رجال الحجارة: الفلسطينيون الذين بنوا إسرائيل

عنوان الكتاب:

. Stone Men: The Palestinians Who Built Israel عنوان الكتاب في لغته:

المؤلف:

آندرو روس Andrew Ross. الناشر:

فيرسو Verso. مكان النشر:

نيويورك. سنة النشر: عدد الصفحات:

992 صفحة.

رجال الحجارة: الفلسطينيون الذين بنوا إسرائيل.

مقدمة

تحتل منتجات الحجر والرخام المرتبة الأولى من حيث السلع التي يُصدّرها الفلسطينيون، بنسبة 36.9 في المئة من الصادرات، متقدمة على المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية. ويُساهم قطاع صناعة الحجر والرخام في فلسطين، الذي يضم نحو 1200 منشأة، ويوفر أكثر من 00002 فرصة عمل، فضلً عن آلاف فرص العمل في القطاعات المساندة، عائدًا سنويًا يبلغ نحو 700 مليون دولار أميركي، بنسبة تصل إلى نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني GDP. بحلول عام 0142، احتلت شركات إنتاج الحجر والرخام الفلسطينية مراتب متقدمة من بين أكبر منتجي الحجر والرخام على مستوى العالم، ووصلت منتجاتها إلى أسواق أكثر من 65 دولة. وهذا العدد كان يمكن أن يتضاعف، لولا استغلال سلطات الاستعمار الشركات الفلسطينية العاملة في صناعة الحجر والرخام والعاملين فيها، ومنعها من الحصول على تصاريح عمل جديدة بسبب وجود معظمها في منطقة "ج" التي تُشكل نحو 61 في المئة

(((ميرنا جاسر ورشاد يوسف، التقرير الإحصائي الشهري من

واقع السج ت الإدارية للوزارة آب 2021، وزارة الاقتصاد الوطني، الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية، دائرة السياسات والإحصاء (أيلول/ سبتمبر 0212)، ص 02، شوهد

في 021/10/21:2، في https://bit.ly/3DYcIqs

(((اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، "صناعة الحجر والرخام في فلسطين"، شوهد في:021/10/42، في

https://bit.ly/2ZL0W3O

(((للمزيد عن السياسة الاستعمارية الإسرائيلية في منطقة "ج"،

يُنظر: فادي نحاس، إسرائيل والأغوار: بين المفهوم الأمني

واستراتيجيات الضم: تقرير بحثي (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، 0122)، ص 15–13؛

Orhan Niksic, Nur Nasser Eddin & Massimiliano Cali, Area C and the Future of the Palestinian Economy , The World Bank Group (2014), pp. 24–25.

من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية شبه حصرية. يتناول كتاب رجال الحجارة: الفلسطينيون الذين بنوا إسرائيلصناعة الحجر في فلسطين، بوصفها أحد الموارد الأساسية التي تحتاج إليها "إسرائيل" لبناء دولتها ومستوطناتها، مُركّزًا على استغلال حجر العرب الفلسطينيين منذ مطلع القرن العشرين، والعمّال العرب الفلسطينيين العاملين في صناعة الحجر والرخام في "إسرائيل" ومستوطناتها، بوصفهم عمالة ماهرة ورخيصة. تبدأ رحلة الكتاب بالسنوات الأولى للاستيطان الصهيوني في مطلع القرن العشرين، وتمر عبر السنوات التي أعقبت نكبة الفلسطينيين في عام 1948، بما في ذلك الكيفية التي تطوّرت بها

هيمنة المستعمِر على الحجر الفلسطيني، وأصبح فيها الفلسطينيون القوة العاملة الرئيسة لبناء المدن والمستوطنات الاستعمارية بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، وتصل إلى الفترة التي أعقبت توقيع منظمة التحرير الفلسطينية إعلانًا للمبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت مع حكومة "إسرائيل" في أيلول/ سبتمبر 1993(اتفاقية أوسلو)، والتي شهدت تزايد هيمنة الإسرائيلية على الحجر الفلسطيني، ولا سيما في منطقة "ج"، كما شهدت تدفقًا في إجمالي عدد العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها، بارتفاعٍ من 95000 عامل في عام 1995، إلى 142000 عامل

(((يشير مصطلح "العمال الفلسطينيون في "إسرائيل" ومستوطناتها" إلى الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية ويقيمون في الضفة الغربية، ويعملون في المستوطنات الإسرائيلية، أو في "إسرائيل".

في نهاية عام 2020، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1967. يُعنى هذا الكتاب الذي استند إلى مئات المقابلات،

التي أجريت على مدار ثلاثة أعوام مع عمال فلسطينيين يعملون في المصانع أو في ورشات البناء في "إسرائيل" ومستوطناتها، ومع مجموعة من مالكي الشركات ومسؤولين في النقابات العمالية في الضفة الغربية و"إسرائيل"، ومع مهندسين معماريين مشاركين في ترميم التراث العمراني الفلسطيني، بكشف استغلال "إسرائيل" العمال الفلسطينيين ومواردهم، مقترحًا مقاربة العدالة التعويضية

للعمال الفلسطينيين.Compensatory Justice ويدرس الكتاب أيضًا تاريخًا طويلً من التمييز

والاستغلال الاستعماري للعمالة الفلسطينية، خلا من أي تعويض لها عن الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويُشدّد

على أن أي "تسوية سياسية" مقبلة بين المستعمَر

والمستعمِر، يجب أن تشمل تعويض هؤلاء العمال الفلسطينيين بوصفه عنصر إنصاف وجبرًا للضرر

الذي تعرضوا له منذ مطلع القرن العشرين. يُعرف آندرو روس، أستاذ التحليل الاجتماعي

والثقافي في جامعة نيويورك، الذي تُركز مساهماته الأكاديمية على العمل والعمال والبيئة والتطور

(((يتوقع أن يكون عدد العمال الفلسطينيين العاملين في

إسرائيل ومستوطناتها أعلى من ذلك، في حال إضافة

الفلسطينيين الذين يعملون من دون تصاريح عمل، والذين

لديهم تصاريح تجار أو حاجات خاصة لأغراض العمل. (((دولة فلسطين، الجهاز المركزي ل حإإصاء الفلسطيني،

"الإحصاء الفلسطيني: يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة

للربع الرابع 0202 دورة (تشرين أول–كانون أول 020")2،

021/2/152، شوهد في 021/10/4:2، في https://bit.ly/3ovtkRT (((تعويض الضحايا المتضررين بطريقة عادلة، وبما يتناسب

مع حجم الظلم والضرر الذي تعرضوا له، وذلك بهدف تقليل

آثار الضرر الناجم عن انتهاك حقوقهم. يُنظر:

Elizabeth Mullen & Tyler G. Okimoto, "Compensatory Justice," in: Russell S. Cropanzano & Maureen L. Ambrose (eds.), The Oxford Handbook of Justice in the Workplace (London: Oxford University Press, 2015), p. 477.

التكنولوجي، في العديد من بلدان العالم، بما فيها بلدان المنطقة العربية، بمساهماته الإثنوغرافية، وتحديدًا الإثنوغرافيا العمالية Labor Ethnography، بوصفها طريقته الميدانية في البحث عن التكلفة البشرية والبيئية لتراكم رأس المال. وركز معظم أعماله على حقوق العمال، وظروف العمل القسرية غير العادلة، وانتهاكات حقوق الإنسان في بيئة العمل، والعدالة في العمل بوصفها مخرجًا لانتهاك حقوق العمال. وإلى جانب عمله الأكاديمي، ينشط روس، منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، في الدفاع عن الحركة العمالية، ويشارك في العديد من الحملات العالمية لمكافحة الأعمال الشاقة وتحسين ظروف العاملين، ونشط أيضًا ضد عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزات النظام المالي العالمي في العديد من بلدان العالم التي تشهد نموًّا اقتصاديًا سريعًا، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. فضلً عن ذلك، ينشط روس بوصفه عضوًا في مجلس إدارة حركات عالمية تُعنى بحقوق السكان الأصلانيين، والمقاطعة الأكاديمية والثقافية ل "إسرائيل".

(8)  Andrew Ross et al., The University Against Itself: The NYU Strike and the Future of the Academic Workplace (Philadelphia: Temple University Press, 2007); Andrew Ross, No Sweat: Fashion, Free Trade and the Rights of Garment Workers (London: Verso, 1997). (9)  Andrew Ross, Nice Work If You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times (New York: New York University Press, 2009). (10)  Andrew Ross (ed.), The Gulf: High Culture/ Hard Labor (New York: OR Books, 2015); Andrew Ross, No–Collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs (New York: Basic Books, 2002). (11)  Andrew Ross, Low Pay, High Profile: The Global Push for Fair Labor (New York: New Press, 2004).

فصول الكتاب وأفكاره الرئيسة

يتوزّع الكتاب على خمسة فصول ومقدمة، تُركز على صناعة الحجر والعاملين الفلسطينيين في هذه المهنة، بوصفها مدخلً لفهم طبيعة الاستعمار الاستيطاني والاستغلالي في الآن نفسه في فلسطين، مُفكّكًا الكيفية التي يُسهّل بها أحدهما الآخر، وذلك خلال فترة ناهزت المئة عام؛ ففي الوقت الذي استولى المستعمِر الصهيوني على الأرض العربية الفلسطينية، فإنه استغل العمال العرب الفلسطينيين من أجل بناء "إسرائيل" ومستوطناتها. يُفكك الفصل الأول الكيفية التي سعى بها المستوطنون الأوائل في مطلع عشرينيات القرن الماضي لاكتساب اليد العليا في سوق العمل، بوصفهم أرباب عمل ومستعمِرين في الوقت نفسه (ص. 22)، وذلك في خمسة مباحث: تناول الأول "احتلال العمل " Labor of Conquest بوصفه برنامجًا استعماريًا استيطانيًا أطلقته الحركة

العمالية العبرية في فلسطين في عشرينيات القرن الماضي، يهدف إلى حثّ اليهود على السيطرة على سوق العمل والهيمنة على القوى العاملة العربية الفلسطينية. وارتبط هذا الشعار بالممارسة العملية لما عُرف ب "العمل العبري" Labor Hebrew، أي استبعاد العمال العرب الفلسطينيين والاعتماد على عمال يهود للعمل في المصالح والمرافق الاقتصادية اليهودية (ص. 2).6 ويناقش المبحث الثاني تأسيس الهستدروت في عام 1920، بوصفه اتحادًا عامًا للعمال والفلاحين اليهود في فلسطين، مع التركيز على دوره

((1(للمزيد عن "احتلال العمل والعمل العبري"، يُنظر: المركز

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، "احتال العمل"،

موسوعة المصطلحات، شوهد في، في:021/10/52

https://bit.ly/3DbwAWH

الاستعماري القائم على استبعاد العمّال العرب

الفلسطينيين من أماكن العمل، في مقابل توفيره الوظائف والامتيازات للعمال اليهود، ودعوته أيضًا إلى إضرابات يهودية للضغط على أرباب العمل اليهود لتسريح العمال العرب الفلسطينيين (ص. 31)، وشجبه تشكيل العرب الفلسطينيين جمعية العمال العرب الفلسطينية في عام 1925، بوصفها منظمة نقابية تحمي حقوقهم وتنظّمهم (ص 33–31). ويحاول الكاتب في المبحث الثالث تبيان الدور الذي قام به الهستدروت في السيطرة على شركات الإسمنت والحجر اليهودية العاملة في تطوير البينة التحتية الاستعمارية، ولا سيما شركة سوليل بونيه Boneh Solel، وهي شركة أسسها الهستدروت في عام 1923، بوصفها شركة عمالية يهودية للأشغال العامة، ومصنع نيشر للإسمنت

Enterprises Cement Israel Nesher، وهي شركة

يهودية أسّست في عامُ 1924، بالقرب من حيفا،

على أرضٍ غنية بالحجر الجيري العالي الجودة (ص 41–34). استحضر الكاتب هاتين الشركتين ليُبيّن أن الهستدروت أكثر من مجرد نقابة عمالية؛

إذ يمكن عدّه من أقوى الهيئات المؤسِسَة للمشروع

الاستعماري الاستيطاني في فلسطين والداعمة له. أما المبحث الرابع فيحاول توضيح الكيفية التي حوّل بها المستعمِر العامل العربي الفلسطيني

بعد نكبة الفلسطينيين في عام 1948 إلى عمالة مهاجرة في وطنه. ويعرض النقاشات الصهيونية التي ركّزت على خيارَي إنشاء اقتصاد منفصل

تمامًا عن الاقتصاد الفلسطيني، أو إعادة قبول

الفلسطينيين ودمجهم في سوق العمل اليهودية على أساس المساواة التي أفضت إلى سياسات استعمارية عرقلت نموّ الاقتصاد الفلسطيني

وفرضت تبعيته للاقتصاد الاستعماري من جهة، وأدّت إلى استيعاب العمالة العربية الفلسطينية

للعمل في "إسرائيل" ومستوطناتها بأجر أقل من العامل اليهودي من جهة أخرى. ويشدد الكاتب، على أنه رغم معاملة سلطات الاستعمار التفضيلية للعمالة اليهودية (الأقل مهارة من العربية) من حيث السكن والأجور، ولا سيما لدى اليهود الشرقيين الجدد، فإنها فشلت في جذب العمالة اليهودية إلى العمل في بناء المدن والمستوطنات وتطويرها؛ ما اضطرها إلى التراجع تدريجًا عن إقصاء العمال

العرب الفلسطينيين (ص. 48)–42 أخيرًا، يطرح المبحث الخامس أن النظام

الاستعماري، فرض، منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، على الفلسطينيين، الانخراط في بناء منازل دولة الاستعمار الاستيطاني ومساكنها وجسورها، في مقابل تقييده قُدرتهم على بناء مساكن تؤوي اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من قراهم وبيوتهم في عام 1948 (ص. 53)–48 يعالج الفصل الثاني محاولات المستوطنين اليهود، في مطلع عشرينيات القرن الماضي، إدخال تقنيات ومواد بناء حديثة بوصفه حلًّلفرض "العمل العبري"، ولا سيما مع ظهور الخرسانة والإسمنت بدلً من حجر الكركار؛ فالخرسانة والإسمنت لا يحتاجان إلى عمالة ماهرة في البناء مثل حجر الكركار الذي يُتقن العمال العرب الفلسطينيون صناعته (ص. 60).

من وجهة نظر استعمارية استيطانية، كان الإسمنت والخرسانة حلًّ سحريًا للمستوطن اليهودي في

الاعتداء على الأرض بتوسيع البناء الاستيطاني، والاعتداء، في الوقت نفسه، على العامل العربي الفلسطيني باستبعاده من العمل (ص. 67) نظرًا إلى صعوبة استبعاد العمالة العربية الفلسطينية،

الرخيصة والماهرة – وهو أمرٌ لم يتمكّن المقاولون

وأرباب العمل اليهود من مقاومته – واصل العمّال

العرب الفلسطينيون بناء قطاعات أساسية في

"إسرائيل"، ولا سيما تل أبيب التي تُعدّ، من وجهة نظر صهيونية، تعبيرًا عن الحداثة اليهودية (ص. 69).

في المقابل، كان بناؤها وفقًا للكتاب: "رحلة أشكنازية انفصالية عنصرية عن مدينة يافا العربية"، هدفها "صنع الأساطير عن العمارة في تل أبيب، من أجل تهميش التطور الحضري في يافا، إن لم يكن محوه بالكامل" (ص 70–69). لذلك، يُجادل

الكاتب في أن صناعة تل أبيب قصة تقوم على طرد نحو 97 في المئة من سكان يافا وقُراها العربية، وسلبهم أملاكهم ونهبها، ومنعهم من العودة إليها، وفي الوقت نفسه قصة بناء استعماري حديث قائم على استغلال العمال العرب الفلسطينيين تحت اسم "التجديد الحضاري اليهودي" (ص 78–75). ويبحث الكاتب، في الفصل الثالث، تطوّر ترميم

المباني التقليدية وبناء مدن فلسطينية حديثة في الضفة الغربية، في مقابل البناء الاستعماري الاستيطاني في "إسرائيل" ومستوطناتها، وذلك من أجل تفحّص كيفية محافظة الفلسطينيين على الأدلّة

التاريخية التي تؤكد تاريخهم الطويل في أرضهم، وكيفية مواجهتهم النهب الصهيوني واستيلاءه الاستعماري (ص 100–99). وقد اكتسبت مشاريع إعادة الإعمار والحفاظ على التراث الثقافي لمدن وقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة أولوية لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية التي

عملت خارج أطر السلطة الفلسطينية ومؤسساتها (ص 101–100). واعتمدت هذه المنظمات، في مشاريع الترميم وإعادة البناء، على خلق فرص عمل للعديد من عمال البناء الفلسطينيين العاملين

((1(اعتمد الكاتب في محاجّته هذه على عمل مركز المعمار

الشعبي الفلسطيني (رواق) في رام الله، ومركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم، ولجنة إعمار الخليل، ووحدة ترميم البلدة القديمة التابعة لبلدية نابلس، ولجنة برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس التابعة لمؤسسة التعاون ومجموعة "دار" للفنون والهندسة المعماريّة (ص. 140)–100

في "إسرائيل" ومستوطناتها، وحاولت الترويج لهذه المشاريع بوصفها أفضل مسارٍ للتنمية الاقتصادية، والاستغناء عن العمل في "إسرائيل" ومستوطناتها (ص 106–100). أمام توسّع البناء الاستيطاني في "إسرائيل"

ومستوطناتها، عدّ الكاتب هذه المؤسسات، والمشاريع الهادفة إلى ترميم المخيمات الفلسطينية والحفاظ عليها، محاولةً من المستعمَر الفلسطيني

للدفاع عن أرضه وهويته وكرامته وتراثه. في المقابل، يستحضر الكاتب بناء الفلسطينيين مدينة روابي التي تُعرّف نفسها بوصفها مدينة

فلسطينية نموذجية، ساهمت في خلق مئات الفرص لعمال البناء الفلسطينيين للعمل في بناء مدينة فلسطينية نموذجية، بدلً من العمل في "إسرائيل" ومستوطناتها (ص 119–116). على الرغم من ذلك، فإن روابي تُمثل تصورًا غير مقبولٍ لمستقبل

المدن الفلسطينية عند الفلسطينيين، نظرًا إلى ظروف

استملاك الشركة المُنفّذة أراضي الفلسطينيين في

القرى المجاورة، وظروف استغلال عمال البناء الفلسطينيين، وتسعير الشقق فيها وفقًا لدخل الطبقة الوسطى الجديدة في رام الله، وتعاون شريحة رجال الأعمال القريبة من السلطة الفلسطينية مع الشركات الاستيطانية العاملة في مجال البناء (ص –119 123). لذلك، يرى الكاتب أن مدينة روابي، وهي نتاج طبيعي لرأس مال الفلسطيني في ظل حكم السلطة الفلسطينية، مثالٌ دالّ على تحوّل فلسطين

نحو النيوليبرالية المتحالفة مع نموذج الاستعمار الاستيطاني (ص. 130)–123 ويعرض الفصل الرابع استغلال "إسرائيل" الحجر المُستخرَج من جبال الضفة الغربية، قبل تصديره

إلى العديد من بلدان العالم، كما يتناول سياسة التبعية التي فرضتها "إسرائيل" على الفلسطينيين

وشركاتهم العاملة في مجال تصدير الحجر والرخام. ويحاجّ الكاتب في الفصل نفسه بأن

الحجر المستخرج في بيت لحم والخليل والقدس ونابلس وجنين من أفضل أنواع الحجر الجيري في العالم؛ ويُشير هنا إلى مئات المصانع العاملة في

تقطيع الحجر وتزيينه وتشكيله، التي تُعدّ إحدى الدعائم الأساسية لاقتصاد الفلسطينيين (ص –156 157). في المقابل، يُشير الكاتب إلى العديد من

الطرائق التي تجري بها الهيمنة على حجر الضفة الغربية، بتوقيع الشركات الاستعمارية عقودًا باطنة

مع شركات فلسطينية، وتصدير المستعمِر الحجر إلى العالم بوصفه حجرًا مستخرجًا من "أرض

يهودية" ومُحضّرًا "بأيادٍ يهودية" (ص. 160). كما

يشير إلى آليات استيلاء "إسرائيل" على أراضٍ واسعة في الضفة الغربية، ولا سيما في منطقة "ج"، وافتتاحها العديد من المحاجر والكسّارات

المرخصة من سلطات الاستعمار، التي توفر نحو رُبع حاجات "إسرائيل" من الحجر والرخام، في

انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الموارد الطبيعية لاستخدام القوة المحتلة أو كسبها، فضلً عن منعه الشركات الفلسطينية من الحصول على تراخيص للعمل في هذه المنطقة، ومنعه الشركات الحاصلة على تراخيص عمل من إدخال تكنولوجيات جديدة لاستخراج الحجر (ص. 168)–165 ويُناقش الكاتب، في الفصل الخامس، إصرار

المستعمِر على استقطاب الفلسطينيين للعمل في "إسرائيل" ومستوطناتها، ومنحهم امتيازات في الأجر، مقارنةً بنظرائهم العاملين في مجال البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة. فمن منظور الاستعمار الاستيطاني، إن الميزة التي تعود على "إسرائيل" في توظيف الفلسطينيين من الأراضي المحتلة واضحة، هي تحويل الفلسطينيين من فلاحين وملاك أراضٍ

إلى عمال بأجر (ص  18 إفقادهم 2)؛ ما يعني تدريجًا العمل في أراضيهم، تسهيلً لمصادرتها

والاستيلاء عليها. في الوقت نفسه، يُناقش الكاتب

فكرة مفادها أن عمل الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها لا يُلغي إيمانهم بإمكان هدم البنية

التحتية للاستعمار الاستيطاني يومًا ما (ص. 002)،

وأنهم مُجبرون على العمل لديه وليسوا مُخيّرين؛

فحوسان مثلً، وهي قرية فلسطينية في مدينة بيت لحم، حاصرها جدار الفصل العنصري، وحَدّ من

قدرتها على تعزيز اقتصادها الذاتي، واحدةٌ من العديد من القرى الفلسطينية التي لا خيار أمام سكانها سوى الحصول على عمل من المستوطنين الذين سرقوا أراضيهم ومنازلهم وجرفوا بساتينهم (ص 07–203.)2 وعلى الرغم من حاجته الملحّة

إليهم، فإن ذلك لا ينفي تعرّضهم للعديد من

الانتهاكات والوسطاء والسماسرة والمشغلين

المستعمِرين، وذلك في طريق بحثهم عن عمل، أو بعد حصلوهم عليه، من جهة الأجور وأشكال التوظيف وحقوق العاملين والتعويضات والحماية والسلامة المهنية(ص 16–210  2). وما يُعزّز

ذلك هو غياب لجوء الفلسطينيين إلى القانون الدولي لتعزيز المساعي القانونية لحماية حقوق العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها، وغياب جسم نقابي فلسطيني يحمي حقوقهم. في ضوء ذلك، يقترح الكاتب مقاربة العدالة

(14)  United

Nations Conference on Trade and Development, "Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory," Trade and Development Board Sixty first session, Geneva, 2–3 July, 7–9 September and 28 September–2 October 2020, p. 6.

((1(إيهاب محارمة، "نحو سياسة عامة تحمي حقوق العاملين

الفلسطينيين بأجر في 'إسرائيل' والمستعمرات"، حِكامة، مج  1،

العدد 2 (آذار/ مارس 0212)، ص 153–151؛ إيهاب محارمة،

"انتهاك إسرائيل لحقوق العمال الفلسطينيين: كوفيد 19–

والإساءات المنهجية"، موجز سياساتي، الشبكة: شبكة

السياسات الفلسطينية، تموز/ يوليو 0212، ص 4–1، شوهد في

021/10/21:2، في https://bit.ly/3lZuy68

التعويضية، بمطالبة سلطات الاستعمار دفع تعويضات عن تاريخ العمل غير العادل الذي تعرضوا له منذ ما يناهز المئة عام، مع التركيز على التعويض عن الانتهاكات التي تعرّض لها العمال

الفلسطينيون، من جهة التمييز والإذلال والتعسف والحرمان من الحق في العمل، والعقاب الجماعي والتبعية الاقتصادية، وغير ذلك (ص. 247)–240

مناقشة أفكار الكتاب الرئيسة

يُتيح الكاتب فرصة مهمة للقارئ لفهم كيفية تقاطع السلوك الرأسمالي العالمي مع الاستعمار الاستيطاني؛ إذ يُفكك من جهة كيف يجني المستعمِر الأرباح المالية من سرقته حجر الفلسطينيين الذي يُعدّ أحد أبرز ثرواتهم الطبيعية، ومن تمييزه العنصري وإهانته وإذلاله العاملين الفلسطينيين في مجال البناء، ومن خلقه طبقة كومبرادور فلسطيني تُسهّل تشابكه الاقتصادي والسياسي مع الفلسطينيين؛ تضم سياسيين ورجال أعمال في السلطة الفلسطينية ووسطاء فلسطينيين يعملون في الباطن مع الشركات الاستعمارية في مجال البناء. ويطرح من جهة أخرى تزامن هذا السلوك الاستغلالي مع محو الفلسطينيين وطردهم وإفقارهم وإضعاف اقتصادهم واستنزافه، وفرضه ظروف التبعية الكاملة للاقتصاد الاستعماري. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكتاب، الذي طمح إلى فهم الطبيعة الاستعمارية للترابط السياسي والاقتصادي بين المستعمَر والمستعمِر، لا يخلو من بعض القضايا التي تحتاج إلى مناقشة؛ نُقدّمها في ثلاث ملاحظات: ترتكز الأولى على مقاربة الكتاب الختامية، وهي العدالة التعويضية التي يُؤخذ بموجبها العمل الذي قام به الفلسطينيون في بناء "إسرائيل"

ومستوطناتها في الحسبان، عند التفكير في أي حل للصراع بين المستعمَر الفلسطيني والمستعمِر

الصهيوني، سواء أكان هذا الحل قائمًا على حل

الدولة الواحدة الديمقراطية أم على حل الدولتين، وكذلك تعويضهم عن تاريخٍ طويل من الأذى الذي تعرضوا له. غير أن هذه المقاربة أغفلت أن الحق في الأرض لا يقوم على أساس تحسينها وتطويرها وتعزيز فرصها الاقتصادية، فلا يحق للمستعمِر أخذ كلّ أملاك السكان الأصلانيين المستعمَرين أو جزء منها، وعدّها فائض قيمة تنازل

عنه المستعمَر الفلسطيني، لمجرد أنه قام بتطويرها

وتحسينها. والحديث هنا عن سنوات طويلة عمل فيها المستعمِر على تطوير البنية التحتية الاستعمارية (مُنشآت ومساكن وطرق وغير ذلك). على هذا، يعترف الكاتب بأطروحات الاستعمار الاستيطاني، معترفًا – بقصدٍ أو من دون قصد – بحق المستعمر في تثبيت نفسه في أرض فلسطين والبقاء فيها واستعمارها، ما دام سيتم تعويض الفلسطينيين. هذا يحصل بسبب اعتماد الكاتب على مقاربة العدالة التعويضية بوصفها مدخلً للعدالة الانتقالية بمعناها السياسي الأوسع، وليس العكس، وهو الذي يفترض أن "تزايد الزخم بشكل مطرد وراء رؤية ما لدولة ديمقراطية واحدة ضمن حدود فلسطين التاريخية نفسها، يجب أن يُساعد في قبول أكثر أن المساواة المكتسبة من بناء الدولة يقود إلى حقوق سياسية" (ص. 6) علاوةً على ذلك، لم يُشر الكاتب إطلاقًا إلى من سيعوّض الفلسطينيين، سلطة الاستعمار أم من؟

بغض النظر عن شواهد عدة لرفض سلطات الاستعمار تعويض الفلسطينيين عن تاريخٍ طويل من الأذى الذي تعرضوا له، آخرها رفضه تعويض العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها

عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19–تسبب)، الذي في خسائر لهم، قُدّرت بنحو 502 مليون دولار أميركي، يرفض السكان الأصلانيون المُستعمَرون

في فلسطين التنازل عن أي حق من حقوقهم في أرضهم مقابل الحصول على التعويض المادي، ورفضوا على مدار صراعهم الطويل ضد المستعمِر عروضًا عدة للتعويض المادي بدلً من العودة إلى فلسطين، اعتقادًا منهم أن القبول بهذه التعويضات يُعدُّ بديلً من العودة إلى أراضيهم وبيوتهم، وهو أحد أبرز الحقوق السياسية التي يُناضل الفلسطينيون لأجلها منذ عام.1948 أما الملاحظة الثانية، فتتمثل في ادعاء الكاتب تناوله تاريخ استغلال المستعمِر صناعة الحجر والعمال العرب الفلسطينيين العاملين في هذه المهنة في سياق رأسمالي عالمي، يسمح بفهم طبيعة الاستعمار الاستيطاني المزدوج القائم على الاستغلال والسلب في الوقت نفسه. وبدلً من التركيز على دراسة طبيعة توزيع ثروة الحجر المسلوبة من الفلسطينيين داخل مجتمعات المستوطنين، ودراسة موقع العائلات الاستيطانية التي تتمتع بأعلى نسبة من الهيمنة على ثروة الحجر المسلوبة داخل مجتمع المستوطنين، ودراسة الطريقة التي يُقرّر بها

السياسيون والرأسماليون المستوطنون والمنظمات والشركات العاملة في مجال العمل استغلال العاملين الفلسطينيين في صناعة الحجر ونزع ملكيتهم من أرضهم، ركّز الكاتب على توزيع الثروة الناتجة من طبيعة التحالف القائم بين الرأسماليين المستعمَرين والمستعمِرين بعد عام 1993 داخل

((1(جهاد بركات، "الاحتال الإسرائيلي يرفض تعويض الفلسطينيين عن إغلاقات كورونا... خسائر العمال 502 مليون

دولار"، العربي الجديد، 021/1/32، شوهد في 021/10/112،

في: https://bit.ly/3oPx40B

المجتمع الفلسطيني، وذلك من دون فهم لما يلي: أين تُوزّع الثروة المسروقة من الفلسطينيين داخل مجتمع المستوطنين المستعمِرين؟ وكيف يجري هذا الأمر؟ وما أثر ذلك في طبيعة المشروع الاستعماري الاستيطاني ومستقبله؟ يُساعد هذا الفهم، في حال إكماله، في وضع الأسس

لإضافة الكتاب إلى مجموعة من الأدبيات التي تسعى لتفسير مستقبل اعتماد المشروع الاستعماري على العمال الفلسطينيين؛ ما يعني التفكير جدّيًا في

جدوى الاعتماد على نموذج الاستعمار الاستيطاني وحده، مع استبعاد نموذج الاستعمار التقليدي القائم على الاستغلال. في الواقع، يفرض التركيز على قصة الحجر والعاملين الفلسطينيين، من دون فهم آليات تراكم الثروة الناتجة من النهب الاستعماري وتوزيعها داخل مجتمع المستعمِرين، تحديًا في

قدرة هذا الكتاب على تقديمه بوصفه مساهمةً تُساعد في فهم تقاطع السلوك الرأسمالي العالمي مع الاستعمار الاستيطاني. الملاحظ الثالثة، همّش الكاتب مقاومة العمال

الفلسطينيين الاستغلال والسلب، ولم يُبيّن رفضهم

محاولات المستعمِر رفض الظلم الواقع عليهم

(17)  Sai Englert, "Settlers, Workers, and the Logic of Accumulation by Dispossession," Antipode , vol. 52, no. 6 (November 2020), pp. 1647–1649.

المراجع

العربية

أيلول/ سبتمبر 021:.2 في DYcIqs /3 ly. bit:// https

العربية،.2010

في أثناء عملهم في "إسرائيل" ومستوطناتها، وأظهر العمال صامتين أمام السياسة الاستعمارية. ومن المعلوم أن الفلسطينيين، منذ ما يناهز المئة عام، اعتمدوا أشكالً عدة في الصمود ومقاومة الاستعمار، واتّسمت كل مرحلة من مراحل الصراع مع المستعمِر بخصوصية تقدّمت فيها أشكال من الصمود والمقاومة على أشكال أخرى، وأحيانًا تعايشت أشكال نضالية متعددة في المرحلة نفسها. وتُظهر مراجعة الأدبيات الصادرة عن صمود الفلسطينيين ومقاومتهم، على مدار سنوات نضالهم ضد الاستعمار، أنهم تميزوا بوصفهم عناصر مؤثرة في الصراع مع المستعمِر وليسوا مجرد متلقّين سلبيين للاستعمار؛ ما يعني قدرتهم على مقاومة الممارسات الاستعمارية والتأثير فيها وابتكار أشكال وأنماط متعددة، جماعية أو فردية، مُنظمة

أو غير منظمة، هادئة أو علنية، سمحت لهم دومًا

بإعادة تعريف مساحاتهم المحتلة، وساهمت في تثبيت وجودهم في أرضهم.

((1(نورهان أبو جدي، "حالة الاستثناء في الفضاءات الفلسطينية وديناميات الصمود للتدمير الممنهج للمكان: نابلس

كدراسة حالة"، في: حالة الاستثناء والمقاومة في الوطن العربي،

ساري حنفي (محرر) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0102)، ص 45.2 ((1(إيهاب محارمة، "الاستعمار الإسرائيلي في الأغوار

الفلسطينية: كيف يقاوم الفلسطينيون؟"، إضافات، العددان –51 52 (شتاء–ربيع 0212)، ص.142

References

جاسر، ميرنا ورشاد يوسف. التقرير الإحصائي الشهري من واقع السجلات الإدارية للوزارة آب 2021. وزارة الاقتصاد الوطني، الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية، دائرة السياسات والإحصاء.

حالة الاستثناء والمقاومة في الوطن العربي. ساري حنفي (محرر). بيروت: مركز دراسات الوحدة

محارمة، إيهاب. "الاستعمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية: كيف يقاوم الفلسطينيون؟". إضافات. العددان 52–51 (شتاء–ربيع.)2021 _______. "انتهاك إسرائيل لحقوق العمال الفلسطينيين: كوفيد 19– والإساءات المنهجية". موجز سياساتي. الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية. تموز/ يوليو 021:.2 في 68 lZuy /3 ly. bit:// https _______. "نحو سياسة عامة تحمي حقوق العاملين الفلسطينيين بأجر في 'إسرائيل' والمستعمرات".

حِكامة. مج  1، العدد 2 (آذار/ مارس 021.)2 المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". موسوعة المصطلحات. في:

https://bit.ly/3DbwAWH

نحاس، فادي. إسرائيل والأغوار: بين المفهوم الأمني واستراتيجيات الضم: تقرير بحثي. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، 012.2

الأجنبية

Cropanzano, Russell S. & Maureen L. Ambrose (eds.). The Oxford Handbook of Justice in the Workplace. London: Oxford University Press, 2015. Englert, Sai. "Settlers, Workers, and the Logic of Accumulation by Dispossession." Antipode. vol. 52, no. 6 (November 2020). Niksic, Orhan, Nur Nasser Eddin & Massimiliano Cali. Area C and the Future of the Palestinian Economy. The World Bank Group (2014). Ross, Andrew et al. The University Against Itself: The NYU Strike and the Future of the Academic Workplace. Philadelphia: Temple University Press, 2007. Ross, Andrew. No Sweat: Fashion, Free Trade and the Rights of Garment Workers. London: Verso, 1997. _________. No–Collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs. New York: Basic Books, 2002. _________. Low Pay, High Profile: The Global Push for Fair Labor. New York: New Press, 2004. _________. Nice Work If You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times. New York: New York University Press, 2009. _________ (ed.). The Gulf: High Culture/ Hard Labor. New York: OR Books, 2015. United Nations Conference on Trade and Development. "Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory." Trade and Development Board Sixty first Session. Geneva, 2–3 July, 7–9 September and 28 September–2 October 2020.