في الوطن العربيّ أهمّ محط ات التحوّل الديمقراطي

في الفترة 2013/5/31 - 2013/8/21

نهاية أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2013

2013/5/31 أعلن جورج صبرا، الرئيس المؤقت للائتلاف الوطني السوري، أنّه جرى الاتفاق على توسعة رقعة الائتلاف الوطني بإضافة 43 عضوًا من قيادات الجيش الحر ليصبح العدد الإجمالي للأعضاء زهاء 411 عضوًا. رحّب الجيش الحر بصورةٍ مبدئية بالقرار، بعد أن كانت القيادة العسكرية لهيئة أركان الثورة السورية هدّدت بسحب الشرعية من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، إذا لم يستجب لمطلب تمثيلها بنسبة خمسين في المئة من الائتلاف. 2013/6/2 أعلن رئيس مجلس إقليم برقه في ليبيا أحمد الزبير تحويل الإقليم إلى إقليم فيدرالي يدير شؤونه بنفسه في إطار الدولة الليبية. وقد قرّر الإقليم في بيانه "إنشاء برلمان برقه المكوّن من مجلسين للشيوخ والنوّاب مكوّنًا من جميع مكوّنات برقه دون إقصاء حتى تُجرى انتخابات في هذا الإقليم وإنشاء حكومة للإقليم بالتعاون مع الأطراف كافّة وقوّة دفاع تخصّ الإقليم تقوم بواجبها بمساندة الجيش والأمن العامّ." ورفض الإقليم في بيانه الالتزام بأيّ "قانون فرض بتهديد السلاح كقانون العزل السياسي" مطالبًا البرلمان والحكومة بتخصيص ميزانية للإقليم في فرع المصرف المركزي في بنغازي. 20013/6/2 أعلنت المحكمة الدستورية العليا المصرية، عدم دستورية كلٍّ من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية. وقرّرت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النوّاب المقبل، وهو ما يعني حلّ مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النوّاب. 2013/6/17 وافق مجلس الشورى المصري على ملاحظات المحكمة الدستورية بضرورة السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات. وقام المجلس بحذف الفقرة الأخيرة من المادّة الأولى بالقانون، والتي كانت تعفي من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، كلًّ من ضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الرئيسة والفرعية والإضافية وضبّاط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدّة خدمتهم في القوّات المسلّحة أو الشرطة. ووافق المجلس على اقتراح اللجنة التشريعية بإضافة فقرة مستحدثة على نصّ المادّة 8()1 لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنصّ على أنه استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الرئيسة والفرعية والإضافية وضبّاط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوّات المسلّحة وهيئة الشرطة، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرّية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويجب أن يجري قيد هؤلاء في قاعدة بيانات الناخبين قبل الأوّل من يوليو.2020 2013/6/22 دعا الرئيس المصري محمد مرسي المعارضة إلى الحوار لمحاولة تخفيف التوتّر المتزايد في البلاد، في حين طالب رئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي الرئيس بالاستقالة، وذلك بعد تظاهرات مؤيّدة لمرسي استبقت تظاهرات دعت إليها المعارضة لمطالبة مرسي بالتنحّي. قال مرسي "يدي ممدودة للكلّ، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقّق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا." 2013/6/24 وزراء خارجية 11 دولة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري قرّروا في مؤتمر الدوحة زيادة تسليح المعارضة السورية من أجل استعادة "التوازن" على الأرض مع النظام، تمهيدًا للدفع نحو حلّ سلمي على أساس مبادئ مؤتمر جنيف. 2013/6/23 أمهل الجيش المصري الحكم والمعارضة أسبوعًا للتوافق وضمان سلامة المتظاهرين في 30 حزيران / يونيو. وقال الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوّات المسلّحة، ووزير الدفاع المصري: "إرادة الشعب المصري هي التي تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها، ولا يمكن أن نسمح بالتعدّي على إرادة الشعب، وليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمسّ أحد من شعب مصر في وجود جيشه." ولفت إلى أنّ القوّات المسلّحة تجنّبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي، إلا أنّ مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتّم عليها التدخّل لمنع انزلاق مصر في نفقٍ مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين، أو الفتنة الطائفية، أو انهيار مؤسّسات الدولة. 2013/6/25 انتخب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا نوري أبو سهمين رئيسًا جديدًا له، وهو أوّل أمازيغي يتولّ منصبًا سياسيًّا رفيعًا. وجاء انتخاب نوري أبو سهمين خلفًا لرئيس البرلمان السابق، محمد المقريف الذي استقال في أعقاب الموافقة على قانون العزل السياسي الذي يحظر على من تولّ منصبًا كبيرًا في نظام القذافي العمل في

الحكومة. وقد حصل أبو سهمين على 96 صوتًا متقدّمًا على الشريف الوافي الذي حصل على 80 صوتًا في الدور الثاني. 2013/6/27 ردود فعل غاضبة للمعارضة المصرية على خطاب الرئيس محمد مرسي الذي قدّم خلاله كشف حساب عن عامه الأوّل في السلطة. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنّ خطاب مرسي الطويل لم يقدّم حلولً ناجعة للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وامتلأ بالحديث عن التهديدات والمؤامرات مثل الخطابات السابقة. وأوضح خالد داوود المتحدّث باسم جبهة الإنقاذ الوطني أنّ المعارضة مصرّة على النزول في تظاهرات 30 حزيران / يونيو؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. 2013/6/30 احتشد الآلاف من مؤيّدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه في تظاهرات في العاصمة القاهرة وعدّة محافظات أخرى في الذكرى الأولى لتولّ الرئيس السلطة. وتمركز المعارضون في ميدان التحرير وسط القاهرة، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، وعدّة ميادين أخرى في محافظات مصر. في حين واصل الآلاف من مؤيّدي مرسي اعتصامهم في رابعة العدوية في حيّ مدينة نصر للتأكيد على دعمهم شرعية الرئيس. ويحتجّ المعارضون على سياسات مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت حركة "تمرّد" المعارضة إنها جمعت تواقيع لأكثر من 22 مليون شخص على عريضة تطالب بسحب الثقة من مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 2013/7/1 بيان للقيادة العامّة للقوّات المسلّحة المصرية جاء فيه أنّها تمهل جميع الأطياف السياسية 48 ساعة كفرصة أخيرة للتوصّل إلى حلّ لتحقيق مطالب الشعب. وقال البيان: "تهيب القوات المسلّحة بالجميع بأنّه إذا لم تتحقّق مطالب الشعب خلال المهلة المحددّة فسوف يكون لزامًا عليها استنادًا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجّرًا لثورته المجيدة ودون إقصاء أو استبعاد لأحد." 2013/7/3 عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي. وأعلنت القوّات المسلّحة المصرية بيانًا تضمّن تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. كما تضمّن البيان تشكيل حكومة كفاءات، ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية، ووضع ميثاق شرف إعلامي، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة. 2013/7/4 أدّى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسًا مؤقتًا لمصر. وجاء ذلك في أعقاب خارطة المستقبل التي وضعتها القوّات المسلّحة المصرية بالتعاون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، والأنبا تواضروس بابا الكنيسة القبطية، ومحمد البرادعي، وممثلّي القوى الشبابية وحركة تمرّد، وعدد من الأحزاب. 2013/7/4 أهم البنود في خارطة الطريق: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسًا جديد. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدي جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

2013/7/4 اعتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كل من سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور رشاد البيومي نائب مرشد الإخوان داخل منزليهما بمدينة 6 أكتوبر. 2013/7/4 قالت هيومن رايتس ووتش "إن على المسؤولين المصريين والزعماء السياسيين من كافة الأطياف إدانة المستويات المفزعة التي بلغها العنف الجنسي ضد النساء في ميدان التحرير واتخاذ خطوات فورية لتلافيها. 2013/7/4 قالت هيومن رايتس ووتش "إن على الحكومة المصرية الجديدة أن تمتنع تمامًا وبحزم عن نمط الانتهاكات الجسيمة التي سادت منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 وأن تتعهد باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. 2013/7/5 أعلن الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية مصر فيه بعد "الإطاحة بالحكومة المنتخبة." حصل ذلك بعد اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لبحث تطورات الموقف في مصر بعد عزل مرسي. 2013/7/6 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين من بيته في مدينة نصر. كما أمرت نيابة جنوب القاهرة باعتقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مكتب الإرشاد لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد خلال تظاهرات 30 يونيو. 2013/7/6 انتخاب أحمد عاصي الجربا رئيسًا للمجلس الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. 2013/7/8 رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في وقت عدّه حزب النور رسالة طمأنة. وقال المستشار القانوني للحرية والعدالة أحمد أبو بركة إنّ "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري واغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأيّ من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل." وكان الرئيس المصري المؤقت قد أصدر إعلانًا دستوريًّا تضمّن جدولً زمنيًّا لتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستّة أشهر، كما يتضمّن الإعلان الدستوري منح الرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة. 2013/7/9 قالت هيومن رايتس، "إن على الحكومة التي نصّبها الجيش في مصر إنهاء إجراءاتها التعسفية بحق الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام الإخبارية." 2013/7/10 رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي التكتل الرئيس للمعارضة في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت. وطالبت جبهة الإنقاذ بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، وإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة. 2012/7/15 قالت هيومن رايتس ووتش "إن على رئيس مصر المؤقت عدلي منصور ضمان التحقيق المحايد مع ضباط الجيش والشرطة في وقائع القتل التي جرت أمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو/تموز 2013. وينبغي أن تتم التحقيقات على يد القضاء المدني، المستقل على الصعيدين المؤسساتي والعملي عن تسلسل القيادة العسكري." 2013/7/15 وقع نحو 5001 شخصية تضم نشطاء وسياسيين ومثقفين على مبادرة بعنوان: "لاستكمال الثورة الآن وليس غدا" طالبوا من خلالها بتأسيس كل الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية الجديدة على الأهداف الثلاثة الآتية: أ) الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ ب) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ ج) إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية. 2013/7/16 أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مناقشته العامّة الأولى لمشروع الدستور وسط خلافات على عدد من الموادّ أدّت إلى استقالة عضوٍ في المجلس. وقرّر المجلس في نهاية المداولات إحالة الموضوع على لجنة توافقات سعيًا إلى إحراز تقدّم بخصوص عشر نقاط خلافية. وتتعلّق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور، وشروط الترشّح للرئاسة والأحكام الانتقالية. وتستثني هذه الأحكام القوانين المصدّق عليها في ظلّ حكومة النهضة من المراقبة الدستورية لمدّة ثلاث سنوات. 2013/7/16 اختتم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن جولته الثانية بقرارات من شأنها تعزيز استقلال الدولة، حسبما يقول القائمون

عليه. ويناقش المؤتمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سبل وضع دستور جديد وعرضه للاستفتاء، على أن يتلو ذلك إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، وفقًا لمضامين المبادرة الخليجية. 2013/7/18 طالبت عشر منظمات حقوقية الحكومة المصرية المؤقتة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصًا بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين. وأعربت عن إدانتها الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين، ونادت المنظمات العشر بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي والمباشر بالحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة. وفق بيان صادر عن المنظمات وهي: الحقوق للجميع السويسرية، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، وأصدقاء الإنسان الدولية (فيينا)، ومركز العدالة السويدي، وحرية وإنصاف التونسية، ومارش فورجستس الأميركية، ومفوضية الحقوق المدنية الأميركية، ومركز هجرة السويسري، ومركز سواسية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان. 2013/7/23 قالت هيومن رايتس ووتش "إن المصريين الأقباط كانوا هدفًا لعدة اعتداءات منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويتعين على السلطات إجراء تحقيق عاجل في الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وتحديد ما إذا كان بوسع الشرطة منع العنف أو إيقافه. 2013/7/25 طالب وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، في خطاب ألقاه خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط القوات البحرية والدفاع الجوي، المصريين للنزول في تظاهرات يوم 26 يوليو/ تموز 2013 لمنحه تفويض بالتعامل مع سماه "العنف والإرهاب المحتمل. 2013/7/25 قالت هيومن رايتس ووتش "إن على السلطات المصرية التوقف عن احتجاز السوريين تعسفيًا والتهديد بترحيلهم بإجراءات موجزة لا تراعي التدابير القانونية الواجبة. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج عن السوريين المحتجزين ما لم يتم اتهامهم فورًا بجرائم تستحق المحاسبة، وعدم ترحيل السوريين من حاملي تأشيرات الدخول أو طالبي اللجوء بدون مراجعة محايدة لطلبات اللجوء الخاصة بهم 2013/7/27 طرح الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمستشار ‏طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والتي تضمنت: أولا: استنادا للمادتين 41421 و 1 من الدستور يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية. ثانيا: تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال.60 يوما ثالثا: بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة. رابعا: يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور. خامسا: إجراء تعديلات الدستورية المقترحة. 2013/7/28 قالت هيومن رايتس ووتش "إن الكثير من المتظاهرين المؤيدين لمرسي والذين لا يقل عددهم عن 74، الذي قتلوا في اشتباكات مع عناصر الأمن المركزي في مصر ومع رجال بثياب مدنية كانوا يقفون بجوارهم، أصيبوا بالرصاص في الرأس أو الصدر. وقد قتل هؤلاء يوم 27 يوليو/تموز 2013 على مدار عدة ساعات في اشتباكات بأحد الطرق القريبة من اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة العدوية، شرقي القاهرة. 2013/7/30 في إطار جهود الوساطة لحل الأزمة في مصر، حملت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون أثناء زيارتها لمصر ما يشبه المبادرة لحل الأزمة تتضمن دعم عملية انتقالية شاملة تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الإخوان المسلمون، وتشمل إقامة نظام دستوري، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة مدنية، وذلك بهدف التوصل إلى خريطة طريق لفترة انتقالية. 2013/8/2 قالت هيومن رايتس ووتش "على الحكومة المدنية في مصر أن تأمر فورًا بإيقاف أية خطط لفض اعتصامي الإخوان المسلمين

في القاهرة بالقوة، وأن تتعامل مع أية مشاكل ناشئة عنهما سلميًا. ينبغي على السلطات احترام حقوق الجميع في التجمع السلمي." 2013/8/3 أطلقت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر، وحقن دماء المصريين. وتضمنت بنود المبادرة الآتي: على جماعة الإخوان تسليم المطلوبين- من أعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين - إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، والسماح بتفتيش اعتصامي رابعة والنهضة للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع إزالة جميع المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام وفتح الطريق، والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسي. سرعة إيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام وحكم الجماعة. في حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الاعتصام لوجود الشبهات حوله ولتعنت القيادات حينها في الحفاظ على سلامة أعضائهم. على مؤسسة الرئاسة والحكومة، التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيًا أو بأي شكل من الأشكال. تشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة في حالة موافقة الإخوان بالآتي. على التفتيش وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين. في حالة تواجد أسلحة – بأدلة موثقة - كما تم الذكر في التقارير الصادرة عن الجهات السيادية يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى مقرات الاعتصامات في ظل التواجد الأمني المكثف حولها. الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإسراع في عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة. إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد في حق هذا الوطن واستباح دماء أبنائه.

تزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة والمعدات اللازمة لتأمينهم والبدء في حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهادين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة.

تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة. الكشف رسميًا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى. 2013/8/6 نص مبادرة حزب مصر القوية "بناء الثقة أولا:" إن ما تشهده مصر يوميًا من إراقة لدماء بريئة في ميادين مصر، وفي سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سياسي عاجل لوقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب. هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلى الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها، ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم وعلى أمننا القومي؛ حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي. هذا الحل يجب أن يستند على سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطي فاصل في التفويض السياسي. إننا في حزب مصر القوية نرى أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفي الأزمة، ممثلة في السلطة الحالية و تحالف دعم الشرعية من جهة أخرى في مفاوضات مباشرة مع التزام الطرفان

السلطة الحالية: قيام المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطة) بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين بما فيها ميادين رابعه والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول. الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية. تحالف دعم الشرعية: تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول بالآتي:

خلو الميادين من أي سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايده بضمان ذلك. التبرؤ من أحداث سيناء وإدانة كافة أشكال العنف. التوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي. 2013/8/7 على ضوء تصريحات وزير الخارجية المصري أن منظمة العفو الدولية تحصّلت على أدلة تفيد بوجود "أسلحة ثقيلة" في موقع أحد اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقرب من مسجد رابعة العدوية في القاهرة. أصدرت المنظمة البيان الاتي: "ترفض منظمة العفو الدولية جملة وتفصيلًالتصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، وزعم فيها أن المنظمة تحصّلت على أدلة تفيد بوجود "أسلحة ثقيلة" في موقع أحد اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقرب من مسجد رابعة العدوية في القاهرة.  ولكن المنظمة لم تصدر بيانًا من هذا القبيل.ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد أعلنت يوم 2 أغسطس الماضي أنها جمعت أدلة تشير إلى قيام عدد من أنصار مرسي بتعذيب أفراد ينتمون إلى المعسكر السياسي المعارض لهم منذ اندلاع الأزمة السياسية في يونيو الماضي." 2013/8/11 جدد المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة حبس الرئيس المعزول، محمد مرسى لمدة ٥١ يوما على ذمة التحقيق في اتهامه ب"التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد". 2013/8/14 قامت أجهزة الأمن المصرية بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة. وقد أدى ذلك إلى وقوع مئات القتلى والجرحى. 2013/8/14 أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر التجول في اثنتي عشرة محافظة وذلك بعد ساعات من فض قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي. 2013/8/14 قال يوسف طلعت عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بأن لديهم إحصائية ب 2600 قتيل و 7000 جريح جرى توثيقها في عملية فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن هناك أعدادًا أخرى من القتلى لم يتم توثيقهم. 2013/8/14 قدم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري للشئون الدولية خطاب استقالة من مهام منصبه لرفضه فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وكتب البرادعي، في رسالته إلى الرئيس المصري "أصبح من الصعب عليّ أن استمر في تحمل مسؤولية قرارات لا اتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها." 2013/8/15 أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع حصيلة قتلى الحملات التي شنتها قوات الأمن في القاهرة ومحافظات أخرى إلى 525 حالة وفاة. 2013/8/15 حض مجلس الأمن جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل مئات الأشخاص في الاحتجاجات المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. إذ صرحت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحفيين بعد اجتماع المجلس الذي بحث الوضع في مصر أن "رأي أعضاء المجلس هو انه من المهم إنهاء العنف في مصر وان تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس." 2013/8/15 أدان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشدة العنف في مصر وألغى مناورات "النجم الساطع" المشتركة مع الجيش المصري وذلك احتجاجًا على مقتل المئات في مصر. وأضاف أوباما أن التعاون مع مصر "لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون". 2013/8/16 قالت منظمة العفو الدولية استنادًا إلى أبحاثها الميدانية، إنه "يتعين إجراء تحقيق واف ومحايد في فض اعتصامي القاهرة عن طريق العنف في 41 آب/ أغسطس، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان. 2013/8/16 أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز دعم بلاده للسلطات المصرية في مواجهتها ضد ما وصفه "بالإرهاب" مؤكدا أن ذلك "حقها الشرعي." ودعا العرب والمسلمين ليقفوا معا ضد ما وصفه بمحاولة زعزعة استقرار مصر. وقد انضمت الأردن والإمارات للسعودية في تأييد إجراءات الحكومة المصرية.

2013/8/16 أصدرت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان تعليماتها إلى قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة بأن رئاسة مجلس الوزراء ستكون الجهة المنوط لها إصدار المعلومات الرسمية والبيانات الصحفية الخاصة بأعداد القتلى والجرحى خلال الأحداث تجنبا لتضارب الأرقام وتوحيدا للبيانات الصحفية الرسمية. وقالت وزارة الصحة، في بيان سابق، إن الأرقام المعلنة من قبل الوزارة للوفيات والمصابين هي الأرقام التي تعاملت معها سيارات الإسعاف، وأقسام الطوارئ بالمستشفيات. 2013/8/18 في بيان للاتحاد الأوروبي دعا رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو كل الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، ومنع تصعيد العنف، وأضاف البيان: "من أجل هذا الغرض وبالتعاون مع الدول الأعضاء سيراجع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة العلاقات مع مصر ويتخذ الإجراءات التي تحقق هذه الأهداف." 2013/8/18 طالب عبدالفتاح السيسي المعارضين "بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدًا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري."كما وجه رسالة لأنصار الإخوان بأن مصر تتسع للجميع وأن الجيش والأمن "حريصون على كل نقطة دم مصري". 2013/8/18 أعلنت الداخلية المصرية مقتل 36  سجينا خلال محاولة لتهريبهم من سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، فيما تؤكد جماعة الإخوان أن قتلهم يأتي ضمن مخطط لتصفية المعتقلين السياسيين المنتمين لها. 2013/8/19 أصدرت النيابة المصرية العامة امر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 51 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 أيلول/ ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذى أصدره مرسى أواخر شهر نوفمبر.2012 بنوده: 2013/8/19 قالت هيومن رايتس ووتش "إن استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات يوم 41 أغسطس/آب 2013 قد أدى إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث." 2013/8/19 صرحت منظمة العفو الدولية أنه قد حصل ارتفاع غير مسبوق في وتيرة أعمال العنف التي عمت مختلف أنحاء مصر واستهدفت المسيحيين الأقباط؛ مض يفةً أنه يتعين على السلطات المصرية أن تتخذ خطوات فورية من أجل تأمين سلامتهم. 2013/8/19 أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر في إشارة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بذلك. 2013/8/19 قالت هيومن رايتس ووتش "إن استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات يوم 41 أغسطس/آب 2013 قد أدى إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث." 2013/8/19 طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، الحكومة المصرية بالكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، معربة عن تشكيكها في حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش منذ بدء الأزمة. 2013/8/20 قتل 25 شرطيًا مصريًا ينتمون للأمن المركزي المصري في كمين نصبه مسلحون قرب رفح في شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية في الشرطة أن الهجوم وقع "عقب عودتهم من أجازة حيث اطلقوا عليهم النيران مما أسفر عن استشهاد 24 مجندًا وإصابة ثلاثة آخرين في حالة خطرة." 2013/8/20 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان برفقة قياديين بالجماعة و ستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية قرب منطقة رابعة العدوية. 2013/8/21 اعلن حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة تحت عنوان "حمايه المسار الديمقراطي" وفيما يلي أهم

استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركه كل القوي السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور

جديد وإجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه حره ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافه الضوابط القانونية والفعلية لذلك.. إصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلي مكافحه العنف والإرهاب والخروج على القانون. التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك أعاده تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كامله في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنه الطائفية وحمايه حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع. قيام الحكومة، بالتشاور مع القوي السياسية والمجتمع الأهلي، باستكمال الاطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حاله الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديده تسمح بحريه العمل الأهلي، وحريه تداول المعلومات، وحريه التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والأشراف الأهلي والدولي عليها. تأكيد التزام الدولة بحمايه الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلميه التظاهر او يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة أو يحرض على ذلك. إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء وطالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز. التمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح. التصدي بقوه لكل إشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية واحترام حق جميع المواطنين في ممارسه شعائرهم الدينية بحريه وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافه وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري. التزام الحكومة بوضع الاطار القانوني والمهني الذي يحمي حريه الرأي والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله. دعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد المصري وإعلان قيم العمل وزياده الإنتاج ولبذل كل الجهد والتضحية من اجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبني قضيه العدالة الاجتماعية باعتبارها واحده من اهم مطالب الثورة وتقديم برنامج وطني لكيفيه تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها. تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قوميه مستقله يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعه واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك. 2013/8/20 أصدر القضاء المصري قرارًا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم تضم "الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين"، و"الشروع في قتل" و"البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين"، إضافةً إلى تهم أخرى سابقة من بينها "اقتحام السجون" وقضايا تخابر وقتل وشروع في القتل والتخابر مع حركة حماس، وقائمة طويلة أخرى من التهم. 2013/8/21 قرر الاتحاد الأوروبي وقف ترخيص تصدير معدات عسكرية تستفيد منها مصر بسبب أعمال العنف التي شهدتها مصر مؤخرا. وانتقد وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماع طارئ عقد بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، ما سماه بالإجراءات "غير المناسبة" التي استخدمتها قوات الأمن المصرية. 2013/8/21 محكمة مصرية تأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام وهي آخر قضية فساد كان محتجزا على ذمتها.وتوقع محاميه فريد الديب إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 8/22 ليترك السجن بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به عام 2011 وتهم فساد مالي.