محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الملخّص

1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2017. كلمات مفتاحية: تونس، مصر، اليمن، ليبيا، سورية، البحرين.

يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة بين

Keywords: Tunisia, Egypt, yamen, Libya, Syria, Bahrain.

Milestones in Democratic Transition in the Arab World

2017/7/4 وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفة نهائية، والذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بحلول عام 0242، أحد أهم مكتسبات ثورة 52 يناير 0112، إيذانًا بعودة عهود تزوير الانتخابات تحت إشراف السلطة التنفيذية. 2017/7/4 أكّد رئيس حزب "آفاق تونس"، ياسين إبراهيم، وجود مشاورات مع عدد من الأحزاب التي وصفها ب "الوسطية"، من بينها "حركة مشروع تونس"، وحزب "البديل التونسي" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق، مهدي جمعة، لتشكيل "جبهة سياسية جديدة." وقال إبراهيم، في حوار مع قناة "نسمة" الخاصة، إنّ حزبه يبحث عن أرضية سياسية تجمع أحزابًا بالمرجعية المجتمعية نفسها، في تلميح إلى خلافه مع "حركة النهضة"، موضحًا أنّ "هذه الأحزاب ينبغي أن تتوحّد في استحقاق 019"2؛ أي الانتخابات التشريعية والرئاسية. 2017/7/4 انطلقت اجتماعات "أستانة 5"، بين النظام السوري والمعارضة المسلحة برعاية روسيا وتركيا وإيران، وركزت المفاوضات على تثبيت خرائط مناطق تخفيف التصعيد الأربع، التي كانت قد أقرتها الدول الثلاث الضامنة، في اجتماعات "أستانة 4" وبدأ سريانها في 6 أيار/ مايو 017.2 وجدير بالذكر أنّ المناطق الأربع تشمل المنطقة الجنوبية، وغوطة دمشق، والمنطقة الوسطى، ومحافظة إدلب. 2017/7/6 أعرب رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمد صوان، عن قلقه "إزاء الدور السلبي" الذي تؤديه بعض الدول الإقليمية لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في البلاد. وقال صوان، خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، إنّ "حل الأزمة في البلاد يكمن في تنفيذ كل الأطراف التزاماتها الواردة في الاتفاق السياسي"، مشيدًا بالدعم الدولي لليبيا، لكنه تحفّظ عن دور مصر والإمارات. 2017/7/7 أعلنت كل من واشنطن وموسكو والأردن عن التوصل إلى اتفاق لإعلان وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، يبدأ سريانه في منتصف نهار يوم الأحد 9 تموز/ يوليو 017.2 وأتى الإعلان عن الاتفاق في عقب اجتماع جرى بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ بألمانيا، على هامش قمة مجموعة العشرين. وبعد يومين من اجتماعات "أستانه 5" التي أقرت مناطق خفض التصعيد. 2017/7/7 أكد رئيس ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في اليمن، عيدروس الزبيدي أنّ المجلس الذي تأسس حديثًا، ماض نحو استكمال "بناه التنظيمية" واستقطاب مزيد من الشخصيات، وأعلن عن حظر نشاطٍ سمّ ه "المنظمات والجماعات المتشددة والإرهابية"، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك في المحافظات الجنوبية لليمن. 2017/7/15 أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر أنّ الوضع في بلاده لن يعود إلى ما قبل آذار/ مارس 0152، ورأى أنّ "الدولة الاتحادية"، هي الحل السياسي المقبول في البلاد. وقال بن دغر، في كلمة ألقاها خلال حفل نُظِّم بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان "تحرير عدن" من الحوثيين: "لن تعود الأمور كما كانت عليه، قبل مارس 0152، أو كما كانت عليه بعد 9941، لكننا لن نستطيع صناعة حلول بمفردنا، وفي الأفق لا أرى حلً سياسيًا مقبولً على المستوى الوطني غير الدولة الاتحادية، الكفيلة بالتوزيع العادل للسلطة والثروة." 2017/7/16 دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج إلى المضيّ في خطة طريق من أجل إخراج البلاد من أزمتها. وقال السراج خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي: "بعد مرور أكثر من عام من عمل المجلس الرئاسي في طرابلس، وما صاحبه من مختنقات ومن عدم التزام الأجسام السياسية في البلاد بكل الاستحقاقات، والانقسام الحاد في مؤسسات الدولة ومد حكومة الوفاق يد المصالحة"، سبّب البرلمان ومجلس الدولة الأزمة في البلاد، وذلك ل "العجز التام عن الوفاء باستحقاقهما بخصوص المناصب السيادية." 2017/7/20 ذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات البحرينية ستلاحق الناشطة في حقوق الإنسان ابتسام الصايغ بتهمة "الإرهاب"، بعد أن انتقدت سوء معاملة النساء على أيدي قوات الأمن في البلاد، وحمّلت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المسؤولية عن ذلك. واعتقلت ابتسام الصايغ في الرابع من تموز/ يوليو، وهي متهمة من دائرة الجرائم الإرهابية في النيابة العامة ب "استغلال أنشطة لحقوق الإنسان كتغطية" للتواصل مع "جمعية الكرامة" و"تشويه سمعة البحرين في الخارج." 2017/7/22 قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية بمعاقبة 67 معتقلً من معارضي الرئيس عبد الفتاح السياسي بأحكام بالإعدام والسجن؛ بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات. ودانت المحكمة 92 معتقلً بالإعدام، كما حكمت بالسجن المؤبد 52 سنة على 51 متهمً آخرين، والسجن 51 سنة على ثمانية متهمين، والسجن 01 سنوات على 51، بمجموع أحكام بلغت.645 سنة 2017/7/22 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، برئاسة المستشار أسامة صبري، برفض الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضي بانعدام حكم المحكمة الإدارية

العليا وأسبابه، القاضي ب "مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي تمّ بمقتضاه نَقْل تبعية جزيرتَ تيران وصنافير من مصر إلى السعودية؛ وذلك بدعوى عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. 2017/7/23 اختتمت الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة حول موضوع تزوير الانتخابات في تونس. ولئن اقتصر الجزء الأول من الجلسة على التجاوزات والتزييف بُعيد الاستقلال في عام 9561 إلى الثمانينيات، أي خلال عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، فإنّ الجزء الثاني خصص لفترة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، إلى حدود الثورة التونسية. وأكدّ الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (في الفترة 011-2004)2، محمد الغرياني، أنّ عملية التزوير تنطلق من التسجيل إذ يطغى لون واحد، وحتى في ظل وجود قلة من المعارضين فإنه يتمّ توجيه المسجلين من جهة البلديات، كما أنّ الخريطة - منذ البداية - كانت محددة والنتائج معلومة. 2017/7/25 بعد لقاء جمعهما في باريس، كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أنه جرى التوافق بين فائز السراج وخليفة حفتر في عملية انتخابية في ربيع 0182، مشيرًا إلى أنّ "الصراعات العسكرية كانت تقوض جهود بناء الدولة الليبية." وأكد ماكرون، في مؤتمر صحافي عقد في الإليزيه بعد توقيع اتفاق بين السراج وحفتر التزمَا فيه بوقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، برعاية فرنسية، أنه "يمكن أن يصبح السراج وحفتر رمزين للمصالحة في ليبيا." 2017/7/26 طالب حزب "حراك تونس الإرادة"، بإسقاط مشروع قانون المصالحة الذي طرحته رئاسة الجمهورية، على الرغم من التعديلات التي أدخلت في مداولات اللجان داخل مجلس نواب الشعب، وشدد الحراك على ضرورة التصدي لمحاولة تمريره خلال الجلسة العامة. وأكد الحزب في بيان له أنّ "تغيير اسم مشروع القانون (مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سابقًا) واختصار فصوله، لن يغيّ من مضامينه الخطيرة ووظيفته المتمثّلة في مأسسة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب." 2017/7/26 أعلن الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، تنازله عن الرئاسة الشرفية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسبب موقفها من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. وكانت المنظمة دعت في بيان لها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى "إصلاح الخطأ السياسي الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته، فيحرّر الإرادة السياسية من منطق الابتزاز الذي تريد أن تمارسه بعض القوى السياسية الداخلية أو الخارجية." 2017/7/30 أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبد السيد، موافقة أعضاء الهيئة على مسودة الدستور. وتتضمن المسودة الحالية للدستور العديد من البنود التي يرى بعضهم أنها تمنع شخصيات طامحة إلى حكم ليبيا من الترشح لأيّ منصب سياسي، من بينها أن يكون العسكري قد تخلى عن منصبه قبل الترشح لأيّ منصب سياسي قبل خمس سنوات، كما يمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح، إلا إذا كان المرشح قد تنازل عن الجنسية الأجنبية قبل سنتين، وتُعَدّ هذه النصوص مانعةً للواء المتقاعد خليفة حفتر، العسكري وصاحب الجنسية الأميركية، من الترشح لأيّ منصب في المستقبل. 2017/8/3 دعا رئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عدم الترشح لانتخابات 0192 وطلب منه إعلان أنه "ليس معنيًا إلا بإدارة الشأن العام في تونس، خاصة الاقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية." وأضاف الغنوشي في حوار خاص بقناة نسمة الخاصة أنّ التحوير الوزاري لا بد منه بالنسبة إلى الحركة، مشيرًا إلى وجود مناصب شاغرة أصلً ووزارات من دون وزراء. 2017/8/2 أعلنت حركة "أحرار الشام"، كبرى فصائل المعارضة السورية المسلحة، تعيين قائد جديد لها، بعد أيام من صدامٍ مع "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقًا) ثقلها الرئيس، أفضى إلى خروج مقاتلي الحركة من معاقلها الأهم في محافظة إدلب، شمال غربي سورية. وأوردت الحركة، في بيان مقتضب أنّ مجلس شورى الحركة عيّ حسن صوفان قائدًا عامًا لها، في عقب قبول استقالة القائد الحالي علي العمر من منصبه. 2017/8/7 ذكرت وكالة الأنباء الوطنية السويسرية أنّ كارلا ديل بونتي، عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري، قالت إنها قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضافت ديل بونتي: لا أملك أيّ سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئًا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سورية. 2017/8/11 أعلنت المعارضة السورية عن تشكيل "هيئة الإدارة العليا" في الجنوب السوري، من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وذلك في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وجاء الإعلان في بيانٍ مصوَّرٍ تلاه معاون وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري، بعد اجتماع بين ممثلين عن المنظمات المدنية والشرطة والقضاء في حوران، ومجالس المحافظة في القنيطرة ودرعا.

2017/8/13 انتقد السياسي المصري، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 0142، المحاولات الهادفة إلى إدخال تعديلات على الدستور، من أجل إطالة ولاية رئيس الجمهورية. وقال موسى، في بيان رسمي صادر عنه إنّ "الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب"، مضيفًا أنّ "الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه." وأضاف قائلً: "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وتحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه." 2017/8/13 وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" استخدام قوات النظام السوري الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا خمس مرات بعد مذبحة خان شيخون في إدلب، وكانت كلها في دمشق وريفها. ووفق التقرير، بلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ آذار/ مارس 0112 حتى 31 يونيو/ تموز 0172، ما لا يقل عن 072 هجمات؛ 33 منها قبل صدور القرار رقم 8211 في 72 أيلول/ سبتمبر 0131742، و هجمة بعد القرار ذاته، كانت 051 منها بعد القرار رقم 0922 الصادر في 6 آذار/ مارس 015492، و هجمة بعد القرار رقم 3522 الصادر في 7 آب/ أغسطس 015.2 وأشار إلى أنّ "تلك الهجمات تسبّبت في مقتل ما لا يقل عن 4201 شخصًا، يتوزعون ما بين 3561 مدنيًا، منهم 186 طفلً، و 442 سيدة، و 57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة، كذلك بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 6672 شخصًا." 2017/8/14 قرر مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميًا. وجاء القرار على خلفية قيام نادي القضاة بإرسال مذكرة لمجلس القضاء الأعلى، يطالب فيها بوقف بث الجلسات إعلاميًا. وعلل نادي القضاة طلبه بأنه ضمن دور النادي في "الحفاظ على هيبة القضاء والوقوف أمام ما قد ينال منها." 2017/8/14 في خطوة فسرت بأنها انقلاب على اتفاق باريس، أعلن اللواء المتقاعد "خليفة حفتر من موسكو عن استئناف قواته قتالها من أجل بسط سيطرتها على "كامل التراب الليبي." وقال حفتر قائلً بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لقد طلبت دول صديقة منّا الانخراط في العملية السياسية، وبدأ ذلك بلقاء السيد فايز السراج في أبوظبي وفي باريس، لكن السراج أخل بالكثير من الشروط المتفق عليها." 2017/8/17 اتهم "مجلس الحراك الثوري الجنوبي"، وهو أحد فصائل الحراك في جنوب اليمن، دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها أصبحت تحتل جنوب اليمن وتستحوذ على خيراته، وأكد رفضه للوصاية الخارجية، من أيّ طرفٍ كان. وقد ورد ذلك، في بيان أصدره المجلس، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك المطالبة بالانفصال في اليمن، ويتزعمه، القيادي في الحراك الجنوبي، حسن أحمد باعوم، في عقب مؤتمر عقده المجلس، في مدينة عدن. 2017/8/23 أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة في ما يتعلق بتخفيض بعض المبالغ المخصصة، في إطار برنامج المساعدات الأميركية للقاهرة، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري. وقررت أميركا حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 951 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان، والمعايير الديمقراطية، في ظل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه، ضمن نطاق واسع، على أنه جزء من حملة متزايدة ضد المعارضة. 2017/8/25 طالب نائب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي بالتحقيق في قصف لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، أصاب منزلً سكنيًا على الأقل، ونتج منه سقوط 38 شخصًا بين قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال. وجاء ذلك في عقب قصف التحالف منزلً في منطقة عطان، جنوب غرب العاصمة، ما أدى إلى مقتل 61 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال وأربع نساء، إضافةً إلى 22 جريحًا. 2017/8/29 طالبت "هيومن رايتس ووتش"، و 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. وقالت المنظمات، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ "أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي."