مراجعة كتاب تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011
المؤلّف: كمال ديب. الطبعة: الأولى، بيروت،.2011 الناشر: دار النهار. عدد الصفحات: 083 صفحة من القطع المتوسط.
يعدّ كتاب تاريخ س ورية المعاصر للكاتب كمال ديب الكتاب الوحيد في المكتبة العربيّة، حت ى الآن، الذي يؤرِّخ في عملٍ بحثيٍّ واحدٍ حقبًا تاريخيّةً متع دِّدةً من تاريخ س ورية، تمتدُّ من الحكم الفيصلي إلى ع ام 011 2. هذه الميزة النسبيّة تجعل من الكتاب واحدًا من أهمّ المراجع العربيّ ة المتخصِّصة في تأريخ التّاريخ السوري، أو ما يدعى بالإيس توريوغرافيا. فالكتاب يغطِّي ثغرةً طالما وُجدت في المكتبة العربية، والأجنبية، إذ لا يوجد مرجعٌ حديثٌ وشاملٌ عن بلدٍ مثل سورية يحظى بأهميّة جيوسياسيّة كبيرة، تجعله واحدًا من المحاور الأساسيّة التي تتفاعل فيها القوى الدوليّة والإقليميّة.
محتويات الكتاب
يض مّ كتاب تاريخ س ورية المعاصر 2 فص 7 لًا، يضعها الكاتب ضمن خمسة أجزاء رئيسة. يتناول الكاتب في الجزء الأول، ما يسمّيه ولادة "الدّول ة الوطنية"1 بعد جلاء القوات الفرنسيّة عن سورية في عام 946 1، القائم ة على الحدود الجغرافيّة السياسيّة التي حدَّدتها اتفاقيّة سايكس بيكو. ويقدم الكتاب عرضًا تاريخيًّا ع ن مرحلة الانتداب الفرنسي ونهج التجزئة الاستعماريّة في تقسيم سورية على أساسٍ طائف يٍّ، ويُلحق ذلك بموج زٍ توصيفيٍّ عن تاري خ الطّوائف الدينيّة في سورية (السنة، العلويون، الدروز.).. كما يعرض سمات الاقتصاد السوري ومراك ز الثِّقل الاقتصادي في هذه الفترة، قبيل الانتقال إلى الحديث عن أهمّ الأحزاب السياسيّة التي كانت موجودة عند الاستقلال (حزب الشعب، الحزب الوطني، الشيوعي، القومي السوري، عصبة العمل القومي، الاشتراكي العربي.).. ويقدِّم الكتاب عرضًا موجزًا عن نشأتها، وتبلورها، وعن الش خصيّات السياسيّة المؤسِّسة لها. كما يخصِّ ص الكاتب في هذا الجزء مبحثًا يركِّز على ولادة الجيش الوطني والظروف الداخليّة والحزبيّة التي رافقت تأسيسه، ويختتم هذا الجزء بعرض الأخطار الخارجيّة، العربيّة والإقليميّ ة، التي واجهت الدّولة الجديدة، وأبرزها نكبة فلسطين في عام 948 1.
يعالج الكاتب في الجزء الثّاني من الكتاب الِّصرِّاع الإقليمي - الدولي على سورية، وما رافق ذلك من انقلاباتٍ عسكريّةٍ وفوضى في الحياة السياسيّة؛ (انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، انقلاب أديب الشيشكلي.) ويستعرض الكاتب في هذا الجزء محاولات جيران سورية ابتلاعها وجرّها إلى صراعاتٍ وأحلافٍ إقليميّةٍ بالتنسيق مع قوى داخليّة حزبيّة وسياسيّة مثل مشروع سورية الكبرى الأردني، ومشروع اله الل الخصيب العراقي، ومشروع الهلال الخصيب العراقي - التركي، ثمّ نهوض المشروع القومي العربي الذي بلور أوّل وحدة عربيّة في عام 958 1، لكنّه جعل سورية مجرّد إقليمٍ في الجمهوريّة العربيّة المتحدة. أمّا الأجزاء الثلاثة الأخرى، فهي تحقيب للمراح ل ونهاياتها، الأولى عنونه ا الكاتب ب " ثورة البع ث" التي امتدَّت من عام 963 1 إلى عام 970 1، لتبدأ المرحلة الثانية من دولة البعث في ف رت ة حكم الرّئيس السابق حافظ الأس د منذ عام 9701 حتى وفاته في عام 0002، وهي مرحلة صعود سورية كقوّةٍ فاعلةٍ في الإقليم تشهد استقرارًا في نظام الحكم مقارنةً بمراحل تاريخيّة سابقة. أمّا الجزء الخامس والأخير فيغطّي فترة حكم الرّئيس بشار الأسد منذ تسلّمه السلطة بعد وفاة والده في عام 0002 إلى انطلاق الثّورة السوريّة في عام 011 2. ويستعرض الكاتب في هذا الجزء جميع الملفّات السياس يّة الداخليّة والاقتصاديّة
والملفّات الإقليميّة ودور س ورية في أحداث لبنان، والعراق، والقضيّة الفلسطينيّة، إضافةً إلى تحالفاتها وأنساق سياساتها الخارجيّة.
الت اريخ الجديد: ات جاهات معرفيّة تتجاوز الممارسة الت اريخيّة الكلاسيكيّة
يُنظر إلى "التّاريخ الجديد" على أنه يمثِّل اتجاهاتٍ وليس مدرسةً، وهذه الاتجاهات تتطلّب انفتاحًا على مجالات العلوم الاجتماعيّة والإنسانية كافة: على الجغرافيا، والاقتصاد، والديموغرافيا، والسوسيولوجيا، وعلم النفس. والسؤال الذي يُطرح في ضوء ذلك هو: إلى أيّ حدٍ اس تخدم الباحث الاتجاهات الجديدة في بحثه؟ لقد استخدم الكاتب في بحثه هذه الاتجاهات إلى ح دٍّ كبيرٍ، فقد اعتمد على شبكةٍ منهجيّةٍ تتكامل فيها العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. لذلك نجد أنّ تركيزه ينص بُّ في تأريخ الحقب التّاريخيّة، على تحليلٍ بنيويٍّ لأنظمة الحكم المتعدِّدة في سورية (مراكز القوى)، وتموضعها في إطار الجغرافية السياس يّة العربيّة والإقليميّة المحيطة بها، وطبيعة الاقتصاد السوري في هذه الحقب، ومؤشرِّاته الكليّة والجزئيّة. يُضاف إلى ذلك، دراسة الخصائص الكاريزماتيّة للقادة والشخصيّات السياسية، إلى جان ب المؤشرِّات والأرقام المتعلِّقة بالبعد الديموغرافي، والخصائص الإثنيّة، والعرقيّة، للشرائح السكانيّة في سورية وتفاعلاتها مجتمعيًّا. وبناءً عليه، فإننا نلاحظ أنّ بناء "الإستوريوغرافيا" الذي اعتمده منهج الكاتب لم يرتكز على الممارسة التّاريخيّة، بمعناها الكلاس يكي، بل شمل مختلف الظواهر الإجرائية. من هنا يُعدّ العرض التّاريخي الذي قدَّمه الكاتب "عرضًا كليًّا" من الناحية المنهجيّة، خاصّةً عندما حاول الكاتب، بقدرٍ كب ري، الابتعاد عن نهج "شخصنة النظام"، أو تغليب "التّحليل المذهبي" للتاريخ، ولاسيمّا في مرحلة حكم الرّئيس السّابق حافظ الأسد. ارتكز الكاتب على المنحى البحثي الذي قدَّمه الكاتب الألماني فولكر بيرتس، الذي وضع نقدًا ش امالً للمنطق الأقلّويّ في الأبحاث الغربيّة التي تناولت سورية. ومن هنا، كان تركيزه على الجانب الاقتصادي، والسوسيولوجي، مبتعدًا عن التهافت على اعتماد المذهبيّة وحدها كأداةٍ للتحليل الأولّي في فه م تاريخ هذا البلد (ص. 62) وعلي ه، فقد نجح الكاتب إلى حدٍّ كبيرٍ في التغلّب على مشاكلَ جمّة حكمت نمطًا من تعاطي البعض مع التّاريخ، وكأنّه سيرة شخصيّة للملوك والرؤ س اء والزعماء. فقد أفرد الكاتب مساحةً واسعةً لمعالجة البنى الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحليل الخلفيّات المؤسَّس اتيّة من أحزابٍ، وهيئاتٍ سياسية، وجماعاتٍ منظَّمة. ميَّز هذا الكاتب أيضًا نجاحُه في تجاوز "المفارقة التّاريخية" في عمله، التي تعدّ، بحسب "لوسيان فيفر"، الخطيئة الكبرى في الكتابة التّاريخية التي تتجىلّ في إسقاط مشاعر ومفاهيم مرحلةٍ معيّنةٍ، على مرحلةٍ أخرى لم تعرفها، وغالبًا ما تقع الكتابات التّاريخيّة الس ورية في هذا الفخّ، نتيجةً لخلطها ما بين الأيديولوجي، والتوظيفي، واستخدامها التّاريخ أداتيًّا لتبرير أفكار وخطط في مرحلتها. إذن، يمكن القول إنَّ الكتاب عرض بشكلٍ مكثّفٍ التّاريخ السوري العامّ خلال الفترة الممت دّة من عام إلى ع 920 ام 011 1 2، وقد تميّز بحصافة تحقيبه للمراحل الأساسيّة في هذا التّاريخ. ويتابع الكاتب هنا الإطار العام لعمليّة التّحقيب في بعض كتب التّاريخ السوري العامّة في المكتبة التّاريخيّة السورية. لكنّه، يضيف المرحلة الممتدّة ما بين عام 0002 وعام 011 2، وتلك من أبرز الإضافات الجديدة التي يقدِّمها العمل، لكن من دون أن يب بصورةٍ كافية نهاية هذه المرحلة (نهاية النم وذج) واصطدامه بالتناقضات القائمة حاليًّا. فلقد كان من المتوقّع في ضوء اختصاص الباحث ومهاراته المهنيّة المتعدِّدة، ولا سيمّا في مجال الاقتصاد الس ياسي، أن يقدِّم تبريرًا للوقفة النهائيّة باعتبارها حقبةً مكتملة الخصائص والصيرورات والنتائج. وبحسب رأينا فإنَّ السبب الذي أعاق إظهار خصائص هذه المرحلة بشكلها الواضح هو ميل الكاتب لتناولها موضوعيًّا في إطار "معياري إيجابي"، لكنّه بعيدٌ عن الأيديولوجيا. فمدخل الابتعاد، عن الشخصنة في تحليل الشؤون السوريّة، يجب أن لا يبعدنا عن دراسة "الشخصية." وهذا ما أوقع الكاتب في هفواتٍ حادت به عن دراسة تأثير الخصائص السياسيّة والكاريزماتيّة للقيادة، ومدى انعكاساتها ع ىل صيرورات الحدث التّاريخي. ولق د تجىلّ ذلك بصورة طفيفة في مرحلة السبعينيات، وبصورةٍ أكبر في مرحلة الرّئيس بشار الأسد، إذ نظر الكات ب ضمنيًّا لعهدٍ إصلاحيٍّ كبيرٍ، من دون الأخذ في الاعتبار المستجدّات الطارئة كالاحتجاجات في مناطق عدّة من سورية غالبيتها تأثّرت سلبًا بالسياسات الاقتصاديّة الاجتماعيّة المتّبعة في العشريّة الأخيرة2.
ويبدو أنّ التركيز على هذا البعد ليس له علاق ةٍ بتموضعٍ أو توجّه سياسيّ، وإنما كان جزءًا م ن إطارٍ منهجيٍّ، كان من الممكن تداركه بمحاولة الابتعاد عن تأريخ الدّولة باتجاه تأريخ السلطة (تفاعل القوّة.) وهذا الجانب السلطوي (القوّة) أحد أهمّ مداخل تأريخ التّاريخ الجديد الذي يتبعه الكاتب منهجيًّا، إذ يرى الدكتور وجيه كوثراني في كتاب ه تأريخ التّاريخ أنّ "التجديد الذي أعاد إلى التّاريخ السياسي موقعًا ب ني اهتمامات التّاريخ الجديد يتمثّل في التّأريخ للسلطة وليس للدولة، ذلك أنّ التّأريخ للسلطة، بما هي علاقات قوّة المجتمع، هو تأريخٌ لطبقاتٍ، وفئاتٍ، وأيديولوجياتٍ، وأفكارٍ، وأساليب تحكّمٍ، وسيطرةٍ، وإخضاعٍ، واستتباعٍ. وفي المقابل هو أيضًا تاريخٌ لأشكالٍ من الخضوع والتبعيّة والاستلاب، أو لأشكال من الرّفض والممانع ة والمقاومة"3. ووفقًا لهذا المنظور يصبح التّاريخ السياسي بحسب وجيه كوثراني تاريخًا علائقيًّا للس لطة5 في المجتمع، وليس تاريخ مؤسّساتٍ وسياساتٍ عليا للحكومات وللأحزاب فحسب. ص در كتاب تاريخ س ورية المعاصر في نهاية شهر تشرين الأول / أكتوب ر من عام 011 2. وبحسب رأينا فإنَّ المدّة الزمنيّة بين تاريخ صدور الكتاب، وتمظهر الثّورة السوريّة كانت كفيلةً بجعل الكاتب يراجع مقاربته الاقتصاديّة والسوسيولوجيّة بطريقة عميقة. صحيح أنَّ العرفَ المنهجيَّ في هذا الحقل المعرفي يرى أنّ المرحلة التّاريخيّة يجري تأريخها بوضوح نهايتها، وهذه نقطة منهجيّ ة تبرِّر للكاتب عدم الرغبة في الخوض تفصيليًّا في المدّة الزمنيّة التي أعقبت انطلاق الثّورة الس ورية. غير أنّ ذلك لا يبرِّر له تجاهلها، على اعتبار أنَّ هذه الفترة لا تكتس ب أهميَّتها من تفاصيل الحدث، وإمنّ ا من كونها أنهت على الأقلّ معالم المرحلة الممتدّة بين عامي 011-2000 2. وعلى سبيل المثال، فقد أماطت الرقعة الجغرافية، التي انتشرت فيها الاحتجاجات الشعبيّة السلمية، اللثام عن التصوّر النّمط ي الخاطئ عن نجاعة السياسات الاقتصادية الاجتماعيّة التي جرى اتّباعها. وعليه، فإنّ ضرورة تناولها من واقع التحليل الاقتصادي أمرٌ من ش أنه أن يدقِّق التعميمات المستنتجة. كما أنه سيس اعد على إنضاج الخاتمة الملائم ة التي غابت عن الكتاب، والتي تجسِّد تجذّر الاحتجاجات الشعبيّة المطالبة بالتغيير، تلك التي اقترب الكات ب في توصيفها من الخطاب الرسمي السوري. ولو حصل ذلك لكنّا أمام مرجعٍ غنيٍّ وعميقٍ، خاصّةً وأنَّ المكتبة الاقتصاديّة السوريّة توفِّر مراجعَ علمية، وبياناتٍ إحصائيّة وداالّ ت اقتصاديّة تمكِّنه من ذلك.
الثغرة الكبيرة في المراجع الوسيطة
يعتمد الباحث في معظم مراجع الكتاب على الكتب والدراس ات الغربيّة ولا سيمّا المؤلَّفة باللغة الإنكليزيّة، أو بعض الأعمال العربيّة المترجمة باللغة الإنكليزيّة. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار الكتاب نوعًا من معالجةٍ تركيبيّةٍ لما جاء في ذلك الإنتاج باللغة الإنكليزيّة، أو المترجم إليها. ونطرح هنا تس اؤ لين رئيس ني، أوّلهما: ما درجة اعتماد الكاتب على الرتّ اكم في حقل الكتابة التّاريخيّة الس ورية؟ والثاني: ما الجديد الذي يقدِّمه الكتاب على مستوى المراجع أو بناء الوثائ ق والمعطيات الجديدة أو على المستوى الرتّ اكمي والنّوعي للإستوريوغرافيا الجديدة؟ تتمثَّل ثغرة الكتاب في أنه اعتمد، كما ذكرنا سابقًا، على الإنتاج باللغة الإنكليزيّة أو ما تُرجم إليها، وهو إنتاج محدودٌ، وانطوى الاقتباس من بعضه ا على أخطاء لغويّة وعلمية. وتتجىلّ ثغرة الكتاب أيضًا في أنَّ الكاتب لم يبحث في مصادر ومراجع (ملقاة على الرصيف) في سورية من نوع الكمّ الكبير من الوثائق الأصليّة المتاحة في مركز الوثائق التّاريخيّة بدمشق، وأعداد الجريدة الرسمية، هذا إن لم نذكر المراجع المساعدة، والتي تحتاج -كما الوثائق- إلى النّقدين الداخلي والخارجي. والواقع أنَّ العودة إلى هذه المصادر والمراجع المتاحة، بما في ذلك كتب المذكّرات التي يتطلَّب استخدامها في حقل الكتاب ة التّاريخيّة بناءَ إطارٍ نظريٍّ مضبوطٍ للمذكّرات كمصدرٍ مساعدٍ فيها، يعطي مجمل الوقائ ع والصيرورات التّاريخيّة طابعًا حيويًّا هو من أكر ما يحفل به الم ؤرِّخ. ويصل عدد كتب المذكّرات المنتجة وفق المسح الذي قام به
الباح ث جمال باروت إلى أكر م ن 013 كتابًا حتّى الآن. وفي المجمل لا صحّة لشكوى بعض الباحثين من ندرة الوثائق في سورية، بل على العكس من ذلك فإنّ الباحثين والمؤرّخين لم يستخدموا حتّى ما هو متاح وسهل الوصول إليه في بحوثهم، فضالً عن الإمكانيّة المفتوحة في بناء معطيات وسلاسل جديدة في ضوء مفهوم بعض اتّجاهات التّاريخ الجديد لما يسمّى بالتّاريخ "السلاس يل." ويس مح التّاريخ السلاسلي ببناء المؤشرِّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعمرانيّة التي يكون من الصعب فهم العمليّات التّاريخية من دونها.
لذلك بدا العمل، من الناحية الأكاديميّة، مفتقرًا إلى "مصدرية" الوثيقة التي هي أقوى من المرجع المكتبي على أهميت ه. ولا يمكن تبرير الاعتماد منهجيًّا على اتجاهات التّاريخ الجديد للاستغناء عنها. فعلى الرغم من الضربة "القاضية" التي وجّهتها مدرسة "الحوليّات" لمفهوم "الوثيقة" التقليدية، كما رسّختها المدرسة "المنهجية" الفرنسية، فإنَّ هذا لم ينفِ قطّ أهميّة الوثيقة التقليديّة وأساسيتها في بناء التّاريخ. وكان نقد "الحوليات" متعلّقًا بعبادة الوثيقة واعتبارها مصدرًا وحيدًا لبن اء التّاريخ، بينما رأت إمكانيّة بناء الوثائق غير التقليديّة من خلال معطياتٍ لامتناهية، وهذا هو التّاريخ الاجتماعي مكان النصوص. لقد افتقدنا في كتاب كمال ديب مصدريّة الوثيقة بالمعنيين الحولياتي والمنهجي لصالح الاعتماد على دراسات وكتب وسيطة تناولت ذلك أو استندت إليه أو علّقت عليه. وفي مفهوم التراكم العلمي ليس ع ىل الم ؤرّخ أن يعيد اخ رت اع العجلة، لكن في حال الاعتماد على مراجع وسيطة تشتدّ الحاجة إلى نقديته. كما يعدّ إهمال الكتاب للجريدة الرسميّة نقصًا فادحًا في فهم التّاريخ السوري، وهدرًا لوثائق متاحة ومتوفِّرة. ونتساءل هنا عن أيّ إمكانيّة علميّة لبناء التّاريخ من دون العودة إلى وثائق الجريدة الرس ميّة التي تمثِّل بالنس بة إلى المؤرِّخ المحترف منجامً هائالً، ليس لحياة بيروقراطيّة الدّولة فحسب، بل ولتاريخ المجتمع. ففي الجريدة الرس ميّة قرارات ومحاضر لجان تحقيق، وأحكام القضاء، وقرارات الوزارات، وقرارات المجالس النيابية، وهذا كنز ثمين. إذ إن عدم الاعتماد مثالً على مداولات المجالس النيابيّة المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تضمّ مداولاتٍ أساسيّةً تستخدم معلوماتٍ مسجّلةً وموثقةً، حرم العمل من الكش ف عن اتجاهات ومواقف الأحداث الأساسيّة التي يكثِّفها الباحث بعين المؤرِّخ. والواقع أنَّ البرلمانييّن الس ورييّن كانوا منحدرين من خلفيّاتٍ متعدِّدةٍ تعكس بنية المجتمع، وبالتالي تكشف مداولاتهم المغلقة جانبًا كبيرًا من صورة الأحداث الأساسيّة التي يهتمّ بها الم ؤرِّخ. ومادامت معظم التواريخ قد أهملت الجريدة الرس ميّة كمصدرٍ وثائقيٍّ أساسيٍّ في مهنة مؤرِّخ التّاريخ السوري، فستبقى هذه الكتابات كافّةً محاطة بالقصور، في منظور المؤرِّخ المحترف، لأنَّها تمثِّل حالة التفاعل "الساكن" بين الدّولة والمجتمع. ومهمّة المؤرِّخ هي نقل التّاريخ "الساكن" إلى تاريخٍ متحرِّكٍ بفهم س ياقات ما نشُر في تلك الجريدة، ووظائفه، والقوى الاجتماعيّة التي تقف خلفه، ومس توى الرصيد الاجتماعي المعلوماتي الذي تعربّ عنه. يُضاف إلى ذلك، مشكلة الاعتماد على ملخّص الملخّصات في التّاريخ الاقتص ادي - الاجتماعي مع توفر المصادر الأصليّة والمرجعيّة بشكلٍ وافٍ. فالتّقارير الصحفيّة والسياسيّة والتعليقات والملخّصات تنطوي كلّها على هامش الانح راف في منظور المؤرِّخ المحترف، في ضوء توافر الوثيقة، لا تصلح للاستخدام، ما لم يجر التأكّد من صدقيّة مستنداتها. وعند التأكّد من هذه المستندات يجري اعتماد تلك الملخّصات. وفي الخلاصة، نقول إنّ كمال ديب قدَّم جهدًا بحثيًّا متقدِّمًا يجعل من الكتاب قبلةً للمهتميّن بحثيًّا وسياس يًّا بتاريخ سورية، ولا شكّ في أنه سيكون له موقعٌ مرجعيٌّ في المكتبة العربية.