المؤتمر العلمي الثاني –

المركز العربي للابحاث ودراسات السياسات)

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة

السياسات مؤتمره العلمي الثاني عن

«الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي» في

الدوحة يومي 28 و 29 أيلول/ سبتمبر 2013.

وتضمنت أعماله، إلى جانب الجلسة الافتتاحية،

عشر جلسات توزعت في مسارين موازيين

(قاعتين منفصلتين)، تخللتها مداخلات ل 36

مشاركًا، واختُتم المؤتمر بمائدة مستديرة بشأن

إشكاليات الديمقراطية والمواطنة. تركزت

جلسات المؤتمر على المحاور التالية: المنهجيات

والرؤى الأساسية؛ الأمة؛ الدولة؛ المواطنة. وفي

تقديم المؤتمر، أوضح جمال باروت، الباحث في

المركز، أن هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حظي

به المؤتمر السنوي الأول لموضوع «الإسلاميون

ونظام الحكم الديمقراطي» الذي عُقد في تشرين

الأول/ أكتوبر.2012

التجربة التاريخية والتصورات الراهنة والآفاق المستقبلية

(المؤتمر العلمي الثاني عن «الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي» –

افتُتح المؤتمر بمحاضرة عنوانها: «‹نحن› و‹هم›

ومأزق الثقافة الديمقراطية في عصر الثورة»،

قدّمها عزمي بشارة، المدير العام للمركز، موضحًا

الهدف من عقد المؤتمر. واعتبر بشارة أن الاهتمام

بموضوعات متعلقة بالإسلام والديمقراطية

غالبًا ما تجري وتموَّل بناء على أجندات مؤسسات

أكاديمية غربية، وقلمّا بُحث في الموضوع بناءً

على جدول أعمال التحوّل الديمقراطي في

الوطن العربي نفسه. كما أن الاهتمام البحثي

انطبع بمسارين يفترض أن يقودا إلى: إمّا تحميل

المسؤولية للإسلام في تفسير ل«الاستثنائية

العربية» في سياق التحول الديمقراطي، وإمّا تبرئة

الإسلام من هذه التهمة، بتفسيرات نظرية حول

توافق الإسلام والديمقراطية. والموضوع برمّته،

بالنسبة إلى المحاضر، وهمي مثل موضوع المسيحية

والديمقراطية والبوذية والديمقراطية.

ويستدل بشارة إلى «أن البحث اتخذ مسارًا

آن الأوان لمراجعته»، وهو مسار مقاربة

الثقافة السياسية كعائق رئيس أمام التحول

الديمقراطي. واعتبر أن السؤال الذي يشغلنا

الآن هو الثقافة السياسية للتيارات والأحزاب

السياسية القائمة، أكانت دينية أم غير دينية، وفعل

هذه الثقافة في قواعدها الجماهيرية.

الفكر الإسلامي ومفهوم الدولة

في مسار أول من الجلسات، تركزت الموضوعات

في اليوم الأول للمؤتمر علىالفكر الإسلامي

ومفهوم الدولة. تضمنت الجلسة الأولى

مداخلات بشأن: «الحاكمية في فكر الحركة

الاسلامية ما بعد الربيع العربي» (محمد همام)،

قارنت بين مفهومين للحاكمية الإلهية والبشرية؛

«إشكالات التحول من جماعة المؤمنين إلى دولة

المواطنين» (طيبي غماري) تحدثت عن ازدواجية

المؤمن وغير المؤمن وافترضت عدم قدرة

الإسلام السياسي على تطوير نظرية سياسية

تسمح بسهولة الانتقال من العاملِ الى الحاكِم؛

«مسألة الحاكمية في الخطاب النظري الحركي

الإسلامي: بين النص والتأويل» استعرض

فيها الباحث عبد العزيز راجل مفهوم

الحاكمية والمرجعية النصية للحاكمية، ورأى في

النصوص، وبالرجوع إلى القرآن، أن لهذا المفهوم

دلالات متعددة، ولا يفيد المعنى السياسي الذي

أوّلتا به. وفي ورقة بعنوان «مفهمة الدولة عند

الإسلاميين» قدم الباحث أنور جمعاويقراءة في

نماذج اختار منها كل من حسن البنّا وأبي الأعلى

المودودي وراشد الغنوشي. تخللت الجلسةَ الثانية أوراق تتعلق ب مفهوم

الدولة في سياق عربي وعالمي، رابطة تطور

العلاقة بين الإسلام السياسي والدولة الوطنية

الحديثة. وفي ورقة بعنوان «إسلامي وواقعي،

أم ليبرالي، أم بنيوي: مسارات الدولة والأمة

في التنظيم الدولي المعاصر»، اقترح الباحث

مشاري حمد الرويح إضافة مفهوم «الأمة»

بوصفه مستوى تحليليًا بين «الدولة» و«المجتمع

الدولي»، على غرار مفهوم «الإقليم». وقدّم

الباحث طاهر سعود، في ورقة عنوانها «القطري

والدولي في تجربة الحركة الإسلامية: الحركة

الإسلامية في الجزائر نموذجًا»، مقارنة بين

حالتين في الجزائر، ركّزت الأولى اهتمامها على

البعد الدولي لحركة الإخوان المسلمين التي

تعد نفسها تنظيامً دوليًا عابرًا للحدود الوطنية،

بينما دافعت الثانية، جماعة البناء الحضاري، عن

محلية الفكر والتنظيم والخصوصية الجزائرية.

واختتمت الجلسة بورقة عنوانها «الإسلام

السياسية ومأزق الدولة الحديثة: دراسة

للجذور الاجتماعية للإسلام السياسي وتحولات

الخطاب» (محمد الكوخي). وتناولت موضوعَ الدولة في الجلسة الثالثة أربعُ

أوراق، سلطت الأولى الضوء على الحاكمية

في مقابل الدولة («الدولة في منظور الخطاب

الإسلامي: قراءة في خطاب القطيعة مع الدولة»

للباحث أشرف عثمان محمد الحسن)، وتناولت

الثانية التباين في مدلولات لفظ «المدنية» بعنوان

«في المنهجيات: التشوهات الفكرية في بناء مفهوم

الدولة المدنية» (محمد أبو فرحة). وقدم الباحث

عبد الغني عماد ورقة بعنوان «الإسلاميون

والدولة: محددات التجديد ومعالمه في خطاب

الحركات الإسلامية المعاصرة»، مراجعًا سيرورة

الفكر الاسلامي عبر أجيال مختلفة، معتبرًا أن

الإشكالية التي يجب معالجتها تكمن في التحدي

الذي أطلقه الربيع العربي بشأن إمكان الانتقال

من مشروع «الدعوة» الى مشروع الدولة.

واختُتمت الجلسة بورقة «التيارات الإسلامية

ومسائل المواطنة والدولة والأمة: سؤال الأمة»

(محمد حبش).

الفكر الإسلامي وقضايا المواطنة

في الجلسات الموازية، وفي اليوم الأول، تركزت

الموضوعات على الفكر الإسلامي وقضايا المواطنة.

تناولت الجلسة الأولى «حقوق غير المسلم في مشروع

الدولة الإسلامية: مواطنة تامة أم منقوصة»،

تعرض فيها الباحث مرشد القبيلأدبيات عدد من

الكتّاب في الفكر الإسلامي، ورأى أن الإسلاميين

لا يقيمون أهمية للأفراد في حد ذاتهم، بل ينظرون

إليهم كجزء من جماعات. وفي ورقة بعنوان «غير

المسلمين في المجتمعات العربية بين الواقع القانوني

والفكر الإسلامي الحديث»، أسهب الباحثنائل

جرجسفي المقارنة بين الواقع التاريخي والحاضر،

معتبرًا أن حقوق الأقليات في الدول الإسلامية في

العصر الحديث غير كافية. وخُتمت الجلسة بورقة

«المواطن والمؤمن والإنسان: قراءة نقدية في منزلة

المواطنة في الإعلانات العربية والإسلامية لحقوق

الإنسان» تعرض فيها الباحثالمنجي السرباجي

للبيانات الصادرة عن الجمعيات الإسلامية

بخصوص حقوق الإنسان، معتبرًا أنها تركز على

مصطلح «الفرد» على حساب مصطلح «المواطن»،

لأن الفرد في الأمّة هو المسلم. وفي إطار قضايا المواطنة في تجارب وحركات،

عالجت الجلسة الثانية ثلاث حالات: حالة غزة

بعنوان «مفهوم السياسة والحكم لدى الإخوان

المسلمين ودورهم في اللعبة الديمقراطية

المعاصرة: غزة نموذجًا» (عصام مسلط)، وحالة

اليمن من خلال ورقة بعنوان «التجمع اليمني

للإصلاح: قراءة في تجربته التارخية، وجدلية

الديني والسياسي، ورؤاه في الوطن والدولة

والأمّة» شدد فيها الباحث نبيل البكيريعلى

خصوصية التجربة اليمنية التاريخية، واستنتج أن

العامل الإخواني ليس إالّ عامالً ثانويًا، معتبرًا أن

التجمع اليمني للإصلاح يدرك تحولات الاجتماع

السياسي المعاصر وتعقيداته الدولية والإقليمية.

والمداخلة الأخيرة بعنوان «الثابت والمتحول في

مواقف الإسلاميين المغاربة من الدولة المدنية:

نموذجا العدل والإحسان والعدالة التنمية»،

تناول الباحث هشام خباشفيها مواقف التنظيمين

الإسلاميين درسًا وتحليالً. وفي جلسة ثالثة متابعة لموضوع «الفكر الإسلامي

والمواطنة» جرى التركيز على موضوع الخطاب

والممارسة. وضمن مداخلة بعنوان «المواطنة في

خطاب الأحزاب الإسلامية وممارستها»، اعتبر

الباحث زين الدين خرشيأن «اللحظة الجيلية»

برزت لدى قادة الأحزاب السياسية، خاصة

منها الإسلامية، في سياق المواجهة مع الأنظمة

القمعية، فكرة للإقصاء والإلغاء وممارسة العنف

والعنف المضاد، وهو ما أنتج وعيًا سياسيًّا يطبعُه

القلق الوجوديّ والتّمترس الفكريّ المع عنهما

في خطاب هجوميٍّ ومتشنِّج. وتصدت مداخلة

أخرى لموضوع «التمكين السياسي للمرأة في

فكر الحركات الإسلامية بين النظرية والممارسة:

الإخوان والنهضة نموذجان»، وقدمت الباحثة

دلال باجس قراءة مفصّلة للخطاب وربطته

أيضًا بالممارسة، وخاصة بعد الثورات، مشيرة

إلى تغييرات مهمة رغم أنها لم تصل بالمرأة إلى

الوضع المنشود بعدُ. واختارت المداخلة الثالثة

تركيز الضوء على موقف الحركة الإسلامية من

الأمازيغية، تحت عنوان «الهوية والمواطنة في

خطاب الحركة الإسلامية الأمازيغية نموذجًا:

المواطن والمؤمن والإنسان»، وأشار الباحث

فؤاد بوعليإلى أن الحركة الإسلامية ميّزت بين

الأمازيغية بما هي لغة وثقافة مشرتَكة للمواطنين

المغاربة، والحركة الثّقافية الأمازيغيّة باعتبارها

حركة سياسية ذات ولاءات غير وطنيّة، معتبرًا،

نتيجة لذلك، أن الصِّدام كان بين تيّارين: أولّهما

يبحث عن التعدّد داخل الوحدة، والآخر يؤسِّس

للانتماء البديل بمفردات الدمقرطة والحقوق

الكونية. وفي مداخلة أخيرة بعنوان «الإصلاح

الديني والإصلاح السياسي في المقاربات التقليدية

والتجديدية وما بعد السلفية لمسألة المواطنة

في الفكر الإسلامي السوداني»، رأى الباحث

شمس الدين ضو البيت أن التطورات والحوادث

التي ترتّبت على صراع المواطنة في السودان

والتجارب التاريخية التي مرّت بها المجتمعات

العربية والإسلامية الأخرى، قد أدت إلى إدراك

متصاعد لدى الحركات الإسلامية من أن لا بدّ من

إصلاحات سياسيّة تأخذ بمفهوم المواطنة القائمة

على المساواة التّامّة بين سكّان الوطن الواحد.

قضايا الأصالة والمعاصرة في فكر الحركات الإسلامية

تضمّن اليوم الثاني من المؤتمر أيضًا جلسات في

مسارين ركز أغلبها على قضايا الأصالة والمعاصرة

في فكر الحركات الإسلامية. في المسار الأول

استُهل اليوم بالجلسة الرابعة التي استحضرت

التجربة التاريخية في بناء الدولة والفكر الإسلامي.

وتخللتها مداخلة بعنوان «التجربة التاريخية النبوية

والراشدة: مصدر تشريع لدولة النبهاني (بلال

شلش). وقدّم الباحث امحمد جبرونتحليالً تاريخيًا

لتحوّل «الدولة الإسلامية من القرآن إلى السلطان

ومن الأمّة إلى العصبية». وعرض الباحث موسى

محمد الباشا مقاربة تفصيلية في ورقته التي حملت

عنوان «ما صلاحية المدينة ونظام الخلافة الراشدة

كنموذجين لدولة اسلامية معاصرة؟». واختُتمت

الجلسة بورقة بشأن «بناء الدولة الحديثة بين نظرية

إمارة المؤمنين وطروحات الإسلام السياسي

في المغرب» ركز فيها الباحث محمد الغاليعلى

نظرية إمارة المؤمنين. ورأى أن التطوّرات السابقة

طرحت إشكاالً على مستوى بناء الدولة المغربية

بين نظرية إمارة المؤمنين التي تبني مشروعية

الحاكم على أساس العوامل التاريخية والدينية

(السلالة النبوية الشريفة، والبيعة)، وطروحات

الإسلام السياسي التي تبني مشروعها على إعادة

الاعتبار إلى الدِّين في السياسة من خارج حدود

الهندسة في تأطير العلاقة بين الدِّين والسياسة

داخل النظام السياسي القائم. وفي جلسة ختامية ضمن المسار الأول، قُدمت

ورقة مشتركة بعنوان «جدلية الصراع حول

الطبيعة الدينية والمدنية للدولة في المغرب» قارب

فيها الباحثان الحسين أعبوشيوفريدة بناني، ضمن

معالجة في إطار علم قانوني دستوري، طبيعة الدولة

في المغرب انطلاقًا من هاتين المرجعتين الدينية

والمدنية. وحاولت الورقة تأكيد وجود نوع من

التعايش بين المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية

في مسار تطور القانون الدستوري المغربي

وممارسته. وفي ورقة بعنوان «الخطاب السياسي

للفاعل الديني بين منطق التوحيد الأيديولوجي

وإكراهات التعدد السياسي والاجتماعي في

المغرب: نموذج جماعة العدل والاحسان»، قدم

الباحث محمد فاوبار قراءة ركزت بشكل أساس

على كتابات زعيم الجماعة السيد ياسين. وفي مسار مواز، تمحورت الجلسة الرابعة في اليوم

الثاني حول موضوع «أسئلة الديمقراطية والدولة

المدنية». في المداخلة الأولى، وهي بعنوان «الإسلام

المعاصر وفكرة الدولة: الديمقراطية بين التجاذب

والتنافر»، اعتبر الباحث شمس الدين الكيلانيأن

علاقة الإسلاميين بالفكرة الديمقراطية لا ترتبط

فقط بأطروحاتهم وتوجّهاتهم هم وحدهم، بل

تتعلّق أيضًا، وأساسًا، بمستقبل الديمقراطية في

بلادنا، وبطريقة أداء القوى السياسية والفاعلين

الاجتماعيين داخل عملية التحوّل الديمقراطي.

وعرض الباحث سعود المولى ورقة بعنوان

«المرجعية والحزب والدولة المدنية والمواطنة

في الفقه الشيعي المعاصر»، تحدّث فيها عن

المرجعيات الفكرية للعلماء الشيعة بشأن قضايا

الدولة والمواطنة والاختلافات بين المدارس، ومن

أبرز تلك المرجعيات الإمام موسى الصدر ومحمد

باقر الحكيم ومحمد باقر الصدر ومحمد مهدي

شمس الدين وحسن فضل الله. وأشار إلى الصراع

بين مدرستين فكريّتين (التيّار الإخباري – التيّار

الأصولي) حول دور العلماء الشيعة في زمن غيبة

الإمام الثاني عشر (المهدي). وفي جلسة خامسة موازية وأخيرة، ركّزت الأوراق

على نقاط التعارض والالتقاء بين الحداثة والتراث.

ففي مداخلة بعنوان «مكانة العامة في التفكير

الديني»، قال الباحث توفيق سيفإن سبب

الأزمة التي يعانيها الخطاب السياسي للحركات

الإسلامية هو تعارض المفاهيم الأساسية للحداثة

السياسية، مع ما قد يقابلها من مفاهيم تراثية في

الفقه الإسلامي، فمفهوم «الشعب» بوصفه

موّلدًا للشرعية السياسية يقابله في التراث مفهوم

«العامّة» التي ليس لها وزن، ومفهوم «الحقّ»

القائم على الملْكية المشتركة للوطن يلغيه في التراث

الإسلامي مفهوم «التكليف» الذي لا شأن له

بالحقوق. وقد استنتج في ورقته أن هيمنة المنظور

الفقهي في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر

هو سبب أزمة الحركات الإسلامية وعلاقتها

بحقوق الأقليات وحقوق المرأة وغيرها. أمّا المداخلة الثانية، تحت عنوان «مفهوم الأمّة في

الفكر العربي المعاصر»، اعتبر الباحثنوري دريس

أن مفهوم «الأمّة» في السياق التراثي يتعارض تمامًا

مع مفهومها في السياق الحداثي؛ ففي حين يشير

المفهوم الحديث إلى البناء السياسي والقانوني

والأخلاقي، فإن هذا المفهوم لا يزال يشير في

العالم العربي إلى متخيّل يوتوبي ماضوي مستحيل

التحقّق. وقد خُتمت الجلسة بمداخلة تحت عنوان

«نحو إعادة بناء منهجية النظر في الفكر السياسي

الإسلامي»، ركّز فيها الباحثنايف الشمريعلى

الإشكاليات والموانع التي حالت دون انسجام

الشريعة الإسلامية من حيث هي أصول ومقاصد

مع الديمقراطية بما هي أداة عمل سياسي مجرّدة.

وقال الشمّري إن جهد الإسلاميين عبر التاريخ

ارتكز غالبًا على معالجة نتائج المنهجية الفقهية،

وهذا الأمر يعني بالضرورة إيجاد حلول ذات طابع

مرحلي مؤقّت تنتهي بانتهاء مراحلها.

مائدة مستديرة: إشكالية الديمقراطية والمواطنة

اختُتم المؤتمر بمائدة مستديرة أدارها الباحث

في المركز سعود المولى، فتم التعرض لإشكالية

الديمقراطية والمواطنة. وكان النقاش مفتوحًا

بمشاركة المحاضرين والحضور كافة. واستهلها

المولى بمقدمة أوضح فيها أن استخلاص النتائج

التي كانت ثمرة أعمال المؤتمر خلال يومين تطرح

السؤال عن طبيعة التحديات والعثرات التي

تعترض نهوض الأمّة. وأشار كمال عبد اللطيف

في مداخلته إلى أن أعمال مؤتمر هذه السنة ونقاشاته

تحمل الكثير من الجدّة والجدّية، ويرجع ذلك إلى

تعدّد الأصوات والرؤى وزوايا النظر ومناهج

المعالجة. واقترح أن يكون المؤتمر المقبل أكثر

تخصّصًا، وأن يكون عدد الأوراق المشاركة أقلّ

لكي يتاح الوقت الكافي للنقاش. أمّا الباحث

رضوان زيادة، فقد تحدّث عن التجربة الديمقراطية

لدى الحركات الإسلامية. وفي هذا السياق،

استعرض نماذج من تجارب الإسلاميين، وخاصة

في تونس ومصر، وأوضح حجم النجاح والفشل

فيها. وأوصى بضرورة إتاحة الفرصة للإسلاميين

للمشاركة السياسية والتفاعل. وتحدّث الباحث عماد عبد الغنيّ عن التطوّر الذي

جرى في خطاب الإسلاميين، كما أشار إلى أهمية

مسار بعض التجارب الإسلامية ونتائجها. وأشار

الباحث نايف الشمري إلى أن بعض المداخلات

طالبت الإسلاميين بالتخيلّ عن أصولهم بدل

التجديد. وتساءل الباحث امحمد جبرون: أليس

من حقّ الإسلاميين أن يفشلوا؟ وأضاف أن هناك

ضعفًا في الثقافة الديمقراطية العربية. وأشار الباحث فهمي هويدي إلى أن عنوان

«الديمقراطية والإسلام» يوحي وكأنّ الجميع

ديمقراطيون ما عدا الإسلاميين، ثمّ أشار إلى

معوقات فشل الإسلاميين في مصر، ومنها

الأخطاء التي ارتكبوها، وهذا من حقّهم، ثمّ

دور القوى الدولية، ودور الدولة البيروقراطية أو

الدولة العميقة. وأكّد هويدي أن المقاومة الموجودة

حاليًّا في الأمّة دليل على أهنّا حيّة ولم تمت، وعلى أن

لديها رغبة في النهوض. وقد نبَّه الباحث محمد الغالي إلى أن ما حدث في

الوطن العربي هو انتقال سياسي ولم يكن انتقاالً

ديمقراطيًّا. وفي السياق نفسه، تحدّث الناشط

محمد لطفيعن الارتداد والميوعة التي تحصل

اليوم في دول الربيع العربي، وتقف وراءها

دول وقوى معروفة بعدائها للديمقراطية وتحرّر

الشعوب. وتحدّث الباحثالحسين أعبوشيعن

أهمية التحوّل الذي شهده العالم العربي، ذلك أن

الثورات العربية رسّخت الإحساس بالذات عند

المواطن العربي، وجعلته حاضرًا في المجال العام.

وطالب الباحث شمس الدين ضو البيت بإعطاء

الإسلاميين الفرصة للحكم، معتبرًا الانقلاب على

الإسلاميين انقلابًا على الديمقراطية. وتحدث عزمي بشارة في مداخلته عن أهمية الجانب

النظري في تناول تجارب الإسلاميين، وأشار إلى

أن السؤال في الحقيقة ينبغي أن يشمل أيضًا غير

الإسلاميين وعلاقتهم بالديمقراطية، مثل اليسار

والقوميين والليبراليين. وأضاف أننا نعيش اليوم

ثورة مضادّة تسعى إلى إجهاض رغبة الشعوب في

التحرّر والاستقلال. وأكّد أن الشعوب لن تعود

إلى مجالها الخاص بعد خروجها إلى المجال العام.

ولفت الانتباه إلى شجاعة الشعوب وتحمّلها غير

العادي لجميع أشكال القهر والقمع، وخص بالذكر

فئة الشباب التي تمثّل المتغريّ الجديد في المعادلة؛

هؤلاء الشبّان غير منظّمين وليس لهم صوت، لكن

حاجتهم إلى الديمقراطية حاجة حيوية وأساسية.

update and develop their tools and strategies for surveillance and control. Furthermore, social media networks and digital chat rooms have provided Internet users with a range of possibilities that do not exist in daily life, including the possibility to mask one’s identity, hiding their location, taking time to react, and receiving information in a direct unmediated manner. This has allowed Internet activists to not only bypass methods of surveillance and control that are employed by the existing authority, but also have enough courage to discuss taboo subjects that could not be broached in daily life.

Revolution against the Independent State and the Meaning of Democratic Transition in Contemporary Tunisian Ideological Thought

Suhail al-Hubayyeb

At the heart of al-Hubayyeb’s analysis is the fact that Tunisia’s state crisis in the current transitional phase can be understood by analyzing Tunisian politicians’ ideological visions. On this basis, the study attempts to apply a comparative critical analysis of the ideological concepts and visions of Tunisia’s main political actors. The paper investigates the Tunisian state’s representation in the wake of its independence in Tunisia’s contemporary ideological context, explaining how the notion of a national state was excluded. It further analyzes the concept of revolution against this state and the representation of the January 14, 2011 event in the discourse of the main political actors on the Tunisian scene today. Al-Hubayyeb offers a thorough investigation into the links between the Tunisian crisis and Tunisians’ different ideologies and visions of Tunisia post-independence, the revolution against it, and the meaning of democratic transition.

Civil-Military Relations in Egypt: Toward Civilian Control?

Ahmad Abd Rabbo

Traditional theories of democracy speak of basic conditions necessary for a successful democratic transition, including the existence of political parties and an active civil society. These theories, however, neglect one of the key factors behind any country’s successful transition: civilian control over the military establishment. Egypt’s case, where a revolution heralded the start of democratic transformation, exhibited this most apparently. The successive setbacks witnessed during the transitional phase, thereby leading to the army’s return on July 3, 2013, call for a thorough study of civil-military relations in post-revolution Egypt in order to better understand what will happen in light of the attempts made during the transitional phase to exclude the military from power and hasten the transfer of power to an elected government and president. Within this context, Abd Rabbo, explores the past, present, and future of civil-military relations in Egypt, and examines the main arenas of civil-military competition: the creation of public policy, the mobilization of the elite, the organization of the military establishment, and control over domestic and external security files. Military and civilian parties have been continuously contesting these domains. This necessitates an analysis of the factors that give advantage to one party over the other, such as popular support or the consensus of elites. Enshrining the concept of civilian control over the military establishment is one of the main requirements for the success of any democratic process since a refusal of the military establishment to submit to the civilian authority signals the failure of the process of democratic transition, as occurred in Egypt when the army interfered in the country’s political process.

Criminals or Martyrs? British Colonial Legacy in Palestine and the Criminalization of Resistance

Rana Barakat

This paper draws on examples from the volatile history of Palestine under the British Mandate (1919-1948) to show how the political legacy of Palestine’s colonization has formed the basis, in part, of “criminal law” and how this was used as a tool in building colonial rule in Palestine. In the wake of the Buraq (Wailing Wall) Revolt in 1929, the British introduced a new legal process in an effort to preserve their control of Palestine, and quell Arab resistance. Barakat explains how the British constructed a system of laws and legal procedures during their colonial tenure that were both reactionary and foundational both within the context of British presence in Palestine and in how their relatively short colonial rule has resonated well beyond its historic tenure. By providing a close reading of the British methods and procedures that, at the time, were part of a concerted effort to control a strategic colonial outpost, Barakat shows how the law was manipulated as a means of control, which subsequently contributed to the ultimate failure of their rule. In an effort to suppress a national movement, the British manipulated their own version of a localized judicial system, to create a criminalizing process that is still used as one of the primary means of controlling the Palestinian Arab population nearly a century later.

Constructing Palestine through Surveillance Practices

Elia Zureik

State-building is normally associated with the creation of institutions such as the army, police force, judiciary, and political system. Using the Palestinian case of state- building, the paper relies on constructivist analysis to examine the use of surveillance as a discursive practice in state construction. Two central aspects of surveillance practices are considered in this paper: population count and spatial monitoring. Examination of these practices is situated in the asymmetrical power relations between Israel and the Palestinians. Conflict over land and people is manifested in the construction of citizenship, identity, and geographical boundaries. The paper examines the historical and contemporary role of the population census in both the Palestinian and Israeli case in the social construction of spaces and the categorization of people. Zureik draws his examples from the first Israeli census, taken in 1948, the monitoring of Palestinian refugees by the United Nations, and the contest over Jerusalem and borders as a consequence of the Oslo Agreement.

The Arab Spring and Surveillance Collapse in the face of Social Media Networks

Hisham Khabash

This study investigates the manner in which the Arab citizen turned to the Internet during the Arab Spring as means for defying surveillance mechanisms that were put in place by the region’s despotic regimes. Khabash accentuates the fact that the success of the Arab Spring in bringing down regimes was partially due to these regimes’ inability to

ABSTRACTS

From Spying to Conflict and Violence: Surveillance Mechanisms in the Modern Egyptian State

Ahmad Zayid

This paper is premised on a central hypothesis that argues the processes of surveillance and control in the colonial and post-colonial state are related to the growth of the state apparatus and its ideological discourse, as well as to the structuring of its elites in accordance with an externalist model of modernity that emerged in the periphery of the capitalist world. Within the framework of this hypothesis, Zayid used historical data and literature analysis to reveal the manner in which the processes of surveillance became institutionalized in the modern Egyptian state (the era of colonialism and its aftermath). Egypt’s methods of direct surveillance were transformed into institutions whose functions became increasingly intricate as the state structure became more complex and opposition to the existing political regimes grew. At the same time, these institutions came to increasingly rely on the symbolic power of the state and its agencies of surveillance and control, applying violence to broader social circles, making it an indirect tool to subdue and control individuals. The paper investigates the significance of surveillance mechanisms and control in terms of the formation of the political elites, the type of discourse adopted by these elites, and the inherent contradiction in the roles that they fulfill. Implicitly, the paper also reveals the significance of surveillance mechanisms and control in relation to the making of a national state during and after the colonial era and, more specifically, the fragile nature of this construction, devoid of a sturdy economy or real plans for development.

Surveillance and the Formation of the Public Sphere in the Ottoman Empire

Cengiz Kirli

This paper stresses that surveillance played a key role in re-conceptualizing politics and the public sphere in the Ottoman Empire. Kirli maintains that notions of “public” and “public opinion” were formed through a series of governmental practices that redefined politics in the second quarter of the 19th century. In doing so, the author resists employing conventional antagonistic conceptualizations of state and society and reductive notions of public and public opinion as merely sociological referents that emerged despite and against the state. Kirli details how public and public opinion were engineered by way of two examples. First, he traces the shifts in public opinion that coincided with the establishment of surveillance, using a set of informant reports generated by the Ottoman government in the 1840s. Second, he highlights the symbolic, though consequential, meaning of an unprecedented practice in courtly behavior (i.e., the sultan’s public appearance). These new surveillance practices reflected a new form of governing based on the notion that the population is not a vague entity, but one that is knowable. Making the population legible was at once a process of inscription that required a reconfiguration of power relations, and an inevitable opening up of a new space for communication between the ruler and the ruled. This paper seeks to demonstrate that the formation of the public sphere and the surveillance of the population were inextricably linked.

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات هو مؤسّسة بحثيّة فكريّة مستقلّة للعلوم الاجتماعيّة والتاريخيّة وبخاصّة في جوانبها التطبيقية. يسعى المركز من خلال نشاطه العلميّ البحثي إلى خلق تواصل بين المثقّفين والمتخصّصين العرب في العلوم الاجتماعية، والإنسانيّة بشكل عامّ، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأمّتهم، وبينهم وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنّقد وتطوير الأدوات المعرفيّة والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي، كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي تتطلَّب المزيد من الأبحاث والمعالجات، وإلى التأثير في الحيّز العامّ. المركز هو مؤسّسة علميّة. وهو أيضًا مؤسّسة ملتزمة بقضايا الأمّة العربيّة وبالعمل لرقيّها وتطوّرها. وهو ينطلق من كون التطوّر لا يتناقض والثّقافة والهويّة العربية. ليس هذا فحسب، بل ينطلق المركز أيضًا من أنّ التطوّر غير ممكن إلّا كرقيّ مجتمع بعينه، وكتطوّر لجميع فئات المجتمع، في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثّقافات الأخرى. يُعنى المركز بتشخيص وتحليل الأوضاع في العالم العربيّ، دولا ومجتمعات، وبتحليل السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضًا، ويطرح التحدّيات التي تواجه الأمّة على مستوى المواطنة والهويّة، والتّجزئة والوحدة، والسّيادة والتبعيّة والركود العلمي والتكنولوجي، وتنمية المجتمعات والدول العربيّة والتّعاون بينها، وقضايا الوطن العربيّ بشكل عامّ من زاوية نظر عربيّة. ويُعنى المركز أيضًا بدراسة علاقات العالم العربيّ ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا، ومع السياسات الأميركيّة والأوروبية والآسيوية المؤثّرة فيه، بجميع أوجهها السياسيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة. لا يشكّل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم الاجتماعية، مثل علم الاجتماع والاقتصاد والدّراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزًا أمام الاهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة، فهو يُعنى كذلك بالنظريّات الاجتماعيّة والفكر السياسيّ عناية تحليليّة ونقديّة، وخاصّةً بإسقاطاتها المباشرة على الخطاب الأكاديميّ والسياسيّ المُوجِّه للدّراسات المختصّة بالمنطقة العربيّة ومحيطها. ينتج المركز أبحاثًا ودراسات وتقاريرَ، ويدير عدّة برامج مختصّة، ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب وندوات موجّهة للمختصّين، وللرّأي العامّ العربي أيضًا، وينشر جميع إصداراته باللّغتين العربيّة والإنكليزية ليتسنّى للباحثين من غير العرب الاطّلاع عليها.

دعوة للكتابة

يخضع للتحكيم من قبل زملاء مختصين.

عنوان الاشتراكات: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

Arab Center for Research and Policy Studies جادة الجنرال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون ص.ب:. 11-4965 رياض الصلح 1107-2180 بيروت - لبنان

ترحب مجلة "عمران" للعلوم الاجتماعية والإنسانية بنشر الأبحاث والدراسات المعمقة ذات المستوى الأكاديمي الرصين، وتقبل للنشر فيها الأبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية. وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب، وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات. وسيتضمن كل عدد من "عمران" محورا خاصا، وأبحاثا خارج المحور، ومراجعات كتب، ومتابعات مختلفة... وجميعها

ترسل كل الأوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان الإلكتروني الخاص بالمجلة omran@dohainstitute.org

عنوان التحويل البنكي:

Arab Center for Research and Policy Studies Qatar National Bank Account Number: 3804-000072-002 (For US Dollars) IBAN Number: LB70 0136 0000 000 3804 000072 002 (For US Dollars) Swift Code: QNBA LB BE

شروط النشر

تنشر "عمران" البحوث الأصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها.

تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة. يتراوح حجم البحث من 6000 إلى 8000 كلمة، بما فيها المراجع والجداول. تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض الأوراق التي تتجاوز هذا الحجم في حالات استثنائية.

مراجعات الكتب من 2000 إلى 3000 كلمة، على ألا يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثلاث سنوات. وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.

تخضع المواد المرسلة كافة، لتقييم وقراءة محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة. وترسل الملاحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.

يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب، وملخص عن البحث بنحو 250 كلمة، إضافة إلى كلمات مفتاحية.

في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي اشتغلت بها في الأصل، بحسب برنامجي: اكسل أو وورد. ولا تُقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسل كصور.

الاشتراكات السنوية (أربعة أعداد)

لبنان

40 $ للأفراد 60 $ للمؤسسات الدول العربية وأفريقيا 60 $ للأفراد 80 $ للمؤسسات الدول الأوروبية

100 $ للأفراد 120 $ للمؤسسات القارة الأميركية وأستراليا 120 $ للأفراد 160 $ للمؤسسات

عنوان الاشتراكات:

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

Arab Center for Research and Policy Studies جادة الجنرال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون

ص.ب:. 11-4965 رياض الصلح 1107-2180 بيروت - لبنان

عنوان التحويل البنكي:

Arab Center for Research and Policy Studies Qatar National Bank Account Number: 3804-000072-002 (For US Dollars) IBAN Number: LB70 0136 0000 000 3804 000072 002 (For US Dollars) SWIFT Code: ANBA LB BE