Individual Freedoms and Equality in Tunisia between the Pacte Fondamental De 1857 and Human Rights Texts
DOI:
https://doi.org/10.31430/ohsn1103Keywords:
Tunisia, Pacte fondamental de 1857, Code of Personal Status, Tunisian Revolution, Individual FreedomsAbstract
Based on the 2017-18 project by the Individual Freedoms and Equality Committee in Tunisia, this research traces the subsequent legislative trajectory followed by Tunisia since the mid-nineteenth century. It highlights the historical political and jurisprudential foundations on which the project is based, framing the ongoing debate in Tunisia on this project in the context of historical legal reform. The study thus seeks to understand the dimensions of the development of individual freedoms in Tunisia - both internally and externally - as a policy and a demand despite the faltering establishment of democracy.
References
- في 13 آب/ أغسطس 2017 (يُوافق يوم المرأة في تونس)، أل ف الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي لجنة سُمّيت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، وأوكل إليها مهمة تقديم توصيف وتحليل عام لحالة الحقوق والحريات والمساواة في تونس، مع مقترحات قانونية إصلاحية تتعلق بتوسيع هذه الحريات والحقوق وتكريس المساواة بين جميع المواطنين، ومن جملتها المساواة في الإرث، بقطع النظر عن معتقداتهم وجنسهم ولونهم. وقدمت اللجنة تقريرها إلى رئيس الدولة بعد قرابة ثمانية أشهر، وكان الرئيس ينوي تقديم مشروع في هذا الأمر إلى مجلس النواب، لكن المنيّة وافته قبل ذلك. وسال حبر كثير حول هذا التقرير، فاتهمه الإسلاميون بأنه يُعارض صريح القرآن في ما يخص الإرث، واتهمه سياسيون آخرون بأنه لا يعدو أن يكون أداة لخوض المعارك الانتخابية، وذهب بعض المحللين إلى أنه محاولة "إصلاح" مُسقطة من فوق على المجتمع التونسي. لكن المشروع لم يُقدّم حتى الآن.
- الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 2017، العدد 65. وتتركب اللجنة من السيدات والسادة الآتي ذكرهم: بشرى بالحاج حميدة (رئيسة)، عبد المجيد الشرفي (عضو)، سليم اللغماني (عضو)، درة بوشوشة (عضو)، مالك غزواني (عضو)، إقبال الغربي (عضو)، كريم بوزويتة (عضو)، صلاح الدين الجورشي (عضو)، سلوى الحمروني (عضو).
- عمل جميع الأعضاء طوال هذه المدة المحددة تطوعيًّا، ومن دون التفرّغ للعمل في اللجنة.
- الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (تونس: 2018)، شوهد في 2020/3/16، في: https:// bit. ly /2 QivjXE
- تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ص.2
- المولدي الأحمر، "الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية"، في: ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات (الدوحة / بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص.140–117
- مشروع مجلة الحريات الفردية، يُنظر: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ص. 105
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،.1948
- تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ص.61
- للاطلاع على الظروف التي حفَّت بإصدار عهد الأمان في عام 1857، يُنظر: أحمد بن أبي الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، ج 4، مج 2 (تونس: الدار العربية للكتاب، 1999)، ص.268–257
- يُنظر: الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 12 آب/ أغسطس 2016، العدد 66.
- ابن أبي الضياف، ص.89
- المرجع نفسه، ص.87
- الهادي التيمومي، تونس والتحديث: أول دستور في العالم الإس مااي (صفاقس: دار محمد علي الحامي للنشر، 2010)، ص 89 وما بعدها.
- أحمد باشا باي، منع الاسترقاق في المملكة التونسية، الأمر العلي،.1890/5/29
- United Nations, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in persons 2016 (New York: 2016).
- يُرجع التيمومي بداية الحركة الإصلاحية إلى ما قبل الاستعمار، وتحديدًا إلى عام 1831، يُنظر: التيمومي، ص 13 وما بعدها.
- المرجع نفسه، ص.116
- ابن أبي الضياف، ص.235
- المرجع نفسه، ص.241
- المرجع نفسه، ص.242
- يُنظر أيضًا: خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (تونس: بيت الحكمة،.)1990
- "لكلِّفرد الحقُّ في الحياة والحرّية وفي الأمان على شخصه"، يُنظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة.3
- "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المُقرّر فيه. 2. يتوجّب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأي تهمة توجّه إليه"، الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة:9 1. وأضافت الفقرة الثالثة من هذا الفصل الحق في أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة [...] ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة، أو أن يُفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة"، يُنظر: المرجع نفسه.
- الفصلان 6 و 7 من هذا الميثاق، يُنظر: منظمة الوحدة الأفريقية، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،.1981/6/27
- يُنظر: الوثيقة، شوهد في 2020/3/21، في: https://bit.ly/3aaOA5v "الباب الأول: النصوص والوثائق الدستورية لفترة ما قبل الحماية، نص عهد الأمان 1[]"، حبيب بورقيبة نت، شوهد في 2020/3/21، في: xibPfa /2 ly. bit:// https
- مثً، يُنظر القول: "لكلِّشخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم أو على حدة "، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة.18
- أثبتت أحداث ما بعد عام 2011 أن بعض التونسيين، خصوصًا من التيارات السياسية الدينية، لم يفهم بعدُ أن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحدة لا تتجزأ، وأن احترام الحريات الفردية هي جوهر الأنظمة الديمقراطية، وأن حرية المعتقد والضمير هي من جوهر حقوق الإنسان. وبين عامَي 2012 و 2013، جرَت أحداث خطِرة، ضد بعض دور السينما والفنون، بدعوى أنها تسيء إلى الأخلاق العامة، وخرجت جماعات سلفية متشددة في بعض شوارع الأحياء الشعبية في المدن، وفي الأسواق الأسبوعية، تُحرّض على اتّباع سلوك منافٍ للحريات الفردية، تقول إنه مفروض دينيًا.
- يضيف الكاتب أن الدليل على ذلك هو ما ورد في منشور توضيحي، صدر في 29 كانون الثاني/ يناير 1861، جاء فيه ما يلي: "إن المنح المُعطاة في القانون لرعايا أحبابنا الدول العظام مشروطة بدخولهم تحت أحكامهم في الجنايات، وذلك يستدعي زمنًا للكلام مع دولهم الفخام ونحن بصدده الآن"، يُنظر: التيمومي، ص.125
- ينظر: الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي، دستور الجمهورية التونسية،.2014/1/27 الفصل 2: تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل.
- مداولات المجلس القومي التأسيسي التونسي، جلسة 14 نيسان/ أبريل 1956، وتحديدًا مداخلات علي البلهوان، والباهي الأدغم، وأحمد المستيري، يُنظر: الجمهورية التونسية، مجلس النواب، مداولات المجلس القومي التأسيسي، 8 نيسان/ أبريل 1956 – 1 حزيران/ يونيو 1959، مركز البحوث والدراسات البرلمانية (باردو: 1 حزيران/ يونيو 2009)، شوهد في 2020/3/21، في: jx 1 bel /3 ly. bit:// https
- مشروع مجلة الحريات الفردية، ص.111
Downloads
Published
2020-04-01
Usage statistics
37 views 67 downloads
Issue
Section
Special Dossier
License
Copyright (c) 2020 Omran for Social Sciences and Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
