الجزائر في تقارير الأهداف الإنمائية للألفية

دراسة في سياسات الأهداف الاجتماعية ومسارها

مقدمة

يعدّ برنامج الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والذي طرحته في أيلول/ سبتمبر 2000 أبرز البرامج المرتبطة بالزمن والأهداف الواضحة، في إطار تعاون دولي رسمي وغير رسمي. كما يقدم توسعًا في سعي الأمم المتحدة لرسم معايير موحدة لقياس التنمية وجهدها، ومحاولة تقديم تصور لآليات تحقيقها وظروفها؛ إذ يباشر مهمات متابعة تنفيذ الدول لسياسات تحقيق 8 أهداف و 18 غايةً و 48 مؤشرًا لتحقيقها حتى عام 2015 على مستوى العالم. وفي إطار تكثيف التعاون الدولي لتحقيق الأهداف ذاتها، وُضعت عشر توصيات في وثيقة عام 2005 وتشمل خطوطًا عريضة للفعل الوطني، وإمكانات المساعدة الإقليمية والدولية وآلياتها في إطار المبادرات المحلية، والتي يلاحظ تركيزها على عامل بناء القدرات البشرية بالدرجة الأولى.

تعدّ الجزائر من بين الدول المستهدفة بالأهداف الإنمائية للألفية، وإذ توحي تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة 1990 - 2013 بتحسّ ن تصنيف الجزائر من البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، فقد تم بلوغ ثلاثة جوانب من التنمية البشرية والمتمثلة في الصحة والتربية والمستوى المعيشي اللائق في مؤشر التنمية البشرية المتوسطة. ومع عام 2015 ينتهي الأجل الزمني لبرنامج الأهداف الإنمائية للألفية، لذا سأحاول دراسة مسار سياسات الحد من الفقر المدقع والجوع والتعليم والصحة (الواردة في مؤشر التنمية البشرية للمستوى المتوسط) وأهدافها في الجزائر وتقييم نجاحها في تحقيق الأهداف المرصودة في البرنامج (ما تعلق منها بالهدف الأول والثاني والرابع والخامس)، بالاعتماد على تقارير الأهداف الإنمائية للألفية ومختلف برامج الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها. بعبارة أخرى، تناقش الدراسة الإشكالية التالية: إلى أي مدى توافقت مخرجات السياسات الاجتماعية 1990 - 2015 في الجزائر مع الأهداف الإنمائية للألفية؟

أولا: نظرة عامة على الأهداف الإنمائية للألفية

تضمّن إع ناا الأمم المتحدة بشأن الألفية ابتداءً من الفقرة التاسعة عشرة التزامًا دوليًا لتحقيق عدة أهداف تتوزع بين الجوانب الاجتماعية والبيئية والسياسية¹. عرّفت هذه الأهداف في ما بعد بالأهداف الإنمائية للألفية (أو الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية)، وصنفت وفق تراتبية تجزيئية، يتضمن كل هدف عددًا من الغايات، وتقاس الغايات ذاتها بمؤشرات. ويتضمن الإعلان في نهاية المطاف 18 غاية تقاس ب 48 مؤشرًا (انظر الجدول.)1 تترجم الغايات المرصودة في الإعلان إلى أهداف وطنية يتم تتبع مسارها إحصائيًا وفق تقارير تصدرها جهات رسمية، دولية (الأمين العام للأمم المتحدة) ومحلية من طرف القادة السياسيين وصانعي القرارات العليا، وقد تحرّر في بعض الأحيان بجهد مشترك بين الجهتين، وتعتمد في كل الأحوال على المسوح الميدانية والإحصائية والتي قد لا تتوافق زمنيًا. وتصدر هذه التقارير في العادة مرة كل ثلاث إلى خمس سنوات. وفي كل الأحوال، يرفع أمين عام الأمم المتحدة تقارير إلى الجمعية العامة حول تطبيق "إعلان الألفية" كل خمس سنوات يحتوي على مراجعة شاملة للتقدم المحرز نحو "الأهداف الإنمائية للألفية"، مع إشارة واضحة إلى فكرة توطين إعداد التقارير وتحديد الأهداف؛ إذ يرى القائمون على المبادرة أنّ الانخراط المجتمعي والإرادة السياسية المحلية ستكون دافعة نحو عدم اعتبار إعداد التقارير وتحقيق الأهداف إملاءً خارجيًا وعبئًا غير مرحب به.

أما على الصعيد العربي فصدرت حتى الآن ثلاثة تقارير في الأعوام 2003، و 2005، و 2010 من دون إغفال عدة تقارير أخرى في السياق ذاته²، لكن ليست بالمسمى نفسه والطبيعة التقريرية الشاملة. عمومًا، يفترض القائمون على إعداد التقارير أنّ الهدف من تحريرها الدوري هو تتبع مسار تحقيق الأهداف الإنمائية من جهة، وخلق وعي مجتمعي وسياسي محلي ودولي لطبيعة السياسات المحلية وأهدافها. وفي سياق تتبع مسار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أنه تم خفض معدلات الفقر المدقع إلى النصف قبل خمس سنوات من الموعد النهائي عام 2015، فقد قلّ عدد الفقراء ب 700 مليون فرد في عام 2010 عما كان عليه في عام 1990. ومع ذلك، لم يزل 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع. ووصل عدد المسجلين في التعليم الابتدائي في المناطق النامية إلى %90 في عام 2010، مرتفعًا من %82 عام 1999، وهو ما يعني زيادة عدد الأطفال في المدارس الابتدائية أكثر من أي وقت مضى.ولكن كان في عام 2011 نحو 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس، ويفتقد 123 مليون شاب وشابة (تتراوح أعمارهم بين 15 و 24) القدرات الأساسية للقراءة والكتابة³. أما في مجال الصحة، فقد انخفضت وفيات الأمهات إلى النصف تقريبًا منذ عام 1990، إذ وقعت نحو 287000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2010، ما يعني انخفاضًا بنسبة 47 في المئة مقارنة بعام 1990. لكن نسبة وفيات الأمهات في المناطق النامية لا تزال أعلى 15 مرة منها في المناطق المتقدمة⁴.بالمقابل، انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم من 12.4 مليونًا في عام 1990 إلى 6.9 ملايين في عام 2011، ما يعني أنّ حالات وفيات الأطفال انخفضت بنحو 14000 حالة يوميًا⁵.

ثانيًا: الجزائر والأهداف التنموية للألفية

صدر للجزائر (باللغة الفرنسية) تقرير واحد يتضمن أسس برنامج التنمية للألفية وأهدافه وذلك في عام 2005. لكن صدرت ثلاثة تقارير شاملة عن الأهداف عن الأمم المتحدة بالاشتراك مع جامعة الدول العربية تحت مسمى "الأهداف التنموية للألفية في البلدان العربية." وقد ورد التقرير الجزائري بعنوان relatif"  Rapport national " aux  objectifs du millénaire pour le développement algerie في أربعة وثمانين صفحة، تضمن إبرازًا إحصائيًا وإجرائيًا للأهداف

والغايات والمؤشرات؛ إذ عمد المحررون إلى وصف الوضع، وتحديد القضايا والتحديات، وطرق تعبئة الموارد، وإمكانيات تحقيق الأهداف. لكن ضرورات البحث في هذا الموضع تقتصر على أربعة أهداف دون غيرها، وهي: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات. في ما يخص الهدف الأول، اعتبر التقرير أنّ الجزائر استطاعت عام 2004 أن تخفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من %3.6 عام 1988 إلى %1.6 عام 2004. وجعلت نسبة صفر في المئة الهدف المرصود للعام 2015 ⁶. أما تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، فأبرز التقرير أنّ الهدف عام 2015 هو نسبة %100، وقد استطاعت الجزائر حتى الموسم الدراسي 2004 - 2005 تحقيق ما نسبته %96.8 بعد أن كانت %93.6 عام 1999. وهو معدل مشجع جدًا. وأدت السياسات الصحية التي انتهجتها الجزائر وتطبيق مبادئ دولة الرفاهية⁷ إلى تخفيض نسبة وفيات الأطفال ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات من 60.3 حالة بين كل 1000 ولادة حية بين عامي 1958 و 1989 إلى ما معدله 35.5 حالة لكل 1000 ولادة حية عام 2004 مع هدف مرجو هو 20 حالة في 2015 ⁸. ويشير تقرير إحصاءات الصحة العالمية لعام 2010 (نظرًا لعدم وجود تقرير يتضمن الإحصاءات المطلوبة بعد هذا العام) بأنّ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو 41 لكل 1000 مولود حي، ويستفيد %95 من الأطفال من التلقيح ضد الحصبة (إحصاءات 2010)، وحسب إحصاءات 2008 بلغ معدل وفيات الرضع 24 حالة من بين 1000 مولود حي⁹. في المقابل، يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2013 بأن 97 حالة هو معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة لكل 100 ألف حالة حسب إحصاءات 2010 (تتناقض الأرقام مع الأرقام التي أوردها تقرير الحكومة الجزائرية)¹⁰، ويبرز التقرير بأنّ نحو %95 من عمليات الولادة يشرف عليها أخصائيون¹¹. في السياق نفسه، تبين الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أنّ معدل القيد الصافي بلغ نحو %98 عام 2011، ويُتمُّ ما معدله %78 منهم تعليمه الابتدائي. وتبلغ نسبة معرفة القراءة %92 للشباب بين 15 إلى 24 سنة حسب إحصاءات 2006 ¹². وفي ما يتعلق بمحاربة الفقر، تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية لعام 2014 أنّ النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون نقصًا حادًا أو طفيفًا في الوزن بلغت %3.2 في الفترة -2006 2010¹³. وانخفض مؤشر الجوع من %7 إلى أقل من %5 عام 2013 ¹⁴. كما انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميًا من %7.6 عام 1988 إلى %6.8 عام 1995 ثمّ إلى %6.79 عام 2005. لكن تشير الإحصاءات التي تتضمنها جداول الميزانية العامة منذ بداية الألفية إلى تزايد الإنفاق العمومي المستمد من الريع النفطي، وهذا في حد ذاته من تحديات السياسات الاجتماعية في الجزائر، لأنها ليست إجراءات علاجية لإخفاقات السوق وإنما زيادة مهولة للإنفاق العمومي.

ثًالث ا: مسار السياسات الاجتماعية في الجزائر وأهدافها بعد عام 1990

أحاول في هذا المحور التركيز على السياسات التي تمسّ بطريقة مباشرة الأهداف الثلاثة المذكورة سالفًا (مكافحة الفقر المدقع والجوع، والتعليم، والصحة)، وذلك من خلال ما يلي:

1. السياسات المرتبطة بمكافحة الفقر

يمكن اعتبار سياسات التشغيل وإجراءات دعم التضامن أهم الإجراءات التي تصب في إطار تخفيف وطأة الفقر.

سياسة التشغيل: تضمّن مسار سياسات التشغيل في الجزائر عدة أجهزة تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية وهي: وزارة التشغيل والتضامن الوطني، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والوزارات الوصية على الاستثمار. وارتكزت على تعزيز النمو الاقتصادي وإنشاء سلسلة من الأجهزة الداعمة للإدماج المهني وخلق الوظائف. ويوضح الشكل 1() هياكل مكافحة البطالة ودعم التشغيل؛ إذ يلاحظ ارتكازها على الشقين الحكومي (الإداري) والاقتصادي الخالق للثروة ولمناصب الشغل. كما توزعت بين القطاعين العام والخاص، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية في حد ذاتها. كما كان لبرامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي أثر إيجابي على حركية التشغيل في الجزائر (نتطرق للأثر الاقتصادي لاحقًا)؛ إذ تبين الإحصاءات أنّ نسبة التشغيل عام 2010 بلغت %10¹⁵، فالمناصب المستحدثة في الفترة 1999 - 2008 بلغ عددها 2.26 مليون منصب شغل¹⁶. وتوصلت الحكومة الجزائرية إلى هذه الأرقام (التي أثارت جدلً كبيرًا حول صحة المعلومات) عن طريق مختلف الصيغ المعروضة سابقًا. تعزيز النظام الوطني للمساعدة والتضامن وتطويره: تمحورت بعض إجراءات تعزيز التضامن الوطني حول¹⁷: المنحة الجزافية للتضامن: أقرها المرسوم 336 - 94 المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 مخصصة للأشخاص المسنين والمعاقين أرباب الأسر من دون عمل، لتتوسع عام 2001 شاملة المعاقين، والمصابين بالأمراض المزمنة والعمى. إعانة الأطفال المحرومين والطفولة المسعفة. عمليات التضامن المدرسي: تجسدت في تحويلات عينية لاقتناء الأدوات المدرسية (نحو 3 ملايين متمدرس)، وضمان النقل المدرسي (نحو 560 حافلة حتى عام 2009)، وتوفير الطعام. عمليات رمضان: فتح مطاعم الرحمة للأسر الفقيرة وعابري السبيل والمشردين وكذلك خدمة توصيل المعونات العينية والمالية للأسر الفقيرة. تعزيز فرص الحصول على سكن لائق (البناء الريفي، والسكنات الاجتماعية، وصيغ أخرى تمس الموظفين.)

دعم أسعار السلع الغذائية واسعة الاستهلاك (الخبز، والسكر، والزيت.)

2. التعليم الابتدائي

تنص المادة 53 بجميع فقراتها على الحق في التعليم وإجباريته، إذ توفر الدولة التعليم المجاني على جميع المستويات وتضمن ظروفًا متساوية في الحصول على التعليم ما بعد الأساسي من دون تمييز، ما عدا التمييز على أساس القدرات الفردية أولً، والوسائل واحتياجات المجتمع ثانيًا. فقد كرس القانون الجديد رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 كانون الثاني/ يناير 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المبادئ الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم في جميع المستويات وإجباريته وديمقراطيته للبالغين 6 سنوات إلى 16 سنة كاملة¹⁸. وتأكيدًا على ديمقراطية التعليم عمدت وزارة التربية منذ عام 2012 إلى التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعداد قوائم تتضمن أسماء كل التلاميذ الذين بلغوا سن التمدرس ولم يلتحقوا بالصفوف الدراسية ومتابعة أوليائهم. "وقد ساعد ارتفاع عدد هياكل قطاع التربية الوطنية التي بلغ مجموعها 23277 خلال الدخول المدرسي 2006 - 2007، في جعل المدرسة أكثر قربًا من مساكن التلاميذ خاصة في المناطق الريفية بغرض زيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة والاستمرار فيها لا سيما بالنسبة إلى الفتيات"²⁰. من جهة أخرى، عززت الإجراءات المتعلقة بدعم التمدرس مثل الرعاية الصحية، والإطعام المدرسي شبه المجاني، والنقل المدرسي، والمنحة المدرسية (المذكورة سابقًا) تفعيل إجبارية التعليم وديمقراطيته في الجزائر ورفعت نسبة الإنفاق عليه إلى %4.3 من الناتج المحلي لياا (إحصاءات عام الإج)2010²¹، لتغطية نفقات 3307733 متمدرسًا في الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2010-2009 ²².

3. السياسة الصحية

أقر مجلس الوزراء في 2008/4/14 خطة لإصلاح المنظومة الصحية حتى عام 2025 بتكلفة تبلغ 1819.63 مليار دينار جزائري، والهدف هو الوصول لمؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تتضمن الخطة إنشاء 88 مستشفى عام، و 94 مستشفى متخصص، و 4 معاهد محلية متخصصة، و 311 عيادة متعددة الخدمات، و 221 هيكلً صحيًا آخر²³.

أ. الأمومة: شهدت الخدمات الصحية تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة خاصة في مجال تحسين وضع الأمومة، وتأمين ما يلي²⁴: صحة المرأة في مجال مراقبة الحمل وتحسين الولادة: فعملية التكفل بالأمومة والمتابعة الصحية لمرحلة ما قبل الولادة وصلت إلى أكثر من %89.4 عام 2006. أما نسبة الولادات التي تجرى في الوسط الصحي العمومي فقدرت ب %96.5 عام.2006 تخفيض وفيات الأمهات أثناء الولادة: تقلصت لتصل عام 2008 إلى 86.9 لكل 100 ألف ولادة حية، خاصة بعد ما عرف عام 2000 بداية تطبيق برنامج خاص "بالولادة دون مخاطر" على المستوى الوطني.

التكفل بالمرأة الحامل سواء خلال الحمل أو الولادة وما بعدها والمواليد الجدد: شرعت وزارة الصحة في نيسان/ أبريل 2006 في تطبيق البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وهذا على مدار ثلاث سنوات؛ أي من عام 2006 إلى عام 2009 لتقليص نسبة وفيات الأمهات والمواليد بنسبة %5 في السنة الأولى ليصل إلى %30 عام 2008، بغلاف مالي يقدر ب 2.07 مليار دينار تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 05 - 439 المؤرخ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. مكافحة السرطان: خاصة سرطان عنق الرحم، وفي هذا الإطار يوجد 83 مركزًا عبر ولايات الوطن مختصًا في مسح خلايا عنق الرحم تتوافر على وسائل تكنولوجية خاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المتسببة في هذا النوع من السرطان²⁵. كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهدها لمحاربة سرطان الثدي؛ إذ تمّ إنجاز أربعة مراكز على مستوى جيجل وقسنطينة ومغنية والأغواط، وللحصول على المواعيد للكشف المبكر عن المرض (وهي العملية الوطنية التي أعطى إشارة انطلاقها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 2010/1/2)، وتمّ تخصيص شباك على مستوى مقر كل وكالة من وكالات الصندوق. ب. الطفولة: وضعت الحكومات الجزائرية المتعاقبة عبر وزارة الصحة برنامجًا متضمنًا الاهتمام بصحة الأطفال الأقل من خمس سنوات تمحور حول التحصين الموسع ذي الأهداف التالية²⁶: القضاء على شلل الأطفال في عام.2000 القضاء على الكزاز الوليدي في عام.2005 القضاء على الحصبة في عام.2005 القضاء على الدفتيريا في عام.2005 توفير لقاح التهاب الكبد.B برنامج ضد أمراض الإسهال للأطفال. برنامج ضد أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال. برنامج للتغذية. وبلغ الإنفاق العمومي على الصحة في الجزائر حسب إحصاءات عام 2010 نحو %3.2²⁷، ويعتبر جزءًا من الإنفاق الإجمالي على الصحة؛ إذ يوضح الجدول 2() تطور مصادر تمويل الصحة.

رابعًا: تقييم السياسات المتبعة وسبر الآفاق التنموية لها

تهدف كل السياسات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى بناء إطار عام لمكافحة الفقر، وخلق بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية ناظمة للحقوق ومؤثرة في بناء القدرات البشرية. لذا فالتخفيف من وطأة الفقر حتى إن اعتبر هدفًا ماديًا قريب المدى، فإنه يتبعه أهداف بعيدة المدى مرتبطة ببناء الإنسان. وبالنظر إلى الأرقام الإحصائية التي قدمتها الجزائر، والتقرير العربي الثالث للأهداف الإنمائية للألفية، فإن الجزائر استطاعت أن تحقق الهدف الأول في سنوات مبكرة (خفض نسبة الفقر المدقع والجوع إلى النصف.) كما أن الجزائر لم تُدرج في قائمة الدول التي تعاني فجوة الفقر العميقة (حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية 2009.) وقد انعكس هذا الوضع كذلك على صحة الأطفال تحت سن الخامسة (الوزن) وتغذيتهم. أما ما تعلق بالتعليم، فقد صنف التقرير الإقليمي لتعليم للجميع (الخاص بالدول العربية لعام 2014) الجزائر ضمن الدول التي حققت هدف التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي وإتمامه بنسبة تناهز %97.87²⁸. ويشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2014، بأنّ دول شمال أفريقيا عمومًا حققت الهدف الرابع المتعلق بتخفيض وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات²⁹؛ إذ يفترض أن تحقق ثلث القيم المسجلة عام 1990 64(حالة.) لكن إحصاءات عام 2010 تبين أنّ الجزائر لم تحقق الهدف المرجو؛ إذ إنّ هناك نحو 35 حالة وفاة من بين كل ألف حالة³⁰.

أما نسبة وفيات الأمومة، فقد كانت نحو 180 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2005، وأصبحت حسب إحصاءات الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة 86.9 حالة عام 2013 ³¹، وإذا ما اعتبرنا أنّ الهدف هو خفض نسب عام 1990 بثلاثة أرباع (أقل من 50 حالة نظرًا لغياب إحصاءات 1990) فإن الجزائر لا زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف. ولكن، تعد كل الإحصاءات السالفة إحاطة عامة عن الأهداف التنموية للألفية وسياقها الجزائري، وهي إحصاءات وطنية لا مناطقية، ويعد هذا تحديًا بالنسبة إلى الجزائر، إذ إنّ الوضع التنموي في الشمال مثلً ليس بالمستوى نفسه بالنسبة إلى الجنوب، وإنّ الوضع الصحي للأطفال ومكانة المرأة وتعليمها وصحتها في الشمال ليس بالمستوى نفسه بالنسبة إلى الجنوب. فبالنظر إلى الإحصاءات الواردة في تقارير الصحة العالمية (إحصاءات صحية عالمية)، فإنها تشير إلى أنّ الأطفال الملقحين ضد مختلف الأمراض تختلف نسبتهم بين الريف والحضر والشمال والجنوب. وفي مجال آخر، تعتبر استفادة الذكور من مختلف الخدمات ومخرجات العملية التنموية مختلفًا عن الإناث، ومن ثمّ فمشكلة الجندر³² هي وجه آخر من أوجه الحرمان تشتد باشتداد الفقر ليصبح التهميش الذي تعانيه بعض المناطق هو تهميش مضاعف بالنسبة إلى بعض الفئات (الفقراء والنساء.) لقد حاولت الجزائر إحداث النمو المتوازن جغرافيًا من خلال عدة برامج نذكر منها برنامج تنمية مناطق الجنوب وبرنامج تنمية الهضاب العليا، لكن يبقى مستوى التنمية مختلفًا بوضوح خاصة بالنسبة إلى الجنوب الجزائري. وفي ما يتعلق بفعاليات مختلف البرامج، توحي الدراسة المتأنية للفعالية الاقتصادية لمختلف صيغ التشغيل - من خلال مؤشرات التوافق بين العرض والطلب، وما بين المنصب والمؤهل، ومؤشر العمل اللائق، ومؤشر الأجر العادل، ومؤشر التوزيع المتكافئ لفرص العمل، ومؤشر الإنتاجية والنمو الاقتصادي - إلى أن الوضع الاقتصادي ومكيانزماته واستثماراته في الجزائر قد ترهن صيرورة معدلات التشغيل وامتصاص البطالة. وإذا ما طرحنا مضامين مفهوم العمل اللائق وأسقطناها على صيغ عدة للتوظيف (عقود الإدماج المهني، وعقود التشغيل، والتشغيل المأجور بمبادرة محلية) يمكن القول من دون شك إنها تحط من الكرامة الإنسانية، ويمتد الحكم ليشمل مؤشر الأجر العادل ويغذيه بشدة؛ ولا أدل على ذلك من عبارة انتهى إليها رحيم حسين في الحكم عليها بأنها ظلم نفسي واجتماعي ولا عقلانية تسييرية. أما عن مؤشر الإنتاجية والنمو الاقتصادي فإنه يحيلنا إلى الطابع الريعي للاقتصاد الجزائري، وضعف واضح للقطاع الخاص؛ ما يطرح إشكالات ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الاجتماعي أيضًا؛ فكل الاستثمارات التي مست الجوانب الصحية والتعليمية والمعيشية هي تمويل عمومي بنسب كبيرة، وبما أن التمويل العمومي يستند إلى أسعار النفط، فإنها قد تنهار وتفتقر للاستمرارية إذا ما حدث طارئ لسوق النفط العالمية.

الخاتمة

يتضح من خلال هذه الورقة الجهد الكبير الذي تبذله الدولة الجزائرية لتوفير الخدمات العمومية خاصة في إطارها الاجتماعي، وقد شملت الفئات المعروفة في المنظمات الدولية بالفئة الهشة. ومن بين السياسات المشمولة بهذا التوجه سياسات التشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وكلها قطاعات تخدم فئات واسعة في المجتمع. وبهدف التأكيد على مبدأ بناء القدرات البشرية عمدت الجزائر إلى ديمقراطية التعليم ومجانية الصحة وصرف إعانات مالية للفئات المحرومة. لقد أدى تطبيق إجراءات السياسات المذكورة إلى تحقيق إنجازات لا يمكن نكرانها؛ إذ استطاعت الحكومات المتعاقبة إحراز تقدم واضح بهذا الشأن خاصة في مجالات التعليم والصحة ومحاربة الفقر. وتشير التقارير الدولية إلى أنّ الجزائر استطاعت تحقيق الأهداف المرصودة في وثيقة الأهداف الثمانية (ينحصر الذكر على الأهداف المدروسة في الورقة دون غيرها)، ما عدا وفيات الأمهات أثناء الولادة. لكن يجب الإشارة إلى أنّ مخرجات العملية التنموية لا تمس المناطق بصفة متساوية (الشمال والجنوب مثلً)، كما لا يمكن الجزم بالتمكين المنصف بين الرجال والنساء، لذا وجب التذكير بأهمية التنمية المتوازنة جهويًا، وأن تمس مختلف مخرجات العملية التنموية الفئات الاجتماعية بعدالة وكرامة إنسانية. كما تواجه هذه الإنجازات تحديات جمة نظرًا لاعتمادها على الإنفاق العمومي المرتبط بنسب حاسمة على الريع النفطي، ومن ثم لا بد من إشراك القطاع الخاص بفعالية اقتصادية واجتماعية لتجنب الآثار المدمرة لانخفاض أسعار النفط لفترات زمنية ممتدة.