هل يرث المتديّنون الأرض من خلال الديموغرافيا؟

الكتاب الكاتب: إريك كوفمان مكان النشر: لندن، بريطانيا الناشر: Profile Books تاريخ النشر: 2010 عدد الصفحات: 320

صدر كتاب إريك كوفمان Kaufman) هل يرث المتدينون العالم؟: الديموغرافيا في القرن الواحد والعشرين في عام 2010، أي في وقت شهدت فيه لندن- التي تخضع

لتقلّبات القطاع المصرفي، وهي في الوقت نفسه مسقط رأس الكاتب- تداعيات الأزمة المالية العالمية. وسبق لهذه المدينة أن شهدت أيضًا تفجيرات في السابع من تموز/يوليو 2005، وهي حوادث يذكرها الكاتب مرارًا كدليل على نمو التديّن الأصولي؛ إذ وقعت في

مدينة مصنَّفة علمانية منذ مدة طويلة، ويقطنها سكان

ينتمون إلى جميع الديانات. ويستعير كوفمان تعبير «الأصولية» ليصف فئة معيّنة من المسيحية الإنجيلية

(أو البروتستانت) في الولايات المتحدة، ومن ثم

يطبّقه على مروحة كبيرة من الديانات العالمية.

وتتناول المراجعة التالية بصورة خاصة، فهمَ كوفمان

للأصولية الإسلامية المنتشرة في مجتمعات المسلمين

المهاجرين، ومجتمعات المسلمين في الدول العربية. صحيح أن الكتاب ليس موجّهًا إلى الباحثين

المتخصصين بعلم السكان، إلاّ أنه يزخر بالبيانات

الصحيحة والسليمة والموثوقة والمعتمدة أكاديميًا.

ويذكر كوفمان مجموعة كبيرة من الباحثين

المرموقين في هذه المج لات، مثل خوزيه كازانوفا

(J. Casanova)، أحد أهم علماء اجتماع الدِّين،

إضافة إلى تناوله شخصيات تركت بصماتها في

مج لات العلوم والتاريخ والحضارة العربية، مثل

المفكر البريطاني جون غراي (J. Gray)، والباحث

العربي عزيز العظمة. ومن اللافت أن كوفمان يمتلك

ناصية اللغة، إذ إنه يطوّع نثره ليجمع بين مج لات

علمية متباعدة، بأسلوب أنيق وسلس كي يحوّل قراءة

موضوع جدي إلى متعة حقيقية. بداية، ينطلق الكتاب من المسألة التي كان المفكر جون

غراي قد أثارها؛ إذ أقرّ بأن الديمقراطية والعلمانية

كانتا دخيلتين على مشروع الحداثة، فشرح بأن الحداثة

والتعليم لا يؤديان بالضرورة إلى العلمنة، علما بأن ذلك

يتناقض بصورة صارخة مع أحد مبادئ العلمنة، التي

استندت إلى بيانات التعداد للولايات المتحدة الأميركية

في الستينيات. ويفترض ذلك المبدأ أن رفع مستوى

التعليم يؤدي حكما إلى تديّن أقل. إلاّ أن كوفمان يشير

– هو وآخرون كثر غيره - إلى أن المعلومات العملية

المتوافرة عن الولايات المتحدة في العقود الأربعة

الأخيرة أطاحت تلك الفرضيات. ولا داعي لتكرار

الدور المتنامي للدِّين في لانتخابات الأميركية، إذ بات

معروفًا، إلاّ أن النقطة الأساسية التي يثيرها كوفمان،

وهي تشكّل جوهر مقولته في علم السكان، تكمن في

أن تنامي مظاهر التديّن لا يعود إلى فشل تطبيق الأفكار

العلمانية في الحيّز العام، بل إنه ينجم عن الفرق بين

حجم الأسرة لدى الإنجيليين الأميركيين الأصوليين،

وحجمها لدى بقية الشعب الأميركي. ويعزو كوفمان

تراجع العلمنة إلى الفروق في معدلات الخصوبة، لا إلى

ما شهده التيار السائد لدى الأميركيين الإنجيليين من

تحوّل نحو كنائس أكثر أصولية؛ فهو يرجّح بقاء أولاد

الأسر الأصولية – وهم الأكثر عددًا - ضمن الكنائس

التي يولدون فيها، ويتوقّع أن يؤدّوا في المستقبل أدوارًا

رائدة في الحيّز العام. وتثير النقاط المطروحة أعلاه عددًا

من التساؤلات بشأن إمكان تطبيق تلك الفرضية على

المجتمعات العربية.

أولا: الإسلام والأصولية والسياسات المؤيدة للإنجاب في المجتمعات العربية

بداية، لا بد من التساؤل عامّ تعنيه العلمنة تحديدًا

في الغرب، وبصورة خاصة في الولايات المتحدة؛

فقد أعلن تقرير صدر حديثًا عن منتدى بيو للدِّين

والحياة العامة، وهو تابع لمركز بيو للأبحاث (Pew

Research Center) أن نحو 20 في المئة من

الأميركيين الراشدين لا ينتسبون إلى أي كنيسة.

إلا أن حتى أولئك الذين يعلنون عدم انتمائهم إلى

أي مجموعة دينية، قد يعربّون عن إيمانهم من خلال

معتقدات روحية قد يبدو أحيانًا أن لا علاقة لها البتة

بأي مجتمع حديث، كمثل أولئك الذين لا ينتمون إلى

أي كنيسة لكنهم يؤمنون ب«طاقة البلّور الشفائية».

بكلمات أخرى، لا تعني العلمنة، بالضرورة، أن

الأفراد يصبحون أكثر عقلانية في خياراتهم العقائدية

الإيمانية، لمجرّد عدم انتسابهم إلى أي مجموعة محدّدة

ومعترَف بها. وتعاني هذه الفكرة غير المكتملة بعض

العثرات لدى تطبيقها على المجتمعات العربية. غير أن المسلمين في البلدان العربية لا يلتحقون

عمومًا، وبالضرورة، بهيئة ممأسسة محدّدة، في حين

أن الكنيسة في الولايات المتحدة ترتبط عادة بالعمل

الطوعي وبنشاطات اجتماعية أخرى. ومن الصعب

بمكان تعريف مفهوم الرعية لدى المسلمين بما

يتناسب وأنماط الممارسات الدينية السائدة في البلدان

العربية. وقد يعود ذلك إلى طريقة إدارة الصناديق

الخيرية للمساجد والمؤسسات الإسلامية (ما يُعرف

بالأوقاف)؛ إذ تشرف عليها الدولة في البلدان

العربية إشرافًا مركزيًا. لذا، قد يكون التعريف

نفسه مضللّا، إذ ليس هناك من تعريف صارم

لرعية مسلمة متماسكة في ما بينها، وتربطها علاقة

رسمية برجال الدِّين. من هنا، تنبع صعوبة جمع

معلومات عن الفروق بين معدلات الخصوبة لدى

1 التقرير الصادر عن مركز بيو: «ارتفاع عدد غير المنتميين إلى

أي دين محدد،» (منتدى بيو عن الدّين والحياة العامة، مركز بيو

للأبحاث، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012:). انظر “ Nones” on the

Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation.” (Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life,Washington, DC, 9 October 2012), on the Web: <http:// www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_ Affiliation/Unaffiliated/NonesOnTheRise-full.pdf>.

2 المصدر نفسه.

Mattias Gardell, in: Ulrika Martensson [et al.], 3 انظر: eds., Fundamentalism in the Modern World, 2 vols. (London: I.B. Tauris and Co, 2011).

العائلات «الأصولية» المسلمة والعائلات المسلمة

التي تمثّل التيار السائد، لأن ليس هناك من معايير

تشير إلى وجود مثل تلك المجموعتين في المجتمعات

الإسلامية. من هنا، قد تبدو المقارنة بين نسبة التديّن

لدى المجتمعات العربية ونسبتها لدى المجتمع

الأميركي مستعصية، إن لم نقل مستحيلة. وفي حال توافر، على سبيل لافتراض، تعريفٌ

يحدّد الرعية المسلمة، يبرز فرق ملحّ آخر؛ إذ إن

السياسات المؤيدة للإنجاب، التي تبنّاها الأصوليون

الإنجيليون في الولايات المتحدة بصورة واعية، لا

تتمتع، بالضرورة، بشعبية عند المسلمين المتديّ ين.

وقد سلّم كوفمان نفسُه بأن الحكومة الإيرانية الدينية

التي يناسب تعريفها بأنها أصولية، أبدت انفتاحًا تجاه

تنظيم الأسرة؛ إذ تدنّت معدلّات الخصوبة نتيجة

السياسات الإيرانية، لتصل إلى 1.9 ولادة لكل

امرأة عام 2006، بعد أن كانت 7 ولادات للمرأة

الواحدة قبل الثورة مباشرة، وهو ما يؤكد أن معدّل

الخصوبة في إيران أدنى من معدّل الخصوبة في أغلبية

الدول الأوروبية. إضافة إلى ذلك، لا يعارض

الفقهاء المسلمون، سنّة وشيعة على حد سواء، تنظيم

الأسرة، الأمر الذي يصعب تصور أن المجتمعات

المسلمة مقبلة على موجة من الأصولية، أو على الأقل

تلك الأصولية التي تغذيها العوامل الديموغرافية. وهناك نقطة أخرى جديرة ب لاهتمام لدى محاولة تطبيق

نظرية كوفمان على المجتمعات المسلمة، وهي من

ركائز العلمنة، ولا يسعى كوفمان إلى تحديّها البتة. فقد

تضمّنت النظريات الأولى التي تناولت أسباب تحوّل

المجتمعات نحو العلمنة، افتراضَ وجود ارتباط إيجابي

بين مستويات التعليم والحركات التي تحيد عن الإيمان

والممارسات المرتبطة بالدِّين. وفي هذا الصدد، يشير

Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, 4 انظر على سبيل المثال: Peter McDonald and Meimanat Hosseini-Chavoshi, The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction (Heidelberg; New York: Springer Verlag, 2009).

5 هذا لاعتقاد سائد، ولكنه يعرض بوضوح في التقرير الصادر

عن مركز بيو «ارتفاع عدد غير المنتميين إلى أي دين محدد»، منتدى

بيو عن الدِّين والحياة العامة، مركز بيو للأبحاث، 9 تشرين

الأول/أكتوبر 2012، انظر: “«Nones” on the Rise: One-in-

Five Adults Have No Religious Affiliation”.

الباحث المتخصّص بالدراسات الإسلامية أحمد دلا، ل

إلى أن العلاقة بين العلوم الطبيعية والفقه الإسلامي لم

تشهد أي قطيعة تاريخية. ويؤكد دلاّل أنه حتى عندما

استَبْعَد العلماء المسلمون في القرون الوسطى مفاهيمَ

من مثل الفلك والكيمياء القديمة، بقيت المجتمعات

المسلمة متمسّكة بها، حتى أن بعض العلماء في الحقبة

العباسية اقترحوا نظامًا شمسيًا تكون الشمس مركزه،

ولم يعرّضهم ذلك للمحاكمة مثل غاليليو. وذلك

جلي في المجتمعات المسلمة المعاصرة؛ إذ يبرز النشاط

السياسي الإسلامي في كليات الهندسة والعلوم الطبيعية

في الجامعات العربية، خلافًا لما قد يتوقّعه البعض لدى

دراسة المجتمعات الأوروبية، حيث تخرّج العلمانيون

المتطرّفون في كليات العلوم الطبيعة، وأهمهم ريتشارد

داوكينز (R. Dawkins) الذي أشار إليه كوفمان

مرارًا في كتابه. أمّا الدليل الكمي الأهم، فيقدّمه كل

من ستيفان هيرتوغ (S.Hertog) ودييغو غامبيتا

(D. Gambetta) اللذين وجدا أن المشتبه فيهم من

الإسلاميين، في حوادث الإرهاب التي شهدتها أوروبا

– كمثل تفجيرات 7 تموز/يوليو 2005 التي استهدفت

القطارات الأرضية في لندن- كانوا بمعظمهم إمّا طلابًا

وإمّا خريجي كليات الهندسة أو العلوم الطبيعية.

وتشكّك استطلاعات الرأي العام العربي الصادرة

عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بنظرية

كون مستويات التعليم العالية تؤدي إلى التخيلّ عن

لالتزام الديني، وإن يكن حاملو الشهادات الجامعية لا

يصنّفون أنفسهم بأنهم «متدينون جدًا».

وتجدر الإشارة إلى أن كوفمان يعي النقاط المذكورة

أعلاه، إلاّ أن مجموع الدلائل المشار إليها آنفًا تحدو إلى

توخّي الحذر لدى مقاربة تستند إلى عمله عند توقّع

التغيير في المجتمعات العربية، على الرغم من الأسس

القيّمة التي ينطلق منها.

6 انظر الفصل الذي كتبه أحمد دل: اّل في John Hedley Brooke

and Ronald L. Numbers, eds., Science and Religion around the World (New York: Oxford University Press,

Diego Gambetta and Steffen Hertog,: 7 انظر

«Why Are there so many Engineers Among Islamic Radicals?,” European Journal of Sociology, vol. 50, no. 2 (August 2009), pp. 201-230.

ثانيًا: أوروبا ومسألة الأقليات المسلمة المهاجرة في بريطانيا

صحيح أن المجتمع البريطاني أكثر من الولايات

المتحدة علمانية وأقل منا تدينًا، إلاّ الهويات المذهبية

فيه، حتى بين المذاهب المسيحية المختلفة، لا تزال

قائمة. أمّا الخوف من النفوذ الإسلامي وتأثيره في

الحياة العامة، فهو ليس بجديد في بريطانيا؛ إذ أشار

إليه الكاتب البريطاني جيلبرت كيث تشسترتون

(G.K. Chesterton) في روايته الحانة المتنقلة،

الصادرة عام 1914. فحوادث الرواية تدور حول

النفوذ المسلم المتنامي المحتمل في بريطانيا، إلى درجة

حيُظر فيها شرب الكحول في مستقبل افتراضي، وهو

ما يؤدي، وفقًا للرواية، إلى حركة مقاومة لذلك

التوجّه من خلال استحداث حانة متنقلة تقدّم

الجعة في أطراف البلاد. طبعًا، لا يشاطر كوفمان

المجتمع البريطاني مخاوفه، بل يخصص صفحات

من كتابه لتبديد ذلك القلق، ويذهب أبعد من

ذلك ليؤكد الأسس العنصرية لدى عدد كبير من

مروّجي هذه الأفكار -على الرغم من ادعائهم

المحافظة على مكتسبات الفكر التنويري والتمسك

بها، ليفرسّ معارضتهم للإسلام. وفي الوقت الذي

يعير البريطانيون كبير اهتمام للسلالات، فإنهم

اليوم مطّلعون على آراء برنارد لويس التي تشكّل

استفزازًا لهم، إذ توقّع أن يصبح أغلبية سكان

القارة الأوروبية من المسلمين، وذلك قبل نهاية

القرن الواحد والعشرين، حتى أن بعض المعلّقين

في وسائل الإعلام البريطانية، مثل المدعوة ميلاني

فيليبس (M. Philips) المعروفة بتعاطفها مع

التطرف الصهيوني، ذهب أبعد من ذلك لدى

دمجه الأسماء والمصطلحات، إذ عمد هؤلاء إلى

استعمال مصطلح «لندنستان» و«يوروبيا»، ليروّجوا

للمخاوف والقلق من النفوذ المتنامي للمجتمعات

المسلمة في المملكة المتحدة، وفي الغرب عمومًا.

8 تجدر الإشارة إلى الذعر الذي أصاب الرأي العام بشأن اعتناق كل

من رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير والرئيس السابق للحزب

االديمقراطي الليبرالي شارل كينيدي، للمذهب الكاثوليكي.

صحيح أن أنصار ذلك التوجه وأصحاب تلك

الهواجس هم من الناشطين والناشطات، إلاّ أنهم

يغلّفون وجهة نظرهم بقيم التنوير، فيدّعون أنه

إذا جرى قبول الإسلام والمجتمعات الإسلامية

بتسامح مفرط، فإن من شأن ذلك أن يتهدّد الحرية

العامة المكتسبة من عصر التنوير.

هنا تبدو حجج كوفمان أكثر وضوحًا وأشدّ قابلية

للتطبيق؛ فهو يؤكد أن عددًا كبيرًا من المخاوف تلك

تستند إلى عنصرية قائمة على العرق، ولا تتضمن أي

خوف صادق على تبدّد قيم التنوير. ويذهب أبعد من

ذلك ليشير إلى أن معدلات الخصوبة لدى مجتمعات

المهاجرين الآتين من شمال أفريقيا والمقيمين في أوروبا

الغربية، قد هبطت مقارنة بمعدلات الخصوبة في

بلدان المنشأ. ويتابع كوفمان بالجرأة ذاتها، لدى

تناوله الأقليات المسلمة المهاجرة، ليرى أن نسخة

أوروبية من الإسلام - في حال تم تجاوز العثرات

التي تواجه اندماجهم- من شأنها أن تقيم التحالفات

مع اليمين المسيحي المحافظ-لا المتطرّف، بل المقصود

هنا هو نهج من عُرفوا بالمسيحيين الديمقراطيين، في

«حرب الثقافات» الأوروبية. ووفقًا للسيناريو

الذي يعرضه كوفمان، سيتحالف ممثلو المسلمين

المحافظين في المجتمعات المهاجرة، مع المجموعات

المسيحية الديمقراطية في أوروبا، لمناهضة فكرة منح

حق الزواج للمثليين جنسيًا. ويسهب كوفمان في

تفسير التفاصيل الدقيقة لاحتمال حدوث ذلك. إلا

انه يلفت إلى أن اعتراضًا قد ينشأ بشأن الإجهاض

وتنظيم الأسرة، إذ إن المسلمين الليبراليين، كما ذكر

آنفًا، أكثر ليبرالية من الكنيسة الهولندية التي لم تخضع

لأي إصلاح، والتي تطرّق إليها الكاتب مطوًّ. أخيرًا، يمكن القول إن كتاب كوفمان قيّم لأنه يوضّح

بعض القضايا التحليلية المحيطة بتفاعلات الأديان مع

المكوّنات الديموغرافية، وهو في الوقت ذاته مصدر

إلهام لدراسات منشودة عن الوطن العربي ونابعة منه.

9 انظر:هاشم نعمة فياض، «هجرة العمالة من المغرب إلى

أوروبا (هولندا نموذجًا)،» (دراسة، المركز العربي للأبحاث

ودراسة السياسات، 4 كانون الأول/ديسمبر 2011)،

http://www.dohainstitute.org/ <: الإلكتروني الموقع على

release/00950d14-f52d-4e61-9a1b-b64d24e973ef>.