"اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج وإرادة اﻟﻘﻮة"

La politique internationale de la Chine entre intégration et volonté de puissance ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻟﻐﺘﻪ: Jean-Pierre Cabestan ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن ﺟﻮن ﺑﻴž اﳌﺆﻟﻒ: ﺳﻨﺔ اﻟﻨﴩ:.2015 Presse De Lafondation Nationale Des Sciences Politique اﻟﻨﺎﴍ: ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت:.640

Chinese Global Policy: Integration and the Force of Willpower

ﻟﻴﺲ اﻻﻫﺘÈم ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼ“ وﻟﻴﺪ ﻟﺤﻈﺘﻪ، وﻻ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼ“ داÖًﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘّﺎب واﳌﺆرﺧ“ اﻟﻐﺮﺑﻴ“ ورﻛﺰوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي؛ أي ﻋﴫ ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻮﻟﻮ. إﻻ أن اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻻﻫﺘÈم، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻋﻦ اﻟﺼ“ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻔﻀﻮل واﻟﺮﻏﺒﺔ)ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺎت اﻟﻮﻫﻤﻲ أو اﻟﺨﻴﺎﱄ(، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﻫﺘÈم ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﺑﻌﺜﺎت اﻟﻴﺴﻮﻋﻴ“ اﻟﺘﺒﺸžﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ)اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ(ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ، واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺬي ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎﺛﻴﻮ رﻳﴚ Ricci Matteo، وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﱄ؛ إذ ﺗﺪﻳﺮه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلٍ، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﻋﻠÈﻧﻴﻮن. وﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺼ“ ﻛﻞ اﻟﺼ“، وﻻ ﺳﻴÈ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ ﻣﻴﺪان اﻻﻫﺘÈم ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻫﺘÈﻣﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي وﴍق آﺳﻴﺎ. وﺟﺎء اﻻﻫﺘÈم اﻷﻣôž ﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺑ“ أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻛﺎدüﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ، ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻻ ﺳﻴÈ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﻴﺎر ﻣﻦ ﺑ“ ﺗﻴﺎرات أﺧﺮى ﻳﻘﻮل ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻈžﺗﻬﺎ اﻷﻣžﻛﻴﺔ وﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘُﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺑﺄنْ ﺳﻴُﺼﺒﺢ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻗﺮﻧًﺎ ﺻﻴﻨﻴًﺎ ﻻ أﻣžﻛﻴًﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒž ﺟﻮزﻳﻒ ﻧﺎي. وﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻋﻘﺪﻳﻦ، ازداد اﻻﻫﺘÈم اﻷﻛﺎدüﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، üﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴ“ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻠﺘ“ْ ﻛﺎن ﻟﻬÈ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ. واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑ“ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻛﺘﺎب ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒž ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻠÈء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴ“، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑ“ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وﺑ“ إرادﺗﻬﺎ ﰲ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ. وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛž اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘÈﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺼ“ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺼ“ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺄﺛžﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﱄ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈÈت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ وﻣﺼﺎدره

ﻳُﻌﺪ ﺟﻮن ﺑﻴž ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن، ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺑ“ أﺷﻬﺮ ﻋﻠÈ ء اﻟﺼﻴﻨﻴﺎت ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ أﺑﺤﺎث ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑ“ْ ﻋﺎﻣَﻲ 2003 و 2007، وﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎرك ﰲ ﻣﺮﻛﺰ آﺳﻴﺎ وﻣﻘﺮهﱡ ﺑﺎرﻳﺲ، وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻋﻦ اﻟﺼ“ اﳌﻌﺎﴏة ﰲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﻋﺎم 1998 إﱃ ﻋﺎم 2003، وأﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﳌﻌﻤﺪاﻧﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﳌﺮﻛﺰﻫﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2007، وﻳُﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة Perspectives Chinoises. وﻟﻠﺒﺎﺣﺚ – إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ - اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻛﺘﺒًﺎ وﻣﻘﺎﻻتٍ وأﺑﺤﺎﺛًﺎ. وﻟﻌﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼ“ وﻧﻴّﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور اﻟﺬي üﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﺎﳌﻴًﺎ. أﻣﺎ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺘﺪور ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﺼ“ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي üﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت؛ أﻫﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻴﻨﻲ أم ﰲ اﻟﺘﻐž ات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ؟ ﺛﻢ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﻐžات وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ أم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻐžات ﻋﲆ ﺗﴪﻳﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وﺗﻌﺰﻳﺰه، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺤﻴﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؟ رýﺎ أﻛï ﻣﺎ ﻳُﻀﻴﻒ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ. وﻟﻌﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺒﻜ“ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر وأﻫﻤﻬﺎ. وß ﻳُﻬﻤﻞ ﻋﺎß اﻟﺼﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻵراء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺑﺮز ﺧﱪاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴ“، ﻣﻦ دون أن ﻳﺮﻛﻦ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻗﺒﻞ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ؛ ﻛﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺨﱪاء واﳌﺤﻠﻠ“ ﻻ üﻜﻦ اﻻﻋﺘÈد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻴًﺎ أو ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺸﻜﻮﻛًﺎ ﻓﻴﻬﺎ. وﺗﺄì ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ – إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒ ž - ﻣﻦ ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒž ة ﰲ ﺑﻠﺪ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، وﻣﻦ أن ﻫﺆﻻء ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻮﺿﻌﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣž أﻛï ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻒ.

ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟

ﺗﻌﺪدت اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻴÈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﺪ•ّ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮي، وﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻏž واﺿﺤﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ. واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت وﻋﺪم ﻗﺪرة إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ýﻔﺮدﻫﺎ. وüﻜﻦ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ إذ ß ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﰲ ﻋﴫ اﻟﺼ“ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻋﴫ اﻟﺼ“ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺘﺒﻊ آﻧﺬاك ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ)وزارة(ﺑﺄن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬÈ ﻋﲆ ﺣﺪَة ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻻ أن ﺗﻘﺮر ýﻔﺮدﻫﺎ، ذﻟﻚ أن اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘÈ دﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ.

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاÖ ﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وإدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼ“ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻷﻫﻢّ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاÖﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺟﺘÈﻋﺎت ﻟﺘﻀﻢ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﺴﺆوﻟ“ اﻟﺮﺋﻴﺴ“ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺗﺮﻛﺰت ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺼ“ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻗﺪ ﺗﻐžت ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﻓﻬﻲ ß ﺗﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻻ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻛÈ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻ“ ﻣﺎو ﺗﴘ ﺗﻮﻧﻎ أو ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ اﻷوﱃ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت دﻳﻨﻎ ﺳﻴﺎو ﺑﻴﻨﻎ. وﻗﺪ أدّى اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺼﻴﻨﻲ دورًا ﻣﺆﺛﺮًا ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺪوره اﻟﺴﻴﺎﳼ. ﻓﺠﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻘﻲ ﺟﻴﺸًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻣُﺴﻴﻄَﺮًا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ إن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ.

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺿﺎﻋﻒ ﺻﻌﻮد اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼ“ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف. وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺼ“ ﰲ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪة ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﻌﺪ أن šﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻓﺸﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ üﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼ.“ وﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ šﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻧﺸﻴﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺼﻴﻨﻲ: دﺧﻮل اﻟﺼ“ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 2001) (، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒž، ودﺧﻮل اﻟﺼ“ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺎوض ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺤﺮ، واﺳﺘﺜÈ ر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺨﺎرج، واﻟﺪور اﻟﺬي أدّﺗﻪ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻐﺮ.í وﻻ ﻳُﻬﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ دور وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜÈري اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﴩﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜÈرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﺎرج. إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة، إذ ﻳُﺸž ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن إﱃ أﻧﻪ ﻣﻊ "اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺒžوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﴍﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜÈر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺨﺎرج ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺤﺒﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ ﻟﻬﺬه اﻟﻮزارة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎدة".

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎدة

š ﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﻋﻤﻠﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﺘﺎﺑﻊ إﻧﺸﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻷﻣﻨﻴﺔ؛

ﻓﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ š ﺜﻠﺖ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﺎدة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺎﻳﻮان وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻜﺎو. وﺗﺨﻀﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻨÈ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧž ة ﺗُﺪار ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2003 ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ)زﻳﻨﻎ ﺗﺸﻴﻨﻎ ﻫﻮﻧﻎ Zeng Qinghong ﺛﻢ ﳼ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ Xi Jinping.(وﻗﺪ أُرﻳﺪ ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع أن ﻳﻜﻮن ﻋﲆ jﻮذج ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣžô، إﻻ أن أوﺿﺎع اﻟﺼ“ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻇﻬﺮﺗﻪ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﲆ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ". وﺗﺘﺎﺑﻊ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎدة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ 2005، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐž اﳌﻨﺎﺧﻲ، وﺗﻮﻓž اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﰲ ﻋﺎم 2007.

اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم)اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﻻ ﺳﻴÈ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻨﻪ، ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺪولٍ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌÈري)اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ(، أو دول ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ – ﺳﻴﺎدﻳﺔ)ﺗﺎﻳﻮان(ﰲ آن ﻣﻌًﺎ، ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺎﻃﻔﻴًﺎ وﺿﻌﻴﻔًﺎ وﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻹرادة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌÈﻟﻪ ﻛﺄداة "ﻗﻮﻣﻴﺔ" ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ وأﺣﻮاﻟﻬﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﺣﻮل دور اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﱪى واﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺼ.“ ﻓﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺪور وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻏž واﺿﺢ، وß ﻳﻠﻖ ﺑﻌﺪُ ذﻟﻚ اﻻﻫﺘÈم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ – إﻻ ﻣﺆﺧﺮًا – وﻋﲆ ﻧﺤﻮٍ ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻘﺎﺋﻴًﺎ وﻧﺴﺒﻴًﺎ. وﻳﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺜž ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة وﺗﻘﻠﺼﻬﺎ أو ýﻌﻨﻰ آﺧﺮ؛ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻷن ﺗﻜﻮن وﻃﻨﻴًﺎ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒž ﻟﻠﺼ“ وﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎß اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻋﻘﺒﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﻳُﻠﺨﺺ ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت: ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑ“ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻏž ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻫﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت. وﻳُﺸž اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻴﻼً ﻣﺨﻔﻴًﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒžوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﱰدد ﰲ أي ﺗﻌﺎون أﻓﻘﻲ وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻣﺎ ﻋﺪا، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺼ.“ واﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺮك اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ“ ﰲ اﻟﻀﺒﺎب أو وﺿﻌﻬﻢ أﻣﺎم اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ دون أن ﺗُﱰك ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﳌﺮن. وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ ﺿﻌﻒ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ إدارة اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﰲ اﺗﺨﺎذ ردّات ﻓﻌﻞ ﻣﻼÖﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ ﺳﻴÈ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وا ﻣﻨﻴﺔ

أول ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻄﺎت ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ý ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﺎم 1989. وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻫﻢ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي أﻋﻘﺐ أﺣﺪاث ﺗﻴﺎن آن ﻣ“؛ اﻻﻋﺘÈ د ﻋﲆ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐžات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎß ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ وﻇﻬﻮر اﻟﺪüﻘﺮاﻃﻴﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ. وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ýﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻗﺎÖﺔ إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ. وﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺼ“ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻧﺸﻴﻂ ﰲ "دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﻃﺮاف"، ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛÈ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﺗﺄﺛžﻫﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ. وﺗﺄì ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ "اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ" اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎداة اﻟﻐﺮب، وﻻ ﺳﻴÈ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ üﻜﻦ أن ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎم اﻟﺼ“ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺎﻧﺪورا" داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻴﻨﻲ. ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن أن اﻟﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴًﺎ ﺑﻞ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴًﺎ ﻳُﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛž اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺼ.“ ﻓﺨﻄﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺼ “، إﱃ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار اﳌﻮﺟﻪ أﺳﺎﺳًﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وإﱃ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﺤﺴﺐ

اﳌﺒﺪأ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﳼ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺿÈ ن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ. وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻫﻮ ﺟﻨﺘﺎو ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻏÈت اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎß، اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﺎﻳﻮان، واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻴﻨﻲ. ﻣÈ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻻﻋﺘÈد ﻋﲆ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻮة اﻟﺠﺬب اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺼ“؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟ“ واﳌﺤﻠﻠ“ اﻟﺼﻴﻨﻴ“ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺼ“ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪًا أن šُﺎرس ﻗﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻷﻣžﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ šﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺼ“ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺤﻀﺎرات ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷرﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﻗﻮة اﻟﺼ“ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ 2008 ، وﻣﻌﺮض ﺷﺎﻧﻐﻬﺎي اﻟﻌﺎﳌﻲ 2010، واﻟﺴﻴﻨÈ اﻟﺼﺎﻋﺪة، وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮس.

اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وا ﻣﻨﻴﺔ

إن أﺣﺪ أﻛï ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻛﺘﺎب ﺟﻮن ﺑﻴž ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼ.“ وﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﲇ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 1990 وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻷﺷﺪّ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎß واﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت، واﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت. وﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ šﻴﺰت ﺑﺄن اﻟﻘﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴ“ وﺿﻌﻮا ﺣﺪًا ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ. وﺑﺪأت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧž ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ 1999) (، إذ دار ﺟﺪال ﺳﺎﺧﻦ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﻃﺮﻓﺎن ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒž ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ؛ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻴﻮن، وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻬﺘﻤﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ. وﻗﺪ رﻛﺰت اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ، واﺗﺒﺎع اﻟﺼ“ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏž ﻣﺒﺎﴍة ﺗﻬﺪف إﱃ إﺣﺎﻃﺔ ﻗﻮة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ وﺣÈﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ“ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻛﺎن أول ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ اﻟﺼ“ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار ﺛﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ا ﻣﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

üﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ: اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: ﺗُﺸﻜﻞ ﺗﺎﻳﻮان أوﱃ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ šُﺜّﻞ ﻫﺎﺟﺴًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪاﺧﲇ. وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺎÖﺔ اﻻﻫﺘÈﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي üﺜّﻠﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸÈﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ "اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ" أو ﺻﻌﻮد اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺴﻴﻨﺠﻴﺎﻧﻎ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ، واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﺠﺎرة اﳌﺨﺪرات واﻟﺠﺮü ﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات واﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

ﻣﺸﻜﻼت اﻷﻣﻦ ﻏž اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: وﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﻳُﺸž اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﺣÈﻳﺔ اﻟﺤﺪود، وأراﴈ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﲆ ﺗﺎﻳﻮان، وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ. وﻣﻊ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼ“، ﺗﺒﻘﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻼ ﺗﻐﻴ.ž وﻗﺪ ﻣﺜّﻠﺖ اﳌﺸﻜﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻏž اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳًﺎ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، إذ أﺷﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻌﺎم 2006 إﱃ أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻣﻦ اﻟﺼ“ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻻ ü ﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈن اﻻﻋﺘÈد اﳌﺘﺒﺎدل اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑ“ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻏž اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ

اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻬﻤﺔ أﺷﺪّ ﺗﺤﺪﻳًﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪًا، دﻓﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠ“ اﻟﺼﻴﻨﻴ“ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أﻣﻦ اﻟﺼ“ ﻫﻲ: اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮة، واﻟﴫاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺼ“، واﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻇﻬﻮر اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، واﻟﴫاع اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺤﲇ اﻟﺬي üﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث إذا ß ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ، وأﺧžًا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﲆ أﺳﺎس ﻋﺮﻗﻲ واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ. وﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑ“ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى وﴐورة ذﻟﻚ. إﻻ أن اﻟﺨﻮف ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﴍﻛﺎء اﻟﺼ“ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ“ واﻟﺪوﻟﻴ“ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، واﻟﺬي üﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬÈ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ؛ ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼ“ أن ﺗﻮازن ﺑ“ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻠﺪًا ﻣﻨﺪﻣﺠًﺎ ﻣﻊ/ وﰲ اﻟﻌﺎß ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺠÈﻋﻲ، وﺑ“ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺼ“ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺎﻳﻮان، وﺑ“ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ؟

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼ“ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻮرﻳﺔ. وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼ“ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺳﻘﻮط اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﰲ ﺗﴪﻳﻊ اﻟﺘﻐž اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﴪح اﻷﺣﺪاث اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ، ﺑﺪأت اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺴﻌﻰ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎß وﺗﻄﻮره.

ﻣﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ا وﻟﻰ

ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ – اﻷﻣžﻛﻴﺔ اﻧﻔﺮاﺟًﺎ ﻣﻊ ﺟﻴﺎﻧﻎ زü“ إﱃ واﺷﻨﻄﻦ ﰲ 1997، وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﱃ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﺻﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ |ﺎ• ﻋﴩة ﺳﻨﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣôž ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن إﱃ ﺑﻜ“ ﰲ 1998. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ß ﻳﻜﻦ داÖًﺎ وﻻ ﻣﺘﻮاﺻﻼً. ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻧﻬﺎرت ﺑﴪﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻜ“ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ. ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼ“ ﰲ ﻣﺮﻣﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻷﻣžﻛﻴﺔ، إذ اﺗﻬﻤﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻜ“ ﺑﻌﺪم اﺣﱰام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑ“ اﻟﻄﺮﻓ“، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣžﻛﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣž ﻛﻴﺔ. وﻻ üﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴž وﻓﻖ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ؛ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪاﺋﻴﺔ داÖًﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﺑﻞ šﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌًﺎ. وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ رأس اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪة اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻻ ﺳﻴÈ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓ“ ﻋﲆ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ. إﻻ أن ﻗﺎÖﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺗﻄﻮل: ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2001، واﻟﺘِﺒﺖ أو اﳌﺸﻜﻼت اﻷﺣﺪث ﻛﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸÈ ﻟﻴﺔ، واﻟﻌﺮاق، وإﻳﺮان وﻗﻀﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر. إﻻ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻷﻣôž ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺘﺴﺎرع ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫﻲ أﺷﺪّ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﻳﺨﺘﻢ ﻋﺎß اﻟﺼﻴﻨﻴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ – اﻷﻣž ﻛﻴﺔ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘ“؛ اﻷوﱃ ﻫﻲ أن اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ üُﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻨﴫًا ﻣﻬ ÈﻟQﻼﺳﺘﻘﺮار؛ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳُﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﲆ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻫﺘÈﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼ“ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻗﻮﺗﻬﺎ، وﺗﻜﺒﺢ اﳌﻐﺮﻳﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼ“، وﻻ ﺳﻴÈ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺎﻳﻮان. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑ“ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ وﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أﺻﻼً ﺑ“ ﺑﻜ“ وواﺷﻨﻄﻦ ﻻ üﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻋﻜﺴﻪ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.

ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اƒ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﺗُﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻷﺻﻌﺐ واﻷﺷﺪّ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ. ﻓﺄﻛï ﻣﺎ üُﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

)اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻫﻲ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺜﺎ• ﻟﻠﺼ“ (واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ وأﺷﺪّ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺣ“ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺑﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2004 ﻇﻬﺮ ﺗﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺼ“ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ واﻟﺠﺎر اﻵﺳﻴﻮي اﻟﻜﺒž، ﻣﻦ دون إﻏﻔﺎل اﻟﺜﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ اﳌُﴩب ýﻌﺎداة اﻟﻴﺎﺑﺎن)اﳌﻈﺎﻫﺮات اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ أو اﳌﻮﻇﻔﺔ(وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ دأﺑﺖ ﻋﲆ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ أداﻣﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪüﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن. ﻳُﻀﺎف إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻣﻨﺬ 1995 ﺣﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪود اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺜﺎر ﺧﻼف ﺑ“ ﺑﻜ“ وﻃﻮﻛﻴﻮ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻨﺬ 2007. وﻣﺼﺪر ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﺄì ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻟﺒﺤﺮ اﻟﺼ“ اﻟﴩﻗﻲ. وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺗﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺑ“ اﻟﻄﺮﻓ“ ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008 ﻳُﺠﻴﺰ اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﴍﻛﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﲆ ﺗﻌﻴ“ اﳌﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﺳﺎس ﻟﴫاع ﻋﲆ ﺗﻴﺎوﻳﻮ ﺗﺎي/ ﺳﻴﻨﻜﺎﻛﻮ ﻏž اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. وﺗﺒﻘﻰ اﳌﺸﻜﻼت ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ أو ﻣﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮًا وﺑﺎزدﻳﺎد؛ اﻟﺼ“ ﺑﺤﻜﻢ jﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﴪﻳﻊ وﺗﺤﺪﻳﺚ آﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﰲ ﻣÈرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ آﺳﻴﺎ، واﻟﻴﺎﺑﺎن ﰲ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ أن ﺗُﻌﻴﺪ أﻣﺠﺎدﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﻘﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌًﺎ.

اﻟﻬﻨﺪ

وﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻨﻔﻮر اﳌﺘﺒﺎدل اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة أﺻﻼً ﻣﻮﺟﻮدًا وﻣﺴﺘﻤﺮًا؛ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺼﻴﻨﻲ ýﻌﺎداة اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌÈري واﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻳُﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻔﻜﺮة ﺣﺼﻮل اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﲆ ﻣﻘﻌﺪ داﺋﻢ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ، ورﻓﺾ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ“ ﻟﻔﻜﺮة أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼ“ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﰲ آﺳﻴﺎ. وﻗﺪ أﻛﺪ اﺳﺘﻄﻼع ﻳﻮﻣﻴﻮري ﺷﻴﻤﺒﻮن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أﺟﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ 2004 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ“ أن 71 اﻟﺬي ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎر اﻟﺼﻴﻨﻲ. وﻳُﺸž اﻟﺴﻔž اﻷﻣôž ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮارد ﺑﻴﻜﺮ إﱃ أن اﻟﺼ“ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﺪﻳﻬÈ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻤﺮة، وﻟﻄﻮﻛﻴﻮ ﻗﺪرة ﰲ إدارة اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻜﱪى.

روﺳﻴﺎ

اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻴﻨﻲ - اﻟﺮوﳼ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺤﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ اﻟﺤﺪ اﻷول أن ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻌﺪّ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻻﺗﺤﺎد اﻷورو.í أﻣّﺎ اﻟﺤﺪ اﻟﺜﺎ• ﻓﻴﺄì ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑ“ اﻟﺪوﻟﺘ“ اﻟﻮاﻋﻴﺘ“ ﺑﻌﻤﻖٍ ﻟﻬﻮﻳﺘﻬÈ واﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬ.È إﻻ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ“ اﻟﺼ“ وروﺳﻴﺎ – ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ - ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑ“ ﻛﻮﻧﻬﺎ jﻮذﺟًﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎQ وﺑ“ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﻋﲆ اﻷرض. وﻻ ﻳُﻬﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﺮوﺳﻴﺎ واﻟﺼ“ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺎﻧﻐﻬﺎي ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم 2001؛ ﻓﻼ ﺗﺮﻳﺪ روﺳﻴﺎ أن ﺗُﻠﻘﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺼ“ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﺪود، وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘِﺒﺖ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻌﻬﺎ، وﻻ ﺳﻴÈ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 1998 إذ أﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﻨﻈﺮان إﱃ ﻧﻔﺴﻴﻬÈ ﻋﲆ أﻧﻬÈ ﻗﻮﺗﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺘﺎن، ﻣﺎ زاﻟﺘﺎ ﻣﻮﺟﻮدﺗ“ وﻣﺆﺛﺮﺗ.“ وﻳﺘﻨﺒﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺼ“ واﻟﻬﻨﺪ - إذا ﻣﺎ ﺗﻢ دﻣﺠﻬÈ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻜﱪى)ﻗﻤﺔ ﺑﺮﻳﻜﺲ واﻟﺒﺎﺳﻴﻚ(- أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬÈ دور ﻣﺆﺛﺮ. وﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎ• ﻣﺎ ﻳﺰال ü ﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻬﻨﺪي ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴ“ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻧﻔﻮذﻫÈ ﰲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ وﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎ.ß وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ إﻣﻜﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ وﺗﻄﻮره ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، وﻻ ﺳﻴÈ إذا ﺗﻼﺷﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬÈ إﱃ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺮاج؛ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻴﺒﺖ، وﺻﻌﻮد اﻟﻘﻮة ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﻴﻨﻬÈ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ üﺎرس ﻛﻼﻫÈ ﺗﺄﺛžه، وزوال اﻟﺨﻄﺮ اﻹرﻫﺎ.í أﻣﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻮدة

اﻟﻨﺰاع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، وﻳﻌﺎﻛﺲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺎه ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻔﺮاج ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬÈ.

اﻻﺗﺤﺎد ا وروﺑﻲ

šُﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ - اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺣﺪًا، وﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻋﻠÈً أن اﻟﺼ“ ﺗُﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﻓﻴﻪ أو اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ؛ اﳌﺤﻮر اﻟﻔﺮﻧﴘ- اﻷﳌﺎ•، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. وﺗﻨﻈﺮ اﻟﺼ“ إﱃ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروí ﻋﲆ أﻧﻪ üُﺜّﻞ jﻮذﺟًﺎ ü ﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ üُﺜّﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺼ“ ﻗﻮةً، ورýﺎ ﻗﻄﺒًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا، إن ß ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرًا ﻋﲆ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻘﻮة اﻷﻣžﻛﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳُﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺿﻌﺎف اﻟﻘﻄﺐ اﻷﻣžô اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓ“ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﺎß ﻣﺘﻌﺪد اﻻﻗﻄﺎب. وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ورﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋﲆ اﻟﺼ“ ﻓﻴÈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻣﻨﺬ 1989، واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ إذ ﻳﺆﻛﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروí ﴐورة ﺣﻞ اﻟﺨﻼف ﺑ“ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴًﺎ.

ﻳُﻀﺎف إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ اﻻﺗﺴﺎع اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷوروí واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮان، واﺗﺴﺎع اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﺣﱰام اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ 2008 ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﻼذات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ. وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻗﺪرة ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮﻟ“ ﻋﲆ دﻓﻊ اﻻﺗﺤﺎد إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﴍاﻛﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺘ“ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.

ﻣﻊ دول أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻳﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ“ اﻟﺼ“ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺑ“ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻨﻬﺐ واﻟﻘﻴﺎدة. وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺨﺎرج ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ. ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺼ“ ﻋﲆ šﺘ“ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣّﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻣﺪادات ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ إﻛﺴﺎء ﻫﺬه اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﺎﺑًﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻨﻮب- ﺟﻨﻮب واﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ)ﻓﺎﺋﺪة/ﻓﺎﺋﺪة.(ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ أﻣž ﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ؛ أي šﺘ“ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ أﻛï ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، وﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻄﺎﻗﻮي واﻟﻐﺬاT أﻛï ﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻔﺘﻘﺮة إﻟﻴﻬﺎ. وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴ“، إذ ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺘÈد اﻟﺼ“ ﻋﻠﻴﻬﻢ: ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ؛ إﻳﺮان واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻣﴫ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﴫاع اﻟﻌﺮí اﻹﴎاﺋﻴﲇ. أﻣﺎ ﴍﻛﺎؤﻫﺎ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺠžﻳﺎ وأﻧﻐﻮﻻ واﻟﺴﻮدان وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺗﺸﻴﲇ واﻷرﺟﻨﺘ“ واﻟﱪازﻳﻞ واﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ أﻣžﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ. ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، رﻛﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌÈ ل ﺗﻌﺒž "اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻜﺒ"ž ﺑﺪﻻً ﻣﻦ "اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻨﺎﻣﻲ." ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﻌÈل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒž ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﺎورﻳﻬﺎ ýﺮوﻧﺔ أﻛﱪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، واﻹﻳﺤﺎء ﻟﴩﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ دول اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ šﺘﻠﻚ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ اﺳﺘﻌÈرﻳًﺎ، ورﻏﺒﺔ اﻟﺼ“ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻐﻨﻲ ﻟﻌﺎß اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن. وﻗﺪ اﺳﺘﻘﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒžة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ذات اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺸﺎﻣﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻼدﻫﻢ. وﻳﻘﺪم ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن ﻋﻤﻼً ﻣﺘﻮازﻧًﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺮﺿﻪ رؤﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﻄﻮرات ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ. وﻻ ﻳُﻬﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐžات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻜ“ ﰲ

ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻐž اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﺣﺪاث ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻴﺎن آن ﻣ “ 1989. وﻇﻬﺮ ﺣﺮص اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﲆ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ اﳌﺘﺨﺼﺺ واﳌﻬﺘﻢ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻗﺮاءة واﺿﺤﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻴﺰ أو ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺒﻖ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ß ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺤﺎزًا إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺼ“ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻻ ﻣﻘﻠﻼً ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎ• ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ووﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﺎ.ß ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟﺮؤى واﻵراء اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼ“ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑ“ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻤﻴﺰ ورýﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﰲ ﺗﻨﺎول واﻗﻊ اﻟﺼ“ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻏž اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﳌﻌﻘﺪة، واﻟﺬي وﺿﺢ اﳌﻜﺎﻧﺔ واﻟﺘﻲ ü اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ -ﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ - ﺑﻬﺎ اﻟﺼ“ ﻋﲆ اﳌﴪح اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﱄ. وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐžات أو، ý ﻌﻨﻰ أدق، اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺼ“ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﻌﺪّ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐžات ﺗﻐﻴžات ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﻟﻴﺴﺖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺼ“ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﺄﺛž اﻟﺼ“ ﰲ اﳌﴪح اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ ß ﻳﺘﻐž ﺟﺬرﻳًﺎ، واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﻼ ﺗﻐﻴž، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻷوﱃ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮًا. ﻓﺨﺪﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒž اﳌﺆﻟﻒ ﻻ üﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، إذ ﻳﺮى أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼ“ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎß ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺑﻞ وﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ. ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺼ“ ﺗﺠﺎوزت، ﺑﻼ رﺟﻌﺔ، اﻟﻬﺪف اﻷﺳﻄﻮري واﻟﺮﻣﺰي ﰲ اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ šﺘﻊ ﺑﻬﺎ، واﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﺑﻜ“ ﺗﻌﺘﺰم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻷﻛﱪ، وﻗﺒﻞ اﻟﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣžﻛﻴﺔ، ﰲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت، وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﻛﺎدüﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻻ üﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼ“ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻣﺴžة ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﺋﻜﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒž ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺣﻜÈت. "اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺼ“ ". ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻌﺪد 14)أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2015 (ﻧﺎي، ﺟﻮزﻳﻒ. ﻫﻞ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻘﺮن اﻷﻣÏÎ؟ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ. اﻟﺮﻳﺎض: ﴍﻛﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،.2015

ا ﺟﻨﺒﻴﺔ

Cabestan, Jean-Pierre. La politique internationale de la Chine entre intégration et volonté de puissance. Paris: Presse De Lafondation Nationale Des Sciences Politique, 2015. Maurel, Chloé. La Chine et le monde constats et enjeux, 2e trimestre. Paris: Studyrama Perspectives, 2008. Courmont, Barthélémy. Chine la grande séduction: essai sur le sof power chinois. Paris: Choiseul, 2009. Lorot, Pascal. Le siècle de la Chine Essai sur la nouvelle puissance chinoise. Paris: Choiseul, 2007.