اﻟﻤﻮﻗﻒ ا$ﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ا$ زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

The American Position towards the Gulf Crisis

ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻃﺎرﻳﺔ

يمﺜﻞ ﻣﻮﻗﻒ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي، دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ، ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، دﻟﻴﻼً ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﲆ ﻏﻴﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻹدارة ﺣﻴﻨما ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻏﻴﺎب رؤﻳﺔ ﻣﺘماﺳﻜﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ ﻓﻮﴇ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، وﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜيرة، اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن. وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺘﻌﺒير ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻬﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴين ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﰲ اﻟﻮزارة ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﺮض ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ¹. ﻓﻤﻨﺬ أﻋﻠﻨﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﴫ، ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﰲ 5 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، وﻓﺮض ﺣﺼﺎر ﺳﻴﺎﳼ واﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺬراﺋﻊ ﺛﺒﺖ ﻛﺬﺑﻬﺎ، ﻛﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب وزﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي ﻳﺘﺨﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎﺿﺤﺔ، ﻣﺎ أﺛﺎر ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺎرع وزﻳﺮا اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣيرﻛﻴﺎن، رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ، وﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻘﻄﻊ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، إﱃ ﺣﺚ اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﺪوء وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻸزﻣﺔ²، ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬما ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات، اﺗﻬﱠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، ﺑﻞ ﺣﺮص ﻋﲆ اﻟﻈﻬﻮر وﻛﺄن زﻳﺎرﺗﻪ إﱃ اﻟﺮﻳﺎض، وﻋﻘﺪه ﻗﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﻤﺴين زﻋﻴﻢ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﰲ 21 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، ﺑﺪأت ﺗﺆتي أﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻣﺤﻮر دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ ﺗﺠﺎه ﻗﻄﺮ³. ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋﱪ ﱠت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻘﻮيمﻪ، وأن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻤﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻟﺘﱪﻳﺮ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ إنمﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺎؤل وﺷﻚ ﻛﺒيرﻳﻦ. ﻓﻘﺪ ﴏﺣﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﻫﻴﺬر ﻧﻮرﻳﺖ، ﰲ 20 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، "ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛثر ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋين ﻋﲆ ﺑﺪء اﻟﺤﺼﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤيرة إزاء ﻋﺪم ﻧﴩ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻟﻠﻘﻄﺮﻳين ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻤﻮﻧﻬﺎ ﺣﻮل ﻗﻄﺮ." وأﺿﺎﻓﺖ: "إن ﻫﺬا ﻳﱰﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺳﺆال ﺑﺴﻴﻂ: ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺮاءات - اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬوﻫﺎ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ - ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻗﻄﺮ اﳌﺰﻋﻮم ﻟﻺرﻫﺎب، أم أﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﳌﺮﻳﺮة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ" ﺑين ﺗﻠﻚ اﻟﺪول⁴؟ واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﺧﱰاق وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، وﻧﴩ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وأﻣيرﻛﺎ، وﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ، ﻧُﺴﺒﺖ إﱃ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني أﻣير دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض. وﻗﺪ وﻇﻔﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﳌﻠﻔﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، وﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ، وﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ.2017 وﻻ ﻳﺒﺪو أن ﴏاع اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ Establishment، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻت واﻷﺟﻬﺰة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻗﺪ وﺻﻞ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﺗﺸير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ أن اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻪ، ﺑﺨﺼﻮص اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﺄﺛير اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﱰاﻣﺐ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا زوج اﺑﻨﺘﻪ ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷنر، وﻣﺴﺘﺸﺎره ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺎﻧﻮن، اﻟﻠﺬﻳْﻦ ﺗﺤﺮّﻛﻬما - ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة - دواﻓﻊ وﺧﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻛما ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﺷنر، أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻛما ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﻮن. ويمﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﴎّﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﻮن واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﰲ أﻣيرﻛﻴﻮن ﻟﺠﺮﻳﺪة 16 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، وأﻛﺪت أن اﻹﻣﺎرات ﺗﻘﻒ رﺳﻤﻴًﺎ وراء اﺧﱰاق وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ووراء ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻧﺴﺒﺖ إﱃ أﻣير ﻗﻄﺮ⁵، إنمﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﴫاع؛ ذﻟﻚ أن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﻃﺪت ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي، وأن أي إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻬﺪّد ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻟﺢ. وﰲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، ﻓﺈن اﻧﺤﻴﺎز ﺗﺮاﻣﺐ إﱃ ﻣﺤﻮر دول اﻟﺤﺼﺎر وﻣﺰاﻋﻤﻬﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، أﻣﺮ ﺧﻄِﺮٌ وﻓﻴﻪ رﻋﻮﻧﺔ، وﻳﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ

اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم "داﻋﺶ"، ﻛما أﻧﻪ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻌﺪﻳﺪ" ﰲ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ تمﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ. ﻛما أن إﺻﺪار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ 20 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺮﺻﺪ ﺟﻬﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﻌﺎم 2016 اﻟﺬي أﺷﺎد ﺑﺪور ﻗﻄﺮ ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، واﻧﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺛﻐﺮات ﺑﺎرزة ﻓﻴﻬﺎ⁶، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﻗﻌًﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹرادات واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ. وﻳﻼﺣﻆ أن ﺗﴪﻳﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎري إﱃ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﺛﻢ إﺻﺪار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎص بمﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﺟﺎءا ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻴﻠﺮﺳﻮن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف، ﻏير أﻧﻬﺎ لم ﺗﺤﻘﻖ اﺧﱰاﻗًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻨﺖﱡ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠَﻤَﻌِﻴﺔﱠِ ﺗﻌﺮف ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻌﺎض، ﻛما أﴍﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، وﻛما ﺳﻨﻮﺿﺢ أﻛثر ﻻﺣﻘًﺎ. إن اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي ﻣﺎ زال، ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، رﻫين ﻫﺬه اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺒﺪلﱡ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻫﻮ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀًﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ أن ﻳﻠﻤﺢﱢ إﱃ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي ﻫﻮ اﳌﺎل. ذﻟﻚ أﻧﻪ ﴏّح ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﺑﺄﻧﻪ أﺧﱪ اﻟﺴﻌﻮدﻳين ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﴬ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض إﻻ إذا واﻓﻘﻮا ﻋﲆ ﴍط ﻣﺴﺒﻖ، ﻫﻮ ﴍاء أﺳﻠﺤﺔ أﻣيرﻛﻴﺔ: "ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ، أو أﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﺣﴬ"⁷. وﻓﻌﻼً ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ أﺳﻠﺤﺔ، ﺗﺸﱰي بمﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺳﻠﺤﺔ أﻣيرﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺌﺔ وﻋﴩة ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ

ﺣﺚّ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، وﻣﺎﺗﻴﺲ – ﻛما أﴍت ﺳﺎﺑﻘًﺎ، وﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻹﻋﻼن دول اﻟﺤﺼﺎر إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 - اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﺪوء وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻸزﻣﺔ، وﻋﺮﺿﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ. ﻏير أن ﺗﺮاﻣﺐ، وﻋﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات، ﰲ 6 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، أي ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ دﻋﻮة ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وﻣﺎﺗﻴﺲ، أﻋﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ إﺟﺮاءات دول اﻟﺤﺼﺎر ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، ورد إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ذﻟﻚ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻧﻔﻲ أي ﺧﻼف ﺑين ﺗﺮاﻣﺐ وﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻨﻬما، إﱃ اﻟﻴﻮم، أوﺿﺢ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ إﺧﻔﺎؤه، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺎﺗﻴﺲ.

وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﻴﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻘﻄﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﺠﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، اﳌﻘﺪم داﻣﻴﺎن ﺑﻴﻜﺎرت اﻟﺬي ﴏّح ﻳﻮم ﻗﻄﻊ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﺄن "اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺋﺘﻼف]اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب[ﻳﺸﻌﺮان ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﻘﻄﺮﻳين ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ وﺟﻮدَﻧﺎ]ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ[واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ اﻷﻣﻦَ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ"⁸. وﺑﺤﺴﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﺴﻜﺮي أﻣيركي ﻛﺒير ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻓﺈﻧﻪ "ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳين ﺷﻴﺌًﺎ ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا لم ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳين." وأﺿﺎف: "ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺮﻳين ﻟﻨﺎ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ. ﻛﺎﻧﻮا أﻓﻀﻞ ﻋﻮن ﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﰲ اﻟﺤﺮب ﻋﲆ "داﻋﺶ." ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳين لم ﻳﻜﻮﻧﻮا إﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪًا. إن]ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ[ﰲ اﻟﻴﻤﻦ تمﺜﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ووﺻﻤﺔ ﻋﺎر، واﻵن ﻫﺬا]اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ وﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ"[⁹. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﳌﺴﺆوﱄ وزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﺑﻞ إن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻄﺮف ﺟﺎءت ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻧﴩﺗﻬﺎ اﻟﺴﻔيرة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ، داﻧﺎ ﺷﻞ، ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻴﻮﻣين

)ﺣﻴﻨما ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ رأس ﻋﻤﻠﻬﺎ(، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﰲ 4 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، إذ ﻗﺎﻟﺖ: إن ﻗﻄﺮ ﺣﻘﻘﺖ "ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ" ﰲ ﻛﺒﺢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴين¹⁰. ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ أﻣيرﻛﻴًﺎ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺎل: إنّ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ "ﻗﻮﻳﺔ"¹¹. ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﻓﻘﺪت ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺷﻮن ﺳﺒﺎﻳﴪ، اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﴐار اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﲆ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ، ﻓﺈنّ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي ﻋﺎد وﻧﺎﻗﺾ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪ. ﻓﻔﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻏﺮّد ﻓﻴﻪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﱪ ﺗﻮﻳﱰ ﻣﻮﺟﻬًﺎ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﱃ ﻗﻄﺮ، ﻗﺎل ﺳﺒﺎﻳﴪ: إن "اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺣﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﺿﻤﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب." ﺑﻞ إن ﺳﺒﺎﻳﴪ ذﻫﺐ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨما أﻛّﺪ أن ﺗﺮاﻣﺐ أﺟﺮى ﻣﺤﺎدﺛﺎت "ﺑﻨﺎءة ﺟﺪًا" ﻣﻊ اﻷﻣير تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﴈ¹². وﻗﺪ ﺗﺠﲆ اﻟﺘﻌﺒير اﻷﺑﺮز ﻋﻦ اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ﰲ 9 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف ﻛﻠّﻬﺎ إﱃ ﺣﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت¹³. وﻟﻜﻦ، لم ﻳﻜﺪ يمﴤ ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ - ﺧﻼل ﻣﺆتمﺮ ﺻﺤﺎﰲ ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﻣﺎني - ﻳﻜﻴﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﺎدّا اﻹﴏار ﻋﲆ ﻋﺰﻟﻬﺎ اﻧﺘﺼﺎرًا ﳌﻮﻗﻔﻪ اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ وﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ أنمﺎط اﻟﺪﻋﻢ ﳌﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑ "اﳌﺘﻄﺮﻓين"¹⁴. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻔﻮﴇ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻸزﻣﺔ ﻗﺪ ﻋﺠّﻠﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻔيرة ﺷﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ¹⁵. ولم ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ؛ ﻓﻤﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﰲ ﻛﻴﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻘﻄﺮ، وﻗﻊﱠ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣيركي ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﺸﺆون اﻟﺪﻓﺎع، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﻴﺔ، اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، ﰲ 14 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﻋﲆ ﺑﻴﻊ 36 ﻃﺎﺋﺮة إف-15 ﻟﻘﻄﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 12 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ أوﺳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 21 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﴩاء 72 ﻃﺎﺋﺮة إف-15، ﺗﻢ ﱠإﻗﺮارﻫﺎ ﻋﺎم 2016 ﺗﺤﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻓﺈن ﻣُﴤّ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ إﺟﺎزة اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ إﻳﺎﻫﺎ، ﻳﺪﻻن ﻋﲆ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣيركي، واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع، ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ¹⁶. وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﺨﻼف، ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺄتي ﰲ ﺳﻴﺎق ﺟﻬﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة "ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ"، وﺑﺄﻧﻪ ﻏير ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ذﻟﻚ أن إﻧﺠﺎز اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺳﻨﻮات، وﻫﻲ ﻓﱰة ﺗﻜﻔﻲ ﻗﻄﺮ "ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ"¹⁷. ولم ﻳﻜﺪ يمﴤ ﻳﻮﻣﺎن، ﺣﺘﻰ أﺟﺮت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻣﻨﺎورات وﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﰲ 16 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ¹⁸. وﻣﻊ اﺗﺴﺎع ﻫﻮة اﻟﺨﻼف ﺑين ﺗﺮاﻣﺐ وﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، ﺗﺤﺪﻳﺪًا، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، لم ﻳﺠﺪ اﻟﺮﺟﻼن إﻻ ﴐورة اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ. ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﰲ 14 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ﻧﻔﻲ اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﻄﺮﻓين ﰲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣيركي، ﻓﺈﻧﻪ لم ﻳﺠﺪ ﺑُﺪًا ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن "ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻨﺎﴏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ"¹⁹. وﻟﻜﻦ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، وﺧﻼل رﺣﻠﺔ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﰲ 13 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﻛﺎن أﺷﺪ ﴏاﺣﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﻄﺮﻓين؛ إذ ﻗﺎرن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻘﻴﺪة ﺑﻮﺻﻔﻪ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺣﻴﻨما ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮًا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ ﻟﴩﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ، إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ، ﻗﺎﺋﻼً: إﻧّﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮًا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ و"ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎئي" ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ، وأن ذﻟﻚ ﻛﺎن "ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜير ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪًا [...] ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ [...] إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط، ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻣﴩذم، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺻﻌﺐ ﺑين اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺸﱰﻛﺔ." وأﺿﺎف إﱃ

ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ "ﻟﺪﻳﻨﺎ رﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺄتي ﻣﻦ ﻋﺎلم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"²⁰. وﻗﺪ أﻗﺮّ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑين ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ راﺋﻊ، وﻟﻜﻦ ثمﺔ ﺧﻼف ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﱪة"²¹. ﻏير أن ﻫﺬا اﻟﺨﻼف اﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ "اﻟﻨﱪة" اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﻣﺐ، ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ، وﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪًا؛ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺧﻼف ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﱪة إﱃ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ وﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﳌﺎني، زﻳﻐمار ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ، إﱃ اﺗﻬﺎم ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺘﺴﻌير اﻷزﻣﺔ، ﻋﺎدّا اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﺸﺪد ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺗﺼﻌﻴﺪًا ﺧَﻄِﺮًا "ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰاﻣﺒﻴﺔ" ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ²².

أﺳﺒﺎب اﻟﻔﻮﺿﻰ

ﻳﻌﺪّ ارﺗﺒﺎك ﻣﻮاﻗﻒ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﺎﻻً آﺧﺮ ﻋﲆ ﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ، أو رؤﻳﺔ ﻣﺘماﺳﻜﺔ، ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﺬه اﻹدارة؛ ﻓﻘﺒﻞ ﻓﱰة ﻗﺼيرة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺗﺒﺪت ﻫﺬه اﻟﻔﻮﴇ ﰲ ﻣﻠﻒ آﺧﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﺨﻼل زﻳﺎرة ﺗﺮاﻣﺐ، ﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017، ﳌﻘﺮ ﺣﻠﻒ ﺷمال اﻷﻃﻠﴘ "اﻟﻨﺎﺗﻮ" ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ، رﻓﺾ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰام ﺑﻼده ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺸﱰك ﺑين أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻠﻒ، وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺆوﻻً أﻣيرﻛﻴًﺎ ﻛﺒيرًا ﻛﺎن ﻗﺪ أﻛّﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻔﻌﻞ ذﻟﻚ. وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣيرﻛﻴﻮن أن ثمﺔ ﺳﻄﺮًا ﰲ ﺧﻄﺎب ﺗﺮاﻣﺐ اﳌﻌﺪّ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻛﺎن ﻳﺸير إﱃ ذﻟﻚ، إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢّ ﺣﺬﻓﻪ ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻗﺼير ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻄﺎﺑﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺎﺟﺄ وزﻳﺮَيْ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ودﻓﺎﻋﻪ، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬﻳﻦ لم ﻳﺴﺘﴩﻫﻢ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع²³. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺒّﻂ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺗﺮاﻣﺐ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻛﺒير ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ، اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻧﻮن، وﺻﻬﺮه وﻣﺴﺘﺸﺎره ورﺟﻞ اﻷﻋمال ﻛﻮﺷنر²⁴. ﻳﺮى ﺑﺎﻧﻮن أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﴏاع وﺟﻮدي ﻣﻊ "اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ"²⁵، وﰲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﺑﺰﻋﻢ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻨﻔﺔ "ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ" ﻛﺎﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين، ﻳﻐﺪو أﻣﺮًا ﻣﱪرًا. أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻮﺷنر، ﻓﻴﺸير ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ إﱃ أﻧّﻪ وﺗﺮاﻣﺐ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻟﺪﻳﻬما أﺣﻘﺎد ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﺮ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﻴﻬما ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﴍاﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وتمﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ إﻻ أﻧﻬﺎ لم ﺗﻠﻖ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرة²⁶. وثمﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺸير - ﰲ ﺗﻔﺴير اﻟﺨﻼف ﺑين اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ – إﱃ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن أنّ ﻛﻮﺷنر ﻳﻘﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻣﻦ "اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺎﺋﲇ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ." وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ، ﻓﺈن ﻛﻮﺷنر ﻳﺤﻤﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﻻﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ تمﻮﻳﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﺗﻘﺪرﱠ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ بمﺌﺎت اﳌﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات، ﺑﻞ إنّ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺮﺑين ﻣﻦ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻋﻨﻪ اﻋﺘﻘﺎده أن اﻟﺴﻔير اﻹﻣﺎراتي ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺘﻴﺒﺔ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺮ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮﺷنر، إﱃ ﺧﻄﺎب ﺗﺮاﻣﺐ ﰲ 9 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 وﻧﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺒﻪ²⁷. وﻓﻀﻼً ﻋماّ ﺳﺒﻖ، ﻳﺸير ﺗﺮاﻣﺐ ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، إﱃ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ؛ إذ إنّ ﺗﺮاﻣﺐ اﳌﺤﺎط ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت داﺧﻠﻴًﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜيرة، وﻳﻮاﺟﻪ اﺣﺘماﻻً ﺑﺎﻟﻌﺰل، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي إﻧﺠﺎز ﺳﻴﺎﳼ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن وﻫﻤﻴًﺎ وﻣﻔﺘﻌﻼً. وبمﺎ أن ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻛثر اﺗﺴﺎﻋًﺎ وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن رأى ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، إﻧﺠﺎزًا يمﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﱠﻴﻪ ﰲ ﺧﻀﻢّ اﻟﻔﺸﻞ اﳌﱰاﻛﻢ ﻋﻠﻴﻪ. ﻏير أن ﻫﺬه اﻟﺘﴫﻓﺎت اﳌﺘّﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﻮﻧﺔ واﻟﺨﻔﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﺮاﻣﺐ، أﻧﻪ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴًﺎ وﻣﺸﺎﻛﺴًﺎ ﻋﲆ اﻷﺣﺪاث، ﻋﺎدت

إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت وأﺑﺮزت ﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أوردﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﴪﻳﺐ ﻣﺴﺆوﻟين اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳين أﻣيرﻛﻴين وﻗﻮف اﻹﻣﺎرات وراء ﻗﺮﺻﻨﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎص بمﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي اﻣﺘﺪح ﻗﻄﺮ واﻧﺘﻘﺪ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ، وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀًﺎ، وﰲ إﺷﺎرة أﺧﺮى إﱃ اﺳﺘﻴﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت ﺗﺮاﻣﺐ، ﻓﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ)ﳼ آي إﻳﻪ(، دﻳﻔﻴﺪ ﺑﱰاﻳﻮس، ﻋﻤﺪ إﱃ اﻟﺘﺬﻛير ﺑﺄنّ ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﻤﺜﻠين ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ، وﺣﺮﻛﺔ ﺣماس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺐ أﻣيركي²⁸. وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي دﻓﻊ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣيركي، اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر، ﺑﻮب ﻛﻮرﻛﺮ، إﱃ اﺗﻬﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ، ﻛما أﻧﻪ اﺗﻬﻤﻬما ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻃﺎﻟﺐ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻠّﻬﺎ ﺑﻜﺒﺢ ذﻟﻚ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗﻄﺮ. وﰲ ﺗﻌﺒير ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣيركيّ ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت دول اﻟﺤﺼﺎر وﻣﻮﻗﻒ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ، ﺟﻤّﺪ ﻛﻮرﻛﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﻠّﻬﺎ إﱃ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، إﱃ ﺣين ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ²⁹. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻦ رودس، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣيركي ﰲ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ، ﻓﺈن ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﺣﻮل ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻜﺔ؛ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ. وﻳﻀﻴﻒ رودس: "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﺴير ﳌﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ." وﺣﺬر ﻣﻦ أن ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ ﺗﻬﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺿﺪ "داﻋﺶ"، ﻛما ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮات اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻧﱪة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ إﻳﺮان، واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﺤﺴﺐ رودس، أن ﻋﺪم اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻣﺐ، وﺗﺠﺎوزه اﻟﺨﱪاء ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘين اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪان ﻓﺘﻴﻞ اﻟﴫاﻋﺎت ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ³⁰. ﻋﻤﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺤﺎدة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻹدارة ﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺗﴫﻓﺎﺗﻪ، إﱃ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻇﻬﺎر ﺗﻮاﻓﻘﻪ اﻟﺘﺎمّ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﻏير ذﻟﻚ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺤﻮل ﺑﻄﻲء ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﻨﻘﻮﺻًﺎ رﻫﻴﻨًﺎ بمﺰاج ﺗﺮاﻣﺐ وﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﻔﺘﻘﺪة أي ﻧﻬﺞ وﻣﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺟﻮاب ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺑﺨﺼﻮص: إن ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﺿﻐﻮط ﻣﺤﻮر دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﲆ ﻗﻄﺮ؟ وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺠﻮاب ﰲ 5 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017: "ﻧﺤﺚ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻨﻔﺘﺤين ﻋﲆ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع." وأﺿﺎف اﻟﺮد: "ﻧﺸﺠﻊ اﻟﺪول ﻋﲆ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺨﻄﺎب وﻣمارﺳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺴماح ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻤﺮة"³¹. ﻛما أن ﺗﺮاﻣﺐ، اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﴫي، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﴘ، ﰲ 5 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﻓﺈن ﺗﺮاﻣﺐ دﻋﺎ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل: "ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف إﱃ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع"، و"أﻛﺪ ﻣﺠﺪدًا ﴐورة أن ﺗﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ [...] ﻟﻮﻗﻒ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب"³².

وﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي يمﺎرﺳﻪ ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻘﻴﻀﻪ، ﻧﺠﺪه ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻜﺪﻳﺮ اﻷﺟﻮاء ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﻓﻔﻲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 اﳌﺎﴈ، ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ: إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪًا ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ "اﻟﻌﺪﻳﺪ" ﻣﻨﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ أﺿﺎف: وﻟﻜﻦ "إذا اﺿﻄﺮرﻧﺎ إﱃ اﳌﻐﺎدرة، ﻓﺈنّ ﻋﴩ دول أﺧﺮى ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى ﻟﻨﺎ، وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ثمﻨﻬﺎ. أﻳﺎم إﻧﻔﺎﻗﻨﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒير"³³، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺗﴫﻳﺤﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺎﺗﻴﺲ، ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ أﻣيرﻛﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ³⁴.

ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق ا$ وﺳﻂ

يمﺜّﻞ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي واﺳﺘﻘﺮاره، ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ، أﺣﺪ أﻋﻤﺪة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﺣﺘﻮاء إﻳﺮان وﻛﺒﺢ ﺟماح ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻃﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﰲ 1991، وذﻟﻚ ﺣﻴﻨما وﻗﻌﱠﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻋﺴﻜﺮي، ﺛﻢّ ﺗﻌﺰزت أﻛثر ﰲ 2003 ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣيركي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ إﺧﻼء ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻣير ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﺗﻌﺪ ﱡﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ 20 ﻣﻴﻼً ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، اﻟﺪوﺣﺔ، أﻛﱪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ 11000 ﺟﻨﺪيّ أﻣيركيّ. وﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻬمات اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ 18 دوﻟﺔ أﺧﺮى، وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﲆ أﻃﻮل اﳌﺪرﺟﺎت ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي، ﺑﻄﻮل 12500 ﻗﺪم، وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 120 ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ. وﻗﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻗﻄﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴّﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰّز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. ﻛما أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮًا ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰك، وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ³⁵. وﻳﺘﺨﻮف اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣيرﻛﻴﻮن، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺪدة إن اﺳﺘﻤﺮت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﻌﻬﺎ، واﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﻬﺎ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﻏير اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ. ﻓﻀﻼً ﻋماّ ﺳﺒﻖ، ﺗﺴﺎور ﻫﻮاﺟﺲ أﺧﺮى اﳌﺴﺆوﻟين اﻷﻣيرﻛﻴين ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ، وأﻫﻤﻬﺎ: أن ﺗﺘﻤﻜﻦ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻞ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺪوع واﻟﺘﺸﻘﻘﺎت ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، وﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤﻴﺎز اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﻃﺮف ﻋﲆ ﺣﺴﺎب آﺧﺮ³⁶. اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺤﺎوﻻت اﺣﺘﻮاء إﻳﺮان؛ ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟين أﻣيرﻛﻴين، ﻓﺈن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وإن ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ ﻗﺪ زاد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻫﻨﺎك. وﺗﺮى ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة أن ﻗﻄﺮ إذا وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺟيراﻧﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴين، وﻏﻴﺎب اﻷﻓﻖ اﻟﻮاﺿﺢ ﻻﻧﻔﺮاج اﻷزﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮان، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﻜﻚﱡ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻳُﻌﺪّ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ³⁷. ﺗﴬر اﻟﺤﺮب ﻋﲆ "داﻋﺶ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ اﻹدارة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ذﻟﻚ أن ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺨﻼف أﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. وﻛما ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة، ﻓﺈن ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺘﻀﻦ أﻛﱪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ)اﻟﻌﺪﻳﺪ(، ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﴬﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮف ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ، ﰲ ﺣين ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷﺳﻄﻮل اﻷﻣيركي اﻟﺨﺎﻣﺲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻘّﺪ ﺟﻬﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﴬوري. وﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ وﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺪ يمﻨﻊ ﻣﺴﺆوﱄ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳين ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ³⁸. وﻣﻊ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﲆ "داﻋﺶ" ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻳﻀﻢ ثمﺎﻧﻴًﺎ وﺳﺘين دوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ تمﺎﺳﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﻐﺪو أﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻔﱠﺖ دﻣﺎرًا ﻫﺎﺋﻼً وﺣﺰازات وﻣﺮارات ﻳﺼﻌﺐ ﺟﱪﻫﺎ، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻋﺎدة اﻹﻋمار وإﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ إن ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. وﰲ إﺷﺎرة إﱃ ﺧﻄﻮرة اﻷزﻣﺔ اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﻬﺪف اﻷﻣيركي ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﻬﺰيمﺔ "داﻋﺶ"، ﳌّﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﴫ ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﺿﻤﻨﻴٍّﺎ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮﺻﻞ، إﱃ ﴐورة ﻃﺮد ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺑﺤﺠﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب، إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﺣﺎزم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻷﺧﺮى

ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ³⁹. وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أﻣيرﻛﻴﻮن أن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻟﺘﻲ وﺟّﻬﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﺤﻮ أزﻣﺔ ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺒﻄًﺎ ﻟﺨﻄﺎﺑﻪ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰه ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ "داﻋﺶ" وﻫﺰيمﺘﻪ. اﻟﺘﺄﺛير ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﳼ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺬر اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﺳﻮرﻳﺔ، ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﻣﻦ أن اﻟﺨﻼف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺮاﻣﻲ إﱃ ﺣﻞ اﻟﴫاع ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ. وﻗﺎل دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا إن "اﻟﺘﻮﺗﺮات ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ." وأﺿﺎف: "إﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺣﻼً ﺳﻠﻤﻴٍّﺎ إذ إﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ [...] وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷوﺿﺎع"⁴⁰. اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﺣﻠﻔﺎء أﻣيرﻛﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ ﺣﺮب ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ وإرﺳﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ إﱃ اﻟﺪوﺣﺔ⁴¹. ﻳﺨﴙ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣيرﻛﻴﻮن أﻳﻀًﺎ، ﻣﻦ أن ﺣﺼﺎر ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻄﻮر اﻷﻣﻮر إﱃ ﺿﻐﻮط تمﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت؛ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻗﻄﺮ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ⁴². ثمﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻠﻖ اﳌﺴﺆوﻟين اﻷﻣيرﻛﻴين، وﻫﻲ اﻧﻔﺘﺎح ﻗﻄﺮ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﺠماﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺣماس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أو ﺗﺤﺎرﺑﻬﺎ، ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﺨﺪم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﺼﺎﻻت أﻣيرﻛﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆول أﻣيركي ﻓﺈن "ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎن يمﻜﻨﻨﺎ ﻟﻘﺎء ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻴﻪ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺣماس ويمﻜﻦ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻴﻬﺎ"⁴³. وﺑﻬﺬا، ﻓﺈن ﻓﺘﺢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﰲ 2013 إنمﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ أﻣيركي⁴⁴. ﻟﺬا، ﻓﺈن ﻗﻄﺮ، بمﺎ تمﺜّﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﻔﺘﺎح إﻋﻼﻣﻲ، واﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﳌﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ تمﺜﻞ رﺋﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻪ إدارﺗﺎ ﺟﻮرج ﺑﻮش وأوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻛﺘﺤﻤﻠﻬما ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻬما ﻣﻨﻬﺎ.

ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻮﴇ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﻘﺪة واﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺟﺎءت ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة 10 - 13 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﱟدﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. وﻗﺪ ﻗﺎدﺗﻪ ﺟﻮﻟﺘﻪ اﳌﻜﻮﻛﻴﺔ ﺗﻠﻚ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن أن زﻳﺎرﺗﻪ لم ﺗﺤﻘﻖ اﺧﱰاﻗًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴٍّﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻗﻄﺮ واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﻄﻠﻘًﺎ. وﻗﺪ رأى ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﰲ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺒﻄﻦ ﻟﺪول اﻟﺤﺼﺎر أن "ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ تمﺎﻣًﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ، وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺟﺪًا"⁴⁵. ﻏير أﻧﻪ ﻻ يمﻜﻦ ﺣﴫ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن اﳌﻜﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻌﻨﺖ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﺑﻞ إن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﱪ ﻟﻔﺸﻞ ﺟﻬﺪه، ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﺣﻴﺎل اﻷزﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺷﺠﻊ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻌﻨﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراك ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وﻓﺮﻳﻘﻪ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﻈﻮن ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﺮﺻﻮا ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻬﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻓﻤﻊ ﺑﺪء ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﴏح ﻣﺴﺘﺸﺎره، أر. ﳼ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، أنّ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن لم ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ "وﺳﻴﻂ"؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮد ﺟﻬﺪ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ "اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن يمﻜﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ" وإﻗﻨﺎع اﻷﻃﺮاف ﻛﻠّﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ. وأﺿﺎف، إنّ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة "ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﱰﻛﺔ يمﻜﻦ أن ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ"⁴⁶. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن وﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﻠﻮا بمﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﱠﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑين اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻗﻄﺮ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ، ﰲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ تمﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﻣﻮﻗﻒ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﻓﺈن ذﻟﻚ لم ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﺣﺘﻰ إﺷﺎدة ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﺑﻘﻄﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل لم ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﳌﺘﺼﻠﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪ ﺗﺸﻜﻚ ﻛﺜيرﻳﻦ ﰲ وزارتي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣيرﻛﻴﺘين، ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻏير ﻣﺮﺗﺒﻂ بمﺰاﻋﻢ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن أﻳﺪي اﻵﺧﺮﻳﻦ "ﻏير ﻧﻈﻴﻔﺔ" ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻛما ﻳﻘﻮل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ⁴⁷، وﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ بمﺤﺎوﻟﺔ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺴﻄﻮ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻣﺘﻮﻫﻤين أن وﺻﻮل ﺗﺮاﻣﺐ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ، وﺗﺒﻨﻴﱢﻪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ يمﺜّﻼن ﺿﻮءًا أﻣيرﻛﻴًﺎ أﺧﴬَ ﻟﻬﻢ، ﻟﻠﻤﴤ ﻗُﺪﻣًﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪوان. وﻗﺪ ﻛﺎن واﺿﺤًﺎ اﺳﺘﻴﺎء ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺑﻌﺪ اﺟﺘماﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي، اﳌﻠﻚ ﺳﻠمان، ووﱄ ﻋﻬﺪه، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠمان، ووزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ، ﰲ ﺟﺪة ﰲ 12 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، أي ﰲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي وﻗّﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﻏﺎدر ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﺟﺪة ﻋﺎﺋﺪًا إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ - اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﻪ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻧﻄﺒﺎع ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز إﱃ أي ﻃﺮف – ﻣﻦ دون ﻋﻘﺪ ﻣﺆتمﺮ ﺻﺤﺎﰲ⁴⁸. ﰲ ﺣين ردت اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﺑﺒﻴﺎن ﺟﺎء ﻓﻴﻪ، ﺑﺄن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ - اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ "ﻏير ﻛﺎﻓﻴﺔ"، واﻟﺘﻲ لم ﺗﻮﻗﻊ أي دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻠﻬﺎ بمﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، وﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﲆ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺰام ﻗﻄﺮ "اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ"⁴⁹. وﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ واﺷﻨﻄﻦ، ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﺪدًا، ﰲ 13 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟين اﻟﻘﻄﺮﻳين، وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، ﺑﺪا إﻗﺮار ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن بمﺤﺪودﻳﺔ إﻧﺠﺎزه واﺿﺤًﺎ، وذﻟﻚ ﺣﻴﻨما ﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴين اﳌﺮاﻓﻘين ﻟﻪ ﻋﲆ ﻣتن اﻟﻄﺎﺋﺮة: ﻟﻘﺪ "ﺟﻠﺒﻨﺎ أﻓﻜﺎرًا ﻋﲆ ورﻗﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻠﻨﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ." وأﺿﺎف: "ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻐﻴير)ﻟﺪى اﻷﻃﺮاف(ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ [...] اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻞ ﻧﻬﺎئي ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ"⁵⁰.

ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي، ﻣﺨﺎﺿًﺎ ﻋﺴيرًا ﺑﺴﺒﺐ رﻋﻮﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي، وﻋﺪم ﺧﱪﺗﻪ، وﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ، واﺳﺘﻨﺎده إﱃ ﻣﺴﻮّﻏﺎت أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﻏير ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ. وﻳﺒﺪو أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺪرك ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﻋﲆ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﱠﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺮج اﻷﻣﻮر ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮة. وﻳُﻌﺪّ اﻟﺮﺋﻴﺲ - ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - واﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴّﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﻻّ أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، ﻛما أنّ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﺗﺤﺎول اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻮح ﺗﺮاﻣﺐ، وﺗﺤﺎول أﻳﻀًﺎ ﻟﺠﻢ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ. وﺑﻬﺬا، ﻓﺈن اﻟﺘﴪﻳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻮﻗﻮف اﻹﻣﺎرات ﺧﻠﻒ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، واﻧﺘﻘﺎد ﺟﻬﺪ دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، واﻹﺷﺎدة ﺑﺠﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، وﺗﺬﻛيرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة، ﺣﺘﻰ إن ﺑﺪا ﻟﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻓﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺄﺛير ﰲ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي ﳾء، وﺧﻄﻒ اﻟﻘﺮار اﻷﻣيركي ﳾء آﺧﺮ. وواﺿﺢ أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺪأت ﺗﻘﺮع ﺳﻤﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻊ ﴐورة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ إﺣﺪاث اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺣﺎدّة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ، ﻟﻮ أراد اﳌﻮاﺟﻬﺔ أو أﴏّ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻬينّ، اﳌﻀﻤﻮن اﻟﻌﻮاﻗﺐ.