The Palestinian Bourgeoisie under Israeli Occupation: National, Comprador, or Dependent Benefiting from its Dependency?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31430/xdjj6046

Keywords:

Palestine, Bourgeoisie, Colonialism, Class Analysis, Dependency

Abstract

This article invokes a class–based approach to the Palestinian bourgeoisie under occupation (1967–1994). It highlights the difference between the dependency of the Palestinian bourgeoisie on the Israeli bourgeoisie, and that of the bourgeoisie of peripheral countries on the bourgeoisie of core countries. It argues for the necessity of recalling the contradictory nature of colonial bourgeoisies, which oscillate between dependency and independence. Using Nicos Poulantzas’ conjunctural class analysis and his concept of horizon of action, the article differentiates between dependency under a newly independent state, and the coercive and deep dependency under military occupation. Drawing on field evidence, the article critiques the comprador concept in the Palestinian context. Instead, the article proposes the term “dependent bourgeoisie benefiting from its dependency” to demonstrate that the concept of national bourgeoisie does not apply to the Palestinian bourgeoisie during the studied period.

References

  1. Thomas Angotti, "The Political Implications of Dependency Theory," Latin American Perspectives , vol. 8, no. 3–4 (1981), p. 126.
  2. David L. Blaney, "Reconceptualizing Autonomy: The Difference Dependency Theory Makes," Review of International Political Economy , vol. 3, no. 3 (1996), p. 460.
  3. Ramón Grosfoguel, "Developmentalism, Modernity, and Dependency Theory in Latin America," Nepantla: Views from South , vol. 1, no. 2 (2000), p. 358.
  4. Andre Frank, Latin America: Underdevelopment or Revolution (New York/ London: Monthly Review Press, 1969), pp. 228–229.
  5. Andre Frank, Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment; Dependence, Class, and Politics in Latin America (New York/ London: Monthly Review Press, 1972).
  6. Anne Phillips, "The Concept of Development," Review of African Political Economy , vol. 4, no. 8 (1977), p. 20.
  7. Jamil Hilal, "Class Transformation in the West Bank and Gaza," MERIP Reports , no. 53 (1976), pp. 9–15.
  8. Adel Samara, "The Political Economy of the West Bank 1967–1987: From Peripheralization to Development," in: Toby Shelley, Ben Cashdan & Adil Samarah, Palestine: Profile of an Occupation (London/ New Jersey: Zed Books Ltd, 1989), pp. 10–11.
  9. يرتبط تحول الحكم العسكري إلى "إدارة مدنية" في عام 1981 بمشروع كامب ديفيد واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. أدخلت الإدارة المدنية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في آذار/ مارس 1981، بهدف التمهيد لتنفيذ ما سُمّي خطة الحكم الذاتي في إطار اتفاقيات كامب ديفيد.
  10. خليل نخلة، فلسطين وطن للبيع (رام الله: الرعاة للدراسات والنشر،.)2014
  11. Adam Hanieh, "Class, Economy, and the Second Intifada," Monthly Review , vol. 54, no. 5 (2002), p. 35.
  12. Samara, pp. 10–11.
  13. Young Namkoong, "Dependency Theory: Concepts, Classifications, and Criticisms," International Area Studies Review , vol. 2, no. 1 (1999), pp. 121–150.
  14. لمزيد الاطلاع، ينظر: Omer Sánchez, "The Rise and Fall of the Dependency Movement: Does It Inform Underdevelopment Today?" Journal EIAL Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe , vol. 14, no. 2 (2003), p. 38.
  15. افترضت نظرية التحديث وجود عملية تنمية خطية (تدرجية ومستمرة) تمر بها جميع الاقتصادات في العالم، لمزيد الاطلاع، ينظر: Vliegenthart Arjan, "Bringing Dependency Back in the Economic Crisis in Post–Socialist Europe and the Continued Relevance of Dependent Development," Historical Social Research , vol. 35, no. 2 (2010), p. 245.
  16. Samuel Valenzuela & Arturo Valenzuela, "Modernization and Dependency: Alternative Perspectives in the Study of Latin American Underdevelopment," Comparative Politics , vol. 10, no. 4 (1978), p. 546.
  17. Namkoong, p. 145.
  18. فلاديمير لينين، حركة شعوب الشرق الوطنية التحررية: مجموعة من المقالات والخطب (موسكو: دار التقدم، 1974)، ص.33
  19. المرجع نفسه، ص.338
  20. Immanuel Wallerstein, "The Bourgeois(ie) as Concept and Reality," New Left Review , vol. 167, no. 1 (1988) pp. 94–95.
  21. Vivek Chibber, "Reviving the Developmental State? The Myth of the National Bourgeoisie," Escholarship , 14/10/2004, accessed on, 22/10/2024, at: https://t.ly/SFX0g
  22. Bjorn Beckman, "Imperialism and the National Bourgeoisie," Review of African Political Economy , vol. 8, no. 22 (1981), p. 9.
  23. Grosfoguel, pp. 358–359.
  24. Alec Gordon & Alec Gordon, "The Theory of the 'Progressive' National Bourgeoisie," Journal of Contemporary Asia , vol. 3, no. 2 (1973), p. 198.
  25. Ronald H. Chilcote, "Issues of Theory in Dependency and Marxism," Latin American Perspectives , vol. 8, no. 3–4 (1981), p. 5.
  26. Luiz Bresser–Pereira, "From the National–Bourgeoisie to the Dependency Interpretation of Latin America," Latin American Perspectives , vol. 38, no. 3 (2011), p. 47.
  27. Colin Leys, "Underdevelopment and Dependency: Critical Notes," Journal of Contemporary Asia , vol. 7, no. 1 (1977), p. 95.
  28. Ian Roxborough, Theories of Underdevelopment (London: The Macmillan Press, 1979), p. 46.
  29. ريتشارد هيجوت، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الرحمن ومحمد عبد الحميد (الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، 2001)، ص.123
  30. Sánchez, pp. 42–43.
  31. مهدي عامل، مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني: القسم الثاني: في نمط الإنتاج الكولونيالي (بيروت: دار الفارابي، 1967)، ص.45
  32. مهدي عامل، حركة التحرر الوطني: طبيعتها وأزمتها (بيروت: معهد الإنماء العربي، [د. ت.])، ص.43–42
  33. Bresser–Pereira, p. 52.
  34. Philip J. Havik, "The Colonial Encounter Revisited: Anthropological and Historical Perspectives on Brokerage," in: Maria Cardeira da Silva & Clara Saraiva (eds.), As Lições de Jill Dias (Lisbon: Etnográfica Press, 2013), p. 101.
  35. Gary Nigel Howe, "Dependency Theory, Imperialism, and the Production of Surplus Value on a World Scale," Latin American Perspectives , vol. 8, no. 3–4 (1981), p. 83.
  36. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism , David Fernbach (trans.) (London: NLB Publications, 1975), p. 71.
  37. وضعت لجنة المقاطعة شرطين لكيلا تصنف العلاقة بين جهة فلسطينية وأخرى إسرائيلية على أنها تطبيع. فالشرط الأول هو: يجب ألا تكون الجهة الإسرائيلية متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بل عليها أن تعترف بحقوقه. أما الشرط الثاني، فهو أن تكون العلاقة بين الجهتين علاقة نضال مشترك لإنهاء نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد. ينظر: اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة BNC، "مناهضة التطبيع: مسؤولية جماعية بمرجعية وطنية واضحة"، بي دي إس، 2021/10/10، شوهد في 2023/2/24، في: https://acr.ps/1L9zQj5
  38. جميل هلال، تكوين النخبة (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"، 2002)، ص.86
  39. عادل سمارة، اقتصاد المناطق المحتلة: التخلف يعمق التبعية (القدس: منشورات صلاح الدين، 1975)، ص.164
  40. أنطون منصور، "اقتصاد الضفة الغربية 1984–1948 "، في: الاقتصاد الفلسطيني تحديات التنمية في ظل احتلال مديد، جورج العبد (محرر) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989)، ص.104
  41. شريف الموسى ومحمود الجعفري، "السلطة والتجارة: البروتوكول الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 6، العدد 21 (1995)، ص.6
  42. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الاقتصاد الفلسطيني: وضع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة في ظل الاحتلال (نيويورك / جنيف: 2012)، ص.12
  43. مسيف جميل [وآخرون]، الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي: المفاهيم النظرية والإمكانات العملية (رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2020)، ص.30
  44. الأونكتاد، تيسير التجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة: القيود والعوائق (نيويورك / جنيف: 2015)، ص.4
  45. "لا تتعلق هذه القيود بالتعرفة الجمركية، وإنما تخضع لاعتبارات واستثناءات معينة مثل: الأمن ومقاييس السلامة العامة والحظر على الواردات"، ينظر: الموسى والجعفري، ص.6
  46. سعيد هيفا، واقع القطاع الصناعي في الضفة الغربية 1987–1975 (بيرزيت: جامعة بيرزيت، كلية التجارة والصناعة، 1989)، ص.86
  47. ميرون بنفنستي، الضفة الغربية وقطاع غزة: بيانات وحقائق أساسية (عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1987)، ص.41
  48. يرفض فضل النقيب استخدام مصطلح الاتحاد الجمركي، وذلك لأن المصطلح يعني الاتفاق بين بلدين مستقلين على حرية انتقال البضائع والسلع من دون أي تعرفة جمركية، ويعني، أيضًا، أن البلدين يضعان تعرفة جمركية موحدة بالنسبة إلى بضائع البلدان الأخرى. أما ما فرضته إسرائيل، فكان حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، وقيودًا على دخول البضائع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وكانت هناك بضائع ممنوعة من الدخول، وأخرى يسمح لها بالدخول بكميات تحددها حاجات السوق الإسرائيلية، وعلى نحو لا ينافس البضائع الإسرائيلية، بمعنى أن التعرفة الجمركية الإسرائيلية المفروضة كانت من أجل حماية السلع الإسرائيلية، وهي ت ثمل بذلك تبعية اقتصادية مفروضة بظروف الاحتلال، ينظر: فضل النقيب، مدخل نظري: صياغة رؤية تنموية فلسطينية (رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2003)، ص.84–83
  49. Atif Kubursi & Fadle Naqib, "The Palestinian Economy Under Occupation: Economicide," The Economics of Peace and Security Journal , vol. 3, no. 2 (2008), p. 16.
  50. جميل هلال، الضفة الغربية: التركيب الاجتماعي والاقتصادي 1984–1948 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث،.)1975
  51. ESCWA, Palestine Under Occupation III Mapping Israel’s Policies and Practices and their Economic Repercussions in the Occupied Palestinian Territory (Beirut: 2022), p. 37.
  52. أنطوان منصور وجورج القصيفي، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة (1948–1984) ([د. م:]..[د ن.]، [د. ت.])، ص.894–893
  53. الأونكتاد، الاقتصاد الفلسطيني، ص.12
  54. Ibrahim Shikaki, "The Political Economy of Dependency and Class Formation in the Occupied Palestinian Territories Since 1967," in: Alaa Tartir et al. (eds.), Political Economy of Palestine Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives (London: Palgrave Macmillan, 2021), p. 57.
  55. هلال، الضفة الغربية، ص.218
  56. المرجع نفسه، ص.220
  57. المرجع نفسه، ص.221
  58. Sheila Ryan, "Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations of a New Imperialism," MERIP Reports , no. 24 (1974), p. 18.
  59. هلال، الضفة الغربية، ص.230
  60. عبد الفتاح أبو الشكر، التصنيع في الضفة الغربية (نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 1990)، ص.29
  61. بعد عام 1986 حاولت المجموعة الأوروبية إعطاء تسهيلات تصديرية للمناطق المحتلة، وتم عقد صفقات تصديرية عدة غير أنها فشلت كلّها. للمزيد من الاطلاع، ينظر: عادل سمارة، الرأسمالية الفلسطينية من النشوء التابع إلى مأزق الاستقلال (القدس: منشورات مركز الزهراء، 1991)، ص.165
  62. المرجع نفسه، ص.196
  63. هلال، الضفة الغربية، ص.301
  64. المرجع نفسه، ص.302–301
  65. عاطف علاونة، الأمر العسكري 1342 بين تشجيع الاستثمارات والمتطلبات الأمنية (نابلس: مؤسسة الأفق المحدودة، 1992)، ص.11
  66. هلال، الضفة الغربية،.302–301
  67. Sahar Taghdisi–Rad, "The Economic Strategies of Occupation: Confining Development and Buying–off Peace," in: Mandy Turner & Omar Shweiki (eds.), Decolonizing Palestinian Political Economy De–development and Beyond (London: Palgrave Macmillan, 2014), p. 18.
  68. سليم تماري، "دور التجار وأصحاب الحوانيت في الانتفاضة الأولى"، مجلة الفكر الديمقراطي، العدد 10–9 (1989)، ص.69
  69. Judith Gabriel, "The Economic Side of the Intifadah," Journal of Palestine Studies , vol. 18, no. 1 (1988), pp. 205–206.
  70. كارل ماركس، رأس المال، المجلد الثالث: عملية إنتاج رأس المال ككل، ترجمة فالح عبد الجبار (بيروت: دار الفارابي، 2012)، ص.312–301
  71. هذا لا يعني أن السياسات الاحتلالية لم تشهد أي تغيرات وتحولات منذ عام 1967، بل العكس تمامًا، فقد شهدت السياسات الاحتلالية تحولات عديدة، وبخاصة في فترة ما بعد أوسلو وما بعد الانتفاضة عام 2000، ولكن ما بقي ثابتًا هو الاحتلال والتضييق على الأعمال الاقتصادية للفلسطينيين، بما فيها التجارية، وإن بأشكال جديدة متحولة.
  72. Kubursi & Naqib, p. 16.
  73. منذ عام 1967، قبلت معظم الأبحاث الفلسطينية والدولية بتأثير سياسة الأمر الواقع للقوة الاستعمارية التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كحدود للاقتصاد الفلسطيني، على نحو منفصل عن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان العرب في القدس. لمزيد الاطلاع، ينظر: Leila Farsakh, "Palestinian Economic Development: Paradigm Shifts since the First Intifada," Journal of Palestine Studies , vol. 45, no. 2 (2016), pp. 55–71.
  74. جميل [وآخرون]، ص.16
  75. Sanjaya Lall, "Is 'Dependence' a Useful Concept in Analysing Underdevelopment?" World Development , vol. 3, no. 11–12 (1975), p. 800.
  76. Alejandro Portes, "On the Sociology of National Development: Theories and Issues," American Journal of Sociology , vol. 82, no. 1 (1976), p. 73.
  77. ESCWA, pp. 79–80.
  78. تتغلغل التبعية في النسيج الاقتصادي الفلسطيني، ممتدة من سوق العمل إلى قطاعات حيوية كالتجارة والمالية والطاقة والمياه. بالنسبة إلى التجارة، "بحلول ال مثانينيات، ارتبط أكثر من ثلثي التجارة الفلسطينية بأكملها بإسرائيل. وارتفع التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل على نحو مطّرد من 100 مليون دولار أميركي في عام 1968 إلى 44.1 مليار دولار أميركي في عام 1987. ونتيجة لذلك، تراكم العجز التجاري الكلي من 34 مليون دولار أميركي إلى 657 مليون دولار أميركي خلال السنوات نفسها. وبينما يعد حجم التجارة مؤشرًا مؤكدًا للتبعية التجارية، فإن نوع السلع المتداولة يمكن أن يكون كاشفًا جًّدًا للأمر. فمعظم واردات إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي سلع مصنعة خفيفة، في حين أن معظم الصادرات هي سلع استهلاكية نهائية وسلع معمرة". للمزيد عن تبعية القطاع التجاري، ينظر: Shikaki, pp. 55–56.
  79. سارة روي، قطاع غزة: السياسة الاقتصادية للإفقار التنموي، ترجمة محمد طربية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018)، ص.4
  80. المرجع نفسه، ص.155–154
  81. يوسف الصايغ، "الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال: الاستلاب والافتقار"، في: الاقتصاد الفلسطيني: تحديات التنمية في ظل احتلال مديد، ص.265
  82. المرجع نفسه، ص.266
  83. المرجع نفسه، ص.272
  84. المرجع نفسه، ص.273
  85. المرجع نفسه، ص.277–270
  86. مثل الاستيلاء على الأرض والموارد الطبيعية، ومنع إنشاء البنية التحية الضرورية للتنمية الاقتصادية، وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير، وهدم وتدمير آلاف المنازل، وتهجير آلاف الفلسطينيين، وتحويل قسم كبير من السكان إلى بروليتاريا تفتقر إلى الحقوق، إضافة إلى سلبهم الكرامة الإنسانية، وغير ذلك من الأفعال الاستعمارية الظاهرة.
  87. Poulantzas, p. 23.
  88. María Vignau Loría, "Poulantzas and the Structuration of Classes," in: Massimo Modonesi, Alfonso García Vela & María Vignau Loría (eds.), The Concept of Social Class in Contemporary Marxist Theory (Hanover: Ibidem, 2022), pp. 69–91.
  89. Poulantzas, pp. 14–15.
  90. Morten Ougaard, Neo–Poulantzian Perspectives in IR and the Current Crisis (Copenhagen: Copenhagen Business School, 2003), p. 10.
  91. Jason C. Mueller, "What can Sociologists of Globalization and Development Learn from Nicos Poulantzas?" Progress in Development Studies , vol. 19, no. 4 (2019), p. 8.
  92. Poulantzas, p. 164.
  93. Bop Jessop, Poulantzas Marxist Theory and Political Strategy (London: Macmillan, 1985), p. 189.
  94. Dale L. Johnson, "Economism and Determinism in Dependency Theory," Latin American Perspectives , vol. 8, no. 3–4 (1981), p. 113.
  95. وتشمل هذه السياسة جملة من الإجراءات وهي: مصادرة الأراضي، وتقليل سيطرة الفلسطينيين على مصادر المياه، وخنق الإنتاج الصناعي الفلسطيني، وسرقة الاقتصاد الفلسطيني على نحو مباشر من خلال الضرائب والرسوم، والسيطرة على التجارة الخارجية، وإهمال البنية التحية، وإهمال المرافق والخدمات العامة في الأراضي المحتلة، والعمل على تعزيز تدفق الأيدي العاملة الفلسطينية إلى أسواق العمل الإسرائيلي، فضل عن ممارسات الاعتقال، والتفتيش، ومصادرة الهويات والإبعاد وفرض منع التجول والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعزل المناطق والتجمعات الفلسطيني بعضها عن بعض. ينظر: مجدي مالكي وحسن لدادوة، تحولات المجتمع الفلسطيني منذ سنة 1948: جدلية الفقدان وتحديات البقاء (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018)، ص.290–288
  96. نص الأمر العسكري رقم 8 الصادر باسم ألوف حاييم هرتسوغ، وقد جاء تحت عنوان حظر الشراء والبيع: "كل شخص لا ينتمي إلى السكان المحليين اللذين [كذا] كانوا يقيمون ضمن حدود المنطقة بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 1967. لا يجوز له بيع أو شراء أية حاجية [كذا] أو أي شيء آخر إلا بموجب رخصة صادرة عني أو عمن فوض بذلك بصورة عامة أو خاصة"، في: قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، مناشير، أوامر، تعيينات، العدد 1، 1967/8/11، ص.29
  97. ا يشير جميل هلال، ماثل، إلى توُّسُع ارتباط التجار الفلسطينيين بالاقتصاد الإسرائيلي، بعد عام 1967، كثيرًا؛ ما أدى إلى ازدهار طبقة برجوازية تجارية توسعت أرباحها نتيجة لتعاونها مع السلطات الاستعمارية، ونتيجة لأداء دور الوسيط بين المصنعين والمستوردين الإسرائيليين والسوق المحلية الفلسطينية تحديدًا. أما عادل سمارة، فيستخدم مصطلح الكمبرادور لوصف الفئة التجارية الجديدة التي يدعي أن الاحتلال هو من أوجدها، وهي تضم كبار التجار الفلسطينيين، الذين حققوا أرباحهم بالاستفادة من العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين الطرفين، ولا سيما من خلال حصولهم على امتيازات لتسويق منتجات الشركات الإسرائيلية بدعم من الحكم العسكري الإسرائيلي. ويشير خليل نخلة إلى منح الإدارة المدنية الإسرائيلية، منذ حلولها محل الحكم العسكري عام 1981، حوافز ومكافآت نقدية للتجار الفلسطينيين الذين يوافقون على تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية. وعلى نحو مماثل، يؤكد آدم هنية أن البرجوازية الفلسطينية التجارية هي "كمبرادور بطبيعتها"، إذ أتت أرباحها من حقوق الاستيراد الحصرية للسلع الإسرائيلية.
غلاف العدد 52 من دورية عمران

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2025-04-01

Article dates

Received: March 20, 2024 Revised: January 23, 2025 Accepted: March 6, 2025

Usage statistics

52 views 66 downloads

Issue

Vol. 13 No. 052 (2025): Issue 052

Section

Studies

License

Copyright (c) 2025 Omran for Social Sciences and Humanities

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.