في الوطن العربي أهم محطات التحوّل الديمقراطي
في الفترة 1 / 1 / 2016 - 29 / 2 / 2016
2016/1/3: أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا أكّدت فيه انطلاق المؤتمرات المحلّية لانتخاب نواب المؤتمر العامّ العاشر الاستثنائي للحركة الإسلامية الذي يُفترض عقده في آذار/ مارس 2016؛ إذ ينعقد 41 مؤتمرًا محليًّا موزّعًا على 7 ولايات، هي: تونس، وزغوان، ونابل، والقيروان، والمهدية، والمنستير، والقصرين. وتشرف على هذه المؤتمرات قيادات من أعضاء مجلس الشورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة. وأكّد النائب عن الحركة، وليد البناني، أنّ المؤتمر العاشر سيناقش عدّة محاور؛ من بينها محور فكري حول علاقة العمل السياسي بالعمل الدعوي، فضلً عن مناقشةٍ وتقييمٍ لتجربة الحكم بالنسبة إلى حركة النهضة في فترة ما بعد الثورة، وأيضًا استشراف وضع هذه الحركة خلال السنوات الخمس المقبلة، كحزب عصري مشارك في الحكم ذي مرجعية دينية في واقع متحرّك ذي تحديات كبيرة جدًا ومؤهل ليؤدّي أدوارًا متقدّمة في المرحلة المقبلة من تاريخ تونس، إضافةً إلى بعض المحاور الأخرى. 2016/1/4: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الناشط الحقوقي عماد رمضان، المدير العامّ للمعهد الديمقراطي المصري، من مكتبه بالمقرّ الرئيس بالجيزة في قضية وهمية أ غلقت منذ سنوات. يُذكر أنّ رمضان قد وضع في قضية ضربٍ، بعد الانفلات الأمني في عقب ثورة يناير 2011، كمُتّهم بالخطأ، وأنّه تقدّم في ذلك الوقت بمذكرة قانونية تفيد أنه كان في محافظة أخرى بعيده عن مكان وقوع الحادث مع شهادة الشهود وحجز الفندق الذى كان يقيم به، كما أمرت النيابة حينئذٍ برفع اسمه من قائمة الاتهام، لكنّ أجهزة الأمن المصري عادت وفتحت الملفّ، وأصدرت قرارًا بالضبط والإحضار من النيابة العامة. 2016/1/6: أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن إجراء تعديل واسع في تركيبة الحكومة شمل 13 وزارةً، كما أعلن حذف منصب كتّاب الدولة، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على تعيين حكومته، من دون إعلان أسباب هذا التعديل المفاجئ. 2016/1/17: أصدرت ما يُسمّى "الإدارة الذاتية الكردية" المسيطرة على مناطق في أرياف الحسكة والرقة وحلب التي شكّلها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ودمجها في شخصيات عشائرية عربية وقوى مسيحة، في بداية عام 2014، تعديلات جديدةً في مشروع ما يسمى "قانون واجب الدفاع الذاتي." ويلزم القانون كلّ أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة. واتهم ناشطون وأحزاب سياسية عربية وكردية حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية بالسيطرة على تلك المناطق، وبفرض قوانين بقوة السلاح تهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل ممنهج من جيل الشباب، ودفعهم إلى الهجرة خارج البلاد. 2016/1/21: أسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين يطالبون بالتشغيل في مدينة القصرين الواقعة وسط تونس إلى مقتل شرطي. كما امتدت التظاهرات نحو العاصمة وبلدات أخرى في أنحاء البلاد. وقام متظاهرون بإحراق إطارات للسيارات هاتفين "شغل.. حرية.. كرامة"، في ثاني يوم من التظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد انتحار شاب فشل في الحصول على وظيفة. 2016/1/23: قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، إنّ الديمقراطية خيار لا رجعة فيه ببلاده، مؤكدًا أنّ مجلس الوزراء في اجتماع مفتوح من أجل بحث الأوضاع وتداعيات الاحتجاجات، وقال: "لا مكان للمصالح الفئوية، ومصالح الوطن فوق كلّ اعتبار." وقال كذلك: "الوضع الأمني في تونس تحسّن كثيرًا ومندسون بين المتظاهرين هم من يقومون بعمليات التخريب.. هناك من يسعى لتعكير المناخ الديمقراطي في تونس." وذكر أنّ حلول المطالب التي احتج الشباب من أجلها موجودة، لكنّ الحكومة في حاجة إلى مزيد من الوقت، قائلً: "تونس في خطر ومصالحنا كلّها في خطر." 2016/1/26: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنّ تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية المزمعة هذا الأسبوع إذا دُعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض. وقال أوغلو إنّ حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحصل على دعم عسكري من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا هو منظمة إرهابية وليس له مكان مع المعارضة على طاولة المفاوضات. 2016/1/28: اعتقلت وزارة داخلية تونس ثلاثة "متشددين" كانوا يخططون لهجمات ضدّ مقرات أمنية وقوات في ولاية القيروان. وقالت الوزارة في أحد بياناتها إنّ "وحدات إقليم الأمن الوطني بالقيروان تمكّنت من الكشف عن مخطط يستهدف إطارات ومقرات ودوريات أمنية والقبض على ثلاثة متشددين." كما أعلنت السلطات، أنها فككت خليةً على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، تجنّد الشباب للقتال مع التنظيم في سورية وليبيا. وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت أنّ وحدات من الحرس الوطني أحبطت محاولة مجموعة - وصفتها ب "الإرهابية" - للاعتداء على مركز حدودي لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة بعد أن تسللت إلى التراب التونسي من الجزائر.
2016/01/29: أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية، بيانًا أوضحت فيه أنها قررت المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر؛ وذلك من خلال المحادثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية، وإتمام عملية الانتقال السياسي، عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية. 2016/1/30: أعلنت السلطات التونسية إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا غداة تبادل لإطلاق في الجانب الليبي. وقالت وزارة الداخلية إنّه تمّ إغلاق معبر رأس جدير الرئيس بين البلدين، إثر تسجيل تبادل لإطلاق النار داخل القطر الليبي بين ما يسمى "كتيبة طارق الغايب" والعاملين بالمعبر من الجانب الليبي. 2016/2/1: أعلنت الأمم المتحدة انطلاق محادثات السلام من أجل سورية، داعيةً قوى العالم إلى الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الرغم من شنّ القوات الحكومية، مدعومةً بغطاء جوي روسي، أكبر عملية عسكرية لها خلال عامٍ على مقربة من مدينة حلب. ووافقت الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل معظم أطياف المعارضة السورية على السفر إلى جنيف، بعد قول أعضائها إنهم تلقوا ضمانات لتحسين الوضع الداخلي في البلاد تشمل إطلاق سراح معتقلين ووقف الهجمات على المناطق المدنية. شباط/ فبراير 2016 2016/2/1: أعلن البنتاغون أنّ برت ماكغرك، مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية"، زار المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمالي سورية، لتقييم مدى التقدم في محاربة التنظيم. وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول أميركي سورية منذ بدء الحملة على التنظيم. وانضم مسؤولون بريطانيون وفرنسيون إلى المبعوث الأميركي في كوباني. والتقى ماكغرك، خلال زيارته لتلك المناطق، تحالفًا من القادة والمقاتلين العرب والأكراد لمناقشة العمليات الأخيرة ضدّ التنظيم. 2016/2/3: دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى إجراء استفتاء "غير ملزم" في استقلال الإقليم الذي يحظى بالحكم الذاتي، في وقت يواجه فيه الإقليم عددًا من الأزمات الداخلية. وقال البارزاني إنّ الوقت قد حان، وإنّ الموقف الآن ملائم بالنسبة إلى الشعب الكردي لاتخاذ قرار من خلال استفتاء في مصيره. وأوضح أنّ الاستفتاء لا يعني إعلان قيام الدولة، لكن ما يعنيه أنْ نعرف إرادة الشعب إزاء الاستقلال ورأيه، وأنّ على القيادة السياسية الكردية أن تنفّذ إرادة الشعب في الوقت الملائم، وفي الأوضاع الملائمة أيضًا. 2016/2/3: قال مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا إنه علّق المحادثات السورية حتى 25 شباط/ فبراير، مُوضحًا أن المحادثات لم تفشل، لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. 2016/2/4: أعلن المتحدث العسكري السعودي اللواء أحمد عسيري أنّ السعودية مستعدّة لإرسال قوات برية لمحاربة الجماعات الإرهابية وقتال تنظيم داعش في سورية إنْ لزم الأمر. وأضاف قائلً: "إنّ الرياض جزء أساسي من التحالف الدولي للحرب على الإرهاب." وأكّد العسيري أنّ المملكة لن تتردد في إرسال قوات على الأرض لمحاربة التنظيم المتطرف على الأراضي السورية متى ما أقرّ التحالف الدولي ذلك. 2016/2/4: أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع حظر التجوّل الليلي، على كامل الأراضي التونسية، ابتداءً من اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير 2016، وذلك إثر ما عَدّته تحسنًا للأوضاع الأمنية. وكانت الداخلية التونسية قد قرّرت يوم الجمعة 22 كانون الثاني/ يناير 2016 حظر التجوّل في كامل تراب الجمهورية، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، إثر أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، بحسب ما أعلنته الحكومة التونسية. وعلى الرغم من رفع حظر التجوّل، فإنّ تونس لا تزال تعمل بحالة الطوارئ المفروضة منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر .2015 2016/2/4: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ كلّ الأطراف المعنية عليها مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار في سورية، لكنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك. وفي وقت سابق، قالت ميركل في بداية مؤتمر للمانحين بشأن سورية، في العاصمة البريطانية لندن، إنّ ألمانيا تعهدت بتقديم 2.3 مليار يورو (نحو 2.57 مليار دولار) مساعداتٍ لسورية بحلول عام 2018؛ بينها 1.1 مليار يورو هذا العام. 2016/2/4: تمكّنت قوات للجيش السوري والمليشيات الموالية له تحت غطاء جوّي روسي من قطع طريق الإمداد الرئيس بحلب لقوات المعارضة السورية، ومن فكّ الحصار على بلدتي نبّل والزهراء بالريف الشمالي.
2015/2/7: صوّت البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية المطلقة 499(نائبًا برلمانيًّا) لمصلحة التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه المعارضة. ومن أهمّ التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع تحديد الفترة الرئاسية بولايتين فقط، وحرمان الجزائريين المزدوجي الجنسية من مناصب رسمية عليا، وإقرار الأمازيغية لغةً رسميةً ثانيةً بعد العربية. كما عدَّ مشروع الدستور الجديد الأمازيغية "لغةً وطنيةً ورسميةً"، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة بمنطقة القبائل في وسط البلاد، ولسكان منطقة الأوراس في الشرق، والطوارق في الجنوب. ويحظر التعديل الجديد تولّ مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا؛ وكان ذلك إجراءً مُثيرًا للغضب في أوساط الجالية الفرنسية - الجزائرية. 7/2/2016: قررت محكمة جنايات مصرية التحفظ عن أموال وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي و 12 مسؤولً آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا ب "فساد وزارة الداخلية" التي بدأت أولى جلساتها. وأحيل المتهمون على المحاكمة الجنائية في آب/ أغسطس 2015 بتُهمٍ تتعلق بالاستيلاء على نحو مليارين و 388 مليونًا و 590 ألف جنيه مصري، إبّان تولى حبيب العادلي منصب وزير الداخلية. ونسب أمر الإحالة للعادلي أنه استولى بغير حقّ، وبنيّة التملّك، على 530 مليونًا و 514 ألفًا و 24 جنيهًا مملوكة للوزارة مستغلًّ منصبه وزيرًا. 7/2/2016: صدّق البرلمان الجزائري، بالأغلبية المطلقة، مسودة التعديل الدستوري التي طرحها بوتفليقة؛ وذلك في عقب أكثر من 17 عامًا من وعده بإقرار تعديلات دستورية عميقة (في آب/ أغسطس 1999 تحديدًا). وصوّت 499 نائبًا في غرفتي البرلمان لمصلحة مسودة الدستور، مقابل رفض نائبين وامتناع 16 نائبًا، من مجموع 517 نائبًا حضروا جلسة التصديق البرلمانية. ويتضمّن الدستور الجديد إدراج 38 مادةً جديدةً وإجراء 74 تعديلً في مواد الدستور السابق تتعلّق بتحديد الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية في ولاية رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرةً واحدةً فقط، وتعيين رئيس الحكومة بعد مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، واعتماد اللغة الأمازيغية لغةً وطنيةً رسميةً، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. كما يتضمن إلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض حالٍ للسياسة العامة كلّ سنة، وإعطاء الحقّ للبرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل تصديقها من جهة الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان، وتجريم المعاملات اللاإنسانية ضدّ المواطن، وتعزيز حرية العدالة، ومنْع أيّ تدخّل في مسار القضاء، وتجريم عرقلة تنفيذ قرار العدالة، وحرية التظاهر السلمي للمواطن، وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية، ومنع السجن للصحافيين، ودسترة حماية الحريات الشخصية والبيانات عبر البريد الإلكتروني. 2016/2/14: أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا تشكيلً مُعدلً لحكومة وحدة بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء الصراع رسلت قائمة بأسماء في البلاد؛ إذ أ 13 وزيرًا وخمسة وزراء دولة إلى البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا للموافقة عليها، وكان مجلس النواب الليبي قد رفض تشكيلً مبدئيًّا مقترحًا في كانون الثاني/ يناير 2016، وسط شكاوى من أنّ عدد الوزراء المعينين، وقد بلغ 32 وزيرًا، أكبر ممّ يجب. وتهدف خطة الأمم المتحدة التي شُكّلت بموجبها حكومة الوحدة إلى الجمع بين الجماعات المتحاربة في ليبيا والمساعدة على التصدي لخطر متزايدٍ من جانب تنظيم الدولة الإسلامية 2016/2/23: أعلنت الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، اتفاق واشنطن وموسكو على وقفٍ لإطلاق النار في سورية، ينصُّ على وقف الأعمال العدائية، والبدء بوقف إطلاق النار، وعلى وقف الأعمال العدائية، بدايةً من منتصف ليل 27 شباط/ فبراير 2016. ويشمل وقف إطلاق النار الفصائل التي تعلن قبول الاتفاق باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. ويطلب الاتفاق من الفصائل المسلحة الموافَقة على وقف إطلاق النار مع حلول ظهر يوم 26 شباط/ فبراير 2016، ويؤكد أنّ الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ستعملان على تبادل المعلومات والتنسيق؛ لضمان تطبيق فعّال لهذا الاتفاق. كما ينص على تشكيل مجموعة عمل لتحديد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة اللذان نص البيان على استمرار الضربات ضدهما على الرغم من الهدنة. وينص كذلك على امتناع الطيران السوري والروسي عن قصف قوات المعارضة السورية. وكانت موسكو تطالب بإدراج جيش الإسلام وأحرار الشام ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التي ستُستثنى من عمليات وقف القتال. لكنْ، وفقًا لهذا الاتفاق، سيشملهما وقف إطلاق النار. 2016/2/23: أعلنت الحكومة السورية والمعارضة السورية أنه ااوافقتا ع ىىاتفاق وقف الأع لاا العدائية بدءًا من 27 شباط/ فبراير.2016 وقالت الحكومة السورية إنها ستوقف "العمليات القتالية"، طبقًا لخطة الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة
الأميركية وروسيا. غير أنّ المعارضة قالت إنّ قبولها يعتمد على إنهاء قوات الحكومة لحصار بعض المناطق، ووقف الغارات الجوية على المدنيين. 2016/2/26: أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثّلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عن التزام نحو مئة فصيلة مقاتلة بالاتفاق الروسي - الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار في سورية؛ وذلك قبل ساعات من بدء سريان تطبيقه. وجاء في بيان للهيئة أنّ "هذه الموافقة تأتي عقب تفويض 97 فصيلً من المعارضة الهيئةَ العليا للمفاوضات باتخاذ القرار في ما يتعلق بالهدنة." وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنّه تمّ تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العامّ للهيئة رياض حجاب "للمتابعة والتنسيق" من أجل إنجاح تطبيق الهدنة. وأكّدت الهيئة التزامها بالحل السياسي الذي يضمن "تحقيق عملية انتقالٍ للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حُكمٍ انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها." 2016/2/29: قال مسؤول كبير من المعارضة السورية الرئيسة إنّ محاولة هشة لوقف القتال بعد خمس سنوات من الحرب تواجه خطر الانهيار الكامل بسبب هجمات قوات الحكومة. وأوضح الأمين العامّ للأمم المتحدة بان كي مون أنّ وقف الأعمال القتالية في سورية متماسك إلى حدّ كبير، لكنّ هناك بعض الحوادث التي يأمل أن يتمّ احتواؤها. وقال الكرملين إنّ العملية جارية، على الرغم من أنه كان واضحًا من البداية، أنها لن تكون سهلةً. وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة الأميركية تظلّ ملتزمةً بتطبيق وقف العمليات القتالية، على الرغم من التقارير التي ذكرت وقوع انتهاكات.