إﻳﺮان وا$ زﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ: اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

Iran and the Gulf Crisis: Losses and Gains

ﰲ 24 أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺑﺜّﺖ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ادّﻋﺖ أﻧﻬﺎ أﺧﺒﺎر ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﺧﻄﺎبٍ ﻷﻣير ﻗﻄﺮ؛ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، يمﺘﺪح ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎر إﻳﺮان إﱃ ﻣﺸﻬﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ولم ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، ﺑﻞ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻدﻋﺎءات أرادت ﺑﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﻠﻚ إﻇﻬﺎر ﻛﺸﻒٍ ﺟﺪﻳﺪٍ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ - اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻃﻬﺮان واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اE ﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"

ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﺚ ﱟﻟﻠﺘﴫﻳﺤﺎت اﳌﻠﻔّﻘﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎر إﻳﺮان ﰲ ﻗﺎئمﺔ ﴍوط دول اﻟﺤﺼﺎر اﻷرﺑﻊ)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻹﻣﺎرات، واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﴫ(اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ووﻗﻒ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺪوﺣﺔ؛ إذ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻗﻄﺮ ﺑ "اﻹﻋﻼن رﺳﻤﻴًﺎ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻣﻊ إﻳﺮان وإﻏﻼق اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت، وﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاني اﻷراﴈ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ إﻳﺮان، بمﺎ ﻻ ﻳﺨﻞّ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ دوﻟﻴًﺎ وأﻣيرﻛﻴًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وبمﺎ ﻻ ﻳﺨﻞّ ﺑﺄﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﻄﻊ أيّ ﺗﻌﺎون ﻋﺴﻜﺮي أو اﺳﺘﺨﺒﺎراتي ﻣﻊ إﻳﺮان"¹. وﻣﻊ أن ﻗﺎئمﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ)اﻟﴩوط(اﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺗﺄﺧﺮت أﻛثر ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋين، ﻓﺈن إﻳﺮان ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﰲ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎني ﻋﻘﺐ إﻋﻼن دول اﻟﺤﺼﺎر إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ ﰲ 5 ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017؛ ذﻟﻚ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاني ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ زار ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣين ﻣﻦ ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ، واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﱰكي رﺟﺐ ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺎوش أوﻏﻠﻮ. وﻳﺒﺪو أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎرة – ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت - أﻛﺪت أن إﻳﺮان ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ أداء دور دﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ اﻷزﻣﺔ ﻳﺤﻮل دون إﻋﻄﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أيّ اﻣﺘﻴﺎز، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ تمﻨﻊ أيّ ﺗﻐﻴير ﰲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻫﻮ اﳌﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺘﻪ إﻳﺮان ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻴﺎح اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻋﺎم 1990؛ إذ أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﺪ اﻻﺟﺘﻴﺎح وﺿﺪ أي ﺗﻐﻴير ﰲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي². ﺗﻜﺮر اﳌﻮﻗﻒ اﻹﻳﺮاني اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻋﲆ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﲇ ﻻرﻳﺠﺎني اﻟﺬي لم ﻳﱰدد ﰲ اﻧﺘﻘﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎدًا ﻗﻮﻳًﺎ، ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﺮﻳﺎض "ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وزن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻔﺮض ﴍوﻃﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻄﺮ"، وأن زﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﴩوط واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ³.

وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، أ ﺷيرَ – ﰲ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﺤﻀﺎر دول اﻟﺤﺼﺎر إﻳﺮان ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - إﱃ أن اﻷزﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻗﻄﺮ ﻧﺤﻮ إﻳﺮان، ﻋﱪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺿﺪ اﻟﺪوﺣﺔ، ﻛما ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺣماس أﻳﻀًﺎ إﱃ إﻳﺮان. وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻜﺮر اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺣماس ﻋﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2006 اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﻓﻴﻬﺎ؛ إذ رﻓﻀﺖ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻣﻌﻬﺎ دول ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، اﻻﻋﱰاف ﺑﴩﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤماس ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ إﻳﺮان⁴. ﻳﻼﺣَﻆ أن إﻳﺮان ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰًا أﻛﱪ، وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ، أوﻻً، إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ ﰲ أﻛثر ﻣﻦ ﻣﻠﻒ إﻗﻠﻴﻤﻲ؛ وﻫﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺗﺤﻮّﻟﺖ إﱃ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻃﻬﺮان، ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺪام اﻟﺮﻳﺎض رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﻲ نمﺮ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﻤﺮ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2016. وﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛير ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﺑﺄن إﻳﺮان ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻌﺪّ اﻷزﻣﺔ ﺑين دول اﻟﺤﺼﺎر وﻗﻄﺮ ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ ﻧﻈﺮًا إﱃ أن اﻟﺮﻳﺎض تمﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ اﻧﺘﻘﺪت إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻬﺬا ﻣﻮﻗﻒٌ ﻣﺮﻛّﺐ ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﲆ اﻟﺮﻳﺎض، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻗﻴﺎدي ﰲ اﻷزﻣﺔ. وﻳُﻔﴪ ﱠﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ، ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﺑﻔﻬﻢ إﻳﺮان أن اﻟﺮﻳﺎض ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى اﳌﺤﺎﴏة ﻟﻘﻄﺮ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻳﺄتي ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻻﺷﱰاط دول اﻟﺤﺼﺎر ﻗﻄﻊ ﻗﻄﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮان. ﻛما ﻳﻔﴪ ﱠﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻹﻳﺮاني ﻋﲆ اﻟﺮﻳﺎض، ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﺑﺄن إﻳﺮان ﺗﻌﺪّ دوﻟﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﺧﺮﻳين؛ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﺧﻒّ وزﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﰲ أداء دور ﻣﺤﻮري ﰲ اﻷزﻣﺔ ﻟﻮﻻ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺴﻌﻮدي. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺮﻳﺎض إﺷﺎرة إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻼﻋﺒين اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺗﺸﻜﻴﻜًﺎ ﰲ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ أداء دورٍ ﻣﻦ دون اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻌﻮدي.

اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻳﺸير إﱃ أن ثمﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى إﻳﺮان ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻷزﻣﺔ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻬﺮان ﻣﻜﺎﺳﺐ، أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ. ﻳَﺮى اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﺒﻌﲇ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ أن ﻋﲆ إﻳﺮان اﻟﺘﴫف ﺑﺄﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺤﺬّرًا ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻨّﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻘﻄﺮ، ﻣﻔﴪًا ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﻗﻄﺮ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة وﺿﻌﺖ إﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻀﻴﻔًﺎ أن ﺧﻼف دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ، وأن ﺗﺒﻨّﻲ ﻣﻮﻗﻒ داﻋﻢ ﻟﻘﻄﺮ ﻻ ﻳﺒﺪو ﺧﻴﺎرًا ﺻﺤﻴﺤًﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﺪى ﻗﻄﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻄﺎﻟﺒﺎن وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﻈﻴمات اﻟﺘﻲ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ "إرﻫﺎﺑﻴﺔ"، ﻛما أن ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺤﺒﻌﲇ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺿﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻳﺮاني ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق⁵. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﺒﻌﲇ أن اﻷزﻣﺔ ﻟﻦ ﺗُﺤﻞّ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻟﺬا، ﻋﲆ إﻳﺮان ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪور اﻷﻣيركي واﻟﱪﻳﻄﺎني ﰲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ، ﻣﺸيرًا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧّﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى، ﺧﺎﺻﺔً أن اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي يمﺜّﻞ أﻫﻤﻴﺔً ﻛﺒيرةً ﻟﻬﺬه اﻟﺪول. ﻳﺸير ﻣﺤﺒﻌﲇ أﻳﻀًﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ إﱃ أن ﻋﲆ إﻳﺮان أن ﻻ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺄيّ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬمْا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻠﻘﻴﺎن ﺑﻈﻼﻟﻬما ﻋﲆ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ⁶. وﻣﻊ أن اﻟﺘﴫف ﺑﺤﻴﻄﺔ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴًﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺋﻬﺎ، ﻓﺈن إﻳﺮان ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻷزﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺳﺐ، أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، ﻟﻠﺘﻔﻜير ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﺳﺐ؛ ﺣﺪوث اﻧﻘﺴﺎم ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮاه إﻳﺮان "ﺗﺤﺎﻟﻔًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ" ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼت واﻟﺠﺒﻬﺎت ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أدّت إﱃ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑين ﻣﺤﻮرَي اﻷزﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮاه إﻳﺮان إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ، وﻳﻜﻤﻦ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﳼ إﻳﺠﺎبي آﺧﺮ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮبي اﳌﻮﺟﻪ ﺿﺪ إﻳﺮان، واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﳌﺬﻫﺒﻲ، وﰲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ؛ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒير ﰲ اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎض. وﻳﺸﺎر ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺎد داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ إذ ﻇﻬﺮت ﻗﻄﺮ وﻋمُان ﰲ ﻣﺤﻮر، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺤﻮر، ﰲ ﺣين ﺗﺆدي اﻟﻜﻮﻳﺖ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑين اﳌﺤﻮرﻳﻦ اﳌﺘﺸﻜﻠين ﻓﻌﻠﻴًﺎ.

ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻃﻬﺮان، ﻛﺬﻟﻚ، ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ؛ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﺤﻮرًا ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏير اﻟﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔً أن اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺮﻛّﺰ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺬﻫﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﰲ ﺣﺸﺪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮبي ﺿﺪ إﻳﺮان. ﻟﺬا، ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺒﺎب، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ: ﻋمُان واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق، وﺑﻬﺬا ﺗﺨﴪ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳين ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ إﻳﺮان ﻓﻴﻬﺎ. ربمﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﺪﻗﺔ، ﻧﻈﺮًا إﱃ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﺎدر ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺎﻟﴬورة إﱃ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ إﻳﺮان؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺪور اﻹﻳﺮاني ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق، ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒيرة ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒير ﻟﻘﻮة إﻳﺮان "اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ"، وﺗﻐﻴير ﺻﻮرﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ بمﻨﻈﺎر اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرات اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي. وﻳﺄتي اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺿﻤﻦ أﻫﻢ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ إﻳﺮان اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ؛ ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن إﻳﺮان وﻗﻄﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎن ﺑﺎرزان ﻟﻠﻐﺎز، وأﻣﺎم اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎبي ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ - اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ - اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻓﺈن اﺣﺘمال ﺗﺒﻨّﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻐﺎز ﺳﻴﻔﻴﺪ إﻳﺮان، وﻗﻄﺮ وروﺳﻴﺎ أﻳﻀًﺎ. وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ إﻳﺮان اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻧﺊ. وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﺤﺖ إﻳﺮان ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮي ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺜﻒ ﳌﺮور اﻟﻄيران اﻟﻘﻄﺮي؛ إذ أﺑﺪت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱪ اﻷﺟﻮاء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ⁷. وﺗﻔﱰض ﻫﺬه اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ إﻳﺮان أن اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﻓﱰةً زﻣﻨﻴﺔً ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﻐﻴيرًا ﺟﺬرﻳًﺎ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ربمﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮ، ﻟﻜﻦ ﰲ إﻃﺎر أن ﺗﻜﻮن إﻳﺮان أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻼﻋﺒين اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻴﻪ. ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻜﺮ ﻹﻳﺮان ﻣﻦ دون ذﻛﺮﻫﺎ ﴏاﺣﺔً ﰲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي أﻟﻘﺎه اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ ﰲ 21 تمﻮز/ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017، ﺣين أﺷﺎر إﱃ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄيران اﻟﻘﻄﺮي⁸، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﻴﺘﺴﺎرع ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار واﳌﺘﺎﺑﻌين ﰲ إﻳﺮان. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻻ ﺗﺒﺪو إﻳﺮان ﰲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﳼ ﺟﻴﺪ، إذ إﻧﻬﺎ لم ﺗﺠﻦِ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻛما ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ؛ ذﻟﻚ أن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أﻋﺎدت ﻓﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﻋﲆ إﻳﺮان، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق؛ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول ﻣﻌﻬﺎ بمﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ. ﻟﺬا؛ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﺟﻮاء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻄيران اﻟﻘﻄﺮي إﱃ ﺣين ﻧﺠﺎح اﻟﺪوﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى، أو إﺟﺒﺎر دول اﻟﺤﺼﺎر ﻋﲆ ﻓﺘﺢ أﺟﻮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ. وﻛما أن اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻠﺨﺴﺎﺋﺮ إﻳﺮان اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺒﻨّﻲ إﻳﺮان ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﺆﻳﺪًا ﻟﻘﻄﺮ ﻣﱪرًا ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ دول اﻟﺤﺼﺎر، ﻗﺪ ﻳﻘﻮد إﱃ اﻹﴐار ﺑﻘﻄﺮ. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﺗﻌﺪّ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ودول اﻟﺤﺼﺎر إﻳﺮان دوﻟﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻹرﻫﺎب؛ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮّي ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪ إﻳﺮان وﺿﺪ ﻗﻄﺮ. ﻟﺬا؛ ﻳﺄتي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﴐورة أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ إﻳﺮان ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر. ﺛﻢ إن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺠﻲء ﺑﺤﻠﻒ ﺷمال اﻷﻃﻠﴘ "اﻟﻨﺎﺗﻮ" إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي؛ وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﺘﻘﻮّى اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﴎاﺋﻴﻞ؛ ﻣﺎ ﺳﻴﻬﺪد إﻳﺮان وﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وأدوارﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﺤﻞ اﻋﱰاض ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏير اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺗﺒﺪو إﻳﺮان ﻗﻠﻘﺔً ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ؛ ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﰲ اﻷﻓﻖ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﺗﺮوم أن ﻳﺘﻤﺪد دورﻫﺎ ﻣﺘﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺰاف ﺳﻴﺎﳼ واﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ، ﰲ ﻧﻮعٍ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ، إدارة ﺣﺮب ﺑﺎردة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين اﻟﺮﻳﺎض، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ إﱃ ﺣﺪّ أزﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛيرًا ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺮان ﺗﺒﺪي اﻧﺰﻋﺎﺟًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻵن ﺗﻮاﺟﻪ وﺟﻮدًا ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴًﺎ وﻓﺮﻧﺴﻴًﺎ وﺗﺮﻛﻴًﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء إﻳﺮان وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﻋﺴﻜﺮي أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺠﻮارﻫﺎ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻳﻜﺎد ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاني ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ، وﺑﺨﺎﺻّﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺪدة اﻟﺘﻲ لم ﺗﻜﻦ راﺿﻴﺔً ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺮد ﱟﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺮﺑﻊ اﻷول، ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑين ﻃﻬﺮان وواﺷﻨﻄﻦ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ إﻳﺮان. ﰲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﺘﻐيرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺗﺒﺪو ﻃﻬﺮان ﺣﺮﻳﺼﺔً ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺘماﺳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﳼ، واﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺑُﻌﺪ، ﻋﲆ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﺄﻳًﺎ ﻛﺎﻣﻼً وﻟﻜﻦ ﺟﺰﺋﻴًﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻃﻬﺮان أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻷن أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻠﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺣﺎل دﺧﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔً ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻔﻜير اﻹﻳﺮاني ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎم 2001، وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم 2003، وﻛﻴﻒ أن إﻳﺮان ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻘﺔً ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر اﻷﻣيركي ﻋﲆ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻹﻳﺮاني ﻛﺎن ﻣﻔﺮﻃًﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻳﺮاني ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻴﻨﻚ اﻷزﻣﺘين؛ إذ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻷزﻣﺘﺎن إﱃ ﻓﺮصٍ ﺟﻨﺖ ﻣﻨﻬما إﻳﺮان، وﻻ ﺗﺰال، ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻃﻬﺮان أن ﻋﲆ إﻳﺮان أن ﻻ ﺗﻐﺮق ﰲ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﲆ ﺗﺠﺮﺑﺘَﻲِ اﻟﺤﺮب ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق.

ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻏير اﻟﻴﺴير وﺿﻊ ﺻﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻮﻗﻒ اﻹﻳﺮاني ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻴﺰان اﳌﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻷزﻣﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ، ﻛما أن أدوار اﻟﻼﻋﺒين لم ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎئي، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺗﺄﺛيرات اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﰲ دول اﻟﺤﺼﺎر ﻗﺒﻞ أن ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺎﴏَة. ﺗﺒﺪو ﻃﻬﺮان ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ؛ إذ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻮوي ﺳﻴﻜﻮن اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺬي يمﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻠﻔﺎت، وﺗﺴﺠﻞ إﻳﺮان ﻧﻘﺎﻃًﺎ ﻋﲆ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﺴير ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒّﺪة، ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺰداد اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻲء إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ⁹. واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، واﻷوروﺑﻴﺔ - اﻷﻣيرﻛﻴﺔ، ربمﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻃﻬﺮان ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي يمﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪور اﻷﻣيركي، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺪورٍ روﳼٍ أو أوروبي، وﻫﺬا ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ يمﺜّﻞ ﻋﻘﺒﺔً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔً تمﻨﻊ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ثمﺎر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي. إن ﻣﺪى ﻣﺎ يمﻜﻦ أن ﺗﺮﺑﺤﻪ إﻳﺮان أو ﺗﺨﴪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﻬﺎئي اﻟﺬي يمﻜﻦ أن ﺗُﺤﻞ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﻣﺪى اﻟﺘﻐير اﻟﺬي يمﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل اﳌﻠﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺎدم ﻓﻴﻬﺎ إﻳﺮان ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ أو ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻒّ ﺳﻮرﻳﺔ أو اﻟﻴﻤﻦ؛ إذ إن ﺣﻠﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ. ﻟﺬا؛ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ، واﻟﺬي يمﻜﻦ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. وأﺧيرًا، ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮت دول اﻟﺤﺼﺎر ﰲ ﻓﺮض ﺣﺼﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻮي ﻋﲆ ﻗﻄﺮ، ﻓﺈن ﻃﻬﺮان ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮي اﺳﺘﻔﺎدةً أﻛﱪ، وﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺮ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬائي، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘماد ﻋﲆ دوﻟﺔ أو دول ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﺰوﻳﺮي، ﻣﺤﺠﻮب. "ﻣﺤﺪدات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣيرﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎه إﻳﺮان ﰲ ﻋﻬﺪ دراﺳﺎت. ﻣﺞ ﺗﺮاﻣﺐ: ﺑين اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐير." 4. اﻟﻌﺪد 1.(2017)