أزمة الدولة في اليمن: الخلفيات والمحددات

Crisis of the Yemeni State: Background and Determinants

مقدمة

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والنقاش أزمة الدولة اليمنية الحديثة¹)، التي تجدد ظهورها تزامنًا 2018-1918(مع اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي، وذلك عبر دراسة محدداتها الداخلية والخارجية وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فاليمن، كغيره من الدول العربية، يعاني حالة تأزم في علاقاته الداخلية والخارجية منذ تأسيس دولته الحديثة (القُطرية) عام 1918 وحتى تاريخه، وهذا ماثل في المشهد اليمني الراهن وما سبقه من أحداث تاريخية ألقت بظلالها على وحدة الدولة سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وما يبرر اختيار الحالة اليمنية هو محدودية الدراسات التي تناولت الأزمة بالدراسة والتحليل، إلى جانب أن لليمن خصوصية تميزه من غيره من الدول؛ فهذا البلد ذو تاريخ عريق وحضارة أصيلة امتدت عبر آلاف السنين². ومن هذا المنطلق، كان لا بدّ من التركيز على هذا البلد الذي تشّكل أزمته في الوقت الراهن إحدى أهم الأزمات في العالم العربي، وأشدّها تعقيدًا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبات اليمن قاب قوسين أو أدنى مهددًا بالتفكك جغرافيًا في ظل حالة التشظي السياسي التي يعانيها، وما نتج منها من حرب داخلية أهلية قادت في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب إقليمية بالوكالة ما زالت مشتعلة حتى الآن. لذا، يتمحور النقاش في هذه الدراسة حول إشكالية رئيسة: ما المحددات الجوهرية الأشد تأثيرًا في حالة التأزم التي تعانيها الدولة اليمنية الحديثة؟ وهذه الإشكالية ستتم معالجتها في محورين أساسيين: يتناول الأول خلفيات الأزمة، وهنا سيتم التركيز على الفترة الزمنية الحديثة بداية من عام 1918، أي منذ الانسحاب العثماني عن الشطر الشمالي لليمن، وحتى تاريخه. أما المحور الثاني فيتناول محددات الأزمة الراهنة.

استهلال مفاهيمي

يقتضي موضوع الدراسة ضبطًا دقيقًا للمفاهيم الأساسية التي يساعد تحديدها في معالجة الإشكالية، وإزالة الغموض حولها، وذلك على النحو التالي: الأزمة: لم يعرّف مفهوم الأزمة³ تعريفًا شاملً مانعًا، ولم يتفق الباحثون والكتّاب على تعريف محدد له⁴، غير أنه يمكن اعتبارها حالة صعبة تصيب أحد المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو تصيبها مجتمعةً نتيجة اضطرابات متراكمة، ناتجة من محددات إما داخلية أو خارجية أو الاثنين معًا، تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان السيطرة عليها، فتسعى النخبة الحاكمة أو صانع القرار لإيجاد الحلول لها، وفي كثير من الحالات يتعذر عليها تجاوزها⁵، لا سيمّا إذا كانت المعالجة متأخرة أو غير رشيدة⁶. ويعتبر مفهوم الأزمة مفهومًا واسعًا شاملً يتجاوز المفاهيم الأخرى المشابهة أو المرادفة مثل مفهومي الصراع والنزاع: مفهوم ال اررع⁷: هو حالة تصادم بين طرفين أو أكثر ناتجة من تناقض أو تضارب في الفكر أو التوجهات أو الرؤى أو المصالح بينهما، تتسبب في دخولهما حالة حرب أو عداء، تنتهي باضمحلال أحد الطرفين وفنائه⁸. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق في هذا النوع من المواجهة، فهو لا يؤدي إلى انتهاء الصراع بل يقود إلى تجميده. فالصراع الذي جرى بين المعسكرين الشرقي والغربي انتهى بسقوط الاتحاد السوفياتي، وبالرغم من ذلك لم ينتهِ الصراع، وهذا ماثلٌ في العلاقة المضطربة أو المتأرجحة بين روسيا الاتحادية والقوى الغربية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. مفهوم النزاع: هو حالة تصادم أو عدم اتفاق بين طرفين أو أكثر ناتجة من تعارض في المصالح أو تنافس على موارد معينة، لكن يمكن السيطرة على النزاع بينهما من خلال التوصل إلى اتفاق،

من دون أن يقود ذلك إلى فناء أحد الأطراف⁹. وتجدر الإشارة هنا إلى النزاعات الحدودية بين الدول، مثل النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول إقليم حلايب. الدولة: طرأت تغيّ ات مختلفة على مفهوم الدولة منذ العهد الإغريقي، وتعددت المدارس الفكرية التي تناولت هذا المفهوم¹⁰. لذا، تحاول هذه الدراسة تقديم مفهوم يعكس هذا التطور والاختلاف. ارتبط وجود الدولة تاريخيًا بوجود السياسة¹¹، وقد مارست جهات مختلفة السياسة قبل نشوء الدولة، وكان أهم هذه الجهات القبيلة، التي أدت دورًا مهمً في بعض المراحل التاريخية في ضبط مجتمعاتها وتوزيع المصادر المحدودة، ومع التطور الذي شهدته البشرية ظهرت الدولة - المدينة الصغيرة في العهد الإغريقي، حيث حملت كل مدينة صفة دولة. ومن ثم اختفت هذه الدولة لتظهر مكانها إمبراطوريات كبيرة مترامية الأطراف، تضم بداخلها قوميات وأعراقًا مختلفة¹²، وكان يحكمها ملوك تتجسد فيهم صفة السيادة. وفي ظل تنامي النّزعات القومية في أوروبا، خلال القرن السادس عشر، وتراجع الدول الإمبراطورية والدينية، ظهرت الدولة القومية الحديثة التي تتمتع حصريًا بالسيادة على إقليمها وشعبها، معززة سيادتها بوجود اعتراف دولي بها¹³. ومع التطور الذي طرأ على العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة، أصبحت الدولة تعزز سيادتها من خلال منح المجتمع أو الأفراد حق المشاركة في الحياة السياسية، وأصبح رضا الأفراد وقبولهم هو أحد أهم المعايير لتحقيق الاستقرار والحفاظ على تماسك الدولة ووحدتها¹⁴. وفي ضوء التطور التاريخي للدولة المشار إليه سابقًا، أصبحت الدولة تتجسد فعليًا في مجموعة من العناصر الأساسية (الإقليم، والشعب، والسلطة، والسيادة)، ويشكل ترابط هذه العناصر وتكاملها دولةً تقوم على تنظيم شؤون الجماعات المختلفة داخلها، من خلال احتكارها عملية توزيع المصادر المتاحة، وحقها الحصري في استخدام العنف المشرع قانونًا¹⁵.

أولا: خلفيات الأزمة

1. النشأة المأزومة للدولة اليمنية المعاصرة

نشأت الدولة اليمنية الحديثة عام 1918 على جزء من أرض اليمن التاريخية¹⁶، على أنقاض ممالك وحضارات تعاقبت على اليمن. منها ما كان قبل الميلاد مثل سبأ وحضرموت ومعين وقتبان وأوسان¹⁷، ومنها ما كان قبل ظهور الدولة الإسلامية مثل الرومان والحكم الحبشي، وغيرها من الدول حتى مجيء الحكم الإسلامي الذي شهد مراحل حكم مختلفة مثل الراشدي والأموي والعباسي والأيوبي والفاطمي، وصولً إلى الحكم العثماني الأخير 1918-1538() الذي سبق تأسيس الدولة اليمنية الحديثة¹⁸. أنتج التنوع والتعدد اللذان شهدهما اليمن تاريخيًا أنظمة حكم مختلفة، جمعت في إطارها التناقضات في البنية الاجتماعية اليمنية (أعراق، مذاهب، قبائل) كافةً، وتمكنت مؤخرًا من إقامة إدارة مركزية في إطار دولة تسيطر على كامل التراب اليمني¹⁹. وذلك بالرغم من ظهور بعض حالات التشظي أو التصدع السياسي والقبلي التي كانت تصيب أطراف الدولة وأجزاءها في بعض الفترات التاريخية، وما أحدثته من عدم استقرار وإرباك للسلطة المركزية، لكن لم تنجح هذه الحالات الانقسامية²⁰ في ضرب التعايش المشترك لأهل اليمن ووحدتهم اللغوية والثقافية والدينية²¹. تجلت إرهاصات ظهور الأزمة اليمنية تاريخيًا أو زمنيًا في وقوع عدن ومناطق يمنية أخرى تحت حكم المستعمر البريطاني، في نهاية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، لِيصبح اليمن بذلك منقسم، جغرافيًا وديموغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وإداريًا، جزأين متعاديين؛

الأول جنوبي تديره بريطانيا ومركزه عدن²²، والثاني شمالي تديره الدولة العثمانية ومركزه صنعاء²³. تمكنت بريطانيا من تحقيق مخططها الاستعماري في اليمن من خلال اللعب على التناقضات في البنية الاجتماعية اليمنية، القبلية والمذهبية والطائفية، وضرب التفاهمات بين هذه المكونات، مستخدمةً في ذلك إغراءاتها المالية والإدارية لبعض الزعامات التقليدية الباحثة عن أي سلطة وامتيازات²⁴. فالسيطرة على عدن، ذات الموقع الجيوستراتيجي المهم، مكّنت بريطانيا من التوسع في اتجاه وسط المشرق العربي وغربه، وكذلك في اتجاه شرق القارة الأفريقية، وسيطرتها على البحر الأحمر الذي سهّل عليها عمليات الشحن من مستعمراتها في الهند وإليها. وأوجدت هذه السيطرة خللً بنيويًا أضعف الكيانية²⁵ اليمنية، سياسيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا، التي كان من المفترض أن تؤسس دولة حديثة موحدة²⁶. وعليه، فقد استفادت بريطانيا من حالة التشظي التي شهدها اليمن تاريخيًا، وتجلت تلك الحالة في تعدد الكيانات، القبلية والمذهبية والطائفية، ذات الطابع السياسي، والتي شكّلت مدخلً لتغلغلها في الأراضي اليمنية²⁷. تجسد التقسيم الثنائي لليمن بعد قبول العثمانيين، تحت وطأة المستعمر البريطاني، في اتفاقية مودروس²⁸ عام 1918، التي حرمت اليمنيين من التوحد في إطار دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها وشعبها. كما أنهت هذه الاتفاقية الوجود العثماني في اليمن²⁹، وأسست مرحلة جديدة من الصراع، لكن هذه المرة بين دولة يمنية حديثة النشأة في الشمال بزعامة الإمام الزيدي يحيى حميد الدين، ومستعمر بريطاني في الجنوب، إلى جانب بعض الفواعل³⁰، المحلية والإقليمية والدولية، التي انقسمت في مواقفها ودعمها بين الطرفين المذكورين آنفًا، حتى باتت أحد عناصر الأزمة اليمنية³¹. لم يكن اتفاق مودروس، الذي تأسست بموجبه الدولة اليمنية الحديثة في الشمال، الأول والأخير مع المستعمر البريطاني، فقد سبقته اتفاقيتان الأولى عام 1904 والثانية عام 1914، وتبعهما اتفاق آخر عام 1934. وكان هذا الاتفاق الأخير الأخطر والأشد تأثيرًا في مستقبل اليمن، وعنصرًا من عناصر الأزمة؛ إذ حسمت فيه مسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، أي بين طرفي الحكم في اليمن: بريطانيا من جهة، والإمام يحيى حميد الدين³² مؤسس نظام الحكم الملكي في الشمال 1962-1918() من جهة أخرى³³. جاء الترسيم الحدودي مكرسًا للتجزئة بين شطري اليمن، وداعم المصالح البريطانية ومشرعنًا احتلالها، ومدمرًا الامتدادات الطبيعية والديموغرافية والثقافية بين أبناء الشعب اليمني الواحد. إذًا، كان هذا الاتفاق خطأ إستراتيجيًا ارتكبه نظام الحكم الملكي، سواء بشكل عفوي أم مقصود. فقد عانى اليمن آثار هذه الخريطة التي رسمت في اتفاق عام 1934 وتبعاتها حتى تمكن من تحقيق الوحدة بين شطريه في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي³⁴. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الدولة اليمنية الحديثة 2018-1918() شهدت ثلاث مراحل تاريخية - سياسية مأزومة امتدادًا لأزمة تكوينها ونشأتها، وهي على النحو التالي: الحكم الملكي 1962-1918()، والحكم الجمهوري -1962(1990)، والحكم الجمهوري بعد توحد الشطرين.)2018-1990(يتضح مما سبق أن نشأة الدولة اليمنية الحديثة ارتبطت بالأزمة، ففي كل مرحلة من مراحل تطورها، المشار إليها سابقًا، كانت تتفاقم عناصر هذه الأزمة على الصعيدين الداخلي والخارجي بدل من تجاوزها. وقد تجلت أزمة النشأة في جوانب عديدة أهمها: أن الدولة اليمنية (القُطرية) التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، كغيرها من الدول العربية، هي دولة مسقطة على المجتمع اليمني، ولم تأتِ في سياق تطور طبيعي انسيابي أو في إطار تعاقد

مجتمعي، بل نشأت بفعل محددات وتدخلات خارجية. وظهر هذا الدور في تقسيم اليمن شطرين، شمالي وجنوبي، وحرمان اليمنيين من تقرير مصيرهم، وتحديد معالم دولتهم، واختيار من يحكمهم، وكيف يحكم؟ ولمصلحة من يحكم؟ كما تجلت أزمة النشأة في ترسيم الحدود اليمنية قسريًا وعشوائيًا، سواء بين شمال اليمن وجنوبه أو مع دول الجوار³⁵، مع تجاهل مقصود ومتعمد للحقائق التاريخية والجغرافية وكذلك للبنى الاجتماعية والثقافية³⁶.

2. التدخلات الخارجية في اليمن بعد الاستقلال

أدت التدخلات الخارجية دورًا مهمً في تكوين أزمة الدولة اليمنية الحديثة واستمرارها منذ النشأة، وراوح هذا الدور بين التدخل المباشر والتدخل غير المباشر، فضلً عن تنوع أبعاده بين سياسية واقتصادية وأمنية وأخرى اجتماعية³⁷. كما يصعب فصل نجاح هذا الدور، مهما كان تأثيره، عن الإشكاليات اليمنية الداخلية التي تقاطعت معه، وأضعفت قدرة الدولة على التصدي له. لذا، يركز هذا المحور النقاش على دور القوى الخارجية الفاعلة في الأزمة اليمنية، والمقصود هنا دور كل من: بريطانيا، والسعودية، ومصر، والاتحاد السوفياتي السابق، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران. لم تكتفِ بريطانيا بالسيطرة على القسم الجنوبي من الجغرافيا اليمنية بين عامي 1839 و 1918، وما يتمتع به من موارد وثروات وموقع جيوستراتيجي مهمّ، إنما اتبعت مجموعة أخرى من السياسات، التي انعكست بصورة سلبية على واقع اليمن لاحقًا، بعد تثبيت سيطرتها على هذا القسم مدة خمسين عامًا أخرى، أي حتى عام 1967، جرّاء انتصارها في الحرب العالمية الأولى، وتمكنها من حصر نشوء الدولة اليمنية الحديثة في الجزء الشمالي فقط³⁸. وكان أبرز تلك السياسات: منع أهل الجنوب من بناء منظومة مؤسساتية موحدة وتطويرها؛ سياسية، وإدارية، واقتصادية، وقانونية، تؤسس نظامًا سياسيًا عصريًا ومتطورًا. كما تم منعهم من إقامة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي، قد يمكنهم من أداء دور في العمليتين السياسية والاقتصادية؛ وبذلك تفردت بريطانيا بهذه المهمة من خلال إسنادها حكومتها في الهند، ومن ثم إسنادها، منذ عام 1937 وحتى خروجها عام 1967، حكومتها المركزية في لندن³⁹. يضاف إلى ما سبق مقاومة بريطانيا محاولات نشوء أي حركات وطنية تنادي بالتحرر والاستقلال والوحدة. وللتقليل من هذه المحاولات لجأت بريطانيا إلى إفشال النظام التعليمي والتربوي في الجنوب، وأهملت المؤسسات التعليمية التي تربي على الهوية والوعي الوطني والقومي. وفي الإطار ذاته، واجهت بريطانيا محاولات تحسين الحالة الاقتصادية والبنية الإنتاجية في الجنوب بالتقويض، وإغراق السوق اليمنية بمنتجاتها، سعيًا منها لمنع تطور اليمنيين اقتصاديًا وعلميًا ومؤسساتيًا، لما لذلك من دور مهمّ في الحد من الاعتمادية والتبعية والوصول إلى الاستقلال. وفي إطار هذه السياسات، التي كانت نتيجتها إحداث مزيد من الضعف والتشرذم، صممت بريطانيا نظامًا فدراليًا هشًا⁴⁰ يمنع توجه اليمنيين نحو الوحدة وإقامة دولة مركزية واحدة، ويستوعب تعدد الكيانات التي دعمتها وأوجدتها في الجنوب⁴¹، ويحافظ على هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها. لكن، لم يترجم النظام الفدرالي سالف الذكر إلا في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي؛ بسبب تشكل معارضة يمنية في الجنوب مناهضة

للاستعمار، هذا إلى جانب تعقيدات المشهد اليمني في علاقاته الداخلية والخارجية⁴². من جانب آخر، شهد اليمن خلال الفترة الثانية، التي حكم فيها المستعمر البريطاني شطره الجنوبي 1967-1918()، تدخلات أخرى من لاعبين إقليميين هما السعودية ومصر. وقد عكس هذا التدخل ما يشكله اليمن من أهمية لمصالح الطرفين واستقرارهما⁴³، حيث وظف كلُّ طرف اليمن، في بعض الفترات التاريخية، لكبح جماح الطرف الآخر⁴⁴(وتهديد استقراره وأمنه القومي⁴⁵. كانت بدايات الدور السعودي، عندما نشأت الدولة اليمنية الحديثة واصطدم نظامها الملكي - الزيدي في الشمال مع الحكم الإدري ⁴⁶، في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، المدعوم آنذاك بريطانيًا وسعوديًا. وكان هدف الطرفين من هذا الدعم تقويض أسس حكم الإمام الزيدي (الشيعي)، يحيى حميد الدين، ومنع اقترابه من المناطق الحدودية الواقعة تحت حكم الأدارسة مثل منطقتي عسير والحديدة. ومع فشل النظام الإدري يي في مقاومة الضغط الزيدي وعدم تماسك قاعدته الاجتماعية⁴⁷، تدخلت السعودية مباشرة في الأزمة معلنةً ضم جزء من المناطق التي حكمها الأدارسة، لا سيمّا عسير، إلى جانب مناطق يمنية أخرى مثل نجران، إلى إقليمها. وقد كان هذا الضم بداية المواجهة بين صنعاء والرياض، التي سرعان ما تحولت إلى حرب بين الطرفين عام 1934، انتهت بفرض السعودية خطًا حدوديًا جسّد أطماعها وأهدافها في اليمن⁴⁸. مثّلت نتائج الحرب بين النظامين الزيدي والسعودي بداية تراجع الحكم الملكي في شمال اليمن، وبداية ظهور وسط معارض لحكم الإمام. والتقارب الذي جرى بين صنعاء والرياض بعد معاهدة الطائف عام 1934 ⁴⁹، لم يؤدِ إلى إعادة الأوضاع اليمنية الداخلية إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب⁵⁰. فقد شهدت الدولة المتوكلية⁵¹ سلسلة من الاضطرابات التي كانت بدايتها اغتيال الإمام يحيى حميد الدين عام 1948، وما تبع ذلك من حدوث موجات انتفاضية ضد الحكم الملكي خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وهنا برز الدور المصري لا سيمّا بعد نجاح ثورة الضباط الأحرار عام 1952، وإطاحة النظام الملكي المصري، وظهور نخبة مصرية جديدة جمهورية ذات عقيدة قومية - تحررية. وفي إطار التنافس بين الجمهوريين والمحافظين في العالم العربي، دعمت مصر الجمهوريين اليمنيين ضد النظام الملكي - الزيدي المدعوم سعوديًا، ونتج من هذا التنافس الحاد بين القاهرة والرياض سقوط الحكم الملكي، وقيام نظام حكم جديد جمهوري في شمال اليمن عام 1962 ⁵². شهد اليمن بعد قيام الجمهورية العربية اليمنية عام 1962، إثر سقوط الدولة المتوكلية - الإمامية في الشطر الشمالي، مزيدًا من التأزم والتعقيد في علاقاته الداخلية والخارجية. داخليًا، اندلعت حرب أهلية بين الجمهوريين، المدعومين مصريًا، والملكيين، المدعومين سعوديًا، خلال الثماني سنوات التي أعقبت قيام الجمهورية.)1970-1962(وهنا برز الدور القبلي مستفيدًا من ضعف الدولة وحالة الفوضى وغياب النظام، وباتت القبيلة محددًا مهمً من محددات تحقيق الاستقرار وتماسك النظامين اليمنيين الاجتماعي والسياسي⁵³. كما شهد اليمن داخليًا حراكًا جنوبيًّا، بعد عام من بدء الحرب الأهلية في الشمال 1963()، مناهضًا الوجود البريطاني في الجنوب، ومؤيدًا بعامة قيام نظام جمهوري في الشمال⁵⁴.

أما خارجيًّا فقد تصاعدت حدة الأزمة بين مصر والسعودية بعد سقوط النظام الملكي - الإمامي وبدء الحرب الأهلية، وتجلى ذلك في دخول الجيش المصري إلى شمال اليمن لحماية النظام الجمهوري، والتصدي للتدخل السعودي بجانب الملكيين⁵⁵. وفي الإطار ذاته، برزت قوى أخرى في الأزمة اليمنية هي الاتحاد السوفياتي وإيران والولايات المتحدة الأميركية، التي ساهمت بدورها السياسي أو العسكري، أثناء الحرب الأهلية، في تعقيد المشهد اليمني. إذ وقف السوفيات بجانب المصريين والجمهوريين، والقوى الأخرى المناصرة لهم في شمال اليمن وجنوبه، في حين وقف الإيرانيون بجانب الملكيين، أما الأميركيون فقد كان موقفهم في البداية متأرجحًا ومتذبذبًا تارة مع المصريين وتارة أخرى مع السعوديين، حتى حسم في نهاية المطاف لمصلحة السعودية ضمانًا لمصالحهم الحيوية في الخليج العربي⁵⁶. وتسبب هذا التدخل الخارجي للأطراف جميعها، لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، في إطالة عمر أزمة الدولة اليمنية، وتأخير وحدتها، وضرب سيادتها وبنيتها الاجتماعية. دفعت التغيّ ات السياسية التي شهدها جنوب اليمن، بعد استقلاله عن المستعمر البريطاني عام 1967، السعودية إلى مراجعة علاقتها بالنخبة الجمهورية الحاكمة في شمال اليمن، وذلك في إطار مساعيها لمحاصرة من يحملون فكرًا شيوعيًا في الجنوب. ومن هذا المنطلق تعاملت السعودية، لا سيمّا بعد رحيل القوات المصرية عن الأراضي اليمنية وتوقف الحرب الأهلية، مع الحكم الجمهوري في الشمال، واعترفت به في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعد أن ضمنت تجنيده في مواجهة التيار الشيوعي الذي بدأ الحكم في جنوب اليمن في الفترة المذكورة آنفًا. ومن ثمّ، نقلت السعودية الحرب لتصبح بين شطري اليمن، بعد أن كانت داخل الشطر الشمالي فقط، وتجسد ذلك بوقوع حرب عام 1972 بين الشطرين⁵⁷، وكذلك حرب عام 1979. وقد نتج من هذين الحربين تكريس حالة التجزئة والتأزم⁵⁸، وضرب البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تبنى عليها الدولة اليمنية الموحدة⁵⁹. لجأت السعودية⁶⁰، بعد توقف الحرب اليمنية بين الشطرين، إلى أساليب أخرى غير مباشرة، لضمان بقاء حالة الضعف ملازمة للدولة فيهما. كان أهمها: اللعب على التناقضات في البنية الاجتماعية اليمنية من خلال بث الفكر السلفي الوهابي في الأراضي اليمنية، ودعم من يحملون هذا الفكر ماديًا ومعنويًا، وتجنيدهم لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، لا سيمّا بين الشافعيين والزيديين، هذا إلى جانب بناء تحالفات مع قبائل يمنية لتقويض أسس النظام الحاكم، وزعزعة استقراره، ومحاصرته من الداخل وليس فقط من الخارج⁶¹. وفي بعض الفترات، خصوصًا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، قدّمت السعودية لنظام علي عبد الله صالح دعمًاقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، حتى تحدث فجوة بين الشطرين، وتعزز قدرة الشمال على التصدي للجنوب، وليس لإحداث نهضة تنموية قد تحقق الوحدة والاستقرار والأمن⁶². وفي ضوء الواقع المعقد سالف الذكر، شهد الجنوب اليمني، خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا في البنية التحتية والمجالات الإنتاجية كافة؛ الزراعية والصناعية والتجارية. وحدث هذا التطور بفعل الدعم السوفياتي الاش ارركي، الذي كان على شكل معونات وامتيازات واستشارات وخبرات، وكذلك بفعل تركز الثروة اليمنية في الجزء الجنوبي من اليمن⁶³. ومثّلت هذه المستجدات الاقتصادية دافعًا إضافيًا لتوجه الشمال في السعي للوحدة مع الجنوب، رغم التدخلات الخارجية، في ظل ما كان يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة. ولم يصل الطرفان إليها في ضوء التطور الاقتصادي النسبي للجنوب، حيث وصلا إليها عام 1990 بعد تفكك الكتلة الاشتراكية، وبعد تراجع الاقتصاد في الجنوب من جراء توقف الدعم الخارجي له⁶⁴.

3. التدخلات الخارجية في اليمن بعد قيام دولة الوحدة

توحّد اليمن عام 1990 بشطريه، الشمالي والجنوبي، بعد مسار تاريخي وسياسي شديد التعقيد والتأزم في علاقات اليمن الداخلية والخارجية، وبعد أن اتضح للنخب الحاكمة في صنعاء وعدن

استحالة قيام دولة يمنية موحدة بعيدًا عن الحل السياسي المبني على التوافق والتفاهم المشترك بين الجانبين⁶⁵. هذا إلى جانب أن الوحدة اليمنية جاءت في ظل مستجدات ومتغيّ ات سياسية شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية؛ فإقليميًا، ظهرت بوادر تجدد الأزمة العراقية - الكويتية التي كان لها خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي ارتدادات على استقرار اليمن ووحدته. أما دوليًا، فقد حُسمت الحرب الباردة لمصلحة الولايات المتحدة بسقوط الحليف التقليدي لجنوب اليمن، الاتحاد السوفياتي، وما تبع ذلك من توحد ألمانيا بشطريها الشرقي والغربي⁶⁶. لم تنتهِ الأزمة في علاقات اليمن الداخلية والخارجية بعد قيام دولة الوحدة، إنما لازمت مساره السياسي والوحدوي منذ عام.1990 فقد رأت قوى إقليمية ودولية في الوحدة تحدّيًا وتهديدًا لدورها أو مكانتها أو مصالحها أو استقرارها، وهذا ما جعلها تستمر في أداء دور سلبي تجاه اليمن؛ دولةً وشعبًا. وكان أبرز تلك القوى السعودية والولايات المتحدة؛ فالأولى سعت لإفشال الوحدة تجنبًا لنتائجها المحتملة عليها، مثل نشوء دولة قوية جنوب الجزيرة العربية، وتقدم اليمن في اتجاه الديمقراطية، وإعادة الترسيم الحدودي الذي فرضته على اليمن عام 1934، والتوجه اليمني المحتمل نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي مغاير للأنظمة السائدة في الخليج العربي⁶⁷. وانطلاقًا من المخاوف سالفة الذكر، عملت السعودية على إعادة اليمن سياسيًا وجغرافيًا إلى ما كان عليه قبل قيام الوحدة؛ أي إعادته إلى شطرين منقسمين، عبر دعمها الانفصاليين الجنوبيين في حرب عام 1994، التي اندلعت بين صنعاء وعدن لأسباب عديدة أهمها الصراع على السلطة واستفحال الأزمة السياسية⁶⁸. وعندما فشلت الرياض في تحقيق هدفها، بعد هزيمة قوى الانفصال الجنوبية، عادت إلى التدخل غير المباشر، ومارست ضغوطًا سياسية وأمنية واقتصادية، بين فترة وأخرى، على النظام الحاكم في صنعاء⁶⁹. وحتى تقلل السعودية من تأثير الوحدة اليمنية فيها سعت، وما زالت، لتحديد الجهات الخارجية التي يمكن صنعاء أن تطور علاقتها بها، تفاديًا لأي تحالفات قد تحدث بينها وبين قوى خارجية تعتبرها الرياض معادية لها مثل إيران⁷⁰. وهذا ما يفسر جانبًا مهمً من الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015، فيما يعرف بعاصفة الحزم. أما الولايات المتحدة فكان دورها، خلال العقد الأخير من القرن الماضي، يتمحور حول حماية مصالحها الإستراتيجية وحلفائها التقليديين في الخليج العربي، وكبح جماح أي جهة تهدد هذين الجانبين. لذا، ساندت الدور السعودي في حرب عام 1994، وحدّت من قدرة اليمن على التحرك على الصعيد الدولي، ومنعته من الحصول على أي معونات أميركية. وبعد توقف الحرب لمصلحة صنعاء، وتراجع حدة التوتر في الجزيرة العربية، أعادت واشنطن النظر في علاقتها باليمن، وذلك نظرًا إلى ما يتمتع به هذا البلد من مزايا جغرافية واقتصادية، كان آخرها ظهور الثروة النفطية في أراضيه، ليصبح اليمن منذ ثمانينيات القرن الماضي بلدًا نفطيًا، على الأقل في الجانب الاحتياطي⁷¹. ومن ثمّ، لم تتسم العلاقات اليمنية - الأميركية بالثبات بقدر ما اتسمت بالتقلب الناتج من تعدد أطراف الأزمة وكثرة مستجداتها. طرأت أثناء الألفية الحالية مستجدات دولية وإقليمية انعكست بظلالها على العلاقات اليمنية - الأميركية، كان أهمها وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001، التي وضعت اليمن تحت ضغوطات وتدخلات أميركية أضعفت سيادته على إقليمه. هذا إلى جانب زج الدولة اليمنية في مواجهة مباشرة مع قوى داخلية صنّفت أميركيًّا على أنها متطرفة، دفعتها للتركيز على المجهود الأمني بدلً من التركيز على الجانب التنموي الذي يساعد في إضعاف هذه الظاهرة والحد منها⁷². وبالتوازي مع ذلك، واجه اليمن أزمة داخلية أخرى ظهرت تجلياتها في مطلع الألفية الحالية عندما اصطدمت، عديد المرات، بحركة أنصار الله الحوثية، الرافضة لسلوك المركز وسياساته الداخلية⁷³. وتجدر الملاحظة أن التدخل السعودي في اليمن، خلال سبعينيات القرن

الماضي وثمانينياته، كان عاملً مساعدًا في تكوين الحركة الحوثية، وإن على نحو غير مقصود، رغم أنها اليوم من أشد خصومها وأعدائها. وتجلى ذلك الدور في سعي الرياض في الفترة المشار إليها آنفًا لنشر الفكر السلفي في إطار محاصرتها الشيوعيين في جنوب اليمن، وهنا كانت إرهاصات تكوّن الجماعة الحوثية⁷⁴ التي عرف أفرادها قبل نهاية القرن الماضي بالشباب المؤمن⁷⁵. يرتبط التحول السعودي في معاداة الحركة الحوثية، منذ مطلع الألفية الحالية، مقارنةً بما كان عليه الحال من تقارب نسبي في الربع الأخير من القرن الماضي⁷⁶، ارتباطًا وثيقًا بالحرب الباردة بينها وبين إيران. إذ تحاول طهران منذ نجاح ثورتها الإسلامية عام 1979 تصدير تجربتها، والتغلغل في دول المشرق العربي ومنها الدولة اليمنية، التي تشّكل أهمية جيوستراتيجية وديموغرافية بالنسبة إلى طهران، وهذا ما تجسد في دعمها المكون الزيدي (الشيعي) وحركته السياسية الحوثية (أنصار الله) في مواجهاتها المتعددة مع الدولة اليمنية في الفترة 2010-2004 ⁷⁷. في المقابل، واجهت الرياض التهديد المحتمل لأمنها القومي من خلال زج النظام اليمني في المواجهات سالفة الذكر، وتوفير احتياجاته المادية والعسكرية، وفي بعض الحالات تدخلت مباشرة في مواجهة الحوثيين، كما حدث عام 2009 في محافظة صعدة، ذات الغالبية الحوثية، المحاذية لحدودها مع اليمن⁷⁸. يتضح مما سبق، أن هناك ثلاث قضايا شكّلت تاريخيًا، وما زالت، محور الاهتمام والتدخل السعودييَن في الشأن اليمني، وهي: من يحكم؟ وكيف يحكم؟ ولمصلحة من يحكم؟ ومع كل عملية تغيير في الخريطة الجغرافية أو السياسية لليمن تبرز هذه القضايا محددًا للعلاقة اليمنية - السعودية. وقد تجلى ذلك في المنعطفات التاريخية التالية: 1962(، 1972، 1990، 1994، 2011، 2014) التي قوبلت نتائجها جميعها برفض سعودي، عبّ عنه بتدخل غير مباشر بدعم طرف يمني في مواجهة آخر أو عبّ عنه بحدوث مواجهة عسكرية مباشرة، كما جرى مؤخرًا بعد سيطرة الحوثيين على السلطة ومفاصل الدولة الرئيسة عام 2014، والتي تطورت عام 2015 إلى حرب شاملة حشدت فيها السعودية مختلف القوى الإقليمية والدولية المؤيدة لها ضد اليمن⁷⁹(، وذلك تحت شعار عاصفة الحزم⁸⁰.

ثانيًا: محددات الأزمة

1. المحدد الاجتماعي

يتسم اليمن ببنية اجتماعية فسيفسائية مركبة تركيبًا مزجيًا، مرتكزة على أسس قبلية وطائفية ومذهبية متداخلة مع جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته. فدارس التاريخ اليمني، قديمه وحديثه، يجد أن القبيلة كانت، وما زالت، تؤدي دورًا مهمًّ في استقراره أو عدمه سواء في علاقاته الداخلية أو الخارجية. فالمنظور القبلي يسيطر على جوانب الحياة في اليمن كافة، لذا هناك مئة وستون قبيلة تشكّل جلّ المجتمع اليمني، وتؤثر فيه تأثيرًا بليغًا، وتتمايز قبائل اليمن من جوانب مختلفة، فمنها القبائل الكبيرة مثل بكيل وحاشد ومذحج، وقبائل صغيرة مثل نجران وسفيان والأغابرة⁸¹. ترتكز بنية القبيلة على أسس ومحددات تجعلها متماسكة وفاعلة؛ على نحوٍ حافظ على دورها المحوري في مختلف جوانب الحياة اليمنية. ولعل أهم هذه الأسس قدرتها على قيادة مجتمعاتها المحلية والسيطرة على أفرادها وتنشئتهم تنشئة قبلية⁸² لا حياد عنها، قائمة على عناصر مختلفة مثل الدم والنسب والدين وضعف الوعي ومحدودية التعليم. يضاف إلى قيام النظام القبلي على شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية كي يعزز نفوذه ويؤمّن احتياجاته المادية، سواء كان ذلك من النظام السياسي السائد أو من أطراف وجهات خارجية قد تكون معادية للدولة اليمنية. وفي كثير من

الأحيان، يمارس النظام القبلي ضغوطه على السلطة السياسية من خلال التلويح بالانفصال وإضعاف سيطرتها على مناطق نفوذه⁸³. وفي سياق الحديث عن الدور القبلي في الأزمة اليمنية، لا بدّ من الإشارة إلى تكامله مع الدور أو المحدد المذهبي⁸⁴ في نشوء الأزمة واستمرارها. ففي كثير من الأحيان كان أئمة المذاهب يستغلون الصراع بين القبائل في سبيل الوصول إلى السلطة⁸⁵، ويرتكزون في ذلك على القاعدة الشعبية العريضة لتلك القبائل لتحقيق مصالحهم السياسية الضيقة. في المقابل، استغل النظام القبلي المذهب لتعزيز عصبيته والمحافظة على وحدة كيانه، هذا إلى جانب تقاطع مصالح الجانبين، القبلي والمذهبي، حتى باتت مصلحة واحدة، أي إن المذهب حقق مأربه في السيطرة على الحكم، من خلال مساندة القبائل الموالية له مقابل دعمها وتعزيز نفوذها وتحقيق أطماعها. غير أن هذا التقاطع في المصالح عزز، من جانب آخر، الصراع القبلي، حيث شكّل المذهب أحد العناصر الأساسية في تعزيز اتساع رقعة الخلاف بين القبائل، حيث استخدم الانتماء المذهبي، في أحيان كثيرة، كمبرر لقيام قبيلة بمعاداة قبائل أخرى تختلف معها مذهبيًا⁸⁶. لقد بقي الدور القبلي والمذهبي مؤثرًا في العهود الثلاثة التي مرت بها الدولة اليمنية الحديثة، وإن بتفاوت، سواء في العهد الزيدي -1918(1962) أو العهد الجمهوري الأول 1990-1962() أو العهد الجمهوري الثاني 2018-1990(.) وهنا لا بدّ من إثارة هذا الدور، وتوضيح سمات كل مرحلة، وذلك على النحو التالي: اتسم العهد الأول بطغيان الطابع المذهبي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبات يطلق على الدولة في حينه الدولة المتوكلية – الإمامية - الزيدية؛ حيث حكم النظام السياسي الأئمة الزيديون. وفي هذا العهد تراجع دور القبيلة نسبيًا بسبب سطوة الحكم التي طغت على النظام القبلي، واستغلال الأئمة للصراعات القبلية في بسط نفوذهم وسلطتهم السياسية، من خلال تغليب قبيلة على أخرى أو محاباة قبيلة وإقصاء أخرى. لكن، لم ينتج من هذه السيطرة الزيدية تحديثات وإصلاحات سياسية وإدارية وقانونية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولم يجرِ تحسين وتطوير العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة أو إحداث أي تقدم في اتجاه الديمقراطية والمأسسة، وإنما جرى تطويع النظام القبلي والنظامين السياسي والاقتصادي لخدمة النخبة الزيدية المذهبية وتثبيت أركان حكمها⁸⁷. أما العهد الثاني، فقد اتسم بعودة الدور القبلي إلى ما كان عليه قبل حكم الأئمة، وتراجع الدور المذهبي نسبيًا. وهذه العودة كانت مرتبطة بحاجة النظام الجمهوري الجديد إلى مؤيدين وداعمين له في مواجهة حركة الرفض التي كان يقودها الملكيون الزيديون، والتي أدخلت اليمن في حرب أهلية طويلة -1962(1970.) وفي هذا الواقع الهش وغير المستقر، تمكن النظام القبلي من التغلغل في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وكان له دور سياسي وأمني حال دون نجاح النخبة الجديدة في إحداث التغيير المفترض منها، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وعندما جرت بعض المحاولات الجادة لإحداث نوع من التغيير، في طبيعة الحكم وتحديد العلاقة بالنظام القبلي وتقنينها، قوبلت برفض قبلي عنيف، وتجلى ذلك في اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي الذي قاد تلك المحاولات في الفترة 1977-1974 ⁸⁸. دخل اليمن، مع وصول صالح إلى سدة الحكم عام 1978، مرحلة جديدة في العلاقة بالنظام القبلي؛ حيث تمكن من المواءمة بين هذا المحدد ومتطلبات الحكم والسلطة. فالنخب الجمهورية التي سبقته لم تستطع أن تحتوي النظام القبلي كما فعل هو،

وإن نسبيًا، حيث خلق توازنًا مؤقتًا بين عملية التغيير وضمان استقرار العلاقة بالقبائل. فقد استوعبها في مؤسسات الدولة، وجيّ ها لخدمتها، وعزز من خلالها فاعليتها⁸⁹. لكنّ الطابع السلطوي والطائفي لحكم صالح⁹⁰ مثّل عائقًا أمام تحقيق تقدم تنموي حقيقي؛ سياسي واقتصادي واجتماعي، وبقي النظام السياسي في عهده بعامة ضيقًا بعيدًا عن التشاركية الحقيقية أو التمثيل الحقيقي لمختلف أطياف المجتمع اليمني وفئاته⁹¹. ما شهده الشمال من بروز للدور القبلي، في العهد الجمهوري بعامة، لم يشهده الجنوب. فقبل قيام الوحدة عام 1990 كان المشهد بينهما معاكسًا، ففي الجنوب كان دور القبائل محوريًا في ظل وجود المستعمر البريطاني 1967-1839()، الذي عزز مكانتها ودعم كياناتها وسلطتها للحيلولة دون نشوء سلطة وطنية تؤسس دولة مدنية حديثة. في المقابل، كان دور القبائل في الشمال محدودًا في ضوء سطوة الحكم الزيدي كما نوقش سابقًا. وبعد نيل الجنوب استقلاله عام 1967، وسيطرة من يحملون فكرًا شيوعيًا على الحكم في مطلع السبعينيات، وتعاملهم بحزم وقسوة مع القبائل الجنوبية، ومفرداتها من سلطنات ومشيخات وإمارات؛ على نحوٍ حجم دورها وأفقدها جزءًا كبيرًا من كياناتها وسلطتها لمصلحة أجهزة الدولة ومؤسساتها. هذا ما ميّز الجنوب من الشمال، وأسس حالة من الاستقرار النسبي في المجتمع الجنوبي، وأحدث تقدمًا نسبيًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي⁹². لقد تغيّ الحال في الجنوب عند الانتقال إلى الوحدة وتأسيس العهد الجمهوري الثاني عام 1990، حيث لم تستثمر الطبقة السياسية الجنوبية والشمالية الوحدة بينهما لتخطي أزمة النشأة، وصياغة تعاقد اجتماعي جديد بين الفرد والمجتمع والدولة، والتقدم في اتجاه سيادة القانون. وبالرغم من إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في العقد الأخير من القرن الماضي، فإن ذلك لم يعكس تحولً في طبيعة نظام الحكم؛ حيث سيطرت النخبة الشمالية على النظام السياسي، وتفردت بصناعة القرار، وكان هذا أحد أسباب حرب عام 1994 بين الشطرين. وفي ظل هذا الواقع المضطرب، أصبح الدور القبلي والمذهبي أكثر فاعلية من ذي قبل، لا سيمّا بعد أن حظيت القبائل في كلا الشطرين بدعم النخبة الشمالية، وهزيمة القوى الاشتراكية وتراجع دورها نتيجة حرب عام 1994 ⁹³. أما الدور المذهبي، فقد عاد إلى الواجهة من جديد في مطلع الألفية الحالية، عندما اصطدم المركز عسكريًا بالذراع السياسية للمذهب الزيدي، المتمثلة في الحركة الحوثية، عام 2004، وكان هذا الصدام مع أتباع هذا المذهب هو الأول بعد توقف الحرب الأهلية في الشمال بين الجمهوريين والملكيين عام 1970. وفي ضوء المعالجة الخاطئة للأزمة من جانب المركز، تكررت الصدامات العسكرية بين الجانبين مخلفةً تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة، قادت في نهاية المطاف إلى حدوث حراك جماهيري عام 2011، وتغيّ في النخب الحاكمة، ثم تمكن الحوثيون من السيطرة على المركز عام 2014، ليعود الحكم المذهبي⁹⁴ الزيدي متصدرًا المشهد السياسي اليمني من جديد، ويعود اليمن إلى حالة التجزئة⁹⁵(وعدم الاستقرار⁹⁶.

2. المحدد الاقتصادي

يعتبر البعد الاقتصادي أحد الأبعاد المحورية في أزمة الدولة اليمنية الحديثة، إذ يصعب تحييد هذا المحدد عن الأزمة ببعديها الداخلي والخارجي. وسيجري تركيز النقاش على ثلاثة عناصر أساسية لبيان دورها في الأزمة، وهي: طبيعة الاقتصاد اليمني، وتأثير الدور القبلي والمذهبي في العملية الاقتصادية، وكذلك تأثير التوزيع غير العادل للموارد المتاحة في العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من جهة، وفي وحدة اليمن واستقراره سياسيًا وجغرافيًا من جهة ثانية، مع الأخذ في الاعتبار الدور الخارجي. ويصنّف اليمن ضمن الدول الأشد فقرًا وضعفًا من الناحية الاقتصادية، بالرغم من أهميته من الناحية الجغرافية تاريخيًا، واكتشاف الثروة النفطية فيه مؤخرًا. ورثت الدولة اليمنية الحديثة نظامًا اقتصاديًا شبه إقطاعي، سلطويًا، مركبًا على وجهين الأول زراعي، والثاني رعوي - تجاري. وكانت الغلبة في هذا النظام تاريخيًا للمحددين القبلي والمذهبي اللذين أديا دورًا محوريًا في إطالة عمره واستمراره عقودًا أخرى، ما بعد نشوء الدولة اليمنية الحديثة عام 1918، حفاظًا على امتيازاتهما ومكاسب كل منهما الاقتصادية. كما كان لهما دور في تحديد شكل وتركيبة النظام الطبقي الذي ساد في العهد الملكي - الزيدي)1962-1918(، وهذا النظام جسّد المصالح الفئوية الضيقة للقبائل ورجال الدين

والمتحالفين معهما من القوى المحلية الأخرى. وتجلى ذلك في التدرج الهرمي الفئوي، من أعلى إلى أسفل، الذي اتسم به النظام الاقتصادي اليمني، وذلك على النحو التالي: السادة، ورؤساء القبائل، والتجار، والفلاحون، والعبيد⁹⁷. لم يشهد العهد الأول، الملكي، من الدولة اليمنية الحديثة عدالة اجتماعية أو مساواة حقوقية أو حرية اقتصادية. ولم تحقق السلطة السياسية الزيدية تقدمًا ملموسًا في القاعدة الإنتاجية أو البنية التحتية الصناعية والتجارية والخدماتية، إنما كانت تفرض سياسات تعسفية على المزارعين الذين كانوا يشكلون جلّ المجتمع اليمني، ومنها السياسة الضريبية المجحفة التي كانت تخدم النخبة الحاكمة وشيوخ القبائل ورجال الدين الذين مارسوا دورًا إقطاعيًا تعسّفيًّا⁹⁸. وقد مثّل غياب التنمية بجوانبها المختلفة، وغياب العدالة في توزيع الموارد المتاحة، سببًا مهمً في عدم تمكّن الدولة من اختراق البنية الاجتماعية ذات الطابع القبلي والمذهبي؛ ما جعل وجودها في المناطق والتجمعات السكانية البعيدة نسبيًا عن المركز هشًا وضعيفًا⁹⁹. لم يختلف الواقع الاقتصادي في الجنوب اليمني، الذي كان يرزح تحت حكم المستعمر البريطاني 1967-1839()، عن نظيره في الشمال، إذا ما استُثني من ذلك قطاع الخدمات. ففي الجنوب لم يدخل المستعمر الحداثة على البنية التحتية الإنتاجية، الزراعية أو الصناعية، إلا بالقدر الذي يحقق به مصالحه، وليس مصلحة الشعب اليمني، وهذا ما دفعه إلى تحسين جانب من القطاع الخدماتي مثل الكهرباء وشبكة المواصلات، من دون أن يؤدي ذلك إلى إخراج الجنوب من أوضاعه الاقتصادية الصعبة¹⁰⁰، التي كانت لا تقل سوءًا عما كان عليه الحال في الشمال. وكانت اليد العليا في إدارة الاقتصاد والتحكم في مخرجاته ومدخلاته هي للمستعمر بالدرجة الأولى، والفواعل المحلية بالدرجة الثانية، التي ارتبطت مصالحها به كالمحميات¹⁰¹، وبعض الزعامات القبلية¹⁰². أحدث التحول السياسي الجوهري في نظام الحكم اليمني، في الشمال عام 1962، من ملكي إلى جمهوري تطورات عديدة في الجانب الاقتصادي، لا سيمّا بعد توقف الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين عام 1970، التي أعقبت ذلك التحول مباشرة. ففي العهد الجمهوري الجديد تحوّل الاقتصاد اليمني من شبه إقطاعي إلى شبه رأس لياا، مع بقاء ملامح وخصائص إقطاعية نابعة من استمرار تأثير البنية الاجتماعية، ذات الطابع القبلي والمذهبي، في مدخلات العملية الاقتصادية ومخرجاتها. هذا إلى جانب تحوّل اليمن في العهد الجديد إلى بلد شبه ريعي يستند في إيراداته ونفقاته المالية كثيرًا إلى مصادر خارجية، وليس على بنية إنتاجية وسياسة ضريبية عادلة كما هو مفترض. وجانب مهم من هذا التحوّل نحو الطابع شبه الريعي كان مرتبطًا بالاعتماد الكبير على الأيدي العاملة اليمنية في الخارج¹⁰³، خصوصًا لدى الدول الخليجية، لتشكل بثقلها النسبي وحجمها الكبير¹⁰⁴ أحد أهم الفواعل الاقتصادية للدولة اليمنية الجمهورية قبل قيام الوحدة عام 1990 ¹⁰⁵. أما الخصائص الرأسمالية التي ظهرت جليًّا في العهد الجمهوري، فكانت مرتبطة بالتوجه اليمني، منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، نحو إقامة علاقات اقتصادية، وإن بصفة غير متكافئة، مع فواعل رأسمالية سواء كانت دولً أو مؤسسات دولية مثل

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي كانت نتيجتها ربط الاقتصاد اليمني ماليًا وتجاريًا واستثماريًا بسياسات هؤلاء الفاعلين وخططهم¹⁰⁶، والتي لم تراعِ خصوصية الحالة اليمنية ومتطلباتها واحتياجاتها الداخلية. من جانب آخر، شهدت الدولة اليمنية في العقدين الأخيرين قبل قيام الوحدة عام 1990 توسعًا غير مسبوق في القطاع العام، وخصوصًا الجهاز الإداري؛ حيث ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في السبعينيات أكثر من ثلاثة أضعاف عما كان عليه الحال في السنوات الأولى من العهد الجمهوري¹⁰⁷. وهذا الجهاز الإداري مثّل عبئًا ثقيلً على الدولة وموازنتها السنوية العامة، فهو جهاز غير منتج اقتصاديًا ويقدم خدمات للجمهور، ويعتاش ماليًا على خزينة الدولة. يضاف إلى ذلك، أن 50 في المئة من الموازنة السنوية العامة كانت تذهب للمؤسسة الأمنية ومجهودها الحربي، بدلً من توظيفها في إحداث التنمية الاقتصادية¹⁰⁸. أما الانتقال إلى المحدد الاقتصادي في الجنوب اليمني، فقد كان هو الآخر أحد أهم جوانب الأزمة، رغم الفروق النسبية التي حدثت بين الشطرين خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فقد استقل الجنوب عام 1967 وهو في حالة اقتصادية مأزومة؛ حيث كان جلّ المجتمع اليمني في الجنوب مجتمعًا فقيرًا محرومًا من مقومات الحياة الأساسية، ويعاني الجهل والأمية¹⁰⁹ والبطالة والضرائب المرتفعة¹¹⁰. وبعد أن حسم الصراع على السلطة، بعد الاستقلال بعامين، لمصلحة من يحملون فكرًا يساريًا، بدأت عملية التحوّل في الاقتصاد الجنوبي، ليأخذ طابعًا اشتراكيًا تأثرًا بالنخبة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية، التي كان أهمها: توسيع القطاع العام التابع للدولة من خلال اللجوء إلى سياسة التأميم، والحد من دور القطاع الخاص إلى أدنى حد ممكن، وإدارة الاقتصاد على نحو شبه كامل، والتحكم في مدخلاته ومخرجاته انطلاقًا من مبدأ المركزية الاقتصادية¹¹¹، وسحب الامتيازات الاقتصادية التي كانت ممنوحة سابقًا للزعامات المحلية سواء القبلية أو الدينية أو السياسية، وتوزيع ما كان بحوزتها من أراض وممتلكات على الفلاحين والعمال. هذا إلى جانب استحداث قوانين داعمة لشريحة العمال والفلاحين والزراعة بعامة مثل قانون الإصلاح الزراعي¹¹². لقد فشلت عملية التحوّل نحو الطابع الاشتراكي في معالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد، وفي إصلاح هشاشة البنية الإنتاجية. وكان الطابع الخدماتي والريعي السمة الغالبة على الاقتصاد اليمني في الجنوب خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، حيث ارتبط التطور النسبي في الفترة المذكورة آنفًا بعنصرين خارجيين كانا سببًا في تحريك العجلة الاقتصادية: الأول الدعم السوفياتي، والثاني الدعم الذي كانت توفره التحويلات المالية للأيدي اليمنية العاملة في الخارج، إلى جانب ريع السلعة النفطية التي أصبحت منذ منتصف الثمانينيات جزءًا مهم من مصادر الدخل لدولة اليمن الديمقراطية الشعبية¹¹³. وفي ضوء تفشي نمط الاقتصاد الريعي لم تعد الدولة ضابط إيقاع في ضبط الاقتصاد والتحكم في مدخلاته ومخرجاته¹¹⁴. لم يخرج اليمن، في ظل دولة الوحدة، من أوضاعه الاقتصادية الصعبة، بعد انتقاله من إطار الدولتين إلى إطار الدولة الواحدة عام 1990، إنما شهد اقتصاده مزيدًا من التأزم والتعقيد في تفاعلاته الداخلية والخارجية. فالموقف السياسي اليمني من الأزمة العراقية - الكويتية، الذي أعقب الدخول في دولة الوحدة بأسابيع قليلة، ظهرت نتائجه السلبية المباشرة في الجانب الاقتصادي، حيث عادت القوى البشرية، التي كانت تعمل في الخليج العربي، إلى اليمن قسريًا، مما أفقد الدولة مصدرًا أساسيًا من مصادر دخلها الخارجية، وتحولت تلك القوى العائدة، التي كان عددها لا يقل عن 800 ألف عامل، إلى شريحة غير منتجة، وأصيبت بالفقر والبطالة، وأصبحت عالة على الدولة اليمنية، فضلً عن صدى هذه الأزمة الكبير على المجتمع والاقتصاد بعامة¹¹⁵. لقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في اليمن أكثر عام 1994، عندما انهار التوافق السياسي بين الشطرين مجددًا، ودخلا في مواجهة

عسكرية عنيفة في ظل دولة الوحدة، كانت تكلفتها الاقتصادية والبشرية عالية¹¹⁶، حسمت في نهاية المطاف لمصلحة الشمال، الذي تفرّد لاحقًا بالحكم والسلطة والثروة¹¹⁷. وكانت قدرة دولة الوحدة على معالجة الآثار الاقتصادية التي خلفتها تلك المواجهة ضعيفة ومحدودة، لا سيمّا في ضوء تراجع ريع السلعة النفطية التي انخفض سعرها بعد الحرب مباشرة، وهذا الريع كان يشكّل مصدرًا مهم للدولة في معالجة قصورها الاقتصادي¹¹⁸. فشلت دولة الوحدة في معالجة الأزمة الاقتصادية أو وقف التدهور في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الأقل، وكانت المؤشرات على ذلك كثيرة؛ ففي السنوات السبع الأولى من قيام دولة الوحدة)1997-1990(انخفض الناتج القومي الإجمالي على نحو ملموس، لا سيمّا في القطاع الزراعي الذي تراجع حوالى النصف. في المقابل، كان هناك زيادة في الواردات قدّرت ب 379 مليون دولار أميركي، وتراجع الاستثمار بنسبة 2.8 في المئة. أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26.7 في المئة، وتضاعفت الأسعار ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام 1990. وفي ظل التراجع الاقتصادي الكبير، أصبح أكثر من نصف المجتمع اليمني تحت خط الفقر 51.2(في المئة)¹¹⁹، وانخفض متوسط دخل الفرد بمقدار 3806 ريالات¹²⁰، أي تراجع بقيمة 365 دولارًا أميركيًّا¹²¹، وزادت نسبة البطالة 14 في المئة لتصبح نسبة العاطلين عن العمل من المجتمع اليمني 39 في المئة في نهاية الألفية الثانية¹²². اتسم الاقتصاد اليمني منذ قيام دولة الوحدة بالتذبذب وعدم الاستقرار، وذلك بالرغم من اعتماد الحكومات اليمنية المتعاقبة خططًا اقتصادية خمسية عديدة، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولجوئها إلى المؤسسات المالية الدولية والاقتراض منها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وما تحقق من نجاحات اقتصادية كان محدودًا؛ نظرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية منذ عام 2004 ¹²³ وصولً إلى الحراك الجماهيري الشامل عام 2011. فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية حالة الضعف التي اتسم بها الاقتصاد اليمني أثناء الألفية الحالية، منها: كان اليمن يحتل في مؤشر الدول الفاشلة المرتبة 24 عام 2007، ثم أصبح ترتيبه السادس عام 2013، أي كان ينحدر نحو الفشل بوتيرة متسارعة¹²⁴، وبات عام 2018، أي بعد بدء الحرب الأخيرة بثلاثة أعوام، في مقدمة الدول الفاشلة إلى جانب الصومال. أما "ترتيب اليمن في مؤشر التنمية البشرية فكان عام 2010 يحتل المرتبة 133 من أصل 169 دولة"¹²⁵ خضعت للدراسة، وأصبح "عام 2016 يحتل المرتبة 168 من أصل 188 دولة"¹²⁶. وكانت نسبة الفقر عام 2011 تضم أكثر من نصف المجتمع اليمني 54(في المئة)، وكانت البطالة في العام نفسه أكثر من 40 في المئة¹²⁷، وبعد الحرب الأخيرة التي اندلعت عام 2015 بعام واحد أصبح جلّ أفراد المجتمع اليمني فقراء وعاطلين عن العمل¹²⁸. وخلال العامين الأخيرين تراجع الناتج المحلي الإجمالي حوالى النصف تقريبًا، وهبطت قيمة العملة اليمنية الريال ليصبح الدولار الأميركي الواحد يساوي 550 ريال يمنيًا، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعًا كبيرًا جدًا خلال الحرب الأخيرة¹²⁹. يتضح من المؤشرات سالفة الذكر حجم التدهور في الاقتصاد اليمني منذ قيام دولة الوحدة عام 1990، وكيف تحول اليمن خلال فترة وجيزة من دولة ضعيفة وقابلة للتطور إلى دولة فاشلة ومنهارة.

فالتدمير الذي تعرض له اليمن خلال الحرب الأخيرة)2019-2015(لحق كل قطاعات الدولة وبُناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدخله في أزمة إنسانية غير مسبوقة تاريخيًا، حيث تشير الدراسات إلى سقوط ما يزيد على تسعة آلاف قتيل يمني منذ بدء الحرب، وإصابة أكثر من خمسين ألفًا آخرين، كما يعاني أكثر من عشرين مليون يمني نقصًا في الاحتياجات الأساسية الضرورية للحياة، وبات اليمن واحدًا من الدول الأكثر مجاعة في القرن الحادي والعشرين¹³⁰.

3. المحدد السياسي

يعزى جانب مهم من التعثر في المسارين الاجتماعي والاقتصادي اليمنيين تاريخيًا، وكذلك في علاقات الدولة اليمنية الخارجية بعامة، إلى التعثر في المسار السياسي خلال العهود الثلاثة التي عرفها اليمن خلال القرن العشرين. فالحياة السياسية اليمنية وطبيعة نظام الحكم، سواء في العهد الملكي - الزيدي أو العهد الجمهوري الأول بفرعيه الشمالي والجنوبي أو في عهد دولة الوحدة الأخير، غاب عنهما طابع المأسسة وغلب عليهما الطابع الشكلي للتعددية والمشاركة من جهة، واتسما بالسلطوية والعنف من جهة أخرى. وفي إطار هاتين المسألتين برز الدوران القبلي والمذهبي اللذان أعاقا، إلى جانب العوامل الأخرى، التقدم في اتجاه قضايا عديدة، كان أهمها تحديث مؤسسات الدولة ونظامها السياسي والإداري والقانوني، ونشوء دولة مدنية تستند إلى حكم القانون¹³¹. لذلك، كانت الحكومات المتعاقبة عمومًا حبيسة هذين المحددين، ولم تتمكن من تجاوزهما في ضوء هشاشة شرعيتها، وحاجتها المستمرة إلى فواعل داخلية تتمتع بقدرة نسبية على ضبط المجتمعات المحلية وتطويعها السياسات الحكومية المختلفة. إن ضعف أداء النظام السياسي اليمني، منذ عام 1918، في المجالات كافة، كان مرتبطًا إلى درجة كبيرة بحالة التعثر السياسي الناتجة من جوانب وقضايا عديدة منها: أزمة النشأة، وفرض نموذج الدولة القطرية على المجتمع اليمني، ورسم حدودها عشوائيًا، وتحديد معالمها الجغرافية والسياسية، وغياب التعاقد المجتمعي في إنشائها وتأسيسها. وفي الإطار ذاته، فرض التجزئة عليها وإخراج الشطر الجنوبي من إطارها، وضرب هويته اليمنية، وأوجدت بداخله أنظمة سياسية قبلية مختلفة، أطلق عليها في ظل الحكم الاستعماري مصطلح المحميات. فشل الحكومات اليمنية المتعاقبة في تخطي إشكالية النشأة المأزومة، سواء في علاقات اليمن الداخلية أو الخارجية. وكان هذا الفشل مرتبطًا بطبيعة نظام الحكم الذي اتسم بالمذهبية والقبلية تارة، وحكم الفرد المستبد أو الحزب الواحد تارة أخرى، وعدم نجاحها في بناء نموذج ديمقراطي يمنح اليمنيين فرصًا متكافئة للمشاركة في العمليتين السياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار استمرت حالة الانقسام داخليًا بين شمال اليمن وجنوبه، حتى بعد قيام دولة الوحدة عام 1990، أما خارجيًا، فاستمر النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية حتى بداية الألفية الحالية التي شهدت تسوية حدودية وتوقيع الجانبين اتفاقية جدة عام 2000، والحرب الدائرة منذ 2015 مع السعودية التي من أسبابها انقلاب الحركة الحوثية على العملية السياسية، وخشية الرياض من ارتدادات ذلك الانقلاب على الأمن القومي السعودي. الصراع على السلطة في شماله وجنوبه؛ حيث شهد اليمن منذ نشوء دولته الحديثة صراعًا محتدمًا على الحكم بين جمهوريين وملكيين، ثم أصبح بين قوميين وشيوعيين، وآخر بين علمانيين وإسلاميين، ومؤخرًا بين جنوبيين وشماليين. وكان دور المحددين القبلي والمذهبي حاضرًا في هذه الصراعات، على اختلاف مسمياتها، وكذلك دور المؤسسة العسكرية التي أصبحت منذ المحاولة الانقلابية الأولى عام 1948 لاعبًا مهمً في تحديد المشهد السياسي اليمني، وبرز دورها أكثر خلال العهد الجمهوري الذي شهد انقلابات عسكرية عديدة خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته¹³². وشهد الشطر الجنوبي صراعًا دمويًا بين نخبه السياسية والعسكرية في الفترة 1990-1967. فالجبهة القومية التي تصدرت المشهد السياسي في الجنوب بعد الاستقلال عام 1967 انقسمت تيارين متنافسين؛ الأول بزعامة قحطان الشعبي، الذي حكم الجنوب مدة عامين بعد الاستقلال مباشرة، والثاني بزعامة سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل اللذين يحملان فكرًا يساريًا متشددًا، وقد تقاسما السلطة بعد التغلب على التيار الأول في نهاية الستينيات من القرن الماضي. وقد كان الصراع بينهما بالأساس حول مدى وطبيعة التغيير الذي يجب

إحداثه في الدولة ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالأول كان يرى ضرورة إجراء إصلاحات محدودة. في المقابل، كان الفريق الثاني يرى ضرورة إجراء تغيير جوهري في طبيعة الدولة ووظائفها المختلفة. ولم ينتهِ الصراع على السلطة بعد التغلب على التيار الأول، إنما انتقل ليصبح بين أتباع التيار الثاني، وهذا اتضح عند اغتيال الرئيس سالم ربيع علي عام 1978 بتواطؤ من حليفه التقليدي عبد الفتاح إسماعيل الذي تولى الحكم من بعده مباشرة¹³³.

خاتمة

يلاحَظ من خلال المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة اليمنية الحديثة أن هناك تقاطعًا جليًا بين المحددين الخارجي والداخلي في تكوين الأزمة التي تعصف باليمن واستمرارها منذ مئة عام. إذ يصعب حصر هذه الأزمة في محدد دون الآخر، فالدور الخارجي ما كان له أن ينجح لولا وجود بيئة داخلية، سياسية واجتماعية واقتصادية، هشة ورخوة مثّلت مدخلً لتغلغل المفاعيل الخارجية وتأثيرها، على اختلاف أسمائها وأدوارها، في الأراضي اليمنية، واستمرار هشاشة تلك البيئة وفشل الحكومات الوطنية المتعاقبة في إصلاحها وتحديثها حالَ دون تمكّن هذه الحكومات من التصدي لها أو الحد من تأثيرها على أقل تقدير. وما وصل إليه اليمن مؤخرًا في حالته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2015 هو امتداد لأزمة النشأة، ونتاج التفاعل السلبي بين المحددَين، وانعكاس لحالة التأزم التاريخية في علاقات الدولة الداخلية والخارجية، والتي جعلت اليمن ضمن قائمة الدول الفاشلة في القرن الحادي والعشرين. على الصعيد الداخلي، لم يعرف اليمن الاستقرار في تاريخه الحديث، إلا فترات محدودة، فقد تدخل الجيش مرارًا بانقلابات عسكرية، ولا سيمّا في العقود الثلاثة التي سبقت قيام دولة الوحدة عام 1990، ومعظم القيادات التي تولت الحكم في اليمن عمومًا كانت خلفيتها عسكرية. ولم يعرف النظام السياسي اليمني بعامة المأسسة وسيادة القانون والتداول السلمي والدوري المنتظم للسلطة، وعانى تاريخيًا، وما زال، سطوة الدور المذهبي والقبلي وغياب التماسك السياسي والاجتماعي، وكذلك السياسات الارتجالية الخاطئة التي تعكس الطابع الشخصاني للسلطة. وكانت نتيجة هذه الحالة الفشل في بناء دولة مدنية علمانية قائمة على مفهوم المواطنة وحكم القانون واحترام الحريات، والمساواة بين أفرادها بغض النظر عن قضايا العرق أو الجنس أو الدين. خارجيًا، يمكن الإشارة إلى ثلاث محطات سياسية كان التعثر فيها يعزى جانب مهم منه إلى التدخلات الخارجية: الأولى عندما تحوّل النظام السياسي من ملكي إلى جمهوري عام 1962، والثانية عندما نشأت دولة الوحدة عام 1990، أما المحطة الثالثة فكانت عام 2011 عندما سقط حكم صالح واختلفت الفواعل السياسية اليمنية في شكل الدولة في اليمن ومستقبلها¹³⁴. ففي هذه المحطات الثلاث، لم تنجح عملية التغيير في إحداث نقلة نوعية في اتجاه المأسسة وبناء نموذج ديمقراطي تعددي يستوعب في إطاره التناقضات السياسية والاجتماعية اليمنية كافة، ويعيد ترميم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من جهة، والمنظومة الإقليمية والدولية من جهة أخرى. ويتمثّل جزء مهمّ من ذلك الفشل في أن كل محطة من المحطات آنفة الذكر كانت تتبعها حرب، وكان الدور الخارجي عاملً مساعدًا في اندلاعها، وما يجري في الوقت الراهن بين اليمن والسعودية يؤكد هذا الدور. واستنادًا إلى المشهد اليمني كما يبدو الآن، هناك مجموعة من التصورات المستقبلية المحتملة، أهمّها: أن الدولة اليمنية سوف تتجه نحو مزيدٍ من التأزم والتعقيد في علاقاتها الداخلية والخارجية، وقد يتعرض اليمن لخسارة وطنية كبيرة مشابهة لما حدث في بعض الدول العربية، مثل السودان الذي خسر الجزء الجنوبي من إقليمه الجغرافي عام 2011، في حال استمر المشهد اليمني سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على ما هو عليه. فعدم معالجة الخلل البنيوي في طبيعة النظام السياسي على الأقل منذ قيام دولة الوحدة عام 1990، وعدم التقدم في قضايا الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان ينذران بتصاعد الأزمة، ويهددان وحدة اليمن جغرافيًا وسياسيًّا. إن مقترح حل الأزمة اليمنية يمكن أن يكون عبر تشكيل مجلس يمني تأسيسي يضم في إطاره كل القوى السياسية اليمنية على اختلاف توجهاتها وتناقضاتها، للخروج باتفاق على شكل الدولة اليمنية ومستقبلها، وصياغة تعاقد اجتماعي جديد لمعالجة الخلل البنيوي في طبيعة النظام السياسي، وتفعيل الحياة السياسية التي عانت تاريخيًا، وما زالت، الركود والتكلس، وترميم جسور العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة، وكل ذلك لا يتم إلا باتفاق اليمنيين أنفسهم.

المراجع

العربية

أحمد، أحمد يوسف [وآخرون.] كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية: دراسة حالة: الأردن، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن. تحرير وتنسيق نيفين مسعد. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.2010 أحمد، مهيوب غالب. "الوحدة اليمنية وتحديات النشوء." المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد 15 (صيف.)2007 الإرياني، قيس. "ربيع اليمن وتحديات التنمية." سياسات عربية. العدد 8 (نيسان/ أبريل.)2014 الأصبحي، أحمد محمد. "الوحدة اليمنية: نموذج عربي وحدوي في دراسات شرق أوسطية مطلع القرن."21. العدد 11 (شتاء.)2000 باديب، سعيد محمد. الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي.1970–1962 لندن: دار الساقي بالتعاون مع مركز الدراسات الإيرانية والعربية،.1990 باسلامة، محمد عبد الله. "الحضارة اليمنية القديمة والمنقولات العربي الأثرية للخارج.". العدد 542 (كانون الثاني/ يناير.)2004 بدوي، منير محمود. "مفهوم الصراع: دراسة في الأصول النظرية دراسات مستقبلية للأسباب والأنواع.". مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط. العدد الثالث.)1997(برجا، فرانسوا. [وآخرون.] اليمن والعالم: تفاعل اليمن والعالم في العقد الأخير من القرن العشرين. تحرير فارس السقاف. القاهرة: مكتبة مدبولي،.2002 التامر، عبادة محمد. سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية: إيران، العراق، سورية، لبنان أنموذجًا. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2015 الجوجري، عادل. اليمن فوق بركان: صراع القبيلة والسلطة: النصر لمن؟ حلب: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،.2010 جويس، جريجري. العلاقات اليمنية السعودية بين الماضي والمستقبل: الأبنية الداخلية والمؤثرات الخارجية. ترجمة سامية الشامي وطلعت غنيم حسن. القاهرة: مكتبة مدبولي،.1993 حميد، علي محسن. "التركيبة الطائفية في اليمن وعلاقتها بالحكم شؤون عربية والثورة.". العدد 153 (ربيع.)2013 الخضري، أنور بن قاسم. "الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن." سياسات عربية. العدد 6 (كانون الثاني/ يناير.)2014 دبلة، عبد العالي. الدولة: رؤية سوسيولوجية. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،.2004 دي ريخت، مارينا. رائدات في ظروف غير مواتية: المرشدات الصحيات وسياسات التنمية في اليمن. ترجمة محمد عبد الحميد عبد الرحمن. مراجعة سعد صلاح خالص. القاهرة: دار مهاجرون،.2005 راشد، سامح. "الشرق الأوسط: الدولة والحوثيون في اليمن: قراءة السياسة الدولية في جوهر الصراع.". العدد 178 (تشرين الأول/ أكتوبر.)2009 الرمحي، رامي عبد الرحمن. "اليمن: تكوين الدولة القطرية اليمنية 1994-1962(.") رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا. جامعة القدس، فلسطين،.2010 الروحاني، عبد الوهاب محمد. اليمن خصوصية الحكم والوحدة: دراسة تحليلية. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،.2009 الريّس، رياض نجيب. رياح الجنوب: اليمن ودوره في الجزيرة العربية 1997–1990. بيروت: رياض الريّس للكتب والنشر،.1998 السعدي، صبري زاير. "ضرورات التغيير في المعايير الاقتصادية والفنية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين الإصلاحية في دراسات عربية البلدان العربية: اليمن نموذجًا.". العدد 6-5 (آذار/ مارس – نيسان/ أبريل.)2000 السويدي، جمال سند. حرب اليمن 1994: الأسباب والنتائج. أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،.1998 شعثان، علي. "المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية." سياسات عربية. العدد 12 (كانون الثاني/ يناير.)2015 شمسان، عبد الباقي. "اليمن ما بعد عاصفة الحزم: متطلبات إعادة سياسات عربية بناء الحقل السياسي.". العدد 14 (أيار/ مايو.)2015 الظاهري، محمد محسن. الدور السياسي للقبيلة في اليمن –1962.1990 القاهرة: مكتبة مدبولي،.1996 عبد المجيد، محمد حافظ. "النفط والحراك الجنوبي في اليمن." السياسة الدولية. العدد 179 (كانون الثاني/ يناير.)2010 العبدلي، سمير. ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن: دراسة ميدانية. سلسلة أطروحات الدكتوراه 62. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،.2007

العشملي، محمد أحمد. الوحدة وال اررع السياسي: دراسة في التكوين التاريخي والسياسي لدولة الوحدة اليمنية 2003–1820. صنعاء: مركز النهار للدراسات السياسية،.2004 العفوري، عبد الواحد. "أوضاع إدارة الحكم وأثرها في التنمية في بحوث اقتصادية عربية اليمن.". العدد 65 (شتاء.)2014 العقاب، عبد الوهاب آدم. الوحدة اليمنية: دراسة وثائقية في تاريخ اليمن المعاصر من حكم الإمام إلى دولة الوحدة. سلسلة تاريخ شبه الجزيرة العربية. دمشق: دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،.2009.________ تاريخ اليمن المعاصر. سلسلة تاريخ شبه الجزيرة العربية. دمشق: دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،.2010 علي، صادق عبده. الحركات السياسية والاجتماعية في اليمن 1967–1918. بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ الشارقة: دار الثقافة العربية،.1992 الغفاري، علي عبد القوي. "لمحات عن الوحدة اليمنية عبر التاريخ." المستقبل العربي. العدد 304 (حزيران/ يونيو.)2004 المستقبل العربي المتوكل، محمد عبد الملك. "اليمن: إلى أين.". العدد

مثنى، فضل علي. "التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني خلال القرن الحادي والعشرين وكيفية مواجهتها." بحوث اقتصادية عربية. العدد 24 (خريف.)2001 مجموعة من المؤلفين السوفيات. تاريخ اليمن المعاصر.1982–1917 ترجمة محمد علي البحر. مراجعة محمد أحمد علي. القاهرة: مكتبة مدبولي،.1990 الثورة اليمنية: الخلفية والآفاق مجموعة مؤلفين.. تحرير فؤاد عبد الجليل الصلاحي. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2012 محمد، بدر صالح عبيدي. "النموذج القياسي للفقر في الجمهورية بحوث اقتصادية عربية اليمنية.". العدد 17 (خريف.)1999 منصور، عمرو. "إيران: والعنف الطائفي في العراق واليمن." السياسة الدولية. العدد 204 (نيسان/ أبريل.)2016 اليمن السعيد وصراعات الدين والقبليّة المولى، سعود.. الرياض: مدارك للنشر،.2011 الدولة الهلالي، محمد وعزيز لزرق (إعداد وترجمة.). سلسلة دفاتر فلسفية 21. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر،.2011 تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث وميض، صباح مهدي.. عمان: دار الفكر،.2010

الأجنبية

Dresch, Paul. A History of Modern Yemen. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Fraihat, Ibrahim. Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring. New Haven and London: Yale University Press, 2016. Wedeen, Lisa. Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.