إشكالية تدوين الحديث: تاريخيّة حديث

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمد جمال باروت

DOI:

https://doi.org/10.31430/ymcn2931

الكلمات المفتاحية:

تدوين الحديث، المسانيد، الكتب الستة، الافتراق، الجماعة، الفرقة الناجية

الملخص

ما من حديث انتشر منذ انطلاقة عصر التدوين في القرن الثاني الهجري بين الفرق الإسلامية المختلفة السُنّية والشيعية والإباضية والمعتزلية، مثل "حديث الافتراق"، أو حديث" الفرقة الناجية"، فقد تهالكت تلك الفرق كلها في سياق التنافس والصراع بينها حول تمثيل "السُنّة والجماعة"، على تمثل هذا الحديث وإعادة إنتاجه، كي تؤكد أنها المقصودة ب "الجماعة" في لفظ الحديث. يُحلّل هذا البحث، في ضوء منهجيته التاريخية، تاريخ رواية حديث "الافتراق"، وتاريخ تمثّلاته لدى الفرق الإسامية الكبرى المختلفة والمتصارعة على مدى أربعة قرون، منذ أن ظهر حتى تكريسه في القرن الخامس الهجري، عندما أصبحت "الجماعة" مصطلحًا دالًًّّا على جماعة مذهب أهل السنّة والجماعة من دون سواهم من الجماعات والفِرَق الإسلامية الأخرى، ويسعى لإنتاج معرفة تاريخية موضوعية خاصة به.

المراجع

  1. ينظر: وجيه قانصوه، النصالديني في الإسلام من التفسير إلى التلقي (بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص 176.
  2. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه: عرض ودراسة، ط 2 (دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1963)، ص 39 - 40.
  3. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تقييد العلم، تحقيق سعد عبد الغفار علي (القاهرة: دار الاستقامة، 2008)، ص 118.
  4. السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُنّة المشرفة، تحقيق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد جعفر الكتاني، ط 5 (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1993)، ص 6.
  5. ينظر: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمداني، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ط 2 (حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية، 1359 ه)، ص 3.
  6. الخطيب البغدادي، ص 138 - 139.
  7. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرون]، ج 5، ط 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985)، ص 344.
  8. محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط 8 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002)، ص 56 - 73، 110.
  9. الذهبي، ج 5، ص 344.
  10. محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية (القاهرة: دار الفكر العربي، [د. ت.])، ص 354 - 355؛ محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، ط 4 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2013)، ص 144.
  11. عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق محمد تامر (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2005)، ص 362.
  12. الربيع بن حبيب الفراهيدي، الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي (عُمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2011.)
  13. هذه الكتب أو "الأصول" هي: الكافي؛ من لا يحضره الفقيهلمحمد بن بابويه القمي المعروف باسم "الصدوق" (ت. 381 ه/ 991 م)، و تهذيب الأحكاموالاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة (385 - 460 ه/ 995 - 1068 م). الإمام السيد محسنالأمين، أعيان الشيعة، تحقيق وتعليق حسن الأمين، ج 1 (بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1998)، ص 207. ويلخص الأمين أن الشيعة المعاصرين للأئمة قد صنفوا من عهد الإمام علي حتى عهد الإمام المهدي "ما يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب"، "وامتازت بين هذه الستة الآلاف والستمائة كتاب أربعمائة كتاب عرفت عند الشيعة بالأصول الأربعمائة". ينظر: الأمين، المرجع نفسه، ص 201.
  14. ضرار بن عمرو الغطفاني، كتاب التحريش، تحقيق حسين خانصو ومحمد كسكين (إستنبول: دار الإرشاد، 2014.)
  15. المرجع نفسه، ص 139.
  16. الخضري بك، ص 170.
  17. عبد الرحمن حللي، "قراءة الشافعي في سياقه: نحو مقاربة جديدة"، تبيُّن، مج 9، العدد 34 (خريف 2020)، ص 213.
  18. حمادي ذويب، السنة بين الأصول والتاريخ (الدار البيضاء: المؤسسة العربية للتحديث الفكري والمركز الثقافي العربي، 2005)، ص 45 - 46.
  19. الخضري بك، ص 122 - 123.
  20. قارن بالنص الكامل لهذا الباب في: محمد بن إدريس الشافعي، جُماع العلم، تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1986)، ص 13 - 46.
  21. المرجع نفسه، ص 59.
  22. المرجع نفسه، ص 59 - 60.
  23. المرجع نفسه، ص 60 - 64.
  24. المرجع نفسه، ص 71 - 73.
  25. ينظر: أبو عبد الرحمن عبد الله بن حنبل الشيباني، كتاب السنّة، تحقيق محمد بن سعيد بن سالم القحطاني (الدمام: دار ابن القيّم، 1986)، ص 111، 164، 174.
  26. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي، طبقات الفقهاء الحنابلة، تحقيق علي محمد عمر، ج 1 (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1998)، ص 409.
  27. ينظر: ابن حنبل الشيباني، ص 111، 164، 174.
  28. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الفَرق بين الفِرق، ط 4 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2009)، ص 153.
  29. الخضري بك، ص 132.
  30. المرجع نفسه، ص 131.
  31. ينظر: يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (المنامة: مكتبة فخراوي، 2008)، ص 113.
  32. الخضري بك، ص 120. علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، تاريخ التشريع الإسلامي: دراسات في التشريع وتطوره ورجاله، مراجعة إبراهيم علي أبو الخشب وعبد العزيز عزّت، المجلد الثاني (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000)، ص 67.
  33. استجمع شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد من ألّف في "المسانيد"، بدءًا من الطيالسي (ت. 204 ه)، وعبيد الله موسى (ت. 230 ه)، وابن عدي (ت. 228 ه) والحمّاني.(ت 228 ه)، وصولً إلى مسند أحمد بن حنبل. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، ج 50 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1995)، ص 51 - 56؛ الخضري بك، ص 120.
  34. روي المسند بوساطة ابنه عبد الله بن حنبل الذي ألحق به "ما يشاكله، وضمّ إليه من مسموعاته ما يماثله". ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 58 – 59.
  35. بولتر ملفيل باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ترجمة الشيخ عبد العزيز عبد الحق (بيروت: دار جداول، 2011)، ص 66 - 67.
  36. أثار جمع القطيعي للمسند جدلً واسعًا عن مدى أصالة ما نقل في المسند عن أحمد بن حنبل وبين "زيادات" ابنه عبد الله، أو "زيادات" القطيعي. وهو جدل استمر حتى زمن ابن تيمية، بل حتى إلى عصرنا مع الشيخ محمد أبو زهرة الذي لخّص هذا الجدل بقوله: "قال بعض العلماء إن في المسند أحاديث كثيرة تعدّ ضعيفة، وأحاديث ثبت أنها موضوعة، وهي قليلة، بل نادرة، قال العراقي ذلك، وقال ابن تيمية: إن المسند فيه الضعيف، ولم يثبت أن فيه حديثًا موضوعًا قط، والأكثرون على رأي ابن تيمية هذا. ومن العلماء من ذهب به التعصب، فادّعى أن المسند ليس فيه ضعيف يرد". أبو زهرة، ص 517. لكن بمقارنة ما خفّف أبو زهرة من وطأته بالنسبة إلى مدى أصالة المسند مع ابن تيمية، فإن الأخير يقول: "ثم زاد أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي. وفي زيادات القطعي أحاديث كثيرة [كذب] موضوعة". ينظر: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، منهاج السُنّة النبوية، تحقيق محمد رشاد سالم، ج 7 (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، 1986 م)، ص 97. ويشير في موضع آخر من هذا الجزء إلى أن زيادات القطيعي "فيها أحاديث كثيرة موضوعة باتفاق أهل المعرفة"، ص 399.
  37. ورد في ترجمة عُبيد الله بن عبد الكريم في: ابن أبي يعلى البغدادي الحنبلي، ج 1، ص 287؛ طلائع المسند للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، [د. ت.])، ص 5 - 6.
  38. المدني، ص 5 - 6.
  39. ينظر: ترجمة أحمد بن محمد بن حنبل، في: طبقات الفقهاء الحنابلة، ج 1، ص 25.
  40. ينظر: ترجمة الحسن بن إسماعيل، في: المرجع نفسه، ص 194، 208.
  41. قام بعض الباحثين المحدثين بتنسيق عدد الأحاديث في الكتب التسعة عبر حذف المكرر منها، وجمع أطراف الحديث ورواياته، فغدا عدد الأحاديث في الكتب التسعة 16290 حديثًا من أصل 62937. ينظر: صالح أحمد الشامي، الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري (194 - 256 ه) ومسلم (206 - 261 ه)، ط 2 (دمشق: دار القلم، 2011)، ص 9 - 10.
  42. الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002)، (مقدمة المحقق)، ص 22.
  43. المرجع نفسه، ج 1، ص 42.
  44. ينظر: البحراني، ص 217.
  45. قارن بتحليلات معمّقة ومطوّلة في كتب عدة لفهمي جدعان، مثل: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط 3 (القاهرة: دار الشروق، 1988)، ص 30؛ في الخلاص النهائي: مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين (القاهرة: دار الشروق، 2007)، ص 61 - 62؛ المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام، ط 3 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)، ص 345 - 358.
  46. أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني، الدليل والبرهان، تحقيق الشيخ سالم بن حمد الحارثي، ج 3، ط 2 (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 2006)، ص 16.
  47. أبو مظفر الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق كمال يوسف الحوت (بيروت: عالم الكتب، 1983)، ص 16.
  48. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الاعتصام، ضبطه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ج 3 ([د. م:]. دار التوحيد، [د. ت.])، ص 202.
  49. أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني، كتاب الرتيب في الصحيح من حديث رسول الله (ص)، صحّحه وعلّق عليه الشيخ نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (مسقط: مكتبة مسقط، 2003)، حديث رقم 42، ص 41.
  50. عامر الحافي، "قراءة توحيدية في حديث افتراق الأمة"، مجلة إسلامية المعرفة، السنة 12، العدد 63 (شتاء 1432 - 2011 م)، ص 107، 111، 145.
  51. ينظر: الوارجلاني، كتاب الرتيب في الصحيح، (مقدمة المحقق)، ص 17.
  52. يعتبره النوبختي الإمامي أحد ثلاثة من "أصول المعتزلة"، إضافة إلى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. ينظر: الحسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبد الله القمي، كتاب فرق الشيعة، تحقيق عبد المنعم الحنفي، ط 2 (القاهرة: دار الرشاد، 2010)، ص 24. ويعتبره الأشعري صاحب فرقة كلامية يسميها "الضراريّة". ينظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق نواف الجراح، ط 2 (بيروت: دار صادر، 2006)، ص 165.
  53. اعتبره المعتزلة خارجًا عنهم، وكذلك البلخي (ت. 389 ه): "وممن لا تلزمهم سمة الاعتزال ولا يقبلهم أهله". ينظر: أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي، طبقات المعتزلة: كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومُباينتهم لسائر المخالفين، تحقيق فؤاد سيد (تونس: الدار التونسية للنشر، 1974)، ص 75.
  54. القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ط 2 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2012)، ص 218، 493. ويشير عبد الجبار في كتاب طبقات المعتزلة إلى أن ضرار كان "يختلف إليه [جهم بن صفوان] ويأخذ منه، ثم خذل من بعد واعتقد الجبر، ومنه نشأ المذهب، وفشا بين الناس، فصنّف وصنّف أصحابه". البلخي وعبد الجبار والجشمي، ص 163.
  55. عبد الرحمن حللي، "التنوع الديني والطائفي في الفترة الإسلامية المبكرة من خلال كتاب 'التحريش' لضرار بن عمرو الغطفاني (ت. نحو 200 ه/ 815 م)"، أسطور، العدد 10 (تموز/ يوليو 2019)، ص 44 - 45.
  56. المرجع نفسه، ص 48 - 49، 52.
  57. المرجع نفسه، ص 33 - 34.
  58. المرجع نفسه، ص 41.
  59. المرجع نفسه، ص 141 - 145.
  60. المرجع نفسه، ص 145.
  61. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 14، ص 124.
  62. المرجع نفسه، ج 19، ص 462.
  63. الغطفاني، ص 56 - 57، ينظر حواشي المحققين لمقارنة ما روته مجموعة أحمد ومجاميع الصحاح من تلك الأحاديث التي أوردها الغطفاني على لسان الفقيه الافتراضي.
  64. الصحيحان للبخاري ومسلم، ويضمان 10596 حديثًا، والسنن الأربعة: مجاميع (أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة)، وهناك اتفاق على أن فيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف، وتختلف كتب السنن عن غيرها أنها اختصت في الأحاديث التي تتصل بالأعمال (على أبواب الفقه) وليست جامعة لكل أبواب الحديث كما عند البخاري ومسلم، ولعل هذا من مؤشرات الانتقال من المسانيد إلى الجوامع وكتب السنن بعد تطور الفقه وأبوابه. ويطلق عليها الكتب الستة. لكن يشير صبحي الصالح إلى إطلاق كتب الصحاح على الكتب الستة وبعضهم يخرج ابن ماجه منها، فيقال الكتب الخمسة، ويجعلون موطأ الإمام مالك السادس. وأطلق على الكتب الستة اسم الصحاح على وجه التغليب. ينظر: الصالح، ص 117 - 119. أما الكتب التسعة، فتضم ثلاثة كتب، تُضاف إلى الكتب الستة، وهي موطأ مالك ومسند أحمد وسننالدارمي. ومجموع أحاديثها 62973 حديثًا. واعتبرت مجموعة نجد فيها وفق صالح الشامي "ما أجمعت الأمة على صحّته، أو ما اتفقت على تقديمه على غيره. وليس هناك مجموعة من كتب الحديث تحمل هذه المواصفات". الشامي، ص 8 - 10.
  65. الحافي، ص 107، 111، 145.
  66. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد معروف، ج 4 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996)، ص 381. الغريب هو "الحديث الذي ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند"، الصالح، ص 227، 229.
  67. الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، ج 7 (دمشق: دار الرسالة العالمية، 2009)، حديث 4596، ص 5، وحديث 4597، ص 6.
  68. تُعتبر مجموعة ابن ماجة أضعف مجاميع الصحاحعلى ما يراه بعض المحققين السُنّة، لكونه "لم يشترط في كتابه إيراد الأحاديث الصحيحة، بل أدرج فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر"، بل لم تضف سنن ابن ماجة إلى مجاميع الصحاحإلّ في القرن السادس. ينظر: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله، ج 1 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2009)، (مقدمة المحقق)، ص 25 - 26.
  69. المرجع نفسه، ج 5، حديث 3991، ص 128.
  70. المرجع نفسه، ج 5، حديث 3992، ص 128 - 129.
  71. المرجع نفسه، ج 5، حديث 3992 و 3393، ص 127 - 130.
  72. النيسابوري، ج 1، ص 42.
  73. المرجع نفسه، ج 1، ص 47 - 48.
  74. المرجع نفسه، ج 1، ص 47.
  75. الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 11 - 12.
  76. الشاطبي، ج 3، ص 185.
  77. المرجع نفسه، ص 156، 395.
  78. غدا هذا الحديث المختلف جدًا في صحته ولفظه حديثًا مسلّمًا بصحته القطعيّة في المجال السُنّي حتى زمننا، ورواياته المختلفة تشد بعضها بعضًا "بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه". ينظر: أبو زهرة، ص 11.
  79. كايد يوسف عرقوش، "حديث افتراق الأمة والطائفة الناجية"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 1 (1426 ه/ 2005).
  80. للتفصيل في ذلك، ينظر: عبد الله السريجي، "حديث افتراق الأمة: دراسة في السياق والأصول والنتائج"، مجلةالاجتهاد، السنة 5، العدد 19 (ربيع 1413 ه/ 1993 م)، ص 89 - 138.
  81. ينظر: ترجمة أبو محمد البربهاري الحسن بن علي بن خلف، في: طبقات الفقهاء الحنابلة، ج 2، ص 27.
  82. الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 11 - 12.
  83. عبد القاهر البغدادي، ص 176؛ الإسفراييني، ص 41 - 42.
  84. ابن تيمية، ص 221.
  85. ينظر مقدمة الألباني في: ابن أبي المعز، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق جماعة من العلماء، خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي، 2006)، ص 27.
  86. الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق محمد محيي الدين الأصفر، ط 2 (بيروت/ الدوحة: المكتب الإسلامي، مؤسسة الاستشراق، 1999)، ص 47.
  87. الحافي، ص 108. وفي خصوص الإباضية، فإنها روت "حديث الافتراق" مشتملً على زيادة بالنسبة إلى كتب السُنّة والشيعة، وهي عبارة "وكلهم يدّعي تلك الواحدة"، غير أن الشروحات الإباضيّة لعبارة "ما خلا واحدة ناجية" أنها الدعوة الإباضية. ينظر: المرجع نفسه، ص 109.
  88. البلخي وعبد الجبار والجشمي، ص 186.
  89. رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي، ط 2 (بيروت: دار الكتاب العربي، 2007)، ص 234.
  90. الشاطبي، ج 3، ص 287.
  91. المرجع نفسه، ص 351.
  92. المرجع نفسه، ص 353.
  93. المرجع نفسه، ص 347.
  94. المرجع نفسه، ص 355.
  95. المرجع نفسه، ص 287.
  96. الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، ص 133 - 134.
  97. ترجمة البربهاري، في: طبقات الفقهاء الحنابلة، ج 2، ص 18.
  98. أبو علي مسكويه الرازي، تجارب الأمم، تحقيق أبو القاسم إمامي، ج 5 (طهران: دار سروش، 2000 - 2002)، ص 349.
  99. ترجمة البربهاري، في: طبقات الفقهاء الحنابلة، ج 2، ص 39، هي الصيغة التي خرّجها الترمذي، لكن مع تغيير البربهاري كلمة "الملّة" في صيغة الترمذي إلى كلمة "الفرقة"، واعتماد نصف صيغة الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وهي: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة، كلهم في النار إلّ ملة واحدة، قالوا، و من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي". ينظر: الترمذي، ج 4، حديث 2641، ص 381.
  100. ترجمة البربهاري، في: طبقات الفقهاء الحنابلة، ج 2، ص 44.
  101. المرجع نفسه، ج 2، ص 53.
  102. المرجع نفسه، ج 2، ص 50.
  103. عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري (بغداد: وزارة الأوقاف وإحياء التراث الإسلامي، 1977)، ص 152.
  104. أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تحقيق رضا نعسان معطي [وآخرون]، ج 2 (الرياض: دار الراية، 1994)، حديث 269، ص 371 - 372
  105. المرجع نفسه، حديث 271، ص 273 - 274.
  106. أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، قدمه وعلق عليه محمد زاهد بن الحسن الكوثري، ط 2 (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 2007.)
  107. ابن بطة، ج 2، ص 376 - 377.
  108. المرجع نفسه، حديث 277، ص 378.
  109. المرجع نفسه، حديث 278، ص 379 - 386.
  110. المرجع نفسه، ص 277.
  111. المرجع نفسه، حديث 275، ص 376.
  112. المرجع نفسه، حديث 272، ص 374.
  113. عبد القاهر البغدادي، ص 5 - 7؛ الإسفراييني، ص 15.
  114. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، ج 1 (بيروت/ صيدا: المكتبة العصرية، 2011)، ص 74.
  115. المرجع نفسه، ص 9.
  116. طبقات المعتزلة، ص 166.
  117. المرجع نفسه، ص 186.
  118. عبد الجبار، ص 521.
  119. ينظر: الألباني، ص 39.
  120. أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، اعتنى به وخرّج أحاديثه خليل مأمون شيحا، ط 3 (بيروت: دار المعرفة، 2009)، ص 23 - 24.
  121. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، قرأه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه محمود بيجو ([د. م.]: [د. ن].، 1992)، ص 58 - 59.
  122. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي، كتابالموضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان (المدينة المنوّرة: نشر محمد عبد المحسن - المكتبة السلفية، 1966)، ص 267 - 268.
  123. الوارجلاني، الدليل والبرهان، ج 1، ص 14.
  124. ابن حزم الأندلسي الظاهري، الفِصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، ج 2 (القاهرة: دار ابن الهيثم، 2005)، ص 91.
  125. الوارجلاني، كتاب الرتيب في الصحيح، حديث رقم 42، ص 41.
  126. ينظر: مادة "الإباضية"، في: الرازي، ج 1، ص 521.
  127. للاطلاع المفصل على محاجّة الوارجلاني، ينظر: الدليل والبرهان، ج 1، ص 42 - 51؛ محمد بوهلال، جدل السياسة والدين والمعرفة (بيروت: جداول، 2011)، ص 230.
  128. الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة، تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مراجعة فاضل الميلاني، ج 4 (طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 2004)، ص 55 - 56.
  129. ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، ج 8 (بيروت: منشورات الفجر، 2007)، ص 122.
  130. النوبختي والقمي، ص 96 - 109.
  131. الصيغة الأولىالمسندة إلى أنس بن مالك قال: "قال رسول الله (ص): إن بني إسرائيل تفرّقت على عيسى إحدى وسبعين فرقة، فهلك سبعون فرقة، وتخلّص فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، يهلك إحدى وسبعون، ويتخلّص فرقة، قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة الجماعة". وأما الصيغة الثانية، فمروية عن الحسين بن علي: "سمعت رسول الله يقول إن أمة موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية وسبعون في النار، وافترقت أمة عيسى عليه السلام بعده على اثنتين وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، وإحدى وسبعون في النار. وإن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، واثنتان وسبعون في النار". أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، الخصال، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفّاري، ج 2 (قم المقدسة: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، 1363 ش/ 1404 ق)، ص 583 - 585.
  132. المرجع نفسه، ص 583.
  133. طبقات المعتزلة، ص 186.
  134. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الأمالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية (قم: دار الثقافة، 1414 ه)، ص 523 - 524.
  135. النوبختي والقمي، ص 28.
  136. فرهاد دفتري، الإسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط الإسلامية، ترجمة سيف الدين القصير (بيروت: دار الساقي، 2008)، ص 72 - 77؛ فيرينا كليم، مذكرات رسالة: العلامة الإسماعيلي رجل الدولة المؤيد في الدين الشيرازي، ترجمة شارل شهوان (بيروت/ لندن: دار الساقي ومعهد الدراسات الإسماعيلية، 2005)، ص 41 - 42.
  137. ينظر: مادة "الشيعة"، في: الرازي، ج 1، ص 491.
  138. ينظر: مادة "السنة والجماعة"، في: المرجع نفسه، ص 483 - 484.
  139. المرجع نفسه، ص 479.
  140. المرجع نفسه، ص 482 - 483.
  141. المرجع نفسه، ص 480.
  142. المرجع نفسه، ص 482.
  143. القاضي النعمان، اختلاف أصول المذاهب، تحقيق مصطفى غالب، ط 3 (بيروت: دار الأندلس، 1983)، ص 130.
  144. المؤيد في الدين هبة الله بن موسى، المجالس المؤيدية، حققه وعلق عليه محمد عبد الغفار (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1994)، ص 93.
  145. أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي (الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية، [د. ت.])، ص 78 - 79.
  146. المرجع نفسه، ص 128.
  147. الشهرستاني، ص 9.
  148. ينظر: المرجع نفسه، ص 81.
  149. مسكويه، تجارب الأمم، ج 6، ص 374.
غلاف العدد 18 من دورية أسطور

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-07-01

إحصاءات الاستخدام

45 مشاهدة 76 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 018 (2023): العدد 18

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2023 أسطور للدراسات التاريخية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.