اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ

Te Palestinian Authority and the Rentier State

ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ1993؛ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻄﻤﺤﻮن إﱃ دوﻟﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة ﻳﻌﺎﻧﻮن وﻳﻼت اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻴﻮﻣﻲ، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ اﻟﺸﺘﺎت ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺸﻔﻲ ﻣﺮارة اﻟﺘﻬﺠ¯ اﻟﻘﴪي. ﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺷﺒﻪ اﳌﻌﺪوم ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻻﻧﺨﺮاطَ ﰲ اﻟﺘﻔﻜ¯ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺒﻨﻴﻮي، ﺑﻘﺼﺪ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺮة ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﳼ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﳌﴩوع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ وداﺧﻠﻴًﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إدراج ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃّﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.ﺠﺘﻤﻌﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﻪ، ﰲ ﺧﻀﻢّ ﻧﻈﺎم Ôﻮﻳﻞ ﻣﺤﺪد ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ إذ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺑˆ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدÐﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﺪÐﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت؛ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& واﻟﻔﺮد، وﺗﺠﺰم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﻧﺤˆ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﳌﻄﺎف إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ. وﺑﻬﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﲆ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻷدﻳﺒﺎت اﻟﺠﻤّﺔ اﻟﺘﻲ أﻃّﺮت ﻟﻠﺪول اﳌﺤﺼّﻠﺔ ﳌﻌﻈﻢ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣ… ﻳﻌﺮف اﻵن ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ. ﺗﻌﺪّ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺴﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻔﺴ¯ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑˆ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻮﻟّﺪة ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒ¯ة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر رﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وﺗﺪرس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺛﺮ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.ﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد وﻣﺆﺳﺴﺎت وأﻓﺮاد. وﻫﻜﺬا ﻛُﺮّﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص؛ ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ relations state-society ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ… ﻋﻴﺔ. وﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﻜﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺗﻌﺪّ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻣﺘﺪادًا ﻳﺤﺎول إﺿﻔﺎء أﻓﻖ أﻛﺎدÐﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ أداء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﰲ إﻃﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺳﻴﺎﳼ، ﻳﺘ… ﳽ وﻣﺼﺎدر Ôﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻫﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﰲ أدﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼﻧﻔﻄﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.

ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻗﺪÐ اﺳﺘﺨﺪم -ﺎً - ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻳﻊ/ اﻹﻳﺠﺎر، ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﺤﺖ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳˆ اﻷواﺋﻞ، أﻣﺜﺎل ﺟﻴﻤﺲ أﻧﺪرﺳﻮن ﰲ أدﺑﻴﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو ﻓﻴ ﻳُﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ أن اﻟﺮﻳﻊ ﻫﻮ اﳌﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮرة آﻧﺬاك ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﻣﺘﻼك ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻏ¯ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﺬل أي ﻣﺠﻬﻮد، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل إﱃ ﺛﺮوة. وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺎﻣﻼً ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺪّ ﻋﻘﺎرًا، ﻛ… ﻋﻘﺐ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ اﻟﺬي ﻋﺮّف اﻟﺮﻳﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﲆ أي أﺻﻞ ﻏ¯ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ. وﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷوﱃ، اﺗﺴﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﻊ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘˆ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ إذ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘ…ﻋﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺮﻳﻊ ﻛ… وcﻛﻴﻔًﺎ، وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﻊ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻮل ﻏ¯ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، وÀ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻘﺘﴫًا ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛ… ﺳﻴُﺒˆ ﱠﻻﺣﻘًﺎ.

ﻳﻌﺪّ ﺣﺴˆ ﻣﻬﺪاوي أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎم 1970، ﰲ دراﺳﺘﻪ "أNﺎط وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ"؛ إذ ﻻﻗﺖ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ رواﺟًﺎ ﻛﺒ¯ًا ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﻛﺎدÐ ﻲ اﳌﻬﺘﻢ آﻧﺬاك ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺪول اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﴩق أوﺳﻄﻴﺔ، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا، ﺗﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وأﻓﻖ اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺣﺪّد ﻣﻬﺪاوي واﳌﺆﻳﺪون اﻷواﺋﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ أﻣﺜﺎل ﺣﺎزم

ﺑﺒﻼوي وﺟﻴﺎﻛﻮﻣﻮ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ&؛ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼّﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﲆ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻳﻮﺿﺢ ﺑﺒﻼوي أن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻨﺨﺮط ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺮﻳﻊ، ﺑﻴﻨ… ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻳﻊ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وأن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ. ﻳﻮﻟّﺪ Ôﺮﻛُﺰ اﳌﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻟﻘﺪرةَ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻴﻼء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻧﺸﻮء ﻛﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻘﺮاراﺗﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ اﳌﺪ&، وﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﴍﻋﻴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻴًﺎ، وﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑˆ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﳌﺤﺼّﻞ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ؛ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ&، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﴍاء اﻟﻮﻻء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺮﻳﻊ، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& ﻟﻠﺪﻣﻘﺮﻃﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﺈﻃﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ، ﻳﴩح ﺻﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺴ¯ة اﻟﺪÐ ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ دول اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ؛ إذ ﺗﻢ ﺑﻠﻮرة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﺈﻃﺎر ﺗﻔﺼﻴﲇ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ&، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ. اﻧﺘﴩت ﻻﺣﻘًﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺘﻔﺴ¯ ﺗﺄﺛ¯ ات اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، governance واﻟﻨﻴﻮﺑﱰوﻣﻨﻴﺎﻟﻴﺔ Neopatrimonialism، واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ & وﻏ¯ﻫﺎ. و. ﺎ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ اﳌﺪ&؛ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻟ "أﻛﺪﻣﺔ" اﻟﺘﻐ¯ ات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت دول اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ، وﴍح ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& اﳌﺤﲇ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺰغ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ؛ ﻧﻮع ﻳﺮﺑﻂ ﺑˆ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﺟﺘ…ﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺤﺎوﻻً ﺗﻌﻠﻴﻞ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ، وﻳﻮﻇﻒﱢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﴍح اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& ﰲ دول اﻟﺮﻳﻊ، إﺛﺮ ﺻﻌﻮد ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ Specialized RST. واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪّى اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﴩوﻃﺔ Conditional RST. ﻫﻨﺎ ﺧﺎض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣّﺔ، ﻣﻬ… ﺑﻠﻐﺖ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، وأن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻜﲇ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: ﺷﺢ ﱞﻓﻲ ا¤ دﺑﻴﺎت

ﻟﻜﻦ ﺛﻢّ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮارد رﻳﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ وﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﻳﻀًﺎ. ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدÐﻴﺔ ﺑﻮﻓﺮة ﻛﺈﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﲇ ﻟﺪول اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا. وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ - ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺗﺤﺼّﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻬ…c ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ Ð -ﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏ¯ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻻ ﻳُﺤﴫ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﺟﻮر اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ: رﻳﻊ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ: اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ. رﻳﻊ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ: واﳌﻘﺼﻮد اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺤﺼّﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻘﻞ رﺋﻴﺴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ أو ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز. اﻟﺮﻳﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ: ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو دﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ. ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠˆ ﰲ اﻟﺨﺎرج (.Remittances) أرﺑﺎح اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﺎﻷﻫﺮاﻣﺎت أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷدﺑﻴﺎت اﻷوﱃ، ﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واردات اﻟﺮﻳﻊ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺨﺼﺨﺼﻪ ﻛ… ﻳﺘ… ﳽ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺑﱰوﻣﺎﻧﻴﺎﻟﻴًﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻧﻈﺮﻳًﺎ ﺑˆ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ؛ إذ ﺗﺼﻨّﻒ ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ أو اﻟﺮﻳﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻛﻤﺼﺎدر رﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، أي أن اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺨﺒﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﴫف ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺋﺪات أﺳﺎﺳًﺎ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺼّﻨﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌ…ﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأرﺑﺎح اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺼﺎدر رﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺰءًا ﺑﺴﻴﻄًﺎ ﻋﲆ ﺷﺎﻛﻠﺔ رﺳﻮم ﻓﻘﻂ. وﻣﻦ اﳌﻬﻢ إﻳﻀﺎح ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﳌﺪى اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎÀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻹﻣﻜﺎن ﻧﺸﻮء دول رﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺻ… م Ô ﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﳼ.

ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺮﻳﻊ

ﻳﻌﺪّ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺪÐﻮﻣﺘﻬﺎ، ﰲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﳌﻴﺪا& ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ. وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق؛ ﻛﺎن أول ﻣﺎ ﻛﻠﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ ﻣﺆÔﺮ ﻟﻠﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻮﻻدة ﻣﺎدﻳًﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ Ðﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﻮث اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺴﻴﺎﳼ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺪاﻓﻌﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1994، ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ… ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﺑﻨﺎء اﻷﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ. ﺗُﺪرج اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺄﻫﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠˆ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻋﺎﳌﻴًﺎ، وﺗﻌﺪ أراﴈ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠˆ ﻷﻣﻮال اﳌﺎﻧﺤˆ؛ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ أﻛ6 ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑˆْ34 ﻋﺎﻣَﻲ 1994 و 2014، أ  ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷورو واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣ¯ ﻛﻴﺔ. واﻋﺘ… دًا ﻋﲆ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ اﳌﻘﺪم

ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺗﻌﺪّ اﻷﻋﲆ ﻋﺎﳌﻴًﺎ إذا ﻣﺎ ﺣﻴﺪﻧﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻐ¯ ة، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي اﻟﻜﲇ 587 دوﻻرًا ﰲ ﺳﻨﺔ 2014. وإذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧّﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﺳﺘﺘﻀﺢ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑˆ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﰲ دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷ… ل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 92 دوﻻرًا، أو اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت70 دوﻻرًا ﰲ ﺳﻨﺔ 2014 ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻹﺣﺼﺎءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ اﻟﻜﲇ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟ…ﱄ اﳌﺤﲇ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أﻛ6 ﻣﻦ ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑˆ 20 ﻋﺎﻣﻲ 1994 و 2014، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﺠﻮار واﻟﻌﺎÀ ﻛﻜﻞ. وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ اﳌﻘﺪم ﻣﺒﺎﴍة ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ 34 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 2004 و 2015 وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ؟ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ إﻳﺮادات اﳌﻘﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺠ…رك وﴐاﺋﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، واﻟﺘﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﺤﺼّﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺗﺠﺒﻲ ﻧﺴﺒﺔ 3 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﱃ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ؛ أﻫﻤﻬﺎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. Ô ﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻّﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 70 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، وÔ ﺜﻞ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 41 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم؛ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻫﺬه اﻹﻳﺮادات ﰲ ﺳﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺎدي ودÐ ﻮﻣﺘﻬﺎ. وإذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ﺑˆ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺎﺻّﺔ اﳌﺤﺼﻠﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴًﺎ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺤﺼّﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﻳﺘﻀﺦ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑˆ ﻣﺎ ﺗﺒﺬل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ، وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣُﻘﺪّم ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ 35 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ وÔ ﺜﻞ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 20 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم. وﻣﺎ ﻳﺜ¯ اﻻﻫﺘ… م أن 30 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻐﻄﻰﱠ ﴐﻳﺒﻴًﺎ، وأن اﻟﺘﻬﺮب اﻟﴬﻳﺒﻲ ﺑˆ أوﺳﺎط اﻷﻓﺮاد واﻟﴩﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﺶﱟ.

ﻫﻞ ﺗﻌﺪّ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎدر رﻳﻌًﺎ؟

ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﻣﺎ Ð ﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ "رﻳﻌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ"، وﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺼﺪر إﻳﺮادات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﻣﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ؛ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑˆ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﺗﺠﺎه ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻻﺣﻘًﺎ. ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺛﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﰲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& وأﻃﺮاﻓﻪ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛ… ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدÐﻴˆ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. و.ﻘﺎرﻧﺔ أﺛﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ أﻫﺪاﻓﻪ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﺘﻀﺢ

À ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﺎﺧًﺎ ﻣﻼdًﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑˆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴˆ واﻹﴎاﺋﻴﻠﻴˆ، ﺑﻞ اﳌﺴﺎر ﻧﻔﺴﻪ أدى إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻋﺎم 1967؛ إذ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺴﺎر

اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻔﻮح ﺟﺒﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺣﴫ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻔﻌﲇ ﻋﲆ أﻗﻞ ﻣﻦ 40 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أراﴈ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وأﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻃﺮق ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﴎاﺋﻴﻠﻴˆ ﻓﻘﻂ، واﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻓﻴ… ﻳﺨﺺ اﻟﺸﻄﺮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺨﺘﻠﻖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺬرع ﻟﺪÐ ﻮﻣﺔ ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.ﺴﺎﻧﺪة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻳﺒﻘﻰ أﻣﺮ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ Ô ﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻃًﺎ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺛﺎﻧﻮﻳًﺎ، واﻻرادة اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ أوﻟﻴًﺎ؛ إذ ﺗﺘﺤﻜﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻘﺮار أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ذي اﻟﻮزن اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺗﻔﺮض إرادﺗﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻤﺪد اﻻﺳﺘﻌ…ري. وﰲ اﳌﻀﻤﻮن ﻋﻴﻨِﻪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺜ¯ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت إدارﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2007، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ. ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، À ﺗﻘﺪم إﴎاﺋﻴﻞ أي ﺗﻨﺎزﻻت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﺴﻂ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻷرض. ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل Ôﻮﻳﻞ ﻣﴩوع ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﺳﻼم ﻓﻴﺎض، وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻼﺣﺘﻼل وإﻋﻔﺎء إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺠﻬﺔ ﻣُﺤﺘﻠﺔ. À ﻳﻠﺤﻆ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﺛﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ إذ ﻳﺘﻔﴙ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻨﺘﴩ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. وﻣﻊ أن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 50 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﻴﻞ أﴎ أﻛ6 ﻣﻦ 150 أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺎم، ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 25 ﰲ اﳌﺌﺔ، وﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﲆ 20 ﰲ اﳌﺌﺔ. وﰲ ﺧﻀﻢ ﻓﺸﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﻌﻠﻨﺔ؛ ﻫﻞ Ðﻜﻦ ﻋﺪهﱡ رﻳﻌًﺎ؟ Ð ﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺪراﺳﺎت ﺻﺪرت ﺣﺪﻳﺜًﺎ، ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺮﻳﻊ ﺳﻴﺎﳼ، وأﺛﺮه ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ. ﻧﺎﻗﺶ إﻳﺴﺎر وﻓ¯رﻛﻮرﻳﻦ وﻛﺎﻣﻔﻮﻳﺲ أﺛﺮ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ذﻛﺮه ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻛﺮﻳﻊ ﻣﺤﺼّﻞ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻷﻓﻐﺎ& واﻟﻜﻮﺳﻮﰲ، وﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﴩط أﺳﺎﳼ. ﺗُﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺘﺎن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﺴ¯ة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﺛﻨﺎء. ﺑﻴﻨ… ﻟﻮﺣﻆ Nﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻓﻐﺎ& ﺑˆْﻋﺎم 2001 ﻋﺎﻣَﻲ 2002 ﰲ اﳌﺌﺔ. وÀ و 2013 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 10 ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ، ﺑﻞ اﺳﺘﴩى اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺤﻠﻴًﺎ، واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ، وإﻋﺎﻗﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺪÐ ﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺬﻟﻚ. ﻛ… ﻧﺎﻗﺶ ﻫﻴﱪت وﻣﺮﺷﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎK ﰲ اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻗﺴﻢ ﻛﺒ¯ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣَˆْ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻣﺜﺎﻻً، واﺳﺘﻨﺘﺠﺎ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﻟﻔﻘ¯ة دÐﻘﺮاﻃﻴًﺎ، ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﻴﺎن ﺳﻴﺎﳼ رﻳﻌﻲ ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻟﻠﺮﻳﻊ اﳌﺤﺼﻞ ﺧﺎرﺟًﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎc، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴّﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘ…ﻋﻴﺔ ﺑˆ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& واﻟﺪوﻟﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ Ðﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج رﻳﻌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ Ôﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎن رﻳﻌﻲ. ﺗﻌﺪّ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﺪوﻟﺔَ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔَ ﺗﺤﺼّﻞ 30 ﰲ اﳌﺌﺔ أو أﻛ6 ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻏ¯ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ. وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 34 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 2004 و 2015 ﻣﺼﺪرُه اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ، وأن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ اﻟﻜﲇ ﻳﻜﺎﻓﺊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 70 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ Ð ﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪاﱡ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧًﺎ رﻳﻌﻴًﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻬ… ﻣcﻦ إﻳﺮاداﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜˆ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ؛ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﺤﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻮر اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﺗﺆﻃﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎن رﻳﻌﻲ ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ. وﻳﻘﱰح ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻋﺘ…د اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻏ¯ ﻣﻨﻮط ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ، وأن إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ Ôﺜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﺬا ﻷنّ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺆﻃﺮ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺼﻠﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴًﺎ رﻳﻌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ. Ô ﺜﻞ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻّﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 70 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، وÔﺜﻞ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 41 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ. وإذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧّﺎ ﺑˆ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻّﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻬﺎ؛ إذ ﺗُﺤﻮلﱠ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗُﺤﺼّﻞ ﺧﺎرﺟًﺎ، وﻻ ﺗﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﰲ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ. وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﴏ ﰲ ﺗﺄﻃ¯ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ رﻳﻌًﺎ؛ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺒﺤﺖ اﳌﻨﻮط ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ورودﻫﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إذ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﰲ ﺣˆ ﺗﺘ… ﳽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺰاجَ اﻹﴎاﺋﻴﲇ.ﱠ أوﻗﻔﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1997 ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻒ، ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﴡ، وﻓﻮز ﺣ… س ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﻣﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﺎﻻ

ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت إﺿﻔﺎء اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ؛ ﺑﺈﻫ…ل اﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﻟﻠﺮﻳﻊ ﻏ¯ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛ إذ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﻨﺎ اﻟﺠﺰء ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏ¯ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﺎﻻً.

اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ا¤ وﻟﻰ: ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻧﻴﻮﺑﺘﺮوﻣﻨﻴﺎﻟﻲ ﻣﺮن

ﻻ ﻳﺨﻔﻰ أنّ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪادي ﱞﺑﻄﺒﻌﻪ، وﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪÐ ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ& واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﳼ ﻣﻮﺣﺪ. وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻘˆ أنّ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺒﺪادي، ﰲ ﻇﻞ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺎ ﻳُﺘﺪاول ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻦ ﺳ…ت ﻟﻠﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. وﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺑˆ اﳌﻠِO واﻟﺮﺋﺎﳼ، ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ، ﻛ… ﻳﻮﺿﺢ ﺟﺎﻛﻮب ﻫﻮﻳﺠﻠﺖ، ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑˆ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻴﻮﺑﱰوﻣﻨﻴﺎﱄ ﻣﻬﻴﻤﻦ، ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﺗﻮﻟّﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻴﻮﺑﱰوﻣﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﺰﻳﺠًﺎ ﺿﺒﺎﺑﻴًﺎ ﺑˆ اﻟﻘﻄﺎﻋˆ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت ودورﻫﻢ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑˆ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺒﱰوﻣﻨﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔً ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ. وﻳﺘﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﺪÐﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒ¯ وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎdﺔ ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ. ﻋﻤﻠﻴًﺎ، ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻴ… ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة Responsiveness) Selective (؛ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل؛ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: رﻛﻮد ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺸﺎط ﺧﺎرﺟﻲ

ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ، ﻛ… أﺷﺎر ﻣﺎﺛﻴﻮ ﻏﺮاي ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة، ﻟﻜﻨّﻪ ﺣﺪّد أﻳﻀًﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎدف. ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎd ﺔ ﻋﲆ أﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻻﻋﱰاف اﻟﺪوﱄ ﺑ "دوﻟﺔ " ﻓﻠﺴﻄˆ، واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬ…ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. وﺑﺨﻼف ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮد اﻟﻨﺎﺗﺞ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ إذ أﻓﻘﺪَت اﻟﴩوط اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺪرّة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ، وﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻّﺔ؛ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗُﱰﺟَﻢ إﱃ ﺳﻴﺎدة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻷرض. وﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻻ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ، اﻟﺠﻤﻮد ﰲ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑˆ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ وﺣ… س. وﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﻮازع اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﻤﻮي أو اﺟﺘ…ﻋﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ إذ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪÐﻮﻣﺔ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺄﻣˆ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﺨﻼف اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘ…ﻋﻲ. ﺑﻞ إن ﰲ اﻹﻣﻜﺎن اﻹﻳﻌﺎز ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺤﺪودة ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﴍوط اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ، ﻋﲆ ﺧﻼف ﻣﺒﺎدرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات داﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ.

اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ

ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻳﺘ… ﺛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏ¯ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،. ﻨﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ، وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ إرادة اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻤﻮّﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم، وﴍوط اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ. وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺪو اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ، وﺗُﺴﺘﻨﺴَﺦ اﻟﺨﻄﻂ ﺗﺒﺎﻋًﺎ؛ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻫﺘ…ﻣﺎﺗﻬﻢ، وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. إذ ﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻛﺘﺄﻣˆ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺎم وﺣ… ﻳﺔ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻬﻤﺶ واﻟﻔﻘ¯، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄˆ، ﻛﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻫﺰ 25 ﰲ اﳌﺌﺔ أو اﻟﺘﺂﻛﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺸ ﺔ

ﻳﻌﺪ اﻹﺻﻼح اﻟﴬﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ؛ إذ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. وﻳﻌﺪ أﻳﻀًﺎ رﻛﻴﺰة ﻟﻨﺸﻮء اﻟﺪÐ ﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ أوروﺑﺎ وأﻣ¯ﻛﺎ اﻟﺸ…ﻟﻴﺔ، إذ ﺗﻄﻮُر اﻟﻨُﻈﻢ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﰲ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨˆ، ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﻮء ﺣﻜﻮﻣﺎت Ôﺜﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ. no taxation without representation: ¯ﻳﺄK اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺸﻬ ﻟﻜﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دوﻟﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺒﻲ اﻟﴬﻳﺒﻲ؛ إذ ﻳُﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺮﻳﻊ اﳌﺤﺼّﻠﺔ ﺧﺎرﺟﻴًﺎ، وﻳُﻨﺤّﻰ اﻟﺪور اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ. ﰲ ﺣˆ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، وﺗﺮاﻫﻦ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏ¯ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ؛ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﴬﻳﺒﻲ واﻧﻌﺪام اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻮال اﻟﺮﻳﻊ. وÀ ﺗﺒﺬل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﴬﻳﺒﻲ اﻟﻔﻌّﺎل واﻟﻌﺎدل، واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﻣˆ ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻨﺎزﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ، واﻹذﻋﺎن ﻟﴩوط Ôﺲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎدي واﻟﺴﻴﺎﳼ، وﻳﻌﺪّ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﴬﻳﺒﻲ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ ﺟﺪًا.ﺎ أن اﳌﻐﻄّﻰ ﻫﻮ 30 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﺎ& اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣˆ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻷﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا، واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳًﺎ، وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ

Ð ﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮارات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ أو ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ

ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﴍ ﺑˆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﺪﻓﻖ اﳌﻮارد اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وÐﺘﺪ ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛ6 اﺳﺘﻘﺒﺎﻻً واﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏ¯ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺑﺪورﻫﺎ أﻣﻮاﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﴩوﻋﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺈﴍاف اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ، وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻀﺨﻢ ﰲ أﻋﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وأﺟﻮره، ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، Ôﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﰲ دÐ ﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳌﻮرد اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﻳﻌﺪّ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﴩاﺋﺢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﻫﻜﺬا ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺮﻳﻊ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌﺎﻣﻠˆ؛ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑˆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌﱰﻛﺰة ﻋﲆ اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. وÐﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ إذ ﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ.ﻌﺪﻻت ﺗﺪﻓﻖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

Ôﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ إﻃﺎرًا ﺑﻨﻴﻮﻳًﺎ، Ð ﻜّﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑˆ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑˆ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴ… ﺗﻀﻴﻔﻪ إﱃ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، واﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﻓﻬﻢ أﺛﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴًﺎ. وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﺮض اﻟﻬﺪف وراء ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ؛ إذ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻌﻈﻢ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ أﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﺄى ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺒﻨﻴﻮي وراء ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﺼﺎدر Ôﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳًﺎ. وﻫﻜﺬا ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻓﻖ ﻟﻠﺨﻮض ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻜﻴﺎن رﻳﻌﻲ، وﺣﺪود أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻐ¯ ﻧﻔﻄﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

Beblawi, Hazem & Giacomo Luciani (eds.). Te Rentier State: Nation, State and the Integration of the Arab World. London: Croom Helm, 1987. Bill, James A. & Springborg, Robert. Politics in the Middle East. Glenview: Scott, Foresman/Little, Brown, 1990. Challand, Benoit. "Te Evolution of Western Aid for Palestinian Civil Society: Bypassing Local Knowledge and Resources." Middle Eastern Studies vol. 44. no. 3 (May 2008). Dana, Tariq. "Te Structural Transformation of Palestinian Civil Society: Key Paradigm Shifs." Middle East Critique. vol. 24. no.2 (March 2015). Fox, John W. Nada Mourtada-Sabbah & Mohammed al-Mutawa (eds.). Globalization and the Gulf. (London: Routledge, 2006. Gray, Lewis. "Rent Under the Assumption of Exhaustibility." Te Quarterly Journal of Economics. vol. 28. no. 3 (May 1914). Gray, Matthew. "A Teory of 'Late Rentierism' in the Arab States of the Gulf." Georgetown University School of Foreign Service in Qatar Occasional Paper No. 7

Hartwick, John "On the Development of the Teory of Land Rent." Land Economics. vol. 65. no. 4 (November 1989). J. Craig Jenkins et al. "International Rentierism in the Middle East and North Africa, 1971-2008". International Area Studies Review. vol. 14. no. 3 (September 2011).

Le More, Anne. International Assistance to the Palestinians afer Oslo: Political Guilt, Waster Money. Abingdon: Routledge, 2008. Lemay-Hebert, Nicolas & Syed Murshed. "Rentier Statebuilding in a Post-Conflict Economy: Te Case of Kosovo." Development and Change. vol. 47, no. 3 (March 2016). Luciani, Giacomo (ed.). Te Arab State. London: Routledge, 1990. Cook, M.A. Studies in Economic History of the Middle East. Oxford: Oxford University Press, 1997. Nonneman, Gerd. "Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: Te Middle East between Globalization, Human "Agency", and Europe." International Affairs. vol. 77. no.1 (January 2001). Ross, Michael. "Does Oil Hinder Democracy?" World Politics. vol. 53. no.3 (April 2001). Richter, Tomas & Christian Steiner. "Politics, Economics and Tourism Development in Egypt: Insights into the Sectoral Transformations of a Neo-Patrimonial Rentier State." Tird World Quarterly. vol. 29. no. 5 (June 2008). Schlumberger, Oliver. "Structural Reform, Economic Order, and Development: Patrimonial Capitalism." Review of International Political Economy. vol. 15. no. 4 (October 2008). Schwarz, Rolf. "Te Political Economy of State-Formation in the Arab Middle East: Rentier States, Economic Reform, and Democratization." Review of International Political Economy. vol. 15. no. 4 (October 2008). ". Does War Make States? Rentierism and the Formation of States in the Middle East." European Political Science Review. vol. 3. no. 3 (November 2011). Turner, Mandy. "Completing the Circle: Peacebuilding as Colonial Practice in the Occupied Palestinian Territory." International Peacekeeping. vol. 19. no. 4 (September 2012). Turner, Mandy & Omar Shweiki (eds.). Decolonizing Palestinian Political Economy. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014. Verkoren, Willemijn & Bertine Kamphuis. "State Building in a Rentier State: How Development Policies Fail to Promote Democracy in Afghanistan." Development and Change. vol. 44. no. 3 (May 2013).