في تطوّر مفهوم الديمقراطية التوافقية وملاءمتها لحل

الصراعات الطائفية: نموذجا إيرلندا ولبنان

On the Development of the Concept of Consociational Democracy and its Adequacy for Resolving Sectarian Conflicts:

Northern Ireland and Lebanon as Case Studies

من الفرد إلى الجماعة¹

تمثل فكرة التوافقية نقطةَ تقاطع الحلول السياسية التي تأخذ تمثيل الهويات الجماعية في الحسبان على مستوى طريقة الانتخابات، والائتلافات، وأحيانًا على مستوى النظام السياسي بمجمله من أجل تحقيق الاستقرار وتجنّب الصراع والحرب الأهلية. وقد ظهرت نماذج التوافقية عمليًّا في نهاية القرن التاسع عشر، ومع بداية القرن العشرين في بلدان أوروبية غربية، بدايةً في هولندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا، أي تحديدًا في بعض الدول المتعددة القوميات واللغات، سعيًا لتحقيق الاستقرار في إطار سياسي لا يحصر نفسه في "ديمقراطية الأغلبية" التي قد تُهمَّش فيها الأقليات الإثنية. وعلى هذه التجارب العينيّة وتطورها، بنى مفكرون سياسيون منذ خمسينيات القرن الماضي وستينياته فكرة الديمقراطية التوافقية Democracy Consociational، ومن أبرزهم غيرهارد ليمبروخ Gerhard Lehmbruch وغابرييل ألموند Gabriel A. Almond، وآرنت ليبهارت Lijphart Arend. وقد تخصص ليبهارت في هذا النموذج، ونظّر له، وتابع نشوء نماذج جديدة لإدخال تعديلات على ما عُدَّ نظرية. يعني هذا أنّ التوافقية بدأت بوصفها سياسات عمليةً أمْلتها الضرورة ودساتير متناسبة مع الحاجة والتجربة التاريخية والثقافة، وتوطّنت حتى في الأعراف في دول معنية، وذلك قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا. وهذه حقيقة يُفترض أن توضع نصب أعيننا قبل التعامل مع هذه الفكرة كأنها نظرية قائمة بذاتها، إذ يقاربها بعضهم كأنها النموذج الأوحد الذي يفترض أن يُطبّق، على الرغم من أنه في هذه الحالة سبقت الممارسة النظرية تاريخيًا؛ ومن ثمّ لم يجرِ تطبيق نموذج حصري أصلً. فأنماطها المختلفة ارتبطت بالبنية الاجتماعية والسياسية والظروف والمعطيات والثقافة السياسية السائدة في أوساط الفاعلين السياسيين في كل دولة. وبعضها لم يُنتج أنظمةً توافقيةً ديمقراطيةً، بل "توافقيات"، أو توافقات، هي بمنزلة "كارتيلات" بين نخب طائفية أو إثنية أو غيرها. وما زال النموذج الأعم لحلّ قضايا الصراع على السلطة على نحوٍ عادل هو الدولة الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وقد يتضمن ذلك أشكالً مختلفةً من الإدارات الذاتية المحلية والجهوية والثقافية. ويعود المصطلح إلى كتابات الفيلسوف الألماني يوهان ألتوسيوس Johannes Althusius (1638-1557) المصطلح استخدم الذي ²اللاتيني Consociation. ويُبيّ ليبهارت أنّ هذا المصطلح قد استُخدم أيضًا في كتابات السياسيين الماركسيين النمساويين؛ من في بداية Karl Renner وكارل رينرOtto Bauer أمثال أوتو باور القرن العشرين، وفي دراسة ديفيد أبتر في عام 1961 حول أوغندا³، وكذلك في دراسة آرثر لويس بعنوان "السياسة في غرب أفريقيا"⁴ في عام 1965. كما يشير إلى أنّ الباحث الألماني غيرهارد ليمبروخ استخدم المصطلح ذاته في عام 1967 في دراسته "ديمقراطية التمثيل المتناسب"⁵ التي تتشابه مع نظريته "الديمقراطية التوافقية "⁶. وتتمثّل مساهمة الماركسية النمساوية المهمّة في بداية القرن الماضي عند أوتو باور⁷ وكارل رينر، على نحوٍ خاص، بضرورة الاعتراف بالقوميات في إطار الدول المتعددة القوميات، ومنحها إدارةً ذاتيةً ثقافيةً على أساس

شخصي، وليس على أساس إقليمي أو جهوي، أي على أساس انتماء الأفراد إلى القومية، وهي بالنسبة إليهما جماعة ثقافية. وتقوم الإدارة الذاتية في الدول التي تتداخل فيها القوميات، حيثما وُجد الأشخاص المنتمون إلى هذه الثقافة، وليس بناءً على أرض أو إقليم معيّ؛ وبذلك اعترضَ ا على الماركسية الأرثوذكسية التقليدية التي ترى في نهاية الصراع الطبقي حلً لجميع المشكلات، بما فيها الصراعات القومية، كما خالفَا النظرية الليبرالية التي لا تعترف بأيّ كيان قانوني بين الفرد والدولة. فالحقوق في النظرية الليبرالية الكلاسيكية هي بتعريفها متعلقة بالمواطن الفرد، ولا مكان فيها لحقوق تمنح للجماعات داخل الدولة. لقد أضاف باور ورينر القومية بوصفها جسمً تعاضديًا Corporative قائمًا بين الفرد والدولة، لا بدّ من الاعتراف به للحفاظ على وحدة الدول المتعددة القوميات. وهما لا يريان أنّ نموذجهما هذا ينطبق على الطوائف الدينية، ما عدا في الحقوق الدينية ذاتها، بما فيها إدارة المؤسسات الدينية والعبادات. أمّا الإدارة الذاتية الثقافية، فتمنح للقوميات في حالة تعددها داخل الدولة. ولذلك اعترض باور على منح الحكم الذاتي الثقافي لليهود وعَدّه عودةً إلى الخلف، مقارنةً بالاندماج الذي بدأ يتحقق في المجتمع الحديث، فاليهود يندمجون في قوميات مختلفة⁸. ومن هنا نرى أنّ برنامج الإدارة الذاتية لجماعات داخل الدولة لم يعد أصلً للطوائف الدينية. فهذه تدير شؤونها العبادية وأعرافها بنفسها، وهذه مفصولة عن الدولة في حالة المجتمعات المعلمنة، إنها إدارة ذاتية في الشؤون الدينية. لهذا، فلا حديث عن فيدراليات طوائف، أو إدارة ذاتية ثقافية ممأسسة دستوريًا للطوائف كأنها قوميات⁹. ونجد باحثًا لبنانيًا يأخذ نموذج الحقوق الجماعية على أساس شخصي لتطبيقها على الطوائف اللبنانية كأنها إثنيات تُنشئُ في ما بينها فيدرالية جماعات (وليس ولايات أو محافظات مثلً.) فيكتب أنطوان مسرّة في النظرية العامّة في النظام الدستوري اللبناني أنّ الدستور والميثاق في لبنان فيدراليان، ولكنّ ذلك على أسس شخصية وليس على أُسس إقليمية، أي من خلال تمثيل الطوائف بناءً على انتماء المواطن إلى طائفة، ومن خلال استقلالية الطوائف في مسائل مثل الأحوال الشخصية والتعليم¹⁰. ويستند في ذلك إلى التمييز بين ثلاثة تعريفات للطائفية، هي: أولً، قاعدة "الكوتا" أو التخصيص للطوائف؛ ويؤدي تطبيقها على نحوٍ مغلق، في رأيه، إلى تصنيف المواطنين والإساءة إلى مبدأ تكافؤ الفرص، إضافةً إلى إرهاق الإدارة بمراكز لتحقيق التوازن، ومنْع اتخاذ القرارات، لأنّ الأكثرية البسيطة لا تسمح بها. والتخصيص (الكوتا) قائم، بحسب رأيه، في النمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وكندا وماليزيا وكولومبيا وقبرص، قبل الانقسام، والهند وفيتنام، وغير ذلك من البلدان. ثانيًا، الاستقلالية في الأحوال الشخصية للطوائف وربما التعليم وغيرها؛ ويعني ذلك نوعًا من الفيدرالية على أساس شخصي حيث لا يكون التقاء بين الحدود الطائفية والحدود الجغرافية. ثالثًا، المعنى السلبي للطائفية؛ أي تطييف الدين لإذكاء النزاعات¹¹، أو استغلال الدين في التنافس السياسي من جانب رجال السياسة ورجال الدين، وهذه الأمور من معضلات النظام اللبناني والأنظمة العربية الأخرى. ولا تُعالَج هذه المسألة بإلغاء الطائفية بالمعنيين السابقين. فهي إشكالية مختلفة. ويكرّر مسرّة هذه التعريفات الطائفية على امتداد كتابه المؤلّف من عدّة مقالات ومحاضرات، مثلما يكرّر تعريف الميثاقية اللبنانية وتحديدها كخيطٍ ناظم لهذا الكتاب. وهو، كما يقول، يستند في استعمال مصطلح "فيدرالية مندمجة"، أو "فيدرالية تشريعية" إلى ميشيل شيحا الذي كتب سنة 1947: "يمثّل مجلس النواب نموذجًا خاصًا من الفيدرالية. كما أنّه يوجد في سويسرا كنتونات يوجد في لبنان طوائف. أساس الكنتونات مناطق، وأساس الطوائف تشريع فقط، أي الانتماء إلى أحوال شخصيّة"¹². ولو كان هذا صحيحًا لانتهى النظام الطائفي اللبناني بمجرد علمنة قوانين الأحوال الشخصية، فهل ستكفي خطوة كهذه لإنهاء نظام الطوائف بعد أن ترسخت الطائفية السياسية؟ وهل ظل أمر هذا النظام مختزلً في الأحوال الشخصية ومتوقفًا عليها؟

نظرية ليبهارت في التوافقية

بدأ ليبهارت في التنظير لمفهوم الديمقراطية التوافقية عام 1968، وذلك في كتابه سياسات الاستيعاب¹³ الذي درس الحالة الهولندية. وفي هذه الدراسة، اعتمد على متغيرين: أولهما الانقسامات الاجتماعية والسياسية حول قضايا طبقية وقضايا الدين والدولة (بما في ذلك الانقسام بين كالفينيين وكاثوليك) في المجتمع الهولندي، وثانيهما طبيعة النخب السياسية، ومدى توافقها في تحقيق الاستقرار الديمقراطي. وخلص ليبهارت إلى نتيجة مفادها أنّ هولندا حققت

في النهاية ديمقراطيةً مستقرةً، وأنّ النموذج التوافقي الهولندي يُ كن تطبيقه في المجتمعات ذات الانقسامات الحادة، لكن بشرط توافر قيادات قادرة على التفاهم مع المجموعات التي تمثلها، وفي ما بينها أيضًا¹⁴. ومثّلت هذه النتيجة النواة الأساسية لنظرية الديمقراطية التوافقية التي جرى التركيز فيها على دور النخب التي تقود الجماعات، من دون تحديد دقيق لآلية التفاهم في ما بينها والعناصر الأساسية لتحقيقها وضمان استمراريتها.، نشر مقالةً في مجلة السياسة العالمية وفي عام 1969 بعنوان "الديمقراطية التوافقية"¹⁵، وهي تُعدّ مقالته الكلاسيكية في هذا الموضوع. وفيها، قدّم تصنيفًا آخر للأنظمة السياسية الديمقراطية في الدول الغربية؛ من خلال نقده للتصنيف الذي قدّمه غابرييل ألموند في مقالته "النُظم السياسية المُقارنة"¹⁶، إذ صنّف ألموند الأنظمة السياسية في أربع فئات، هي: أولً، الأنجلو أميركية (بما فيها دول الكومونويلث.) ثانيًا، القارية الأوروبية (باستثناء الدول الإسكندنافية وهولندا التي تضم عناصر من الأنظمة السياسية الأنكلو أميركية والقارية الأوروبية.) ثالثًا، قبل الصناعية أو الصناعية جزئيًّا خارج أوروبا وأميركا. رابعًا، الأنظمة السياسية التوتاليتارية¹⁷. واعتمد هذا التصنيف معايير "الثقافة السياسية" culture Political و"بنية الأدوار السياسية" structure role Political لمكونات النظام السياسي¹⁸. وربط ترتيب الدولة بموجب هذين المعيارين بالاستقرار السياسي¹⁹. كما دمج ألموند عديد النظريات والمفاهيم ذات الصلة في تصنيفه هذا، ومنها العضوية العابرة أفقيًا، وتلك المتطابقة Overlapping and cross-cutting membership، والأنساق الحزبية Party systems، والفصل بين السلطات powers of Separation، والتنمية السياسية²⁰Political development التي يعدّها ليبهارت أيضًا عوامل ذات أهمية في تحليل الديمقراطية التوافقية. أمّا في ما يتعلق بالفئتين الأولى والثانية، وهي الأنظمة الديمقراطية الغربية، فقد صنّفها ألموند في ثلاثة نماذج: الأول هو النظام الأنكلو أميركي (وهو يضمّ النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا)، أمّا الثاني، فهو القاري الأوروبي (في فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا)، ويضم الثالث كلً من الدول الإسكندنافية وهولندا، وصنّفه ألموند ما بين النموذجين الأول والثاني، لأنه يجمع بعض الخصائص من النظام السياسي في هذين النموذجين²¹.

وبالنسبة إلى ألموند، تتميّز النظم الديمقراطية الأنكلو أميركية بثقافة سياسية علمانية متجانسة، وتتّسم هيكلية أدوار/ بنية وظائف وحدات أو مكونات النظم السياسية هذه، التي تتمثّل في الهيئات الحكومية والأحزاب وجماعات المصالح والمؤسسات الإعلامية، وأيضًا الشعب من مختلف أطيافه/ فئاته، بالسمات التالية: أولً، تمايزها إلى حدّ بعيد. ثانيًا، وضوحها وتنظيمها على نحوٍ بيروقراطي. ثالثًا، ذات درجة عالية من الاستقرار. رابعًا، انتشارها ونفاذها في النظام السياسي كلّه²². في حين أنّ الثقافة السياسية في النظم القارية الأوروبية غير متجانسة ومتفاوتة في درجة تطورها، على الرغم من أنّ لها جذورًا وتراثًا مشتركًا. وتنقسم هذه الثقافات المجزّأة أيضًا إلى ثقافات سياسية فرعية منفصلة، إذ تتركز هيكلية أدوار (أو بنية وظائف) الوحدات، أو مكونات النظام، في إطار هذه الثقافات الفرعية، ومن ثمّ تميل إلى تشكيل نظام فرعي منفصل؛ فمثلً، للثقافة الكاثوليكية الفرعية كنيستها ومدارسها والجمعيات الخاصة بها؛ كالاتحادات العمالية التابعة للكنيسة الكاثوليكية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية. وهي حال الثقافة الفرعية بالنسبة إلى الشيوعيين والليبراليين والاشتراكيين، ما يخلق مكونات نظام لكل ثقافة فرعية داخل الدولة. وقد تكون النتيجة حالةً من الانسداد السياسي المؤدي إلى عدم الاستقرار²³. فالاستقطاب يعطل دينامية التطور ويؤدي، في الوقت ذاته، إلى عدم استقرار. ونحن لا نتفق بالضرورة مع هذه التقسيمات، ولا سيما ما يتعلق بالتجانس في الولايات المتحدة وبريطانيا. فهذه الدول تتعرض حاليًا لصراعات سياسية تشبه إلى حدّ بعيد صراعات الهوية الثقافية، وتنقسم بحسب جماعات الهوية إلى حدّ بعيد، ولا سيما

إذا أخذنا في الحسبان الفرق بين الساحلين الشرقي والغربي من جهة، وما يسمى "الغرب الأوسط" من جهة أخرى، وقد تجلى ذلك على نحوٍ واضح في الانتخابات، وخصوصًا الانتخابات الرئاسية عام.2017 أمّا الفئة الثالثة، فهي ذات خصائص مشتركة بين النظامين السابقين بحيث يصعب تصنيفها تحت أيِّ فئة من هاتين الفئتين، بحسب وجهة نظر ألموند، وهي الفئة التي يُسميها "ما بين الفئتين." إذ يرى ألموند أنّ الدول الإسكندنافية تتشارك مع النظم الأنكلو أميركية في "بنية أدوار وظائف" مكونات النظام فيها، والتي تتميز بدرجة عالية من الاستقلالية، في حين أنّ هولندا وسويسرا والنمسا، تتشارك مع أنظمة الدول القارية الأوروبية بمحدودية استقلالية مكونات النظام. وعلى مستوى "الثقافة السياسية"، يُشير ألموند إلى أنّ الثقافة السياسية بالنسبة إلى كلّ من الدول الإسكندنافية وهولندا تتشابه مع الثقافة السياسية القائمة في الأنظمة الأنكلو أميركية؛ فهي أكثر تجانُسًا واندماجًا وعلمانيةً، وتميزًا في العناصر التقليدية الخاصة بها، مقارنةً بتلك الثقافة بالنسبة إلى الأنظمة القارية الأوروبية²⁴. ويعارض ليبهارت ألموند في هذه النقطة. فباستثناء الدول الإسكندنافية، يرى ليبهارت أنّ الدول الأخرى منقسمة إلى ثقافات فرعية كما هي الحال في الأنظمة القارية الأوروبية؛ ذلك أنّ بلجيكا ولوكسمبورغ كلتيهما تنقسمان إلى عائلات روحية من الكاثوليك والاشتراكيين والليبراليين؛ وفي هولندا انقسامات عمودية بين كاثوليك وكالفينيين واشتراكيين وليبراليين؛ وفي النمسا معسكرات Lager من الكاثوليك والاشتراكيين والليبراليين الوطنيين. وبناءً على ذلك، قسّم ليبهارت الديمقراطيات الغربية إلى نوعين؛ أحدهما الديمقراطيات المتجانسة والمستقرة (والتي سمّ ها ألموند الأنكلو أميركية)²⁵، والثاني الديمقراطيات الطاردة عن المركز، وهي الديمقراطيات غير المتجانسة²⁶. بنى ليبهارت نظريته "الديمقراطية التوافقية" وتحليله لها على أساس النوع الثاني من الديمقراطيات المذكور آنفًا، إذ تتضمن هذه الفئة دولً غير متجانسة، يحظى بعضها بدرجة عالية من الاستقرار، وأخرى أقلّ استقرارًا. ورأى أنّ الاستقرار السياسي في الدول غير المتجانسة لا يمكن التنبؤ به اعتمادًا على المتغيرين اللذين اعتمد عليهما ألموند؛ "الثقافة السياسية" و"بنية دور" مكونات النظام؛ إذ إنّ النمسا وسويسرا ودول البلدان المنخفضة تحظى باستقرار سياسي، على الرغم من تعدّد الثقافات الفرعية فيها والانقسامات العمودية في ما بينها، على عكس ما تتبناه نظرية الانقسامات الأفقية العابرة للجماعات cleavages Cross-cutting في حالة تداخل هذه الجماعات²⁷، والتي تتوقع أن تكون هذه الدول ذات الانقسامات العمودية في حالة جمود وعدم استقرار سياسي. ومن هذا الواقع، استنتج ليبهارت نموذجًا آخر من الأنظمة السياسية "الديمقراطية" غير المدرجة في تصنيف ألموند، وغيره من أدبيات الديمقراطية الليبرالية التي عجزت عن تفسير هذه الحالات التي نشأت، وسبب استقرارها واستمرارها على الرغم من انقسام مجتمعاتها. وهذه الحالات "الشاذة"، سمّ ها ليبهارت "الديمقراطيات التوافقية"، مضيفًا متغيرًا ثالثًا متمثلً بمدى تعاون "النخب السياسية"²⁸. وهو ما استنتجه في دراسته للحالة الهولندية، بدايةً، كما أشرنا إلى ذلك سابقًا، إلا أنّه قدّم آليةً لهذا التعاون، وهو تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضمّ جميع ممثلي النخب السياسية، على نحوٍ يضمن درجةً من الاستقرار السياسي ومنْع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية²⁹؛ وهذا هو العنصر الأول الأساسي في تحقيق الديمقراطيات التوافقية. ووسّع ليبهارت، لاحقًا، قائمة هذه العناصر. ويمكن أن تأخذ التوافقات أشكالً أخرى غير الحكومة الائتلافية؛ منها تحالفات نخبوية في الجهات والهيئات الحكومية الأخرى؛ كالمجالس واللجان الاستشارية، وحتى المنتخبة. ففي لبنان، مثلً، لم يطبّق اقتسام منصب الرئاسة بين نخب الطوائف الكبرى. وبناءً على ذلك، وبحسب الميثاق الوطني اللبناني عام 1943، اتفق على اقتسام السلطة؛ بحيث يكون رئيس الدولة مارونيًا ورئيس الوزراء سُنيًا، ومن ثمّ ضمان تمثيل الجماعتين الدينيتين الرئيستين في البلاد. وفي كولومبيا، نصّ الاتفاق بين الأحزاب الليبرالية والمحافظة، في عام 1958، على أن

يكون تناوب الرئاسة كل أربع سنوات بين الحزبين لمدة ستة عشر عامًا، وأن يكون هنالك تمثيل متساوٍ في جميع المناصب الوزارية غير العسكرية، وفي المحكمة العليا والوظائف البيروقراطية. وجرى تقسيم كل المجالس التشريعية في البلاد (مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والمجالس الإدارية، والمجالس البلدية) بالتساوي بين الأحزاب المحافظة والليبرالية فقط. وفي الانتخابات البرلمانية الهولندية، في عام 1917، جرى التوافق بشأن عدم التنافس في بعض المقاعد التي تشغلها شخصيّات معيّنة، من أجل ضمان مرور مجموعة من التعديلات الدستورية الحاسمة. بل إنّ هذا الحل التوافقي استُخدم، أيضًا، في بريطانيا التي تُعد بلدًا متجانسًا إلى حدّ بعيد؛ إذ لجأت إلى تشكيل مجالس ائتلافية موسعة خلال الحرب العالمية الثانية³⁰. لم يقتصر التوافق في الحالات المذكورة آنفًا على جماعات الهوية، بل طبقته أحزاب سياسية في ما بينها قبل أن تستقر الديمقراطية، أو حين لم يتمكن أيّ منها من حسم الصراع لمصلحته؛ بحيث يرضى الحزب الآخر بالحسم الأكثري، وكان لا بدّ من مراحل انتقالية توافقية، قبل تعوّد الحسم الديمقراطي، وهو ما توصّل إليه قادة حركتَي النهضة ونداء تونس لتمرير المرحلة الانتقالية عندما شارفت تونس أوضاعًا من الاستقطاب وعدم الاستقرار هدّدت تجربة الانتقال الديمقراطي. وهو ما لم تتمكن من فعله القيادات السياسية الحزبية المصرية قبل انقلاب 3 تموز/ يوليو 0132 الذي أطاح تجربة الانتقال الديمقراطي؛ ما يؤكد أهمية مسألة توافق النخب السياسية، وتوافر ثقافة سياسية تقبل التسويات والتوافقات لديها. جرى التوافق في لبنان بين قيادات طوائف تقليدية، من خلال أحزاب سياسية ومن دونها، وفي ظل الانتداب الفرنسي. وقد أرجع كثير من الباحثين أزمة النظام التوافقي في لبنان عشية الحرب الأهلية إلى التغيير الديموغرافي وتغير التوازن السكاني العددي، في وقت ظل فيه تقسيم السلطة بين الطوائف الدينية حتى اتفاق الطائف قائمًا على أساس ميثاق عام 1943. وأدت التغيّ ات الديموغرافية من جهة³¹، ونشوء قوى سياسية مختلفة قومية ويسارية وطائفية معترضة على القيادات التقليدية للطوائف، واحتجاج فئات واسعة من السكان ضد هيمنة المارونية السياسية واحتكارها صنع القرار، إلى عدم استقرار هذا التوافق، وانقسمت القوى السياسية تجاه عدّة قضايا مثل الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان إزاء الضغط الإسرائيلي، من دون قدرة على تحقيق توافق. ويُشير الباحث ريتشارد دكمجيان إلى أنّ الأزمة التي شهدها لبنان في السبعينيات، والتي أدّت إلى اندلاع الحرب الأهلية، كانت متأصلةً جزئيًّا في تفاوت التمثيل النسبي بين المسلمين والمسيحيين في النخب العليا؛ وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في أعداد السكان المسلمين منذ التعداد السكاني في عام 1932، واحتجاج المسلمين باستمرار من الغلبة المسيحية على المناصب الإدارية الرفيعة المستوى، كما أنّ المسلمين الشيعة كانوا الأقل تمثيلً في الجهاز البيروقراطي في لبنان، ويتضح ذلك في الجدول. بعد الطائف، انقلبت مطالب المسلمين الناجمة عن الفجوة الاقتصادية والثقافية بين المجموعات السكانية، والتي تزداد إذا قيست بنسب الطوائف المختلفة من السكان، إلى مخاوف مسيحية من تناقص نسبة المسيحيين وتراجع صلاحيات منصب الرئاسة، فضلً عن تسلح قوى الطائفية الشيعية بموازاة التوسع الديموغرافي الشيعي على الأرض في القرى المسيحية في الجنوب بعد تحريره من الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في بيروت حيث يتشاركون المخاوف نفسها مع القيادات الطائفية السنية³².

لا يَعُدُّ أنطوان مسرّة أسباب حرب 1975 داخليةً، ورأى أنّها حرب قوى خارجية، ولكنه يرى أنّ الفشل في لبنان فِعليّ، تتحمّل مسؤوليته قوى أرادت تغيير النظام جذريًّا فجعلته بدلً من ذلك أكثر طائفيةً وتخلفًا وجمودًا، وأنّه فشل آخر متمثّل بالفكر الطائفي التقليدي الذي لا يريد أيّ تطوير لمبدأ المشاركة. ويرفض مسرّة فكرة وضع مهلٍ

زمنية شكلية لإلغاء الطائفية³³ كما تطالب بعض القوى العلمانية واليسارية والطائفية غير المسيحية. فهو يرى أنّ فكرة إلغاء الطائفية في لبنان فكرة أيديولوجية مغامرة تُفضي غالبًا إلى زيادة الطائفية باستنفار قواعدها الاجتماعية³⁴. وبحسب ليبهارت، يتطلب التوافق في حكومة ائتلافية قادرة على تحقيق التوافق والاستقرار توافر الشروط التالية: أولً، قدرة النخب على استيعاب المصالح والمطالب المختلفة للجماعات الفرعية التي تمثلها. ويشترط ذلك، ثانيًا، القدرة على تجاوز الانقسامات والانضمام إلى جهود مشتركة مع قيادات الجماعات الفرعية المنافسة. ويعتمد هذا، ثالثًا، على التزامهم إبقاء النظام القائم وتماسكه واستقراره. وأخيرًا، تقوم العوامل المذكورة على افتراض أنّ النخب تدرك مخاطر الانقسام السياسي³⁵. والحقيقة أنّ هذه النقاط الأربع المفصلة هي قضية واحدة متعلقة بواقعية النخب السياسية وانفتاحها. ويمكن أن تُنسب هذه العوامل جميعها إلى قناعات

جدول التمثيل الطائفي في مجلس الوزراء والبرلمان في لبنان

النخبة السياسية، والعلاقات بين نخب الثقافات الفرعية، والعلاقات بين الثقافات الفرعية المختلفة على مستوى الجمهور، والعلاقات بين النخبة والجمهور في كل ثقافة فرعية على حدة³⁶. على المستوى الأول، أي العلاقات بين نخب الثقافات الفرعية، يمكن تفصيل ظروف تُعزز التعاون بين النخب، أو الحفاظ عليه، في نظام متعدد الثقافات: أولها وأهمها، وجود تهديدات خارجية محدقة بالبلاد. فقد جاء تشكيل التحالفات بين النخب في معظم الديمقراطيات التوافقية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. ولا بدّ من الإشارة هنا - في ظروف المشرق العربي - إلى أنّ الطوائف الكبيرة العابرة للحدود، والتي عُدّت في هذا الكتاب طوائف متخيلةً، غالبًا ما تتبع قياداتها دولة أجنبية تشكّل هي ذاتها خطرًا؛ من جهة الهيمنة على البلد. ومن ثمّ، فإنّ الخطر الخارجي، في هذه الحالات، يزيد الشرخ الداخلي حدةً بدلً من تعزيز النزعة إلى التوافق.

ثانيها، توازن القوى بين جماعات متعددة، بدلً من أن يكون توازن القوى بين طرفين فقط (أنظمة الحزبين مثلً)، أو هيمنة ثقافة فرعية واحدة تحصل على الأغلبية، ومن ثمّ تقوم بالهيمنة على السلطة بدلً من التعاون مع الأقلية المتنافسة. وبناءً على ذلك، فإنّ التوافق أكثر احتمالً في نظام متعدد الأحزاب أو الجماعات، خصوصًا في المجتمعات التي لا توجد فيها جماعة أغلبية، وتتشكّل ثقافاتها الفرعية جميعًا من أقليات، مثل هولندا وسويسرا ولبنان، وسيكون من الصعب على أيّ منها الحصول على الأغلبية في النظام الديمقراطي الكلاسيكي. ثالثها، الضغط المعتدل على صانعي القرار؛ فليس الهدف من تحقيق ديمقراطية توافقية هو التعاون بين النخب السياسية فحسب، بل تحقيق النتائج وحلّ القضايا الأساسية التي تواجهها البلاد. ففي المجتمعات المنقسمة، هناك دائمًا خطر من أن تسيطر حالة من الجمود السياسي. ومن ثمّ، فإنّ القليل من الضغط يُجنب حدوث ذلك ويزيد من فاعلية النظام³⁷. ونحن نرى أنّ هذه الظروف بمنزلة بيئة مساعدة، وأنّه ربما لا يفيد أيّ ظرف من الظروف المذكورة آنفًا في حالات عينية لا تتوافر فيها لدى قيادات الجماعات الثقافة السياسية اللازمة للمساومة والتوافق المرتبطة بالولاء الوطني المحلي. وعلى المستوى الثاني، وهو مستوى العلاقات بين الأفراد المنتمين إلى الثقافات الفرعية المختلفة، فإنّ العامل الأساسي المساعد على تحقيق نظام ديمقراطي توافقي مستقر هو وجود حدود واضحة بين الثقافات الفرعية. ويُفسّ ليبهارت ذلك بأنّ الثقافات الفرعية المنقسمة في مجتمعٍ ما يمكنها التعايش عند غياب التداخل في ما بينها؛ بحيث تكون لكل ثقافة مصالحها وتوقعاتها الخاصّة بها. أمّا التداخل وكثرة التقاطعات، فقد يؤدّيان إلى نزاع وعدم استقرار³⁸. وإنّ تحوّل جماعات الهوية إلى مجتمعات قائمة بذاتها لا تتجاوز حدودها مؤسسات مشتركة، أو مشتركات أخرى، هو من عوامل التوافق بموجب هذا النموذج؛ وذلك لأنّ الجماعة التي تتحدث باسمها القيادات محددة، والنقاط والمصالح التي يفترض أن تتوصل حولها إلى توافق واضحة من منظورها. ولكننا نلفت نظر القارئ إلى أنّ هذا الشرط نفسه قد لا يؤدي إلى التوافق، وربما يتحول إلى بيئة مساعدة على صعود مطالب الانفصال عن الدولة والاستقلال. وهذا ما لا يراه ليبهارت. أمّا على المستوى الثالث، وهو المستوى الأخير، أي العلاقات بين النخبة والجماعة التي تمثلها في كل ثقافة على حدة، فيُشير ليبهارت إلى أنّ وجود حدود فاصلة بين الثقافات الفرعية يؤدي أيضًا إلى وحدة سياسية داخل كل مجموعة ثقافية فرعية. فيترتب على تماسك هذه الثقافات الفرعية موقف موحّد داعم للقيادات، ما يُسهّل عملية التوافق مع نخب الثقافات الفرعية الأخرى. كما أنّ غياب التقاطع بين الثقافات الفرعية يعني اقتصار الجماعات الضاغطة والأحزاب السياسية على تمثيل كل جماعة على حدة. أمّا العامل الأخير المُواتي لتحقيق الديمقراطية التوافقية على هذا المستوى، فهو قبول فكرة حُكم النخب المؤتلفة في كارتيل Elite cartel ³⁹. ونحن لا نتفق مع هذا الطرح، ذلك أنّ النزعات التي تساهم في تماسك الجماعة (كالطائفية السياسية مثلً) هي نفسها التي تهدد فكرة ائتلاف نخب من طوائف مختلفة. فالطائفية السياسية كما بينّا تمثّل في حالات عديدة عملية إشراك عامة الناس في السياسة، وثمة مراحل تشكّل فيها الطائفية السياسية تحديدًا قاطرةً لمهاجمة النخب والأسر الحاكمة للطوائف المؤتلفة في كارتيلات. ولا تلبث لاحقًا أن تستقر على نخب طائفية جديدة قد تكون أصولها عاميةً. وفي خضم الأزمة نفسها يمكن إطاحة التوافق القائم. أصبح ليبهارت في كتاباته ما بعد عام 1969 يستخدم مصطلح "اقتسام السلطة" أو "تشارك السلطة" Sharing Power مرادفًا لمصطلح "الديمقراطية التوافقية." ويُفسّ ذلك بأنه كان من الأسهل التواصل مع صانعي القرار باستخدام مصطلح "تشارك السلطة" وتقبلهم له، في حين أنّ مصطلح "التوافقية" Consociational كان مفهومًا لدى فئة قليلة فقط، إضافةً إلى صعوبة لفظه بالنسبة إليهم⁴⁰. ويصحّ هنا تأكيد أنّ تشارك السلطة لا يعني الديمقراطية في أيّ حال، وأنّ قصْ التوافقية عليها يؤكد، فعلً، ضرورة تمييزها من الديمقراطية، وذلك في المصطلح المضلل المستخدم أحيانًا كثيرةً في غير مكانه، وهو "الديمقراطية التوافقية." وهذا من أهمّ مشكلات جهد ليبهارت النظري المحدود، فجهده الرئيس استقرائي لتجارب عينيّة. وعلى مدى سنوات، عمل ليبهارت على تطوير نظريته واستنتاجاته مع دراسته لحالات دول أخرى. فقد بدأ بدراسة منشأ التجربة الهولندية في كتابه عام 1968، وأشار في مقالته عام 1969 إلى

حالات أخرى، هي: بلجيكا، ولوكسمبورغ، والنمسا، وسويسرا، ولبنان، ونيجيريا، وكولومبيا، والأوروغواي. وفي عام 1977، قام بتحليل النظام الديمقراطي في هذه الدول في كتابه الديمقراطية في المجتمعات التعددية⁴¹، وأضاف حالات أخرى لم يتطرق إليها من قبلُ؛ مثل ماليزيا، وقبرص، وجمهورية سورينام، وجزر الأنتيل الهولندية، وجمهورية بوروندي، وإيرلندا الشمالية، وتلا ذلك دراسات لحالات أخرى⁴²، تجاوز فيها مسألة تشكيل حكومة ائتلافية بوصف ذلك العنصر الأساسي لإنشاء ديمقراطية توافقية؛ فأصبحت تضمّ أربعة عناصر، هي: تشكيل تحالفات ائتلافية موسعة، يليها حقّ الفيتو المتبادل للأقليات Minority veto mutual، واعتماد مبدأ التمثيل التناسبي principle The of proportionality في التعيينات الحكومية لتمثيل جميع فئات المجتمع، على عكس مبدأ "الفائز يستحوذ على كل شيء" Winner-take-all، ومبدأ الحكم الذاتي القطاعي والفيدرالية⁴³.Segmental autonomy and federalism

وفي عام 1996، نشر مقالةً حول النظام الديمقراطي في الهند⁴⁴، مشيرًا إليها بوصفها مثالً نموذجيًا تنطبق عليها جميع عناصر "الديمقراطية التوافقية"، فنجح على الرغم من الانقسامات الإثنية والدينية واللغوية الحادة فيها⁴⁵. وتقدّم الحالة الهندية دليلً على أداتية مفهوم النجاح عنده في خدمة النموذج. فالهند، دولةً ومجتمعًا، تعاني تصدعاتٍ إثنيةً ودينيةً ومذهبيةً تتفجر، من حين إلى آخر، على شكل صراعات دموية، يضاف إلى ذلك تراتبية الطوائف المغلقة داخل الأكثرية الهندوسية. وانطلاقًا من هذا النموذج استقرّ ليبهارت في هذه المقالة على مفهوم أكثر تحديدًا "للديمقراطية التوافقية"، بحيث أصبح يعرّفها من خلال أربعة عناصر أساسية وثانوية، هي: أولً، تشكيل حكومة ائتلافية/ تحالفية واسعة Grand coalition governments تضمّ ممثلي جميع الجماعات الدينية واللغوية في المجتمع. ثانيًا، إنشاء حكم ذاتي أو إدارة ذاتية لشؤون هذه الجماعات autonomy Cultural. ثالثًا، ضرورة اعتماد مبدأ التمثيل المتناسب Proportionality في المناصب والوظائف الحكومية. رابعًا، منح حقّ الفيتو للأقليات veto Minority، إلا أنّه عَدّ العنصرين الأخيرين سمتين ثانويتين في النظام الديمقراطي التوافقي⁴⁶. وفي حين أنّ تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بالمعنى الدقيق هو أن تضمّ الحكومة جميع الأحزاب الممثلة لجميع الجماعات الدينية والإثنية واللغوية في المجتمع، كما هي الحال في النمسا وماليزيا وجنوب أفريقيا، فإنّه يمكن تطبيق المبدأ ذاته على مستوياتٍ أخرى في الدولة، كما أشرنا إلى ذلك سابقًا؛ مثل تشكيل مجالس أو لجان دائمة أو خاصة تمثّل جميع الفئات الفرعية في المجتمع، وتتجاوز صلاحياتها دورها الاستشاري المعتاد، كما هي الحال في هولندا. أو يمكن على الأقل ضمان تمثيل متساوٍ في مستوى محدد لفئات المجتمع المنقسمة، على أساس لغوي مثلً، من دون ضرورة تحقيق حكومة ائتلافية، كما هي الحال في تشكيل الحكومة في بلجيكا التي تشترط أن يكون فيها عدد أعضاء الحكومة الفلمنكيين مساويًا للفالون الناطقين بالفرنسية، على الرغم من أنها لا تُ ثّل جميع الأحزاب الرئيسة في البلاد. وفي لبنان، لم يُطبق هذا المبدأ على تشكيل الحكومة أو تمثيل الأحزاب، بل جرى التوافق في تقسيم المناصب الحكومية العُليا على أ سس التقسيمات الطائفية في البلاد⁴⁷. ولكن ثمة محاصصة طائفية تطاول الوظائف العمومية، بما فيها المهنية مثل القضاء والجامعات وغيرها، ما يمسّ ب "الاعتبارات المهنية" والكفاءة وغيرها، على نحوٍ يتجاوز التوافقية إلى تعميق الشروخ الاجتماعية. أمّا العنصر الثاني، وهو الحكم الذاتي للجماعات الثقافية الفرعية، فيُشير ليبهارت إلى أنه يمكن أن يأخذ أشكالً ثلاثة: الأول هو الاتحاد الفيدرالي ذو الحدود الجغرافية المتطابقة مع التقسيمات اللغوية أو الإثنية في المجتمع؛ كما هي الحال في سويسرا، وبلجيكا، وتشيكوسلوفاكيا السابقة. والثاني هو أن يكون للأقليات الثقافية،

الدينية أو اللغوية، الحق في إنشاء مدارس مستقلة في برامجها وإدارتها، بدعم مالي كامل من الحكومة، مثل بلجيكا وهولندا. أمّا الشكل الثالث، فهو سنّ قوانين للأحوال الشخصية تأخذ في الحسبان وجودَ الطوائف الدينية في المجتمع، مثل لبنان وقبرص⁴⁸. وكما هو معلوم، انفصلت الأقلية التركية المسلمة في قبرص وشكّلت كيانًا سياسيًا خاصًا بها. في ما يتعلق بمبدأ التمثيل النسبي، فإنّ النظام الانتخابي الأفضل في الديمقراطيات التوافقية هو نظام التمثيل المتناسب، ولكن يمكن أيضًا تخصيص مقاعد للأقليات بحسب نسبتهم في إطار نظام برلماني أكثري. وأخيرًا، فإنّ حقّ الفيتو للأقليات في الديمقراطيات التوافقية عادةً ما يكون مبنيًا على تفاهم غير رسمي؛ بأن يكون لهذه الأقليات الحق في حماية استقلاليتها، إلا أنّه في بعض الحالات يجري إرساء هذا الحق رسميًا في الدستور، كما هي الحال في بلجيكا، وقبرص، وجمهورية تشيكوسلوفاكيا قبل انقسامها⁴⁹. وتقدِّم هذه الانقسامات كلّها الدليل تلو الآخر على أنه لا توجد "ديمقراطية توافقية ثابتة"، وأنها في النهاية وسيلة (قد تنجح، وقد تخفق) في منع الحرب الأهلية. ولكنّ الانفصال قد يكون أيضًا وسيلةً لوضع حدّ للحرب الأهلية واحتمالاتها الكامنة في الصراع بين جماعات على السلطة، وهو ما تنطلق منه التوافقية لتسويته، من دون أن تقدم له حلولً ديمقراطيةً. وإذا كان ليبهارت قد عرض في مقالته حول الديمقراطية التوافقية 1969 تحليلً أوليًا بشأن الشروط الملائمة لتحقيق النظام "الديمقراطي التوافقي" واستمراره، كما فُصِّلت آنفًا، فإنّه استقر في عام 1996 على مجموعة من تسعة شروط ملائمة للديمقراطية التوافقية، هي⁵⁰: غياب أغلبية راسخة في المجتمع. ففي حال وجودها، ستُفضل حكم الأغلبية على النظام التوافقي. وفي قبرص أدّى هذا العامل، على نحوٍ أساسي، إلى فشل النظام التوافقي في عام.1963 عدم وجود فروق اجتماعية واقتصادية كبيرة بين المجموعات المنقسمة في المجتمع. قلّة عدد الجماعات المنقسمة في المجتمع. ففي حال وجود مجموعات عديدة، فإنّ عملية المفاوضات في ما بينها ستكون صعبةً جدًا ومعقدة. التقارب في حجم المجموعات؛ أي أن يكون عددها نفسه تقريبًا، ما يساهم في وجود توازن للقوى في ما بينها. أن يكون عدد السكان قليلً نسبيًّا؛ إذ تصبح عملية صنع القرار أقلّ تعقيدًا. وجود تهديدات خارجية، ما يُساهم في تعزيز الوحدة الداخلية. وجود انتماء جامعٍ "وطني" موحّد للجماعات المنقسمة يفوق قوّة الولاءات الفرعية. إذا كانت الجماعات متركّزةً في مناطق جغرافية محددة، فيمكن تطبيق النظام الفيدرالي لتعزيز استقلالية هذه الجماعات. تبنّي مبادئ التسوية والحلول الوسطية لتعزيز التوافقية. من الواضح إذًا أنّ بعض هذه العوامل قد استجد وبعضها تغيّ جذريًا، بناءً على التوسع في دراسة الحالات العينيّة. وعلى الرغم من أنّ ليبهارت أصبح يركّز على الشرطين الأول والثاني، بوصفهما الأهمّ من بين الشروط التسعة، فإنّه وصل إلى نتيجة مفادها أنه ليس من الضروري في حالة توافر جميع هذه الشروط أن تتحقق الديمقراطية التوافقية، والعكس صحيح؛ أيْ إنّه في حال غياب جميع هذه الشروط، فإنه ليس من المستحيل تحقيق ديمقراطية توافقية. فهي في النهاية شروط مساعدة Favorable or facilitating conditions على تحقيق الديمقراطية التوافقية. والحقيقة الساطعة هي أننا نبقى في النهاية بلا نظرية. ليست لدينا نظرية هنا، بل تفصيل لظروف مساعدة، لا هي ضرورية، ولا هي كافية لتحقيق التوافق. فماذا تبقى من العناصر المكونة لأي نظرية؟ لا شيء. إنها بمنزلة تعميمات من حالات عينية، لا تلبث أن تُعدَّل كل مرة من جديد، بناءً على حالات عينية أخرى. وهي غالبًا ما تخفق في التنبؤ بسلوك النخب والجمهور، فعوامل مثل الثقافة والإرادة السياسية تحدد في النهاية إن كانت الشروط "المساعدة"، مساعدةً فعلً، أو لم تكن كذلك. فضلً عن أنّ هذه العوامل ليست شروط تأسيس نظام ديمقراطي، بل هي - كما أشرنا إلى ذلك سابقًا - شروط لنظام توافقي يقوم على اقتسام السلطة؛ من أجل الحؤول دون انزلاق المجتمع إلى حالة احتراب داخلي. وهو ليس ديمقراطيًا بالضرورة. ويصبح النظام التوافقي ديمقراطيًا كلما أصبح أكثر ارتكازًا على المواطنة، مع أخْذ جماعات الهوية في الحسبان. فالارتكاز عليها وحدها لا يقيم ديمقراطيةً، كما أنّه يُعرّض التوافق إلى أخطار دائمة بالتحول إلى صراعات أهلية، أو حتى حركات انفصالية.

الديمقراطية التوافقية وحل الصراع في إيرلندا الشمالية

استمرّت الموجة الأخيرة من العنف في إيرلندا الشمالية بين الجمهوريين الكاثوليك والاتحاديين الموالين للندن منذ عام 1968. وأدى هذا الصراع، الذي عُرف ب Troubles Te،h إلى انقسام طائفي حادٍّ بين القوى السياسية في إيرلندا الشمالية، فضلً عن تورط حكومتَي المملكة المتحدة وإيرلندا في هذا الصراع. وفي العاشر من نيسان/ أبريل 1998، توصل ممثلو الأطراف المتنازعة، أي الأحزاب السياسية في شمال إيرلندا وحكومتَي بريطانيا والجمهورية الإيرلندية، إلى "اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية" عام 1998 التي عُرفت باسم "اتفاق الجمعة أو "اتفاقية بلفاست".The Good Friday Agreement "العظيمة ويمكن عَدُّ توصل النخب السياسية الممثلة لجماعات في مجتمع منقسم إلى توافق في إطار ديمقراطي مُمثل لجميع الأطراف - وذلك بعد الاعتراف بالعجز عن حسم الصراع عسكريًا - في صلب فكرة "الديمقراطية التوافقية." وهذا الرأي يتفق فيه أغلب الباحثين في هذا المجال⁵¹. وبحسب ليبهارت، فإنّ الركيزة الأساسية للديمقراطية التوافقية هي التعاون بين النخب السياسية على آليات ديمقراطية للتوافق، على نحوٍ يضمن درجةً من الاستقرار السياسي وتجنيب البلاد الحرب الأهلية⁵². وفي "اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية"، أعلن ممثلو النخبة السياسية من جميع أطراف الصراع في إيرلندا الشمالية وحكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا، عن تأييدهم للاتفاق، ومعارضتهم لاستخدام العنف، والتزامهم التعاون، واستخدام الوسائل السلمية والديمقراطية في حلّ جميع الخلافات في القضايا السياسية، وذلك من خلال الثقة المتبادلة واح اررم حقوق الآخرين⁵³. واستنادًا إلى تحليل عناصر "الديمقراطية التوافقية"، كما شُحِت آنفًا عند ليبهارت، فإنّ حلّ الصراع في إيرلندا الشمالية قد تضمّن جميع هذه العناصر، وهي: أولً، تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضمّ ممثلي جميع أطراف الانقسام الاجتماعي السياسي. ثانيًا، نظام إدارة ذاتية ثقافية لشؤون هذه الجماعات⁵⁴. ثالثًا، اعتماد مبدأ التمثيل المتناسب في المناصب والوظائف الحكومية. رابعًا، إعطاء حقّ الفيتو للأقليات، مع أنّ العنصرين الأخيرين ليسَا ضروريَيّن دائمًا في تكوين الديمقراطية التوافقية⁵⁵. جرى التوافق في تشكيل حكومة ائتلافية في إيرلندا الشمالية تضمن تمثيل جميع الأطراف، وجرى تشكيل "السلطة التنفيذية" من خلال انتخاب السلطة التشريعية الوزير الأول ونائبه؛ بموافقة أغلبية الطرفين من القوميين Nationalists والاتحاديين Unionists، بحسب نظام التصويت العابر للتقسيمات الطائفية vote Cross-community، ومن ثمّ يعيّ الوزراء بحسب مبدأ التمثيل النسبي للأحزاب على أساس نظام "دونت" D'Hondt ⁵⁶، وبالرجوع إلى عدد المقاعد التي فاز فيها كل حزب في المجلس التشريعي⁵⁷. وبهذا، يضمن الطرفان تمثيلهما في الحكومة على نحوٍ يتناسب مع قوتها. تضمّن نموذج ليبهارت إشارةً إلى أنّ تشكيل التحالفات الائتلافية يمكن أن ينطبق أيضًا على مستوياتٍ أخرى في الدولة، مثل المجالس أو اللجان المتخصصة ذات الصلاحيات التي تتجاوز الدور الاستشاري المعتاد⁵⁸. وفي هذا السياق، اتُّفق على تشكيل لجان برلمانية مسؤولة عن متابعة المهمات التنفيذية الرئيسة للحكومة في إيرلندا الشمالية. وتقوم هذه اللجان بتطوير السياسات واقتراح التشريعات، إضافةً إلى دورها الاستشاري للوزارات والدوائر الحكومية المتخصصة بها. ويجري تعيين رؤساء اللجان ونوابهم بحسب التمثيل النسبي، من خلال استخدام نظام "دونت." وتستند عضوية هذه اللجان إلى مبدأ التمثيل المتناسب بحسب نسبة تمثيل الأحزاب في البرلمان⁵⁹. اعتمدت اتفاقية السلام مبدأ الحكم الذاتي لسكان إيرلندا الشمالية؛ إذ نصّت على اعتراف حكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا بحقّ سكان إيرلندا الشمالية في تقرير مصيرهم بحرية، وذلك في ما يتعلق بوضعها السياسي في الاختيار بين بقائها تحت السيادة البريطانية أو انضمامها إلى الجمهورية الإيرلندية. وبهذا تصبح السيادة البريطانية

قانونيًا غير مفروضة. كما نصّت الاتفاقية على تأييد حقّ جميع سكان إيرلندا الشمالية في اختيار الجنسية الإيرلندية أو البريطانية، أو كلتيهما، والاتفاق على أنّ هذا لن يتأثر مهما تغيّ وضع إيرلندا الشمالية السياسي مستقبل⁶⁰. وفي ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطراف المتنازعة، اتُّفِق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز "اللغة الإيرلندية" في مؤسسات الدولة والمدارس والتلفزيون وغيرها، إضافةً إلى الاتفاق على انتهاج سياسات اقتصادية تنموية مستدامة تعزّز الاستقرار والاندماج الاجتماعي في إيرلندا الشمالية، في المناطق الحضرية والريفية والحدودية، واعتماد مبدأ المساواة في التوظيف، واتخاذ التدابير الهادفة إلى مكافحة البطالة والقضاء عليها تدريجيًا في سبيل تقليص الفرق في معدلات البطالة بين الطرفين، وتعزيز التشريعات لمكافحة التمييز، وتأكيد أهمية الاحترام والتفاهم والتسامح في ما يتعلق بالتنوع اللغوي في إيرلندا⁶¹. وقد جرى هنا الاعتماد على مبدأ المواطنة، وتوسيع حقوقها لتشمل الحقوق الاجتماعية. كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مؤسسات ديمقراطية في إيرلندا الشمالية ممثلة لفئات المجتمع المنقسمة على نحوٍ تناسبي؛ إذ نصّت على انتخاب مجلس تشريعي يُسمّى "الجمعية" Assembly Te،h وهو برلمان منتخب مكوّن من 108 أعضاء ممثلين لجميع فئات المجتمع، ينتخبون من خلال نظام الصوت الواحد المتحول الذي يعتمد مبدأ التمثيل المتناسب⁶². في حين يُنتخب رئيس الجمعية ونائبه بموافقة أغلبية الطرفين من القوميين والاتحاديين بحسب نظام التصويت العابر للجماعات⁶³. أمّا في ما يتعلق بحق الفيتو (أو التعطيل) القائم على حقّ الأقليات في حماية استقلاليتها، فقد نصّت الاتفاقية على ضرورة أخذ الترتيبات اللازمة لضمان اتخاذ القرارات الأساسية استنادًا إلى موافقة الطرفين، القوميين والاتحاديين، وذلك إمّا عبر الموافقة المتوازية Parallel Consent، أي موافقة أغلبية أعضاء كل من القوميين والاتحاديين، وإمّا عبر موافقة الأغلبية المرجحة بنسبة 60 في المئة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بما في ذلك موافقة 04 في المئة على الأقل من كل من القوميين والاتحاديين⁶⁴. يمكن بكل تأكيد تصنيف الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتنازعة لحلّ الصراع في إيرلندا الشمالية كحلٍّ ديمقراطي توافقي يقوم على الديمقراطية من جهة، والاعتراف دستوريًا بوجود الجماعات المختلفة (الكاثوليك والبروتستانت في هذه الحالة)، وبضرورة إشراكها في صنع القرار وعدم استفراد الأكثرية الديموغرافية بالحكم من جهة أخرى⁶⁵. وبالنسبة إلى الشروط التاريخية التي قد توصل إلى خيار الديمقراطية التوافقية، فقد فصّلها ليبهارت كما يلي: غياب أغلبية راسخة في المجتمع: توافر هذا الشرط في حالة إيرلندا الشمالية في العقد الأخير؛ إذ إنّ نسبة الطرفين المتنازعين كانت متقاربةً إلى حدّ ما. فبحسب الإحصاءات الرسمية عام 1991، بلغت نسبة الكاثوليك 38.4 في المئة، في حين كانت نسبة البروتستانت 842. في المئة⁶⁶. وذلك بعد ازدياد نسبة من لا يعرّفون أنفسهم طائفيًا، وازدياد نسبة الكاثوليك أيضًا. وفي الماضي، كانت نسبة الكاثوليك إلى البروتستانت عمومًا تقارب الثلث إلى الثلثين، ما قلّل من رغبة الأغلبية البروتستانتية في التوصل إلى توافق. عدم وجود فروق اجتماعية واقتصادية كبيرة بين المجموعات المنقسمة في المجتمع: يمكن القول إنّ هذا الشرط لم يتوافر في حالة إيرلندا الشمالية. فمثلً، وصلت معدلات البطالة بين الكاثوليك في عام 1991 إلى 50.44 في المئة من مجموع العاطلين عن العمل، مقارنةً ب 30.18 في المئة بين البروتستانت⁶⁷. قلة عدد الجماعات المنقسمة في المجتمع: انقسمت إيرلندا الشمالية بين الاتحاديين البروتستانت من جهة، والجمهوريين الكاثوليك من جهة أخرى. التقارب في حجم المجموعات: كانت نسب الفئات المتنازعة من السكان متقاربةً في عام 1991، كما أشرنا إلى ذلك، في النقطة.1() آنفًا قلّة عدد السكان نسبيًّا: بحسب الإحصاءات السكانية في إيرلندا الشمالية، بلغ عدد السكان فيها عام 1991 نحو مليون ونصف المليون نسمة)1573282(⁶⁸. وجود تهديدات خارجية: يُساهم هذا الأمر في تعزيز الوحدة الداخلية. ولم يتوافر مثل هذا الشرط في حالة إيرلندا، بل على العكس ساهمت حكومتَا بريطانيا وإيرلندا في التوصل إلى الاتفاق.

انتماء جامع "وطني" موحّد للجماعات المنقسمة وجود، يفوق قوّة الولاءات الفرعية، وهذا الشرط لم يكن قائمًا في حالة إيرلندا الشمالية. تطبيق النظام الفيدرالي في الحال التي تكون فيها الجماعات متركّزةً في مناطق جغرافية محددة، ما يُساهم في تعزيز استقلالية هذه الجماعات، ويمكن القول إنّ هذا الشرط قد توافر في حالة إيرلندا الشمالية؛ إذ تركّز معظم البروتستانت في المناطق الشرقية والشمالية كما بينّا، في حين كانت المناطق الأقرب إلى الجنوب تتركز فيها أغلبية الكاثوليك. إلا أنّ توافر هذا الشرط لم يدفع الأحزاب المشاركة في هذا الاتفاق إلى تبنّي خيار النظام الفيدرالي الإقليمي⁶⁹. واتُّفق على الإدارات الذاتية على أساس الانتماء الشخصي للجماعات. تبنّي مبادئ التسوية والحلول الوسطية لتعزيز التوافقية: تحقق هذا الشرط من خلال تبنّي معظم أطراف النزاع مسار السلام منذ بداية التسعينيات وإعلان وقف إطلاق النار، على الرغم من تعثره في عدّة مراحل، إلى أن تمّ التوصل إلى الاتفاق النهائي في عام.1998

وسبق أن بينّا أنه ليس من الضروري توافر جميع الشروط المذكورة آنفًا لتحقيق التوافق، فلا هي ضرورية ولا هي كافية. ويبقى المهم في رأينا هو: أولً، قناعة القوى السياسية الممثلة للأطراف التي تمثل "جماعات الهوية" باستحالة تحقيق أيّ خيار من الخيارات التالية: الحسم العسكري، أو الانفصال، أو الحكم بالأغلبية الديموغرافية. ثانيًا، استعداد هذه القوى ذهنيًا وثقافيًا للتوافق من خلال نظام ديمقراطي لا يحقق فيه كل طرف جميع مطالبه، ولا يخرج منه أيّ طرف من دون تحقيق بعض مطالبه، واستعدادها لتفهّم مواقف الأطراف الأخرى ومطالبها وتقدير تنازلاتها. وهذه شروط ذاتية يلزم توافرها عند النخب السياسية، ويمكن الاختلاف في تقييم الشروط التاريخية التي تدفعها إلى هذه القناعات وترتيب أهميتها. لكنّ حجر الأساس في نجاح تجربة إيرلندا الشمالية هو التوافق في إطار نظام ديمقراطي، إذ لم يكن ممكنًا على الإطلاق أن تتوافق الأطراف المتنازعة في اقتسام/ تشارك السلطة، أو تتوافق في ذلك القوى الراعية للاتفاق (بريطانيا وجمهورية إيرلندا)، والقوى الدولية المساندة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، خارج الإطار الديمقراطي (كما في حالات توافق أُسر سياسية حاكمة للطوائف في لبنان مثلً.) وفي حالة إيرلندا الشمالية، كانت البيئة السياسية المحيطة والفاعلة في التوصل إلى توافق بيئةً ديمقراطيةً منحازةً إلى تحقيق توافق ضمن نظام ديمقراطي. فبريطانيا وإيرلندا ليستا "س – س" (أي اختصار السعودية وسورية)، الدولتين اللتين كانتا مدعوتين إلى التدخل من أجل فرض الوفاق في حالات الأزمات في لبنان بين اتفاق الطائف وعام.2011 إنّ ما فصّله ليبهارت قد جمعه من تجارب عينيّة من دون جهد نظري كبير. ويمكن أن تضيف تجارب العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن، شروطًا مستمدةً من ظروف تاريخية أخرى. ففي العراق مثلً، لم تتوصل النخب السياسية العراقية إلى التوافق، بل فُرض التوافق الطائفي من الاحتلال الأميركي على أساس افتراض الانقسام الطائفي، وحُكم طائفة لأخرى؛ ما استنفر رفضًا له، كما لو يرسى التوافق دستوريًا. كان ليبهارت نفسه قد رجّح عدم إمكانية تحقيق الديمقراطية التوافقية في إيرلندا، وذلك في مقالة له عام 1975 ⁷⁰، لأنّ نخب الطرفين غير مستعدة لتقبّل مثل هذا الحل، ولذلك اقترح التقسيم⁷¹. ولا بدّ من إضافة أنّ الصراع في إيرلندا الشمالية لم يقسِّم دولةً، بل قسَّم مجتمعًا (في إقليم داخل دولة)، وذلك خلافًا للحالات التي قدّمها ليبهارت في دراساته المختلفة، إذ شمل الصراع انخراط الأحزاب المنقسمة داخل مقاطعات إيرلندا الشمالية، إضافةً إلى

حكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا في الجنوب. لهذا، تألفت الاتفاقية من ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بتشارك السلطة على نحوٍ ديمقراطي توافقي في إيرلندا الشمالية (وهو ما فصّلناه آنفًا)، والثاني تشكيل مجلس وزاري بين شمال إيرلندا وجنوبها لتنظيم العلاقات في ما بينهما في تسوية لمصلحة الجمهوريين، والثالث لتنظيم العلاقات البريطانية - الإيرلندية، وهي تسوية لمصلحة الاتحاديين. وفي ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الجنوب، نصّت بنود القسم الثاني على تشكيل مجلس وزاري لشؤون إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا للتشاور والتعاون بين السلطتين التنفيذيتين، والبتّ في القضايا المشتركة بين الشمال والجنوب. ويشمل مجال التعاون في قضايا التعليم، وتبادل الخبرات، والضمان الاجتماعي، والتنمية الحضرية والريفية، والصحة في ما يتعلق بالحوادث وخدمات الطوارئ، والزراعة، والبيئة، والممارّ المائية، وصيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية والمسائل البحرية، والنقل، والسياحة، وبرامج الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بأمور إيرلندا كلّها⁷². وتضمن القسم الثالث بنودًا تنظّم العلاقة بين شمال إيرلندا وحكومتي بريطانيا وجمهورية إيرلندا. وفي هذا الإطار، اتُّفق على إنشاء مجلس بريطاني - إيرلندي يضمّ ممثلين عن حكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات التي تتشارك السلطة مع الحكومة البريطانية في كلّ من إيرلندا الشمالية، وإسكتلندا، وويلز، وإنكلترا، وجزر القنال الإنكليزية؛ وذلك لتبادل المعلومات، والتشاور ومناقشة القضايا المشتركة في سبيل الوصول إلى اتفاق بين جميع الأعضاء على سُبل التعاون في ما بينهم وآليات تنفيذها⁷³. نكرر أنّ التوافق في إيرلندا الشمالية جرى في إطار التسليم بنظام ديمقراطي يقوم على المواطنة، وذلك ليس على أساس التجربة التاريخية لإيرلندا الشمالية ذاتها، والنظام السياسي القائم فيها فحسب، بل أيضًا لكون القوى الدولية المشاركة في وضع الاتفاق التي ينتمي إليها سكان إيرلندا الشمالية إمّا بالهوية الطائفية وإمّا بالمواطنة - وهي المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا - دولً ديمقراطيةً.

التوافقية في لبنان

يمكن، من زاوية النظريات المذكورة آنفًا⁷⁴، توصيف النظام السياسي في لبنان منذ استقلاله في عام 1943 إلى بداية الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات بالنظام التوافقي. فالطوائف الخمس عشرة المعترف بها قانونيًا التي يناقش القانون تنظيمها هي "بمثابة الأشخاص المعنويين الحقيقيين في نظر الحقوق العامة، وهي تشكّل مجتمعةً البنية التحتية للدولة اللبنانية"⁷⁵. ويسود اعتقاد أنه جرى الاتفاق بعد الاستقلال على تشكيل نظام شبه رئاسي، في إطار تحالف موسّع يضمّ معظم الطوائف في لبنان. فبناءً على هذا الاتفاق غير الرسمي وغير المكتوب، أو ما يُسمّى "الميثاق الوطني" عام 1943، يجب أن يكون رئيس الدولة مارونيًّا، ورئيس الوزراء سُنيًّا، ورئيس البرلمان شيعيًّا ىرر (وهذا غير صحيح ولم يُتضمن في الميثاق كما س)⁷⁶، وأن يكون نائب رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء من الروم الأرثوذكس. وجرى تصميم هذا الاتفاق بحسب القوة العددية للطوائف في ذلك الوقت. ففي منتصف خمسينيات القرن الماضي، كان المجتمع اللبناني موزعًا ما بين 30 في المئة موارنةً، و 02 في المئة مسلمين سُنّةً، و 18 في المئة مسلمين شيعةً، و 11 في المئة من الروم الأرثوذكس، إضافةً إلى طوائف أخرى من مسلمين ومسيحيين ذات نسب أقلّ في المجتمع اللبناني. ولم تكن الآليات المستخدمة في انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان مبنيةً على مبدأ التمثيل التناسبي، وجرى اختيار رئيس الدولة من البرلمان بالأغلبية. وبما أنه كان محسومًا أنه يجب أن يكون مارونيًّا، فإنّ هذه الآلية (تصويت الأغلبية) لا تتيح لممثلي الطوائف الأخرى التنافس في هذا المنصب، ولكنهم يساهمون في اختياره، وربما تكون أصواتهم مقررةً أيضًا. كما أنّ الانتخابات البرلمانية تجري عادةً اعتمادًا على نظام الدوائر الانتخابية. وفي كل دائرة انتخابية، يجري ترشيح قوائم المرشحين؛ بحيث تمثّل كل قائمة التركيبة الطائفية في تلك الدائرة. وقد اختلف عدد الدوائر الانتخابية، إلا أنّ نسبة نواب البرلمان بين المسيحيين والمسلمين كانت، بصفة عامة، 5-6"." ويعرّف ليبهارت هذا النظام بأنه "تمثيل تناسبي مصمم مسبقًا على أساس طائفي." كما أنّ مبدأ التمثيل المتناسب قد طُبّق في تعيينات الوظائف الحكومية في الدولة. وفي ما يتعلق بعنصر الحكم الذاتي القطاعي Segmental Autonomy للجماعات المختلفة في المجتمع المنقسم، فإنه أحد مكونات النظام في لبنان، إذ إنّ لكل طائفة مدارسها ومؤسساتها الاجتماعية والخيرية الخاصة بها. كما أنّ قانون الأحوال المدنية في لبنان يختلف من طائفة

إلى أخرى، وكل طائفة تدير الأحوال الشخصية في محاكمها. ولا يمكن فريقين متقاضيين الاتفاق على عدم التقاضي أمام محكمة طائفية والتوجه إلى محكمة مدنية. فالطائفية ملزِمة. وقد أحسن سليمان تقي الدين وصف النظام السياسي اللبناني بعد الدستور الذي أُعِدّ في عهد الانتداب، إذ قال: "وبناءً عليه لم تكن الطائفية قشرةً في البناء القومي تقتصر على التمثيل السياسي، بل إنها نظام شامل يوطد العلاقات الاجتماعية في البناء التحتي أيضًا؛ بحيث ينتظم هرم من الحلقات من أسفل إلى أعلى يواجه به المواطن في حياته اليومية"⁷⁷، مع اختلافنا في تسمية التمثيل السياسي قشرة، فهو قادر على التأثير في المجتمع كله، وهو بذاته الأداة الأهم في ترسيخ نظام الطائفية الشامل.

كما أنّ حقّ الفيتو المتبادل Mutual veto كان شرطًا أساسيًا في النظام السياسي اللبناني، على الرغم من أنه غير مكتوب. وبحسب ليبهارت، فإنّ الديمقراطية التوافقية في لبنان ظلت فعّالةً طوال 30 عامًا حتى الحرب الأهلية؛ إلا أنّ سبب ضعفها جاء نتيجة "المأسسة غير المرنة لمبادئ الديمقراطية التوافقية"، وهو ما أدى إلى جمود سياسي في نهاية المطاف. لا يرى ليبهارت وغيره من المحللين الغربيين المتعاطفين مع النموذج اللبناني أنه ثمة زاوية نظرٍ أخرى لرؤيته بوصفه حكم سلالات وأُسر مارونية تمتلك امتيازات، مقارنةً بسلالات الطوائف الأخرى وبرجوازيتها، وهو بهذا المعنى نظام توافق مغلق، ونقصد أنه مغلق على امتيازات سياسية لسلالات حاكمة من طائفة بعينها. وكتب فواز طرابلسي أنه عشية الحرب الأهلية برز "تناقض بين النظام السياسي وبين الوقائع الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها البلد"⁷⁸، مثل تضخم الطبقة الوسطى ونشوء الحركات الاجتماعية والطلابية، والتناقض بين الاقتصاد الحر والاحتكارات. و"طغت على مجلس النواب سلالات سياسية فعلية"⁷⁹. وفي رأينا، هذه كلّها عناصر شكّلت بيئةً مواتيةً لوقوع الانفجار. ولكنّ مشكلة النظام الرئيسة في رأينا كمنت في الطائفية السياسية غير الملتزمة بسيادة الدولة. ومشكلة نموذج ليبهارت أنه لم يميّز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. فمثلً، توافقت قيادات الطوائف اللبنانية عدة مرات بعد حروب أهلية، أو صراعات، في نوع من التوافق، أو توصلت إلى ذلك، على نحوٍ حُمِيت فيه بعض الحريات، وعملت فيه مؤسسات شبه ديمقراطية نتيجةً لاحترام الدستور كلمّا كان التوازن بين الطوائف قائمًا، ولكنّ التوافق لم يكن ديمقراطيًا. "هذا النظام السياسي يعكس بدايةً واقعًا موضوعيًا قائمًا هو التفوق والغلبة والأسبقية للبرجوازية المسيحية عامة والمارونية بخاصة. إنما كانت وظيفة هذا النظام ليست فقط أن تعكس هذا الميزان بل أن تمنعه من الاختلال[...]لقد بني[...]ليمكّن أقليةً طائفيةً مرتبطةًاقتصاديًا وسياسيًا بالغرب من أن تظل تمثّل الوزن الراجح في القرارات والخيارات السياسية"⁸⁰. ولم تقُم ديمقراطية توافقية على أساس المواطنة المتساوية، ولم تعضدها ثقافة ديمقراطية، بل أدير التوافق من جهة "أُسر حاكمة" داخل كل طائفة، مع امتيازات لنخب طائفة بعينها. وفي الفترة الأخيرة، استبدلت ببعض السلالات الطائفية أحزاب طائفية، لا تؤمن بقيم الديمقراطية ولا تلتزمها. كما تكرَّست حالة العلاقة بين القيادات والأحزاب الطائفية والدول الإقليمية، بحيث أصبح التوافق خاضعًا لموازين قوى دولية وإقليمية في حالات كثيرة؛ كما أنّ السلاح الطائفي، بقيَ قائمًا على نحوٍ أحلّ الردع بدلً من التوافق؛ ما جعل التعايش يبدو مثل حرب باردة يخشى الجميع أن تتحول إلى حرب أهلية حقيقية في أيّ وقت. وكما بينّا آنفًا، رأى آخرون أنّ السبب هو التغيرات الديموغرافية التي خلخلت التوازن القائم. وفي حالات الوفاق عمومًا، يُفترض أن تكون القدرة الذاتية على صيانة الوفاق أهمّ من الاتفاقيات والمواثيق. ولكن القدرة على الحفاظ على الوفاق لم تتضح منذ استقلال لبنان، ذلك لأنه يصعب فحص هذه القدرة الذاتية في ظل عوامل خارجية تعزز الوفاق وتسهم في الحفاظ عليه، أو تسهم في تقويضه. وما زالت الانتماءات الطائفية والولاءات لأُسر داخل الطوائف أكثر قوّةً من الأيديولوجيا بوصفها جامعًا حزبيًا، وأكثر قوّةً حتى من مؤسّسات الدولة.

وأخيرًا، وفي ظل وجود نظام سياسي طائفي، وثقافة سياسية طائفية، يسهل تحويل كل صراع اجتماعي أو سياسي أو طبقي ليتخذ مسارات طائفيةً. ولم تجعل هذه العوامل جميعها النظام الطائفي اللبناني قابلً للانفجار من حين إلى آخر فحسب، بل قابلً لإعادة صياغة التوافق بعد كل انفجار أيضًا؛ على نحو يعمق من طائفيته في كل مرة. لهذا، جرى التغيير في لبنان عادةً من خلال أزمات كبرى استخدم فيها العنف، الذي يتلوه صيغة توافقية جديدة غالبًا بتدخل خارجي. وكان أعنفها الحرب الأهلية عام 1975. وبعد الحرب الأهلية فرضت تعديلات دستورية في اتفاق الطائف، نحَت أغلبيتها منحى التقليل من امتيازات المارونية السياسية. ومنها تحويل التمثيل البرلماني من 5-6"" لمصلحة المسيحيين إلى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، ونقْل القسم الأكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وتأسيس مؤسسة رئيس الحكومة عمليًا. وإنّ أهمّ تعديل في دستور 1990 هو إنشاء مؤسّسة مجلس الوزراء التي لم تكن سابقًا قائمةً على نحوٍ مستقل. فقد كان مجلس الوزراء يُعقد برئاسة رئيس الجمهورية فقط، ولم يكن لرئيسه صلاحيات محدّدة، ولكنّ رئيس مجلس الوزراء أصبح عمليًّا رئيس حكومةٍ بعد التعديل. لقد تعدّلت في الطائف على نحوٍ جوهري المادتان 17(53() و) من الدستور، المتعلقتان بممارسة السلطة التنفيذية، إذ نُقلت أغلبية صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء⁸¹.

المراجع

العربية

بشارة، عزمي. في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.2007 تقي الدين، سليمان. التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية 1970 - 1920 (مقدمات الحرب الأهلية). ب وررت: دار ابن خلدون،.1977 ربّاط، إدمون. التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية،.2002 سنّو، عبد الرؤوف. لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف: إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج. بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية،.2014 طرابلسي، فواز. تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى اتفاق الطائف. طبعة منقحة. بيروت: دار الريس،.2008 مسرّة، أنطوان. النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني: أبحاث مقارنة في أنظمة المشاركة. بيروت: المكتبة الشرقية،.2005

الأجنبية

Almond, Gabriel A. "Comparative Political Systems." Journal of Politics. vol. 18, no. 3 (August 1956). Apter, David E. The Political Kingdom in Uganda: A Study in Bureaurcratic Nationalism. Princeton: Princeton University Press, 1961. Bauer, Otto. The Question of Nationalities and Social Democracy. Joseph O'Donnell (trans.). Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2000. Dekmejian, Richard Hrair. "Consociational Democracy in Crisis: The Case of Lebanon." Comparative Politics. vol. 10, no. 2 (January 1978). Department of Health and Social Services. The Northern Ireland Census 1991: Religion Report. Belfast: NISRA, 1993, at: http://bit.ly/2eLD3BI Department of Health and Social Services. The Northern Ireland Census 1991: Summary Report. Belfast: NISRA, 1992, at: http://bit.ly/2eLlTnL Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley, 1965. Lehmbruch, Gerhard. Proporzdemokratie: Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in Österreich. Tübingen: Mohr, 1967. Lewis, Arthur W. Politics in West Africa. London: Allen and Unwin, 1965. Lijphart, Arend. "Consociational Democracy." World Politics. vol. 21 (January 1969).

________. "The Northern Ireland Problem; Cases, Theories, and Solutions." British Journal of Political Science. vol. 5, no. 1 (January 1975). ________. "The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation." The American Political Science Review. vol. 90, no. 2 (June 1996). ________. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven and London: Yale University Press, 1977. ­________. The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: University of California Press, 1968. ________. Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice. London and New York: Routledge, 2008. Lipset Seymour Martin and Stein Rokkan. Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press, 1967. Lipset, Seymour Martin. Political Man: The Social Basis of Modern Politics. New York: Doubleday, 1960. Renner, Karl. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Österreich. Leipzig und Wien: Deuticke, 1918. ________. Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat. Published under the pseudonym Rudolf Spring. Leipzig und Wien: Deuticke, 1902. ________. Schriften. Wien: Residenz Verlag, 1994. Schendelen, M.P.C.M. Van. "Consociational Democracy: The Views of Arend Lijphart and Collected Criticisms." Political Science Review. vol. 14 (1985). Schofield, Camilla. Enoch Powell and the Making of Postcolonial Britain. London: Cambridge University Press, 2013. Taylor, Rupert (ed.). Consociational Theory: McGarry and O'Leary and the Northern Ireland Conflict. London and New York: Routledge, 2009. "The Northern Ireland Peace Agreement." UN Peacemaker, at: http://bit.ly/J9JYPn Verba, Sidney. "Some Dilemmas in Comparative Research." World Politics. vol. 20 (October 1967). Wright, Quincy. "The Nature of Conflict." Western Political Quarterly. vol. IV (June 1951).