وثائق التحول الديمقراطي في الجزائر والسودان

الوثيقة)1(بيان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)2(رئيس المجلس الدستوري يثبت شغور منصب الرئاسة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السيدات الموقرات، السادة الموقرين

جلستنا اليوم تتعلق بإثبات أو ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، عملً باستقالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة بيوم البارحة. وسنشرع في عملنا بإذن الله.

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)3(بيان جبهة العدالة والتنمية يؤكد فيه جملة من المطالب بعد استقالة بوتفليقة

رياني /يناثلا نوناك ناك

الوثيقة)4(بيان وزارة الدفاع الوطني عقب تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستقالته

بيان من وزارة الدفاع الوطني ترأس السيد الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء اليوم 02 أفريل 0192، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و 8 و 021 من الدستور. لقد أكد السيد الفريق أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة. كما ذكر السيد الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 81 مارس الفارط، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة، شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 62 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 021 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 03 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و 8 و 021 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور. وردا على هذه المساعي، يضيف السيد الفريق، بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال: "ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد. إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري." وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. وبخصوص البيان الصادر نهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد السيد الفريق: "وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا." كما تطرق السيد الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وبخصوص الجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش الوطني الشعبي، من أجل بناء جيش قوي وعصري ومحترف، أكد السيد الفريق: "لقد تناسى البعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداء الواجب في محاربته للإرهاب الهمجي، طيلة عشرية من الزمان، وتمكن خلالها، بعون الله تعالى وبمساعدة هذا الشعب الأبي، من القضاء على هذه الآفة وتجنيب بلادنا من شرورها، ولا يزال يبذل في سبيل وطنه كل ما بوسعه ليظل شامخا وآمنا، فهو المرابط ليل نهار، في مختلف مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة، متصديا لكافة الآفات من إرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها. ولقد تحقق كل هذا بفضل الإستراتيجية السديدة والصائبة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمكيفة باستمرار حسب تطور الوضع. هذه الإستراتيجية التي أتت بثمارها من خلال إرساء موجبات الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني. ولم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة، بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام، حيث عكفنا منذ سنوات، على بناء جيش قوي، عصري ومحترف، متراص الصفوف، جاهز لأداء مهامه في كل الظروف والأحوال، يتحلي أفراده المتشبعون بالروح الوطنية الجياشة، بالانضباط المثالي، ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات، هذا الأمر أزعج بعض الأطراف، التي تعمل على استهداف الجيش من خلال محاولة المساس بسمعته وتلاحم صفوفه وانسجام مكوناته، بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة، هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي، الذي يعتبر خطا أحمرا، بكل صرامة وحزم وبكل الطرق القانونية. هذه المكاسب الغالية والثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف والأحوال، لاسيما في ظل الوضع المتردي الذي تشهده منطقتنا الإقليمية، ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمح بأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري." السيد الفريق جدد مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية: "ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت

رياني /يناثلا نوناك ناك

الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر." في الأخير، جدد السيد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير: "لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و 8 و 021، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. في الأخير، نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد."

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

وأركان الدولة الموازية في إطار المواد 07 و 08 و 021 من الدستور.

والمحاسبة الذي يرومه الشعب الجزائري وتصدح به حناجر المتظاهرين كل يوم جمعة.

الدستور، وذلك في نظرنا يظلّ ممكنا ومتاحا إلى حد الساعة.

بقدرة الفقهاء الدستوريين على إيجاد المخارج القانونية اللازمة لحلّ الأزمة التي تعيشها بلادنا.

الوطني بتاريخ 03 مارس المنصرم. وفي السياق ذاته تجدد حركة عزم دعوتها إلى: إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها. فتح ملفات رجال المال الفاسدين. تحقيق انفتاح سياسي وإعلامي. ثم العودة إلى المسار الانتخابي. الوثيقة)5(بيان حركة عزم تندد فيه باجتماع أركان الجيش الوطني

عد مرور الجمعة السابعة من الحراك الشعبي، وعلى إثر المطالب الشعبية المتزايدة بضرورة التخلص من رجالات الرئيس السابق،

وبعد بيان قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 03 مارس الماضي وما جاء فيه من معلومات خطيرة، كانت حركة عزم قد طالبت في بيانها المؤرخ في 31 مارس الفارط بضرورة تحرّك النيابة العامة للتحقيق مع المتّهمين وطالبت عزم قيادة الجيش الوطني الشعبي بكشف أسماء المتورطين وفضح مخططاتهم علنا، إلّ أنّ وتيرة التحقيقات تبدو متباطئة ولا تخدم في نظرنا نهج المصارحة

إنّ حركة عزم لا تزال ترى في الدستور الحالي والاجتهادات القانونية في ظل أسمى قوانين الدولة مخرجا لائقا للأزمة الحالية، وتدعو في هذا الصدد رجال القانون وفقهاء الدستور إلى تقديم تفاسير مناسبة تفتح الباب للاستجابة لمطالب الشعب في ظل احترام

كما تدعو حركة عزم السادة: عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول نور الدين بدوي، إلى الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب وفق اجتهادات قانونية تحمي الدولة من الفراغ وتضمن تعويضهم بشخصيات تحظى بالقبول الشعبي وتملك تاريخا سياسيا ناصعا، على أن يتمّ ذلك -كما أسلفنا- في ظلّ الدستور ودون المساس بالسير الحسن لمؤسسات الجمهورية. إنّنا في حركة عزم نعي جيّدا صعوبة الوصول إلى حلول قانونية تلبّي مطالب الشعب الجزائري، لكنّنا في الوقت ذاته على ثقة تامّة كما تلحّ حركة عزم على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ضدّ كلّ المتورطين في الاجتماع المشبوه الذي أفصح عنه بيان وزارة الدفاع

حركة عزم الأمانة الوطنية المؤقتة الجزائر في 2019/04/06

الوثيقة)6(بيان التجمع الوطني الديمقراطي يرحب فيه بالانتخابات الرئاسية

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)7(بيان جبهة العدالة والتنمية تطالب فيه بجملة من الأمور

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)8(بيان فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب للتنديد بمحاولات السلطة الالتفاف على الهبة الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم إعلان: اللقاء التشاوري الثامن ل: "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" إن المجتمعين، من فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر جبهة العدالة والتنمية ببابا أحسن - الجزائر - بتاريخ 11 شعبان 4401 ه الموافق 61 أفريل 0192 م، و استمرارا للقاءات التشاورية السابقة الداعمة للهبة الشعبية السلمية و المتمسكة بخارطة الطريق المعلنة من خلال لقاءاتها السبعة، وبعد تأكيد وقوفها منذ المسيرة الأولى مع الشعب ودعوته للاستمرار في هبته السلمية بكل فئاته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة، وبعد نقاش تشاوري مفتوح و مسؤول يعلنون مايلي:.1 رفض محاولات السلطة السياسية الفاقدة للشرعية باستنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآلياتها القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف، في ظل هذه السلطة السياسية الفاقدة للشرعية،.2 التنديد بالرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره، ومحاولات المساس بصورتها على المستويين الوطني والدولي، وتجديد الرفض لكل أشكال التدخل الأجنبي،.3 إدانة اللجوء إلى كل مظاهر العنف ضد المتظاهرين، لاسيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة، وتثمين التزام المتظاهرين بالانضباط والسلمية، 4. تثمين تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة السياسية الفاقدة للشرعية عبر الولايات، وتشجيع كل مبادرات فئات وأطياف المجتمع في تحقيق ذلك، 5. أمام المضايقات التي يتعرض لها المتظاهرون، على التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات فتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم، 6. تجديد الدعوة إلى فترة انتقالية حقيقية، مناسبة، ومعقولة، لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية لممارسة الحق في الاختيار الحر، 7. تجديد الدعوة إلى قيادة الجيش للتفاعل أكثر، مع مطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية، وتشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي، 8. التأكيد على أن النخب السياسية ملزمة بمرافقة هذه الثورة الشعبية السلمية، وتقديم مقترحات وحلول لمطالبها، تحافظ على الدولة بمرجعيتها النوفمبرية وتحقق المطالب المشروعة للشعب، 9. مطالبة الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية إستعجالية لوضع اليد على ماتبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية.

الوثيقة)9(بيان التجمع الوطني الديمقراطي عقب إيداع أمينه العام في الحبس المؤقت

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)10(كلمة أحمد قايد صالح ردًا على مقترحي تجميد الدستور

كلمة أحمد قايد صالح الناحية العسكرية الثالثة /بشار 71 حزيران/يونيو 2019 إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وتلكم مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها. ولقد أكدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة. إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك، وأعود مرة أخرى إلى القول، بأن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها. إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي، فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين." "ومن أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها، فإنه من الأصح أن نقول أنه يتعين العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، وذلكم هو المحور الذي يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه، بكل إرادة وعزم، بل وبكل إخلاص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائري. هذا الشعب الأبي الذي عليه أن ينتبه بل ويحذر من استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري، وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلكم هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى

رياني /يناثلا نوناك ناك

مع المصلحة العليا للبلاد، وتبني مقاربة وطنية في محتواها وعصرية في وسائلها وأدائها، لها قابلية التطبيق على السياسة والاقتصاد وحتى على الحياة الاجتماعية والثقافية." "وفي هذا السياق، يتعين التأكيد مرة أخرى عن عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية. وانطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. فتمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال، لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير. لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل." "لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها. فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها. فبمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء.

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

بيان مشترك إلى قوات الشعب السوداني العظيم المسلحة، حافظة أمن الوطن:

المواطن الذي خرج اليوم للالتحام معكم في حشودٍ جرارة لم يشهدها تاريخ السودان الحديث من قبل.

إعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني الأبي.

الحرية والتغيير.

من أجل مواصلة الاعتصام حتى تحقُّق مطالبهم المشروعة. دمتم ذخرا للوطن واستقراره الوثيقة)11(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير يطالب القوات المسلحة السودانية بالانحياز إلى الثورة

إيمانا منا بدوركم المحوري والرئيس كصمام أمانٍ للوطن من الانجراف إلى أي منزلقٍ نهدف جميعنا لتلافيه، وكحافظ لاستقرار

ندعوكم اليوم للانحياز لإرادة شعبكم الحر المقدام في دعم عملية انتقال السلطة من هذا النظام المغتصب الذي أوصل البلاد إلى دركٍ سحيقٍ من الانهيار والتشرذم والهوان بين الأمم، على أن تُسلم السلطة مباشرةً إلى حكومةٍ انتقالية مدنية وفق ما نص عليه

إننا نثق في وعيكم العميق بدوركم الجوهري في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وبإدراككم المتجذِّر لواجبكم الوطني بتسليم مقاليد السلطة مباشرة لحكومة مدنية تتكون من مدنيين ممن ارتضاهم الشعب ممثلا في من توافقت عليهم قوى الحرية والتغيير. وتقوم تلك الحكومة الانتقالية المدنية بوقف النزيف وتضميد الجراح والتهيئة لمرحلة ديمقراطية متكاملة، وذلك وفقا لإعلان

إن قطاعات كبيرة من بنات وأبناء الشعب السوداني تحتشد الآن أمام قلعتكم بالقيادة العامة -فهم تحت حمايتكم ومسؤوليتكم-

قوى إعلان الحرية والتغيير 6 أبريل 2019

الوثيقة)12(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير يناشد فيه المجتمع الدولي دعمَ الثورة

رسالة إلى جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في السودان في الساعات الأولى من هذا اليوم، التاسع من أبريل، 0192، هاجمت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومعها ميليشيات تابعة للنظام، المتظاهرين المعتصمين سلميّا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. ويعد هذا الهجوم، الذي استمر لأكثر من ساعتين، الثالث من نوعه منذ بداية اعتصام 6 أبريل، لكنه الأكثر عنفا ونطاقا، إذ نتج عنه سقوط العديد من الضحايا. ومرة أخرى تدخل قوات الجيش لحماية المتظاهرين السلميين، رغم بعض التأخير. كذلك لا تزال قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني تهاجم المتظاهرين المسالمين الذين يحاولون الانضمام إلى الاعتصام. من الواضح أن نظام عمر البشير وجهازه الأمني يعتزمان مواصلة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد من يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، وهو ما يعكس طبيعة الأزمة السياسية في السودان التي يحاول نظام حزب المؤتمر الوطني معالجتها باستخدام التدابير الشمولية المفرطة. لكن الاحتجاجات التي دخلت شهرها الخامس تبيّن أن النظام قد فقد الشرعية التي تخوله لحكم البلاد. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي والإقليمي لأن يستمعوا إلى صوت الضمير ودفع التحوّل الديمقراطي الحتمي في السودان من خلال إعطائه الدعم الواضح الآن وليس غدا، لأن أي تأخير سيؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى وخطر عدم الاستقرار. إن محاولة النظام التلاعب بالوضع، من خلال ادعائه إعادة فتح ملف الحوار الوطني المزعوم، هو تكتيك متكرر وكاذب وغير مقبول. يواصل الشعب السوداني الوقوف بمفرده في مواجهة بطش النظام الوحشي. لذلك نحث المجتمع الدولي والإقليمي على التوقف عن غض الطرف عما يجري في السودان، والردّ لوقف الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.

رياني /يناثلا نوناك ناك

لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين 9 أبريل 2019

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)13(بيان عزل الرئيس عمر البشير

قال تعالى: (واعتصموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أ عْدَاءً فَأ لَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأ صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأ نْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.) الحمد لله حمداًاستلذ به ذكرى وله الحمد حمدا لا أحصي ثناء عليه ولا حصرًا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أخرجنا من ظلمات الأنفس وضلالات الجهل وفاسِد الاعتقاد.

الشعب السوداني الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع، تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة، من سوء الإدارة، وفساد في النظم، وغياب عدلي في المعاملات، وانسداد للأفق أمام كل الشعب، خاصةًالشباب، فزاد الفقير فقرًا، وزاد الغني غنى، وانعدم حتى الأمل في تساوي الفرص لأبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة وعاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ما عاشه فقراء الشعب وعامته رغم تعدد و تنوع الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة فقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان مسامحًا وكريمًا ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول، فقد تخطي شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت عنه التفكك والتشرذم والفوضى والانزلاق إلى المجهول إلا أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته منذ 91 ديسمبر 0182 حتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والاحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام بل ظل يردد الاعترافات المضللة والوعود الكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، وهنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزامًا عليها أن تعتذر عن ما وقع من خسائر في الأنفس فتترحم على الشهداء وتتمنى الشفاء للجرحى والمصابين سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية، إلا أن كل منسوبي تلك المنظومة الأمنية حرصت كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة واحترافية رغم بعض السقطات. جماهير شعبنا الكريم لقد تابعتم ومنذ السادس من أبريل 0192 ما جرى ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة وما ظهر من بوادر إحداث شروخ في مؤسسة عريقة نبهت به اللجنة الأمنية العليا رئاسة الدولة، وحذرت من خطورته وظلت تكرر وتضع البدائل وتطالب بها حتى اصطدمت بعناد وإصرار على الحلول الأمنية، رغم قناعة الكل بتعذر ذلك واستحالته وكان تنفيذ هذه الحلول سيحدث خسائر كبيرة لا يعلم عددها وحدودها ونتائجها إلا الله، فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسئولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين، تتولى فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسئولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم، وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي:

أول:

1. تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي ل 2.005 2. 3. إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحًا.. 4 قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان الحين إشعار آخر. 5 حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل.. 6 حل المجلس الوطني ومجلس الولايات.. 7 حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم.. 8 يستمر العمل طبيعيًا بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.. 9 دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.. 1. 0 المحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام، أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف. 11. الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها. 21. إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان. 31. إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورًا. 1. 4 تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.

ثانيًا:

.1 الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية..2 استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية..3 صون وكرامة حقوق الإنسان. 4. الالتزام بعلاقات حسن الجوار. 5. الحرص على علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

ثالثًا:

الإجراءات.1 تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة..2 تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية..3 تأمين الخدمات بكل أنواعها.

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

رابعًا:

شعبنا الكريم

عاش السودان وشعبه الكريم والسلام عليكم ورحمة وبركاته ونحن في المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسئولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن.

رياني /يناثلا نوناك ناك

الوثيقة)14(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير يرفض الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الأمنية

تجمع المهنيين السودانيين شعبنا الأبي، نعيد ونؤكّد رفضنا الحاسم لما حدث يوم الخميس 11 أبريل 0192، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي (للجنة النظام الأمنية) وهو رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية، خصوصا من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى. إن النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهرية ويهز وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا عليه وساعيا لإسقاطه واقتلاعه من جذوره. مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ. إن الوجوه التي قد أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، وجوهٌ لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في دماره وإهدار مٌقدّراته، وهو تاريخٌ لا يشرّف الشعب السوداني ولن يكون منسيا لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى! شعبنا الصابر على المكاره، إن الانقلاب الذي قادته حفنة من القيادات المتورطة في المظالم والمكرسة للجبروت والطغيان يجعل البلاد عرضةً لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة ثلاثين عاما، ملهاة قوامها تقنين القتل والمآسي والظلم والعنف والتهميش والعنصرية، والفساد والمحسوبية، والالتفاف على القوانين والدستور. لا زلنا في درب الثورة صادقين، مُقسمين أن لشعبنا الصدر دون (بقايا) النظام أو القبر، ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهرا في سبيل الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسلام، وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعيا بين بنات وأبناء الشعب السوداني، فكيف لا يستحي النظام من أن محاولة قطف ثمار كان بالأمس يحاول إبادة نوارها؟! سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون، وسننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب. عهدنا على السلمية باقٍ، ووعدنا وقسمنا بمواصلة الثورة لا كفارة له إلا إنجاز مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة، ونحن في نفس الوقت نرحب بأي بادرة تحقن دماء الشعب وتعيد الأمور لنصابها، وأملنا في الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحة لم يفقد، فهم من صنعوا الفارق ورجّحوا كفة الشعب في مواجهة البطش، وهم من نعوّل عليهم في ضبط ساعة التغيير وربط أحزمة أمان الثورة، فقد كانوا في خط النار عندما توارى الجُبناء، وظلوا في خندق الحق لما تجاسر الباطل. إعلام التجمع 12 أبريل 2019

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة)15(بيان يوضح موقف قوى إعلان الحرية والتغيير من بيان المجلس العسكري الانتقالي

قوى إعلان الحرية والتغيير بيان مشترك جماهير شعبنا الأبي إن قوى الحرية والتغيير لا تزال ملتزمة وبصرامة بإعلانها، الذي تواثقت عليه الجماهير وكافة مكونات شعبنا وقواه الثورية الحية كوثيقة شرف وميثاق عهد وقسم ولاء، وكبوصلة لإدارة عملية التغيير الجذري لتفكيك مؤسسات النظام الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة. إن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام. هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا لا هزيمة بعده ولا كبوة، والتاريخ يذكرنا بأن الناس تؤتى من حيث اطمأنوا، فالوطن على عتبات باب موارب يكمن خلفه السيل الخادع الغادر، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا. إن بيان المجلس العسكري لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة. إن ثورتنا ليست قابلة لنظرية " المال تلتو ولا كتلتو" فالمال كله والأرض والسلطة للشعب، والوفاء لدماء الشهداء لا يقبل التجزئة، فقد ارتقوا في سبيل التغيير مرة واحدة، لذلك نريد لديتهم أن تكون دفعة واحدة ولأرواحهم أن ترتاح بعد تمام الخلاص. إن ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة، فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية وفقا لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة ٤ سنوات وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له. كما إن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين، لذلك كان لابد من تأكيد مطالبتنا بالآتي: الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للدستور إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به. حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها. التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة وفقا للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.

حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقا وفقا للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك. هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب. نؤكد مرة أخرى ألا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها.

رياني /يناثلا نوناك ناك

قوى إعلان الحرية والتغيير 13 أبريل 2019

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

قوى إعلان الحرية والتغيير

لمطالب الثورة السودانية المنتصرة لا محالة. سيكون الوفد الذي يمثل مطالب الشارع مكونا من عشرة أشخاص يمثلون مكونات الإعلان وهم على النحو التالي: 1 - عمر الدقير 2 - مريم المهدي 3 - صديق يوسف 4 - علي الريح السنهوري 5 - محمد ناجي الأصم 6 - أحمد ربيع 7 - أيمن خالد 8 - الطيب العباسي 9 - حسن عبد العاطي 10 - مدني عباس مدني

مطالب الثورة كاملة. الوثيقة)16(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير تقبل فيه دعوة القوات المسلحة السودانية إلى التفاوض

تلقت قوى إعلان الحرية والتغيير اتصالا من قيادة القوات المسلحة لإجتماع يعقد نهار اليوم السبت 13 أبريل 019.2 عليه فقد قررنا تلبية الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض بهدف الإنتقال لسلطة مدنية إنتقالية تنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة وفقا

وسنوافيكم بالتطورات بصورة مستمرة ولحظة بلحظة فأنتم أصحاب الحق ومصدره والأمر لكم تختارون طريق التغيير الذي فتحتم دروبه عبر ثورة ديسمبر المجيدة التي ستبلغ أهدافها بتمسكنا بوحدتنا وسبل مقاومتنا السلمية التي لن نحيد عنها حتى تنفذ

قوى إعلان الحرية والتغيير 13 أبريل 2019

الوثيقة)17(رؤية تجمع المهنيين السودانيين للانتقال السلمي

تجمع المهنيين السودانيين رؤية تجمع المهنيين السودانيين للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام

يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، وذلك بالشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية. باسم شعبنا الأبي، ستشرع تلك الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة، مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة، بتحقيق التالي على وجه السرعة: القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 03 يونيو 9891، وكل من أجرم في حق هذا الشعب، وذلك بتهم مثل كل أو بعض التهم التالية: - تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري في 03 يونيو 9891 م ضد سلطة شرعية منتخبة. - قتل المعارضين والمواطنين بالاغتيال منذ أول شهيد في 9891 م وحتى آخر شهيد في 019.2 م - ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق - الخيانة العظمى بفصل جنوب السودان رعاية الفساد والإثراء الشخصي والأسري من الفساد - تدمير الاقتصاد الوطني، وبيع الأراضي والموارد السودانية. - تخريب علاقات السودان الخارجية إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة. الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده. الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فورا ويشمل ذلك أفراد أسرهم. إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فورا.ً حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات. التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنيا بعيدا عن رموز النظام.

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

عبر آليات العدالة الانتقالية.

متوافق عليه عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية. إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفاديا لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته

نؤكد على كافة المطلوبات الواردة في اجتماع الأمس بقيادة وفد قوى الحرية والتغيير بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. نود أن نؤكد بوضوح أن الشعب السوداني لم يثر ويقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضحايا التعذيب لاستبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر يمثل امتدادا لنفس النظام وفساده وقمعه، وأن لا تنازل عن تسليم السلطة الفوري إلى مجلس انتقالي مدني

إعلام التجمع 14 أبريل 2019

الوثيقة)18(رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير لهياكل السلطة الانتقالية

رياني /يناثلا نوناك ناك

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

رياني /يناثلا نوناك ناك

الوثيقة)19(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تعليق المجلس العسكري الانتقالي للعملية التفاوضية

شعبنا الأبي، إن السلمية التي ظللنا ننادي بها طيلة شهور الثورة ومانزال هي بحق أيقونة الثورة التي لا يستطيع كائن من كان أن ينزع عنها هذه الصفة ويطعن أو يشكك في جدية التمسك بها، وبتحققها كسمةٍ واضحةٍ من خلال المواكب والتوجيهات لأشهر والتي كانت هي السبب الرئيسي في الوصول لهذه المرحلة المتقدمة في عمر الثورة بعد أن مُهرت بالتضحيات والدماء ووُسمت في الوجوه علامات وفي الأجساد آلام وجراح. شعبنا العزيز، إن الأمن والدفاع عن المواطنين والوطن هو واجب لكل جندي شريف، وإيماننا بذلك هو ما حملنا لموكب السادس من أبريل الذي تحوَّل لاعتصامٍ مهيبٍ شهد بسلميته وانضباط الثوار خلال تواجدهم فيه العدو قبل الحبيب والغريب قبل القريب، وعندما قلنا وا (قوات شعبنا المسلحة) كنا نعني أننا نحن الشعب، وسلاح هذه القوات هو حصن حمايتنا المتين الذي لن يعكس إتجاهه في أحلك الظروف، وقد سند الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف والجنود الثورة في مشاهد بطولية يحفظها التاريخ، وهؤلاء سيماهم في وجوههم وأثر إقدامهم آية على أجسادهم، ولايزال إيماننا راسخا بأن قوات شعبنا المسلحة هي القلعة التي تُخذِّل عنا في ساحات الوغى وتصدُّ الأذى في براحات ميادين الاعتصام المجيد. إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت فى ملف التفاوض ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا خاصة أن اجتماع أمس الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة. إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض، والمتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصونا بناها الثوار دفاعا عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 62 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد، وقد قررنا مسبقا تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها، وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة. شعبنا المنتصر، إن حرصنا على التمسك بما توصلنا له من اتفاق مع المجلس العسكري عبر المكون التحالفي في قوى الحرية والتغيير يجعل الحكمة هي ضالتنا في التعامل مع المستجدات في الساحة السياسية، ولكن ذلك لا يمنعنا من رد الاتهامات في أي وقت ومن أي شخص، وما الاتهام بانتفاء سلمية الثورة إلا طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه الذين كظموا الغيظ وكتموا الغضب في خضم سيل الدماء من صدور رفاقهم بفعل الرصاص، فالسلمية لم تعد شعارا تردده الحلوق بل أصبح طوق نجاة للشعوب المستضعفة من عسف الحكام المستبدين، وتحوَّل لسلاحٍ نموذجي يهزم أعظم الترسانات ويهز عروش الطغاة. لا يوجد أي تبرير لفتح النيران على صدور المواطنين العُزَّل ولا يمكن أن يكون التعامل مع الثوار السلميين – في أقصى حالات التفلت – هو ضربهم بالرصاص الحي وقتلهم، ولذلك نريد للقانون الذي يلوح في الخُطب أن يصبح تطبيقا عمليا فوق الجميع. إننا لا نرضى الاتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة، بل نطالب بإجراء التحقيقات العاجلة حول المجزرة الدموية التي وقعت مساء الاثنين 13 مايو 0192 والتي ارتقى إثرها شهداء أعزاء من الثوار ومن قواتنا المسلحة الباسلة، ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون على صيانة

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

وإصرار وصبر.

جماهير شعبنا الأبي

المضادة وتصفية ركائز نظام الإنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية وإنجاز برنامج إعلان قوى الحرية والتغيير الثورة من الانسياق للعنف والعنف المضاد، فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده معا ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء

إن كل هذه القضايا طبيعتها سياسية وليست أمنية، وبذلك فإن محاولات جرَّها لخانة الملفات الأمنية يعتبر تجييرا لمكتسبات الثورة وتغبيشا للوقائع، فلقد حققنا من خلال التفاوض مع المجلس العسكري التوافق حول القضايا الأساسية لنقل السلطة للشعب استكمالا لمهام ثورتنا ولتحقيق كافة مطالب جماهير شعبنا، وكانت جلسة أول أمس نقلة متقدمة في مسار التفاوض، عليه سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد وستتواصل مواكبنا وجداولنا متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة

قوى إعلان الحرية والتغيير 16 مايو 2019

الوثيقة)20(بيان تجمع المهنيين السودانيين يوجه بالتوافد إلى مقر الاعتصام عقب فض الاعتصام

نداء عاجل ندعو المواطنين في كل احياء العاصمة القومية للخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه الآن فورا إلى ارض الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، للدفاع عن المعتصمين ووقف المجزرة التي تقوم بها مليشيات النظام والجنجويد. كما نناشد ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الشرفاء للانحياز للشعب والاضطلاع بمهامهم في حماية المعتصمين والتصدي للمليشيات الدموية التي تطلق الرصاص على الثوار السلميين. كما نؤكد أن المجلس العسكري الانقلابي يتحمل المسئولية كاملة عن الجرائم والقتل الذي ترتكبه المليشيات الآن بأوامره، ونؤكد أن سيف العدالة والمحاسبة ستطال كل عضويته، كما نحذر القوات المشاركة في إطلاق الرصاص والقتل الآن أن المحاسبة فردية ولا تسقط بالتقادم.

رياني /يناثلا نوناك ناك

إعلام التجمع 3 يونيو 2019

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

بيان مشترك رقم (٢) إعلان وقف التفاوض مع المجلس الانقلابي والدعوة للعصيان المدني

الجرحى و والمصابين، نؤكد الآتي:

تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة.

ولحين إسقاط النظام.

خامسا: نناشد المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني. الوثيقة)21(بيان قوى إعلان الحرية والتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عقب فض الاعتصام

تواصل قوى الحرية والتغيير بروح موحدة ومتحدة أكثر من أى وقت مضى، متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة، وفى هذا الصدد إذ نعلن أننا حسب الاحصاءات الأولية قد فقدنا)13(شهيدا على الأقل برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات

أولا: يتحمل المجلس الانقلابي المسئولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة في الخرطوم ومدن أخرى من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب ومليشيات بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا يوجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهداءنا الذين لم نستطع حتى الآن اجلاءهم من أرض الاعتصام. ثانيا: نعلن وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض، ونعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السودانى، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسئولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت منذ ١١ أبريل ٩١٠٢ م، وسنعمل على

ثالثا: نعلن في قوى الحرية والتغيير عن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم ٣ يونيو ٩١٠٢ م

رابعا: تناشد قوى الحرية والتغيير الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجب حماية الشعب السودانى من مليشيات المجلس الانقلابي وكتائب ظله وجنجويده، والانحياز لخيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة.

قوى إعلان الحرية والتغيير 3 يونيو 2019