ﺟﻨﻮد اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻟﻤﺎذا ﻓﺮﺿﺖ ﺛﻼث دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اE ﻟﺰاﻣﻲ؟

Soldiers of Arabia: Why Have Three Gulf States Introduced Conscription?

ﻳُﻌﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ)إﻟﺰاﻣﻴًﺎ أو ﺗﻄﻮﻋﻴًﺎ(ﻣﻦ أﻫﻢّ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ويمﻜﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺤﺠﺞٍ وﺟﻴﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻛﻼ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ. ﻓﻌﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﳌﻔﻀﻞ ﰲ دولٍ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪاتٍ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻄﺮة، وﰲ ﺑﻠﺪانٍ ﺗَﻌﺪّ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ أﻣﺮًا ﻣﺮﻏﻮﺑًﺎ ﻓﻴﻪ اﺟﺘماﻋﻴًﺎ، وﴐورﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻼﻗﻲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔً ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒيرة. ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌين ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺿمان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪلٍ، وﻣَﻨﺢ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻗﺘﻨﺎع ﺷﺨﴢ أو دﻳﻨﻲ ﻳﺤﺮم ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح أو أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﺧﻴﺎرَ أداء ﺧﺪﻣﺔٍ ﻏير ﻣﺴﻠﺤﺔٍ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻴﺶ أو ﰲ ﻣﺠﺎﻻتٍ ﻣﻔﻴﺪة اﺟﺘماﻋﻴًﺎ، ﻛﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺴﻨين أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳﺘﺼﻒ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔٍ أﻗﻞ، وﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮارد أﻛﱪ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪ. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ بمﻨﺰﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔٍ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺴﻜﺮي. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ثمﺔ ﻣﻴﺰةٌ ﻛﺒيرة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ؛ وﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞٌ ﻗﻮي ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ. ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺒﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎتٍ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘماﻋﻴﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وﺗُﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﻢ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊٍ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺨﱪات اﳌﺸﱰﻛﺔ. وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش ﻋﺎدةًاﻫﺘماﻣًﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴًﺎ أﻛﱪ؛ ﻷن ﻋﺪدًا ﻫﺎﺋﻼً ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨين ﻳﺨﺪم إﻟﺰاﻣﻴًﺎ أو ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻗﺎرب ﺧﺪﻣﻮا إﻟﺰاﻣﻴًﺎ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ. وﻋﻼوةً ﻋﲆ ذﻟﻚ، ثمﺔ أدﻟﺔٌ ﺗﱪﻫﻦ ﻋﲆ أن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ، ﺗﺤﺴﻦﱢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين، ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻔﻀﻬﺎ¹. وﰲ ﺣﺎل ﺗﺴﺎوي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى، ﻓﺈن ﺟﻴﻮش اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﻨﻮدﻫﺎ اﻟﻌﺐء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻛثر ديمﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜين، ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻧﺰ ﻣﻮرﻏﻨﺜﺎو، أن اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻟﺰاﻣﻲ أﻓﻀﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ يمﻜﻦ أن ﻳﻐﺪو "أداةً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼبٍ أو ﺑﺜﻮرةٍ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ؛ ﻷﻧﻪ، أﻳًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮاﻗﺼﻪ، اﻧﻌﻜﺎسٌ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﻮﺟﻪٍ ﻋﺎم"². وﻣﻊ أن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻮرﻏﻨﺜﺎو ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﻧَﺐَ اﻟﺼﻮاب. ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎدةُ اﻟﺠﻴﻮشَ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﺮارًا وﺗﻜﺮارًا ﺿﺪ أﻧﻈﻤﺔٍ ﻏير ﺷﻌﺒﻴﺔ. وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﻣﺎني ﻋﺎم 1989 أو ﻧﻈيره اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻋﺎم 2011. وثمﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔٌ ﺣﺎﺳﻤﺔ أﻫﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮرﻏﻨﺜﺎو، ﻫﻲ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ؛ ﻓﺎﳌﺠﻨﺪون ﻫﻢ أﺻﻼً ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳَﻌﺪّ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏير ﴍﻋﻴﺔ، ﻓﻴُﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻌﺮّض اﳌﺠﻨﺪون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ. ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺘﻄﻮع واﻻﺣﱰاف ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺑﺄي ﺣﺎلٍ ﻋﻴﻨﺔً تمﺜﻞ ﺟماﻋﺘﻬﻢ. وﻫﻢ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن اﻟﺮوح اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻬﺮﻣﻲ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﺎرﻣﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺮﺟﺢﱠ أن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺎدﺗﻬﻢ. وﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺎدة ﻋﻤﻮﻣًﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ ﺟﻨﻮدٍ ﻣﺘﻄﻮﻋين؛ ﻷﻧﻬﻢ اﺧﺘﺎروا اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ولم ﻳُﺠﱪَ وا ﻋﲆ ﻣﻜﺎﺑﺪﺗﻬﺎ ﻛﺎﳌﺠﻨﺪﻳﻦ. ﻛﺬﻟﻚ، ﻳُﺮﺟﺢ ﰲ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻣﺘﺜﺎل اﳌﺘﻄﻮﻋين أﻛثر ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋمال ﻋﻨﻒٍ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴين واﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴين. وﻳﺠﺮي اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻨﻮد ﻟﻮاﺋﺢ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﻮن، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻨﻮد اﳌﺘﻄﻮﻋﻮن أﺷﺪّ اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻟﻘﺎﺋﺪٍ ﻳﺼﺪر أﻣﺮًا ﻏير ﴍﻋﻲ أو ﻏير دﺳﺘﻮري.

ازداد ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺪيمﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺠﻬﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻄﻮع. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ أو اﻧﻌﻜﺴﺖ ﰲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪانٍ ﻏﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2013، ﻗﺮر اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺳﻮﻳﴪا اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ³، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أﻛثر ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم 2016، ﺣين ارﺗﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻌﺪ 5 ﺳﻨﻮاتٍ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻟﻐﺎﺋﻪ⁴. وﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2014، ﺧﺎﻟﻔﺖ أﻳﻀًﺎ ﺛﻼث دولٍ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أﻣﺪٍ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ؛ إذ ﻓﺮﺿﺖ

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ أو أﻋﺎدت ﻓﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. وﻳُﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات ﺣﺪﺛًﺎ ﻣﻬما؛ ﻓﻘﺪ ﻋﺎرﺿﺖ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﺖ)ﻣﺠﺪدًا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ(اﻟﺘﺠﻨﻴﺪَ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﱠﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﺑﺪت ﻣﻘﺘﻨﻌﺔً ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﺪاﺋﻢ اﳌﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﺒﺎطٍ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﻮن، وﺑﺴﻠﻚ ﺻﻒ اﻟﻀﺒﺎط واﳌﺘﻄﻮﻋين اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘمادًا ﻛﺒيرًا ﻋﲆ ﺟﻨﻮدٍ أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪانٍ إﺳﻼﻣﻴﺔ ذات أﻏﻠﺒﻴﺔٍ ﺳﻨﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔًاﻷردن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻴﻤﻦ. ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻓﺮض اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﻮدٍ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم دولٍ ذات ﺳﻴﺎدة، أﻣﺎم ﻟﻐﺰٍ ﻣﺤير ﱢ: ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻓﺮض اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺆﺧﺮًا؟ وﻟِﻢَ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ؟ وﳌﺎذا أﻋﺎدت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴيرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻪ؟ وﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻷوﺳﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ؟ ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ تمﺤﻴﺺ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﱰﺳﻞ ﰲ ﻗﺴﻤين رﺋﻴﺴين؛ ﻳﻨﺎﻗﺶ أوﻟﻬما ﻓﺮض اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، وﻳﺤﻠﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه، وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات؛ ﺣﻴﺚ ﻧُﻔﺬﱢت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪة دوراتٍ ﻣﻨﻪ، وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﻗﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﻨﻴﺪٍ إﻟﺰاﻣﻲ ﺟﺰئي، ﻟﻴﴩح ﻟِﻢَ ﻳُﺴﺘﺒﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة إﱃ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى)اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋمُان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.(

اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اE ﻟﺰاﻣﻲ: ﻓﺮﺿﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬه

لم ﺗﻜﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًﺎ، ﻗﻀﻴﺔً ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻴﻮش، وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻞ ﱞﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎدرةً ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺘﻄﻮﻋين ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎ اﳌﻠِﻜﻴﺔ. وﻗﺪ رأى اﳌﺨﻄﻄﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان، ﺧﺎﺻﺔً ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎتٍ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻛﺒيرة ﺗﻌﺎني ﻣﻈﺎلم ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻟﺠﺬور ﻳﻘﻮدﻫﺎ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﻓﺮض اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ. وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﺬا، ﻛﺎن ﳌﻌﻈﻢ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟثراء ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﺟﻨﻮدٍ ﻋﲆ درﺟﺔٍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﱰاف ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻮﻻء ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻸﴎ اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ أرﺑﺎب ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺠﺪد. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 2014؛ إذ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎم 1961. وﻗﺪ أﺑﻘﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ﻋﲆ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ووﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﴍف ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين")اﳌﺎدة 47، وﺗُﻨﻈَﺮ اﳌﺎدة 158(وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ رﻗﻢ 102 ﻟﺴﻨﺔ.1980 ﻳﺮى ﻧﺰﻳﻪ اﻷﻳﻮبي أن ﻓﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ "ﻛﺎن داﻓﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻌﺪدي ﻟﺠﻨﻮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪو واﻟﺸﻴﻌﺔ/ اﻟﻌﺮاﻗﻴين"⁵. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻋﺪدًا ﻛﺒيرًا ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد ورﺟﺎل اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴين ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮني يمﺜّﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔً ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻘﻮات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﰲ ﻋﺎم 1991 ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ 20 إﱃ 30 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻋﻘﺐ ﻃﺮد ﻋﺪدٍ ﻛﺒير ﻣﻦ ﻏير اﻟﻜﻮﻳﺘﻴين، وﺧﺎﺻﺔًاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴين واﻟﺒﺪو، ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﺘﻮاﻃﺌﻬﻢ اﳌﺰﻋﻮم ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق⁶. وﻋﺪّت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺷﻼً؛ ﻷﻧﻪ لم ﻳﺤﻆ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔٍ، وﺻﺎدف ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻄﺮة وﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬه، وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺎم 2001. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻜﺮر دورﻳًﺎ ﻣﻨﺬﺋﺬٍ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ⁷. وﰲ ﻋﺎم 2013، اﻋﱰض ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن ﻋﲆ ﻣﴩوعٍ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ؛ ﻷﻧﻪ لم ﻳﺤﺪد ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﺪ، ﻗﺎﺋﻠين إن اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ، وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﳌﺮأة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ⁸.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اE ﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واEﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ

واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎني/ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2013، ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ، ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺮﺟﺎل. ووﻗﻊﱠ أﻣير ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ تمﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎني، ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2014، ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 5 ﻟﻠﻌﺎم 2014؛ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل، ﺑﺎﺳﻢ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺮﻳين، ﻣﻤﻦ أﺗﻢ 18ﻋﺎﻣًﺎ ولم ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟ 35، اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﺪة 3 أﺷﻬﺮٍ

ﳌﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ، و 4 أﺷﻬﺮٍ ﳌﻦ ﻫﻢ دون ذﻟﻚ. وﺗﲇ "اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ" ﺧﺪﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎط؛ إذ ﻳُﻨﻘَﻞ اﳌﺠﻨﺪون إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﺴﺘﻤﺮ 10 ﺳﻨﻮات، أو ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺠﻨﺪﱠ ﺳﻦ اﻟ 40. وﻳُﺴﺘﺪﻋﻰ اﳌﺠﻨﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 15 ﻳﻮﻣًﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ. ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺤﺮب، واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ. وﻧﻈﺮًا إﱃ اﻷﻋﺪاد اﻟﺼﻐيرة ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ اﳌﺤﺘﻤﻠين وإﱃ ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺼيرة، وﺧﺎﺻﺔً إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ دﻓﻌﺎتٍ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم. وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2014، ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 2000 ﻗﻄﺮي. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻛﺎن ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟين اﻟﻘﻄﺮﻳين⁹. وﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﻨﺸﻮرة، ﻻﻗﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻷﻣير أول ﻣﻦ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪًا ﻛﺒيرًا ﰲ ﻗﻄﺮ¹⁰. وﺑﻌﺪ ﻗﻄﺮ، أﻛﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟ 40 ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﰲ اﻹﻣﺎرات ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2014 ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﳌﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻃﺮﺣﻮه ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم. وﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌُﻘَﺮ ﱡ ﰲ أﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ 2014 ﺑﺎﺳﻢ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ" وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 44 ﻣﺎدةً، اﻟﺨﺪﻣﺔَ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔَ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔَ ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﺬﻛﻮر، ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻎ 18ﻋﺎﻣًﺎ ولم ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟ 30، ﻣﺪة 9 أﺷﻬﺮٍ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠين ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﻋﺎﻣين ﳌﻦ لم ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮي. وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻼك اﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟ 58 ﻟﻸﻓﺮاد، وﺳﻦ اﻟ 60 ﻟﻠﻀﺒﺎط. وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺪة ﺳﻨﻮاتٍ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﻬﺪ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن أﻣير أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﲆ ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ اﳌﺴﻠﺤﺔ وأول رﺋﻴﺲٍ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺬي ﺗﻮﰲ ﻋﺎم 2004. واﺷﺘﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎتٍ ﻋﺪﻳﺪة ﺑين ﻣﺴﺆوﻟين ﻣﺪﻧﻴين وﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳين أﺑﺮزﻫﻢ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﺎلم اﻟﻜﻌﺒﻲ. وﻗﺪ درس ﺳﺒﻌﺔ ﺧﱪاء إﻣﺎراﺗﻴين ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻷردن. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧير ﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة؛ ﺣﻴﺚ ﻓﺮض ﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﺬﻛﻮر، وﻣﻨﻬﻢ اﳌﻘﻴﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎني، اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم وﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي، ﺗﻐير زﻫﺎء 10 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن¹¹. أﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2015 ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﺎم 2017 بمﻮاﻓﻘﺔ 41 ﻋﻀﻮًا وﻣﻌﺎرﺿﺔ 8 أﻋﻀﺎء¹². وﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔٍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟ 18 واﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ ﻣﻼك اﻟﻘﻮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟ 45. ﻛما ﻳﻔﺮض ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺗﻢ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ ﻣﺪة 30 ﻳﻮﻣًﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟ 45 ﻋﺎﻣًﺎ. وﻳُﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟ 35 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل. ويمﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎبٍ دراﺳﻴﺔ وﻟﻠﺸﺎب اﻟﻮﺣﻴﺪ أو ﳌﻦ ﻳﻌﻮل ﻣﻌﺎﻗين. وﻛما ﺗﺒين ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ لم ﻳُﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟماع، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔٌ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻪ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺘﻮﻗﻊ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ¹³. ويمﻜﻦ اﳌﺮأةَ اﻟﺘﻄﻮعُ ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑين ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان، ﻳﻔﺨﺮ ﺟﻴﺶ اﻹﻣﺎرات ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺮأة اﳌﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ بمﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ، واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ ثمﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ¹⁴. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺮاﺋﺪ ﻣﺮﻳﻢ اﳌﻨﺼﻮري، وﻫﻲ ﻗﺎﺋﺪة ﻃﺎﺋﺮةٍ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﰲ ﻗﺼﻒ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﺎم 2014¹⁵. ووﻓﻘًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺪة 9 أﺷﻬﺮ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔٍ ﻛﺒيرة ﺟﺪًا؛ إذ ﺗُﺪربﱢ اﳌﺘﻄﻮﻋﺎتَ وﺗﴩف ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺿﺎﺑﻄﺎتُ ﺻﻒ "تمﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وأﻋﺮاف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراتي ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼًﺎ ﻟﻬﻦ"¹⁶. ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ اﻷزور اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻲ أول ﻣﻨﺸﺄةٍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ. وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻗﺎﺋﺪة اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻘﺪم ﻋﻔﺮاء اﻟﻔﻼﳼ أن ﻗﺎدة اﻹﻣﺎرات ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮﺻﻔﻪ وﺳﻴﻠﺔً ﻟﺘﻤﻜين اﳌﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ؛ كي ﺗﺼﺒﺢ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ¹⁷. وﺗُﺪربﱠ اﳌﺘﻄﻮﻋﺎت ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎتٍ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻋمار ﻋﲆ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﻳﺘﻠﻘين دروﺳًﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ. وﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﺳﻦ 18) - 30(ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ﻋﻘﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺪﻳﻬﺎ. ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﻗﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻗﱰاﺣﺎتٍ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺮضَ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺮأة، ﻓﺈﻧﻬﺎ لم ﺗﻠﻖ ﻗﺒﻮﻻً إﱃ اﻵن. وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻃُﺒﻘﱢﺖ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﳌﺮأة ﻟﻦ ﺗُﻜﻠﻒﱠ ﺑﻐير أدوارٍ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﺟﺘماﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻃﺒﻴﺔ¹⁸. وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﺳُﻤﺢ، أﺧيرًا، ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم 2015 ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺨﺪﻣﺔٍ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻓﺮﺿﺖ ﻗﻮاﻧين اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻋﻘﻮﺑﺎتٍ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ يمﺎﻧﻊ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ أو ﻳﺘﻬﺮب ﻣﻨﻪ. ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺳﻨﺘين ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ. أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﻠﻔﻮن ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻻ ﻳﻠﺒﻮن اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻴﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮٍ وﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 50 أﻟﻒ رﻳﺎلٍ ﻗﻄﺮي. ﻛما ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻏﺮاﻣﺔً ﺗﺮاوح ﺑين 10 و 50 أﻟﻒ درﻫﻢٍ إﻣﺎراتي أو ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺲٍ ﺑين ﺷﻬﺮٍ واﺣﺪ وﺳﻨﺔ واﺣﺪة، أو ﻛﻼ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘين)أي اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺒﺲ ﻣﻌًﺎ.(وﻣﻦ ﻳﺤﺎول ﺗﻔﺎدي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼق ﻇﺮوفٍ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ أو ﺟﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻤﺪًا ﻓﻴﻮاﺟﻪ ﺣﻜما ﺣﺪه اﻷدنى ﻋﺎم واﺣﺪ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ، وﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ 100 أﻟﻒ درﻫﻢ¹⁹. وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣﺪٍ ﻗﺒﻞ إتمﺎم ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ أﺛﺮﱠ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ²⁰. وﻻ ﺗُﻄﺒﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﲆ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴمات ﻏير اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤين اﳌﺤﻈﻮر ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات، إذ ﺗَﻌﺪّه ﻣﻨﻈﻤﺔً إرﻫﺎﺑﻴﺔً. وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗُﻘﺪم ﻗﻮاﻧين اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﳌﻦ ﻳﺆدي واﺟﺒﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ، وﻗﺮوض ﳌﻦ ﻳﻨﻮي اﻟﺰواج وﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﴍاء أرض²¹. وﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﴏح ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻹﻣﺎرات وﺣﺎﻛﻢ دبي؛ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم، ﺑﺄن "ﺣماﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﺳﻴﺎدﺗﻪ واﺟﺐٌ وﻃﻨﻲ ﻣﻘﺪس" وأن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﴍف، واﻟﺘﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ"²².

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﺠﺎرب ا$ وﻟﻰ

ﺗﺒين وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﻴين وﻣﺴﺆوﻟين ﻋﺴﻜﺮﻳين؛ أن ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺑﻞ ﺗﺠﺎرب اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ، ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣما ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ²³. وﳌﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻹﻣﺎرات ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﺈن اﻷﻋﺪاد ﰲ اﻷوﱃ، واﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀًﺎ ﻋﲆ ﻧﻄﺎقٍ أوﺳﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، أﻋﲆ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻳﺒﺬل أﻓﺮاد اﻟﺼﻔﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات، ﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺬﻛﻮر، ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻓﻜﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﺰورون ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺣﻔﻼت اﻟﺘﺨﺮج، ويمﺠﺪون ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي²⁴، ﺣﺘﻰ إن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﻠما وﺛﺎﺋﻘﻴًﺎ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺣﻠﻘﺎتٍ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "أﺑﻨﺎء اﻹﻣﺎرات ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"، ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، كي ﻳﺪرك اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﻟﺠﺪد ﻣﺎ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮﻧﻪ²⁵. وﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼيرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮﺗﻴﻮب وﻏيره ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ؛ إذ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻹﺷﺎدة بمﻦ ﻳﺨﺪم ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻷﴍﻃﺔ اﳌﺼﻮرة ﻧﺎﻟﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔً ﻛﺒيرة، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪد ﻣﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ. ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﰲ اﻹﻣﺎرات أﻋﲆ ﻣما ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، إذ ﺑﻠﻎ 8 آﻻف ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ و 6 آﻻف ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/ دﻳﺴﻤﱪ 2014. وﻳﺒﺪو أن اﳌﺴﺆوﻟين اﻟﻌﺴﻜﺮﻳين ﰲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺘﺸﺎﻃﺮون اﻟﺮأي ﰲ أن أﻓﻀﻞ ﻋُﻤﺮٍ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻫﻮ ﺳﻦ اﻟ 18 ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﴍةً، وﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺠﻨﺪي اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﴩﻳﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، ﻛما ﻛﺎن أﻏﻠﺒﻬﻢ، وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔٍ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻳﺮثى ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأوا ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ. وﻗﺎل اﻟﻠﻮاء اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ: إﻧﻪ يمﻜﻦ اﻷﻛﱪَ ﺳﻨًﺎ اﻟﺘﻄﻮعُ، ﴍﻳﻄﺔ إﺑﺮاز "ﻋﺪم ﻣماﻧﻌﺔ" ﻣﻦ أرﺑﺎب ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻹتمﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐٍ ﻳﺴﺘﻐﺮق 15 أﺳﺒﻮﻋًﺎ²⁶.

ﻳﺪربﱠ اﳌﺠﻨﺪون اﻟﺠﺪد ﰲ اﻹﻣﺎرات ﰲ 5 ﻣﻌﺴﻜﺮاتٍ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻫﻢ، ﻛما ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻮن وﻗﺘًﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة 24) ﺟﻨﺪﻳًﺎ ﰲ اﳌﻬﺠﻊ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻧﺪاءات اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 4 ﺻﺒﺎﺣًﺎ، وﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ، وﺗﺪرﻳﺐ وتمﺎرﻳﻦ ﻗﺎﺳﻴﺔ، وﻃﻌﺎم ﰲ ﻗﺎﻋﺎت ﺟماﻋﻴﺔ، وﻏير ذﻟﻚ.(وﻻ يمﻜﻦ ﺗﻔﺎدي وﻗﻮع ﺑﻌﺾ اﻹﺻﺎﺑﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﳌﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ. ﻓﻔﻲ أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ 2014، ﺗﻮﰲ ﺟﻨﺪيٌ ﺑﻨﻮﺑﺔٍ ﻗﻠﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ²⁷. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ اﻟﻌﻠماء اﳌﺴﻠﻤين ﻳﻌﺪّون اﻟﻮﺷﻢ ﺣﺮاﻣًﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻣﺎراﺗﻴين، رﺟﺎﻻً ﻛﺎﻧﻮا أو ﻧﺴﺎءً، وﺿﻊ وﺷﻢٍ، ﺧﺎﺻﺔً إذا أﻣﻀﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد. وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﴩﻃﺔ وﺑﻌﺾ ﺧﻄﻮط اﻟﻄيران وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ وﺷﻢٌ ﻣﺮئي ﺑﺈزاﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ²⁸. ﻳﺸﺎرك اﻟﺠﻨﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺎﳼ وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻓُﺮزوا إﻟﻴﻬﺎ، ﰲ ﻣﻨﺎوراتٍ ﰲ وﺣﺪاتٍ ﺻﻐيرة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺪرﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘمارﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺜيرة اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻟﻬﻢ، ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﺑﻼ ﺟﺪوى. ﰲ أواﺧﺮ آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2015، أي ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، وﻋﻘﺐ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻋﺪة دﻓﻌﺎتٍ ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ، ﻗﺮر ﻗﺎدةٌ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﻗﻄﺮﻳﻮن، ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴيرات. ﻓﺄﻋﻠﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻧﺎﴏ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﺘﺤﻮل ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺨﺼﻴﺼﻪ، ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺪﻧﻴﺔ. وﻫﻜﺬا، ﺑﺎت ﻳﺘﻌين ﻋﲆ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد، اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﱄ، ﻗﻀﺎء ﺷﻬﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸمال اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ، وﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﰲ إﺣﺪى وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ. ﻛما ﻏﺪا ﻗﺴﻢٌ ﻛﺒير ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق 4 أﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎتٍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ²⁹. ﻋﻘﺐ اﻟﺨﱪة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷوﱃ، اﺗﻀﺤﺖ ﴐورة إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼتٍ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ؛ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴين أداء اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﳼ وﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻔﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺜﻼً، ﺑﺎت ﰲ إﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ بمﻌﺪلٍ ﻳﻔﻮق 90 ﰲ اﳌﺌﺔ، ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء دراﺳﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ درﺟﺎتٍ أﻗﻞ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﺒﺎﴍة³⁰، وﻻ يمﻜﻨﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺒﻞ إتمﺎﻣﻬﺎ. واﺳﺘﺠﺎﺑﺔً ﳌﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ، ﺻﺪرت ﰲ ﻋﺎم 2015 ﻟﻮاﺋﺢ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﻣﻬﺎتٍ إﻣﺎراﺗﻴﺎت وآﺑﺎء ﻏير إﻣﺎراﺗﻴين، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺬﻛﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻣﻊ أن اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات ﰲ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﻣﺘﺸﺪدة ﺟﺪًا، ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮنٌ ﰲ آب/ أﻏﺴﻄﺲ 2016 ﻳﺴﻤﺢ ﳌﻦ ﻳﺪرس ﰲ اﻟﺨﺎرج، أو ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﻋﲆ ﻋﻤﻞٍ، أو ﻳﺮاﻓﻖ ﻣﺴﺆوﻻً ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ، "ﺑﺈﺟﺎزةٍ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ"³¹. ﻛما ﺻﺪرت إﺟﺮاءاتٌ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات؛ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ إﻛمال دراﺳﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻜﺮًا ﻋﲆ ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻇﻬﺮت ﻓﻜﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔً ﺟﺪﻳﺔً ﺣﻘًﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺮﻳين واﻹﻣﺎراﺗﻴين، إﺛﺮ ﻧﴩ ﻗﻮاﺗﻬما ﰲ اﻟﴫاع اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺎم 2015. وﻣﻊ أن ﻗﻄﺮ أرﺳﻠﺖ زﻫﺎء 1000 ﺟﻨﺪيٍ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم"، اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮبي ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ لم ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑين ﻫﺆﻻء ﺟﻨﻮدٌ ﻳﺆدون ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﰲ ﺣين ﺻُﺪﻣﺖ اﻷﴎ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ أن أﺑﻨﺎءﻫﺎ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻗﺪ أُرﺳﻠﻮا إﱃ اﻟﻴﻤﻦ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺤﱰﻓﺔ؛ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮا ﻣﻬمات، ﻣﻨﻬﺎ ﺣماﻳﺔ ﻋﺪن وﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ودﻋﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻴﻤﻨﻲ³². وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻋﴩات اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺨﻠﻴﺠﻴين ﺣﺘﻔﻬﻢ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴين، إﻻ أن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ لم ﺗﺤﺪد أﻫﻢ ﻣﺠﻨﺪون أم ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن؟ وأﺟﻤﻊ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺿﺒﺎطٌ إﻣﺎراﺗﻴﻮن وﻗﻄﺮﻳﻮن وﻣﺠﻨﺪون ﻣﴪﺣﱠﻮن، ﻋﲆ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻘﺪرون ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ أﻛثر وﻗﺮﺑﺘﻬﻢ أﻛثر ﻣﻦ ﺟماﻋﺘﻬﻢ³³.

ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اE ﻟﺰاﻣﻲ: ﻟﻤﺎذا ﻓﻲ ﺑﻠﺪانٍ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ دون أﺧﺮى؟

ﻋﻤﻮﻣًﺎ، ثمﺔ أﺳﺒﺎبٌ رﺋﻴﺴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻼث، وﻫﻲ أﺳﺒﺎبٌ اﺟﺘماﻋﻴﺔ - اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ - إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑين ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت، وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺪة.

أﺳﺒﺎبٌ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل ﳌﻦ ﺗُﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﻃﻨين ﺧﻠﻴﺠﻴين ﻛﺒﺎر ﰲ اﻟﺴﻦ ﺑﺸﺄن ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺤﻠﻴين وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﻇﺮوﻓﻬﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻷﻛثر ازدﻫﺎرًا، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﻪ؛ إن اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﺗﻮا "ﻧﺎﻋﻤين." ﻓﻘﺒﻞ ﺟﻴﻠين أو أﻛثر، ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق ﰲ ﺣﺮفٍ وﻣﻬﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺼﻴﺪ اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻷﺳماك واﻟﺮﻋﻲ وﺣﻴﺎﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎد وﻏيرﻫﺎ؛ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة. أﻣﺎ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮن اﳌﻌﺎﴏون ﻓﻨﺎدرًا ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ أي ﺻﻠﺔٍ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ، ﺑﻞ ﺻﺎروا ﻳﱰﻗﺒﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ. وﻗﺪ ﺷﻜﺎ إﱄّ ﺟنرالٌ ﻗﻄﺮي أن "اﻟﺸﺒﺎن ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﻈﻬيرة، ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻮن ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﰲ اﳌﻘﺎﻫﻲ وﰲ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺴﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻔﺎرﻫﺔ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ"³⁴. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى، ﻳﺤﺪو اﻟﻜﻮﻳﺘﻴين اﻷﻣﻞُ ﰲ أن ﻳﻐﺮس اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ "ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط" ﰲ ﺟﻴﻠﻬﻢ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﺻﺎر ﻛﺴﻮﻻً ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎش ﺣﻴﺎةً رﻏﻴﺪة ﻛﻬﺬه³⁵. وﻗﺪ ﻗﺎل أﻣير ﻗﻄﺮ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/ ﻧﻮﻓﻤﱪ 2016: "ﺣين أرى ﻻﻓﺘﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺸﻮارع ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 'ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓﻀﻞ' أﻗﻮل: إن اﻷﺻﺢ أن ﻳﻜﺘﺐ: 'ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ"'، ﻣﻠﻤﺤًﺎ إﱃ أن ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﻈﻮﻇﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﻔﻌﻞ ﳾء ﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣيركي ﺟﻮن ﻛﻴﻨﺪي ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺧﻄﺎب ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ³⁶. ﺗُﺪﻋﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﺑ "اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ"؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﺷﱰاك ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراتي ﰲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﺎ. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺪور ﻧﻘﺎﺷﺎتٌ ﺣﻮل ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، ﻫﻮ ازدﻳﺎد إدراك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺤﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ)وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺸﺒﺎب(؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وأنمﺎط ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ³⁷. ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﺤﺪةٍ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ، وزادت ﺑﴪﻋﺔٍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮي. وﻳﺸﺠﻊ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ "ﻳﻐير ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎس ونمﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ." وﻫﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮن أﻳﻀًﺎ ﰲ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺪّه ﻛﺜيرون ﰲ ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﺪة ﻇﻮاﻫﺮ ﻏير ﻣﺮﻏﻮبٍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎﻻتٌ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻧﺰﻋﺔ اﳌﻴﻮﻋﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻏير ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب³⁸.

ﺗﺤﺘﻞ ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﻏﻨﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﻌﺎلم، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟماﱄ أو ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ³⁹. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﲆ ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻀﺎؤﻻً ﰲ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وﺗﻔﻜﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻠﻴًﺎ ﰲ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﰲ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻏير اﻟﴬوري ﻟﻠﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﰲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ اﻟﺴﺨﻴﺔ⁴⁰. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ اﻫﺘماﻣًﺎ ﺟﺪﻳًﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﰲ اﻷردن ﻋﺎم 2013، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﺧﱪاء ﻛﺜيرون إﱃ أن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐير ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن ﻏير اﳌﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺘﻔﻜير ﰲ ﺗﻨﻜﺐ أي ﻋﻤﻞٍ، ﻋﱪ ﻏﺮس ﺧﺼﺎلٍ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮٍ ﻛﺒير ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠماﻋﻲ وإدارة اﻟﻮﻗﺖ⁴¹. ﻧﺘﻴﺠﺔً ﳌﺪاوﻻتٍ ﻋﺎﻣﺔ، أُﺿﻴﻒ ﺑﻨﺪٌ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراتي يمﻨﺢ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دﺧﻼً ﺑﺴﻴﻄًﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﻛما ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻋﱪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وثمﺔ ﻓﺎﺋﺪةٌ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻟﻔﱰة اﻷﻗﴫ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠين ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، تمﺜّﻞ داﻓﻌًﺎ ﳌﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻋﺪم إﻛمال ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺈﻛماﻟﻪ. ﻓﺤﺎﻟﻴًﺎ، ﻳﺘﴪب ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 15 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴين اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ)ﻣﻘﺎﺑﻞ 2 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث(⁴². وﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻘﺎﴈ راﺗﺒﻪ أو ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ أﺛﻨﺎء أداء واﺟﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي. ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺟﺮى اﻟﺘﻔﻜير ﰲ "ﺗﺤﻔﻴﺰٍ ﻋﻜﴘ"، ﺑﺤﻴﺚ أﻗﺮ اﳌﴩﻋﻮن ﺗﻮﺻﻴﺔً ﻏير ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﻌﺎﻣﻠين ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ⁴³.

أﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ - إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺗﺒﻌﺖ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻻ ﺳﻴما ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات، ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻨﴫم، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011 ﺳﻴﺎﺳﺔً ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻧﺸﻂ. وأﻇﻬﺮت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ إﺑﺮاز ﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، واﻟﺤﻀﻮر اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨين اﻟﻘﻄﺮﻳين واﻹﻣﺎراﺗﻴين واﻟﻜﻮﻳﺘﻴين؛ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ⁴⁴. وثمﺔ ﺳﺒﺐٌ آﺧﺮ، ﻫﻮ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺪﻫﻮر أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011؛ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻈﻬﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ واﻟﴫاﻋﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ⁴⁵. ﺣﺎول اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﰲ اﻹﻣﺎرات، ﰲ ﻧﺪواتٍ ﻋﺎﻣﺔ، ﻃمأﻧﺔ اﻟﺴﻜﺎن إﱃ أن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن "اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ"، ﻏير أﻧﻬﻢ وزﻣﻼءﻫﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳين أوﺿﺤﻮا ﴐورة ﺑﻨﺎء ﻗﻮةٍ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ)وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﱪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة(ﺗﺘﻴﺢ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺄدﻳﺔ دورٍ أﻗﻮى ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻋﻦ أﻣﻨﻬﺎ⁴⁶. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺑﺪا اﻟﺘﱪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻣﺘﻨﺎﻗﻀًﺎ إﱃ ﺣﺪ ﱟﻣﺎ ﺣين ﻗﺎل إن "رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات إﱃ اﻟﻌﺎلم ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻼم، وﻛﻠما ﻛﻨﺎ أﻗﻮى ﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ أﻗﻮى"⁴⁷. ﺑﻘﻴﺖ اﻹﻣﺎرات، ﺣﺘﻰ وﻗﺖٍ ﻗﺮﻳﺐ، ﺗﺆﻛﺪ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻘﻮةٍ ﺻﻐيرة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ. ودأﺑًﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺎدة اﻟﻘﺪيمﺔ ﻟﺠﻴﻮش دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺟﻨﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮدًا ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج؛ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ، ﻻ يمﻜﻦ ﻣﻮاﻃﻨين إﻣﺎراﺗﻴين ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ. وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮل ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺠﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪانٍ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺳﻨﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﻔﻮة اﳌﺪرﺑين وﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ أﺳﱰاﻟﻴﺎ أو اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة أو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة⁴⁸. وﻣﻊ ذﻟﻚ، أﺑﺪى اﻟﻘﺎئمﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ اﻹﻣﺎرات، ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧيرة، ﺣماﺳﺔً ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ أﻓﻀﻞ ﺟﻨﻮد ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ راﻛﻤﻮا ﻋﻘﻮدًا ﻣﻦ اﻟﺨﱪة ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻘﺎﺗﲇ ﺣﺮب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟﻘﻮات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻠﻐﺖ رواﺗﺒﻬﻢ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻪ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ⁴⁹. ﻳﺸير ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﰲ اﻹﻣﺎرات، وازدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد اﳌﺪرﺑﱠين إﱃ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻣﺘﻼك ﻗﻮة اﺣﺘﻴﺎطٍ أﻛﱪ، ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ أتمﻮا ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وأﻓﺮاد ﻋﺴﻜﺮﻳين ﻣﺤﱰﻓين ﺳﺎﺑﻘين. ﻏير أن اﻹﻣﺎرات، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ، وﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺜﻼً، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪد ﺳﻜﺎنٍ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻴﺸًﺎ. ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻻ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ إﻣﺎراتي أو أﻛثر ﻗﻠﻴﻼً، ﻻ يمﺜّﻠﻮن إﻻ 13 ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟماﱄ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز 9 ﻣﻼﻳين)ﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷواﺧﺮ ﻋﺎم 2016.(واﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن و 300 أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ، وﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻳﺘﺠﺎوز 4 ﻣﻼﻳين)ﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷواﺳﻂ 2016(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 30 ﰲ اﳌﺌﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﻄﺮ، ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ، وﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻳﻘﺪّر ﺑﺄﻛثر ﻣﻦ اﳌﻠﻴﻮﻧين وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن)ﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ 10 ﰲ اﳌﺌﺔ⁵⁰.

وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎرات ﰲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﰲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻮض ﻧﺰاﻋًﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺣﻮل ﺛﻼث ﺟﺰرٍ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻳﺮان. وﻗﺪ ﴏح اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻔﺮ اﻟﻌﻴﺎدي، ﻣﻄﻠﻊ 2014، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ آﻧﺌﺬ، وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، ﺑﺄن اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺪرﺑﱠﻮن، ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺤﱰﻓين أو ﻣﺜﻞ ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺑﺄن أﺣﺪ أﻫﺪاف ﻣﴩوع اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب "ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻛﺎفٍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬمات ﰲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت"⁵¹. ولم ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراتي أن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔٍ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد، ﺑﻞ أﺷﺎر إﱃ ﴐورة أن ﻳﻌﻲ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ.

ويمﻜﻦ أﻳﻀًﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﰲ اﻹﻃﺎر اﻷوﺳﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺸﺪة، وﺧﺎﺻﺔً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2011. ﻓﻘﺪ أﺿﻌﻔﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺪرﺟﺔٍ ﻛﺒيرة؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ اﻟﺪول اﳌﺰدﻫﺮة ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺧﺎﺻﺔً ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات، ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﴪﻳﻌﺔ ﰲ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻜﺒير أﺻﻼً ﻋﲆ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻌﺪات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ⁵².

أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺗﻨﺺ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻋﲆ أن ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﺣماﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺪوده. وﻛما ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﲆ ﺗﻮﻳﱰ إﺛﺮ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ: "إن ﺣماﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﻣﻘﺪس، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ"⁵³. ﻟﻜﻦْ ثمﺔ ﺳﺒﺐٌ ﺳﻴﺎﳼ آﺧﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫﺎر ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ؛ إذ تمﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔًاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ. ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي، يمﺜّﻞ اﳌﺠﻨﺪون ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ "ﺟﻤﻬﻮرًا أﺳيرًا" ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻟﻴﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘين اﳌﻮاﻃﻨين. وﻳﺰﻋﻢ ﻗﺎدةٌ ﺧﻠﻴﺠﻴﻮن أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻻﻧﺘماء ﻟﻠﻮﻃﻦ وإذﻛﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ. وﻟﻜﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ National اﻟﺘﻲ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ آل ﻣﻜﺘﻮم وﺣﻜﺎمٌ آﺧﺮون ﰲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏير ﻣﺄﻟﻮفٍ ﺣﺘﻰ اﻵن؛ إذ ﻃﺎﳌﺎ ﺣﺒﺬﱠ اﳌﻠﻮك واﻷﻣﺮاء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮن ذوو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻄﻠﻘﺔ أن ﺗﻜﻮن وﻻءات رﻋﺎﻳﺎﻫﻢ وإﺧﻼﺻﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه ﻟﻬﻢ، ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ "اﻟﻮﻃﻦ" ذي اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺻﻌﺐ، ﻟﺨﺸﻴﺘﻬﻢ أن ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔُ اﻟﻮﻻءَ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻠكِي. وﻛما ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘين ﺳﻤﻴﺚ دﻳﻮان، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ "ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ أﻗﻮى ﻟﻠﻮﻃﻦ [...] وﻳﻔﺮض ﻣﻄﺎﻟﺐ أﻋﻢّ ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ." وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺳﻤﻴﺚ دﻳﻮان ﺑﻌﺒﺎرةٍ أﺧﺮى: "إن ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪث ﻣﺒﺎﴍةً ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﻤﻮح اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ"⁵⁴.

ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو ﻋﻤﺎن أو اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ؛ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ أي ﻧﻮعٍ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي أﻏﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴًﺎ آﻓﺎق اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻓﻼ ﺗﺰال اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻠﺪًا ذا أﻛثرﻳﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن دﻋﻤﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﻨﱡّﺔ بمﻨﺢ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔﱠٍ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج⁵⁵. ﻛما ﺗﻀﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻗﻠﻴﺔً ﺷﻴﻌﻴﺔً

ﺿﺨﻤﺔ 3-2) ﻣﻼﻳين ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ(⁵⁶. واﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻬﻤﺸﻮن ﻋﲆ ﻧﺤﻮٍ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ، وأﻳﻀًﺎ دﻳﻨﻴًﺎ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ، إذًا، ﺧﺼﻮﺻًﺎ إذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﻐﻮر ﺑين اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، أن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻏير ﻣﺮﻏﻮبٍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ. واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔٍ إﱃ ﻣﺰﻳﺪٍ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ، إﺿﺎﻓﺔً إﱃ ﻛﻮن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻜﺒير ﻫﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺧير ﻟﻠﺴﻼﻟﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻛما اﺗﻀﺢ ﻋﱪ ﻧﴩ اﻟﺮﻳﺎض أﻟﻒَ ﺟﻨﺪيٍ ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم.2011 وﻣﻊ ذﻟﻚ، ثمﺔ ﻧﻮعٌ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻦ دون وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎتٍ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻪ⁵⁷؛ إذ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺸير اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن اﳌﺆﻳﺪون ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ، ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ، إﱃ ﻫﻤﻮمٍ تمﺎﺛﻞ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳين واﻹﻣﺎراﺗﻴين. ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺪّون اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳين "ﻟﻴّﻨﻲ اﻟﻌﺮﻳﻜﺔ وﺿﻌﻔﺎء" و"ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﻻﻧﻀﺒﺎط" و"اﺣﱰام ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ" و"ﻏير ﻣﻬﺘﻤين ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ." وﻫﻢ ﻳﺄﺧﺬون ﻋﲆ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳين "اﺗﻜﺎﻟﻬﻢ ﻋﲆ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﻨما ﻫﻢ ﺟﻠﻮس"، وﻳﺮون أن اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ "ﻣﻮاﻃﻨين ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ." وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ آﺧﺮون ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻳﺸيرون إﱃ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻣﻦ دون إﺟﺒﺎر اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وأن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨين ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮاﻧين اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ أدنى ﺑﻜﺜيرٍ ﻣﻨﻬما ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ⁵⁸. وﻛﺎن اﳌﻔﺘﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﻴﺦ، ﻗﺪ دﻋﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ 2015 إﱃ ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ؛ إذ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﰲ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺮﻳﺎض، ﻋﻘﺐ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺿﺪ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴين ﰲ اﻟﻴﻤﻦ. ورأى اﳌﻔﺘﻲ اﻟﻌﺎم أن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻀمان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳين ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻫﻢ وأﻣﻨﻪ⁵⁹. ﻏير أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﻮاﻓﻘﻪ اﻟﺮأي؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2014، ﻧﻔﻰ اﻷﻣير ﻣﺘﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي)واﺑﻦ اﳌﻠﻚ آﻧﺬاك(وﺟﻮد ﺧﻄﻂٍ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺸيرًا إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳين اﻟﺮاﻏﺒين ﰲ اﻻﻧﻀمام إﱃ اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺠﺎوز ﻛﺜيرًا اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ﻛﺘﺐ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﴗ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﻮء اﻷول 1986)(أﻧﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮة اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ أو ﻣﺘﻄﻮﻋين ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎشٍ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻮﻃﻴﺲ. وﻗﺪ ﺗﻘﺮرﱠ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻻﻋﺘماد ﻋﲆ اﳌﺘﻄﻮﻋين ﻷﺳﺒﺎبٍ؛ أﻫﻤﻬﺎ أن اﳌﺘﻄﻮع يمﻠﻚ اﻟﺤﺎﻓﺰ، وأن ﻣﻬﻨﻴﺘﻪ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻬﻨﺘﻪ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﱪة ﻓﻴﻬﺎ⁶⁰. وﻧﻈﺮًا إﱃ أﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎبٍ ﻋﺎم، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ أﻧﻪ لم ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺢ ﻟﺘﱪﻳﺮ وﺟﻮد ﺟﻴﺶٍ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋين وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﺗﻔﺎدي ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﻢ؛ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ، ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮت ﻇﺮوف ﺳﺎﻧﺤﺔ. أﻣﺎ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌمُاﻧﻴﺔ، اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًﺎ، واﳌﺘﺼﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔٍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﱰاف؛ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔٍ إﱃ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد، ﻧﻈﺮًا إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪدٍ أﻛﱪ ﻣما ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋين اﳌﺆﻫﻠين. وﻣﻊ ذﻟﻚ، وﰲ إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎئي، أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪٍ إﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق؛ كي ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﳌﺘﱪّم ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮبي ﰲ آذار/ ﻣﺎرس 2011. ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﺗﻮاﻓﺪ ﻋﺪدٌ ﻛﺒير ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﻋﲆ ﻣﻘﺮات اﻟﻘﻮى اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻧُﻘﻞ ﻣﻦ وُﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﺋﻘًﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗين اﻟﺠﻮﻳﺘين ﰲ ﺻﻼﻟﺔ وثمﺮﻳﺖ⁶¹. ﻟﻜﻦ رﺟﻞ اﻷﻋمال اﻟﻌمُاني اﻟﺒﺎرز ﻋﻴﴗ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰدﺟﺎﱄ ردّد ﻣﺆﺧﺮًا ﻫﻤﻮم ﻛﺜيرﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎلٍ ﻃﻮﻳﻞ ﻧﴩﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺎيمﺰ أوف ﻋمان، ذﻫﺐ اﻟﺰدﺟﺎﱄ إﱃ أن أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻫﻮ "ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب، واﻟﺨﺼﺎل اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، واﻟﻀﻤير اﻟﺠماﻋﻲ ﻟﻸﻣﺔ"⁶². وأﺿﺎف أن ﻋمُان ﰲ ﺣﺎﺟﺔٍ إﱃ "ﻋﻤﻠﻴﺔٍ ﺗُﺤﻮّل ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ إﱃ ﻗﻮة أﳌﻌﻴﺔ وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻣﺎﻫﺮة"، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺐٍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺧيرٌ ﻣﻦ إﻣﻀﺎء ﻋﺎﻣين ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻛما أﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﰲ أن ﻳﺪرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻋﲆ ﺟﺪول أﻋماﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﳌﺠﻠﺲ لم ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳًﺎ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

ﻳُﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﰲ أﻏﻨﻰ ﺛﻼث دولٍ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﱪًا ﻣﻬما؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺮوﺟًﺎ ﻛﺒيرًا ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل. وﻣﻊ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺎﺟﺄ اﻟﻜﺜيرﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﱪراﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔٌ؛ إذ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﻨﺸﺎط، وﺟﻮدَ ﻣﺆﺳﺴﺎتٍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ذات ﻗﻮاتٍ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻛﺒيرة، وﻫﻮ ﻣﺎ يمﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻔﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ. وﻳﺸﻬﺪ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبي، ﺟﻴﺸﺎﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﻣﻨﻴًﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﱪر ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﴤ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺲ اﻻﻧﺘماء، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إﱃ تمﺘين وﻻءات اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘماﺳﻚ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. وأﺧيرًا، ثمﺔ ﻣﻨﻄﻖٌ اﺟﺘماﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﻴﻢ وراء ﻓﺮض اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ، ﻳﺮاوح ﺑين إﴍاك اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﳾء آﺧﺮ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ وﺗﺤﺴين ﺻﺤﺘﻬﻢ. وﻫﻜﺬا، ﺳﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ دون ﻣَﻮاﻃﻦ ﺧﻠﻞٍ ﻛﺒيرة، وأﺻﺎب ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﺑﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ، ﻟﻴﺲ وﻓﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ أو اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻓﻖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ أﻳﻀًﺎ. وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، ﺣﻘﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈير ﺣﺘﻰ اﻵن ﰲ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ، وربمﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﴚء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻳﻀًﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2017. وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻐيرًا ﴎﻳﻊ اﻟﺨﻄﻰ ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ - اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺸﻞُ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋما ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، ﻓﺸﻞَ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، وﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ؛ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﱃ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، وﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋمُان إﱃ وﺟﻮد ﻋﺪدٍ ﻛﺒير ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋين اﳌﺘﺄﻫﺒين، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

Al Khalifa, Hamad bin Isa. First Light: Modern Bahrain and Its Heritage. London: Kegan Paul, 1994. Ayubi, Nazih N. Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East. London: I.B. Tauris, 1995. Bin Horaib, Ghalib et al. "Prevalence of Obesity among Military Personnel in Saudi Arabia and Associated Risk Factors." Saudi Medical Journal. vol. 34. no. 4 (2013). Gengler, Justin. Group Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf. Bloomington: Indiana University Press, 2015. Hardy, Roger. Arabia After the Storm: Internal Stability of the Gulf Arab States. London: Royal Institute of International Affairs, 1992. Hefner, Robert W. (ed.). Remaking Muslim Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. Held, David & Kristian Ulrichsen. The Transformation of the Gulf: Politics, Economics, and the Global Order. New York: Routledge, 2011. Kier, Elizabeth & Ronald Krebs (eds.). In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy. New York: Cambridge University Press, 2010. Lang, Anthony (ed.). Political Theory and International Affairs: Hans J Morgenthau on Aristotle's The Politics. Westport, CT: Praeger, 2004. Legrenzi, Matteo. The GCC and the International Relations of Gulf. London: I.B. Tauris, 2015. SW, Ng et al. "The Prevalence and Trends of Overweight, Obesity and Nutrition‐related Non‐communicable Diseases in the Arabian Gulf States." Obesity Reviews. vol. 12. no. 1 (January 2011). The White House. "Implementation of the US-Gulf Cooperation Council Strategic Partnership." 21/4/2016.