الأزمة الدستورية في ليبيا: أبعاد الصراع بين المكونات السياسية

ناا الدستوري المؤقت لثورة شهد الإع 17 فبراير الليبية سبعة تعديلات دستورية، ما أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية واهتزاز الإطار الدستوري للدولة، ومن الناحية السياسية تسبّب في إرباك المسار الانتقالي. لقد أجريت هذه التعديلات خلال فترتَ "المجلس الوطني الانتقالي" و"المؤتمر الوطني العام." وبينما أجرى المجلس الوطني الانتقالي – المؤقت ثلاثة تعديلات، فإنّ المؤتمر الوطني أجرى أربعة تعديلات أخرى، وذلك خلال الفترة آذار / مارس 2012 وآذار / مارس 2014. وتعكس هذه التعديلات عدم استقرار الإطار الدستوري، ليس فقط بسبب تكرارها، ولكن بسبب توجّهها لإعادة ترتيب هيكل السلطات في الدولة؛ فكما اتجهت تعديلات المجلس الانتقالي لخفض دور المؤتمر الوطني في إعداد مشروع الدستور، سارت التعديلات التي أجراها المؤتمر في اتجاهين مختلفين؛ الأوّل، تمكين الثورة من خلال قانون "العزل السياسي والإداري" وهي سياسة تشريعية لتعزيز الوضع القائم. أمّا الاتجاه الثاني، فيتمثل في أنّ المؤتمر أجرى تعديلات دستورية في عام 2014 أدّت إلى بدء مرحلة انتقالية جديدة، وقام بإجراء تعديلات شباط / فبراير وآذار / مارس، كان من نتيجتها إطلاق صلاحية الهيئة التأسيسية في السير بخطة عمل مشروع الدستور دون وضوح علاقتها الدستورية مع السلطة التشريعية. ترجع التعديلات التي أجريت إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة؛ إذ كانت المقترحات تنصبّ على وضع خيارات بديلة للمؤتمر الوطني، منها نقل سلطاته للهيئة التأسيسية وتشكيل مجلس رئاسي. كانت مبادرات التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني الأكثر وضوحًا في المطالبة بالدخول في مرحلة جديدة، ليس عبر المبادرات فقط، ولكن عبر التظاهر ضدّ المؤتمر وتهديد أعضائه أيضًا. ولم يستطع حزب "العدالة والبناء" والأحزاب المنضوية تحت مظلة كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" الصمود أمام مقترحات تغيير المسار الانتقالي. ومع حلول عام 2014 صارا أكثر قبولً لإجراء انتخابات مبكرة بوصفها حل للخروج من الأزمة السياسية. وقد مثّل هذا الجدل خلفية للدخول في تعديلات دستورية واسعة. وكانت الملاحظة الرئيسة على التعديلات التي شهدها الإعلان الدستوري، هي أنّها كوّنت حالة من السلطات المجزّأة وأدخلت البلاد في أزمات دستورية، كان آخرها إبطال الدائرة الدستورية للفقرة 11() من تعديلات آذار / مارس 2014، ما يدفع باتّجاه إعادة ترتيب الأوضاع الدستورية مرةً أخرى، ويثير النقاش بشأن مستقبل الإطار الدستوري القائم.

على الرغم من تعدّد مداخل دراسة السياسات الانتقالية، يمثّل الإطار الدستوري مدخلً ملائمًا للكشف عن التغيرات التي شهدتها الفترة الانتقالية؛ فهو يمثّل العمود الفقري للنظام السياسي، ويساهم في تفسير الكثير من التغيرات التي سادت الفترة الانتقالية والعوامل الكامنة وراءها. ويعكس إجراء سبعة تعديلات دستورية خلال الفترة آذار / مارس 2012 وآذار / مارس 2014، مظاهر عدم استقرار المؤسسات الانتقالية. وهو ما يتطلب دراسة التغيرات التي طرأت على الإطار الدستوري؛ وذلك في سياق التفاعلات ما بين الأحزاب والكيانات الاجتماعية والسياسية. وتعدّ التجربة الانتقالية في ليبيا مثيرة للاهتمام؛ ذلك أنّها مرّت بأزمات كثيرة ومحاولات انقلابية. لكن لم يتمكّن طرف من حسم الخلافات السياسية. وهو ما يعكس وجود عوامل تحفظ التوازن؛ بحيث يصعب استبعاد طرفٍ من العملية السياسية. وتأتي أهمية التجربة الدستورية الليبية في أنّها تكشف عن تنوّع وسائل الصراع السياسي، السلمية والعسكرية. وعلى الرغم من ابتعاد السلطة القضائية في أوضاع ما بعد الثورة، لكن في منتصف عام 2014، كانت قرارات الدائرة الدستورية أكثر تأثيرًا في الوضع القانوني للمؤسسات السياسية والدستورية؛ وذلك بعد تدخّل السلطة القضائية للفصل في المنازعات الدستورية وانعكاس قراراتها على السلطة التشريعية، والمؤتمر الوطني ومجلس النواب، مما يعيد ترتيب المراكز القانونية لسلطات الدولة، لكنّه في الوقت ذاته يثير مشكلات عدم استقرار الإطار الدستوري للدولة. وعلى الرغم من استجابة "المؤتمر الوطني العام" للمبادرات السياسية المعلَنة منذ آب / أغسطس 2013 وإصدارها بوصفها تعديلات

دستورية في شباط / فبراير وآذار / مارس 2014، اندلعت معارك عسكرية في موازاة إجراء انتخابات مجلس النواب. وهذا ما يثير إشكالية مدى التزام الأطراف السياسية المرجعية الدستورية. ويثير أيضًا الجدل بخصوص العوامل الكامنة وراء اللجوء للعمل المسلّح على الرغم من وضع خريطة طريق دستورية تؤسّس لمرحلة انتقالية ثالثة كان من نتائجها إجراء انتخابات مجلس النواب. وعمومًا، أدّت العمليات الانتقالية، منذ تشرين الأول / أكتوبر 2011، إلى وضع البلاد في أزمة سياسية معقّدة، ما يثير التساؤل عن وجود علاقة ارتباطية بين التعديلات الدستورية وتصورات الفواعل السياسية في ليبيا بخصوص المسار الانتقالي، وخصوصًا ما يتعلق بتركيبة النخبة السياسية بعد سقوط القذافي والأزمات التي اندلعت منذ التعديلات الدستورية في 11 نيسان / أبريل 2013، والتي تحدّ من الحقوق السياسية للمرتبطين بنظام القذافي. لقد شهدت الفترة الانتقالية في ليبيا تناقضات تعكس تداخل الأزمة السياسية وتعقيدها؛ كان آخرها، وفي ظلّ اندلاع الصراع المسلّح والإعلان عن العديد من المحاولات الانقلابية، بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب في أيار / مايو 2014. غير أنّ تصاعد الأزمة جاء بعد رفض المنضوين تحت عملية "الكرامة" كلّ مقترحات الحوار، خصوصًا مبادرة الأمم المتحدة في 13 حزيران / يونيو 2014، ما أدّى إلى تبلور الصراع المسلّح بين تيارين هما: الليبراليون والفيدراليون المنضوون تحت عملية "الكرامة"، والتيارات الإسلامية وكتائب الثوار المنضويتان تحت عملية "فجر ليبيا." وهنا تبدو أهمية مناقشة فرضية أن اهتزاز الإطار الدستوري للفترة الانتقالية يرجع إلى تباين أولويات المكوّنات السياسية في ليبيا. وتتصدّى الدراسة لاختلاف تصوّر الأطراف المتعددة للمسار الانتقالي، وانعكاس ذلك على استقرار الإطار الدستوري الذي تَشكَّل عبر المرحلة الانتقالية.

الإطار الدستوري للفترة الانتقالية

يمثّل الإطار الدستوري أهمّ ملامح الفترة الانتقالية؛ وذلك من وجهة أنّه يعكس حالة التوازن السياسي بين الأطراف المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تناول "الإعلان الدستوري الانتقالي المؤقت" مدخلً للتعرّف إلى اتجاهات توزيع السلطة في المرحلة الانتقالية؛ إذ يوضح توزيع السلطات في الإعلان الدستوري الفلسفة الكامنة في التوجّه نحو بناء نظام الحكم الانتقالي.

اختصاصات السلطة الانتقالية

اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي¹

تضمّن الإع ناا الدستوري في مواد متفرقة اختصاصات المجلس الانتقالي. وهي اختصاصات واسعة ورد أغلبها في نص المادة 17() التي تحدّد طبيعة "المجلس الانتقالي" بأنّه أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير. وتتمثّل المهامّ الرئيسة للمجلس الانتقالي في ضمان الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، وتصديق المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية. ونصّت المادة 30() أيضًا على اختصاصات إضافية تتعلق بالفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، ويرد في مقدّمتها إصدار قانون خاص بانتخاب "المؤتمر الوطني العام"، وتعيين "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، والدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني، وتعديل الإعلان الدستوري، ويجري صدور هذه التشريعات بأغلبية ثلثي أعضائه. ولأجل ترتيب إجراءات الفترة الانتقالية، حدّدت المادة 30() بدء احتساب الجدول الزمني لتكوين المؤسسات؛ بحيث تبدأ من تاريخ سقوط القذافي، وينتهي المجلس الانتقالي مع انعقاد السلطة التشريعية الانتقالية (المؤتمر الوطني العام.) وقد حدّدت المادة 30() مهامّ المجلس في وضع إجراءات تشكيل السلطة الجديدة في مدةٍ أقصاها 90 يومًا من انتقاله إلى العاصمة (طرابلس.) وهي فترة يجري فيها وضع قانون انتخاب المؤتمر الوطني والانتخابات العامة خلال 240 يومًا من سقوط القذافي.

اختصاصات المؤتمر الوطني العام

وفقًا للمادة 30() تنتهي سلطة المجلس الانتقالي تلقائيًا مع انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، وذلك دون صدور قرار من المجلس

أو من رئيسه، لكنّها لم توضح مدى وراثة المؤتمر السلطات السيادية للمجلس الانتقالي، والتي تتعلّق بتمثيل البلاد في الخارج وغير ذلك من الاختصاصات السيادية. ولكنّها (المادة 30) حدّدت اختصاصات المؤتمر الوطني في تشكيل السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات السيادية؛ إذ تضمّنت الفقرة 1() تعيين رئيس الوزراء ومنح الثقة للوزراء بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، وذلك إضافةً إلى تعيين رؤساء الهيئات السيادية، كالقيادة العامة للأركان والمخابرات والمصرف المركزي. ويعدّ اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية المهمة الأساسية للمؤتمر؛ إذ تمثّل عملية إعداد مشروع الدستور محور المرحلة الانتقالية. ويكون اختصاص المؤتمر، بعد صدور الدستور، متمثلً في إعداد قانون الانتخابات العامة خلال ثلاثين يومًا على أن تُجرى بحدّ أقصى بعد انقضاء 180 يومًا من صدور قوانين الانتخابات. وتقتصر سلطة المؤتمر على التصديق على نتائج الانتخابات ودعوة السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدةٍ لا تزيد على ثلاثين يومًا من إعلان النتائج².

التعديلات الدستورية

شهد الإعلان الدستوري سبعة تعديلات دستورية، ارتبطت كلّها بإعادة توزيع السلطة السياسية ما بين المؤتمر الوطني والهيئة التأسيسية والمفوضية العليا للانتخابات. وقد مرّت التعديلات الخاصة بسلطات المؤتمر الوطني بمرحلتين³:

تعديلات المجلس الانتقالي

أجرى المجلس الانتقالي ثلاثة تعديلات دستورية. وتضمّن التعديل الدستوري الأوّل نَقل اختصاص التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية من المؤتمر الوطني إلى المفوضية العليا للانتخابات. في حين أبقى على سلطة المؤتمر في دعوة السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التصديق على النتائج⁴. ثمّ صدر التعديل الثاني في 10 حزيران / يونيو 2012، ليمدّد أجل انتخابات المؤتمر الوطني. وأجرى تعديلً على المادة 3/30() المتعلقة بالحدّ الأقصى لفترة انتخاب المؤتمر الوطني، بحيث تكون خلال 270 يومًا من إعلان التحرير، بعد أن كانت 240 يومًا⁵. وقد جاء هذا التعديل قبل إجراء انتخابات المؤتمر الوطني في 7 تموز / يوليو.2012 وألغى التعديل الثالث 6(تموز / يوليو 2012) اختصاص المؤتمر الوطني باختيار الهيئة التأسيسية ليكون تشكيلها بالانتخاب المباشر، وتقتصر مهمة المؤتمر على سنّ التشريعات الانتخابية. وهو ما يعد من التعديلات المهمة التي ظلّت آثارها على مدى الفترة الانتقالية⁶.

تعديلات المؤتمر الوطني

أصدر المؤتمر الوطني أربعة تعديلات دستورية، وهي: الأغلبية الموصوفة: صدر التعديل الرابع ليضع قاعدة لإصدار التشريعات المتعلقة بالمناصب والوظائف الحيوية في الدولة؛ إذ ورد في المادة 1() من التعديل، أن يكون التصويت على عددٍ من الموضوعات بأغلبية 120 صوتًا؛ وذلك بهدف تحقيق الإجماع والتوافق السياسي على التشريعات بمستوياتها المختلفة، وتجنّب انفراد كتلة برلمانية بالسيطرة على السياسة التشريعية⁷. العزل السياسي والإداري: في التعديل الدستوري الخامس، وضع المؤتمر الوطني معاييرَ لتولّ الوظائف العامة. وهو ما اصطُلح على

تسميته بالتحصين الدستوري للعزل السياسي. وتضمّن إجراء تعديل على المادة 6() إطارًا دستوريًّا لتحصين مبدأ العزل السياسي دستوريًا. وسار التعديل باتّجاه أنّ عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تول المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة موقّتة وبمقتضى القانون، لا يمثلّان إخلالً بحقوق المواطنة والفرص المتساوية التي وردت في الإعلان الدستوري، في حين نصّ التعديل على أن يكون التصويت على قوانين العزل السياسي بالأغلبية العاديّة⁸. تعديلات شباط / فبراير وآذار / مارس: تضمّنت تعديلات 5 شباط / فبراير (التعديل السادس) القبول بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة (المادة)2/30⁹. ولكنّها ربطت إجراء الانتخابات التشريعية (المادة 11/1) بصدور تقرير من الهيئة التأسيسية عن مدى التقدم في مشروع الدستور. وهنا طرحت خريطة الطريق بديلين؛ يتمثّل البديل الأوّل في أن تنتهي الهيئة التأسيسية من إنجاز الدستور خلال المهلة الدستورية، وتكون أولوية التشريعات للإعداد لإصدار الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية دون الدخول في فترة انتقالية جديدة. الثاني فيتمثل في عدم تمكّن الهيئة من إنجاز الدستور أمّا البديل، وهنا تستمرّ في مباشرة مهمتها حتى انتهاء مدّتها الدستورية. وهو ما يتطلب الإعداد للدخول في مرحلة انتقالية جديدة¹⁰. ولأجل التعامل مع البديل الثاني، شكّل المؤتمر الوطني لجنة تكون مهمتها إعداد التشريعات اللازمة للمرحلة الانتقالية الجديدة لوضع مقترحات تعديل الإعلان الدستوري، وإعداد مقترحٍ لقانون الانتخابات العامة. وتشكّلت هذه اللجنة بحيث تستوعب الشخصيات العامة والخبراء الدستوريين إلى جانب أعضاء من المؤتمر الوطني¹¹. وتضمّن التعديل الدستوري السابع (لجنة فبراير) تكوين سلطة تشريعية (مجلس النواب)، وانتخاب رئيس للدولة. ولكنّه ترك لمجلس النواب حسم طريقة انتخاب رئيس الدولة المؤقت خلال 45 يومًا من انعقاده، ومنحت التعديلات سلطات واسعة لرئيس الدولة؛ إذ شملت تعيين كبار المسؤولين والسفراء، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب. ومنحته المادة 13() السلطات المقررة في الإعلان الدستوري¹². القسم الدستوري: في ما يتعلق بإجراءات نقل السلطة، نص الإع ناا الدستوري على أنّ رئيس المجلس الانتقالي يؤدّي بعد انتخابه (المادة 18) اليمين القانونية أمام المجلس. وتضمّنت المادة 19() القسم الدستوري ليقوم على قاعدة الوفاء لثورة 17 فبراير، والإعلان الدستوري الذي يعبّ عنها وما يترتّب عليه من لوائحَ داخلية للمؤسسات السياسية. وتضمَّن القسم الدستوري أيضًا المحافظة على استقلال الدولة ووحدة أراضيها¹³. غير أنّ هذا النص أ جريت عليه تعديلات ضمن مقترحات "لجنة فبراير" لتعيد صوغه على نحوٍ غامض تجاه وحدة البلاد وتأخير أولوية ثورة فبراير، وتجنّب الإشارة صراحة إلى وحدة البلاد والاقتصار على التزام سلامة أراضي الدولة. وهي صيغة تفتح الخيارات أمام طرح الفيدرالية ضمن بدائل شكل الدولة¹⁴.

التعديلات الخاصة بالهيئة التأسيسية

اتّجه الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 إلى تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد مشروع الدستور. وقد تبلور الإطار القانوني للهيئة عبر التعديلات الدستورية المتتالية؛ إذ شهد وضعها القانوني خمسة تعديلات على مدى الفترة الممتدة من آذار / مارس 2012 إلى آذار / مارس 2014. ولاستكمال الجوانب الشكلية للهيئة، أجرى المجلس

الانتقالي تعديلين دستوريين؛ فقد حدّد التعديل الدستوري الأوّل تشكيل الهيئة التأسيسية على غرار "لجنة الستين" التي شُكّلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 على أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء مضافًا إليها صوت واحد، ومدَّد فترة عملها حتى اعتماد مشروع الدستور من 60 يومًا لتصبح 120 يومًا¹⁵. وصدر التعديل الثالث في مادتين؛ تضمّنت المادة 1() إجراء تعديل على طريقة تشكيل الهيئة التأسيسية، والتي وردت في الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم 1() لسنة 2012، بحيث تتشكّل الهيئة عن طريق الاقتراع الحر المباشر من دون ترشيح أعضاء المؤتمر وتحديد حصة وجوبية لتمثيل مكوّنات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية، وهي: الأمازيغ، والتبو، والطوارق. وذلك على أن تكون مهمة المؤتمر الوطني محدَّدة في وضع معايير الانتخابات وضوابطها¹⁶ووفقًا للتعديل الدستوري السادس.، تطوَّر وضع الهيئة التأسيسية بحيث تمتعت باختصاصات إضافية وجرى تعريفها بوصفها "هيئة مستقلة استقلالً تامًا عن المؤتمر الوطني العام، وصارت صاحبة الاختصاص الأصيل في صوغ مشروع الدستور¹⁷. غير أنّه ورد استثناء يتمثّل في أنّ الهيئة، بعد شهرين من أول انعقاد لها في آذار / مارس 2014، تقوم بعرض مدى تقدّمها في صوغ مشروع الدستور على المؤتمر؛ وذلك وفقًا لنص الفقرة (المادة 12/30.) وقد ورد هذا الاستثناء على سبيل الإلزام كونه يتعلق بتقرير مسار الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 18 شهرًا، ولا يجوز مدّها سوى باستفتاء شعبي¹⁸.

اتجاهات التعديلات الدستورية

تكشف التعديلات الخصائص الأساسية للإعلان الدستوري في ظل التغيرات التي طرأت عليه. وتوضح الأبعاد الداخلية في بنيته بوصفه نصًّا دستوريًا، وخصوصًا ما يتعلق بتماسكه وقدرته على التكيّف مع تغيرات البيئة السياسية.

تقليص صلاحيات المؤتمر الوطني

خفضت التعديلات صلاحيات المؤتمر الوطني في إعداد مشروع الدستور. وهو ما يعدّ تخلّيًا عن جوهر خطة الانتقال الدستوري، وإلغاء الوظيفة الأساسية للمؤتمر وتقليصها لتقتصر فقط على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لانتخاب أعضاء لجنة الدستور وصوغ قانون انتخابها¹⁹. وهناك اتّجاه يذهب إلى تفسير تعديل 5 تموز / يوليو 2012 بأنّه جاء في سياق حملة لمقاطعة انتخابات المؤتمر وظهور مطالب بتمديد فترة الانتخابات للاستعداد للمشاركة فيها²⁰. وكان من اللافت سعي المجلس الانتقالي لنشر التعديل الثالث (المادة 2) في وسائل الإعلام المختلفة. وهو ما يشير إلى سرعة نشره دون انتظار توثيقه في الوثائق الرسمية. وتبدو دلالة تعمّد نشره في وسائل الإعلام بوصفه وثيقة دستورية في أنّه يؤكّد جانبين هما: سرعة إخبار الجماهير بقصَر اختصاص المؤتمر على الإعداد لانتخابات الهيئة التأسيسية وليس اختيار أعضائها، وتأكيد العمل بالتعديل من تاريخ صدوره، قبل حلول عطلة يوم الجمعة 6(تموز / يوليو)²¹، إذ يأتي هذا التعديل قبل إجراء انتخابات المؤتمر. ويمكن النظر إلى هذا التعديل (تعديل اللحظة الأخيرة) من وجهة أنّه لا يستبق تكوين السلطة الجديدة فقط، ولكنّه يسحب أيضًا اختصاصاتها الأصيلة في خريطة مشروع الدستور²².

البعد الزمني

من حيث البعد الزمني، يمكن النظر إلى التعديلات الدستورية من زاويتَي مدى تقاربها وتتابعها زمنيًا. وهنا جاءت تعديلات المجلس الانتقالي على فترات متقاربة؛ إذ جرَت في 13 آذار / مارس و 10 حزيران / يونيو و 5 تموز / يوليو 2012. وكانت تعديلات المؤتمر في آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر من عام 2012، ثم في شباط / فبراير وآذار / مارس 2014. وهي فترة زمنية شديدة التقارب، بصورةٍ تعكس سيولة إجراء التعديل الدستوري. حدث تغيّ في تحديد الأجل الزمني أيضًا؛ فبينما كان الاتجاه في النصوص الدستورية أن يمنح المؤسسات أجلً دستوريًا للانتهاء من

التشريعات لا يقلّ عن ثلاثين يومًا، وقد استمر العمل بهذه القاعدة حتى التعديل السادس، ولكن مع وضع إجراءات التعديل السابع، ذهبت مقترحات "لجنة فبراير" لخفض مدى الأجل الدستوري؛ بحيث يقوم "المؤتمر الوطني" بإعداد قانون الانتخابات خلال أسبوعين من تاريخ إقرار التعديلات. وتُجرى الانتخابات خلال مدةٍ مماثلة من تاريخ صدوره²³.

مرونة الإعلان الدستوري

تكشف طريقة التعديلات عن مرونة الإعلان الدستوري في الاستجابة لطلبات التعديل؛ فهو يرقى إلى مستوى الدساتير المستقرة، ولم يصدر وفقًا لإجراءات صدور الدستور. وترجع كثرة التعديلات إلى تشتّت تركيبة المؤسسات السياسية وغموض الإجراءات وتفاقم الأزمات بين الأحزاب المكوّنة للمؤتمر الوطني، وهي تعدّ نتاجًا طبيعيًا لغياب المؤسسات المستقرة²⁴. وتكررت هذه الحالة مع إصدار التعديل السابع؛ إذ جرت الموافقة عليه دون اتّباع إجراءات التصويت بحسب اللائحة الداخلية. وهو تعديل يتماثل في أهميته مع التعديل الثالث؛ فبينما رسّخ التعديل الثالث فكرة صراع المؤسسات حول الوظائف الدستورية، فإن التعديل السابع أطاح المرحلة الانتقالية ودشّن مرحلة مزدوجة الصراع؛ السلمي والمسلّح.

تعدد مراحل إعداد الدستور

ترتَّب على تعديلات المجلس الانتقالي إجراء عملية إعداد مشروع الدستور على مرحلتين بعد أن كانت على مرحلة واحدة؛ فوفقًا للتعديلات يقوم المؤتمر بإعداد التشريعات اللازمة لتشكيل الهيئة التأسيسية، ثم تبدأ الهيئة عملها بعد التصديق على نتائج الانتخابات، وذلك بعد أن كان المؤتمر يمثّل محور صوغ الدستور. وليست المعضلة هنا في تعدّد المؤسسات المعنيّة بالدستور وتعدد المراحل، ولكنّها تكمن في وجود مؤسستين منتخبتين، تتمتع كلٌّ منهما باختصاصات مستقلة ومنفصلة عن الأخرى. ومن جانبٍ آخر، تتّضح التعقيدات في التعديلات الدستورية الخاصة بالهيئة التأسيسية؛ فقد أبقى التعديل الثالث على الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور على الرغم من النصّ على انتخاب الهيئة انتخابًا مباشرًا. وهنا صارت عملية الدستور موزَّعة بين ثلاث مراحل هي: إعداد قوانين الانتخاب، وانعقاد هيئة الناخبين لاختيار أعضاء الهيئة، ثم انعقاد هيئة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور. وبالنظر إلى الترتيبات المصاحبة لهذه المراحل يمكن وصف عملية إعداد الدستور بأنّها عملية شديدة التعقيد²⁵.

نقص حجية القانون

من الملاحظ أنّ صدور الكثير من التشريعات جاء تحت الضغوط السياسية؛ فقد اتّجه المؤتمر إلى سنّ تشريعات تحت ضغوط سياسية كان منها قانون العزل السياسي والتعديلات الدستورية في 2014، وتفعيل العمل بقانون الانتخابات التشريعية في أيار / مايو 2014 دون انتظار تقرير الهيئة. وتنوّعت الضغوط السياسية ما بين انقسامات حزبية واستقالات، وتهديدات المسلّحين للمؤتمر وأعضائه. وبلغت الانقسامات ذروتها بعد اجتماع عددٍ من الأعضاء في مدينة البيضاء. وقدّم سبعة أعضاء استقالاتهم خلال الفترة الواقعة بين آذار / مارس وأيار / مايو 2014 ²⁶. وهناك تفسير ل"خريطة طريق المؤتمر" (تعديلات شباط / فبراير – آذار / مارس)، يذهب إلى أنّ ربط المسار الانتقالي بإرادة الهيئة التأسيسية وتقرير مدى إمكانية إنجاز مهمتها في الأجل الدستوري أو بعدم تمكّنها من صوغ الدستور خلال 120 يومًا ينتهي في 24 آب / أغسطس 2014. ومع أنّ هذا التوجّه يضفي مرونةً على السياسات الانتقالية، فإنّه في الوقت ذاته يوقف الانتهاء من المرحلة الانتقالية على إرادة الهيئة التأسيسية على الرغم من غموض طريقة محاسبتها أو تقييم وضعها الدستوري، ما يزيد من تداخل العوامل السياسية. وفي ظل هذه الظروف، وعلى الرغم من انقضاء شهر أيار / مايو 2014 لم تقدّم الهيئة تقريرًا يوضح مدى تقدّمها في إعداد مشروع الدستور التزامًا بالخطوة الدستورية الأولى (فقرة 12.) ولم يوضح الإعلان الدستوري طريقة مراجعة هذه المخالفة وكيفية التصرف

تجاه الهيئة التأسيسية في حالة إخلالها؛ فقد سكت الإعلان الدستوري عن كيفية التصرف في حالة عدم انتهاء الهيئة التأسيسية من الدستور في الآجال المحددة دستوريًا، سوى الحديث عن تمديد الفترة الانتقالية بالاستفتاء الشعبي. وهي حالة كاشفة عن فقدان حجية الإطار الدستوري وتفكّك قوّته الإلزامية، ما وضع المؤتمر الوطني أمام خيار المضيّ نحو انتخابات تشريعية بوصفها حلًّ أخيرًا للأزمة السياسية. ومن الواضح أنّ التوجهات العامة تشير إلى أنّ التعديلات الدستورية أسهمت في وضع تعقيدات أدّت إلى إطالة المرحلة الانتقالية؛ إذ اتّجهت لإعادة صوغ وظائف المؤسسات الانتقالية، بطريقة غيّ ت وظائفها ومهامّها، ما أدّى إلى وجود حالة من السلطات المجزَّأة. ولعلّ الاتجاه العام للتعديلات التي أجراها المجلس الانتقالي سار نحو احتواء المؤتمر الوطني وإبعاده عن عملية إعداد مشروع الدستور.

دور الفواعل في السياسة الانتقالية

يعدّ تناول توجّهات الفواعل في السياسة الليبية قضايا الفترة الانتقالية من العوامل الرئيسة التي تفسر أبعاد الخلاف بشأن الإطار الدستوري. وهنا تبدو أهمية تناول تصوراتها بخصوص الدستور ومسار الفترة الانتقالية؛ وذلك منذ تشكيل المجلس الانتقالي، وخصوصًا ما يتعلق منها بسلوك المؤسسات السياسية أو مواقف الأحزاب السياسية والكيانات القبلية وتوجهاتها. وهي عوامل شكّلت الجدل السياسي بشأن الإطار الدستوري، والذي اتّخذ اتجاهًا متصاعدًا مع اقتراب موعد انتخابات تموز / يوليو 2012 وعدم حصول حزب أو كيان سياسي على الأغلبية المطلقة، والتراجع الواضح في تمثيل الأحزاب انتخابات حزيران / يونيو.2014

المؤسسات السياسية

المجلس الانتقالي

بدأ تشكّل النخبة السياسية للمجلس الانتقالي مع بداية إرهاصات ثورة 17 فبراير؛ فقد اتّجه محمود جبريل إلى تكوين الإطار السياسي للثورة، وبلور تقديره السياسي على أنّ ما يحدث في ليبيا يعدّ مقلقًا وغامض الدوافع، ما يتطلب اتخاذ تدابير للتحوّط ضدّ حدوث فراغ في السلطة. ولهذا الغرض تولّ تكوين مجموعة قيادية لتقوم بمهام سياسية واتصالية مع العالم الخارجي. وهي تتكوّن من علي العيساوي وإبراهيم الدباشي ومصطفى عبد الجليل (وزير العدل)؛ بحيث تشكّل هذه المجموعة بوصفها الكيان الأولّي للثورة، وتكون بمنزلة "جسم يكون هو عنوان الثورة"، ويمكنه ملء الفراغ بعد سقوط القذافي، وترتيب التواصل مع حكومات البلدان الأخرى للحصول على الاعتراف الدولي بها بوصفها مركزًا قياديًا للثورة²⁷. وبدأ تشكيل المجلس الانتقالي من 33 عضوًا يمثّلون المدن والبلدات الليبية، إضافةً إلى عضوية نوعية تمثّل الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية وفئة الشباب والنساء والسجناء السياسيين والشؤون العسكرية. لكن حدثت زيادة في عدد الأعضاء لزيادة المناطق تحت سيطرة المجلس دون معرفة العدد الرسمي للأعضاء وقت التصويت، والتي يجري على أساسها احتساب أغلبية الثلثين. وهناك جدل بأنّ البيانات الرسمية تظلّ الجهة الوحيدة التي تعرف حجم العضوية الحقيقية للمجلس؛ ففي جلسة مناقشة الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسية، بلغ عدد المشاركين في التصويت 40 عضوًا. وهنا تبدو مشكلات تتعلق بكيفية احتساب أغلبية الثلثين اللازمة لإصدار التعديلات الدستورية²⁸. وأوضح رئيس المجلس الانتقالي أنّ معيار تشكيل الحكومة الموقّتة (المكتب التنفيذي) يقوم على أساس الكفاءة وليس الحصص الجهوية والقبلية أو أسبقية النضال ضدّ معمر القذافي. وجاءت هذه التصريحات في سياق الردّ على طلب "اتحاد ثوار مصراتة" باختيار

عبد الرحمن السويحلي رئيسًا للمكتب، وهناك مطالب أخرى بمنح الجنوب الليبي حصة في الحكومة الجديدة حتى تتجاوز البلاد مرحلة التهميش. لكنه لم يوضح معيار الكفاءة سوى إشارته إلى إمكانية اختيار أعضاء من المجلس الانتقالي وزراء في الحكومة الجديدة²⁹. ولم يستطع المجلس الانتقالي إعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة جبريل بسبب الخلاف حول سياساته، ما دفع باتجاه فتح باب الترشيح للمنصب. وبعد تنافس تسعة مرشحين، جرى انتخاب عبد الرحيم الكيب لرئاسة المكتب التنفيذي في نهاية تشرين الأول / أكتوبر 2011، وذلك بعد استقالة محمود جبريل نتيجة تصاعد الانتقادات لسياساته. وكان أبرز المرشحين للمنصب إلى جانب عبد الرحيم الكيب، كلٌّ من علي الترهوني، وعبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي والناطق الرسمي. وضمّت القائمة أيضًا علي زيدان، والدكتور مصطفى الهوني، والدكتور مصطفى الرجباني، وناصر المانع، وعمر الناكوع، ومحمود فطيس³⁰. وتوضح الترتيبات السياسية خلال فترة المجلس الانتقالي، آذار / مارس

2011 وحتى تموز / يوليو 2012، أنّ النخبة الليبرالية شغلت المناصب الرئيسة للكيانات السياسية التي نشأت في ظل أحداث الثورة؛ فكما تولّ مصطفى عبد الجليل رئاسة المجلس، شغل جبريل رئاسة المكتب التنفيذي حتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر 2011، وكلاهما ارتبط بنظام القذافي حتى وقتٍ قريب من اندلاع أحداث شباط / فبراير، وتبنّى الدعوة لعودة الثوار إلى مناطقهم وإعادة تأهيل أجهزة الدولة بتركيبتها القائمة³¹. ويعدّ التصويت على التعديل الثالث من الإشكالات التي اعترت البناء الدستوري؛ فمن جهة ثار جدل بخصوص توافر أغلبية الثلثين وفقًا للمادة 36() ليس فقط بسبب نقص الحضور عن الأغلبية المطلوبة وعدم تمثيل بعض المناطق في المجلس الانتقالي، ولكن بسبب لجوء رئيس المجلس لتبرير التعديل على أنّه جاء استجابةً "لطلب مجموعة كبيرة من المواطنين الليبيين. وهو المطلب الذي نقلته لجان الوفاق الوطني التي طافت ليبيا ومنظمات المجتمع المدني"³².

اتجاهات التصويت في المؤتمر الوطني

كشفت نتائج انتخابات المؤتمر الوطني عن توزيع مقاعد القوائم الحزبية؛ بحيث حصلت قائمة "تحالف القوى الوطنية" على 39 مقعدًا، بينما حصلت قوائم الأحزاب الإسلامية على مقاعد في كل الدوائر الانتخابية بلغ عددها 30 مقعدًا، منها 17 مقعدًا لحزب "العدالة والبناء." وفي التنافس الفردي، حصل "التحالف الوطني" على 46 مقعدًا و"العدالة والبناء" على 19 مقعدًا. وبهذا تتوزع الكتل البرلمانية ليحصل "التحالف" على 85 مقعدًا و"العدالة والبناء" ليكونا أكبر كتلتين حزبيتين؛ 85 عضوًا و 36 عضوًا على الترتيب. وتكشف هذه النتائج عن انقسام المؤتمر بين الإسلاميين والليبراليين.

الجدول 1(:) نتائج إجمالية لانتخابات المؤتمر الوطني العام.

ومهّدت نتائج الانتخابات لإعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل المؤتمر؛ فإلى جانب كتلة "العدالة والبناء"، أسّس عبد الوهاب القايد كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" لتشكّل أهمّ كتلة داخل المؤتمر؛ إذ وصل عدد أعضائها في بعض المراحل إلى 60 عضوًا ينحدر أغلبهم

من "الجماعة الإسلامية المقاتلة." ولكنّهم اكتسبوا عضوية المؤتمر من خلال قوائم الأحزاب الإسلامية أو الترشيح بوصفهم مستقلين. ونشأت أيضًا كتلة "يا بلادي" في 12 آذار / مارس 2013، وتضم 45 عضوًا ينتمون إلى التيار الليبرالي³³. وتشكّلت هذه الكتلة خصمً من كتلة "التحالف الوطني." وتعدّ اتجاهات التصويت في المؤتمر الوطني كاشفة عن تركيبة القوى السياسية المؤثّرة في صنع السياسة التشريعية. وفي التنافس على رئاسة المؤتمر، فاز محمد المقريف رئيس حزب "الجبهة الوطنية" 3(مقاعد) بحصوله على 113 صوتًا مقابل 85 صوتًا حصل عليها علي زيدان من مجموع 198 عضوًا في المؤتمر الوطني. وبعد استقالة المقريف، فاز نوري أبو سهمين ب 96 صوتًا في مقابل 80 صوتًا للشريف الوافي مرشح التحالف. وامتنع 8 أعضاء عن التصويت³⁴. وفي انتخاب رئيس الوزراء، انتهت عملية التصويت لاختيار رئيس الحكومة إلى تنافسٍ بين مرشّحيَن هما؛ علي زيدان الذي استقال من عضوية المؤتمر، ومحمد الحراري الذي شغل منصب وزير الحكم المحلي في حكومة عبد الرحيم الكيب. وفاز علي زيدان بفارق 8 أصوات وحصل على 93 صوتًا، بينما حصل الحراري على 85 صوتًا³⁵. وفي التصويت على قانون معايير تولّ الوظائف العامة (العزل السياسي) في 5 أيار / مايو 2013 جرَت الموافقة عليه بأغلبية 157 صوتًا وأجيزت تعديلات شباط / فبراير بأغلبية 146 صوتًا. وفي التصويت على سحب الثقة من حكومة علي زيدان، كانت نتائج التصويت بعد ثلاث محاولات لسحب الثقة 94 صوتًا و 107 أصوات و 113 صوتًا على الترتيب خلال الفترة الواقعة بين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2013 وشباط / فبراير 2014. ثم تمكّن المؤتمر الوطني من إقالته في 11 آذار / مارس 2014 بأغلبية 124 صوتًا. وهي أغلبية تتجاوز العدد المطلوب 120(صوتًا)، بحسب التعديل الدستوري الرابع في شأن إقالة رئيس الوزراء. وعكست هذه النتائج مدى تلاقي المواقف السياسية لكلٍّ من كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" 60(عضوًا) وكتلة "العدالة والبناء" 33(عضوًا) وبعض المستقلين. وهو تكتل نيابي تمكّن من الحصول على أغلبية الأصوات في العديد من التشريعات. لكن تكشف هذه النتائج عن عدم اتساق دور "تحالف القوى الوطنية" داخل المؤتمر الوطني مع كونه أكبر كتلة نيابية 86(عضوًا)، واتساع شرعيته الشعبية بحصوله على نصف أصوات الناخبين؛ فقد بدا أداؤه التشريعي أقلّ بكثير من تمثيله في المؤتمر. وهو ما يعني أنّ "التحالف" لم يتمكّن من توجيه السلوك التصويتي لأعضائه، فإنّه باستثناء حصوله على منصب رئاسة الوزراء (علي زيدان)، لم يستطع تمرير مقترحاته عبر المؤتمر. ويرجع ذلك للانقسامات الداخلية في التحالف وظهور كتل برلمانية جديدة تنتمي للتيار الليبرالي.

الكيانات السياسية والجهوية

تتناول هذه الجزئية توجهات الكيانات السياسية والجهوية إزاء الإطار الدستوري، وخصوصًا ما يتعلق منها بالتصورات حول مسار الفترة الانتقالية ومواقفها من المؤتمر الوطني. ويقتصر التناول على الأطراف التي ساهمت في طرح تصوّراتها السياسية، وكانت الأكثر تأثيرًا في طرح بدائل المسار الانتقالي.

تحالف القوى الوطنية³⁶

بدأ موقف "تحالف القوى الوطنية" تجاه التعديلات الدستورية في التبلور بعد إقرار المؤتمر الوطني التحصين الدستوري للعزل السياسي في 11 نيسان / أبريل 2013، حيث طرح مبادرة في 12 نيسان / أبريل 2013، تقوم فلسفتها على انتهاء حقبة المؤتمر، وأنّ صعوبة الوصول إلى الدستور تتطلب إعداد دستور مؤقت يعتمد على دستور 1951 وتعديلاته في 1963 لتجنّب دخول البلاد في أزمة سياسية.

وقد جرى تأكيد تجاوز مرحلة المؤتمر الوطني في العديد من المبادرات التي تقدَّم بها التحالف في الفترة اللاحقة، حيث بدأ في الترتيب لمقترح شامل لوضع تعديلات دستورية واسعة. وفي هذا الاتجاه، بدأ الإعداد لمبادرة "تنظيم الحوار الوطني" في 4 تشرين الثاني / نوفمبر.2013 وقامت فكرتها على جمع تصوّرات كلّ الأطراف السياسية للخروج بتصوّرٍ مشترك تجاه المرحلة الانتقالية³⁷.

لقد بلور "التحالف الوطني" المناقشات في مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي صدرت في 25 كانون الأول / ديسمبر 2013. وتتّسم مقترحات التحالف بأنّها وضعت تصورًا لمرحلة انتقالية جديدة؛ إذ استندت على فكرة محورية، وهي نقل سلطة المؤتمر ل"الهيئة التأسيسية"، وتشكيل المجلس الرئاسي من ممثّل الهيئة رئيسًا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وتكون مهمته تشكيل حكومة مصغّرة كحكومة تسيير أعمال ومراجعة قانون العزل السياسي³⁸. وفي 4 شباط / فبراير 2014، عقد التحالف الوطني مؤتمرًا صحفيًا لأجل وضع خريطة الطريق لمرحلة انتقالية جديدة بالتوافق بين الأطراف السياسية. ورأى أنّ قرارات تمديد فترة المؤتمر حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر 2014 تحتاج إلى استفتاء شعبي. لكنّه خلص إلى عدّ المؤتمر منعدمًا بعد 7 شباط / فبراير 2014 وعدم اعترافه بخريطة الطريق الصادرة عنه على الرغم من حصولها على 146 صوتًا³⁹. وفي هذا السياق، يمكن رصد السلوك السياسي للتحالف الوطني من وجهتين، هما كما يلي: مرّت مواقف التحالف الوطني تجاه السياسة التشريعية للمؤتمر الوطني بمرحلتين؛ استمرت الأولى حتى نيسان / أبريل 2013 وكان يسعى خلالها للتأثير من داخل المؤتمر. في حين بدأت المرحلة الثانية عقب إقرار التعديل الدستوري الخامس والمتعلق بتحصين العزل السياسي في 11 نيسان / أبريل 2013. واتجه التحالف نحو بدء مرحلة انتقالية ثالثة بوصفها حلً أخيرًا للأزمة. على الرغم من التلاقي بين التعديل السادس ومبادرات التحالف، ظلّت مسألة العزل السياسي تمثّل عاملً أساسيًا في المواقف السياسية للتحالف الوطني؛ إذ استمر في المطالبة بمراجعة القانون، لكنّه واجه اعتراضًا من جانب كتلة "الوفاء لأجل الشهداء." وفي هذا السياق لقيت مساندةً وتأييدًا من "غرفة ثوار ليبيا"، ليس بوصفها جهازًا أمنيًا، ولكنّها تتحرّك بوصفها طرفًا في الأزمة السياسية.

ملتقى القبائل في الزنتان

اجتمع أعيان عدد من القبائل وممثلي المدن في المنطقة الغربية في مدينة الزنتان في 6 تموز / يوليو 2013، لوضع تصوّرهم بخصوص مسار المرحلة الانتقالية. وصدر البيان الختامي متضمنًا تأكيد شرعية ثورة فبراير بوصفها امتدادًا تاريخيًا للنضال ضد الاستبداد. وأشار إلى أهمية التزام الإطار الدستورى للفترة الانتقالية وعدم إطالتها حتى لا تدخل البلاد في فوضى سياسية تعرّضها للانقسام؛ فقد رأى الملتقى أن الأولوية تكون لترسيخ مبدأ المواطنة والمشاركة الكاملة لكلّ الأطراف لكي تؤسّس العلاقات الداخلية والخارجية على مبادئ التوازن والعدل وإدراك التحديات الخارجية⁴⁰.

وكشف بيان ملتقى القبائل والمدن عن مسألتين مهمتين هما: الدعوة للعمل بدستور 1951 بتعديلاته في 1963 بوصفه دستورًا موقّتًا لمدة أربع سنوات يجري خلالها الإعداد للدستور الدائم. أمّا المسألة الأخرى، فهي تتعلق بالمطالبة بوقف عمل الأحزاب السياسية حتى يجري إصدار قانون ينظّم عملها. وتستند هذه المقترحات لعدم تحقيق تقدُّم في بناء مؤسسات الدولة أو إصدار الدستور. وهو ما يرجع للخلافات الحزبية وانقسامها داخل المؤتمر الوطني، ما يتطلب تغيير الإعلان الدستوري وإفساح المجال أمام القبائل للقيام بدور سياسي بدل الأحزاب السياسية⁴¹. وعلى الرغم من عدم تحوّل الملتقى إلى كيان سياسي، فقد مثّلت توجّهاته المنطلق الأساسي للحراك المدني تحت شعار "لا للتمديد" الذي ظهر في نهاية كانون الأول / ديسمبر 2013، حيث مثّل الانتقال إلى حقبة ما بعد المؤتمر الوطني مطلبًا مشتركًا، ما أدّى إلى صدور التعديلات الدستورية في شهرَي شباط / فبراير وآذار / مارس.2014

حزب العدالة والبناء

ارتكز مقترح "العدالة والبناء"⁴² للفترة الانتقالية على أنّ فترة بقاء المؤتمر والتعديلات الدستورية تتوقّف على الحوار بين المؤسسات المنتخبة؛ فوفقًا لرؤيته تحدّد "لجنة الستين" خطتها للانتهاء من مشروع الدستور خلال ثلاثين يومًا من أوّل اجتماع لها، ثم تقوم بإعلام المؤتمر الوطني بخطتها، وهنا تكون البلاد أمام احتمالين؛ احتمال الانتهاء من صوغ الدستور في خلال عام 2014، وتُجرى انتخابات تشريعية جديدة وتُنقل السلطة للمجلس الجديد في موعدٍ أقصاه 2014/12/24. أمّا إذا كان تقرير الهيئة يشير إلى طول فترة إعداد الدستور، فيجري تطوير الإعلان الدستوري بالاستعانة بدستور 1951 وتعديلاته، ثم يقوم المؤتمر بإعداد قوانين للانتخابات العامة لاختيار مجلس تشريعي جديد، ويحلّ المؤتمر الوطني في أوّل انعقاد للمجلس المنتخب في موعدٍ أقصاه 2014/8/30. وهو موعد يزيد بثلاثة شهور عن مقترحات أخرى للتحالف وعدد من الشخصيات العامة. ويمكن القول إنّ مقترح "العدالة والبناء" يلتقي مع المبادرات المطروحة في معالجة ما تبقّى من الفترة الانتقالية، بخاصة ما يتعلق بمصير المؤتمر أو العودة إلى دستور 1951 واستقلال "الهيئة التأسيسية"⁴³. ومن الملاحظ أنّ مقترح "العدالة والبناء" التقى مع تعديلات شباط / فبراير 2014؛ وذلك في ما يتعلق بمحورية دور الهيئة التأسيسية في تقرير المدى الزمني للفترة الانتقالية. ولذلك اتّجه إلى تأييد مقترحات لجنة فبراير؛ فهي تمنع من الدخول في حالة فراغ دستوري، وتضمن انتقال السلطة عبر آليات دستورية، وهي تمثّل بداية الخروج من الأزمة الدستورية⁴⁴.

وتلتقي توجهات التحالف وملتقى القبائل في الدفع باتجاه إعادة هيكلة السلطة ووقف عمل الأحزاب السياسية. وهي مطالب تؤسس لتفكيك الكتل السياسية ومنع تبلور الكيانات المنظمة أو تطويرها؛ فقد تطوّرت هذه المواقف للمطالبة بحلّ المؤتمر وعدّه منعدمًا بعد 7 شباط / فبراير 2014 ⁴⁵. لقد جرَى صوغ التعديل الدستوري السادس في ظلّ توافق بين الكتل الرئيسة؛ "الوفاء لأجل الشهداء"، و"العدالة والبناء"، والكتل المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، بخصوص اتجاهات التعديل الدستوري والمسار الانتقالي الجديد. ولكن على الرغم من هذا الالتقاء، ظلّت الأزمة الدستورية محتدمة وتحوّلت إلى صراعٍ مسلّح يقترب من

الحرب الأهلية، لم يخفّف منها إجراء انتخابات مجلس النواب وإعلان نتائجها في 20 تموز / يوليو 2014، بل اندلعت أزمة دستورية جديدة بسبب انعقاده في طبرق، ما أثار جدلً قانونيًا بخصوص سلامة إجراءات الانعقاد، وفقًا لإجراءات نقل السلطة التي تضمَّنها قرار رئيس المؤتمر رقم 56 لسنة 2014 ⁴⁶.

تداعيات الأزمات الدستورية

على الرغم من إجراء سبعة تعديلات دستورية، فقد حدث انتقال للأزمة السياسية؛ إذ انتقلت من الحوار الوطني وطرح المبادرات إلى الصراع المسلّح وانقسام المؤسسات. وهو ما يتطلّب تحديد ملامح التوجهات السياسية خارج نطاق التعديلات الدستورية.

ظهور عملية الكرامة

تقوم فكرة "عملية الكرامة" على أساس مقترح خليفة حفتر 30( حزيران / يونيو 2013)، والذي ورد تحت عنوان "أولويات المرحلة القادمة"، ويتضمن خطة طوارئ لإنقاذ الوضع الأمنى في ليبيا. وتقوم فرضية المقترح على عدم صلاحية المؤتمر الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية. ولهذا قام المقترح على محورين؛ الأول، تعطيل المؤتمر وعدّه مجلسًا تأسيسيًا تكون مهمته في إصدار التشريعات الانتقالية وتشكيل حكومة من 12 وزيرًا، وذلك إلى جانب تكوين الجيش ومنحه صلاحيات واسعة لفرض الأمن وإعلان حالة الطوارئ، وإدماج الثوّار في الجيش بتكوينه الجديد، ويجري تنفيذ السياسة الأمنيّة تحت رقابة المؤتمر الوطني⁴⁷. وطالب المحور الثاني بالبدء في التمهيد لمرحلة انتقالية ثالثة، يجري التأسيس لها عبر حوارٍ وطني يشمل كلًّ من الأحزاب والقبائل وقادة فصائل الثوار وبمشاركة المؤتمر الوطني والحكومة. وتكون نتائجه ملزمة لكلّ الأطراف السياسية. وتقوم قاعدة الحوار الوطني على التوافق على كلّ المكوّنات الليبية الاجتماعية والسياسية. ويجري استكمال الحوار الوطني والإعداد لوضع الرؤية الإستراتيجية من خلال صيغة "المؤتمر الوطني الجامع"، والذي ينعقد عبر ثلاث مراحل في طرابلس وسبها وبنغازي، للمساعدة في وضع أسس تحديث الدولة⁴⁸. وتقوم الفكرة المحورية لهذا المقترح على وجود الجيش طرفًا رئيسًا في سياسات الدولة، في حين تتراجع سلطات المؤتمر الوطني، ويتوزع جزء كبير منها بين الجيش الوطني و"المؤتمر الوطني الجامع." وإلى جانب هذا التغيير في هيكل سلطات الفترة الانتقالية، لم يحدّد المقترح موقفه من الإعلان الدستوري، وخصوصًا في ظلّ تقديم حفتر نفسه قائدًا سابقًا لأركان الجيش. وعلى الرغم من تبنّي مقترح "أولويات المرحلة القادمة" تصورات للانتقال السياسي السلمي، فإنّه مع بدايات عام 2014 اتّجه إلى حلول العنف؛ إذ صدر بيان ل"خليفة حفتر" يعلن فيه عن تعطيل سلطات الدولة⁴⁹. وفي 16 أيار / مايو 2014 أعلن عن بدء "عملية الكرامة" للسيطرة على بنغازي وتحرير ليبيا من التطرف والإرهاب؛ وذلك بمساعدة عسكريين سابقين وبعض وحدات الجيش الليبي والمتطوعين. ولكن "عملية الكرامة" لم تشهد تقدّمًا في مواجهة الكيانات الثورية، ونتائجها تتقارب مع المحاولات الانقلابية السابقة. شهدت "عملية الكرامة" تطورات دستورية بعد قرار مجلس النواب في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 إلحاقها بهيئة الأركان العامة للجيش الليبي، وصدور قرار رئيس المجلس في 3 كانون الثاني / يناير 2015 بإعادة تعيين حفتر في الجيش الليبي. وهي إجراءات من شأنها حل المشكلات القانونية التي تعترض "عملية الكرامة."

عملية "فجر ليبيا"

ظهرت عملية "فجر ليبيا" في سياق إعلان خليفة حفتر في أيار / مايو 2014 نقل "عملية الكرامة" إلى المنطقة الغربية والشروع في الترتيبات العسكرية والسياسية للسيطرة على العاصمة مع انتهاء شهر رمضان 1435 ه. وهذا ما عدّته "غرفة ثوار ليبيا" تهديدًا لثورة فبراير ويطيح مكتسباتها، وخصوصًا بعد اتساع التباين مع مؤيدي "الكرامة" وعدم استقرار مؤسسات الدولة. وتنضوي عملية "فجر ليبيا" تحت مظلة القيادة العامة للأركان التابعة للمؤتمر. وهي تتكوّن من قوات دروع ليبيا و"غرفة عمليات ثوار ليبيا" والمجالس العسكرية للمدن الليبية، وخصوصًا المدن

الغربية باستثناء الزنتان وورشفانة. وفي المنطقة الشرقية، يمثّل مجلس شورى ثوار بنغازي امتدادًا عسكريًا لعملية "فجر ليبيا." وقد ارتكز الإعلان السياسي لعملية "فجر ليبيا" على أنّ استعادة هيبة الدولة هي مهمة ""القيادة العامة للأركان"، وخصوصًا ما يتعلق بتطبيق قرار المؤتمر الوطني رقم 27()، والذي يقضي بإخراج الكتائب المسلَّحة من العاصمة (طرابلس.) ولكنّها في مرحلة لاحقة أعادت تعريف هيبة الدولة بما يعني تقديم الدعم للمؤسسات للقيام بواجبها، وخصوصًا ما يتعلق بحفظ الأمن وضمان الخدمات العامة. ورأت "فجر ليبيا" أنّ انعقاد مجلس النواب في طبرق يمثّل الخطوة الأخيرة للقضاء على الثورة، نظرًا لعدم تطبيق معايير النزاهة على كثيرٍ من أعضائه، وظهور علاقات وثيقة بين "عملية الكرامة" وأنصار النظام السابق في الحرب الدائرة في الغرب والشرق، إضافة إلى تسارع مجلس النواب في إصدار قرارات تهدّد قيادات الثورة بالملاحقة القضائية والدعوة إلى التدخل الدولي. ولذلك اتّجهت "فجر ليبيا" للمطالبة بانعقاد جلسات المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ تدشين عملية "فجر ليبيا" في 13 تموز / يوليو 2014، تمكّنت من السيطرة على كثير من المناطق الليبية، وظهرت قوة عسكرية منظمة تتمتع باستقرار الأداء العسكري. وقد ساهم التقدّم العسكري في المنطقة الغربية في إجهاض القوة الرئيسة لعملية "الكرامة" في غرب ليبيا، والتي تتمثّل في لواء القعقاع و"جيش القبائل الشريفة"، ما عزّز فرص مكوّنات ثوار ليبيا في الاستمرار طرفًا مهمً في السياسة الليبية.

النزاع حول المؤتمر الوطني ومجلس النواب

نشبت عدة أزمات دستورية، كان أهمّها الجدل بخصوص استمرار المؤتمر الوطني. وجرت معالجة هذه الجزئية بتعديلات دستورية في شباط / فبراير 2014 تضمّنت إجراء انتخابات مبكرة. لكن على الرغم من هذه المعالجات ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردّة فعل لظهور عملية "الكرامة"، ما عزّز فرص استمرار الأزمات الدستورية واندلاع الحرب في طرابلس. فقد نشبت أزمة دستورية لدى انعقاد مجلس النواب في طبرق في 2 آب / أغسطس 2014. ورأى "حزب العدالة والبناء" أنّ اجتماع مجلس النواب في طبرق يعزّز الاستقطاب السياسي ويهدّد مسار التحوّل السلمي الديمقراطي. ورأى أنّ تسارع صدور بيان عن مجموعة شركاء ليبيا لدعم اجتماع النواب في طبرق، مثيرٌ للقلق بوصفه تحفيزًا على مخالفة الإعلان الدستوري. وهو ما يقوّض فرص التوافق السياسي⁵⁰. مثّل الصراع على نقل السلطة من المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب واحدًا من أهمّ تداعيات الأزمة السياسية. وكان محور الصراع يدور حول أنّ السيطرة على ملف السلطة التشريعية، ستكون عامل مهمً في تحديد ملامح الخريطة السياسية. لقد أسّست الكيانات السياسية مواقفها على ثلاثة مسارات متوازية: الحسم العسكري، أو تدخّل الدائرة الدستورية لتحديد السلطة التشريعية، أودفع النواب للاستقالة من المؤتمر ومجلس النواب⁵¹. وللخروج من الأزمة الدستورية، أعلن "المؤتمر الوطني" استئناف ممارسة صلاحياته. واستند إلى مبررين، هما: عدم التزام مجلس النواب الإجراءات الدستورية لنقل السلطة، وخروج تظاهرات تطالب بعودة المؤتمر بصورة موقّتة لاتخاذ التشريعات اللازمة لتجاوز الأزمة. وهو بذلك يشكّل طرفًا سياسيًا ودستوريًا في الترتيبات السياسية القائمة. وقد جاء هذا القرار بعد سيطرة قوّات "فجر ليبيا" على طرابلس، وإسراع مجلس النواب باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بهيكل الدولة⁵². لقد صدر قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 بشأن الطعن رقم 166() قضائيًا بإبطال الفقرة

(م 11/1) من التعديل الدستوري السابع. وأثار هذا القرار إشكالات دستورية بخصوص المركز القانوني لمجلس النواب؛ فالحكم القضائي يتعلق بإبطال مقترحات "لجنة فبراير" بوصفها نصًّا دستوريًا يتضمّن تشكيل سلطة تشريعية جديدة (مجلس النواب)، وانتخاب رئيس للدولة⁵³. وتعدّ هذه الإشكالات امتدادًا للنزاع حول انعقاد مجلس النواب في طبرق نتيجة الخلاف حول تفسير قرار رئيس المؤتمر الوطني رقم 56() لسنة 2014 بشأن إجراءات تسليم السلطة. وهو ما ترتّب عليه استمرار النزاع على السلطة التشريعية. وعمومًا، لم يكن قرار الدائرة الدستورية حاسمً في تحديد السلطة التشريعية القائمة. وعلى الرغم من صدور قرار الدائرة الدستورية، ظلّ التنازع على المشروعية القانونية بين المجلسين. وكانت التعقيبات الأولى هي رفض مجلس النواب الحكم القضائي لتعرُّض القضاة لضغوط سياسية وتهديد. وصدرت تصريحات عن أبي بكر بعيرة (أحد النواب في طبرق) تفيد بأنّ صدور الحكم يدفعهم إلى خيار تقسيم ليبيا وإنشاء دولة برقة، ما يعكس استمرار الأزمة السياسية⁵⁴.

خاتمة

تعكس تطورات المرحلة الانتقالية مدى تباين التصورات والأهداف السياسية من الفترة الانتقالية؛ فبالنظر إلى محتوى المبادرات يتّضح أن فرص الحلّ السلمي تبدو قليلة للغاية؛ فالخلافات بخصوص طبيعة المؤسسات الدستورية، وتسويتها عبر مقترحات "لجنة فبراير" زادت من حدة الأزمة، ليس بسبب اقترابها من الوضع الدائم فقط، ولكن لصوغها تحت ضغوط وإكراهات تفقد الثقة بالالتزام بها ولا تضمن عدم تبنّي مقترحات "الكرامة"، والتي تركّز على بناء الجيش والهيمنة على البرلمان، ويقودها النخبة السياسية للنظام السابق. وهنا كشفت الدراسة عن مدى تأثير الخلافات بين الفواعل السياسية في اتجاهات التعديلات الدستورية والاهتزاز الشديد للإعلان الدستوري. وترتبط التحديات التي تواجه الدولة بغياب أفقٍ للانتهاء من الدستور قبل أيلول / سبتمبر 2015؛ فهناك نوعان من المعوقات التي تواجه الأوّل المرحلة المقبلة؛ يتمثّل في غياب القوة أو السلطة المركزية للدولة، سواء بسبب انتشار السلاح أو تزايد النفوذ الخارجي. وتتوقّف القدرة على بناء سلطة مركزية قوية على قدرة الدولة على الخروج من إطار قرار مجلس الأمن رقم 2095()، وبدء سياسات لبناء الجيش والأجهزة الأمنية. أمّا الثاني، فيتمثّل في الخيار ما بين تمكين الإعلان الدستوري بوصفه إطارًا دستوريًا انتقاليًا حتى صدور الدستور الدائم، أو التحوّل نحو بدائل أخرى يكون من بينها تغيير الإطار الدستوري، خصوصًا وأنّ إجراء سبعة تعديلات دستورية خلال الفترة الواقعة بين آذار / مارس 2012 وآذار / مارس 2014 أعطى انطباعًا باهتزاز الأرضية القانونية للدولة، ما يفتح آفاق التطلّع لإطار سياسي جديد. وفي ظلّ اتّساع التباينات السياسية واحتدام الصراع المسلّح، تتزايد احتمالات تغيير الإطار الدستوري القائم. وترتبط هذه النتيجة بمسارين متناقضين، هما: استمرار اللجوء للصراع المسلّح بوصفه الحلّ الأخير للتناقضات السياسية، أو استمرار سلسلة الحوار السياسي التي انعقدت في جنيف. وهي امتداد لحوار غدامس (ليبيا)؛ فالمقترحات التمهيدية تتّجه نحو تكوين إطار سياسي يتجاوز المؤتمر الوطني ومجلس النواب وينقل اختصاصاتهما إلى مجلسٍ جديد يضمّ عمداء البلديات. لكن المضيّ في هذا الاتجاه سوف يتوقّف على قبول من هم خارج الحوار. وخصوصًا ما يتعلق بالتعديل الثالث الذي منح "الهيئة التأسيسية" سلطات إضافية، بينما اضمحلّت وظائف "المؤتمر الوطني."