تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الرأي العام في غزة
Public Opinion in Gaza on Political, Economic and Security Conditions
يهدف هذا التقرير إلى عرض اتجاهات الرأي العام الفلسطيني في غزة، من خ لاا بيانات المؤشر العربي. ويراجع الإحصائيات الوصفية الأساسية من عينة غزة بشأن القضايا الرئيسة، مثل الاقتصاد والوضع السياسي، ومقارنة الإحصاءات الصادرة من غزة ببيانات المؤشر العربي من الضفة الغربية. تظهر البيانات أن الوضع في غزة سيئ جدًّا بعد 13 عامًا من الانقسام الفلسطيني والحصار، ليس فقط من حيث الظروف الاقتصادية والمعيشية، ولكن أيض ا من حيث الثقة المجتمعية وشرعية الفاعلين السياسيين. ويحاول التقرير الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمسائل التالية: تقييم الفلسطينيين لأوضاعهم الاقتصادية والأمنية والسياسية في غزة، ومقارنتها بالضفة الغربية، وتقييم الفلسطينيين للثقة بالأحزاب السياسية والفساد. كلمات مفتاحية: غزة، الحصار، المؤشر العربي. This report presents Palestinian public opinion trends in Gaza, through data collected by the 2019 - 2020 Arab Opinion Index. This paper reviews basic descriptive statistics from opinion on major issues relating to the economic and political situation and compares these Gaza findings with the Arab Opinion Index 2019 - 2020 data from the West Bank. The data shows that the situation in Gaza is extremely bad, not only in terms of economic and living conditions, but also in terms of societal confidence and the legitimacy of political actors. The report attempts to answer a set of questions surrounding the Palestinians' assessment of their economic, security and political conditions in Gaza; their conditions compared with those in the West Bank; their confidence in political parties; and levels of corruption. Keywords: Gaza, Blockade, the Arab Opinion Index.
مقدمة
مرت 13 عامًا على الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تلاه من عزلة وحصار فرضتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وقد عملت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية على دراسة أثر عزلة الفلسطينيين وحصارهم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية. ومع ركود الوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يفقد سكان غزة الأمل بشكل متزايد في إنهاء الحصار والعزلة المفروضَ ين عليهم. وقد ظهرت العديد من المؤشرات على أثر الحصار المفروض على سكان غزة، إذ بدا ظاهرًا الزيادة الملحوظة في حالات الانتحار بين الشبان في قطاع غزة، هذا فضلً عن زيادة معدل الاحتجاجات ضد الحكومة الفلسطينية بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات الفلسطينيين المعيشية.
تقييم الرأي العام للوضع الاقتصادي
من المرجح أن يصنف الفلسطينيون في غزة الوضع الاقتصادي لأسرهم على أنه "سيئ" أو "سيئ لجدًّا" مقارنة بالفلسطينيين من الضفة الغربية، وذلك نتيجة تباين ظروفهم الاقتصادية. وعند سؤال الفلسطينيين تحديدًا، كيف تقيّم الوضع الاقتصادي لأسرتك، جيد جدًا، جيد، سيئ، سيئ جدًا؟ يرى 26 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية أنّ تقييمهم لوضع أسرهم الاقتصادي سلبي، بينما يرى 54 في المئة من المستجيبين في غزة أن تقييمهم لوضع أسرهم الاقتصادي سلبي. وهذا التقييم ذو دلالة إحصائية عالية عند المستوى <0.01.p
الشكل)1(
تقييم الفلسطينيين لأوضاع أسرهم الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة
وبالمثل، عندما يُسأل المستجيبون عن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بشكل عام، كيف تقيّم الوضع الاقتصادي في فلسطين، جيد جدًا، جيد، سيئ، سيئ جدًا؟ فإن 80 في المئة من المستجيبين في غزة يقيّمون الأوضاع على أنها "سيئة" أو "سيئة جدًّا"، مقارنة ب 66 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية. هذه النتائج تبررها الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها سكان غزة حاليًا نتيجة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 13 عامًا. وكانت العديد من التقارير الدولية حذرت المجتمع الدولي من صعوبة العيش في غزة في حال استمرار الحصار المفروض عليها، أهمها التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني، والذي أشار إلى أن قطاع غزة قد يصبح "غير صالح للسكن" بحلول عام 2020 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية1. كما حذرت العديد من التقارير المحلية الفلسطينية من صعوبة الوضع الاقتصادي في غزة، أهمها تقرير مسح القوى العاملة 2019 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يشير إلى التفاوت الملحوظ في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل في غزة نحو 45 في المئة، مقارنة ب 15 في المئة في الضفة الغربية. وقد لوحظ أن محافظات دير البلح سجلت أعلى معدل بطالة في قطاع غزة بنحو 52 في المئة، تليها محافظة خانيونس بنحو 49 في المئة، في حين سجلت محافظة غزة أدنى معدل بطالة بنحو 41 في المئة2.
الشكل)2(تقييم الفلسطينيين لأوضاعهم الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة
تقييم الأوضاع السياسية والأمنية
من المثير للاهتمام أنّ تقييم المستجيبين في غزة للأوضاع الأمنية في فلسطين أكثر إيجابية، مقارنة بالمستجيبين في الضفة الغربية، فعند سؤالهم عن تقييم وضعهم الأمني في منطقة سكنهم، يقيّم 46 في المئة من المستجيبين في غزة الأوضاع الأمنية بشكل إيجابي، في حين أن 34 في المئة فقط من المستجيبين من الضفة الغربية يقولون إن الأوضاع الأمنية جيدة. وهذا الاختلاف ذو دلالة إحصائية عالية أيضًا، عند المستوى <0.01 p. وربما يبرَّر هذا الاختلاف بأن المستجيبين في الضفة الغربية ينخرطون في مزيد من الخلافات والتوترات اليومية مع السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، ومن ثم، يرون أن الوضع الأمني أسوأ.
الشكل)3(تقييم الفلسطينيين لأوضاعهم الأمنية في منطقة سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة
أما بالنسبة إلى الأوضاع السياسية فنجد أن 84 في المئة من المستجيبين في غزة و 80 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية يعبرون عن وجهة نظر سلبية (سيئة، وسيئة جدًّا) تجاهها، مقابل 16 في المئة و 17 في المئة على التوالي تقييمهم لها أكثر إيجابية. إضافة إلى ذلك، يبدو أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعاني أزمة ثقة في مستوى العلاقات البينية، إذ يرى 71 في المئة من المستجيبين في غزة أنهم لا يثقون بالناس بشكل عام، مقارنة ب 82 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية. وقد يرتبط ذلك بالركود السياسي والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والثقة. ومع ذلك، يبقى الركود السياسي والاقتصادي سببًا غير كافٍ، إذ إن تحديد السبب الدقيق في حاجة إلى مزيد من البحث.
الشكل)4(تقييم الفلسطينيين لأوضاعهم السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة
الشكل)5(تقييم الفلسطينيين للثقة بالناس في الضفة الغربية وقطاع غزة
أما تقييم الأحزاب السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فهو سلبي جدًا؛ إذ يرى 68 في المئة من المستجيبين في غزة أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية إلى حد ما، في حين أن 72 من المستجيبين في الضفة الغربية لا يثقون بالأحزاب السياسية. واللافت للانتباه أن 11 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية يفضلون عدم الرد على هذا السؤال، في مقابل 1 في المئة في غزة. علاوة على ذلك، يعتقد 57 في المئة من المستجيبين في غزة أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن الانقسامات في المجتمع، بمعدل مماثل في الضفة الغربية بنحو 54
في المئة. وهذا يعطي انطباعًا بأن ثمة أزمة ثقة بالحكم بالنسبة إلى المستجيبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشكل)6(تقييم الفلسطينيين للثقة بالأحزاب السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة
الشكل)7(تقييم الفلسطينيين للثقة بالأحزاب السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا للعبارات المبينة في الشكل
يتوافق هذا الرأي مع بيانات المؤشر العربي الصادرة عام 2018/2017، إذ إن ردود المستجيبين في الضفة الغربية وغزة كانت مماثلة للردود على السؤال المتعلق ب "توتر بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب العلمانية"، إذ يرى 60 في المئة من المستجيبين في غزة أن هناك بالفعل توترًا بين الأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة، والحال نفسه في الضفة الغربية بنسبة تصل إلى 64 في المئة. أخيرًا، تم طرح السؤال التالي عن الفساد: بحسب رأيك، إلى أي مدى تعتقد أن الفساد المالي والإداري منتشر في فلسطين؟ وأفاد 76 في المئة من المستجيبين في غزة أنهم يعتقدون أن الفساد منتشر إلى حد ما أو إلى درجة عالية، وبنسبة أكثر حدة في الضفة الغربية يشعر 91 في المئة من المستجيبين أن الفساد منتشر إلى حدٍّ ما أو إلى درجة عالية. وعند سؤالهم عن دور الحكومة الفلسطينية في مكافحة الفساد، أجاب 62 في المئة من المستجيبين في الضفة الغربية بأنهم لا يعتقدون أن الحكومة تقوم بدور جادّ في محاربة الفساد، بينما تبلغ هذه النسبة 48 في المئة في غزة. وهذا فرق كبير. ويبدو أن هذه البيانات تشير إلى أن عدم الرضا عن السلطة الحاكمة أشد حدةً في الضفة الغربية منه في غزة.
الشكل)8(تقييم الفلسطينيين لانتشار الفساد في الضفة الغربية وقطاع غزة
خاتمة
من المفهوم أن عدم الرضا في غزة مرتفع جدًّا عبر عدد من المقاييس المختلفة، يشمل الظروف الاقتصادية والسياسية والثقة المجتمعية العامة. وهذا ينذر بإمكانية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في غزة. إن الضرر الذي خلفه 13 عامًا من العزلة والانفصال والحصار، بين غزة والعالم الخارجي، والأهم من ذلك، بين سكان غزة وأبناء وطنهم في الضفة الغربية، سيكون له بلا شك تداعيات سلبية. فكيف سيتمكن الفلسطينيون من إعادة بناء استراتيجية وطنية موحدة في ضوء هذه الظروف؟ وكيف ستظهر قيادة جديدة، أو تكون قادرة على الاستفادة من إمكانات التعبئة المجتمعية، عندما يتعرض الفلسطينيون إلى ضغوط اقتصادية؟ تعطينا بيانات الرأي العام هذه لمحة عن حجم الضرر الذي ولّده الحصار على غزة.