Family Violence in Male Narratives: Results and Implications
DOI:
https://doi.org/10.12816/0045272Keywords:
Domestic Violence, Psycho-social Rehabilitation, Judiciary Practices, GenderAbstract
This paper was conducted within the framework of a recent strategy by Lebanese women organizations to engage men in efforts to combat family gender-based violence. Through this study, the author attempts to gain a more comprehensive view of violent dynamics against women, outside those obtained solely from testimonies of women victims/ survivors of violence widely portrayed in previous studies in Lebanon. The paper offers a qualitative discourse analysis of recorded recounts of men in families that have experienced domestic violence to identify their respective family dynamics through the psychosocial factors emerging from their accounts. Such an approach thus lays the ground for understanding the practical implications for the intervention of different stakeholders involved in combatting gender-based violence, namely the psychosocial agents for the rehabilitation of the perpetrator, the judiciary, and women’s organizations.
References
- رفيف رضا صيداوي (محرر)، جلسة استماع عربية حول العنف القانوني والمساواة في العائلة (بيروت: المحكمة العربية،
- هؤلاء هم العاملون في المجالات الصحية (أطباء، وممرضون... إلخ)، والمجالات الحقوقية (قضاة، ومحامون من المحاكم المدنية والمذهبية... إلخ)، والاجتماعية (مرشدون اجتماعيون... إلخ)، والأمنية والتشريعية والإع مااية والتربوية والأكاديمية وغيرها.
- انظر محاولتين بيبليوغرافيتين في: عزه شرارة بيضون، نساء يواجهن العنف (بيروت: منظمة "كفى عنف واستغلال "، 2010)، ص 69-19؛ Louise Wetheridge & Jinan Usta, Review of Gender-Based Violence Research in Lebanon (Beirut: United Nations Population Fund-UNPF, 2010), accessed on 10/12/2017, at: https://goo.gl/mfUZcc; وانظر أيضًا: عزه شرارة بيضون، مواطنة لا أنثى (بيروت: دار الساقي، 2015)، ص 226-207؛ بيبليوغرافيا: نهوند القادري عيسى، المعالجة الإعلامية لموضوع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي (بيروت: صندوق السكان للأمم المتحدة،.)2011
- إن "أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين" (راعية هذا البحث) هي إحدى هذه المنظمات. ولعل إنشاء "مركز الرجال" الساعين طوعًا للتخلص من نزوعهم ضد النساء، الأهم من بين النشاطات الآيلة إلى شمل الرجال المذكور. انظر تفاصيل ذلك في الموقع الإلكتروني "أبعاد:" https://goo.gl/E1fi7s؛ وللوقوف على أحد نشاطات منظمة "كفى عنف واستغلال" في شمل الرجال، انظر أيضًا: "نحو مفاهيم مغايرة للذكورية"، الموقع الإلكتروني لمنظمة كفى، شوهد في:2017/12/10، في https://goo.gl/jgkLQq
- الدراسة بكاملها في الكتاب التالي: عزه شرارة بيضون، العنف الأسري: رجال يتكلمون، ط 2 (لبنان: أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين،.)2016
- أقر مجلس النواب اللبناني القانون 2014/293 بتاريخ 1 نيسان/ أبريل 2014، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتاريخ 8 أيار/ مايو 2014، ونشر في الجريدة الرسمية في صيغته النهائية بتاريخ 2014/5/15. انظر صيغة القانون على موقع مجلس النواب اللبناني: https://goo.gl/9gqGRF وعدته المنظمات النسائية التي عملت في إطار "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" تشويهًا لمشروع القانون الذي تقدم به التحالف إلى مجلس النواب في أكثر من مادة. ولا تزال هذه المنظمات تعمل، حتى حينه، على تعديل القانون لتصويبه من الخلل الذي أصابه بفعل تدخل رجال الدين، من الطوائف الإسلامية خاصة، تدخلً حاسمًا في عمل المشرع. انظر مثلً: "إطلاق مقترح تعديل القانون رقم 2014/293 للحماية من العنف الأسري"، 2017/4/7، شوهد في 2017/12/10، في: https://goo.gl/Jq9Ad4؛ ولمزيد من التفصيل حول الخلل المذكور، والاقتراحات بالتعديل، انظر مثلً: تحديات تطبيق القانون 2014/293: لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري: جردة حساب بعد مرور سنتين على تطبيقه (بيروت: منظمة "كفى عنف واستغلال"،.)2016
- تم اللقاء في مقر المنظمة غير الحكومية "أبعاد"، وأجرت المقابلة الباحثة/ الكاتبة بالتشارك مع المحامية دانييل حويك من أسرة "أبعاد". وجرى تسجيل المقابلة في تسع حالات، وافق فيها المستجيب على ذلك. وأ تلفت التسجيلات بعد تفريغ محتواها. لمزيد من التفصيل حول سبيل الوصول إلى هؤلاء الرجال، انظر: بيضون، العنف الأسري، ص -14
- نشير إلى أننا استعنّا بوثائق المحاكمات المدنية التي نال المستجيبون، بنتيجتها، أحكامًا مختلفة، واستعنّا أيضًا بوثائق أخرى من ملفاتهم القضائية وفروها لنا استجابةً لطلبنا.
- من نافلة القول إن نتائج الدراسات النوعية لا تصلح لاستنتاجات عامة، لكنها تصلح تمامًا لإثبات عدم جواز تعميم مقولة بعينها. ففي وجود حالة واحدة فريدة مخالفة لمقولة معينة، يسعنا الجزم بعيوب أساسية في حسبانها "قاعدة". هذه النتائج والاستنتاجات مفيدة في صوغ فرضيات، باعتبارها إجابات مؤقتة عن أسئلة مطروحة. وتسمح هذه الإجابات المؤقتة بمقاربة الموضوع بمعرفة أكثر استنارة، مقارنةً بالمقاربات القائمة على الشائع والمتداول اللذيْن لا يجوز، كما لا يخفى على اللبيب، الركون إلى صدقهما. وكما هي الحال دائمًا، فإن هذه الفرضيات/ الإجابات المؤقتة مرشحة للمراجعة والترهيف بالتناسب مع توافر المزيد من المعطيات حول الموضوع. لتفاصيل أوفى حول هذه المسألة، انظر: بيضون، العنف الأسري، ص 1.6-15
- تشير هذه النتائج جميعها إلى أن مستجيبينا يميلون إلى الزواج المبكر من زوجات صغيرات السن، وذلك مقارنةً بالسلوك الزواجي الأكثر شيوعًا في مجتمعنا اللبناني في العقود الأخيرة. ل طاا عاا على الإحصاءات المسحية المتتالية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي الرسمي، انظر ما ينشر على موقعها الإلكتروني في: www.cas.gov.lb
- صحيح أن هذه النتائج لا تصف إلا عينة هذه الدراسة النوعية، فلا يجوز تعميمها، لكن اللافت أنها تلتقي مع نتائج الأبحاث المقْطعية Cross Sectional التي أجريت عندنا على الزوجات المعنَّفات/ الناجيات/ المستفيدات من مساعدة المنظمات العاملة على مناهضة العنف الأأسري، انظر: رفيف رضا صيداوي، جواري 2001: دراسة حول العنف ضد المرأة في العائلة (بيروت: الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، 2002)؛ آلام النساء وأحزانهن: العنف الزوجي في لبنان، دراسة ميدانية، إشراف وتحليل فهمية شرف الدين، أشرف على العمل الميداني كارولين سكر صليبي (بيروت: دار الفارابي، 2008)؛ كارولين سكر، معنفات لأنهن نساء (بيروت: التجمع النسائي الديمقراطي، 2008)؛ بيضون، نساء يواجهن العنف.
- 1وهذه تتشكل، وفق نظرية التحليل النفسي مثلً في سنوات الطفولة الأولى، على نحو "رضّي " Traumatic، أو وفق نظريات نفسانية أخرى في مسار نمائي تطوري Developmental (نظرية التعلم الاجتماعي مثلً.)
- هذه نتيجة تتكرر بتعبيرات متنوعة في دراسة أطلقت حديثًا (في بيروت في أيار/ مايو 2017) بعنوان: فهم هويات الرجال الجندرية: نتائج من الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر، لبنان، المغرب، وفلسطين ([نيويورك]: هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ بروموندو، 2017)، شوهد في 2017/12/10، في: www.imagesmena.org، لا سيما الدراسة النوعية التي أجريت في لبنان، حيث يرى أكثر الرجال المستجيبين، النازحين منهم خاصة، ارتباطًا مباشرًا بين مشاركة المرأة في إعالة الأسرة وتراجع رجولة الزوج وخفض مكانته الأسرية والاجتماعية، وسلطته على أفراد الأسرة، وأحيانًا عنفه في الأسرة.
- انظر مثلً: عزه شرارة بيضون، الرجولة وتغير أحوال النساء: دراسة ميدانية، ج 3 (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2007)؛ عزه شرارة بيضون، "في ‘المكان الصح’؟ المرأة في القضاء الشرعي"، إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع، العددان 2-313 (صيف- خريف 2015)، ص.70-46
- انظر تقارير سيداو الرسمية المتتالية (من الثاني حتى الخامس)؛ والإستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية للسنوات العشر -2011 2021، على موقع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، في: http://nclw.org.lb
- 1انظر توثيقًا للدراسات والأبحاث التي أجريت في لبنان والبلاد العربية حول الاتجاهات الجندرية في: بيضون، الرجولة، ج.3
- 1انظر الدراسة النوعية التي أجريت في لبنان في الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجل: فهم هويات الرجال الجندرية.
- وفق نظرية التعلم الاجتماعي Social Learning Theory المعروفة. وهي واحدة من نتائج الدراسة الميدانية المثبتة في: بيضون، العنف الأسري.
- 1عزه شرارة بيضون، جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني (بيروت: منظمة "كفى عنف واستغلال "، 2008)، ص.159
- بيضون، العنف الأسري، ص.239-238
- لدينا في لبنان خمس عشرة محكمة مذهبية. في لقاء حواري ضم ناشطات في الحركة النسائية ورجال الدين من مختلف الطوائف المذهبية مثً، وأكثر هؤلاء مسؤولون في محاكمهم المذهبية، شجب الكل، من دون استثناء، العنف ضد النساء في أسرهن، وشجبوا أيضًا الاغتصاب الزوجي. انظر: "مقدس فيه نظر: في جدوى الحوار مع رجال الدين" في: بيضون، مواطنة لا أنثى، ص.161-152
- في استطلاع الرأي الذي نفذته مؤسسة Ipsos Marketing لفائدة منظمة "كفى عنف واستغلال"، و"صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية"، اتهم نحو 60 في المئة من المستجيبين المحاكم المدنية بالفساد، في حين اتهم 24 في المئة منهم المحاكم الدينية بذلك، لكن الاتهام بالتحيز ضد النساء، شمل المحاكم الدينية أكثر بكثير من المحاكم المدنية (82 في المئة و 83 في المئة، على التوالي)، في: General Awareness on Family Violence in Lebanon: Perceptions and Behaviors of Lebanese Public ([Paris]: IPSOS, 2016), at: http://bit.ly/1SPjLTe
- استنادًا إلى "المؤشر العربي" لعام 2016، فإن نسبة الذين يثقون بالقضاء من بين المواطنين اللبنانيين تتوزع على الدرجات، مثل المختلفة للثقة هكذا: ثقة تامة: 6 في المئة؛ ثقة نوعًا ما: 25 في المئة؛ لا ثقة مطلقًا: 73 في المئة؛ لا جواب: 1 في المئة. أما نسبة اللبنانيين الذين يرون أن مبدأ الحصول على محاكمة عادلة عبر تطبيق القانون فهي هكذا: غير مطبق: 52 في المئة؛ غير مطبق إلى حد ما: 29 في المئة؛ مطبق إلى حد ما: 71 في المئة؛ مطبق جدًا: 2 في المئة، انظر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي 2015: التقرير الكامل (الدوحة/ بيروت: 2015)، شوهد في 2017/12/10، في: https://goo.gl/MLiVHx أما في استطلاع الرأي العام حول العنف الأسري في لبنان، والمذكور في المرجع السابق، تبدو الصورة، عند التفريق بين نمطي المحاكم اللبنانية، هكذا: إحالة الشكوى تفضي إلى نتائج منصفة/ تفضي إلى نتائج غير منصفة/
- يمكن متابعة مسار "التحالف الوطني لتشريع حماية المرأة من العنف الأسري"، منذ بدايات صوغ مشروع القانون، وما بعد إقراره والعمل المستمر لأجل تعديل مواده؛ وذلك على الموقع الإلكتروني لمنظمة "كفى عنف واستغلال"؛ قيادة هذا التحالف في: http://www.kafa.org.lb
- تتابع المنظمات النسائية عمل القضاء على تطبيق القانون 2014/293، وتبدي رأيها في الأحكام الصادرة عنه، وتعبر عن اعتراضاتها عليها في كل القنوات الإع مااية المتاحة، وعبر تحركات عامة. انظر: المواقع الإلكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للمنظمات النسائية التي توثق هذه الاعتراضات وتلك التحركات.
- بيضون، مواطنة لا أنثى، ص 1.24-96
- ليس ما نقوله من قبيل التمني، تمني الناشطات والناشطين في مناهضة العنف ضد النساء في مجتمعنا. لقد صرح نحو 50 في المئة من عينة المستجيبين في الاستطلاع الذي نظمته Ipsos Marketing، بطلب من منظمة "كفى عنف واستغلال" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية"، المذكور سابقًا، أنهم سيسدون النصح إلى ضحايا العنف الأسري بالتقدم بالشكوى عند تعرضهن له، بل إن بعضهم، نحو 03 في المئة، صرحوا بأنهم سيتدخلون ويتصلون بالشرطة. وذلك مقابل 13 في المئة سينصحونهن بالتزام الصمت أو بالصبر (على أقدارهن) أو بتحمل الوضع، وسينصحهن 5 في المئة بطلب الطلاق/ الانفصال، انظر: General Awareness on Family Violence in Lebanon.
- هذه التداعيات تحددها سلطة عليا، سلطة القضاء المدني الذي يعمل لحماية النساء، بوصفهن مواطنات أفرادًا، متساوين في الحق بالعدالة مع الرجال، وذلك خلافًا لمواقعهن في المحاكم المذهبية، العاملة في إطار القواعد الشرعية، والتي تعلي مصالح الرجال على مصالح النساء، تبعًا لثوابت ومقدسات عصية على التغيير. انظر مثلً: "في المكان الصح؟"، في: بيضون، مواطنة لا أنثى، ص 1.61-125
- إشارة إلى القول الشائع بأنه "علينا تغيير النفوس قبل تغيير النصوص."
- كما يتجلى في خطاب "الشرف الرفيع" الذي لا يسلم من الأذى حتى "يراق على جوانبه دم" النساء، في ما يدعى في الكلام الرائج ب "جريمة الشرف" (كذا).
- 3انظر: عزه شرارة بيضون، "حجج هشة بمواجهة قضية عادلة"، في: بيضون، مواطنة لا أنثى، ص.124-96
- من علامات ذلك التردد في مجال التشريع، مثلً، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني الذي يعفي المغتصب من جرمه في حال تزوج من ضحيته، والإبقاء على مادتين أخريين من القانون تنقضان الإلغاء، انظر مثلً: رانيا حمزة، "انحسار المادة 522 من قانون العقوبات: هذا ما تمخض عنه نواب لبنان"، موقع المفكرة القانونية، 2017/8/17، شوهد في:2017/12/10، في https://goo.gl/tRzT1v
- لعلّ أهمّها إبراز النساء المعنَّفات بوصفهن ناجيات، لا ضحايا فحسب. ومن تابعَ الدراسات التي اتخذت هؤلاء الناجيات/ الضحايا موضوعًا لها يلمس التصديق Validation الذي توفّره روايات الرجال الذين قابلناهم لرواية النساء، وذلك على الرغم من جهد هؤلاء الرجال لتقديم روايات مناقضة لرواياتهن.
- والتي سادت في أكثر الدراسات حول العنف الأسري. انظر مثلً: Wetheridge & Usta.
- 3يطفو هذا الكلام على سطح سردياتهم التي لا مجال لثبتها في مقالة. للمزيد، انظر: بيضون، العنف الأسري، القسم الأول.
- إشارة إلى النشاط النسوي الذي ساد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والذي ألحق نفسه بالأحزاب والحركات القومية والتحررية. انظر: عزه شرارة بيضون، نساء وجمعيات: لبنانيات بين إنصاف الذات وخدمة الغير (بيروت: دار النهار للنشر، 2002)، ص.24-11
Downloads
Published
Usage statistics
Issue
Section
License
Copyright (c) 2018 Omran for Social Sciences and Humanities

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.