الجمود والإصلاح

الجديد في المعارضة السوريّة

لم تشهد فترة الدّراسة إالّ مؤتمرات المعارضة السوريّة

التي عُقدت في عددٍ من المدن والعواصم في العالم،

وظهور أوّل تكتّل سياسي معارض تمثّل في هيئة

التّنسيق لقوى التّغيير الدّيمقراطي. لذلك ركّز الباحث على الفاعل الجديد في المعارضة السوريّة

وهو التنسيقيّات الميدانيّة، وما تمخّض عنها من

تكتلّات مختلفة التوجّهات، عاكسة التنوّع الفكري

في المجتمع السّوري. نجح الباحث في تحديد الخلفيّة

الأيديولوجيّة لأهمّ تكتلّاتها ممثّلة في لجان التّنسيق

المحلّية (الأقرب إلى العلمانيّة)، واحت اد تنسيقيّات

الثّورة (الأقرب إلى الإسلامييّن). أمّا الخلفيّة

الاجتماعيّة فقد عكست توجّهات نخب المناطق التي

انطلقت منها حركة الاحتجاج. واجه الباحث مشكلة نقص المعلومات في بعض الحالات، وأخطأ في بعض التّواريخ، من دون

أن يكون لهذه الأخطاء أثر حقيقيّ في تحليل الظّواهر

الاجتماعيّة أو السياسيّة.

18 نضال درويش أحد مؤسسّي الهيئة العامّة للثورة السورية،

من شهادة له عن الهيئة العامّة للثورة السورية، أجراها معه نيروز

ساتيك وحمزة المصطفى في مقرّ المركز العربي للأبحاث ودراسة

السّياسات في الدوحة في يوم 24 شباط/فبراير.2012

19 ليس صحيحًا أنّ الأشخاص المعتقلين في درعا معظمهم من

الأطفال. بل كانت أعمار شخصين منهم نحو 12 سنة، أمّا الأربعة عشر

الآخرون فتتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة. ولم يقتل 4 أشخاص في

اليوم الأوّل في درعا كما تناقلت وسائل الإعلام، بل قُتل شخصان هما

أكرم الجوابرة وحسام العياشي (وائل رشيدات أبا زيد، وهو عمّ أحد

الأطفال المعتقلين ووالد أوّل شخص مطلوب)، مقابلة شخصيّة أجراها

معه نيروز ساتيك في مقرّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،

في يوم 25 شباط/فبراير 2012. كما أخطأ الباحث في عدّة تواريخ

مثل مقتل أوّل مواطن «نضال جنود» لأسباب طائفيّة، والخطاب الثاني

للرّئيس السوري بشّار الأسد. قتل نضال جنود في 10 نيسان/أبريل،

الرابط هو http://www.albaath.news.sy/user/?id=1109&a=98628،

بينما ذكر الباحث أنه في 18 نيسان/أبريل. الخطاب الثاني للرئيس

السوري ذكر الباحث أنّه كان في 14 نيسان/أبريل بينما كان الخطاب

في 16 نيسان/أبريل، صحيفة البعثالسورية: الرئيس الأسد يترأّس

الاجتماع الأوّل للحكومة، 2011-4-17، http://www.albaath.

news.sy/user/?id=1114&a=98914

أين يكمن الحلّ؟

قارن الباحث بين الحالات السوريّة والمصريّة والتونسيّة،

التي تتشابه أنظمتها في أهنّا أنظمة تسلطيّة متلبرلة

اقتصاديًّا، ولكن مجتمعاتها مختلفة، إذ يبدو المجتمع

السّوري، ووفقًا لمعطياتٍ سردها الباحث، غير متجانسٍ

على مستوى الهويّة. فعُمر الدولة السوريّة لا يتعدى

سبعين عامًا، وسط فوضى دستوريّة، وغياب مؤسّساتي

في آليّة عمل النّظام السّياسي. ورأى الباحث ضرورة

أخذ مكانة سورية الجيوسياسيّة بعين الاعتبار في فترة

التحوّل من نظام تسلّطي إلى نظام ديمقراطي، في إقليم

متعدّد الإثنيّات والطّوائف. ليصل في النّهاية إلى فكرة

التّسوية التاريخيّة بين الفاعلين الاجتماعييّن والسياسييّن.

تقوم في معطاها الميداني على عدم قدرة الشّارع المنتفض

على إسقاط النّظام، ولا قدرة النّظام على إخماد الشّارع،

والعودة إلى ما كان عليه قبل الثّورة. ولكن الفكرة

الغائبة هي: ما الط ريقة التي تقنع الأطراف السياسيّة

بضرورة إنجاز التّسوية السياسيّة؟ يرى باروت أنّ هذا

يخرج عن مهمّته كباحث وصاحب رؤية، وإنمّا يقع على

عاتق السياسييّن، والتّسوية التاريخيّة مطلوبة وأساسيّة

وإجباريّة بغضّ النّظر عن نتائج ما ستؤول إليه الأمور

في سورية.

يعدّ الكتاب مصدرًا أساسيًّا في المكتبة العربيّة فيما

يخصّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في سورية في

السّنوات العشر الأخيرة. وبالإمكان الاعتماد عليه في

فهم طبيعة الأنظمة السياسيّة التسلطيّة قبل الثّورات

العربيّة. ولكن، تبرز أهمّيته بوصفه الكتاب الأوّل

الذي تناول يوميّات الحركة الاحتجاجيّة في سورية

وفق التّحليل الاقتصادي والاجتماعي، والمعتمد

على فهم السّلوك السوسيولوجي للشّعوب خلال

الثّورات والحركة الاحتجاجيّة المرتكزة على مقاربة

نظريّة المركز والأطراف المعاد تفسيرها، ومفتاحيّة

مفهوم النّظام التسلّطي المتلبرل اقتصاديًّا، وثورة

المجتمعات المحلّية المهمّشة والمستفزّة والمذلّة المهانة.

وبذلك يعدّ كتاب باروت مرجعًا أساسيًّا في فهم

ماحدث في سورية، وما قد يحدث.