الكارمية في مصر خلال العصر العثماني (1517-1630م / 923-1040هـ) أضواء وثائقية جديدة على تجارة التوابل

مقدمة

روّجت العديد من الكتابات للرأي القائل إنّ مصر أصبحت كمًا مهملً بعد اكتشاف الطريق التجاري عبر رأس الرجاء الصالح، وترتّب على ذلك في رأيهم فقدان مصر أهميتها التجارية ثم تدهورها الصناعي والحرفي في تلك الحقبة¹. وقد جرى صوغ تلك الآراء قبل أن يبدأ المؤرخون دراسة ما كان يحدث في مصر والمنطقة في تلك الحقبة دراسةً جادّة من خلال مصادرها الوثائقية الضخمة والمتراكمة في الأرشيف المصري. وقد سادت فترة طويلة مقولة أصبحت ثابتة في أذهان أجيال عديدة بأنّ اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح أدّى إلى انهيار الاقتصاد العربي والمصري إبان العصر العثماني². وقد قدّم العديد من المؤرخين أسبابًا عديدة لتفسير حالة الركود التي أصابت في رأيهم التجارة المحلية في مصر العثمانية؛ إذ أرجعوا ذلك دائمًا إلى فكرة التفوّق الغربي (البرتغالي - الإسباني)، أو بالأحرى المركزية الأوروبية. وترتّب على ذلك النظر نظرة سلبية إلى كلّ ما هو ليس على النمط الأوروبي في مصر العثمانية³. ومن بين العوامل التي ساقها هؤلاء، ضعف مركز التجار الذين عملوا في الأسواق الداخلية، فقيل إنّهم خضعوا لسيطرة الدولة التي كانت تصادر الفوائض المتجمّعة عندهم. وبذلك أحبطت الدولة مساعيهم للدخول في مشروعات تجارية وصناعية ذات عائد كبير، مما حال دون تزايد رأس مالهم بصورة كبيرة. وأرجع بعض التفسيرات أيضًا التراجع التجاري إلى الأدوات التجارية التي استخدمها التجّار، ونظام طوائف الحرف الذي لم يطوّر على قدر التحديات الاقتصادية⁴. والحقّ أنّ ذلك التفسير في حاجة إلى مراجعة جوهرية؛ فإنّ إلقاء نظرة فاحصة على الوثائق المصرية المتعلقة بالتجارة والنشاط الاقتصادي سوف يكشف حقيقة التناقضات الواضحة في تلك المقولات. بيد أنّ الدراسات الحديثة التي اعتمدت على الأرشيفات المحلية تشير إلى أنّ كميات التوابل الواردة إلى الإسكندرية عبر البحر الأحمر خلال نهاية النصف الثاني من القرن السادس عشر، أصبحت أكبر ممّا كانت عليه خلال العصر المملوكي⁵؛ أي قبل وصول البرتغاليين إلى الهند⁶. فكيف حدث ذلك؟ ولماذا لم يفقد البحر الأحمر أهميته بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح؟ وكيف عاد الجزء الأكبر من التوابل ليمرّ عبر البحر الأحمر؟ ولماذا؟ وما هي القوى التي حاولت إعادة تجارة البحر الأحمر والتجارة مع الهند إلى قوّتها؟ وهل نجحت في ذلك؟ ولماذا نسمّي هؤلاء التجار بالكارمية؟ وكيف نجح هؤلاء التجار في تكوين شبكات تجارية من أجل نقل البضائع الهندية من مصادر إنتاجها إلى السويس، على الرغم من الحصار البرتغالي؟ ولماذا يتوقّف البحث عند عام 1630 م؟ وما هي النتائج التي ترتّبت على عودة تجارة التوابل إلى البحر الأحمر مرةً أخرى؟ ترتكز الدراسة على تحليل المادة التاريخية ونقدها، وتحليل ما ورد في المصادر المختلفة من آراء، والمقارنة بينها؛ فمن خلال مقارنة مادة الدراسة وتحليلها سنلقي الضوء على جانب مهمّ من جوانب تاريخ التجارة والتجّار في هذه الفترة التاريخية التي ظلّ يكتنفها الكثير من الغموض. وتعتمد الدراسة على العديد من المصادر؛ منها سجلّت المحاكم الشرعية في مصر⁷، بخاصة منها سجلات محاكم

القسمة العسكرية والقسمة العربية والباب العالي، والإسكندرية ورشيد، إضافةً إلى اعتماد الدراسة على العديد من المخطوطات والمصادر والحوليات العربية، من أجل كشف العديد من التطورات التي لحقت بالتجارة في البحر الأحمر إبان هذه الحقبة التاريخية.

الكارمية يف نهاية الدولة المملوكية

كان التجار الكارمية⁸ دعامة من الدعامات الأساسية في بناء الاقتصاد المصري والعربي خلال العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي⁹. بيد أنّ دور هؤلاء التجار أخذ في التراجع، بعد احتكار السلاطين المماليك منذ عصر السلطان برسباي تجارة التوابل منذ عام 836 ه/ 1432 م؛ إذ تحوّل هؤلاء التجّار في مصر إلى مندوبين للسلطان يكسبون عيشهم في ركابه بعد فرض سيادته على تجارتهم. وتدريجيًا أدّى احتكار السلاطين المماليك تجارة التوابل ورفعهم أسعارها في أوروبا في النهاية إلى تواصل البعثات الاستكشافية الأوروبية من أجل الوصول إلى منابع التوابل في الهند¹⁰. ومع تراجع دور التجّار الكارمية في تجارة التوابل تراجع دورهم أيضًا في تمويل تجارة التبر الوارد من تمبكتو وكانو. وكانت هذه التجارة المموّل الأوّل لتجارة التوابل؛ إذ كان الهنود يفضّلون دائمًا النقد الذهبي للتبادل التجاري. ولم تعر الإدارة السلطانية المملوكية هذه التجارة أهميتها. ما أدّى إلى توقّف وصول التبر الأفريقي. وهو ما دفع السلاطين المماليك إلى المصادرات المتتالية من أجل توفير النقد¹¹. وأدّى كلّ ذلك إلى حدوث اضطراب نقدي كبير في الدولة المملوكية، فصكّ المماليك النقود من النحاس، وعادت عمليات التجارة بالمقايضة. كان لوصول البرتغاليين إلى مشارف خليج غينيا في الساحل الغربي لأفريقيا في عام 865 ه/ 1460 م ونجاحهم في جذب تجارة التبر la poudre d'or إليهم بما يحملون من الأقمشة والأواني النحاسية، إضافةً إلى سلع مراكش من الخيل والقمح وغيرها، أثرٌ كبير في التغيرات التي حدثت في المنطقة؛ فعن طريق ذلك استطاع البرتغاليون أن يأخذوا لأنفسهم النصيب الأكبر من كلّ المعدن الثمين الذي تنتجه مناجم غرب أفريقيا¹². وبذلك فقد تغيّ طريق التبر الأفريقي؛ فبدل المرور ببلاد الشمال الأفريقي، اتّجه إلى المحيط الأطلسي، حيث قام البرتغاليون باستخدامه في تمويل تجارة التوابل عبر رأس الرجاء الصالح¹³. هكذا نشأت أزمة في وجود الذهب، تلتها أزمة في وصول التوابل إلى مصر أصابت كلتاهما اقتصاد الدولة المملوكية بضرباتٍ عنيفة، إن لم تكن قاضية¹⁴. وقد خسرت مصر منذ 904 ه/ 1498 م موردًا من أهمّ مواردها الاقتصادية، وهي الأرباح التي كانت تجنيها من تجارة العبور. وفشل المماليك في صدّ البرتغاليين

وتحطيم مراكزهم في الهند خلال معركة ديو البحرية في عام 915 ه/ 1509 م. وكان ذلك بدايةً لانهيار الدولة المملوكية التي ما لبثت أن سقطت على أيدي العثمانيين في عام 923 ه/ 1517 م. ومنذ وصولهم إلى الهند، رأى البرتغاليون أنّ مهمتهم الأساسية تنحصر في فرض احتكارهم على تجارة التوابل. ولهذا حاولوا تدمير القوى البحرية العربية سواء المملوكية أو العثمانية في البحر الأحمر، ومن هنا إيقاف تجارة العرب البحرية وإغلاق طريق البحر الأحمر والخليج العربي التجاري مع الهند¹⁵. غير أنّ البرتغاليين أخذوا يستغلون الحصار البحري الذي فرضوه على البحار العربية ورفعوا أسعار التوابل في أوروبا بصورة كبيرة، بخاصة أنّ رحلتَي الذهاب إلى الهند والعودة منها كانتا مكلفتين، وكانتا تستغرقان عامًا ونصف العام، ما أدّى إلى زيادة الطلب على التوابل في الإسكندرية. وكان على التجار في مصر البحث عن طرق أخرى لإخراج هذه التجارة من القبضة البرتغالية من أجل إعادة جنْي الأرباح الهائلة لتجارة التوابل، بخاصة بعد أن فتح الباب أمامهم للعمل التجاري الحر بعيدًا عن قبضة الدولة مع وصول العثمانيين إلى القاهرة¹⁶، وبعد الصراع الضاري بين العثمانيين والبرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر، واستسلامهم للأمر الواقع بالسيادة البرتغالية على المحيط الهندي، والعثمانية على البحر الأحمر؛ فقد كانت تجارة التوابل تشهد نموًا كبيرًا منذ عام 948 ه/ 1540 م، حيث تفاعلت العديد من العوامل لتعيد التجارة الدولية العابرة إلى طريق البحر الأحمر مرةً أخرى. فماهي تلك العوامل التي أدّت إلى ذلك؟

العوامل التي أدّت إلى عودة تجارة التوابل إىل البحر الأحمر

أول: تميز البحر الأحمر جغرافيًا مقارنةً بطريق رأس الرجاء الصالح؛ فقد كانت الرحلة للوصول إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح تستغرق عامًا ونصف العام على الأقل¹⁷. بيد أنّ الرحلة نفسها للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأحمر كانت تستغرق ثلاثة أشهر. وتميّز البحر الأحمر أيضًا بالأمن النسبي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، بعد أن تراجعت المواجهات العثمانية البرتغالية، وفرض العثمانيون سيطرتهم على شواطئه. ثانيًا: حرية التجارة وإلغاء الدولة العثمانية الاحتكارات؛ إذ تركت للتجار حقّ ممارسة نشاطهم التجاري بصورة كاملة، فتخلّصوا من السياسة الاحتكارية المملوكية. والواقع أنّ الدولة العثمانية لم تعتن طيلة أغلب فترات حكمها باحتكار أيّ سلعة، فكان قانون العرض والطلب هو المتحكّم الأول في السوق¹⁸، ولم تتدخّل الإدارة السياسية إلا في حالات الأزمات الغذائية التي تؤدّي إلى أزمات سياسية، مثل غياب القمح أو السلع الضرورية¹⁹. وبذلك، فقد أنيط بالتجار تحريك التجارة المصرية الداخلية والخارجية مما دعم قواهم وقام بدور كبير في زيادة مواردهم. وقد دفعتهم الرغبة في تحقيق أرباح طائلة من وراء تجارة التوابل، إلى تكوين شبكات تجارية فعّالة من أجل الوصول إلى مصادر الإنتاج في الهند، على الرغم من المخاطر التي كانوا يتعرضون لها. وقد أدّى ذلك إلى ظهور نخبة تجارية أعادت الحيوية للنشاط التجاري في البحر الأحمر مرةً أخرى؛ فقد أدّى سعي هؤلاء التجار من أجل زيادة ثرواتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى قيامهم

بمبادرات فردية لإدخال أنماط جديدة على العمل التجاري من أجل تنمية تجارة التوابل المربحة، فعملوا على السفر بأنفسهم²⁰، أو عن طريق أتباعهم²¹ ووكلائهم²². وسرعان ما أقاموا شبكات تجارية متكاملة من أجل جلب التبر الأفريقي والتوابل الهندية والحرير الفارسي والشامي والتركي، فمع منتصف القرن السادس عشر، ظهرت فئة تجارية قوية متماسكة تمتلك ثروات هائلة من خلال عملها في تجارة التوابل التي كان الطلب عليها يتزايد في الإسكندرية بصورة كبيرة²³. وتتميز الحقبة التالية لضمّ العثمانيين مصر بعودة التجار إلى احتلال موقع الصدارة من حيث الثروة والنفوذان الاقتصادي والاجتماعي²⁴. ويمكن إرجاع ذلك في الواقع إلى أمرين، أوّلهما: ما اتّسم به النشاط التجاري من حيوية بالغة خلال هذه الحقبة في حوض البحر المتوسط، حيث ساد هذه الفترة المعروفة بعصر التجاريين تطلّع الأوروبيين من الفرنسيين والبنادقة المنافسين للبرتغاليين إلى توسيع نشاطهم التجاري مع الشرق²⁵. وعزّز ضمّ مصر إلى الدولة العثمانية فرص توسّع تجارتها في أرجاء الدولة العثمانية؛ فقد أدّى احتكار البرتغاليين تجارة التوابل ورفعهم أسعارها في أوروبا معتمدين على محاصرتهم السواحل العربية، إلى تزايد طلب البنادقة والفرنسيين عليها، ومن ثمّة فقد أخذ التجار في مصر يبحثون عن مخارج لعودة هذه التجارة المربحة. وثانيهما: أنّ الدولة العثمانية أسهمت بصورة غير مباشرة في زيادة أعداد التجار في القاهرة، عندما أخذت في صبغ الإدارة والقضاء في مصر بالصبغة العثمانية منذ عام 935 ه/ 1528 م بإحلال قضاة وإداريين عثمانيين محلّ المصريين²⁶؛ فقد دفع ذلك العديد من العائلات المصرية التي كانت تمتهن العمل فيهما، إلى التوجّه نحو العمل التجاري. وتمثّل حياة عائلات ابن نجيم والدميري والبساطي والسنباطي²⁷ والمسيري²⁸، فصلً مهمًا من هذا التحوّل. وسمح ضمّ الدولة العثمانية لعدد كبير من أقاليم المنطقة بهجرة كبيرة إلى القاهرة من أقاليم الدولة العثمانية، بوصفها أهمّ مراكز التجارة في الدولة، وتمثّل حياة عائلات أبو طاقية والذهبي وعريقات والرويعي وأمغار والشرايبي جزءًا من الاندماج في الكيان التجاري المصري²⁹. هكذا أنيط بالتجار تحريك التجارة المصرية الداخلية والخارجية، ما دعم قواهم وأدى دورًا كبيرًا في زيادة مواردهم³⁰. ثالثًا: الوجود العثماني في البحر الأحمر؛ فالواقع أنّ وصول حملة سليمان باشا الخادم إلى اليمن وفرض العثمانيين سيطرتهم على عدن، مكّنا العثمانيين من السيطرة على مدخل البحر الأحمر الجنوبي³¹. وعلى الرغم من أنّ سليمان باشا الخادم فشل في إقصاء

البرتغاليين عن مراكزهم في الهند، فإنّ استيلاءه على عدن سمح للسفن والشبكات التجارية للتجار العرب بالعمل بصورة أكثر فاعلية؛ فقد نجح في الاستيلاء على جزيرة قمران في مدخل باب المندب. ونجح في تحصينها بإنزال بعض المدافع الكبيرة إليها³². وسمح ذلك للسفن العمانية والهندية واليمنية بالعمل بصورة أفضل في نقل التوابل³³. وأدّى وصول العثمانيين إلى مياه البحر الأحمر إلى التحسّن في نوعية السفن³⁴ المستخدمة في البحر الأحمر تحسّنًا كبيرًا³⁵. ويرجع ذلك إلى غنى غابات الأناضول بالأخشاب؛ فمع وصول العثمانيين إلى البحر الأحمر، أنشأوا ترسانة بحرية في السويس، وقاموا بنقل أعداد كبيرة من البحّارة وصنّاع السفن من الإسكندرية ورشيد³⁶وبولاق إلى ميناء السويس. وقد أدّى ذلك إلى انتعاشٍ كبير في السويس؛ إذ جرى نقل كميات كبيرة من الأخشاب إلى بولاق حيث جرى نقلها على ظهور الجمال إلى السويس. وهناك جرى تصنيع سبعين سفينة مسمارية كانت هي السفن التي استخدمها سليمان باشا في حملته إلى الهند. ومع استخدام السفن المسمارية أصبحت السفن تعمل بالأشرعة والمجاديف، كما جرى تزويد هذه السفن بالمدفعية. ومع إعمار السويس، جرى نقل النشاط التجاري إليها³⁷ بدلا عن الطور. وقد أصبح هؤلاء البحّارة أو النواخيذ³⁸ يعملون في التجارة إلى جانب عملهم بحّارة بين الموانئ اليمنية والحجازية والسويس³⁹. وتشير الوثائق إلى أنّه منذ عام 947 ه/ 1540 م، كان هناك ارتفاع كبير ومتتالٍ في كميات التوابل الوافدة من الهند من خلال هؤلاء البحّارة. وتشير المصادر إلى أنّ بعض البشوات الذين تولَّوا حكم اليمن حاول احتكار تجارة البهار⁴⁰ الوارد من الهند. ويقول الإسحاقي في ذلك: "وتوجّه إلى باشاوية اليمن، ولمّا تمكن منها احتكر البهار

والبن والبضائع وكان التجار لا يأخذون إلا ما فضل منه"⁴¹. مما يبرز تزايد أهمية التوابل بصورة كبيرة في تجارة البحر الأحمر، وكانت سفينة حربية عثمانية على الأقل ترافقها العديد من سفن التجار تتحرّك من السويس في اتجاه عدن كلّ عام. وتعود محمَّلة بالبضائع الهندية واليمنية والحبشية. لقد استفادت مصر بصورة كبيرة من وصول العثمانيين إلى البحر الأحمر؛ إذ سمح لها ذلك بامتلاك أسطول بحري قويّ يحمل المدفعية، ما جعل البرتغاليين يتراجعون عن المغامرة بمهاجمة البحر الأحمر. وهو ما سمح بعودة وصول التجار بصورة كبيرة من جديد إلى عدن وجدة. رابعًا: نجاح تجار القاهرة في استعادة جزء كبير من تجارة التبر الأفريقي؛ ففي الواقع، للوهلة الأولى، تبدو التجارة بين مصر والهند تجارة مباشرة وبسيطة، فمصر تصدّر بعض السلع إلى الهند وتجلب بدلً منها التوابل. ولكن المدقق في الأوضاع التجارية يجد أنّ الموضوع أعقد من ذلك بكثير؛ ففي ذلك الحين لم تكن الهند ولا حتى الصين ترغبان في سلعٍ أو بضائعَ من مصر أو الدولة العثمانية، ولا حتى من أوروبا. ولم تكن تقبل بديلً للتوابل إلّ الذهب، وحتى الفضة لم تكن مقبولة إلا على مضض⁴². وعليه، فقد حتّم ذلك على تجار القاهرة العمل على استعادة تجارة التبر الأفريقي؛ وذلك لسببين، الأوّل: إدراكهم أهمية الذهب في تمويل شراء التوابل من الهند. والثاني: أن المستوردين الأوروبيين (البنادقة، والفرنسيين) والعثمانيين أيضًا لم يكن في إمكانهم توفير الذهب الذي لا يقبل الهنود غيره بدلً لتصدير التوابل، وكان على المستوردين الأوروبيين البحث عن منتجات بديلة للذهب تجد إقبالً من الهنود، من أجل استمرار دورهم التجاري في التجارة الشرقية. هكذا وقع على تجار القاهرة عبء إعادة الذهب الأفريقي الذي سلبه البرتغاليون بعد وصولهم إلى خليج غينيا. وليس ثمة شك في أنّ الشبكات التجارية التي كوّنها هؤلاء التجار هي التي ساعدت على اجتياز أزمة النقود وتوفير الذهب للخزانة المصرية؛ إذ عمل التجار على تمويل هذه التجارة بانتظام. وعملوا أيضًا على تطوير آلياتها؛ فعدلوا المنسوجات المصدرة إلى هذه المناطق حتى تتلاءم مع ذوق أهالي هذه المنطقة؛ فقد كانت تصنع لهم ملابس خاصة عُرفت ب"التكرورية"⁴³، كان يجري تصنيعها من الكتّان ورسم أشكال عليها بالخيوط الحريرية. وأصبحت منفلوط وأسيوط وحي طولون في القاهرة مناطقَ رئيسة لإنتاج هذه المنسوجات لتصديرها إلى كانو وتمبكتو⁴⁴. وكانوا يجلبون لهذه التجارة الخيول التي أُعدّت خصيصًا لذلك في الفيوم⁴⁵. وكان يرسل من مصر بعض السلع الغذائية كالسكر والأرز⁴⁶، إذ كان السكر المصري يجد إقبالً كبيرًا في بلاد التكرور حيث كان يقدّم بوصفه نوعًا من الهدايا إلى العظماء والنساء. ولذلك فقد كان يباع بأضعاف ثمنه⁴⁷. واستوردوا لهذه التجارة كلّ ما كانت تحتاج إليه من بضائع من فارس والأناضول وأوروبا؛ فقام تجار القاهرة باستيراد الحرير والكودة واللؤلؤ من فارس وبغداد⁴⁸. واستوردوا من إسطنبول المسك والأقمشة الصوفية (رومية) والنحاس والأواني النحاسية التي

كانت مطلبًا قويًا في هذه المناطق⁴⁹. واستوردوا من أوروبا الأسلحة والمنتجات الزجاجية من الخرز والمرايا والسكاكين إضافةً إلى النحاس أيضًا⁵⁰. وكانت الكتب والمخطوطات الدينية والفقهية، وأجزاء القرآن الكريم محلّ طلب كبير في هذه المناطق التي أخذ الإسلام ينتشر فيها⁵¹. وبذلك فقد كان تجار القاهرة يرسلون من مصر الأقمشة الكتانية والأواني النحاسية والسيوف والخرز والكوده والأدوات الزجاجية والخيل والحرير والأثواب المخيطة خصيصًا لأهالي (التكرور) فهذه البضائع منقولة حرفيًا عن قائمة بضائع شحنها التاجر علي بن يوسف بن سلطان من القاهرة إلى كانو؛ من أجل جلب التبر في عام 970 ه/ 1562 م⁵². ومنذ الربع الثاني من القرن السادس عشر، ساعدت هذه الشبكات التجارية وزيادة الطلب على الذهب في عودة وصول الذهب الأفريقي إلى شرايين مصر، ومن ثمة الدولة العثمانية مرةً أخرى، فمن دون تمويل هذه التجارة مسبقًا من القاهرة لم تكن لتصل الكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات مصر وإسطنبول من الذهب⁵³. لذلك فقد موّل كبار تجار القاهرة جماعات التجار الذين يعملون على خطوط التجارة مع كانو وتمبكتو⁵⁴، وأكدر بالبضائع والسلع لجلب التبر⁵⁵؛ فتشير الوثائق إلى قيام الخواجا سعيد بن قاسم بن أمغار الشهير بابن أيوب بتمويل سفر زكريا بن محمد الدمسيطي من أجل جلب 1032 مثقالً من الذهب⁵⁶. وعند وفاة الخواجا يحيى بن عمر الجمال شاه بندر تجار القاهرة في عام 976 ه/ 1568 م كان له بذمّة تاجر واحد فقط هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد المسراتي، 2337 مثقالً من تراب الذهب تسلّمها ورثته⁵⁷. ويشير الجزيري إلى أنّه عند وفاة حاكم كجرات بهادر خان في عام 943 ه/ 1536 م، كان له في جدة 25 قنطارًا من الذهب⁵⁸. خامسًا: نجاح التجار الأوروبيين سواء البنادقة أو الفرنسيين في أن يوفروا بضائع وسلعًا تجد قبولً لتمويل جلب التوابل أو الذهب⁵⁹؛ فقد كان على الشركاء الأوروبيين في التجارة من البنادقة والفرنسيين أن يبحثوا عن سلعٍ أخرى يمكن عن طريقها تمويل تجارتهم مع مصر. وقد وجد التجار الأوروبيون ضالّتهم في سلعتين كانت إحداهما تتّجه إلى الهند⁶⁰ حيث تجد إقبالً كبيرًا من الهنود وهي المرجان؛ فقد كانت مغاصات استخراجه منتشرة في بلدان البحر المتوسط منذ القدم، حيث أسهمت العلاقات الجيدة بين الدولة العثمانية وفرنسا

خلال حكم السلطان سليمان القانوني في توقيع اتفاقية تجارية مهمة بين الدولتين في عام 942 ه/ 1535 م حصلت بموجبها فرنسا على حقّ التجارة في الموانئ العثمانية بحرّية كبيرة، وسمحت لهم باصطياد المرجان في شمال تونس⁶¹. وقد أتاح ذلك فرصة جيدة للفرنسيين الذين تزايد وجودهم التجاري في الإسكندرية؛ إذ سمح لهم وجود المرجان بالحصول على كميات كبيرة من التوابل. وكان معروفًا لدى تجار القاهرة أنّ المرجان سلعة يمكن تصديرها دون خوف إلى الهند وحتى وسط أفريقيا⁶². ولم يكن المرجان فقط هو ما حاول الأوروبيون توفيره من أجل شراء التوابل؛ فقد كانت المشغولات الزجاجية (الخرز) والكريستال تجد سوقًا مهمة في مصر. وكانت هذه المشغولات الزجاجية والكريستال تورّد من النمسا وألمانيا. وكانت تجد إقبالً كبيرًا سواء في وسط أفريقيا أو الحجاز. وقبل عام 998 ه/ 1589 م كانت الكميات التي ترد منه قليلة الأهمية في هذه التجارة. ولكن في أعقاب هذا العام ارتفع الوارد من الخرز والمشغولات الزجاجية إلى 200 صندوق كبير في كلّ عام. وهو ما دفع السلطات الجمركية في الإسكندرية إلى فرض ضرائب 10 % على الكميات الواردة منه إلى الإسكندرية؛ إذ كان تجار مصر يصدّرون ما لا يقلّ عن مئة وخمسين صندوقًا منها إليهم من أجل جلب التبر (كانت مصر تستخدم أيضًا أصداف البحر والشعاب المرجانية في هذه التجارة)، فمثلً في عام 972 ه/ 1564 م، دفع الخواجا عمر بن يحيى الجمال 428 شدة من الخرز في مقابل جلب 131 مثقالً من تراب الذهب⁶³، وفي العام نفسه كان وكيله في الإسكندرية يبيع 200 قنطار من الفلفل الأسود إلى جوان تيمودا أخ القنصل البندقي في الإسكندرية في مقابل 2425 رطلً من المرجان⁶⁴. وكان التجار الأوروبيون يصدّرون إلى مصر الزئبق والجوخ وأقمشة حريرية أو أيّ معادن أخرى سواء النحاس⁶⁵ أو الحديد في مقابل التوابل. وتشير الوثائق إلى الدور الكبير للتجار الفرنسيين في هذه التجارة من خلال اعتراض القنصل الفرنسي في الإسكندرية على زيادة أجرة حزامي البهار في الثغر، مما يوضح ضلوعهم في هذه التجارة بصورة كبيرة⁶⁶. ولا يمكننا إغفال تزايد وصول الفضة إلى شرق البحر المتوسط بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، فلا شك في أنّ وصول فضة العالم الجديد إلى شرق البحر المتوسط قد أحدث سيولة مالية كبيرة في حركة التجارة بين الموانئ الأوروبية والعثمانية كلّها وبخاصة المصرية، فقد أدّى ذلك إلى تزايد الطلب على سلع الرفاهية سواء التوابل أو البنّ أو السكر أو التبغ⁶⁷. هكذا فقد عمل جميع عملاء تجارة التوابل القدماء على السعي إلى استعادة دورهم الذي فقدوه مع الوصول البرتغالي إلى رأس الرجاء الصالح، وعمل العثمانيون والبنادقة والفرنسيون على التعاون من أجل مصالحهم لاستمرار تجارة التوابل عبر الإسكندرية. سادسًا: تراجع قدرة البرتغاليين في السيطرة على المنافذ البحرية. لقد حاول البرتغاليون بكلّ ما يملكون من قوة عسكرية وسياسية أن يحتكروا تجارة التوابل ويمنعوا وصولها إلى البحر الأحمر. وقد قلّل هذا النجاح الضعف العددي للقوى العسكرية البرتغالية الموجودة في الهند، تزامنًا مع الوصول العثماني إلى اليمن مما عزّز قوة المسلمين في المحيط الهندي وأشعر البرتغاليين بالخطر. كما أنّ إغلاق البحر

الأحمر أمام رحلات المسلمين من الهنود لأداء الحج، كان مسألة صعبة للغاية، وكان الحج فرصة طيبة للتجارة؛ فقد حرص كلّ حاج من الهنود على التزوّد بكميات من التوابل والأقمشة الهندية ما يسمح لهم بتحقيق تغطية نفقات رحلتهم⁶⁸. وتشير المصادر المحلية في مصر إلى وصول عدد من تجار الهند إلى مصر؛ فتشير الوثائق إلى علام بن عبد الله الهندي؛ إذ كان من أهمّ ما خلفه الفلفل والنيلة الهندية⁶⁹. وتشير الوثائق أيضًا إلى "الخواجا جعفر بن إبراهيم بن الحسين المدني عين أعيان التجار ببندر سورات من بنادر الهند"، فقد كان وصيًا على تركة تاجر كبير آخر هو محمد بقي بن محمد صالح بن السيد بقي الحسيني النيسابوري. وكان محمد بقي يعمل في التجارة بين الهند والحجاز ومصر⁷⁰. والحقيقة أنّ البرتغاليين المقيمين في الهند وجدوا أنفسهم بمعزل عن تجارة ضخمة في المحيط الهندي، في وقت يعملون هم فيه بوصفهم قراصنة، على إعاقة هذه التجارة. وأدركوا أنّ اندماجهم وعملهم في هذه التجارة سيعود عليهم بأرباح أكبر من التجارة مع أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح. لذلك، فقد أخذوا في الاندماج في هذه التجارة والعمل في نقل البضائع والتوابل بين الصين والهند. ثم سرعان ما سمحوا بمرور التوابل عبر البحر الأحمر مقابل تحصيل عوائد لفائدتهم دون ملكهم الموجود في لشبونة. وبذلك قرروا أن يندمجوا في هذه التجارة المربحة. ولا شكّ في أنّ ذلك وصل إلى القمة منذ عام 980 ه/ 1572 م في أعقاب استيلاء إسبانيا على البرتغال، مما جعلهم يندمجون بصورة أكبر في تجارة المحيط الهندي؛ فأصبحت تجارتهم بين البلدان الآسيوية تحقق لهم أرباحًا تصل إلى 80 %من حجم تجارتهم. بينما نجد أن 20 %فقط هي التي حصلوا عليها من تجارتهم عبر رأس الرجاء الصالح⁷¹. لذلك فقد انهمكوا في العمل في التجارة بين البلدان الآسيوية والبحر الأحمر.

عودة التوابل إىل عرشها

هكذا شهد النصف الثاني من القرن السادس عشر استعادة القاهرة والإسكندرية دورهما الأساسي لتزويد أوروبا بالتوابل، بعد أن استطاع تجار القاهرة توفير الذهب والمرجان لتمويل هذه التجارة المربحة. وتشير دراسة فريدريك لين Fredrik Lane إلى مدى تزايد قلق البرتغاليين من الوجود العسكري العثماني، وتزايد حجم تجارة التوابل عبر البحر الأحمر؛ فيشير لين إلى أنّ الإسكندرية تلقّت 40.000 قنطار من التوابل يكون الفلفل الجزء الرئيس منها في عام 968 ه/ 1560 م. وأكّد مدى ما أصبحت تمثّله تجارة البحر الأحمر في التوابل من التحدي الكبير للتجارة البرتغالية في أوروبا. وفي عام 972 ه/ 1564 م قدّرت كميات التوابل الواردة إلى جدة ب 30.000 قنطار. بيد أنّه في عام 974 ه/ 1566 م وصلت ثماني سفن فقط إلى جدة من الهند. وكانت حمولتها 24.000 قنطار من التوابل. إنّ هذه الأرقام التي يقدّمها لين تدلّ على أهمية كميات التوابل الواردة إلى الإسكندرية. ويذكر لين أنّ كميات التوابل الواردة إلى الإسكندرية خلال القرن السادس عشر كانت أكبر مما كانت عليه خلال العصر المملوكي، وقبل وصول البرتغاليين إلى الهند⁷². ويرجع ذلك في الواقع إلى تزايد الطلب على التوابل، وبخاصة الفلفل الأسود، نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا، بعد توافد الفضة من العالم الجديد. وإضافةً إلى ذلك، يجب

أن نشير إلى الدور الكبير للتجار الفرنسيين في تجارة التوابل؛ فقد استورد تجار مرسيليا التوابل من الإسكندرية. وكانت سفنهم تعود مليئة بالتوابل من الإسكندرية. وقد أبرز فرناند بروديل Fernand Braudel آلاف الوثائق الفرنسية التي أثبتت على نحوٍ قاطع أنّ طريق التوابل عبر البحر الأحمر قد عاد إلى كامل نشاطه في الفترة الواقعة بين السنوات 957  -  978 ه/ 1550  -  1570 م. وبدأت أوروبا الغربية بأسرها باستثناء إسبانيا والبرتغال ومقاطعات فرنسا الأطلسية، من جديد تتزود بالبهارات من الإسكندرية⁷³. وبحلول عام 993 ه/ 1585 م، أصبح ما ينقل عبر البحر الأحمر ثلاثة أضعاف ما يُنقل عبر رأس الرجاء الصالح. أمّا المصادر والوثائق المصرية، ففيها مشكلة أساسية تعرقل تقديم بيانات إجمالية عن كميات التوابل الواردة إلى مصر من الهند عبر ميناء الطور ثم السويس. هذه المشكلة هي فقدان أوراق ديوان البهار وسجلاته التي كان من الممكن أن تقدّم لنا صورة إجمالية أكثر وضوحًا عن كميات التوابل الواردة إلى مصر في كلّ عام. وما زاد المشكلة صعوبةً فقدان سجلات المحكمة الشرعية في السويس أيضًا في ظروفٍ غامضة أثناء الحصار الإسرائيلي للسويس في عام 1393 ه/ 1973 م. وعلى الرغم من أنّ محكمة الإسكندرية الشرعية، وبعض محاكم القاهرة قد سدّت جزءًا من الثغرة التي فتحت بغياب هذه الأوراق الوثائقية المهمة، فدائمًا نقول ونؤكّد أنّ هذه الصفقات التي جرى ذكرها في المحاكم هي الصفقات التي كانت تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء؛ بمعنى أنّ هذه الصفقات كانت تجري إمّا بالائتمان (الأجل) أو لمشكلة ما على هذه الصفقات. بينما لم تكن الصفقات التي تجري بالدفع المباشر، وهي بالطبع تمثّل الجزء الأكبر من العمل التجاري، تحتاج إلى التسجيل في سجلات المحاكم. ولكن هذه الصفقات كانت تسجّل في سجلات القبانية (الوزانين) في كلّ سوق حيث يتمكّن القضاء من اللجوء إليها عند الحاجة إلى ذلك. وتشير الوثائق المحلية إلى أنّ عام 980 ه/ 1572 م قد شهد تغيًّا كبيرًا في حجم الواردات والصادرات من التوابل؛ فقد تزايدت كميات التوابل بصورة كبيرة. وتشير سجلات المحاكم إلى عددٍ هائل من الحجج المتعلقة ببيع الفلفل والقرفة وجوز الطيب والنيلة وغيرها⁷⁴؛ فمثلً في عام 981 ه/ 1573 م توفي الخواجا علي القواهري، ولم يكن قد سلّم بعد إحدى الصفقات إلى أحد التجار البنادقة في الإسكندرية، فقام هذا التاجر بتوكيل القنصل البندقي في القاهرة من أجل أن يتسلم ما له بذمة القواهري؛ إذ تقدّم القنصل إلى المحكمة لتسلّم هذه الصفقة من التوابل، وكانت على النحو التالي: 495 قنطارًا من الفلفل، و 32 قنطارًا من القرفة، و 74 قنطارًا من جوزة الهند، و 12 قنطارًا من القرنفل، و 119 قنطارًا من الزنجبيل، و 52 قنطارًا من اللبان، و 110 قناطير من النيلة الهندي⁷⁵. ويبُرز ذلك في الواقع تزايد حجم تجارة التوابل بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر. ويكفي أن نشير إلى أنّ الخواجا عبد العزيز بن يحيى الشهير بالفهمي في عام 982 ه/ 1574 م، والذي كانت تطلق عليه الوثائق عين أعيان التجار الكارمية، بلغت تركته 100314 دينارًا، عندما توفي. وكانت له شركة واحدة مع الخواجا سعيد بن قاسم أمغار الشهير بابن أيوب متخصصة في الأساس في جلب التوابل من الهند برأس مال يبلغ 50 ألف دينار، لكلّ واحد منهما النصف⁷⁶. ولأنّ هذه التجارة كانت تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، فقد تكوّنت شركات تجارية كبيرة بين التجار، من أجل تقليل المخاطر، ومن أجل استثمارات متعددة؛ فمثلً تكوّنت شركة بين الخواجا محمد بن يغمور والخواجا عامر جعفر برأس مال قدره 30000 دينار كان لكلّ منهما النصف. وكان يجري حسابها الختامي في كلّ عام. ويجري خصم الأرباح من ذلك⁷⁷.

979 ه / 1571 م محمد بن حسن الغزاوي الشهير بالرملي

وقد وقع على الإسكندرية⁷⁸ دور تزويد إسطنبول⁷⁹ والأناضول⁸⁰ والمغرب العربي بالتوابل. وتشير الوثائق إلى أنّ جزءًا مهمًا من التوابل كان يجري إرساله إلى تونس⁸¹. وقد تمكّن الباحث من متابعة بعض الصفقات التي عقدها أحد التجار العاملين في تجارة التوابل، وهو الخواجا سعيد بن قاسم بن أمغار خلال سنتي 977 ه/ 1569 م، و 979 ه/ 1571 م. ويمكن توضحيها في الجدول (1:) الجدول (1)

من إعداد الباحث من خلال سجلات المحاكم الشرعية، وإسكندرية الشرعية، والقسمة العربية، والصالحية النجمية.

وهكذا يوضح الجدول (1) الدور الكبير الذي قام به هؤلاء التجار في تجارة التوابل. أمّا عن أسباب اختلاف أسعار الفلفل في الجدول، فترجع إلى أنّ الفلفل كان نوعين: خوري، وأشي. وكان الأول أفضل من الثاني؛ إذ كان فارق السعر بينهما يصل إلى حوالى 15 %لفائدة الخوري⁸². هكذا عادت التوابل إلى طريق البحر الأحمر بصورة أساسية، ونتج من ذلك تكوّن نخبة تجارية بارزة نجحت في تكوين ثروة كبيرة⁸³. وتشير الألقاب التي أصبح يحوزها هؤلاء التجار إلى تطور وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بصورة كبيرة.

الكارمية: المسمّى والدلالة

في البداية، علينا أن نشير إلى أنّ كلمة الكارمية أ طلقت على التجار العاملين في التجارة الدولية العابرة في البحر الأحمر (بخاصة التوابل) خلال العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي. ويذكر صبحي لبيب في مقالته المهمة عن "التجار الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى" أنّ مسمّى الكارمية ربما يعود إلى العنبر الذي يقال له الكارم وأنّه كان يوجد في مصر سوق مشهور به، ونتيجة لتجارتهم به فقد أخذوا اسمهم منه⁸⁴. ويرى البعض أنّه مرتبط ببلاد الكانم. وهي إحدى مقاطعات بلاد التكرور. وهو اعتقاد يؤيده أنّ الكانم كانت مصدر الذهب الذي كان يجري من خلاله تمويل شراء التوابل؛ إذ تشير بعض النقوش الأشورية إلى (الكركم Karkuma) بمعنى الأصفر⁸⁵. على العموم، فمن الثابت اليوم أنّ تجار الكارم كانوا في الأساس هم تجار التوابل. ويشير الأشقر إلى أنّه لم يكن هناك مسمّى واحد للتجار العاملين في تجارة التوابل. ويشير إلى أنّ المصادر المملوكية كانت تنعتهم بألقاب؛ مثل الخواجا والخواجكي وعين أعيان الجواجكية، والكارمي وعين أعيان التجار الكارمية⁸⁶. وعليه، لم يكن هناك مسمّى واحد لهؤلاء التجار الكبار. والمعروف أنّ وجود هؤلاء التجار الكارمية قد انتهى مع نهاية العصر المملوكي، خلال عصر برسباي أو على الأكثر قايتباي. فلماذا إذًا نطلق على هؤلاء التجار الكارمية؟ في الواقع، إنّ وثائق الأرشيف في مصر هي التي تشير إلى استمرار الألقاب نفسها التي كانت سائدة خلال العصر المملوكي، طيلة القرن السادس عشر والنصف الأول من السابع عشر؛ فقد ظلّت الوثائق تطلق على هؤلاء التجار العاملين في تجارة التوابل ألقاب الخواجا، والخواجكي، وعين أعيان الخواجكية، والكارمي، وعين أعيان التجار الكارمية⁸⁷. وكان لهؤلاء التجار الكارمية أو الخواجكية رئيس منهم، كانت الوثائق تطلق عليه ملك التجار⁸⁸، أو ريس التجار⁸⁹، أو شاه بندر التجار⁹⁰، أو عين أعيان التجار الكارمية⁹¹؛

فكلّ تلك الألقاب أطلقتها الوثائق الرسمية عليهم، فقد استخدمت المحاكم جميع هذه الألقاب؛ إذ ساد في محكمة الإسكندرية إلى حدٍ كبير لقب عين أعيان التجار الكارمية. في حين ساد لقب عين أعيان الخواجكية في محكمة الباب العالي. واستخدمت الصالحية النجمية كلّ الألقاب⁹². وقد ميزت الوثائق بصورة واضحة بين كبار التجار أو الخواجات العاملين في تجارة التوابل والتجارة الدولية، ومتوسطي التجار وأصاغرهم بأنّها كانت تشير إلى هؤلاء باسم التاجر وتشير إلى محلّ عمله فتقول التاجر بسوق الشرب، أو التاجر بسوق خان الخليلي. وقد شهد القرن السادس عشر صعودًا متتاليًا لعدد التجار الخواجكية أو الكارمية؛ ففي بداية العصر العثماني كان عدد هؤلاء التجار محدودًا إلى حدٍ كبير وقلّما يظهر لقب الخواجا في الوثائق⁹³. غير أنّ الربع الثاني من القرن السادس عشر شهد تحوّلً كبيرًا في عدد هؤلاء التجار حيث تزايد عددهم تزايدًا كبيرًا، وأخذ لقبا شهبندر التجار وملك التجار يترددان بصورة واضحة⁹⁴. ويتماشى ذلك في الواقع مع عودة تجارة التوابل للمرور عبر البحر الأحمر مرةً أخرى. وظلّ لقب التاجر الكارمي أو الكارمية يُطلق على كبار التجار في مصر حتى الثلاثينيات من القرن السابع عشر، عندما أخذ هذا اللقب في التلاشي والاختفاء. في حين استمرت ألقاب الخواجا، والخواجكي، وعين أعيان التجار. ويتفق ذلك في الواقع مع تراجع نشاط تجارة التوابل لفائدة تجارة البنّ. ويتفق أيضًا مع بروز دور النقد الفضي بصورة أكبر في حركة التجارة، وتراجع دور النقد الذهبي وبمعنى آخر تراجع تجارة التكرور وعدم سفر التجار بصورة دورية إلى كانو وتمبكتو. كما يتفق مع تغيرات جوهرية أخرى في شكل الحركة التجارية في المنسوجات؛ إذ تراجع دور الحرير الوارد من فارس وبورصة لفائدة القطن والملابس القطنية؛ فقد كان الحرير يُستخدم بصورة واسعة في التجارة مع مراكز الذهب في أفريقيا.

طائفة التجار

الطائفة هي كلّ مجموعة بنيوية من الأشخاص لهم مواقف ومظاهر سلوك مشتركة. ويملك الكلّ داخل هذه الطائفة هدفًا مشتركًا ومجموعة مصالح مشتركة، تحدّد تماسك أعضائها. وتمثّل طائفة التجار في القاهرة العثمانية جماعة ذات ملامح واضحة. غير أنّ هذه الجماعة كانت ضخمة لدرجة تجعل من الصعب أن نطلق عليها جماعة نوعية واحدة؛ فقد انقسمت طائفة التجار إلى طوائف عديدة داخلية. ولكنّها ظلت دائمًا تتميز بالعمل في المجال التجاري. ويهمّنا هنا تجار التوابل أو البهار. وهم تجار التجارة الدولية في البحر الأحمر. وكان هؤلاء يؤلّفون شريحة عليا من التجار. وليس ثمّة شكوك في أنّ لكلّ جماعة زعامة أو قيادة تعمل من أجل إدارتها وتنظيمها وتوجيهها وتنسيق جهودها وبثّ روح الحماس والأمل في أعضائها، بقصد تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. ويفرض الزعيم أو الرئيس نفسه على الأعضاء بقدرته وبراعته الواقعيتين على حلّ مشاكل الجماعة الطارئة، وبلوغ أهدافها، وتحقيق مصالحها المشتركة. وكان ذلك الرئيس هو شاه بندر التجار. وكان اختيار شاه بندر التجار يخضع أساسًا للتجار أنفسهم. ولم تتدخّل الدولة غالبًا في هذا التعيين إلّ لإقراره وصبغه بالصبغة الشرعية والقانونية؛ فقد كان هذا الاختيار يقرّر أمام القاضي ويدوَّن في المحاكم اعترافًا رسميًا من السلطة بهذا الاختيار. وإذا لم يكن لدى التجار ما يشْكون منه من التعامل مع شاه بندر التجار، فإنّه لم يكن باستطاعة السلطة أن تغيّ شاه بندر التجار. والواقع أنّ منصب شاه بندر التجار لم يكن منصبًا إداريًا تابعًا لأجهزة الإدارة. بل كان منصبًا شرفيًا. لذلك فقد كان أوّل واجب يناط به وأهمّه، الدفاع عن

مصالح التجار والتجارة المصرية، وحماية التجار من أيّ اعتداء على مصالحهم وتجارتهم. وكان يختاره التجار أنفسهم. ولم يكن الجهاز الإداري غالبًا يتدخل في عمليات تعيينه إلّ بعد ترشيح التجار له وموافقتهم عليه⁹⁵؛ فكان تدخّل الدولة هنا لإقرار هذا التعيين وإعطائه الصبغة الشرعية⁹⁶. وكان من أهمّ الواجبات الموكولة إلى شاه بندر التجار محاولة الحدّ من المنافسة العنيفة بين التجار للمحافظة على تحقيق أرباح عالية تعوّض تجار النخبة التجارية عن أيّ خسائر قد تلحق بهم من وراء غرق الشحنات أو نهب العربان التجارة. فكانت الأسعار غالبًا مستقرة في الأسواق. وبالطبع لم يكن ذلك في مصلحة المستهلكين وإن كان في مصلحة التجار؛ فكان التجار دائمًا يعوّضون خسائرهم من أسعار السلع المصدّرة أو المستهلكة، فإذا غرقت سفينة من الخمس عشرة سفينة الوافدة من جدة والمحمَّلة بالتوابل، كانت أسعار التوابل ترتفع على الفور لتعوّض هذه الخسارة. وبالطبع كان شاه بندر التجار يقوم بالدور الأكبر في محاولة تقريب أسعار هذه السلع لتعويض خسائر التجار⁹⁷. وتشير الوثائق إلى مدى قدرة هذه الطائفة على الدفاع عن حقوقها؛ ففي عام 1017 ه/ 1608 م حضر إلى المحكمة عدد من كبار التجار "العاملين في تجارة البهار" بعد شكوى وكلائهم في السويس من شيخ طائفة العتالين صالح بن جرباش الذي كان يقوم بتحصيل رسوم إضافية على أحمال البهار الواردة للتجار. وفور وصول هذه الشكوى من وكلائهم، صعد تجار البهار إلى محمد باشا في القلعة. ونجحوا في الحصول منه على بيورلدي بعزل صالح جرباش من منصبه وتعيين نور الدين بن عبيد. وقد أخذوا على نور الدين تعهّدًا في المحكمة بعدم تحصيل أيّ رسوم إضافية على بضائعهم وأحمالهم سواء الصادر منها أو الوارد. وعلى حدّ قول الوثيقة "فإنّه متى فعل ذلك كان معزول "⁹⁸. وثمة قائل إنّ التجار الكارمية خلال العصر المملوكي لم يكونوا مصريين بالأساس، وأنّهم كانوا متعددي الأصول⁹⁹. وهو أيضًا ما تميز به هؤلاء التجار خلال القرن السادس عشر؛ فلم يكونوا من موطنٍ واحد. بل كانوا متعددي الأعراق والبلدان؛ فكان منهم اليمني والحجازي والشامي والفارسي والتركي والمغربي والتكروري واليهودي¹⁰⁰. ولم يكن المصريون أكثرية في عددهم. بل كانوا في مكانة وسط من حيث عدد التجار، إن لم يكونوا أقلية. أمّا من حيث ثروات هؤلاء التجار فقد كانت لا تقلّ بحال من الأحوال إن لم تزد عن ثروات التجار في العصر المملوكي؛ فقد ترك الخواجا صالح بن عبد المنعم البساطي بضائعَ وأموالً وشركات قُدّرت بأكثر من مئتي ألف دينار دون العقارات والوكالات¹⁰¹. ومن المثير للجدل أنّ أحد التجار الكارمية (العجم) الفرس العاملين في خان الخليلي قد دفعه الطموح لتحقيق أرباحٍ أكبر إلى التفكير في السفر والإقامة في البندقية، من أجل العمل وكيلً تجاريًا لبني جنسه فيها، حيث كان البنادقة والفرنسيون واليهود يحتكرون عمليات نقل التوابل من الإسكندرية. وكان صراعًا ضاريًا يدور فيما بينهم. إلا أنّ قنصل البنادقة في القاهرة تصدّى بكلّ قوة لهذه المحاولة. وعمل على إثناء هذا التاجر عن السفر إلى البندقية¹⁰².

وتوضح دراسة تركات هذه العائلات بصورة واقعية مدى ضخامة حجم التوابل في هذه التركات؛ ففي تركة الخواجا أحمد الرويعي المسجَّلة في عام 1020 ه/ 1611 م مثّلت التوابل حوالى 65 %من إجمالي التركة البالغة مليونَ بارة¹⁰³. وتشير تركة القاضي علي بن علي الخطيب المسيري الشهير بابن القاق إلى ضخامة التركة التي خلفها؛ إذ بلغت التركة 208.101 دينارًا دون احتساب ثمن العقارات والقصور والتوابل الموجودة في عدن وجدة. وقد بلغت كميات الفلفل المخلّفة في التركة 421 قنطارًا كانت قيمتها 10115 دينارًا، إضافة إلى 86 قنطارًا من اللك الشمطري كانت قيمتها 2076 دينارًا¹⁰⁴. هكذا يمكننا القول إنّ إطلاق لقب الكارمية على تجار التوابل خلال القرن السادس عشر والربع الأول من القرن السابع عشر، كان امتدادًا طبيعيًا للفترة المملوكية، وإنّ ذلك لم يكن استمرار مسمّى فقط بقدر ما كان استعادة التجار العاملين في تجارة البحر الأحمر دورهم الفاعل في تجارة التوابل. وقد أدّت عودة تجارة التوابل إلى التدفّق عبر البحر الأحمر مرةً ثانية، إلى تراكمٍ كبير في الثروة لدى كبار تجار القاهرة العاملين في هذه التجارة¹⁰⁵؛ فقد كانت التوابل إبان هذه الحقبة تحقّق أرباحًا تراوح بين 40 و 50 %للتجار العاملين فيها بعد خصم المصاريف والضرائب؛ فكان قنطار الفلفل يصل إلى جدة بحوالى 6 إلى 8 دنانير أشرفية. وكان يباع في القاهرة ما بين 14 و 16 دينارًا. في حين كان سعره في الإسكندرية يراوح بين 21 و 30 دينارًا. لذا كان من البداهة أن تكون عوائد التوابل مهمة في تكوين ثروات كبيرة بالنسبة إلى التجار العاملين فيها¹⁰⁶. وقد أدّى ذلك إلى تكوّن رأسمالية تجارية كبيرة في مصر، قامت بدور مهمّ في دعم النشاط الاقتصادي في جميع نواحي الحياة في المجتمع المصري¹⁰⁷. هكذا، أسهمت تجارة التوابل في تراكم رأسمالي واضح لدى العديد من العائلات التجارية في مصر إبان القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. وقد أسهم ذلك في خلق طبقة تجارية وسطى عريضة في المجتمع المصري. وقد بلورت هذه الفئة التجارية العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في بنيان المجتمع المصري. وتمكّننا وثائق الأرشيف المصري من توضيح أسماء ستين عائلة كانت من أهمّ العائلات التجارية التي عملت في تجارة التوابل، والتي يمكن توصيفها بأنّها نخبة مالية للمجتمع المصري، إبان القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، كانت منها عائلات مصرية، وشامية، وتركية، وتكرورية، وحجازية، ويمنية، ومغربية. أمّا عن دور العائلات اليهودية في تجارة التوابل، فالواقع أنّه ظلت هناك مبالغات كبيرة في دور اليهود في تجارة التوابل؛ فقد قال البعض إنّ تجّار الكارم هم من اليهود فقط. وقال آخرون إنّ الجزء الأكبر منهم كان من اليهود¹⁰⁸. وتشير وثائق المحاكم الشرعية إلى دورٍ محدود لليهود في تجارة التوابل. وقد تركّز دورهم الأكبر في إدارة الجمارك وعمليات السمسرة والوساطة بين التجار المسلمين والبنادقة والفرنسيين¹⁰⁹. والحق أنّ اليهود ظلوا جزءًا أصيلً من المجتمعات العربية والإسلامية خلال العصر العثماني، ولم يقع عليهم تمييز طائفي أو عنصري إلّ خلال الأزمات التي كان لبعضهم دورٌ في صنعها. وقد كان عملهم الأهمّ والأبرز في إدارة الجمارك دافعًا لهم للاضطلاع بدور تجاري أقرب إلى عمليات السمسرة منه إلى النشاط التجاري¹¹⁰؛ فقد فضّل الجزء الأكبر منهم القيام بشراء التوابل

من القاهرة أو رشيد أو الإسكندرية، بيعها للتجار الأوروبيين في مقابل أرباح أقلّ، ولكنّها كانت أكثر ضمانًا¹¹¹. ولم يكن ذلك يعني عدم امتلاك اليهود شركات تجارية في البحر الأحمر؛ فقد كان بعضهم شركاء لعدد من كبار تجار التوابل. كما أنّ عددًا من التجار اليهود كان يقطن في البندقية¹¹²؛ ما أعطى الشبكات التجارية اليهودية مدى أوسع في اتجاه أوروبا، وجعلهم في حالة من الصراع والمنافسة مع البنادقة والفرنسيين ما أدّى إلى الصدام بينهما. وتشير وثائق الإسكندرية بوضوح إلى شكاوى القناصل الأوروبيين الممارسات اليهودية¹¹³. والجدير بالذكر أنّ التجار الكارمية موّلوا التزام المعلمين اليهود لمقاطعة البهار؛ إذ كان جمرك البهار أكبر العوائد والجمارك التي تحصّلها الدولة لتمويل التزاماتها من دفع رواتب الجنود وحراس القلاع ورواتب رجال الإدارات المختلفة. ونتيجة لضخامة المبالغ المحصَّلة على التزام جمرك البهار، لم يكن أمام الأمراء والمعلمين اليهود الراغبين في التزام الجمارك إلّ التجار الذين يمتلكون الثروة والأموال¹¹⁴. وغالبًا ما كان هؤلاء التجار يقومون بتمويل المعلمين والأمراء الملتزمين الجمارك؛ فقد كان يجري خصم هذه المبالغ من الرسوم المفروضة على بضائعهم مع تخفيضات خاصة لهم كانت تراوح بين 2 %و 5 %مقابل تسلّم هذه الأموال مسبقًا وللبعد عن شبهة الربا¹¹⁵. وكان هؤلاء الملتزمون وبخاصة اليهود يستغلون وجودهم في إدارة الجمارك وعملهم مترجمين، ويقومون بشراء التوابل من التجار ووكلائهم وإعادة بيعها للبنادقة والفرنسيين. لذلك، فقد حاول ملتزمو الجمارك منع وصول الأوروبيين إلى القاهرة، من أجل أن يحقّقوا أرباحًا كبيرة من عمليات الوساطة والسمسرة¹¹⁶.

الشبكات التجارية للكارمية

الحقيقة أنّ القرن السادس عشر شهد تطوّرًا للشبكات التجارية للتجار الكارمية العاملين في التجارة الدولية بصورة كبيرة؛ فقد نجح هؤلاء التجار في اختراق الحصار البرتغالي للبحار العربية والوصول مرةً أخرى إلى مصادر إنتاج التوابل في الهند والجزر الهندية. فتشير الوثائق إلى نجاح هؤلاء التجار في بناء شبكات تجارية فعّالة أصبحت ذات قدرة كبيرة على جلب التوابل عبر البحر الأحمر. وقد أخذ بناء هذه الشبكات ثلاثة أشكال يمكن تحديدها من خلال الوثائق، وهي: أول: سفر التجار بأنفسهم أو أبنائهم إلى الهند. تشير الوثائق إلى أنّ عددًا من تجار القاهرة سافر إلى الموانئ الهندية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن السادس عشر، على الرغم من الظروف الصعبة في ذلك الوقت. إلا أنّ الأرباح الكبيرة التي كانوا يحقّقونها كانت الدافع وراء هذه المغامرات الكبيرة؛ فمثلً نجد الخواجا علي بن أحمد بن محمد الشجاعي التاجر السفار إلى بلاد الهند والتكرور حيث

كان من كبار تجار الكارمية ومن أعيان الخواجات في القاهرة¹¹⁷. وفي عام 976 ه/ 1568 م، كان الخواجا أحمد بن عمر الدريني التاجر بوكالة قايتباي غائبًا في الهند¹¹⁸. ثانيًا: عن طريق التاجر السفار، جذبت الأرباح الكبيرة التي يمكن جنيها من وراء القيام بالرحلات الطويلة عددًا من التجار للمغامرة بهدف الحصول على الأرباح العالية التي يمكن جنيها من وراء هذه التجارة¹¹⁹. وتوضح السجلّ ت المحلية في مصر ظاهرة التاجر السفار بصورة واسعة خلال القرن السادس عشر¹²⁰. وقد نجح هؤلاء التجار في اختراق الحصار البرتغالي في المحيط الهندي مدفوعين بهامش الربح الكبير جراء ذلك¹²¹. والواقع أنّ التاجر السفار هو تاجر متوسط الثراء لديه طموح كبير في الثراء السريع؛ فكان يسافر سنويًا بين السويس والهند. وكان يجمع أكبر عدد من الصفقات التجارية للتجار الراغبين في جلب التوابل¹²². ولم يكن التجار الكبار يغامرون بوضع أموالهم كلّها مع تاجرٍ واحد. بل كانوا يمنحون أموالهم لأكبر عدد ممكن؛ بحيث يقللون نسبة المخاطرة؛ وإذا ضاعت هذه الأموال أو توفّ هذا التاجر لأيّ سبب لا يضيع كلّ المال؛ فخلال عام 944 ه/ 1537 م قام الحاج سليمان بن سعيد بن موسى المغربي الجربي الشهير بالفلاح بتمويل سفر الحاج محمد بن يفرن المعروف بابن بليحه إلى كيلكوت في الهند¹²³. وفي عام 995 ه/ 1586 م توف تقي الدين بن عثمان الحلبي التاجر السفار، وقد ترك كميات كبيرة من التوابل شملت نيلة هندي، ولك وكابلي، وفلفل قُدّرت قيمتها بثلاثة آلاف دينار¹²⁴. ثالثًا: إرسال العبيد أو المماليك في المهام التجارية؛ فقد قام بعض كبار التجار بشراء عدد من الرقيق وقاموا بتدريبهم على العمل التجاري في محالّهم. وعندما كانوا يثقون بهم كانوا يقومون بإرسالهم في مهام تجارية بعيدة، (كان هؤلاء العبيد وكلاء غير دائمين لأسيادهم)، مع الوعد بمنحهم العديد من المنح والعطايا؛ فقد عمل كبار التجار الكارمية على إرسال عبيدهم في هذه المهام التجارية حرصًا منهم على حياتهم، وحتى يظلّوا إلى جانب إدارة أعمالهم في القاهرة؛ ففي عام 970 ه/ 1562 م كان جوهر بن عبد الله مملوك الخواجا قاسم الحضري في الهند يقوم بشراء التوابل لحسابه هو وأخيه ولعددٍ كبير آخر من تجار الإسكندرية¹²⁵. لقد نجحت هذه الشبكات التجارية في إعادة الحيوية للمحاور التجارية المصرية مع الهند بصورة فعلية؛ فخلال عام 987 ه/ 1579 م كان الخواجا كريم الدين البرديني غائبًا في الهند مع مملوكه مرجان، وكان أخواه يقومان بإدارة شؤون شركتهم في القاهرة¹²⁶. وفي عام 1017 ه/ 1608 م كان الخواجا محمد بن زيان وهو تاجر من أسرة سكندرية عريقة غائبًا في الهند، وكان يحمل أمانات لعدد كبير من كبار تجار القاهرة العاملين في تجارة التوابل¹²⁷. وكوّن بعض التجار شركات بينهم غالبًا ما كان يقوم أحدهم، وهو الذي لا يمتلك رأس مال كبيرًا لكنّه كان يقوم بالسفر والمخاطرة، في مقابل اشتراكه في الأرباح وحصة صغيرة من رأس المال.

تغيّ الطلب عىل التوابل

مع منتصف القرن السابع عشر، حدثت تغيرات عديدة جعلت الطلب على التوابل يتراجع تراجعًا كبيرًا؛ فقد تراجع الطلب على التوابل في السوق الأوروبية، بسبب تزايد استهلاك الخضروات واللحوم الطازجة الواردة من المستعمرات الأميركية في العالم الجديد إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، وعليه، تراجع استهلاك اللحوم المحفوظة والمتبّلة في أوروبا، بعد وجود البدائل من المستعمرات في العالم الجديد. ويشير بروديل إلى تراجع استهلاك التوابل منذ عام 1061 ه/ 1650 م. ويعزو ذلك إلى تزايد استهلاك موادّ ترفيه جديدة مثل البن والكاكاو والتبغ. على العموم، لم تعد أوروبا في حاجة كبيرة إلى التوابل. ومن هنا، أخذ الطلب عليها في التراجع. ويشير بروديل إلى أنّ عام 1038 ه/ 1620 م هو العام الذي شهد إحكام الهولنديين سيطرتهم على تجارة التوابل، وأنّ هذا التحكّم الهولندي هو الذي أدّى إلى توقّف تدفّق التوابل عبر البحر الأحمر¹²⁸. والواقع أنّه على الرغم من حلول التجارة الهولندية محلّ التجارة البرتغالية في شرق آسيا وجنوبها، فلم تكن لدى الهولنديين رغبة في إيقاف وصول التوابل إلى عدن، بل على العكس من ذلك حاول الهولنديون أنفسهم الوصول إلى عدن من أجل بيع التوابل في مقابل البنّ اليمني الذي أخذ يتزايد عليه الطلب في شرق آسيا. غير أنّ السلطات العثمانية التي كانت لا تزال تتوجّس خيفةً من الأوروبيين لم تسمح لهم بزيارة عدن. وهو ما دفع الهولنديين إلى قذف الميناء بالمدفعية¹²⁹. والواقع أنّ الهولنديين لم يفرضوا حصارًا على الشواطئ العربية كما فعل البرتغاليون. بل على العكس من ذلك، فقد كانت السياسة الهولندية والإنكليزية قائمة على العمل في التجارة بين موانئ الشرق، حيث عملت الشركتان الهولندية ثم الإنكليزية على تحقيق مكاسبَ وأرباح كبيرة من جراء المتاجرة بين موانئ الشرق الأقصى وفارس والموانئ العربية. ومن أجل هذه الأرباح أخذ الهولنديون يضغطون على العثمانيين في اليمن من أجل فتح موانئ اليمن للتجارة الحرّة معهم. وقد انتهج الهولنديون أساليب عدة للوصول إلى ذلك الهدف؛ منها ما هو دبلوماسي، ومنها ما هو عسكري؛ فأخذوا في القيام بعمليات قرصنة واسعة النطاق ضد السفن التجارية العربية والهندية. وقد مثّل هذا الاتجاه ورقة رابحة في أيدي الهولنديين للضغط على اليمن لفتح الموانئ اليمنية للتجارة الأوروبية. إلا أنّه من المرجَّح أن يكون ذلك الأسلوب قد زاد من إصرار الإدارة العثمانية في اليمن على ضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطان العثماني لفتح الموانئ اليمنية أمام الهولنديين والإنكليز¹³⁰. على العموم، تشير المصادر الهولندية إلى رغبة الهولنديين في ممارسة التجارة بصورة كبيرة مع عدن ومخا حيث يمكن الحصول على البنّ اليمني بالتبادل بالتوابل؛ فمن خلال التقارير الهولندية التي جرى نشرها يتّضح أنّ السفن الهولندية كانت تحمل التوابل إلى عدن من أجل جلب البنّ. ويبدو أن ذلك استمر حتى عام 1140 ه/ 1712 م عندما تمكّن الهولنديون من نقل شجرة البنّ إلى أميركا¹³¹. وفي الحقيقة، فإنّه أمام التقلبات في سوق التوابل وتراجع أرباحها، لجأ التجار في البحر الأحمر إلى تنويع أنشطتهم التجارية؛ فعملوا على توسيع استيراد الأقمشة القطنية من سورات وبومباي، إذ تزايد عليها الطلب في الأسواق العثمانية والأوروبية. هكذا، كانت تجارة التوابل تشهد تراجعًا كميًا منذ ثلاثينيات القرن السابع عشر. غير أنّ ذلك لم يَعْن توقّف وصول التوابل عبر البحر الأحمر؛ فقد ظلّت التوابل طيلة القرن السابع عشر تحتلّ المركز الثالث بين السلع الوافدة إلى مصر عبر البحر الأحمر¹³²، فقد تقدَّم عليها

البنّ ثم تلته المنسوجات القطنية الهندية منذ منتصف القرن السابع عشر. والواقع أنّ وصول التوابل لم يتوقّف كما قيل مرارًا بسبب السيطرة الهولندية على هذه التجارة في عام 1038 ه/ 1620 م¹³³. غير أنّ التطوّر الأكبر في التغيّ جاء من دخول البنّ إلى السوق التجارية بصورة كبيرة، والذي أصبح يجد إقبالً كبيرًا في إسطنبول وأوروبا بصورة كبيرة؛ فقد توسّع تجار القاهرة في تجارته بسبب استقرار أسواقه وأرباحه الطائلة. وشهدت بذلك تجارة التوابل تراجعًا كبيرًا في حجمها الوارد عبر البحر الأحمر لفائدة البنّ؛ فمنذ عام 1030 ه/ 1620 م كانت التوابل تشهد تراجعًا في حجم تجارتها الإجمالية عبر البحر الأحمر؛ إذ في تركة الخواجا إسماعيل أبو طاقية شاه بندر التجار وأهمّ تجار القاهرة في التوابل خلال الربع الأول من القرن السابع عشر، لم يترك إسماعيل أبو طاقية إلا سبعة قناطير من الفلفل وخمسة من اللك وكميات قليلة جدًا من القرفة والزنجبيل. بيد أنّ السكّر سيطر على مجمل عامّ التركة؛ فقد ترك أبو طاقية 397 قنطارًا من السكّر. كما ظهر البنّ أيضًا بصورة واضحة. والسؤال الذي يبدو ذا دلالة وأهمية هنا، هو كيف تطوّرت نسبة تجارة البنّ إلى تجارة التوابل من حيث الكميات والأسعار؟ في البداية، علينا أن ندرك أنّ البنّ كان يجد مشكلة أساسية في تسويقه منذ منتصف القرن السادس عشر؛ فلم تكن عملية تسويقه كبيرة، وكانت سوقه لا تزال صغيرة، بينما كان الطلب على التوابل لا يزال كبيرًا. وعليه، فقد كان البنّ يأتي بصورة أقلّ من التوابل في المرتبة سواء من حيث الربح أو سرعة التسويق¹³⁴. غير أنّ أسواق البنّ عند بداية القرن السابع عشر، كانت في تزايدٍ مستمر، وكانت أسعاره باستمرار في تزايد كبير من جراء تزايد الطلب العالمي عليه. كما كان سعره في القاهرة يراوح بين 7 و 11 دينارًا للقنطار في عام  1003 ه/ 1594 م. بيد أنّ سعر قنطار الفلفل في العام نفسه كان يراوح بين 19 و 22 دينارًا في القاهرة¹³⁵. وهو ما كان يعني أنّ الاستثمار في التوابل يحتاج إلى ضعف الأموال المستثمرة في البنّ؛ فقد كان قنطار الفلفل يساوي ثمن قنطارين من البنّ في الوقت الذي كان هامش الربح فيهما قد تقارب إلى حدٍ كبير. وعليه، كان الإقبال من التجار يتزايد باتجاه تجارة البنّ بصورة أكبر كلّما تقدّمت السنوات. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان حجم البنّ لا يتعدى حوالى 15 إلى 30 % من تركات النخبة التجارية في مصر وتعاملاتها، حتى كانت الفترة الواقعة بين 1042 - 1047 ه/ 1632  -  1637 م عندما انهمك أغلب تجار مصر في تجارة البنّ مع تزايد الطلب العالمي عليه، وتضاعفت أرباح البنّ بعد أن وسّع تجار البحر الأحمر شبكاتهم التجارية باتّجاه إسطنبول وسالونيك وإزمير بدلً من سورات وجوجورات¹³⁶. وعلى الرغم من تحفّظ الدوائر السياسية الحاكمة في إسطنبول إزاء المحاولات التي بدأ يبذلها الهولنديون ثم الإنكليز من أجل الوصول إلى البحر الأحمر، فقد وجدت السلطات العثمانية أنّ من الحكمة تنشيط الحركة التجارية في الموانئ اليمنية بالسماح للقوى الأوروبية الجديدة بالوصول إلى عدن ومخا، بخاصة وأنّ هذه الدول الأوروبية أظهرت عدم تركيزها على التعصب الديني – على عكس ما كان عليه البرتغاليون – لذلك فقد سمح السلطان العثماني للإنكليز بحرية التجارة في الموانئ اليمنية في عام 1027 ه/ 1618 م، وسمح لهم أيضًا بإقامة وكالة تجارية في مخا، وحدّدت الضريبة على البضائع ب 3.5 % تدفع نقدًا أو عينًا. وفي عام 1029 ه/ 1620 م منح السلطان فرمانًا مماثلً للهولنديين. وأخذت السفن الإنكليزية والهولندية تزور مخا بانتظام دوري في كلّ عام تقريبًا، تحمل معها الأقمشة الهندية والفلفل وجوز الطيب والقرنفل واللبان الجاوي، لتبادله بالبنّ اليمني أو بالنقد من الفضة أو الذهب¹³⁷. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن تجار القاهرة في حاجة كبيرة إلى التوابل التي تراجع الطلب عليها بصورة كبيرة، وظلّت جدة تزوّد القاهرة وإسطنبول باحتياجاتهما من التوابل¹³⁸.

ومع بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر، كانت تجارة البنّ قد تمكّنت من إزاحة التوابل عن عرشها القديم في الهيمنة على حركة التجارة بين الشرق والغرب عبر البحر الأحمر؛ فقد قفزت أرباح البنّ¹³⁹ إلى ما بين 34 و 74 %¹⁴⁰، ما أدّى إلى عزوف التجار في جدة والقاهرة عن جلب التوابل مفضّلين عليها البنّ. ولم يكن ذلك هو التغير الوحيد في شكل العلاقة الاقتصادية مع الشرق، فقد حلّت الأقمشة القطنية الهندية المنقوشة محلّ التوابل في العلاقة بين الهند ومصر. وأصبحت تجد إقبالً كبيرًا في أنحاء الدولة العثمانية وأوروبا¹⁴¹. ومع نهاية القرن السابع عشر، أصبح عدم وصول البنّ أو الأقمشة القطنية الهندية إلى الأسواق العثمانية أو الأوروبية يمثّل أزمة اقتصادية. وبعد البنّ والأقمشة القطنية الهندية، ظلّت التوابل تأتي بصحبة السفن الهندية والهولندية والإنكليزية إلى عدن وجدة¹⁴². ولكنّها في النهاية لم تبْق في صدارة المشهد الاقتصادي؛ فقد أصبح البنّ والقطن هما اللذان يحتلّ ن صدارة العلاقات الاقتصادية في البحر الأحمر¹⁴³. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت التوابل تصل بكميات كبيرة إلى مصر عبر عدن وجدة، إذ تشير إلى ذلك وثائق الأرشيف المصري، فتؤكّد استمرار تدفّق التوابل عبر جدة. وإن حدث تراجع نوعي في الكميات الوافدة إلى جدة، فإنّ ذلك لم يكن يرجع إلى إحكام الهولنديين سيطرتهم على هذه التجارة كما ذكر المؤرخون الغربيون؛ فتشير الوثائق المحلية إلى استمرار وصول التوابل في الفترات التالية وأن التجار كانوا يقومون بجلب التوابل والأقمشة القطنية الهندية معًا؛ ففي تركة التاجر أحمد بن شحادة المتوفّ في عام 1060 ه/ 1650 م نجد أنّه جلب من جدة 156 قنطارًا من البنّ و 35 قنطارًا من الفلفل. وفي تركة سليم جلبي بن قاسم الجزار الشهير بجلمام المتوفّ في عام 1069 ه/ 1658 م نجد أنّه ورد له من جدة 1590 قنطارًا من البنّ كان سعر القنطار عشرين غرشًا أسديًا¹⁴⁴. في حين أنّه ورد له 350 قنطارًا من الفلفل كان ثمن القنطار 15 ريالً أسديًا¹⁴⁵. ويبرز ذلك في الواقع تراجع أسعار التوابل في مقابل البنّ، وذلك مع تراجع الإقبال على التوابل أيضًا مما عزز إقبال التجار على جلب البنّ بدلً من التوابل. فمنذ النصف الثاني من القرن السابع عشر، أخذت التوابل في التراجع من حيث الأهمية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة في تجارة البحر الأحمر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلّ عدد غير قليل من التجار يعمل في الاتجار بها، وظلت التوابل تمثّل في تركات العديد من كبار التجار العاملين في البحر الأحمر حوالى 10 إلى 15 %¹⁴⁶؛ ففي تركة الخواجا محمد الوفائي الشهير بالصباغ مثلً كانت التوابل لا

الجدول (2) حجم التوابل في تركته.

لك

تراجعًا كميًا. ولكن لم ينقطع وصولها عبر البحر الأحمر. وكان هذا التراجع يتماشى إلى حدٍ كبير مع الاستهلاك العالمي للتوابل.

النتائج التي ترتّبت عىل عودة تجارة التوابل

تزال تمثّل حوالى 45 %من إجمالي تركته البالغة نحو نصف مليون بارة¹⁴⁷، وفي تركة الخواجا محمد بن قاسم الشرايبي الجد الأكبر لآل الشرايبي، والذي توفّ في سنة 1067 ه/ 1656 م كانت التوابل لا تزال تمثّل حوالى 65 %من إجمالي تركته البالغة 29 ألف ريال. ويوضح

الجدول (2)

224ً ريال 16 قنطارًا

المصدر: سجلات محكمة القسمة العسكرية، س 67، ص 138، م 194 بتاريخ 1067 ه/ 1656 م.

وهكذا يوضح الجدول (2) أنّ التوابل لم ينقطع وصولها عبر البحر الأحمر. وتشير تركة الخواجا حدو بن عربي المنجور أيضًا والمتوفّ عام 1133 ه/ 1720 م إلى ذلك؛ فقد ورد له من السويس بصحبة المراكب 490 قنطارًا من الفلفل كانت قيمتها 55354 بارة، والخواجا طاهر بن حدو الزرهوني المغربي التاجر في وكالة الحمزاوي وصل له عند وفاته عام 1131 ه/ 1718 م بصحبة المراكب من جدة 79 قنطارًا من الفلفل إلى جانب كميات أخرى من البخور والقرفة. وعند زيارته مصر في سنة 1178 ه/ 1764 م، أكّد الرحّالة الدنماركي كارستين نيبور Carsten Niebuhr¹⁴⁸ استمرار وصول التوابل إلى مصر عبر البحر الأحمر بكميات كبيرة. هكذا شهدت تجارة التوابل

ليس ثمة شكّ في أنّ انتعاش النشاط الاقتصادي للسوق الخارجية كان له أثره الإيجابي في تطوّر السوق المحلية؛ فقد كان يعاد ضخّ أرباح هذه التجارة الخارجية وفوائضها، واستثمارهما في أنشطة اقتصادية داخلية، فقد حرص التجار على استثمار جزء كبير من

عوائدهم وأرباحهم المالية في النشاط التجاري والصناعي المحلي، وذلك بدافع تنويع نشاطهم التجاري، والعمل في النشاط الاقتصادي الأكثر ضمانًا وإن كانت أرباحه أقلّ. فلا شكّ في أنّ النشاط التجاري المحلي داخل مصر كان أقل عرضةً للخطر؛ فقد شهدت مصر نموّ جماعة تجارية منظمة ارتكزت في وجودها على العديد من المحاور الأساسية، وهي تجارة خارجية نشطة في تجارة التوابل، وتجارة داخلية رائجة في منتجات بلد زراعي كانت سلعه لا تزال محلّ طلب واسع ليس في أوروبا فحسب بل في أنحاء الدولة العثمانية والمغرب وحتى في قلب أفريقيا، حيث شهدت هذه الفترة رواجًا للعديد من المنتجات الزراعية، بخاصة الكتان والسكر¹⁴⁹. ومن أجل استثمارٍ أكثر أمنًا وأعلى ربحية، فقد أخذ هؤلاء التجار في استثمار جزء من أموالهم في التجارة الخارجية وتوجيه جزء أساسي إلى التجارة الداخلية وتفعيلها؛ فعملوا على تمويل زراعة قصب السكر وتصنيعه وإعادة تصديره، وموّلوا أيضًا عمليات زراعة الكتان وصناعة الأقمشة الكتانية والحريرية وإعادة تصديرها في مناطق عديدة سواء في أفريقيا أو ولايات الدولة العثمانية¹⁵⁰. وكانت مصر قد شهدت منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر أزمة اقتصادية من جراء تزايد وفرة النقد وتزايد الإقبال بصورة كبيرة على السلع الغذائية والترفيهية، مثل السكر والبنّ والملابس¹⁵¹. وعليه، فقد كان على أصحاب الثروات من التجار ضخّ مزيد من النقد في القطاع الإنتاجي الزراعي والحرفي من أجل تلبية احتياجات الأهالي المتزايدة. وكان التجار يرون ضرورة تنويع استثماراتهم، بخاصة أنّ الاستثمار الداخلي ظلّ الأكثر أمنًا، وإن كان الأقلّ ربحًا. لذلك فقد تزايدت استثمارات التجار في الزراعة تزايدًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث قاموا بتمويل زراعة قصب السكر والكتان والقطن والسمسم. وتشير تركات التجار إلى تزايد استثماراتهم في القطاع الزراعي والحرفي بصورة كبيرة خلال هذه الفترة¹⁵². فقدّموا للبعض الأموال أو الأدوات اللازمة لهذه الصناعة بأجر ثابت شهريًا¹⁵³؛ فمثلً نجد في تركة إسماعيل أبو طاقية شهبندر تجار القاهرة العديد من المراجل النحاسية المؤجّرة لأمراء من هؤلاء الملتزمين كما يوضحها الجدول (3.) الجدول (3)

المصدر: سجلات محكمة القسمة العسكرية، س 38، ص 113، م 134 بتاريخ 1034 ه/ 1624 م.

لم يكن هذا فقط ما قدّمه إسماعيل أبو طاقية لتمويل صناعة السكر، فقد قدّم أبو طاقية نحاسًا قيمته 1790 قرشًا¹⁵⁴ لعدد آخر من الأمراء لم يشر إليهم تفصيلً، كما كان لديه في مطبخه تعاقدات لتوريد 1275 قنطارًا من السكر¹⁵⁵. ولم يكن أبو طاقية حالة فردية فقد قدّم التجار الكبار العاملون في التجارة الدولية الأموال اللازمة لتنمية هذه الصناعة بصورة واسعة، وأخذت الأموال تنساب من المدينة إلى الريف، وهو ما أدّى إلى تحسّنٍ ملحوظ في إنتاج القطاع الزراعي؛ فقد قدّم التجار الجزء الأكبر من أموال شراء السكر مقدّمًا إلى الملتزمين والفلاحين. وتطلق الوثائق على ذلك "رأس مال سلم شرعي"؛ فمثلً، قدّم الخواجا علي بن محمد الرويعي شاه بندر التجار في مصر مبلغ 1000 قرش (40000 بارة) في عام 1022 ه/ 1613 م إلى الأمير وإلى بن علي كاشف المنوفية، وكان عليه أن يورد له بها 152 قنطارًا من السكّر¹⁵⁶. ولم تكن عقود السلم هذه ابتكارًا جديدًا؛ فالقوانين التي تحكمها كانت حددت في الشريعة الإسلامية بوضوح، منذ عدة قرون؛ والمذهب الحنفي مثلً يوجب دفع المال عند كتابة العقد، وتحديد صنف السلعة ومقدارها ونوعيتها إضافةً إلى زمن التسليم ومكانه¹⁵⁷. غير أنّ الجديد هنا كان تسجيل هذه العقود في أوراق الدولة الرسمية من خلال المحاكم الشرعية، وعليه، ضمان سلامة هذه المعاملات وحسن أدائها¹⁵⁸. إضافةً إلى ذلك، تزايدت استثمارات التجار الكارمية في الصناعات الحرفية الأخرى، وبخاصة صناعة الأقمشة الكتانية¹⁵⁹والحريرية والزيوت؛ إذ كانت هذه الحرف تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لم تكن تتاح غالبًا إلا لدى التجار. لذلك، فقد امتلك أغلب تجار الإسكندرية الكبار ورشًا لصناعة الحرير الخامّ؛ إذ كان يستورد من بيروت وحلب وبورصة¹⁶⁰، ليجري تصنيعه وتوزيعه سواء في مصر أو في أفريقيا من أجل جلب الذهب. ووظّف التجار فائض ثرواتهم في شراء ممتلكات وعقارات ووكالات وحوانيت ومعاصر وحمامات وخانات. وهذا ما جعل منهم قوة اجتماعية هائلة أسهمت إسهامًا كبيرًا في تطوير بنية المدن والموانئ العمرانية. وتُظهر سجلات المحاكم الشرعية وحجج الأوقاف أنّ العديد منهم قد قام بإنشاء عدة منشآت معمارية كبرى سواء في ذلك مباني المنفعة العامة ذات الأهمية الكبيرة في حياة المدينة، كالمساجد¹⁶¹ والمدارس والتكايا والأسبلة¹⁶²، أو القصور والمباني الشخصية¹⁶³؛ فقد حوّلت ثروة التجار نفسها إلى قوة اجتماعية هائلة من خلال قيامهم بتقديم الخدمات العامة للأهالي داخل المدن المختلفة وبخاصة القاهرة، فقد كان يجري ضخّ جزء مهمّ من فائض هذه التجارة باتّجاه تنمية المجتمع المحلي في مصر. وقد تمثّل ذلك بقيام هذه النخبة التجارية وغيرهم من وسطاء تجارة التوابل بإنشاء العديد من المنشآت الخدمية والحرفية؛ مثل ورش صناعة الحرير والكتان والأفران والطواحين التي تساعد على استمرار الحياة بصورة جيدة في وقت تركت فيه الدولة الخدمات العامة لحياة الناس دون تدخّل كبير¹⁶⁴. ولم يقتصر أثر هؤلاء التجار على المدن الكبرى

فحسب بل امتد ليشمل تطوّر الزراعة المصرية، والقطاع الريفي العريض من السكان؛ فقد موّل هؤلاء التجار زراعة الكتان والسكر والسمسم وغيرها من الزراعات الصيفية التي احتاجت دومًا إلى مبالغَ واستثمارات كبيرة من أجل زراعتها¹⁶⁵. والجدير بالذكر أنّ تجار التوابل قاموا بدور كبير في توفير الأموال للدولة من خلال تمويل الجمارك مسبقًا؛ فكثيرًا ما كانت الإدارة في حاجة إلى الأموال من أجل سداد جوامك (رواتب) الجنود العاملين في القلاع. وتشير محكمة الإسكندرية إلى قيام إدارة الجمارك بتسديد رواتب الجنود دوريًا¹⁶⁶. ولجأت الإدارة العثمانية أيضًا إلى هؤلاء التجار من أجل تمويل الحملات العسكرية؛ فمثلً في عام 992 ه/ 1584 م طلب والي مصر إبراهيم باشا قرضًا من تجار القاهرة من أجل الوفاء برواتب جنود الفرق العسكرية. وكان مبلغ القرض 19984 دينارًا. وقد قام شاه بندر التجار الخواجا محمد بن أبي علي بتوزيع دفع هذا المبلغ على كبار التجار، كلّ بحسب مقدرته¹⁶⁷. والحقيقة أنّ تجارة التوابل قد أسهمت في تراكم مالي واضح لدى النخبة التجارية التي أطلقت عليها الوثائق الرسمية لقب الكارمية، في القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. وبذلك يمكننا القول إنّ هؤلاء التجار لم يكونوا يقلّون بحال من الأحوال عن أسلافهم في العصر المملوكي؛ فقد أدار هؤلاء التجار نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ كانوا يستوردون من الهند السلع الكارمية نفسها من التوابل المختلفة سواء الفلفل والزنجبيل والنيلة والبخور وغيرها، وكانوا يعيدون تصديرها إلى بلدان البحر المتوسط عبر الإسكندرية. ولم يكن يقتصر هذا الدور على الوساطة فقط، بل تدخّل هؤلاء التجار في إدارة منظومة تجارية متعددة الأطراف؛ إذ قاموا بتمويل جلب الذهب من وسط أفريقيا، عبر السلع المصرية والعثمانية والفارسية والأوروبية، وقاموا بدور كبير في تطوير بنية المجتمع الزراعي والحرفي والعمراني في مصر خلال هذه الفترة.

خاتمة

يمكننا القول إنّ القرن السادس عشر كان بتكوينه الاقتصادي أقرب إلى العصر المملوكي؛ فقد استمرت آليات النشاط التجاري في التوابل بصورة أساسية وعاد التجار الكارمية للظهور مرةً ثانية، فقد قاموا بدور كبير في تمويل زراعة قصب السكر والكتان والصناعات الحرفية، ما أدّى إلى ظهور نخبة تجارية قامت بدور محوري ومؤثّر في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، غير أنّه مع منتصف القرن السابع عشر كان البنّ قد حلّ محلّ التوابل بصورة تامة وأزاحها عن عرشها الذي ظلّت تتربع عليه قرونًا خلت. وحلّت زراعة القطن والغلال محلّ الكتان وقصب السكر. وتغيّت إلى حدٍ كبير شبكات التجارة المصرية؛ فبدلً من التمدد في اتّجاه الهند، اكتفت بالوصول إلى اليمن، في حين عملت على التمدد في اتجاه الأناضول والروملي وشرق البحر المتوسط. وهو ما ظهر في تزايد حجم تجارة مصر الخارجية مع الدولة العثمانية منذ منتصف القرن السابع عشر.

الملاحق

طائفة التجار تعزل شيخ طايفة التعالين في السويس بسبب ضرره بمصالحهم: المصدر/ الباب العالي، س 90، ص 96، م 416؛ م 417،

الخواجا قاسم بن الخواجا أحمد الغزي عين أعيان السادة التجار الكارمية بالديار المصرية المصدر:

وثيقة تحث تجار التكرور على الوصول للقاهرة دون أي خوف من المظالم ومصادرة تركاتهم حال وفاتهم.

حجة تصادق بين الخواجكي شحادة القسنطيني عين أعيان التجار الكارمية بالإسكندرية وقنصل الفرنسيين بالثغر المعلم غبريال ولد جوان. المصدر محكمة الإسكندرية الشرعية س 36، ص 105، م 282

قائمة المصادر والمراجع

المراجع العربية

أباظة، فاروق عثمان. دراسات في تاريخ العالم العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1994. أرشيف دار الوثائق القومية بالقاهرة: سجلات محكمة القسمة العسكرية؛ سجلات محكمة الباب العالي؛ سجلات محكمة الصالحية النجمية؛ سجلات محكمة الإسكندرية؛ سجلات محكمة القسمة العربية؛ سجلات محكمة بولاق؛ محافظ الدشت.

أشتور. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى، عبد الهادي عبلة (مترجم)، أحمد غسان سبانو (مراجع)، دمشق: دار قتيبة، 1985.

إبراهيم، ناصر أحمد. الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر، القاهرة: دار الآفاق العربية، 1988.

الإسحاقي، محمد عبد المعطي. أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول، ط 1، القاهرة: المطبعة العثمانية، 1304 ه.

بروديل، فرناند. الحضارة المادية والاقتصادية والرأسمالية، مصطفى ماهر (مترجم)، القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1994..________ بحوث في التاريخ الاقتصادي، توفيق إسكندر (مترجم)، القاهرة: مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 1961.

بيرين، جاكلين. اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المغامرة والعلم، قدري قلعجي (مترجم)، بيروت: دار الكاتب العربي، 1963. تشرير، مشيل. "مرسوم تجديد امتيازات طائفة الفرنج الفرانسة والكتيلان في الإسكندرية سنة 935 ه/ 1528 م"، مجلة الروزنامة، العدد 10، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة: 2013.

الجزيري، عبد القادر بن محمد. درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، محمد حسن محمد حسن إسماعيل (محقق)، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002.

جيرار. الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر، زهير الشايب (مترجم)، ط 1، القاهرة: الخانجي، 1984.

حسين، سليمان محمد. تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2003.

حنا، نللي. تجار القاهرة في العصر العثماني سيرة أبو طاقية شاهبندر التجار، رؤوف عباس (مترجم)، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1997..______ حرفيون مستثمرون بواكير تطور الرأسمالية في مصر، كمال السيد (مترجم)، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2011.

دوماني، بشارة. إعادة اكتشاف فلسطين أهالي جبل نابلس 1700 1900، حسني زينة (مترجم)، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002.

ذهني، إلهام محمد علي. مصر في كتابات الرحالة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 1991. رفعت موسى، محمد. الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، ط 1، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1993.

ريمون، آندريه. "مصر وقهوة اليمن"، مجلة العهد الفرنسي للدراسات القانونية والاجتماعية "سيداج"، مجلد 12، القاهرة، 1995. عباس (مراجع ومشرف)، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005.

سليمان، أحمد السعيد. تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل، القاهرة: دار المعارف، 1960.

سليمان، عبد الحميد. تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995.

دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة بغداد، بغداد، 2005.

للكتاب، 1997.

عامر، عبد السلام. طوائف الحرف في مصر 1805  -  1914، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993.

العامة للكتاب، 1990.

عبد اللطيف أحمد، ليلى. دراسات فيتاريخ ومؤرخي مصر والشام في العصر العثماني، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1980.

للكتاب، 2012.

عثمان، شوقي عبد القوي. التجارة بين مصر وإفريقيا في عصر المماليك، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2000.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1990.

ماجستير، معهد الدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 1994.

والنشر/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005.

للثقافة، 2000.

.________ الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر، ناصر أحمد إبراهيم وباتسي جمال الدين (مترجم)، رؤوف الشاوي، عبير كريم عبد الرضا. "تجار الكارم، أثرهم الاقتصادي والحضاري من القرن الرابع وحتى القرن التاسع الهجري"، رسالة الشربيني، البيومي إسماعيل. مصادرات الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك، القاهرة: الهيئة المصرية العامة شومان، محسن علي. اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000.

عبد الرحيم، عبد الرحيم عبد الرحمن. فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني، القاهرة: الهيئة المصرية عبد المعطي، حسام محمد. العائلة والثروة البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008.._______________ جدل الموضوعية والذاتية في كتابة تاريخ مصر، ناصر أحمد إبراهيم (محرر)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة.______________ تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية 41  -  904 ه/ 661  -  1498 م، سلسلة عالم المعرفة، الكويت: عثمان، محمد نصر الدين محمد إبراهيم. "السياسة العثمانية في جنوب البحر الأحمر وساحل الصومال (1538  -  1578)، رسالة الغزي، نجم الدين. الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، جبرائيل سليمان جبور (محقق)، بيروت: المطبعة الأميركانية، 1945. الفاسي، الحسن بن محمد الوزان. وصف أفريقيا، عبد الرحمن حميدة (مترجم)، القاهرة: منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة فرانك، أندريه جوندر. الشرق يصعد ثانية الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي، شوقي جلال (مترجم)، القاهرة: المجلس الأعلى لبيب، صبحي. "التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى"، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، المجلد الرابع، العدد الثاني، أيار/مايو 1952.

لهيطه، محمد فهمي. تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة، القاهرة: مطبعة التأليف والترجمة والنشر، 1944.

متولي، أحمد فؤاد. دراسات في الأدب والتاريخ التركي المصري، القاهرة: دار الفكر العربي، 1989.

محمد عطا. عثمان علي، الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 648  -  923 ه/ 1250  -  1517 م، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002.

مكرو، إريك. اليمن والغرب (1571 1962)، حسين عبد الله الغمري (مترجم)، دمشق: دار الفكر، 1978.

المليباري، أحمد زين الدين المعبري. تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين، محمد سعيد الطريحي (محقق ومعلق)، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1985.

موسنييه، رولان. تاريخ الحضارات العام القرنان 16، 17، يوسف أسعد داغر (مترجم)، بيروت: منشورات دار عويدات، 1987.

ميلاد، سلوى علي. الوثائق العثمانية دراسة أرشيفية وثائقية لسجلات محكمة الباب العالي، الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، 2001. نيبور، كارستين. رحلة إلى بلاد العرب وما حولها (1761 / 1767)، مصطفى ماهر (مترجم)، القاهرة: المطبعة العالمية، 1977.

هايد. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، أحمد رضا محمد (مترجم)، عز الدين فوده (مراجع)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1994.

الوقاد، محاسن محمد. اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة 648  -  923 ه/ 1250  -  1517 م، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999.

يانج، روبر. أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، أحمد محمود (مترجم)، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2003.

المراجع الأجنبية

• Braudel, Fernand. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II , Paris: Armand Colin, 1966.

• Lane, Fredrik G. "Notes and suggestions, The Mediterranean spice trade", American historical review , vol. Xl,

April, 1973.