في الوطن العربي أهم محطات التحوّل الديمقراطي

في الفترة /1 ٧٠/ 2015 - ١٣/ ٨٠/ 2015

تموز / يوليو 2015

2015/07/1 أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة أقرت مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات. ويتعين أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين. 2015/07/1 قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في مصر، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على حزمة مشروعات قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب وقوانين الانتخابات الثلاثة "تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية"، وكذلك طالب المحكمة الدستورية بتقليل مدة النقض. 2015/07/2 رفض نظام الأسد، قرارًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستنكر سجلّه في تكتيكات القصف الجوي، موضحًا إن استخدام البراميل المتفجرة مسألة "فنية" لا شأن للمجلس بها. وكانت الولايات المتحدة وعشر دول أوروبية وعربية ساندت القرار الذي يستنكر استخدام الأسلحة الكيماوية مثل غاز الكلور، واستخدام السلطات السورية الزخائر العنقودية والصواريخ البالستية والبراميل صوتًا واع المتفجرة. وصدر القرار بموافقة ٩٢ اررض ستة أصوات وامتناع ٢١ عضوًا عن التصويت.‬ 2015/07/4 أعلنت الحكومة التونسية حالة الطوارئ في أنحاء البلاد. وقال الرئيس التونسي إنّ البلاد "في حالة حرب." وحذّر من أنّها ليست بمأمن من مزيد من الهجمات. وجاء ذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح على منتجع سياحي في مدينة سوسة الساحلية قُتل فيه 38 سائحًا. ومن شأن حالة الطوارئ منح أجهزة الأمن سلطات أوسع في التعامل مع الوضع الأمني، وتقييد الحق في التجمع. 2015/07/6 تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيادة دعم بلاده للمعارضة المعتدلة في سوريا وقال إنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى فعل المزيد لمنع هجمات تنظيم الدولة الإسلامية وإجهاض مساعيه لتجنيد أتباع. 2015/07/6 ألقت السلطات المصرية القبض على 13 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتهمة ما سمته "التآمر" لزرع عبوات ناسفة قرب قناة السويس، بهدف تعطيل الملاحة. 2015/07/7 قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا لوقف تسلل الجهاديين من هناك، حيث أعلنت السلطات أن منفذ هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل عشرات القتلى من السياح الأجانب، تلقى تدريبه في ليبيا. وأضاف الصيد "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترًا وسيكون جاهزًا في نهاية."2015 2015/07/7 رفض عدد من القوى السياسية والحزبية، وخبراء القانون في مصر قانون مكافحة الإرهاب، والذي وافق عليه المجلس الأعلى للقضاء بشرط تعديل أربعة بنود من أبوابه. ومن بين تلك المواد التي اعترض عليها، تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية، إضافة إلى نص يجيز أن يحضر المحامون فقط، وليس المتهمون جلسات المحاكمة، ودفع تطبيق القانون نقابة الصحافيين في مصر إلى رفضه، مؤكدة، أن القانون يعد تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، ويحرّض على العنف والتمييز بين المواطنين، ويعيد من جديد عقوبة حبس الصحافي، ومصادرة حقه في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، الأمر الذي يمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر والتعبير. وأعلنت 17 منظمة حقوقية مصرية، رفضها التام مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته الحكومة المصرية، مؤكدة أنه "يعزز دوافع التطرّف والإرهاب ويسهم في انهيار ركائز الدولة ومؤسساتها." 2015/07/9 قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية، بإحالة أوراق 10 متهمين من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في قضية مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية والتي حكم فيها بالسجن 20 عامًا على "مرسي" وباقي المتهمين بتهمة استعراض القوة، وحددت المحكمة جلسة 7 أيلول / سبتمبر 2015، للنطق بالحكم في القضية التي تضمنت 14 متهمً آخرين. كما أحالت المحكمة نفسها قبل ذلك أوراق 4 متهمين آخرين تمت متابعتهم في قضية أخرى منفصلة. 2015/07/11 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير الذي استهدف مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة عشرة آخرين.

2015/07/12 اعتقلت السلطات البحرينية المعارض إبراهيم شريف الرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بعد أن كانت قد أطلقت سراحه قبل 3 أسابيع بعد إلقاء القبض عليه بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. واعتقل شريف بتهمتي التحريض على إطاحة الحكومة والترويج "لكراهية النظام" في خطاب ألقاه في العاشر من تموز / يوليو 2015 حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية. 2015/07/12 وقّعت عدة فصائل ليبية بالأحرف الأولى اتفاقًا مبدئيًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء القتال فيما بينها وذلك في غياب المؤتمر الوطني العام الذي يعد شريكًا رئيسًا في العملية السياسية في ليبيا. وجرى توقيع الاتفاق في مدينة الصخيرات المغربية بحضور وفد مجلس النواب والحكومة الليبية في طبرق، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلين عن عدد من البلديات، والمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافةً إلى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافةً إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لديها. وبموجب الاتفاق الموقّع يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تستمر عامًا واحدًا تمهيدًا لانتخاباتٍ عامة جديدة، كما سيعتبر برلمان طبرق الهيئة التشريعية للبلاد، ويتم تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. 2015/07/15 قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الإرهاب الصارم الذي يُوسِّع القبضة الحديدية للسلطات المصرية على مقاليد الأمور من شأنه أن يصيب الحريات الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان في مقتل؛ ولهذا، يجب إلغاؤه فورًا أو إدخال تعديلات جوهرية عليه. يُ ثِّل مشروع القانون هجومًا صارخًا على الحقوق المرتبطة بحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات. كما يُضعف الضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة، ويُوسِّع مجال إصدار المحاكم المصرية عقوبة الإعدام على المدانين. وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "قانون مكافحة الإرهاب المقترح يُوسِّع على نحو كبير الصلاحيات الممنوحة للسلطات المصرية، ويهدد في الصميم الحقوق الجوهرية المتعلقة بحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وإذا اعتُمد مشروع قانون الإرهاب، فإنه سيكون أداة أخرى في يد السلطات يتيح لها سحق جميع أشكال الآراء المخالفة." 2015/07/17 أعلنت الحكومة اليمنية، تحرير عدن، جنوبي اليمن، بعد سيطرة "المقاومة الشعبية" الموالية للشرعية على معظم مناطق المحافظة. ووعد نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء خالد بحاح، في بيان باسم الحكومة ب"تأهيل مطار عدن والموانئ البحرية، لتكون منطقة مركزية لاستقبال الإغاثة، وسنجتهد لاستئناف العملية الدراسية المنقطعة بعد تأهيل المدارس والجامعات." وأوضح بحاح أنّ ما تحقق في عدن "ما هو إلا خطوة أولى لتحرير واستعادة كافة المحافظات وتخليصها من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي أدخلت البلاد في ظروف صعبة على كافة المستويات، ووقفت عائقًا أمام كل التسويات السياسية في مراحل مختلفة." وجاء بيان بحاح، بعد أن باتت أغلب مدن عدن تحت سيطرة "المقاومة" والقوات الموالية للشرعية، فيما سلّم العشرات من الموالين للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أنفسهم. 2015/07/17 قتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهات دامية بين قوات الأمن المصرية ومحتجين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لوزارة الصحة المصرية. وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى عدة مسيرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. 2015/07/18 قالت مصادر أمنية إن خمسة أفراد من قوات الأمن المصرية قتلوا في هجوم نفذه من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على نقاط تفتيش في شمال سيناء. وأضافت المصادر أن الجنود قتلوا عندما سقطت عدة قذائف مورتر على نقاط التفتيش. وأعلنت جماعة ولاية سيناء جناح تنظيم الدولة الإسلامية في مصر في بيان على تويتر مسؤوليتها عن الهجوم. 2015/07/19 قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية التي تمارس عملها من الخارج إن 43 شخصًا قتلوا وأصيب 173 عندما قصفت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح مدينة عدن؛ وذلك بعد يومين من الإعلان عن تحرير المدينة. 2015/07/24 شنت طائرات حربية تركية لأول مرة غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي السورية، وفقًا لما

أعلنته رئاسة الوزراء التركية. وجاءت الغارات بعد ساعات من تبادل الجيش التركي ومسلحي التنظيم النيران عبر الحدود، ما أدى لمقتل جندي وإصابة اثنين من الجيش التركي. 2015/07/24 قالت مصادر في وزارة الخارجية التونسية إنه تم تعيين قنصل عام لتونس فى العاصمة السورية دمشق، مؤكدةً أنّ العلاقات الدبلوماسية مع دمشق استؤنفت وأن فريقًا دبلوماسيًا تونسيًا باشر عمله في العاصمة السورية قبل بضعة أشهر. وعينت إبراهيم الفواري قنصلً عامًا في العاصمة دمشق بعد ثلاث سنوات من قطعها. 2015/07/25 أعلنت قيادة التحالف العربي، عن هدنة إنسانية في اليمن لمدة خمسة أيام تبدأ منتصف الليل استجابةً لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بهدف "إدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني." 2015/07/25 أقرّ مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، ليل الجمعة - السبت، قانونًا جديدًا ل"مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، بأغلبية 174 نائبًا مع احتفاظ 10 بأصواتهم، ومن دون معارضة أي نائب. ينص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، على عقوبات تصل إلى الإعدام، وتنص المادة 26 في القانون على أنه "يعدّ مرتكبًا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية." فيما تنص المادة 27 على "الإعدام لكل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج من ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة "الإعدام إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها." ويلغي القانون الجديد القانون عدد 75 لعام 2003 والمؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 2003، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي أصدره نظام الرئيس الأسبق بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى "مجموعات إرهابية." ويبقى بعد تجاوز هذه المواد أن يشرع مجلس نواب الشعب، فورًا في النظر في قانون المحكمة الدستورية بعد قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعادت الهيئة الدستورية الوقتية بعض فصوله إلى مجلس نواب الشعب لإعادة صوغها بسبب تعارضها مع الدستور، في صراع مفتوح بين القضاة والمحامين حول هذا القانون. 2015/07/25 أعلنت تركيا نيتها إقامة "مناطق آمنة" شمالي سوريا، بعد طرد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" منها. وقال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، إن المقاتلات التركية التي تقصف مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، ستمهد الطريق لإنشاء "مناطق آمنة" هناك. 2015/07/26 مددت السلطات المصرية حال الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء لثلاثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها لأول مرة لمواجهة هجمات دامية تستهدف أفراد الأمن. وأصيب 18 جنديًا في انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش، شمال شرقي سيناء، وفقًا لمسؤولين أمنيين. وتفيد التقارير بأن الهجوم استهدف حافلة كانت تقلّ المجندين الذين لم يصب أي منهم بجروح مهددة للحياة. 2015/07/26 اعترف الرئيس السوري، بشار الأسد، أنّ "الجيش يواجه نقصًا في الطاقة البشرية وقد يضطر للتخلي عن مواقع بهدف الاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية." وأضاف أنّ "الجيش قادر وكل شيء متوفر، لكن هناك نقص في الطاقة البشرية." ولفت إلى أنّ "الجماعات التي تقاتل ضدنا تلقّت دعمً متزايدًا من الدول الراعية لها." واتهم الغرب ب"النفاق في ما يخص التعامل مع الإرهاب، فهو إرهاب عندما يصيبهم وثورة وحرية وديمقراطية وحقوق إنسان عندما يصيبنا." 2015/07/27 قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية هناك. 2015/07/28 علّقت تونس نشاط 80 جمعية تحوم حولها شبهة "الإرهاب"، وعلاقات مع "جماعات متشددة" في حملتها للتضييق على المتشددين الذين يهددون أمن البلاد. وقال كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني "تم إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقات مع الجماعات المتشددة، وتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية، إضافةً إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي." وأضاف الجندوبي "تعامل الحكومة التونسية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب، أو ثبت تورطها في أعمال إرهابية، أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد ينظمه القانون." وأضاف "يقع في مرحلة التنبيه على

الجمعية بتسوية الوضعية، ثم مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول، وبعد ذلك حلها نهائيًا بمقتضى قرار قضائي." 2015/07/28 قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس في جلسة الحكم على 37 متهمً من رموز نظام معمر القذافي، بإعدام رئيس مخابرات القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميًا بالرصاص. وأصدرت هيئة المحكمة حكمً غيابيًا على سيف الإس ماا القذافي وأربعة متهمين آخرين لم يلتزموا بحضور جلسات المرافعات السابقة. كما برّأت المحكمة عبد العاطي العبيدي الذي كان وزير خارجية معمر القذافي. وواجه هؤلاء تهمً من بينها التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فبراير. 2015/07/29 دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى اعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة في سوريا تجمع بين إجراء "محادثات بشأن مواضيع محددة" بين السوريين من ضمنها مسألة مكافحة "الإرهاب" وإنشاء "مجموعة اتصال" دولية. وعرض دي ميستورا، للمرة الأولى أمام مجلس الأمن، نتائج أشهرٍ من المشاورات مع الأطراف الأساسية بالأزمة السورية بينهم عدد من دول المنطقة قائلً إنّه "لا يوجد بعدُ توافقٌ " على انتقال سياسي في سوريا، إلا أنّ الأمم المتحدة "مجبرة" على مواصلة جهودها. وخلص إلى أنّ "العديد منهم أبلغونا بعدم الدعوة إلى مؤتمر جنيف 3 /لأن الأوضاع لم تنضج بعد "وأنه ليس هناك حتى الآن توافقٌ على كيفية تطبيق بيان جنيف الذي تبنته الدول الكبرى وحدد تفاصيل الانتقال السياسي في سوريا "أو على تفاوض رسمي." 2015/07/29 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إنّ "قوات موالية للحوثيين أطلقت قذائف الهاون والصواريخ العشوائية بشكل متكرر على مناطق مأهولة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، في انتهاك لقوانين الحرب. في أكثر الهجمات دموية، قتلت نيران الهاون في منطقة دار سعد في 19 يوليو / تموز 2015 ما لا يقل عن عشرات من المدنيين بينهم أطفال. على قادة الحوثيين المعروفين أيضًا باسم أنصار الله، التوقف فورًا عن الهجمات العشوائية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الإضرار بالمدنيين، بحسب هيومن رايتس ووتش. على قوات الحوثيين ألا تستخدم الأسلحة الانفجارية ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المأهولة بسبب الضرر الحتمي الذي تلحقه بالمدنيين." 2015/07/31 أقر الاتحاد الأوروبي منح تونس دعما ماليا بقيمة 116.8 مليون يورو من أجل تعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة التهديدات مع تصاعد خطر الجماعات الإسلامية المسلحة. وقالت المفوضة الأوروبية "أقر الاتحاد الأوروبي الجزء الأول من برنامج مساعداته السنوية لتونس بمبلغ إجمالي قدره 116.8 مليون يورو." وأضافت "الدعم يهدف لتعزيز الأمن ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية في البلاد."

آب / أغسطس 2015

2015/08/1 حكمت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية المصرية، بالسجن المشدد بين ثلاث وعشر سنوات على 300 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وأعلنت المصادر القضائية إن النيابة العامة قدمتهم للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وخاصة." 2015/08/2 أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهندي، عن إصدار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب. لكن الإع ناا عن هذه التعديلات التشريعية الجديدة لم يكن عن طريق رئاسة الجمهورية، بل جاء ضمن قرار يحمل رقم 92 لسنة 2015، ضمن جهود تمهيد الطريق أمام انتخاب أول مجلس للنواب في مصر. 2015/08/3 أكد البنتاغون، أن الولايات المتحدة نفّذت أول غارة جوية لها في سوريا للدفاع عن مجموعة من المقاتلين المعارضين الذين دربتهم. 2015/08/6 دشنت مصر، بعرض جوي وبحري يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة. وتأمل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة وهي فرع جديد بمحاذاة القناة الأصلية التي افتتحت عام 1869، إنعاش الاقتصاد المصري وتعزيز عائدات حركة الملاحة التي تمثل نسبة كبيرة من مدخولها من العملات الأجنبية.

وأثار مشروع تطوير قناة السويس جدلً كبيرًا حول الاستثمار في مصر ودور الجيش في اقتصاد البلاد الذي يتهمه البعض بمحاولة فرض سيطرته المطلقة عليه. 2015/08/7 قرر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بغاز الكلور التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة. وصوتت روسيا حليفة سوريا لفائدة القرار الذي قدمته واشنطن. وينص القرار على إنشاء آلية مشتركة للتحقيق، مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال 20 يومًا، ويستمر عمله عامًا كاملً مع إمكانية التمديد بعد موافقة مجلس الأمن الدولي في قرار جديد. وبحسب القرار فإن مهمة الفريق "تحديد قدر الإمكان الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات الذين قد يكونون من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح" في سوريا. وعلى الفريق أن يسلم أول تقاريره خلال 90 يومًا من بدء التحقيق. وعلى الحكومة السورية التعاون مع الخبراء عبر تقديم كل المعلومات المطلوبة والسماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات الأسلحة الكيميائية. 2015/08/9 صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ موسكو تصر على ضرورة التخلي عن ازدواجية المعايير، وتدعو إلى تشكيل تحالف واسع ضد داعش، وتشجيع العملية السياسية في سوريا. وقال لافروف إنّه بحث مع جون كيري المسائل المتعلقة بمبادرة الرئيس بوتين الخاصة بتشكيل جبهة موحدة لمحاربة داعش، ومنعه من فرصة لتحقيق "فكرته الشريرة في إنشاء الخلافة." 2015/08/11 قدّم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني استقالته، بعد إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية، والوضع الأمني المربك في المناطق التي تسيطر عليها. وقال الثني خلال المقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي." وأكّد المتحدث باسم الحكومة، حاتم العريبي، أنّ "رئيس الوزراء لم يستقل، إنما قال في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل." في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. 2015/08/14 نص بيان هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث رابعة العدوية بعنوان "ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة:" السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين. وكانت قوات الأمن قد قامت في 14 آب / أغسطس 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا، وأكثر من ألف على الأرجح، في اعتصام حاشد، في ما يرجح أن يرقى إلى مصافّ الجرائم ضد الإنسانية. وبالنظر إلى رفض الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، فإنّ على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في تموز / يوليو وآب / أغسطس 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة التي تحتفل بما لعلّه كان أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلً من التحقيق فيها. ويمثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي لم يتصدّ بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية." وتتعلل الولايات المتحدة وحلفاء مصر في أوروبا، بدلً من التعامل الجدي مع إفلات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارخ من العقاب، بأنّ استئناف علاقاتها مع مصر من أولويات أمنها القومي، بما في ذلك تزويد مصر بالمعونة والمعدات العسكرية. وقد وقع فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب / أغسطس 2013، بعد ما يزيد قليلً على شهر من عزل الجيش المصري - بقيادة السيسي، وزير الدفاع آنذاك - محمد مرسي، أول رئيس مصري ينتخب بحرية، والمسؤول الرفيع المستوى السابق في الإخوان المسلمين. جاء عزل مرسي عقب احتجاجات جماعية على حكمه، وبعد هذا قام مؤيدو مرسي وغيرهم من معارضي تحركات الجيش بمظاهرات في أنحاء مصر. وقد تصدت قوات الأمن للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج، فبين عزل مرسي في 3 تموز / يوليو 2013، ويوم 16 آب / أغسطس 2013، وثّقت هيومن رايتس ووتش ست حوادث

قامت فيها قوات الأمن بقتل المتظاهرين دون وجه حق، تاركةً ما لا يقل عن 1185 من القتلى. وكان أسوأ تلك الحوادث هو فض اعتصام رابعة العدوية، حيث بلغت الحشود 85 ألفًا في ذروة الاعتصام. وقد أعلنت الحكومة عن نية فض الاعتصام لكنها لم تحدد موعدًا له. ومع أول أضواء 14 آب / أغسطس، قامت قوات الأمن باستخدام حاملات الأفراد المدرعة والقناصة، بإطلاق الذخيرة الحية على الحشود بعد قليل من إذاعة نداء مسجّل بإخلاء الميدان عبر مكبرات الصوت. لم توفر الشرطة مخرجًا آمنًا وأطلقت النار على كثيرين ممّن حاولوا الفرار. وكانت السلطات قد توقعت عددًا كبيرًا من الخسائر؛ إذ صرح وزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، على السواء وفي العلن، إنّهما كانا يتوقعان مقتل أعداد أكبر من المتظاهرين. وبعد عام نُقل عن الببلاوي قوله في مقابلة مع "المصري اليوم"، وهي صحيفة مستقلة، إنّ "جميع الخيارات كانت سيئة" لفض الاعتصام، وإنّ كلّ من "أخطأ" يجب إرساله إلى المحكمة. وكان الجيش والشرطة المصريان قد قاما في وقت أسبق بقتل 61 متظاهرًا أمام مقر الحرس الجمهوري في 8 تموز / يوليو، و 95 متظاهرًا عند نصب المنصة التذكاري في 27 تموز / يوليو. وفي يوم فض رابعة، قتلت الشرطة ما لا يقل عن 87 متظاهرًا عند فض اعتصام آخر بميدان النهضة. وفي 16 آب / أغسطس قتلت الشرطة 120 آخرين من الأشخاص الذين استمروا في الاحتجاج على عزل مرسي في ميدان رمسيس بوسط القاهرة. وتوحي الطبيعة الممنهجة والواسعة النطاق لعمليات القتل هذه، وما جمعته هيومن رايتس ووتش من أدلة، بأنّ وقائع القتل كانت جزءًا من سياسة تقضي باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عزّل في غالبيتهم، مما يجعل منها جرائم محتملة ضد الإنسانية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2013، شكّلت الحكومة المصرية لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، المنسوبة إلى تاريخ بدء المظاهرات ضد حكم مرسي، للنظر في حوادث القتل والأحداث التي سببتها وأعقبتها. ونشرت الحكومة ملخصًا تنفيذيًا لنتائج اللجنة في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2014، ولم يوص الملخص بتوجيه الاتهام إلى أي مسؤول حكومي أو فرد من أفراد قوات الأمن. لم تنشر الحكومة النص الكامل للتقرير، كما لم تشر إلى نية القيام بهذا. ولم يعلن مكتب النائب العام، صاحب امتياز ومسؤولية فتح التحقيقات الجنائية، عن أي اتهامات. وفي 16 تموز / يوليو وافقت حكومة السيسي على تسمية ميدان رابعة باسم هشام بركات، النائب العام الذي قدّم الموافقة القانونية على الفض في 2013، والذي اغتيل في حزيران / يونيو. وكانت الملاحقة الوحيدة التي أسفرت عنها حوادث القتل الجماعي في تموز / يوليو وآب / أغسطس 2013 تتعلق بالاختناق حتى الموت ل 37 متظاهرًا في 18 آب / أغسطس 2013. وقد توفي الرجال الذين اعتقلوا في فض رابعة، بعد أن أطلق أحد رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل عربة الترحيلات المكتظة التي تمّ احتجازهم المؤقت فيها. وفي 13 آب / أغسطس 2015، قامت إحدى المحاكم بتخفيف حكم سابق بالسجن لمدة 10 سنوات على نقيب شرطة متورط في الوفيات إلى 5 سنوات في أعقاب إعادة محاكمته. وما زال من الممكن إحالة القضية إلى أرفع محاكم الاستئناف المصرية. وقد تلقّى 3 من رجال الشرطة الأدنى رتبة أحكامًا بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. وقد اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة واحتجزتهم احتياطيًا لما يقرب من عامين. وفي 12 آب / أغسطس أحالت النيابة القضية إلى المحاكمة، متهمة المتظاهرين بقطع الطرق والإضرار بالوحدة الوطنية. وأفادت صحيفة "الشروق" المستقلة بأنّ النيابة لم تكشف عن أعداد المتظاهرين المحالين إلى المحاكمة، على الرغم من اعتقاد المحامين باحتجاز ما يزيد على.400 وقد امتنع المسؤولون الأمريكيون عن وصف عزل مرسي بالانقلاب، وهو ما كان من شأنه الوقف الفوري للمعونة العسكرية. لكن بعد وقائع القتل في رابعة، ألغت الولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة مع مصر، وأعلنت عن مراجعة "الخطوات الإضافية التي قد نتخذها بحسب ال ورررة فيما يخص العلاقة الأمريكية - المصرية." وفي تشرين الأول / أكتوبر 2013، علّقت الولايات المتحدة تسليم أربعة من نظم الأسلحة الكبرى إلى مصر. وفي آب / أغسطس 2014 رفعت هذا التعليق وقامت بتسليم 10 من مروحيات "آباتشي" الهجومية. وفي آذار / مارس 2015 رفعت الإدارة جميع أشكال التعليق، مما أتاح تسليم 12 من مقاتلات "إف 16-" وما يصل إلى 125 من معدات دبابات "إم 1 إيه 1"، مع الإعلان أيضًا عن خطط لإحكام القيود على القدرة الشرائية للمعونة العسكرية المصرية. وفي آب / أغسطس ذهب وزير الخارجية جون كيري إلى القاهرة لقيادة أولى جولات الحوار الإستراتيجي مع مصر منذ.2009

كما رحبت الحكومات الأوروبية - وخاصة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - بحكومة السيسي، فالتقى السيسي بالرئيس فرانسوا أولاند في فرنسا في تشرين الثاني / نوفمبر 2014، وقامت فرنسا عقب هذا ببيع 24 من مقاتلات "رافال" لمصر وتسليم الثلاثة الأوائل في 21 تموز / يوليو. وفي حزيران / يونيو التقى السيسي بالمستشارة أنغيلا ميركل في برلين في يوم قيام شركة "سيمنز" الصناعية الألمانية بتوقيع صفقة تبلغ قيمتها 8 مليار يورو لتوريد محطات طاقة تعمل بالغاز والرياح لمصر. كما قامت حكومة رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون بدعوة السيسي إلى لقاء. وقال جو ستورك: "إنّ غياب العدالة لضحايا مذبحة رابعة وغيرها من وقائع القتل الجماعي هو جرح مفتوح في التاريخ المصري. والتعامل مع هذه الجريمة ضروري قبل أن يتسنى لمصر البدء في التحرك إلى الأمام." 2015/08/15 عبّ المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن استنكار مصر الشديد عن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش، والتي تذكر فيه نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة. حيث نشرت المنظمة أنّ قوات الأمن قامت في 14 آب / أغسطس 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا، وأنّ الأعداد قد تصل إلى أكثر من ألف على الأرجح، فيما يرجح أن يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وقال المستشار إنّ التقرير مسيّس وغير موضوعي ويفتقر إلى أدنى معايير الصدقية والحيادية، معتبرًا أنّه "صدر عن جهة غير ذات صفة ومشهود لها دوليًا بالانتقائية وعدم الصدقية" على حد زعمه. 2015/08/16 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الاٍرهاب بعد ما أثار جدلً كبيرًا بعد نشر مسودته قبل أشهر. وجاء هذا القانون بوصفه مكملً لقانون "الكيانات الإرهابية" الذي أقر في شباط / فبراير الماضي ليعرف الكيان الإرهابي، ويعرّف القانون الجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب، ويحدد دوائر خاصة بمحكمة الجنايات والجنح لنظر المتهمين بموجب هذا القانون، وتصل عقوبة من يشارك في عمل إرهابي إلى الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 25 عامًا. كما ينص القانون على حماية من يقومون على تنفيذ هذا القانون من الجيش والشرطة من أي تبعات قانونية إذا ما استخدموا القوة أثناء تنفيذ هذا القانون. وقد أسرعت السلطات المصرية بإصدار القانون بعد ما وعد السيسي بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في نهاية حزيران / يونيو بتشديد القوانين لمكافحة الإرهاب وتسريع المحاكمات. قانون مكافحة الإرهاب في نقاط: لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون (الجيش والشرطة) إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق. يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسّس أو نظّم أو أدار جماعة إرهابية. يغرم كل من بثّ متعمدًا بأي وسيلة بيانات غير حقيقية عن عمليات إرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية ما بين 200 ألف و 500 ألف جنيه، ويمكن منعه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على عام. يحظر نشر جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية وتصويرها إلا بإذن من المحكمة. تخصص دوائر بمحاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية. يمكن لرئيس البلاد اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الخطر الإرهابي بما في ذلك: حظر التجوّل وعزل بعض المناطق أو إخلاؤها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 2015/08/18 تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وللمرة الأولى خطة سلام تفصيلية بشأن سوريا تقود إلى مرحلة انتقال سياسي من المفترض أن تضع حدًا للنزاع المستمر في البلاد، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ومن المفترض أن يبدأ تطبيق الخطة في أيلول / سبتمبر. وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار." 2015/08/19 عدّت هيومن رايتس ووتش قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 آب / أغسطس 2015، يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني. ويعطي القانون الجديد للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز

المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وبشكل غير محدود على المشتبه بهم في أعمال إرهابية دون إذن من المحكمة. 2015/08/23 أعلنت مصادر في وزارة الداخلية عن استعداد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر لتحديد موعد فتح باب الترشح، حيث إنّه من المتوقع فتح باب الترشح في الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر 2015، على أن تُجرى عملية الاقتراع خلال شهري تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر 2015. ولا يزال يبحث النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي عن شخصية ملائمة لرئاسة مجلس النواب المقبل، والذي تتوقع الدوائر الأمنية أن يسيطر عليه فلول الحزب الوطني المنحل. وأضافت المصادر نفسها، أنّ اللجنة العليا لإنجاز الانتخابات تنسّق مع وزارة المالية لتحديد القيمة المالية والمبلغ المطلوب لإجراء الانتخابات. كما تجري الحكومة المصرية حاليًا محاولات لتأمين دعم مالي أجنبي للانتخابات من اليابان والاتحاد اﻷوروبي ودولة الإمارات. 2015/08/24 طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية إلى حين انعقاد البرلمان الجديد، بدعوى أنّ القانون يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى أحوال ملايين الموظفين وعائلاتهم، ولما له من تأثير مباشر في موازنة الدولة والاقتصاد القومي والسلم الاجتماعي. 2015/08/27 صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، خلال الحوار السياسي الليبي، بمدينة الصخيرات المغربية، إنّ إيجاد حل للأزمة الليبية قبل منتصف أيلول / سبتمبر 2015، خصوصًا أنّ اقتراح أسماء لشغل رئيس حكومة وحدة وطنية، سيتمّ خلال الأسبوع المقبل. وترأّس برناردينو ليون الاجتماع الخاص بليبيا الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم، بحضور جميع أطراف الحوار، باستثناء المؤتمر الوطني الليبي العام، حيث حضر أعضاء عن وفد برلمان طبرق، شرق ليبيا، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين. وأعلن المسؤول الأممي أنّ اللقاء تطرّق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أنّ الاجتماع سيتطرق لملاحق الاتفاق السياسي، وملحق تشكيل الحكومة، والترتيبات الأمنية، والمجلس الأعلى للدولة. كما أصدرت بعثة الأمم إلى ليبيا بيانًا يفيد بأنّ المؤتمر الوطني العام، أبلغ البعثة أنّ فريقه لن يحضر جلسة المباحثات وذلك لإعادة ترتيب الفريق المفاوض التابع له، بعد استقالة عضوين من فريقه. 2015/08/31 دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره. ويقضي مشروع القانون ب"وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها." كما أعلنت منظمة الشفافية الدولية ومنظمة "أنا يقظ" التونسية لمكافحة الفساد، في بيان مشترك أنّ مشروع القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي. وأضافت المنظمتان أنّه على البرلمان رفض هذا المشروع بصيغته الحالية لأنّه يشكّل تدخّلً في عمل السلطة القضائية وانتهاكًا لقيم المساءلة والشفافية المكرّسة في الدستور التونسي.