ﻣﺄزق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﻮﻻت دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ: ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك

Electoral Crisis in the Context of Demographic Change: Te Case of the Kirkuk Provincial Council Elections

ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك. ﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺒﺔ؛ إذ ﻳُﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑˆ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ. ﻓﻜﺮﻛﻮك أﻃﻠﺖ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎ ﰲ ﻋﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003 ﻋﻘﺒﺔً ﻛﺄداء ﻳﺴﺘﻌﴢ ﺣﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺎن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻼذًا ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﴈ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف وﺗﺘﻴﺢ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﺒﻘﺎء ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ أذﻫﺎن اﳌﺮاﻗﺒˆ ﻣﻘﻴﻤﺔً، ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2003 ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﻋﲆ اﻟﺤﺪود اﳌﻠﺘﺒﺴﺔ ﺑˆ اﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﻨﻘﻤﺔ. وﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺎﻓﺢ ﺑﻘﻮﻣﻨﺔ اﻟﻬﻮﻳﺎت وﺗﻄﻴﻴﻔﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺣﻮل أﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘ…ء إﱃ ﻛﺮﻛﻮك، وﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻗﱰاع ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺗﺎﻟﻴًﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻟﻬﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ وﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود. ﺗﻘﻒ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ أﻣﺎم ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺻﻮرة ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ "اﻟﻜﺮﻛﻮﻛﲇ"، وﻣﺎ ﻳﺜ¯ه ﻣﻦ ﺣ¯ة وﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺎؤم، ﺑﺈرادة اﻟﺘﺤﺪي. ﻣﺴﻠﺤﺔً ﺑﺈÐﺎن راﺳﺦ ﺑﻘﺪرة اﻟﺤﻔﺮ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺒﺤﺜﻲ ﻋﲆ ﺗﺤﺮ ﱟ واﺳﺘﻘﺼﺎء ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت واﳌﺂزق واﻗﱰاح ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ وﻣﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬ… ﺑﺪت ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺣﺰﻳﻨﺔ أو ﻣﻴﺆوﺳًﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺖ ﻋﻘﺪة ﻛﺮﻛﻮك وﺗﻠﻤّﺲ ﺳﺒﻞ ﺣﻠﺤﻠﺘﻬﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﰲ ﺟﺬور اﳌﺄزق اﻻﻧﺘﺨﺎ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك، ﻋﱪ ﺗﻌﻘﺐ اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﺄزق وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وﻻ ﻣﻨﺎص ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻛﻬﺬا ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻨﻄﺎق ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺘﻌﺪادات واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺴﻜﺎ& ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، وﺧﺼﻮﺻًﺎ إﺑﺎن ﻓﱰة ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003. وﺗﺨﻠﺺ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻹﺻﻼح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﺴﺎﻫﻤﺔً ﰲ اﻗﱰاح ﺳﺒﻞ وإﺟﺮاءات ﺗﻔﴤ إﱃ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق اﻟﺬي ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ أﻛ6 ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.

اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك

ﻟﻘﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﺎم 1921 وإﱃ ﺣﺪ اﻵن I ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪادات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن؛ وذﻟﻚ ﰲ أﻋﻮام 1927، و 1934، و 1947، و 1957، و 1965، و 1977، و 1987، و 1997. وﻟﻜﻦ أول ﺗﻌﺪادﻳﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺮاق À ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﺎ اﻟﴩوط اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﱃ إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ… ﻻﺣﻘًﺎ. وﻛﺎن أول ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎ& ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺣﺪًا أد  ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﴩوط اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳ¯ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺬي أﺟﺮي ﰲ 19 ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1947¹⁰. وﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺴﺤﻨﺎ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻫﺬا ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎ& ﻟﻌﺎم.1947 وﻳﻔﻴﺪﻧﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم 1947 أن اﻟﻌﺪد اﻹﺟ…ﱄ ﻟﺴﻜﺎن ﻟﻮاء ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟ… ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻠﻎ 286005 ﻧﺴﻤﺔ؛ أي 5.9ﱄ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد، وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﻮا ﰲ أﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻮاء ﻛ… ﻳﺸ¯ اﻟﺠﺪول (.1) Ð ﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول 1) (أن ﻋﺪد اﻹﻧﺎث ﻓﺎق ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر ﰲ أﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻮاء ﻛﺎﻓﺔ. وﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﰲ اﻟﺘﻮازن ﺑˆ اﻟﺠﻨﺴˆ ﺑﺸﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺪاد ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ. وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑˆ ﺗﻌﺪادي 1947 و 1957، ﺷﻬﺪ ﻟﻮاء ﻛﺮﻛﻮك زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن. ﻌﺪل 36 ﰲ اﳌﺌﺔ؛ إذ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﺟ…ﱄ ﻟﻠﺴﻜﺎن إﱃ 388839 ﻧﺴﻤﺔ. وﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول 2) (ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺗﻮزع اﻟﺴﻜﺎن ﰲ أﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻮاء وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد.1957 ﻋﻨﺪ إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺮى ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﰲ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺼﺎرخ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﺑˆ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ إﺟ… ﱄ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻠﻮاء، ﻣﻘﺎرﻧﺔً. ﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪاد ﻋﺎم. وN 1947ﻴﻞ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﻣﺮدّه إﱃ ﻋﺪة أﻣﻮر؛ ﻣﻨﻬﺎ ازدﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪاد ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻻزدﻳﺎد اﻟﻜﺒ¯ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑˆ اﻟﺘﻌﺪادﻳﻦ. ﻓﻠﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻄﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ازدﻳﺎدًا ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺘ ˆأﺿﻌﺎف ﺑˆ اﻟﺴﻨﺘˆ 1950 1951- و 1961-1960، ﻣُﺴَﺠﻼﱢًارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻦ 22706 إﱃ 135986¹³. ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻘﺪرات واﻟﺨﱪات ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﺴﺢ اﻹﺣﺼﺎt ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﱠﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ أﻛ6 دﻗﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻀ…ن أن ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺴﺢ ﻛﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﻮال ﰲ ﻳﻮم إﺟﺮاﺋﻪ؛ ﻣﺎ ﺻﻌﺐﱠ ﻋﲆ اﻟﺬﻛﻮر ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺎﻣﻠˆ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺪاد ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ أن ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ.

وﻗﺪ وﻓّﺮ ﺗﻌﺪاد 1957 ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن. وإذ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﰲ ﰲ اﳌﺌﺔ(ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛ6 ﻟﻮاء ﻛﺮﻛﻮك 48.24)ﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣﺜّﻞ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺔ أو اﻟﱰﻛ… ﻧﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪدﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ 37.63) ﰲ اﳌﺌﺔ.(ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺴﻜﺎ& ﺗﺮﺻﺪه ﻟﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﳌُﺒَˆ 1957 ﱠﰲ اﻟﺠﺪول 3) (. و. ﺎ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺪادًا ﻋﺎﻣًﺎ دورﻳًﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻛﻞ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺠﺮى اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﻋﺎم 1967، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺗﺨﺬت ﻗﺮارًا ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﰲ ﻋﺎم 1964 ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﻮﻋﺪ إﱃ ﻋﺎم 1965 ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﺴﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒ ˆ¹⁴. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪًا ﺣﺜﻴﺜًﺎ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﺪاد، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺼﺪﻗﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء إﺟﺮاﺋﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة¹⁷. إﱃ ذﻟﻚ، À ﺗﻨﴩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪاد؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أﻣﺮًا ﺻﻌﺒًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وﻣﻬ… ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ، ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠ…ﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪاد، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺮدي ﻣﺴﻌﻮد داراﺧﺎن، ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: اﻟﻌﺮب ﰲ اﳌﺌﺔ، واﻟﱰﻛ… 39 ﰲ اﳌﺌﺔ، ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻜﺮد 36.1 ن 19.5 ﰲ اﳌﺌﺔ، واﻟﻜﻠﺪو - آﺷﻮرﻳﻮن 5.4 ﰲ اﳌﺌﺔ³⁴. وﺗُﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻜﻠﺪو- آﺷﻮرﻳˆ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒ¯ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ… ن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺪاد 1957. ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ Ðﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻏ¯ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺮدّﻫﺎ، ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، إﱃ إﻗﺒﺎل اﻟﻌﺮب ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪاد، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺣﺠﺎم أﻋﺪاد ﻛﺒ¯ ة ﻣﻦ اﻟﻜﺮد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻜﺮدي اﳌﺴﻠﺢ أو اﻧﻌﺪام اﻷﻣﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻮاء ﻛﺮﻛﻮك. وﻗﺪ ﺗُﻌﺰى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ إﱃ أن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺷﻬﺪت إﻗﺒﺎﻻً ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﲆ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺎﺗﻠﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋُﺮِﻓَﺖ ﺑﺎﺳﻢ "ﻓﺮﺳﺎن اﻟﻮﻟﻴﺪ"³⁵. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻔﴪ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒ¯ ﰲ ﻋﺪد اﻟﱰﻛ… ن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒ¯ة ﰲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼ¯ ة، 8 ﺳﻨﻮات، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﻧﺎﺟﻤﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒ¯ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﰲ ﻋﺎم 1977، أﺟﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪادًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﻓ¯ ﻣﺆﴍات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ. وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺸﺎﻣﻞ، واﻟﺬي اﺣﺘﻮت اﺳﺘ… رﺗﻪ ﻋﲆ 60 ﺣﻘﻼ، 492615 ﻧﺴﻤﺔ. وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒˆّ ﰲ اﻟﺠﺪول 4) (. وﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﳌﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧˆ اﻟﻌﺮﻗﻴˆ اﻟﺮﺋﻴﺴˆ اﻵﺧﺮﻳﻦ، أي اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ… ن، ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻌﺪاد 1965. وﻻ Ðﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﺎن ﻣﺆداﻫﺎ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴ¯ ﺟﺬري ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻫﻮ ﺳﻠﺦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻗﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺮﻛﻮك وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ. ﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى ﻣﺠﺎورة³⁷. ﻏ¯ أن Iﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺪود اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴًﺎ وﺣﺪه ﻟﺘﻔﺴ¯ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. ﻓﺎﻻﺧﺘﻼل اﻟﺼﺎرخ ﰲ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﻨﴘ اﻟﺬي Ðﻴﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻛ… ﻫﻮ ﻣﺒˆّ ﰲ اﻟﺠﺪول 4)(ﻳﺤﺪوﻧﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن إﺟﺮاءات اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻟﺘﻌﻴˆ ﻣﻮﻇﻔˆ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻏ¯ﻫﺎ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، أو ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى، ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮب. ﻓﺎﳌُﻌَﻴﻨﱠﻮن أو اﳌﻨﻘﻮﻟﻮن ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن إﻣّﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔˆ اﳌﺒﺘﺪﺋˆ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰواج ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈ¯ﺗﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف ﻣﻦ راﻛﻤﻮا ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ، وإﻣّﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ وﻗﺖ ﻟﱰﺗﻴﺐ أﻣﻮر ﻧﻘﻞ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ إﱃ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻛﺎن ﺗﻌﺪاد 1977 آﺧﺮ ﻣﺴﺢ ﺳﻜﺎ& ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘ… ء اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮاق. ﻓﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺪادﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣˆ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺟﺮﻳﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ 1987 و 1997 ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺠﻨﺲ، واﻟﻌﻤﺮ، وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻜﺎ& ﺑˆ اﻟﺮﻳﻒ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ. وﺷﺎﺑﺖ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺪادﻳﻦ ﻋﺪة ﻋﻴﻮب أدت إﱃ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ دﻗﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ… وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ. وﰲ ﺣˆ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﻳﺮان وﺣﺮب اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎم 1991 وﻣﺎ أدت إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻗﴪﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ اﻟﺸ… ل، ﻓﺈن

ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻓُﺮِض ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق ﻋﻘﺐ ﻏﺰوه ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم 1990 واﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸ… ﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﰲ ﺷ…ل اﻟﺒﻼد وﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ آذار/ ﻣﺎرس 1991. وﻛﺎن ﺗﻌﺪاد 1997، وﻣﺎ زال ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻄﻮر، ﻣﺴﻚ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق. ﻓﻠﻘﺪ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2003 دون إﺟﺮاء ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎ& ﺷﺎﻣﻞ. وﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ أرﻗﺎم وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وأﺣﺠﺎم اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003 ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ. وﻛﻴﻔ… ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل، ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول 5) (ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ)أي اﻟﺤﴬي، واﻟﺮﻳﻔﻲ(، وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺪادي 1987 و 1997 وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻹNﺎt اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2007 و 2009. وﻟﻌﻞ أول ﻣﺎ ﻳُﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺠﺪول 5)(ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﳌﻄﺮد ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﲇ ﻟﻌﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 1987 و 2007. وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻻﻓﺘًﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘˆ ﻻﺣﻘًﺎ، ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 2007 و 2009. وﻛﱪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ إذا ﻣﺎ ﻋﺎﻳﻨّﺎ اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﲇ ﻟﻌﺪد ﺳﻜﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ 2007 و 2009؛ إذ زاد ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘ ˆ ﻧﺴﻤﺔ، أي. 423834ﻌﺪل ﻧﺤﻮ 47 ﰲ اﳌﺌﺔ. وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒ¯ ة ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﺎم 2009. ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻹNﺎt اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك ﻟﺴﻨﺔ 2009 ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎ& وﻓﻖ ﺗﻌﺪاد 1997 ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ 930471 ﻧﺴﻤﺔ. وﻟﻜﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻠﻎ 1290072 ﻧﺴﻤﺔ، أي ﺑﻔﺎرق 359601 أو %38.6³⁹. وﻻ Ð ﻜﻦ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن أن ﺗﻔﴪ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒ¯ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﺪﻓﻖ ﺳﻜﺎ& ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻫﺠﺮة داﺧﻠﻴﺔ.

وﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم 1977 ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻟﺴﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك. ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﺒﲇ ﰲ 3ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ2006، ﻗﺪّر وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻹNﺎt ﻋﲇ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺑﺎن ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒˆ ﻋﺎم 1997ّ ﰲ اﻟﺠﺪول 6) (. وإذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻟﺴﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻋﺎم 1997 ﺑﻨﻈ¯ ه ﰲ ﻋﺎم، ﻳﺘﺒˆ ﻟﻨﺎ ﺣﺪوث ﺗﻐ¯ات دÐﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻛﺒ¯ 1977 ة وﻏ¯ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ؛ وذﻟﻚ.ﻼﺣﻈﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒ¯ ﰲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﺪدي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺠ…ﻋﺎت. ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻧﺮى أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﻴﺤﻴˆ، ﻣﻦ اﻟﻜﻠﺪو - آﺷﻮرﻳˆ واﻷرﻣﻦ، ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﺪد إﺟ… ﱄ ﻗﺪره 4631 إﱃ 874 ﻧﺴﻤﺔ ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ، أي. 1977 و 1997ﻌﺪل 80 ﰲ اﳌﺌﺔ. وﰲ اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺳﺠﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﱰﻛ…ن اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ. ﻌﺪل ﻧﺤﻮ 38 ﰲ اﳌﺌﺔ، ﻣﻦ 80347 إﱃ 50099 ﻧﺴﻤﺔ، ﰲ ﺣˆ أن اﻟﻌﺪد اﻹﺟ…ﱄ ﻟﻠﻜﺮد واﻟﻜﺮد اﻟﻔﻴﻠﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌˆ ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ. ﻌﺪل ﻧﺤﻮ 15 ﰲ اﳌﺌﺔ، ﻣﻦ 185263 إﱃ 156969 ﻧﺴﻤﺔ. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻬﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﺑﺤﻴﺚ ازداد ﻣﻦ 218755 إﱃ، أي أﻛ6 ﻣﻦ ﺿﻌﻔ.ˆ وﻣ… ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻐ¯ 544596 ات اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒ¯ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﱰﺣﻴﻞ اﻟﻘﴪي، وﺳﻴﺎﺳﺎت "ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﲆ أﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻟﺘﻐﻴ¯ اﻧﺘ… ﺋﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ⁴¹، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮﺗˆ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ. وازدادت اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ، ﻣﻨﺬ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻋﺎم 2003،. ﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎ& اﻟﻌﺎم ﻣﺮة إﺛﺮ أﺧﺮى. ﻓﻠﻘﺪ ﺣَﺪَت اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﱰدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﱰض أن ﻳُﺠﺮى ﰲ ﻋﺎم 2004 إﱃ ﻋﺎم 2007 ﻟ¯ُﺟَﺄ ﻣﺠﺪدًا إﱃ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ2009، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺒﻖ إﺟﺮاؤه إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗّﻌﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& /ﻳﻨﺎﻳﺮ. 2010 ﺑﻴﺪ أن اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد. ﻓﺎﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ… ن رﻓﻀﻮا إﺟﺮاءه ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2003، أي إﻋﺎدة اﻟﻜﺮد ﻣﻦ ذوي أﺻﻮل ﻏ¯ ﻛﺮﻛﻮﻛﻠﻴﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ… ن إﻧﻬﻢ ﺗﺪﻓﻘﻮا ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﻌًﻰ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ "ﺗﻜﺮﻳﺪ" اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪاد ﰲ ﻛﺮﻛﻮك⁴². ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻜﺮد ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﺷﻤﻮل ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن "ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﻘﺮر دون اﺳﺘﺜﻨﺎء أي ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ"⁴⁷. وﻫﻜﺬا رُﺣﻞﱢ اﻟﺘﻌﺪاد إﱃ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2010. وﻣﺜّﻠﺖ اﳌﻮاﻗﻒ واﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﺘﻲ أﺛ¯ ت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤه ﻋﺎم 2009 أرﺿﻴﺔ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﺮﻛﻮﻛﻠﻴﺔ ﺣﻮل إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺣُﺪّدت ﻻﺣﻘًﺎ، ﻟﺘﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ. ﻛﺎن اﻋﱰاض اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ… ن ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد، ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ ﳌﻌﻀﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮك، وﻣﺎ زال، ﻧﺎﺑﻌًﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺮﻗﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺎ إﱃ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻬﺎt ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﱪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزن اﻟﻌﺪدي ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺗﺮ اﳌﺆﴍات ﻋﲆ ﺗﻔﻮق اﻟﻜﺮد ﻋﺪدﻳًﺎ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك. وÀ ﻳﺒﺪد ﻫﺬه اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﻘﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘ…رة اﻟﺘﻌﺪاد، وﻻ إﻋﻼن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﰲ رد ﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء وآﺛﺎره ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة 140 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر⁵¹. ﻓﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺒﻮري ﴏح ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق: "ﻻ زﻟﻨﺎ ﻧﻌﺎرض إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻟﻐﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"⁵⁵. وأﻣﺎم ﻫﺬا اﳌﺄزق، اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪاد إﱃ 5 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2010، ﻋﲆ أﻣﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺬﻟﻞ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻛﻞ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺑُﺬِﻟﺖ ﻟﺮدم اﻟﻬﻮّات ﺑˆ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ⁶³.

ﻛﺮﻛﻮك ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ

إن اﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺪÐ ﻮﻏﺮاﰲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺎﳼ؛ ﻓﻬﻮ، ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮة، ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺗﺠًﺎ ﻋﺮﺿﻴًﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘ…ﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻏ¯ ذﻟﻚ، وإNﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ "ﺗﻌﺮﻳﺐ" ﻛﺮﻛﻮك،.ﻌﻨﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺪ اﻋﺘُﻤِﺪَت، ﻓﺈن اﻟﺮؤى ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﴍﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﰲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻧﺴﺞ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ. ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدÐﻴˆ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴˆ اﻟﻜﺮد واﻟﻐﺮﺑﻴˆ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻳﻌﺰو اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﺮﻛﻮك إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة واﳌُﺒﻴﺘﱠﺔ اﻟﺘﻲ رﻣﺖ إﱃ ﺿ…ن ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﱪ ﺗﻮﻃˆ اﻟﻌﺮب وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ⁶⁵. وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﻈﻮر، ﻳﺠﺮي ﺷﻄﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜّﻠﺖ ﺣﻮاﻓﺰ ﻻﻧﺘﻘﺎل أﺷﺨﺎص أو ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻦ ﺷﺘﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮاق إﱃ ﻛﺮﻛﻮك، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺠﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﺎم 1927 أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺑ¯وﻗﺮاﻃﻴﺔ أو ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات إدارﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ إدارة ﺛﺮوة وﻃﻨﻴﺔ. واﻟﺤﺎل أن ﻗﺮاءة أﺣﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻛﻬﺬه ﻻ Ôﺜّﻞ ﻣﻌﻘﺪ إﺟ… ع وﻃﻨﻲ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺗﺤﺖ أدﻳﻢ اﺟﺘ…ﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003. وﻟﺬا ﻓﻠﻘﺪ ﻧﺤﺎ اﻹﺟ…ع اﻟﻌﺎم ﰲ أروﻗﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﺮار ﰲ ﻋﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003 إﱃ ﻋﺪّ "اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ"، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻘﺼﻮدة وﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﺗﻮﻇﻒ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻔﺮط واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺒ¯وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﻓﺮض أﻛ6 ﻳﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك، ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 1968 و 2003. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﺠﺴﺪًا ﰲ اﻟﻘﻮاﻧˆ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴˆ، ﻛ… ﰲ اﳌﺎدة 3 ﻣﻦ "ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ دﻋﺎوى اﳌﻠﻜﻴﺔ رﻗﻢ 13 ﻟﺴﻨﺔ "2010⁹⁶⁵. ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪÐ ﻮﻏﺮاﰲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﺪدﻳًﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮب،.ﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ أﻋﺪاد ﻛﺒ¯ ة ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ووﺳﻄﻪ، ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻛﺮﻛﻮك واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﰲ أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻮﺧﺖ ﺗﻐﻴ¯ اﻟﺤﺪود اﻹدارﻳﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮك، وﻣﻦ ﺛﻢّ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ. ﻛ ﺻﺎدرت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وأﺿﻔﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻹدارﻳﺔ ﻏﻼﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻛ… أﻟﻐﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨˆ ﻣﻦ ﻏ¯ اﻟﻌﺮب. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣˆ اﻟﺬﻳﻦ وُزﻋﱢَﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷراﴈ اﳌُﺼﺎدَرَة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﻟﺜ…ﻧﻴﻨﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴ¯ ات ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻹدارﻳﺔ، وﻛﺎن ﻣﺆداﻫﺎ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴ¯ات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﰲ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. ﺟﺮى ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺴﻮﻏﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣُﺴﺘﺤﺪﺛﺔ. وﰲ ﻋﺎم 1988، ﺟﺮدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﻧﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻋﲇ ﺣﺴﻦ اﳌﺠﻴﺪ، وﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ آﻧﺬاك ﻣﻨﺼﺐ أﻣˆ ﴎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸ…ل ﰲ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮ اﻻﺷﱰا.8 وأﺳﻔﺮت اﻟﺤﻤﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻞ ﺟ…ﻋﻲ وﻧﻘﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴ…وﻳﺔ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴˆ اﻟﻜﺮد، ﻋﻦ ﺗﺪﻣ¯ ﻗﺮاﺑﺔ 4000 ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺮدﻳﺔ، ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك. وÀ ﺗَﺤُﻞْ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻧﻔﺎل وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴ¯ دÐﻮﻏﺮاﰲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﰲ ﺷ…ل اﻟﻌﺮاق،. ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮك، دون اﻧﺘﻔﺎض ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد ﰲ ﻋﺎم 1991. ﻓﻌﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﰲ و"اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ" ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻃﺮد اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ… ن واﻟﻜﻠﺪو آﺷﻮرﻳˆ - ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ.

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، وزﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﲆ أﻋﺘﺎب اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎ & اﺳﺘ… اﻟﻌﺎم ﰲ ﻋﺎم 1997 رات "ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻋﲆ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ… ن واﻟﻜﻠﺪو آﺷﻮرﻳˆ - ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﰲ ﺷ…ل اﻟﺒﻼد، ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﲆ ﺗﻐﻴ¯ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﺟﺰاء اﻟﺮاﻓﻀˆ ﻣﻞء ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘ… رات. وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺳﻜﺎن ﻛﺮﻛﻮك ﻋﲆ "ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﻢ" إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺨﻼل زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 1998، وﺟﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪوري ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏ¯ّ ﻗﻮﻣﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﻛﺮﻛﻮك إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ "وﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻮﺳﻪ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك"، وﺑﺄن "ﻳُﺮﺣﻞﱠ اﻟﺬﻳﻦ À ﻳﺼﺤﺤﻮا ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣˆ إﱃ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ وﻻ ﻳُﻘﺒَﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد". وﰲ ﺣˆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻬﺠ¯ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ "ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻜﺮد، ﻓﺈن أﻋﺪادًا ﻛﺒ¯ة ﻣﻦ اﻟﱰﻛ…ن واﻟﻜﻠﺪو - آﺷﻮرﻳˆ ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻟﺘﻬﺠ¯ أﻳﻀًﺎ. وﻟﺠﺄ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وﻗﺪّرت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن "ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ" ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ رُﺣﻠﱢﻮا ﻗﴪًا ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﰲ ﺷ… ﱄ اﻟﻌﺮاق ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑˆ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 1991 وﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴˆ ﻋﺎم 2003 ﺑ 120000. وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أي ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﻦ أﻋﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻫُﺠﺮﱢوا أو رُﺣّﻠﻮا ﻗﴪًا ﰲ اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮك إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻌﺮاق وﺟﻨﻮﺑﻪ. ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻟﻔﺠﻮات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺗﺴﺘﺒﺪ اﻟﺤ¯ ة ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﺪد اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮك؛ إذ ﻻ ﻳﻌ6 ﰲ ﺑﻄﻮن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ "ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﺳﻮى ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻇﻨﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮوﻛﻴﻨﻐﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ/& ﻳﺸ¯ ﻧﻮﻓﻤﱪ2002 إﱃ "ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﲆ 100000 ﻣﻦ اﻟﻜﺮد، واﻟﱰﻛ…ن واﻵﺷﻮرﻳˆ اﻟﺬﻳﻦ ﻃُﺮِدوا ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮك واﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﺮاء ﺣﻤﻠﺔ 'اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ"'. وﰲ أﻋﻘﺎب ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺻﺪام ﺣﺴˆ ﻋﺎم 2003، ﺑﺎﺗﺖ ﻛﺮﻛﻮك أﺳ¯ة ﻫﺬا اﳌﺎﴈ اﻷﻟﻴﻢ. وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻣﻮﺻﻮﻻً ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وإﻟﺤﺎح اﻟﺮﻏﺒﺔ، ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ…ن ﺧﺼﻮﺻًﺎ، ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﺗﻐﻴ¯ ات دÐ ﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ إﺑﺎن ﺣﻘﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ. وﻣﺎ إن ﺳﻘﻄﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ دون ﻗﺘﺎل ﰲ أﻳﺪي ﻗﻮات اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎ& ﰲ 10ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ2003، ﺣﺘﻰ ﺑﺪأ اﻟﻜﺮد ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﺗﻮاردت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮد وﺗﻬﺠ¯ ﻗﴪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﺷﻬﺪت ﻛﺮﻛﻮك ﺗﺪﻓﻘًﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻜﺮد ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005 ، واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﱰاﻋﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، وﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎ& اﻟﺬي ﻫﻮ.ﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وﻗﺪم اﻟﺤﺰﺑﺎن اﻟﻜﺮدﻳﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻹﻗﻨﺎع اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻛﺮاد ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي Ôﻜﻦ ﻣﻴﺴﻮرو اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺑˆ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﴍاء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻬﻢ أو اﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ، ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮا ﰲ ﻣﺨﻴ…ت ﻧُﺼِﺒﺖ ﻟﻐﺮض ﺗﻮﻓ¯ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﻢ أو أﻧﻬﻢ اﺣﺘﻠﻮا ﻣﺒﺎ& ﻣﻬﺠﻮرة وﻣﻨﺸﺂت. ووﻗﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﲆ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ Ôﺘﻊ اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﺰ . ورأى اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ… ن أن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻜﺮد إﱃ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ "ﺗﻜﺮﻳﺪ" اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، واﺗﻬﻤﻮا اﻟﺤﺰﺑˆ اﻟﻜﺮدﻳˆ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام أﻛﺮاد ﻣﻤﻦ ﻻ Ôﺖ أﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك، وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻏ¯ˆ. ﺷﻜﻮى اﻟﱰﻛ…ن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴ¯ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺨﺘﴫﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﱰﻛ…ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﻮران ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻫﺠﺮة ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك، وﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴ¯ دÐﻮﻏﺮاﰲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ، وﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ

اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ وﺳﺠﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻷراﴈ ﻋﲆ اﳌُﺮﺣﻠﱠِˆ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ وﺑﻨﺎء ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎت دون اﻟﺘﺄﻛﺪ أوﻻً ﻣﻦ أن ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ ﻫﺬه اﻷراﴈ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ إﱃ ﻣَﻦ، وﺛﺎﻧﻴًﺎ أﻳﻀًﺎ دون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻫﻞ أﻧﻪ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻛﺮﻛﻮك اﻷﺻﻠﻴˆ أم ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻛﺮﻛﻮك". وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎدوا ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﻐﺰو اﻟﺬي ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت، Ð اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﺮاق ﻋﺎم 2003ﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺨﻠﺺ إﱃ أن ﺟﻬﺪًا ﻣﻨﺴﻘًﺎ ﻗﺪ ﺑُﺬل ﰲ ﻓﱰات ﻣﻌﻴّﻨﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﺚ اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻛﺮﻛﻮك واﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﻔﺰات ﰲ ﻋﺪد اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺴﻠﻴ… ﻧﻴﺔ وأرﺑﻴﻞ، ﰲ أﻋﻮام 2004، و 2005 و 2008. واﻟﻌﺎﺋﺪون ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺜﻼث، أرﺑﻴﻞ واﻟﺴﻠﻴ… ﻧﻴﺔ ودﻫﻮك، ﻣﺜّﻠﻮا زﻫﺎء 80 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم 2003 وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2008، ﺑﻮاﻗﻊ 243972 ﻣﻦ أﺻﻞ 305511. وﻳﴚ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺎ ﺑˆ 2003 و 2008 ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻗﻔﺰات ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ أو ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑˆ ﺗﺴﺎرع وﺗ¯ ة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺄﺛ¯ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. وﻫﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺮاض إﺟ… ﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﳌُﺪرَج ﰲ اﻟﺠﺪول 6) (ﰲ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﻴﺎ& ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳُﺒﻴﻨﱢﻪ اﻟﺸﻜﻞ 1) (: ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك ذروﺗﻪ ﰲ ﻋﺎم 2004، إذ ﺑﻠﻎ؛ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑˆ 130590 ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك واﻟﺠﻮﻻت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم 2005، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ 15 ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005. ﻛ ﺷﻬﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك ﻗﻔﺰة أﺧﺮى، ﺑﻮاﻗﻊ 75283، ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009 اﻟﺘﻲ À ﺗُﺠﺮَ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وÐﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻘﻔﺰة ﰲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸّﻔﺖ ﰲ ﻋﺎم 2008 ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻛﺜ¯ًا ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻋﺎم 2004 ﺑﺴﺒﺐ إﻗﺮار اﻟﱪﳌﺎن، ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ2008، ﻟﻠ… دة 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺰع اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة. وﻻ ﻳﺠﺎﰲ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ À ﺗُﺴﺘَƒَ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ ﰲ ﻋﺎم 2009، ﻟﻜﺎن اﻟﻌﺪد أﻛﱪ ﻛﺜ¯ ا.

ﺻﻌﻮد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎدة 104 وﻫﺒﻮﻃﻬﺎ

اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﻏ¯ ﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮف ﻻﺣﻘًﺎ ﺑ "اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﻣﻮﻗﻌًﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ﰲ اﳌﺪاوﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮاق ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر داﺋﻢ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003. وأﻓﻠﺤﺖ ﺿﻐﻮط اﻷﻛﺮاد، وﺗﺠﺎوب أﻃﺮاف ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﰲ إدﺧﺎل ﻣﺎدة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي أُﻗِﺮّ دﺳﺘﻮرًا ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﻟﻠﺒﻼد إﱃ ﺣˆ ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2004 ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 15 ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005. ﺳﻌﺖ اﳌﺎدة 58 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻜﺮﻛﻮك وﻏ¯ﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ إﺟﺤﺎف Ôﺜّﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺪÐ ﻮﻏﺮاﰲ إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وأدرﺟﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟﺮاءات ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻹﺟﺤﺎف. ﻓﻠﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة 58 ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ:)"أ(ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺳﻴ… اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻞّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏ¯ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ، ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ¯، ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﺒّﺒﺘﻪ ﻣ…رﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳌﺘﻤﺜّﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴ¯ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﺎ& ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮك، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺣﻴﻞ وﻧﻔﻲ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﴪﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﻮﻃˆ اﻷﻓﺮاد اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ، ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -1 ﻓﻴ… ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﻘﻴﻤˆ اﳌﺮﺣّﻠˆ واﳌﻨﻔﻴˆ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، واﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻞّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺧﻼل ﻓﱰةٍ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔٍ، ﺑﺈﻋﺎدة اﳌﻘﻴﻤˆ إﱃ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ. وإذا ﺗﻌﺬّر ذﻟﻚ، ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻋﺎدﻻً. -2 ﺑﺸﺄن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢّ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖٍ وأراضٍ ﻣﻌﻴّﻨﺔٍ، وﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺖ ﰲ أﻣﺮﻫﻢ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدّة 10)(ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻞّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻟﻀ… ن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ، أو ﻟﻀ…ن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘّﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ ﻷراضٍ ﺟﺪﻳﺪةٍ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮب ﻣﻘﺮّ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ، أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘّﻴﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ. -3 ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻐﺮض إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﲆ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻷراﴈ، ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻮﻓ¯ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻷراﴈ. -4 أﻣّﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﻟﺴ… ح ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺘﴬّرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧﺘ…ﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﺑﺪون إﻛﺮاهٍ أو ﺿﻐﻂٍ.)ب(ﻟﻘﺪ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻹدارﻳﺔ وﻏ¯ﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﱃ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴ¯ات ﻏ¯ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم Ôﻜﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟ…ع ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻓﻌﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﻴˆ ﻣﺤﻜّﻢ ﻣﺤﺎﻳﺪ وﺑﺎﻹﺟ…ع ﻟﻐﺮض دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﺤﻜّﻢ، ﻓﻌﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣˆ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﻴˆ ﺷﺨﺼﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﻄﻠﻮب.)ج(ﺗﺆﺟّﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸراﴈ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮك، إﱃ ﺣˆ اﺳﺘﻜ…ل اﻹﺟﺮاءات أﻋﻼه، وإﺟﺮاء إﺣﺼﺎء ﺳﻜﺎ&ﱟ ﻋﺎدلٍ وﺷﻔّﺎفٍ، وإﱃ ﺣˆ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢّ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻳﺘّﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، آﺧﺬًا ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر إرادة ﺳﻜّﺎن ﺗﻠﻚ اﻷراﴈ". À ﻳﻜﻦ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﺑﻨﻮد اﳌﺎدة 58، ﻗﺒﻞ ﺳﻦ دﺳﺘﻮر داﺋﻢ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم. ﻛ… أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﻜﺔ وﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳌﻮارد واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ، وﻣﺎ ﺗﺜ¯ه ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت، ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺤﻔﺰﱢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣُﻘَﻨﻌﱠَﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮدﻫﺎ وﻓﺤﻮاﻫﺎ ﰲ ﺷﺘﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻬﺮم اﻟﺒ¯وﻗﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﺮوﺗˆ اﻹداري واﳌ…ﻃﻠﺔ. ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﺘﺪاﻋﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﱪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﲆ إﻳﻼء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻣﻠﻒ آﺧﺮ. وﻫﻜﺬا ﺟﺮى ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﺎدة 58 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي أُﻗﺮّ ﰲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005. ﻓﻠﻘﺪ أﻟﺰﻣﺖ اﳌﺎدة 140 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺑﻨﻮد اﳌﺎدة 58، وﺣﺪدت ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻘﻔًﺎ زﻣﻨﻴًﺎ ﻫﻮ 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2007. وﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎدة 140 ﺷُﻜﻠﱢَﺖ "ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎدة 140 ﻣﻦ دﺳﺘﻮر.ﻮﺟﺐ أﻣﺮ دﻳﻮا& ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق" ﰲ 9 آب/ أﻏﺴﻄﺲ2006 رﺻﺪ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻗﺪره 200 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأدرج أﺳ… ء أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ 9 أﻋﻀﺎء، وﻫﻢ 3 ﻛﺮد و 3

ﺷﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛ… ﻧﻴﺎن و 2 ﺳﻨﺔ ﻋﺮب وواﺣﺪ ﻛﻠﺪو-آﺷﻮري. وÀ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺗﺮﻛ…ﻧﻴًﺎ ﺳﻨّﻴﺎc وﻻ ﺷﻴﻌﻴًﺎ Ðﺜﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك. وﻃﺮأت ﻋﺪة ﺗﻐ¯ات ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨˆ ﻟﺘﻐﺪو ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎدة 140 ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻛﺮاد ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺮدي ﻓﻴﲇ ﺷﻴﻌﻲ، وﺗﺮﻛ…& ﺷﻴﻌﻲ، وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮب ﺷﻴﻌﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﻘﻌﺪ ﺷﺎﻏﺮ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺳﻨّﻲ ﻋﺮ ﻫﻮ اﳌﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺠﺒﻮري، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺬي اﻏﺘﻴﻞ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2015، وÀ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ إﱃ ﺣﺪ اﻵن. وﺗﻌﺎ& ﻫﺬه اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺧﻠﻼً ﰲ اﻟﺘﻮازن، ﻓﻬﻲ ﻻ Ôﺜﻴﻞ ﻟﻠﱰﻛ…ن اﻟﺴﻨّﺔ وﻻ اﳌﺴﻴﺤﻴˆ ﻓﻴﻬﺎ. وﻣﻬ… ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل، ﻓﻔﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& 16/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2007، أﺻﺪرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮارﻳﻦ ﻟﻠﻤﴤ ﻗﺪﻣًﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. و. ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 1 أﻋﻴﺪ إﱃ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮﻫﻢ، "ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔˆ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴˆ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ... اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ وإﺑﻌﺎدﻫﻢ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮك ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة Ô ﻣﻦ 17ﻮز 1967 وﻟﻐﺎﻳﺔ 9 ﻧﻴﺴﺎن 2003." أﻣّﺎ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2 ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﻋﻮدة "اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﳌُﺮَﺣﻠﱠَﺔ واﳌُﻬﺠﺮﱠَة اﻟﺬﻳﻦ رُﺣﻠﱢﻮا وﻫُﺠﺮﱢوا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ [...] ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ". وﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺪى ﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﲆ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻮدة اﻟﺮاﻏﺒˆ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌُﺮَﺣﻠﱠَﺔ واﳌُﻬﺠﺮﱠَة. ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﴍﻳﻄﺔ "أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ"، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ. ﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ ﻗﺪره 5 ﻣﻼﻳˆ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻘﺎﻃﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻹدارﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺮﻛﻮك و 10 ﻣﻼﻳˆ دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﻃﻨﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﺮﻛﻮك. ﺗﻼ ذﻟﻚ إﺻﺪار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮارﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4 ﺷﺒﺎط/ ﻓﱪاﻳﺮ 2007. وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 3 "إﻋﺎدة اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻮاﻓﺪة إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ." أﻣّﺎ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 4 ﻓﻘﺪ أﻟﻐﻰ "ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أُﺑﺮِﻣَﺖ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻐﻴ¯ اﻟﺪÐ ﻮﻏﺮاﰲ)اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ(ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ". وإذ أﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺪى ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ ﻋﻮدة اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻃﻮاﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ أدرج آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 20 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪة زاﺋﺪًا ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﴍﻳﻄﺔ أﻻّ ﻳﻜﻮن أﻓﺮادﻫﺎ "ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ." إﱃ ذﻟﻚ، اﺷﱰﻃﺖ اﻵﻟﻴﺔ أﻻّ ﻳﺘﻢ ﴏف اﳌﻨﺤﺔ إﻻّ "ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻨﻴˆ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻧﻘﻞ ﺳﺠﻼت اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ". وأﺛﺎر ﻫﺬان اﻟﻘﺮاران ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏ¯ اﻟﻜﺮدﻳﺔ، وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺒﺎر اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﺗﺮك ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ. وأﺻﺪرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 13 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2007 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 5 اﻟﻘﺎﴈ ﺑ "اﳌﺒﺎﴍة ﺑﴫف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات". وأﻋﻘﺒﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2007 ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ 6 واﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن أﻫﺎﱄ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺗﺴﻌˆ وﺣﻤﺰة ﱄ، ﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، "إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﴩﻋﻴ ˆذواK اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﱰﻛ… ". إﻻّ أن ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ ﰲ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺎدة 140 ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻊ اﻗﱰاب اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎt اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻫﻮ 31 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2007. وأدت اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ذرتﱠ ﺑﻘﺮﻧﻬﺎ ﺑˆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺎدة ﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻗﺮارات، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 7 اﻟﺼﺎدر Ô ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12ﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻘﺎﴈ ﺑ "إﻋﺎدة اﻟﺮاﻏﺒˆ 2009 ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﳌُﺮَﺣﻠﱠَﺔ واﳌُﻬَﺠﺮﱠَة واﳌُﻬﺎﺟِﺮَة اﻟﺬﻳﻦ رُﺣﻠﱢﻮا وﻫُﺠﺮﱢوا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 140)(ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ". ﻛﺎن اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻏ¯ واﻗﻌﻲ وﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘˆ ﻣﺘﺄﺻﻠﺘˆ ﰲ اﳌﺎدة 140. ﻓﺎﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣُﺪدﱢَت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎدة À ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺧﺖ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎر ﻗﺎﻧﻮ& ودﺳﺘﻮري ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﺳ…ﺗﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﰲ

ذﻟﻚ ﺷﺄن أي ﻣﺴﺎر ﻗﻀﺎt أو ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎt، اﻟﺒﻂء ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻛ… أن رﺑﻂ ﻛﺮﻛﻮك.ﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏ¯ ﻣﺤﺪدة ﺗﺤﺪﻳﺪًا دﻗﻴﻘًﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺮﻛﻮك أﻛ6 ﺗﻌﻘﻴﺪًا. ﻓﺎﳌﺎدة 58 واﳌﺎدة 140 ﻻ ﺗﺸ¯ان إﱃ ﺣﺪود اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ﺿﻤﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ وﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺑˆ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﴪﻋﺔ. وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2003. وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎدة 140.ﺮور اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺎرغ ﻳﺸﻠﻪ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي À ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘ…ﻋًﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛ6 ﻣﻦ ﺳﻨﺘ.ˆ وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﴏف ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﺤﻘˆ ﻣﻦ اﳌﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ أو اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﺟﺪﻟﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع

ﻳﻔﺘﺢ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ودﻗﻴﻘﺔ وﻣُﺤَﺪﺛﱠَﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﺣﺠﺎم اﳌﻜﻮﻧﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺒﺎب ﻋﲆ ﻣﴫاﻋﻴﻪ، أﻣﺎم ﺗﺄﻛﻴﺪات وﻣﺰاﻋﻢ، ﻻ Ð ﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﰲ ﺷﺄن اﻷوزان واﻷﺣﺠﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺠ…ﻋﺎت. وﻳﺰداد ﺳﺆال أوزان اﳌﻜﻮﻧﺎت ﺛﻘﻼً ﰲ اﳌﻮاﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻴﻨﺴﺤﺐ ﺟﺪﻻً وﺧﺼﺎﻣًﺎ وﻧﺰاﻋًﺎ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣَﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺪﱄ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗُﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ. وﺣﺪا اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ذات ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟˆ اﻟﻌﺮاﻗﻴˆ إﱃ اﻋﺘ…د ﻗﻮاﺋﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻹﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒ.ˆ وﻧﺎﻫﺰ اﻟﻌﺪد اﻹﺟ…ﱄ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒˆ اﳌﺆﻫﻠˆ ﻟﻼﻗﱰاع 14.27 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰲ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻗﺒﻴﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& ﰲ 30/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 . وﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤˆ، ﺑﺎﻻﻋﺘ… د ﻋﲆ ﻗﻮاﺋﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﳌُﺤَﺪﺛﱠَﺔ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺘﻮﻓˆ وﺷﻄﺒﻬﻢ؛ ذﻟﻚ أن اﳌﺘﻮﻓˆ ﻻ ﻳُﺸﻄﺒﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة إﻻ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻳﺸﻤﻞ ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة اﳌﺘﻮﰱ. وﰲ ﻛﺮﻛﻮك، ﺗُﻈﻬِﺮ ﻗﻮاﺋﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﻐﺰو اﻷﻣ8¯ ﻟﻠﻌﺮاق، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﺑˆ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2003 وﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2009. ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠˆ ﻋﲆ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻗﺪره 438001 ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑˆ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2003 وﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2009. وﻳﻼﺣﻆ أن وﺗ¯ة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻛﺒ¯ًا ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ، واﻟﻠﺘˆ ﺗﻐ¯ اﺳ…ﻫ… ﰲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2008 إﱃ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ أو راﺑﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺮدﻳﺔ ورﺣﻴﻢ آوة، ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺸﻮرﺟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ وأﻟﺘﻮن ﻛﻮﺑﺮي. وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ، ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻜﺎن وأﻟﺘﻮن ﻛﻮﺑﺮي، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠˆ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف. ووﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴˆ اﻟﱰﻛ…ن واﻟﻌﺮب إﺻﺒﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﱃ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﺠﻠﺐ أﻛﺮاد ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻛﺮﻛﻮك وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت Ôﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛ "ﺑﺪل ﻋﻦ ﺿﺎﺋﻊ." وأدى ذﻟﻚ إﱃ دﻋﻮات أﻃﻠﻘﻬﺎ اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ… ن ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎدة 23 ﻟﻌﺪم اﻟﺴ…ح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨˆ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ Nﺎذج ﺑﺪل اﻟﻔﻘﺪان أو ﻛﺒﺪل ﻋﻦ ﺿﺎﺋﻊ وذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻷﺧ¯ ة. ﻓﻼ ﻏﺮو، ﰲ ﻇﻞ واﻗﻊ ﻛﻬﺬا ﻣﺠﻠﻞ.ﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﻮف وﻳﻀﺞ ﺑﺎﻟﺠﺪل، أن ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﺨﻼف ﺑˆ ﻓﺮﻗﺎء اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺒﻴﻨ… ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005 ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﺪم وﺳﺎق، ﻫﺪد اﻟﺤﺰﺑﺎن اﻟﻜﺮدﻳﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن.ﻘﺎﻃﻌﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم Ôﺪﻳﺪ ﻓﱰة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻹﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮد ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ. ﻛ… اﻧﱪت أﺣﺰاب ﻛﺮدﻳﺔ إﱃ اﻗﱰاح "اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك". ورﺿﺨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻀﻐﻮط اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻤﺪدت ﻓﱰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﻋﺪ

اﻟﻨﻬﺎt اﳌﺤﺪد ﰲ 15 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2004. وﰲ 14 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005، ﻗﺮرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴ…ح ﻟﻠﻤﻬﺠّﺮﻳﻦ اﻟﻜﺮد واﻟﱰﻛ…ن واﳌﺴﻴﺤﻴˆ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﺠﻞ اﻧﺘﺨﺎ ﺧﺎص؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ إﺿﺎﻓﺔ 107241 ﻧﺎﺧﺒًﺎ إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻟ¯ﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ إﺟ…ﱄ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﻦ 351864 إﱃ 459105. وﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005 واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2005 ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 3 آب/ أﻏﺴﻄﺲ و 3 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ 2005. وﺳﺠﻠﺖ ﻛﺮﻛﻮك ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻛﱪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ اﻟﺒﻼد؛ إذ أﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ 227235 ﻧﺎﺧﺒًﺎ إﱃ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ. وﺗﺒﺪّت ﻣﺆﴍات ﻋﲆ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏ¯ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺷﺎﺑﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺷﻬﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻗﺒﻞ زﻳﺎدة. اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005ﻌﺪل 45 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺒﺎﻟﻎ 8.19 ﰲ اﳌﺌﺔ. وﻫﺬا أﻣﺮ ﻟﺤﻈﺘﻪ أﻳﻀًﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ إﱃ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﱃ "ﺣﺎﻻت ﻣﻦ أN ﺎط اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ/ﻛﺮﻛﻮك، واﻟﺘﻲ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء". وﺗﻮاﺻﻠﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑˆ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﲆ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2005. ﻓﻔﻲ 7 ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ/&ﻧﻮﻓﻤﱪ 2005 أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺔ 86 أﻟﻒ اﺳﻢ أﺿﻴﻒ "ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة، وﻗﺪ وﺟﺪت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ." وأﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺰﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳ… ء ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺨﺮوﻗﺎت واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗُﺸﺘَﻢ ﱡﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺄﺛ¯ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﻘﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ 15 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2005 ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻳﺎم، أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ارﺗﻔﺎع ﻏ¯ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، وأن اﻟﺨﱪاء اﻟﺬﻳﻦ دﻗﻘﻮا ﰲ اﺳﺘ…رات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك اﻛﺘﺸﻔﻮا أن اﻟﻜﺜ¯ ﻣﻨﻬﺎ ﻣُﻠِﺌَﺖ ﻋﲆ وﺟﻪ ﻏ¯ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻛ6 ﻣﻦ اﺳﺘ…رة ﻣُﻠﺌﺖ ﺑﺄﺳ… ﺋﻬﻢ. وﻳﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أن ﻳﻌﺰو اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺪوي ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك إﱃ ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻠﻘﺎt ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ. Iﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت وﻗﻔﺰات ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑˆ أﻋﻮام 2004 و 2005 و 2008 ﻣﺎ ﻳﺜ¯ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻜﻮﻛًﺎ. ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ ﻗﻔﺰات ﻛﺒ¯ةً ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑˆ ﻋﺎﻣﻲ 2004 و 2005، ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻜﺎن 7395) ﰲ 2004 ﻣﻘﺎﺑﻞ 24987 ﰲ 2005 (، ورﺣﻴﻢ آوة 13047) ﻣﻘﺎﺑﻞ 19529(، واﻟﺸﻮرﺟﺔ 13368) ﻣﻘﺎﺑﻞ 17932(، واﻟﺮﻳﺎض 3880) ﻣﻘﺎﺑﻞ 14691(، وﻗﺮة ﻫﻨﺠ ¯ 0) ﻣﻘﺎﺑﻞ 20671(، وﺷﻮان.(أﻣّﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ¯ 0) ﻣﻘﺎﺑﻞ 16581 ات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ أﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﳌﺴﺠﻠˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻓﻼ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن. ﻓﻌﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﳌﺴﺠﻠˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ. ﻌﺪل 2799 ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑˆ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005 وأﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ2005. وﻫﺬه اﻟﻘﻔﺰة ﻻ Ðﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﻀﺎف أﺳ…ء اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮ& ﻟﻼﻗﱰاع إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒ.ˆ وإNﺎ ﻫﻲ، إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒ¯، ﻧﺘﺎج ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻮدة اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ رُﺣّﻠﻮا إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪام ﺣﺴ.ˆ وﻟﻜﻦّ اﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﻧﺨﻔﺾ. ﻌﺪل ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑˆ 2.72 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ 2005 وآب/ أﻏﺴﻄﺲ2008. وﻳﺤﺎر اﳌﺮاﻗﺐ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻬﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض. ﻓﻬﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻻ Ð ﻜﻦ أن ﻳُﻌﺰى إﱃ اﻧﻘﻄﺎع أو اﺿﻄﺮاب اﻋﺘﻴﺎدي ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب، أو اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، أو اﻷوﺑﺌﺔ، أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، Iﺔ أدﻟﺔ ﺗﺸ¯ إﱃ أن ﺣﺪوث إﺿﺎﻓﺎت إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 15ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ2005 ﺟﺮت ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﱰة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺠﻞ ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ. ﻓﻔﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ& 28/ ﻧﻮﻓﻤﱪ إﱃ اﳌﻘﺮ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﱰﻛ… 2005ﻧﻴﺔ، أﻓﺎد ﻣﻜﺘﺐ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒ ˆ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻻﻗﱰاع ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻠﻎ 691613 ﻧﺎﺧﺒًﺎ. وﻟﻜﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﳌﺪرﺟˆ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2005 ﺑﻠﻎ 737032. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺤﺪوث إﺿﺎﻓﺎت إﱃ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ. À ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﻟﻨﻘﻴﺼﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ دﻣﻐﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم 2005 ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﴍات ﺗﺪل ﻋﲆ ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﺎﺿﺢ ﺗﺠﻠﺖ ﰲ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏ¯ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﺣﺸﻮ واﺿﺢ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻓﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 15 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ، اﺧﱰﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، واﻟﻌﺒﺎﳼ، وﻗﺮة ﻫﻨﺠ¯ اﻻﻗﱰاع ﺟﺪار اﻟ 100، وروﻧﺎ 8 اﻟﻨﻮر. وﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎ اﻷﺧ¯ -، أي روﻧﺎ 8 اﻟﻨﻮر، رﻗ… -ً ﻗﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺑﻠﻎ 144 ﰲ اﳌﺌﺔ. وﻻ Ð ﻜﻦ أن ﻧﻔﴪ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ اﻟ100 ﰲ اﳌﺌﺔ ﺳﻮى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻋﱪ ﺣﺸﻮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع. ﻛﺎن ﻋﺎم 2005 ﻋﺎﻣًﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴًﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﰲ اﻟﻌﺮاق، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم À ﺗُ6ِ ﻛ… ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف واﻟﺸﻜﻮك اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑˆ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﺮﻛﻮك ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤˆ أﻏﺮﻗﺖ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ أﺗﻮن ﻣﺘﻘﺪ ﺑﻠﻬﻴﺐ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺶ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛ¯ ﰲ ﻣﺠﺮﻳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﱰاع أﻳﻀًﺎ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺬر ﺷﻤﻮل ﻛﺮﻛﻮك ﰲ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﻟﻴﺔ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺮاق. ﺗﺴﻠﺢ اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ…ن ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬ… ﺑﺎﳌﺎدة 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2008، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ& / ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﺸﱰﻃﺔً إÔ 2009ﺎم ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟﺮاءات، أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارة اﳌﺸﱰﻛﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﲆ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 2003 وﺑﻌﺪه، ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. ﻧﺸِﺌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎدة وأ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت" وﺿﻤّﺖ ﻧﺎﺋﺒˆ ﻛﺮدﻳˆ، وﻧﺎﺋﺒˆ ﻋﺮﺑﻴˆ، وﻧﺎﺋﺒˆ ﺗﺮﻛ…ﻧﻴˆّ، وﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴًﺎ واﺣﺪًا، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﳌﺎدة. ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻔﱡِﻖ ﻋﲆ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻬﺎ إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻟﻌﺪم Ôﻜﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺣﻮل ﻃﺮق ﺣﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. وأدى ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ إﱃ إﺣﺎﻟﺔ أﻣﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎدة 23 ﻋﲆ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻳﺎم ذاك، أﻳﺎد اﻟﺴﺎﻣﺮاt، وﻇﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﺎﻟﻘًﺎ ﰲ أدراج رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ أﻟﻐﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﻘﺮﺗˆ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة، ﰲ 26 آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2013، ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ دﻋﻮى ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛ…ل، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﳌﺘﺂﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ. وﺟﺎء ﰲ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﻫﺎﺗˆ اﻟﻔﻘﺮﺗˆ ﺗﺨﺎﻟﻔﺎن أﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗ ˆ 14 و 16 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻠﺘˆ ﺗﻜﻔﻼن اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴˆ واﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺑﻴﺪ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮ واﻟﱰﻛ…& اﳌﻌﱰض ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻇﻞ ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﻣﱪراﺗﻪ وﺣﺠﺠﻪ وﺗﺴﻮﻳﻐﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﳌﺎدة 23 وروﺣﻬﺎ، واﻧﺴﺤﺐ اﻟﻜﺜ¯ ﻣﻦ اﻋﱰاﺿﺎت اﳌﻜﻮﻧˆ ﻋﲆ ﺷﻤﻮل ﻛﺮﻛﻮك ﰲ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﻟﻴﺔ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺮاق. ﻓﻠﻘﺪ دأب ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛ… ﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﲆ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻠﺔ اﺷﱰاﻃﺎت ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، وﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻟﻌﺎم 2004، ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺰَال ﻣﻨﻪ اﻷﺳ… ء اﳌُﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ. ﻳﲇ ذﻟﻚ إﴏار ﻣﻤﺜﲇ اﳌﻜﻮﻧˆ اﻟﻌﺮ واﻟﱰﻛ…& ﻋﲆ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﻓﻘًﺎ ﻟﺼﻴﻐﺔ %4-32-32-32 إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﲆ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻻﺷﱰاﻃﺎت، أﴏ اﻟﻜﺮد ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك و"ﺑﻨﻔﺲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى وﰲ اﳌﻮﻋﺪ ذاﺗﻪ". واﻗﱰﺣﻮا ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺣﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﲆ اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ 2003 وﺑﻌﺪه، وﺗﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺴﺠﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﺎ&، وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑˆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت، إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻄﻠﻊ.ﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺠﺎن ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌُﻨﺘﺨﺐ. وﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﻘﺎﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ، ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺪود ﻣﺂل ﺷﻤﻮل ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ. وﻳﺒﺪو أن اﳌﺼ¯ اﻟﻌﺮاق ﰲ 2009 و 2013 ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺪر ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻹﻋﺪاد ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ 2018. ﻓﻤﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻨﺺ ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن 36 ﻟﺴﻨﺔ 2008 اﳌﻌﺪل، وﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻌﺮب واﻟﱰﻛ…ن ﰲ ﺷﺄن ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺮد إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﴩوط، ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ.ﺎ ﻳﺮﴈ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻏﻀﻮن اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼ¯ة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ. أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺪورات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﰲ اﻟﻌﺮاق إﱃ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻹﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﳌﺄزق اﻟﻜﺮﻛﻮﻛﲇ ﺑﺄﻛ6 ﺗﻌﻘﻴﺪًا، ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم ﺳﺆال ﻣﻠﺢ أﻛ6 ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﺧﺮاج ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ أﻋﺘﻰ ﻣﺂزﻗﻬﺎ؟

ﺑﺤﺜ ﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ: ﺗﻮﺻﻴﺎت

.ﺎ أﻧﻪ ﻻ Ð ﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﻘﻦ ودﻗﻴﻖ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒˆ وﺳﺠﻼت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒˆ؛ ﻓﺈن ﺣﻞ اﳌﺄزق اﻻﻧﺘﺨﺎ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳًﺎ إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻋﻘﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. ﻋﴢ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﺼﻮر ﺗﻄﻮرًا ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴًﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒˆ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك إﱃ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ أن اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛ…ﻧﻴﺔ.ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻋﺘ…د ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﻟﻌﺎم 2004 اﳌﻌﺪل أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ، وﻫﻮ ﺳﺠﻞ ﻣﻔﻘﻮد. وﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪاد ﺳﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒˆ وﻓﻘًﺎ ﳌﻌﺎﻳ¯ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺰاﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳ:¯ • ﺣﴫ أﺳ…ء ﻛﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐˆ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺪرﺟˆ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد 1957 وﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪرون ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻐﻲ ﺳﻦ اﻻﻗﱰاع واﳌﻘﻴﻤˆ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك. وﰲ إﻃﺎر إﺟﺮاء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪرﺟˆ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد 1957 ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺗﻮﺛﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺪاد 1957. اﻋﺘ… د ﻗﻮاﺋﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ 9 ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2003. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗُﻌﺮض أﺳ…ء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 آذار/ ﻣﺎرس 2003، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق. أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻣﻤﻦ À ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﰲ وزارة اﻟﻬﺠﺮة واﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﺎت ﺗﺜﺒﺖ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 آذار/ ﻣﺎرس 2003 ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻬﺎدات أو ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻣﺪرﺳﻴﺔ، أو ﺷﻬﺎدة ﻋﻤﻞ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ، أو ﺑﻄﺎﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﺠﻮء، أو ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺎﻛﻦ أو ﻣﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺧﺮى، أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى. ﺗﺮﻓﻖ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ، ﺗﺜﺒﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﻳﺠﺮي ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﰲ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ. وﻣﻦ ﺑˆ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ: ﺷﻬﺎدة ﺳﻜﻦ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎر وﻣﺮﻛﺰ ﴍﻃﺔ اﳌﺤﻠﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻠﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ؛ ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ؛ ﻛﺘﺎب ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻣﻮﻗّﻊ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ؛ وﺷﻬﺎدة ﻣﻦ وزارة اﻟﻬﺠﺮة واﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ أن ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ ﻣُﻬَﺠﺮﱠ أو ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﰲ ﺣﺎل ادﻋﺎﺋﻪ ذﻟﻚ. ﻋﺪم ﺗﻀﻤˆ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ أﺳ… ء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا ﻛﺮﻛﻮك وﻧﻘﻠﻮا ﺳﺠﻼت اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﻢ ﻃﻮﻋًﺎ ﻗﺒﻞ 17 Ôﻮز/، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﺳ… ﻳﻮﻟﻴﻮ 1968 ء اﳌﺘﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، إﻻ إذا أﺛﺒﺘﻮا ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﱃ ﻛﺮﻛﻮك وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﻛ… ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎدة 140 ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق أﺳﺎﺳًﺎ؛ ﻟﻌﺪم إدراج أﺳ… ء اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻌﺪ

ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ وﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﺴﻜﻨﻬﻢ إﱃ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺴﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى؛ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺮار أﺳ…ء ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻷﻛ6 ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒˆ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﺎﻳﺪ وإﴍاﻓﻪ ﻟﻀ…ن ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ. وﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺤﺎﻳﺪ وﻗﺒﻞ ﻓﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك؛ ﺑﻐﻴﺔ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗﻜﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك. ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﴫاﻣﺔ واﻟﺸﻤﻮل ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﺣﺸﺪ ﻛﻢ ﻛﺒ¯ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﳌﻮارد؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻛﺒ¯ ﻋﲆ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ور.ﺎ ﻋﲆ ﻏ¯ﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻨˆ.ﺴﺘﻤﺴﻜﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﺣﺎل إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد. ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا، ﻧﻘﱰح ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻹﺗﺎﺣﺔ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻻﻗﱰاع ﰲ ﻛﺮﻛﻮك وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﺬه. وأﺧ¯ًا، ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ…دﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑˆ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪÐﻮﻏﺮاﰲ وﺑﺎﻗﻲ أﺑﻌﺎد أزﻣﺔ ﻛﺮﻛﻮك، ﻣﺜﻞ ﻧﺰاﻋﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻬﺎ.t وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬا ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﲆ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺸﻜﻼن ﴍﻃˆ ﴐورﻳˆ وﻻزﻣˆ ﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﱰاع ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، ﻓﻼ Ðﻜﻦ ﺗﺼﻮر إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ وﺣﺮة وﻋﺎدﻟﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ دون ﺳﺠﻞ اﻧﺘﺨﺎ دﻗﻴﻖ. ﻛ… أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ إدراك ﻋﻤﻴﻖ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷزﻣﺔ وﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻛﻼً ﻋﲆ ﺣﺪة. وأرى أﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻳُﺮﺗﺠﻰ ﰲ أي ﻣﺴﻌﻰ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮك دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو وﺿﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﰲ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﻐﺮض ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻌًﺎ. وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻘﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﻲ واﻟﺠﻬﺪ، ﻛ… رأﻳﻨﺎ ﰲ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة 140 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﳌﺎدة 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2008، وﻗﺪ زادت ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪًا.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

إﺣﺴﺎن، ﻣﺤﻤﺪ. ﻛﺮﻛﻮك واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ. ﺑﻐﺪاد: دار اﳌﺪى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﴩ،.2012 ﻣﺤﺴﻦ، ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق. "اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﰲ اﻟﻌﺮاق)ﻋﺮض وﺗﻘﻴﻴﻢ."(ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ. اﻟﻌﺪد 22)آب/ أﻏﺴﻄﺲ.(2015

ا¤ ﺟﻨﺒﻴﺔ

Anderson, Liam & Gareth Stansfield. Crisis in Kirkuk: Te Ethnopolitics of Conflict and Compromise. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2009. Astrajian, Henry D. Te Struggle for Kirkuk: Te Rise of Hussein Oil and the Death of Tolerance in Iraq. Westport Connecticut and London: Praeger Security International 2007. Cohen, Roberta & John Fawcett. "Te Internally Displaced People of Iraq." Te Brookings Institution. Wednesday, November 20, 2002. at: http://brook. gs/2ru0jJK Human Rights Watch. Genocide in Iraq: Te Anfal Campaign Against the Kurds. New York: July 1993. at: http://bit.ly/2s2VfsJ Khalil, Sa'di. Education in Iraq , Information Paper, no. 25 (II). New York NY: Arab Information Center January 1966. Osman, Khalil F. Sectarianism in Iraq: Te Making of State and Nation since 1920. London and New York: Routledge 2015. Talabani, Nouri. Arabization of Kirkuk Region , 2 nd ed. London: Khak Press & Media Center, 1999.