من الكوشان إلى الكارافان: نحو إطار تاريخي لدراسة حوكمة الأرض واستعمار فلسطين

المؤلفون

  • المؤلف

  • منير فخر الدين

DOI:

https://doi.org/10.31430/lzvx8904

الكلمات المفتاحية:

حوكمة الأرض، القانون العثماني، الانتداب البريطاني، الاحتلال الإسرائيلي، التخطيط الحيزي

الملخص

تتناول هذه الدراسة تاريخ حوكمة الأرض في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني وحتى الاحتلال الإسرائيلي (1948)، مع التركيز على التغيرات البنيوية في إدارة الحيازة والسيطرة على الأرض. ويقدم المؤلف إطارًا نظريًا يجمع بين الريع والملكية والتخطيط الحيزي، لفهم الصراع وتطوّره التاريخي. ويوضح أيضًا كيفية استخدام القانون العثماني لتقنين حيازة الأرض، وما تلاه من تحوّلات خلال الانتداب البريطاني (1920-1948)، حيث أُعيد تشكيل مفاهيم الملكية وارتباطها بالسيطرة الاستعمارية. ويناقش أدوات الاحتلال الإسرائيلي لنزع ملكية الفلسطينيين عبر القوانين والمصادرة والتخطيط الحيزي، مسلطًا الضوء على الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية للصراع على الأرض.

المراجع

  1. ينظر على سبيل المثال: "'الكوشان العثماني'... قارب نجاة الأرض الفلسطينية من أمواج الاحتلال"، تقارير، الج ريزة الوثائقية، 2 / 12 / 2023، شوهد في 15 / 11 / 2024، في: https://acr.ps/1L9zQTZ
  2. تعني الأرض الميري في السياق العثماني أن "رقبة" الأرض تعود لبيت المال (أي إن الحق الأخير فيها منوط بالأمة)، أما حقوق التصرف المعطى للأفراد فهو بتفويض من الدولة. وهذا شمل عملًّيًا معظم الأراضي الزراعية وغير الزراعية في الدولة، ما عدا المناطق السكنية والحواكير وفئة محدودة من الأراضي الزراعية المملوكة، والأوقاف على أنواعها. حول التع يرفات العامة لهذه الفئات، ينظر المواد 1 إلى 4 من قانون الأراضي لعام 1858، في: أصل وترجمة قانون ونظامنامة الأراضي، ترجمة نقولا نقاش (بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، 1873). قبل قانون 1858 كانت الدولة تعتمد على طبقة وسيطة، أصحاب التيمار والزعامات والملتزمين، الذين يفوضون حقوق التصرف للمزارعين ويجبون الأعشار مقابل خدمات عسك يرة أو مقابل مبالغ نقدية للدولة؛ أما بعد القانون فقد صار تفويض حقوق التصرف للناس على نحو مباشر من جانب "مأموري الدولة العلية"، أي من خلال بيروقراطية الدولة المرك يزة وعبر نظام طابو جديد. لقد شرح خبراء القانون العثماني هذا التفويض (أو حقوق التصرف) باستخدام مفهوم الإجارتين، وهو أقرب إلى الحكر، فرسم الطابو الذي يجبى عند التسجيل وصف بالإجارة المعجلة (قانون الأراضي لعام 1858، المادة 3). ويجب التمييز بين الإجارة بوصفه مفهومًا فقهيًا في الأرض المملوكة، التي تعود رقبتها لأصحابها، وبين حق التصرف المذكور. فالإجارة الشرعية محددة بعقد زمني، ولا تكسب المستأجر حقوقًا دائمة، وهي فضلًا عن ذلك تفترض ذاتين قانونيتين متكافِئتين تربطهما علاقة عقدية حرة؛ أما التصرف في الأرض الميري فهو حق أوسع، دوري (ما دامت الحيازة مستمرة ضمن الشروط القانونية) وينتقل إلى الورثة بعد الموت أو الترك، وينطوي على علاقة سياسية ملزمة بين راعٍورعية، لا يقومان بنفس المنزلة القانونية ولا تحدّهما ذات الحقوق والواجبات، بل يتما زيان في هذه المسائل. مع تطور التش يرع العثماني بعد عام 1858، توسّع حق التصرف ليقترب من الملكية من حيث المقدرة على التصرف في الأرض باعتبارها عقارًا مقابل السيولة النقدية،... إلخ، وارتبط ذلك أيضًا بتحولات ملموسة في مكانة الفرد العثماني بوصفه مواطنًا وفي طبيعة الدولة؛ ولكن ذلك لم يلغ الفروق القانونية المفاهيمية بين الفئتين، فالميري تبقى مستحقة الض يربة ولا يمكن أن تتحول إلى وقف سوى بإرادة صاحب الرقبة، أي بيت المال. وكذلك ظل مسار المواطنة متعثرًا حتى السنوات الأخيرة من الإمبراطورية.
  3. نشير هنا مثلًا إلى وجهات نظر روجر أوين وحوري إسلام-أوغلو، في: Roger Owen (ed.), New Perspectives on Property and Land in the Middle East (Cambridge, MA: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 2000), p. xi; Huri Islamoğlu, "The Land Code as a Contested Domain: A Reevaluation of the Ottoman Land Code of 1858 ," in: Owen (ed.), pp. 3 - 60.
  4. E. Attila Aytekn, "Agrarian Relations, Property and Law: An Analysis of the Land Code of 1858 in the Ottoman Empire," Middle Eastern Studies, vol. 45 , no. 6 (2009), pp. 935 - 951.
  5. الفراغ" مصطلح في قانون الأراضي العثماني، يعني نقل الشخص لحقوق التصرف المسجلة في الطابو باسمه إلى شخص آخر، ولا يسمى ذلك "بيعًا" لأن البيع يفترض الملكية وهو شرط غير متوافر من ناحية قانونية محض في حق التصرف في الأرض الميري. أما "الفراغ بالوفا" فيقصد به نقل الحيازة وفاء لدين على صاحب العقار للشخص المنقول إليه.
  6. ينظر: المواد 114 إلى 117 من قانون الأراضي لعام 1858، في: أصل وترجمة قانون ونظامنامة الأراضي.
  7. Munir Fakher Eldin, "Confronting a Colonial Rule of Property: The al-Sakhina Case in Mandate Palestine," Arab Studies Journal , vol. xvii, no. 1 (2019), pp. 12 - 33.
  8. ينظر رأي الخبير القانوني، د. هالاجيان، وهو موظف وسياسي عثماني أرمني سابق، استدعته الحكومة الب يرطانية للشهادة في قضية ورثة السلطان (ينظر في حاشية أدناه). الرأي المذكور عبارة عن دراسة موثقة من 17 صفحة كبيرة مطبوعة بخط صغير، ويشير إلى أن الأوامر التي كان عبد الحميد يصدرها للدفتر الخاقاني بذكر انتقال أملاكه إلى ذريته تعتبر نقضًا لعرف عثماني طويل تنتقل بموجبه أملاك السلطان إلى من يخلفه في المنصب وليس إلى ذريته (ص 4 من التق رير). يمكن مراجعة هذا التق رير في الملف المحفوظ في أرشيف الدولة الإسرائيلي تحت الرقم المرجعي - מ 8 / 5100 بعنوان: " Pleadings Hamid Abdul Sultan the of Heirs ". يمكن استرجاع الملف في موقع الأرشيف المذكور الإلكتروني il. gov. archives. search:// https، من خلال الرمز التالي: uore 000. تجدر الإشارة إلى أنه منذ حرب الإبادة على غزة يحجب موقع أرشيف الدولة الإسرائيلي إمكانية الاستخدام من داخل البلدان العربية.
  9. بدأ ذكر هذه الهيئة، وهي بالتركية "أراضئ سنيه قومسيونى" في الظهور في الدليل الحكومي السنوي (السالنامة) في هذه الولايات كلها منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ما يؤكد طبيعتها الحكومية، أي إن فكرة الأملاك السلطانية والتسجيل باسم عبد الحميد الثاني في الطابو، لم تدلّ على ملكية محض خاصة، قامت على الخلط المفهومي بين شخص السلطان ومنصبه عاهلًا بيده صلاحيات حكم واسعة. ينظر على سبيل المثال: سالنامه ولاية سورية (1312 - 1313 ه/ 1895 - 1896 م)، ص 144 - 152.
  10. Naz Yücel, "On Ottoman, British, and Belgian Monarchs' Ownership of Private Property in the Late Nineteenth Century: A Comparison," Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East , vol. 43 , no. 2 (1 August 2023), p. 212.
  11. حول الجدل في الحقبة الدستورية، ينظر: Naz Yücel, "Sustaining the Empire: Transformation of Property Regime in the Late Ottoman Empire, 1876 – 1913 ," PhD. Dissertation, The George Washington University, 2023 , part III; من غرائب تاريخ هذه الأراضي أن ورثة السلطان ادّعوا حق ميراث شرعي فيها ورفعوا دعاوى دولية ومحلية في فلسطين ودول انتدابية لاحقة، بدعم من شركات مالية أميركية وإنكلي يزة تشكلت لهذه الغاية. وقد ربحوا قضية أراضي ق يرة المحرقة قرب غزة في محكمة يافا عام 1937 وأملوا أن تكون سابقة يقاس عليها في باقي الأراضي داخل فلسطين وخارجها، قبل أن تقود سلسلة من الاستئنافات إلى عكس القرار تأكيد مشروعية إجراءات المدورة ك "فعل سيادي" قانوني. لقد غطت الصحف الفلسطينية هذه القضية بكثير من القلق والترقب، ينظر على سبيل المثال: الدفاع، 5 / 3 / 1927؛ فلسطين، 15 / 4 / 1930؛ مرآة الشرق، 14 / 3 / 1934؛ فلسطين، 19 / 5 / 1937؛ فلسطين، 22 / 3 / 1937؛ فلسطين، 4 / 1 / 1946؛ ولدراسة أولية حول الموضوع ينظر: Ruth Kark & Seth J. Frantzman, "'One of the Most Spectacular Lawsuits Ever Launched': Abdülhamid's Heirs, His Lands and the Land Case in Palestine, 1908 - 1950 ," New Perspectives on Turkey , no. 42 (2010), pp. 127 - 157.
  12. ظهرت العديد من المقالات الصحفية في فلسطين حول هذا الموضوع في سياق تخلي آل سلام عن هذا الامتياز وبيعه لشركة استيطان صهيونية عام 1934. ينظر على سبيل المثال: فتى العرب (اسم مستعار)، "شيخ الحولة يتنبأ بالبيع قبل عش يرن سنة: حول امتياز الحولة أيضاً"، الدفاع (ج يردة)، 27 / 12 / 1934.
  13. وديع البستاني، "تق رير الدفاع عن حقوق أهالي الغور في أراضيهم (3)"، الكرمل، 14 / 9 / 1921.
  14. ينظر المادة 125 من قانون الأراضي في عام 1858، في: أصل وترجمة قانون ونظامنامة الأراضي.
  15. ينظر قانون الأراضي الموات لعام 1921، في: دعيبس المر، أحكام الأراضي المتّبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية (القدس: مطبعة بيت المقدس، 1923)، ص 150.
  16. ينظر مواد الفصل الرابع، خاصة المواد 59، 60، 77، من قانون الأراضي في عام 1858، في: أصل وترجمة قانون ونظامنامة الأراضي.
  17. ينظر قانون الأراضي المحلولة في عام 1921، في: المر، ص 148 - 149.
  18. Justice Tute, "The Law of State Lands in Palestine," Journal of Comparative Legislation and International Law , vol. 9 , no. 4 (1927), pp. 173 , 177 - 178.
  19. يحوي أرشيف حكومة الانتداب المتوافر للباحثين الكثير من الملفات المتعلقة ب "إصلاح الأراضي"، وقد تناولها الباحثون باعتبارها مرجعًا للمعلومات، إّلا أنها لم تصدر بعد دراسات تحليلية نقدية تتناول بنية خطاب الإصلاح وتُبيّن افتراضاته وجدالاته العديدة. لم يزد من الأمثلة على النقاشات بشأن المشاع والأعشار ومنطق التغيير الانتدابي المطلوب، ينظر الملف المحفوظ في أرشيف الدولة الإسرائيلي تحت الرقم المرجعي - מ 5285 / 3 بعنوان: s ' Dowson Ernest Sir and) Points General (Settlement Land " ," Reports. ينظر الملف في موقع الأرشيف المذكور الالكتروني https://search.archives.gov.il، من خلال الرمز التالي: 000btvm. والملف المحفوظ تحت الرقم ". ينظر الملف في موقع E. Dowson Visits - Memoranda and Proposals for Settlement , Registration , and Taxation of Land بعنوان,": 4 / 5260 المرجعي - מ الأرشيف المذكور الإلكتروني https://search.archives.gov.il، من خلال الرمز التالي:.000bhkd
  20. Scott Atran, "Hamula Organisation and Masha'a Tenure in Palestine," Man , vol. 21 , no. 2 (June 1986), pp. 271 - 295 ; Nadan Amos, The Palestinian Peasant Economy Under the Mandate: A Story of Colonial Bungling (Cambridge MA: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press, 2006).
  21. ينظر: "Land Settlement (General Points) and Sir Ernest Dowson's Reports."; "E Dowson Visits - Memoranda and Proposals for Settlement, Registration, and Taxation of Land."
  22. لدراسة كلاسيكية في السياسة الاقتصادية الب يرطانية، ينظر: Barbara Smith, The Roots of Separatism in Palestine: British Economic Policy, 1920 - 19 29 (Syracuse: Syracuse University Press, 1993); ولقراءة نقدية في خطاب التطو ري الب يرطاني في فلسطين، ينظر: Zeina Ghandour, A Discourse on Domination in Mandate Palestine: Imperialism, Property, and Insurgency (London: Routledge, 2010).
  23. لدراسة مهمة على مستوى الميكرو في عمل التسوية، وكيفية خسارة الأهالي أجزاء من أراضي الق يرة في بعض القرى العربية، مقارنة بالمستعمرات الصهيونية، ينظر: Aida Asim Essaid, Zionism and Land Tenure in Mandate Palestine (Abingdon Oxon: Routledge, 2014).
  24. ينظر: تق رير أرسله أحد أبرز مخططي سياسة تسوية الأراضي والض يربة في فلسطين الانتدابية، سير إرنست داوسون حول التقدم في "إصلاحات الأراضي" خلال العش يرنيات، لما يعكسه من هذه الناحية، في أرشيف الدولة الإسرائيلي تحت الرقم المرجعي: מ - 3 / 5285: Ernest Dowson to Hight Commissioner, "Progress in Land Reforms, 1923 - 1930 ," November 1930 , in: "Land Settlement (General Points) and Sir Ernest Dowson's Reports."
  25. يمكن الرجوع إلى حالة ق يرة الساخنة في هذا الصدد، وقد ناقشتُها في بحث سابق: 33 - 12. pp , Eldin Fakher.
  26. ينظر تق رير لجنة "شاو" في عام 1930: Sir Walter Shaw (Chairman) et al., Report of the Commission on the Palestine Disturbances of August 1929. Presented by the Secretary of the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, March, 1930 (London: His Majesty's Stationary Office, 1930).
  27. تناولت هذا الموضوع في بحث سابق: منير فخر الدين، "الأرض وحقوق الملكية والإرجاء الاستعماري: بين وعد بلفور والنكبة"، أسطور، مج 4، العدد 8 (تموز/ يوليو 2018)، ص 193 - 209.
  28. Mark LeVine, Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv, and the Struggle for Palestine, 1880 - 1948 (Berkeley: University of California Press, 2005), pp. 64 - 67.
  29. Moses Doukhan & Frederic Goadby, The Land Law of Palestine (Tel Aviv, Palestine: Shoshany's Printing, 1936), p. 36.
  30. Raja Shehadeh, Occupier's Law: Israel and the West Bank (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1985).
  31. ينظر: ملكة عبد اللطيف، "الاستيطان الصهيوني الديني في القدس: جمعية إلعاد كحالة دراسية"، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير، جامعة بيرزيت، 2024.
  32. لدراسة معمقة حول سياسة نزع الملكية والتهويد في أبعادها القانونية، ينظر: أحمد أمارة وألكسندر كيدار وآورن يفتحئيل، الأراضي المفرغة: جغرافية قانونية لحقوق البدو في النقب (رام الله: مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2021.)
  33. ينظر: تق رير منظمة بيتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: Nir Shalev, "Under the Guise of Legality: Israel's Declarations of State Land in the West Bank, B’Tselem,” February 2012 , accessed on 20 / 2 / 2025 at: https://acr.ps/ 1 L 9 zQFo; يمكن أيضًا متابعة تقار ري وخرائط "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التي تواكب سياسات المصادرة وسرقة الأرض على نحو دوري، في: https://acr.ps/1L9zQGQ
  34. ينظر: قصي البرغوثي، "قانون في خدمة الاستعمار: آليات السيطرة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة الغربية (1967 - الآن) كحالة دراسية"، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة بيرزيت، 2021.
  35. لمرجع رئيس في هذا الصدد، ينظر: أورن يفتاحئيل، الإثنوقراطية: سياسات الأرض والهوية في إسرائيل/ فلسطين، ترجمة سلافة حجازي (رام الله: مدار - المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2012.)
  36. لسردٍ عام لتاريخ التخطيط الحيزي الإسرائيلي وإشكالياته، ينظر: راسم خمايسي، "الأرض والتخطيط والعمران"، في: دليل إسرائيل العام 2020، منير فخر الدين [وآخرون] (محررون) (بيروت؛ رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021.)
  37. يمكن عرض مراجعة لهذه التقار ري في ورقة منشورة: منير فخر الدين، "الفلسطينيون في مصائد التخطيط العمراني الإسرائيلي"، في: مراجعة السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، جميل هلال ومنير فخر الدين وخالد فراج (محررون) (بيروت؛ رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2017.)
  38. خمايسي، ص 792 - 793.
غلاف العدد 22 من دورية أسطور

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2025-07-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يونيو 20, 2023 التعديل: نوفمبر 23, 2024 القبول: ديسمبر 9, 2024

إحصاءات الاستخدام

53 مشاهدة 54 تنزيل

إصدار

مجلد 11 عدد 022 (2025): العدد 22

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2025 أسطور للدراسات التاريخية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.