The Problematic of Identity-based Violence in Light of Social Mobility in the Arab Region: The Case of Morocco

Authors

  • Author

  • Abdelhamid Benkhattab

DOI:

https://doi.org/10.12816/0017234

Keywords:

Identity, related Violence, Morocco, Arab Spring, Authoritarianism, Protest Movement, Civil Movements, Individual’s Body

Abstract

Since the eruption in the Arab region of what has been termed The Arab Spring, the question of identity and related demands has given rise to multi-dimensional dilemmas. One of the most pressing dilemmas involves the balancing of expectations of immediate response to the political demands for recognition of individual and collective identities and respect for basic human and collective rights with the management of related security and political dangers that arise from such recognition. This dilemma exists within an Arab social and political context based essentially on the logic of personal governance on unitary lines. This is opposed to a system of institutional governance based on differentiation, something which complicates the transition towards democracy and the construction of a state of law and institutions. To understand the risks and opportunities associated with this political context, this paper considers the following: the theoretical and methodological aspects that facilitate an approach to the problem of identity as a scientific concept (one that is often misunderstood or loaded with all manner of ideological and exclusionary – and sometimes racist – visions and perceptions); the violence and security-related risks generated by the dialectic of authoritarianism and identity-based demands; and the possible scenarios for the management of risks associated with recognizing identities in light of international political experiments in this area such as have been seen in Spain, Italy, and France.

References

  1. باستثناء تصنيف تونس ضمن الدول الحرة والمغرب ضمن الدول الحرة نسبيًا، صنفت منظمة Freedom House جميع الدول العربية ضمن الدول غير الحرة أو ضمن أسوأها سنة 2015، انظر: >freedomhouse.Org<.
  2. Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), p. 13.
  3. انظر :(Raymond Jamous, Honneur et baraka: Les Structures sociales traditionnelles dans le Rif , Atelier d’anthropologie sociale (Cambridge ; New York ; Melbourne: Cambridge University Press; Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 1981), pp. 65-97.
  4. انظر :(Sidney Tarrow and Charles Tilly, “ Contentious Politics and Social Movements,” in: Carles Boix and Susan C. Stokes, eds., The Oxford Handbook of Comparative Politics , Oxford handbooks of political science (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007), p. 440.
  5. Philippe Braud, Violences politiques , Points. Essais (Paris: Ed. du Seuil, 2004), p. 14.
  6. Zygmunt Bauman, Le Présent liquide: Peurs sociales et obsession sécuritaire , traduit de l’anglais par Laurent Bury (Paris: Seuil, 2007), p. 5.
  7. Charles Tilly, "La Violence collective dans une perspective européenne," Tracés: Revue de Sciences Humaines , no. 19 (2010), p. 206, sur le site: . انظر: تشارلز تلي، الحركات الاجتماعية، 2004 -1768، ترجمة وتقديم ربيع وهبه، المشروع القومي للترجمة؛ 579 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005)، ص.52 (1ارتأينا ترجمة Social Movement Repertoir بسجل الحركات الاجتماعية، لكون السجل يحيل إلى أرشيف وذاكرة الحركة التي تحدد طبيعة العمل الجماعي وحجمه، بدل من ذخيرة الحركات الاجتماعية التي اعتمدها مترجم كتاب الحركات الاجتماعية والتي توحي بمخزون مادي للعمل الجماعي.
  8. انظر: Philippe Braud: Violences politiques , pp. 41-44, et "La Violence politique: Repères et problèmes," Cultures et Conflits , nos. 9-10 (Printemps-Eté 1993), mis en ligne le 13 Mars 2006: <http://conflits.revues.org/406> (consulté le 15 Juillet
  9. Pierre Bourdieu, "L’Identité et la représentation: Eléments pour une réflexion critique sur l’idée de région, " Actes de la recherche en sciences sociales , no. 35 (1980), p. 65.
  10. Rogers Brubaker, "Ethnicity, Race, and Nationalism," in: Annual Review of Sociology (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 2009), p. 34. (1ارتأينا أن نترجم مصطلح Political Entrepreneurs بالمقاولين السياسيين عوض المدبرين السياسيين كما وردت في الترجمة، لكون المقاول يحيل إلى عملية خلق الفرص، بينما يحيل التدبير إلى عملية تنظيمية روتينية. انظر: تلي، ص 54-53.
  11. انظر (1:Mancur Olson, Logique de l’action collective , préface de Raymond Boudon ; traduit de l’américain par Mario Levi, Sociologies (Paris: Presses universitaires de France, 1966), pp. 21-24
  12. Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements , Prentice-Hall Series in Sociology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1973]), and Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1978).
  13. Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance , trad. de l’allemand par Pierre Rusch, Passages (Paris: Éd. du Cerf, 1ينص الفصل 11 من القانون المنظِّم للتجمعات العمومية الصادر في 51 تشرين الثاني/نوفمبر 5819 على: "لا يُسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلّ للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية."...
  14. أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه لن ينخرط إل في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة... فيما أكد قياديو حزب العدالة والتنمية أن حزبهم غير معني بمسيرة 20 فبراير. أمّا الاتحاد الاشتراكي، فتخوف من المخاطر التي قد تعصف، بأشكالها الثلاثة، بمسلسل الإصلاح في المغرب، وهي الانفصال والإرهاب والفساد، تاركًا الخيار لشبيبته بالانخراط في النقاش والتظاهرات بشكل منفصل عن الحزب، وهو ما اعتبرته حركة 20 فبراير نوعًا من الانتهازية. انظر شهادة وداد الملحاف، في: وداد الملحاف، "حركة 20 فبراير... خلود العزيمة وتحطيم جدار الخوف،" في: حركة أنفاس الديمقراطية [وآخرون]، إعداد، 20 فبراير: مسار ومآل لحراك مغربي من أجل الحرية والكرامة (الدار البيضاء: حركة أنفاس الديمقراطية، 2015 ص.6 فيما أكد امحمد الهلالي، النائب)، الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن موقف الحركة لم يكن "ضد مبادرة 20 فبراير، لكن من حق الحركة أن تقرر مع من تتجاوب ومتى تتفاعل مع هذه الدعوة أو تلك. هذا من ناحية، لكن في العمق، وبعد استعراض المعطيات في سياقها العربي والمغربي، وقفنا على حجم الهوة بيننا وبين الأطراف الأساسية الداعية أو الداعمة لهذه المبادرة في بداياتها، فضلً عن توجسنا من المآلات التي قد تفضي لها المبادرة". انظر: امحمد الهلالي: "التوحيد والإصلاح و 20 فبراير،" (منظمة التجديد الطلابي، 6 آذار/ مارس 2011)، >. http://orema.ma/news167.html< على الموقع الإلكتروني:
  15. يصطلح في المغرب على المرحلة الممتدة من سنة 5196 إلى سنة 2199 بسنوات الرصاص، وهي الفترة التي اتسمت فيها علاقة الدولة بالحركات الاحتجاجية بقمع شديد.
  16. للمزيد من المعلومات انظر: Patrick Hassenteufel, "Les Processus de mise sur agenda: Sélection et construction des problèmes publics," Informations sociales, no. 157 (2010), pp. 50-58.
  17. ينص الفصل 11 من القانون المنظّم للتجمعات العمومية الصادر في 51 تشرين الثاني/نوفمبر 5819 على وجوب الاستحصال على تصريح مسبق لكل المواكب والاستعراضات و... جميع التظاهرات بالطرق العمومية.
  18. ينص الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية الصادر في 51 تشرين الثاني/نوفمبر 5819 على وجوب أن "يكون كل اجتماع عمومي مسبوقًا بتصريح يبيّن فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع..." وهو الشرط نفسه الذي تضمنه الفصل 11 من القانون إياه في ما يتعلق بالتظاهرات بالطرق العمومية.
  19. على الرغم من كون الاستقلالية عن الدولة والأحزاب والتنظيمات الاقتصادية تُعَدّ معيارًا أساسيًا لتعريف المجتمع المدني، فإنها تظل نسبية، بالنظر إلى استحالة وجودها في غياب اعتراف قانوني وسياسي من جانب الدولة من جهة، وغياب دعم مادي من جانب الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى.
  20. انظر: عزمي بشارة، المجتمع المدني: دراسة نقدية، ط 6 (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 8-436، و Azeddine Akesbi, “Etude de l’Indice de la Société Civile, Maroc,” (Projet Indice de la société civile, Espace >. associatif, Avril 2011), pp. 17-19, sur le site: <http://81.192.48.236:8080/Intranet/systeme/data/ISC/RISC.pdf
  21. انظر 2:("Comprendre la société civile: Enjeux pour l’OMS, Initiative société civile, Relations extérieures et organes directeurs," (Document de synthèse; no. 2, Organisation mondiale de la Santé, Février 2002), p. 4.
  22. حصي حوالى عشرة أصناف من منظمات المجتمع المدني، مثل: منظمات حقوق الإنسان؛ منظمات التنمية والخدمات؛ (أ المنظمات التربوية و الثقافية؛ المنظمات العقائدية والدينية؛ المنظمات المهنية؛ الحركات الاجتماعية؛ النقابات؛ المؤسسات المدنية؛ وسائل الإعلام الخصوصية؛ الزوايا. انظر:.Akesbi, p. 19
  23. لوحظ بعد مرور سنة 2011 أن الرهان السياسي للحركات الاحتجاجية تحوّل بشكل لافت من المطالب الإصلاحية للدولة ولمؤسساتها إلى إشكالية التنزيل الديمقراطي التشاركي للمقتضيات الدستورية في ما يتعلق بسقف الحريات الأساسية، وتمثيلية النساء، والمناصفة، والجهوية، والتقسيم الترابي للمملكة، ومكانة الأمازيغية كلغة رسمية في المجال العمومي، والديمقراطية التشاركية، والمجتمع المدني، ومفهوم الهوية الوطنية وجدليتها مع الدين الإسلامي والحريات الأساسية....
  24. يرى عبد السلام ياسين، إمام جماعة العدل والإحسان، أن "لو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة، ونقاطعها حتى تشل حركتها، ويسقط سلطانها، وترذل كلمتها كما فعل إخواننا في إيران، لكان ذلك أشبه بروح الإسلام الذي يوصي ألا تسفك دماء المسلمين بينهم... على أن المقاطعة والمقاومة الصابرة، متعانقتين، قد لا تتأتى ظروفهما في كل قطر من أقطار الإسلام. وقد لا يناسب هذا الأسلوب حالات يكون فيها الحاكم الباطش متمثلً في شرذمة ثعلبية مستأسدة...". انظر: عبد السلام ياسين، رجال القومة والإصلاح (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، 2001)، ص.36 هذا فيما يرى النهج الديمقراطي أن "... مسألة بناء الأداة السياسية، المستقلة للطبقة العاملة والكادحين هي، في نظرنا، مسألة صحيحة وحاسمة في التغيير بأفق اشتراكي، ولا يجب التراجع عنها تحت ذريعة أن الحزب البلشفي قد تحول من حزب ثوري بروليتاري طليعي إلى حزب ديمقراطي... إن النهج الديمقراطي يعتبر أن للطبقة العاملة دورًا قياديًا في عملية التغيير بأفق اشتراكي، بل إن دورها أساسي في التغيير الديمقراطي الجذري أيضًا، وأن بناء الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة والكادحين مسألة حاسمة". انظر: عبد الله الحريف، من "إلى الأمام" إلى "النهج الديمقراطي"،" (شبيبة النهج الديمقراطي (موقع إعلامي))، على الموقع الإلكتروني: < http://www.chabibanahj.org/index.php/2015-05-22-12-41-13/2015-05-22-12-47-28/664-2015-05-24-21-48-02>. أمّا فصيل التوجه القاعدي (الماركسي) الذي ينشط في النقابة الوطنية لطلبة المغرب، فإنه يتبنى العنف الثوري "... أي العنف الذي تمارسه الجماهير ومناضلوها ضد أعدائهم الطبقيين". من أدبيات التوجه القاعدي: " توضيحات حول مقال "مواقف الفصائل الطلابية اليسارية من العنف والتنظيم والعمل الوحدوي" المنشور بجريدة النهج الديمقراطي " (التوجه القاعدي، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، 16 آذار/ مارس 2014)، على الموقع الإلكتروني: >.http://attawajohalkaidi.com<
  25. تُعَدّ التنظيمات الجهادية مجموعة متناثرة وغير منسجمة من الشخصيات الدعوية (حسن الكتاني، عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص، عمر الحدوشي، محمد الفيزازي...) والتنظيمات مثل الصراط المستقيم، الهجرة والتكفير، الدعوة والتبليغ، السنّة والجماعة... أمّا التنظيمات الانفصالية، مثل بوليساريو الداخل، فتنشط، خصوصًا، في بعض الجمعيات المدنية والحقوقية في جنوب المغرب أو في النقابة الوطنية لطلبة المغرب وحركة الاستقلال الذاتي للريف.
  26. انظر: المملكة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "تقرير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلسي البرلمان، الاثنين 16 يونيو 2014،" ص 03، على الموقع الإلكتروني: http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/<.rapport_integral_arabe_1_.pdf>, and Tilly, "La Violence collective," p. 206 (3"إن حركة 20 فبراير تريد ثورة جذرية، إل أنها تريدها بشكل سلمي... هذا يطرح المسألة الجوهرية، كيف يمكن تسليح المواطنين بالوعي الضروري الذي يحصنهم للاستمرار في طريق المطالبة بالدولة الجديدة أي الدستور الجديد بدون أن تخمد شوكة المقاومة ومن دون اعتماد العنف كوسيلة لمواجهة عنف السلطة المخزنية المتنفذة؟"، انظر: محمد المباركي، "حركة 20 فبراير: من المساندة والتنديد إلى العصيان المدني،" (مامفاكينش (موقع إلكتروني)، 81 آذار/ مارس:)2012 < https://www.mamfakinch.com>. 3 انظر العرض الذي ألقاه عبد الحميد أمين يوم 2011/08/25 في مقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس: "إن الهدف الأساسي للحركة هو تخليص المغرب والشعب المغربي من السيطرة المخزنية التي دامت قرونًا طويلة، معرقلة إمكانية تطور البلاد نحو الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية". انظر الموقع الإلكتروني: < http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=275174>.
  27. 3يقر تقرير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلسي البرلمان أن المجلس قام ب"... عمليات رصد وتقص ووساطة في عدد من حالات التوتر الذي ترتبت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان... [في] خريبكة...، بوعرفة...، آسفي...، الداخلة...، الحسيمة...، طنجة...، سلا...، العيون...". انظر: المملكة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ص 03. (3ينص الفصل 23 من دستور 2011 على: "يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف". كما تنص المادة 3 من قانون الجمعييات الصادر في 51 تشرين الثاني/نوفمبر 58:19 "كل جمعية تؤسَّس لغاية أو لهدف غير مشروع ويتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة". كما تنص المادة 29 من القانون نفسه على حل السلطات العمومية لجميع الجمعيات التي.1..." قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛... قد تهدف على المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة". 3 تشير دراسة قياس مستوى التماسك الاجتماعي في المغرب التي قام بها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في /21 آذار 7 في 0 أن أزيد من إلى Lien social au Maroc: quel rôle pour l’État et l’ensemble des acteurs sociaux? مارس 2012 بعنوان المئة من المغاربة لا يعتبرون العصبية السياسية مهمة في حياتهم، مفضّلين عليها الروابط العائلية (43.1 في المئة) والصداقة (1.13 في المئة)، وأن أقل من 0 1 في المئة فقط منهم شاركوا فعلً خلال السنة الماضية في تظاهرة أو إضراب أو اعتصام. كما أن حوالى 87.8 في المئة لا يحبذون اللجوء إلى العنف لأجل الحصول على حقوقهم. انظر الموقع الإلكتروني: <http://www.ires.ma/sites/default/files/rapport_de_lenquete_nationale_sur_le_lien_social.pdf>.
  28. Charles Tilly, Regimes and repertoires (Chicago: University of Chicago Press, 2006), p. 74.
  29. Tilly, "La Violence collective, " p. 206.
  30. Hélène Combes et Olivier Fillieule, "De la répression considérée dans ses rapports à l’activité protestataire: Modèles structuraux et interactions stratégiques," Revue française de science politique, vol.61, no. 6 (Décembre 2011), p. 1049.
  31. انظر: Bruno Palier, "Path Dependence (dépendance au chemin emprunté," dans: Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, dirs., Dictionnaire des politiques publiques , préface de Pierre Muller, 3ème éd. actualisée et augmentée, Références: gouvernances (Paris: Presses de Sciences po, 2010), pp. 411-419.
  32. بحسب تقرير مجموعة Soufan Group للاستعلامات، يوجد في سورية أزيد من 5001 مقاتل مغربي، وهو ما يجعل المغرب ثالث دولة تصدّر جهاديين إلى سورية، بعد تونس والسعودية، سنة 2014، انظر الموقع الإلكتروني: < http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/06/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf>. وهي تقديرات تقترب من التقديرات الرسمية التي قدمها المكتب الوطني للتحقيقات القضائية التي تشير الى وجود أزيد من 1355 جهاديًا في كلٍّ من سورية والعراق، و 500 مقاتل في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام، انظر: الموقع الإلكتروني: < http://www.le360.ma/fr/politique/terrorisme-les-chiffres-impressionnants-des-missions-du-bcij-35485>.
  33. بحسب الموقع الإلكتروني نفسه، استطاعت المصالح الأمنية المغربية أن تفكك أزيد من 213 خلية إرهابية، وأن تحبط نحو 119 تفجيرًا و 091 اغتيالات بين سنتي 2002 و.2015
  34. من المواقع الإعلامية التي تعرضت للتضييق ثم المنع، هناك موقع "لكم" الذي اعتُقل مديرها على خلفية نشره شريط ا منسوبًا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 17 أيلول/سبتمبر.2013
  35. هناك شعور عام في المغرب بأن حركة 20 فبراير انتهت، من دون أن تحقق المكاسب السياسية التي ناضلت من أجلها، في حين يطرح النقاش العمومي التساؤل حول ما تبقى اليوم من هذه الحركة، ولماذا لم تستمر بالزخم نفسه الذي بدأت به...
  36. انظر: أسامة الخليفي، "مكاسب حركة 20 فبراير والآفاق،" في: حركة أنفاس الديمقراطية [وآخرون]، ص.16
  37. هذا المفهوم مقتبس من مفهوم catch all parties الذي استخدمه أوتو كيرشهايمر (O. Kirchheimer) ابتداء من سنة 1966 للتعبير عن نهاية أحزاب الجماهير وبداية عصر الأحزاب، التي تبحث عن تجميع أكبر قدر من الناخبين مهما تشعبت رؤاهم السياسية حول برنامج سياسي واحد. انظر: Steven B. Wolinetz, " Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies," in: Gunther, José Ramón Montéro and Juan J. Linz, eds., Political Parties: Old Concepts and New challenges (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002), p. 137.
  38. انظر شهادة: الملحاف، ص.7
  39. Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux , Repères; 207, 4ème éd. (Paris: La Découverte, 2005), p. 19.
  40. Georges Lavau, " À la recherche d’un cadre théorique pour l’étude du Parti communiste français," Revue française de science politique , vol. 18, no. 3 (1968), pp. 445-466.
  41. Combes et Fillieule, p. 1070.
2Total citations
2From ACRPS journals
0External sources

Citing articles in ACRPS journals (2)

  1. (2024) القانون بوصفه حلقة مفرغة: الاحتجاجات المجتمعية ضد الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. Omran for Social Sciences and Humanities https://doi.org/10.31430/edde4334
  2. (2022) السياسات اللغوية والهوية الوطنية في المغرب والجزائر. Hikama https://doi.org/10.31430/10.31430/kalp3124

Sources: Crossref Cited-by, and the references (notes and reference lists) of the Center's own articles

غلاف العدد 14 من دورية عمران

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2015-10-01

Usage statistics

38 views 63 downloads

Issue

Vol. 4 No. 014 (2015): Issue 014

Section

Studies

License

Copyright (c) 2015 Omran for Social Sciences and Humanities

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.