وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in the Arab Countries

Documents of Democratic Transition in the Arab World

الوثيقة)1(بيان رئيس الوزراء العراقي بشأن الاحتجاجات

بيان نؤكد لأبناء شعبنا كافة ان اولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا الأعزاء، وقد حرصنا منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود وبدأنا نتلمس النتائج المرجوة واننا مستمرون بالعمل على تحقيقها، وما زلنا على عهدنا الذي قطعناه لشعبنا في منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية. إننا لا   نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين ابناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة، ولكننا نميز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الاهلي وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الامنية التي تعرّض افرادها للاعتداء طعنًا بالسكاكين او حرقًا بالقنابل اليدوية. وهنا نحيي أبناء قواتنا المسلحة الابطال الذين أظهروا قدرًا عاليًا من المسؤولية وضبط النفس والالتزام بقواعد حماية المتظاهرين، وكذلك نحيي المتظاهرين السلميين الذين رفضوا الانجرار للتخريب واحترموا القانون والنظام. وفي الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع اصابات بين ابنائنا المتظاهرين والقوات الأمنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها كالذي حصل اليوم، فإننا بدأنا على الفور بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي ادت لوقوع الحوادث. وكنا قد شكلنا في وقت مبكر سبق التظاهرات لجانا لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية. نسأل الباري جلت قدرته ان يمنّ على المصابين جميعًا بالشفاء العاجل وعلى اللذين فارقا الحياة بالرحمة ونعزي انفسنا اولً ونعزي عوائلهم الكريمة، كما ندعو الجميع الى التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه وان يكون همنا الأول حفظ الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه المشهود عن ارضه ومقدساته.

عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة 2 تشرين الأول 2019

بيان

الثلاثاء الموافق 1 تشرين الأول 2019 في ساحة التحرير.

مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

رئاسة مجلس النواب 2 تشرين الأول 2019 الوثيقة)2(بيان رئيس مجلس النواب العراقي

توجه رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات يوم

وتؤكد رئاسة مجلس النواب على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، وتدعو القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، كما تهيب بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن

الوثيقة)3(بيان جبهة الإنقاذ والتنمية

أنه ليوم عصيب، أن يراق دم عراقي في ساحة التحرير، أو في أية محافظة عراقية. وهو إخفاق كبير في عدم القدرة على تواصل سلمي يقود إلى فهم مشترك وتعاون بين جماهير عفوية خرجت للمطالبة بالحقوق وبين أساليب المواجهة التي اعتمدها السلطات الأمنية. إن جبهة الإنقاذ والتنمية تدين بشدة العنف المفرط الذي استخدم لقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهي ترى أن العمل على اطلاق الصفات والاتهامات على المتظاهرين السلميين، أسلوب عفا عنه الزمن، ولا يليق بأي منهج ديمقراطي في تعامل الحكومة مع المواطنين. الأمر الذي يستوجب من الرئاسات الثلاث التوقف أمام هذه الأحداث وتشكيل لجنة تحقيقية منصفة تفرق بين المتظاهر البريء وبين أي شخص مندس حاول استغلال عواطف الجماهير ومطالباتها للقيام بفعل غير سلمي، أو استهداف ممتلكات. والأهم هو دراسة الأسباب التي دفعت الجماهير للخروج في تظاهرات كبيرة للمطالبة بالحقوق. وتؤكد جبهة الإنقاذ والتنمية على حق الجماهير بالتظاهر السلمي، وحقها في يكون هناك من يصغي لمطالبها ويعمل على تنفيذها. أما اللجوء إلى القوة والعنف فإنه محض أسلوب عقيم لا يلد إلا الضغينة والحنق تجاه الحكومة.

الوثيقة)4(بيان لمقتدى الصدر يدعو لانتخابات مبكرة

الوثيقة)5(بيان المرجعية الدينية تدعو إلى إصلاحات حقيقة

كلمة السيستاني رقم 1 في 4 تشرين الاول منذ انطلاق المظاهرات مطلع تشرين الاول/ اكتوبر 2019 بسم الله الرحمن الرحيم في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا واعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدًا مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة. ان المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في ادارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير.

واليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة – التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على ارض الواقع.

كما ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، واذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد. وأما الحكومة فعليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيدًا لتقديمهم الى العدالة. ونشير هنا الى ان مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في السابع من آب عام ٥١٠٢ في عزّ الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح (أن تشكّل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود، على ان يسمح لاعضائها بالاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم. فاذا اكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية   ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي). ولكن لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلً مناسبًا لتجاوز المحنة الراهنة. نأمل أن يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الامور قبل فوات الاوان، كما نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية فيتفادون ذلك في كل الاحوال، أخذ الله بأيدي الجميع الى ما فيه خير العراق وأهله.

الوثيقة)6(بيان تحالف المحور الوطني يعلق عضويته في البرلمان

الوثيقة)7(مبادرة إياد علاوي لحل الأزمة

اعتبار ‏جميع القتلى رحمهم الله، من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ. معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة. إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا. إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين. تعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏ منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين. إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فما فوق) ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية. إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية. إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏ وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض الى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي. تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر‏ مع المتظاهرين. تجميد مجالس المحافظات واعفاء المحافظين وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تعيين محافظين حتى لو كانوا من ضباط الجيش او الشرطة (متقاعدين او في الخدمة) ومن ذوي السجلات النظيفة. المجد والخلود لكل شهداء العراق عاش العراق شامخا قويا بكل أبنائه عاشت الوحدة الوطنية

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي 5 تشرين اول 2019

الوثيقة)8(بيان رئيس الجمهورية العراقي لحوار وطني شامل

بسم الله الرحمن الرحيم شعبَنا العراقيَّ الكريم أبنائي وبناتي شبابَ التظاهراتِ والساحات جنودَنا وضباطَنا البواسلَ في كُلِّ صنوفِ القواتِ الأمنية السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته شَهِدنا خلالَ الايامِ الماضيةِ أحداثا مؤلمةً، وكان صوتُ شعبِنا خلالَها مسموعا وقويا بضرورةِ تصدي الجميعِ للارتقاء الى مستوى تطلعاتِ المواطنين واحتياجاتِهِم ومطالبِهِم ومظالِمهم. مؤلمٌ في الصميمِ ما نطالُعُه من دمٍ عراقيٍ مهدورٍ للشهداء والجرحى في صفوفِ المتظاهرين و القواتِ الأمنية. ما حدثَ من استهدافٍ للمتظاهرين السلميين والقواتِ الأمنيةِ بالرصاصِ الحي، ومن استهدافٍ للاعلامِ والاعلاميينَ غيرُ مقبولٍ في العراق الذي ارتضيناهُ وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تُراعى فيه الحقوقُ والحريات، ويلتزمُ فيه الجميعُ بالدستور، السلطةُ قبلَ المواطن. الحكومةُ وقياداتُ الأجهزةِ الامنية تؤكدُ عدمَ وجودِ اوامرَ بإطلاق الرصاص، و أن هذه التجاوزاتِ و هذا العنفَ المفرطَ و الاستهدافَ بالرصاصِ الحي لم يأتِ بقرارِ من الدولةِ و اجهزتِها، وعليهِ، فإنَّ من يقومُ بهذا الفعلِ مجرمونَ و خارجونَ عن القانون، واؤكدُ من موقعي كرئيسٍ للجمهوريةِ، أن على اجهزتِنا الامنية بمختلفِ تشكيلاتِها المدافعة والذائدة عن الشعبِ وحقوقه ومقدراتِه ودستورِه التصدي الحازم لمَنْ خرقَ الدستورَ والقانون واعتدى على المواطنين والاجهزةَ الامنية وروّع وسائلَ الاعلام. هذه فتنةٌ وجريمةٌ، ولا يمكنُ السكوتُ عنها، فدمُ شعبِنا وقواتِنا الامنيةِ ليس عرضةً للمزايدةِ ولا للمغامرات، وثقتُنا بشعبِنا مطلقة، وعلى كلِ خارجٍ على القانون الخضوعُ لسلطةِ الدولةِ وقانونِها وقضائِها. هؤلاء الشبابُ الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور.. لايمكن أن يبرأ بالتطميناتِ ولا بالكلامِ ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتفَ جميعا لنطبّبَ جراحَ العراقِ في هذه المحنة ونمضي الى الأمام متحدينَ يشدُّ احدُنا ظهرَ الآخر، وبما يعزُّ شعبَنا ويحفظُ مرجعيةَ الدولةِ وهيبتَها ويُرسي بناءَ مؤسساتِها.: ((هذا الدم دم عراقي.. اللي يهتف حتى يطالب بحقه هو عراقي.. واللي يحاول يدافع عن المؤسسات من عناصر الامن والجيش هو عراقي.. ما لازم نوصل الهذي المرحلة نشوف دم ابنائنا بالشوارع.. ولازم نرجع واحد يشد ظهر الثاني المواطن والمسؤول والجندي حتى نتجاوز هذي المحنة.)) هناك من يريدُ أن يتكلمَ عن أيدٍ خارجيةٍ في الاحداث، ولا نقولُ إنه ليسَ هناك من يريدُ ويمتلكُ مصلحةً في زرعِ الفتنِ بين الشعب الواحد، حتما إن هناك مصالحَ تريدُ أن تستثمرَ كلَّ ثغرةٍ و كلَّ مشكلةٍ و كلَّ تناحرٍ داخلَ بلدِنا، لكنَّ الاساسَ هو ارادةُ شعبِنا الحي، وهذا الشعبُ العظيمُ اظهرَ للعالمِ معدنَهُ الاصيل. يجبُ أن نتصارحَ جميعا مسؤولين واحزابَ وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين بأنَّ هذا الحراك، هذه الاحتجاجاتِ جاءتْ على خلفيةِ البؤسِ و المظالمِ و الشعورِ العام بحاجةِ البلدِ الى الإصلاح، تحصينُ بلدِنا من المؤامراتِ يأتي من خدمتِنا لشعبِنا اولا، ومن شعورِ شعبِنا بالرضا ومشاركتِه في مسؤوليةِ بناء البلد. شعبُنا، وقواه الأمنية، الذي واجهَ الإرهابَ بشجاعةٍ عظيمةٍ، ودحرَ فلولَ داعش وسطَّرَ مآثرَ ستذكرُها الانسانيةُ جيلا بعد جيل، يعاني منذُ سنواتٍ طويلةٍ من سوء الخدماتِ والبطالةِ وانعدامِ فرصِ العمل. نعم.. إنَّ الاقتصادَ العراقيَ تعرضَ حقيقةً للاستنزافِ بسببِ

التحدياتِ الامنيةِ والإرهابية.. نعم.. الانتصارُ على داعش لم يكنْ بلا اثمانٍ غاليةٍ في الأرواحِ وفي إمكاناتِ الدولةِ ومقدراتِها. لكنْ ايضا.ً. الفسادُ المالي والاداري، عرقلَ فرصَ التقدمِ، وكبَّلَ إمكانياتِ وطنِنا الكبيرةِ الكفيلةِ بنقلِ شعبِنا الى مصافٍ آخر. المحاصصةُ الحزبيةُ والفئويةُ ترفضُ مغادرةَ واقعِنا رغمَ المحاولاتِ والدعواتِ المستمرة الى نبذِها واختيارِ طرقٍ عمليةٍ وعلميّةٍ حقيقيةٍ للوصولِ الى الحكم الرشيد. عندما تحلُ المصالحُ والمحاصصاتُ الحزبيةُ محلَ الإرادةِ الوطنيةِ الكفيلةِ بدفعِ العجلةِ المتوقفةِ الى الامام، فإن وطنَنا ينزفُ من إمكانياتِه وفرصِ هِ من تطلعاتِ شعبِنا المشروعة. يقينا أيها الاخوةُ والاخوات ابنائي وبناتي.. إننا من دونِ مصارحةٍ حقيقيةٍ مع الضمير ومع شعبِنا لن نكونَ بمستوى إرادةِ هذا الشعبِ العظيم الذي أثبتَ ويُثبتُ وعيَهُ وإصرارَهُ على نيلِ ما يستحقُّهُ من مكانةٍ حضاريةٍ اصيلة... المصارحةُ المطلوبةُ.. يجبُ أن تتبعَها خطواتٌ جادةٌ وليستْ شعاراتٍ ووعودا وتمنيات. الشعبُ يطالبُ بالعدالةِ الاجتماعيةِ والحياة الحرة الكريمة والحريةِ والامنِ وفرصِ العملِ والخدماتِ الاساسية، وهذه ليستْ مطالبَ مستحيلةً، بل هي في صُلْبِ مسؤوليةِ أيّةِ دولةٍ تمثّلُ شعبَها وتدافعُ عنه. يا شبابَ العراقِ.. أنتم أملُنا ووسيلتُنا في أيِ اصلاحٍ حقيقيٍ وصولاًالى عراقٍ مزدهرٍ قوي ضامنٍ لأمنه واستقرارِه ينعمُ فيهِ ابنائه بحياةٍ حرة كريمةٍ، ولا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِكم وتطلعاتِكم في وطنٍ كريمٍ، هذا واجبُنا وإن شاء الله لن نحيدَ عنه أبدا. حافظوا على سلميةِ تظاهراتِكم ولا تسمحوا للمتصيدينَ أن يسرقوا منكم هذا الوطن.. لا تسمحوا لأحدٍ بأن يسرقَ احلامَكُم ومطالبَكُم. إننا إذ نؤكدُ على احترامِنا وتقديرِنا لطروحاتِ المرجعيةِ الدينيةِ التي شخّصتْ عبرَ خطبِها ونصائِحها مكامنَ الخلل مبكرا وحذرت من خطورة التلكؤ في عملية الإصلاحِ وخدمة المواطنين. ومع تقديرِنا وتثمينِنا لكلِ الجهودِ التي بُذِلَتْ من قِبَلِ الحكومةِ لمعالجةِ الازماتِ المتراكمة والموروثةِ والمعقدة والمرتبطة بإراداتٍ سياسيةٍ مُتقاطعة، و بناءً على ما تقدمتْ به رئاستا مجلسِ الوزراء ومجلسِ النواب من مبادراتٍ وخطواتٍ للاستجابةِ الى مطالبِ المتظاهرين، وايضا بناءً على مداولاتٍ جادةٍ مع عددٍ من القياداتِ السياسيةِ والوطنية والمنظماتِ المدنيةِ والفعالياتِ المجتمعية، وحقيقةً تقديرا لموقفِ السيد مقتدى الصدر الهادف والداعي الي وقف نزيف الدم العراقي والحرص على الاتيان بحلول جذرية لمشاكل الناس. اطرحُ امامكم النقاطَ التالية للمُباشرة نحوَ إنجازِها خلال مدةٍ زمنية قصيرة الأجل: أولً: فتحُ تحقيقٍ قضائيٍ بمسبباتِ العنفِ الذي حصلَ خلالَ الايامِ الماضية، وأخذُ إجراءاتٍ وقراراتٍ جادةٍ لتحديدِ آلياتِ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة على أساسِ قواعدِ الاشتباك ومكافحةِ الشغب وحماية حقِّ المواطن في التظاهر السلمي. وعلى الجهات المختصة محاسبةُ المسؤولين عن اراقةِ الدمِ العراقي. ثانيًا: استجابةً لدعوةِ المرجعيةِ الدينيةِ سنعملُ على دعمِ تشكيلِ لجنةِ خبراءَ مستقلين، من الشخصياتٍ المشهودِ لها بالكفاءة والنزاهة، وفتحِ بابِ الحوارِ البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتِهم أبناؤنا المتظاهرون، وسنعملُ في إطارِ الرئاسات والقوى السياسية لضمانِ أن تحظى هذه اللجنةُ بأجماعٍ وطني، وتوفيرِ الأجواء المطلوبةِ لعملِها دونَ تدخلاتٍ سياسيةٍ، لتكونَ قادرةً على تشخيصِ الخللِ ووضعِ المعالجاتِ الوافيةِ للبدء بعمليةٍ فعالةٍ للإصلاحِ، وبالاستعانةِ بالدعمِ المرجعي والشعبي، ونعتبرُ مخرجاتِ اللجنةِ المقترنةٍ بفتراتٍ زمنيةٍ مُحدّدةٍ خطواتٍ عمليةً وخارطةَ طريقٍ مُلْزِمَةً للمضيِّ بها، وستضعُ رئاسةُ الجمهورية كلَّ امكاناتِها لإنجاحِ هذا الجهد. ثالثًا: فتحُ حوارٍ سياسيٍ شاملٍ وصريحٍ وبنّاء لتشكيلِ كتلةٍ وطنيةٍ نيابيةٍ ساندةٍ وداعمةٍ لخطوات الإصلاحِ بما فيها مُخرَجاتُ اللجنةِ المقترحةِ من قِبَلِ المرجعيةِ العليا والإجراءاتُ التشريعيةُ والحكوميةُ، وتذليلُ العقباتِ والضغوطاتِ السياسية، ومساعدةُ الحكومةِ على المضيِ باتجاهِ خطواتٍ فعالةٍ لمحاربةِ الفسادِ وتوفيرِ الخدمات.

رابعًا: دعمُ الجهود الرامية في الحكومة لإجراء تعديلٍ وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الاداء الحكومي وتعزيز هذا الاداء وتفعيلِ آلياتِ العمل بما يشملُ تحقيقَ قفزةٍ نوعيةٍ مطلوبةٍ في الاداء والخدمات. ومن اجل استكمال مشروع الدولة والنهوضِ بمؤسساتها، وحفظِ هيبتها وتأكيد مشروعيتِها، ودورِها في خدمة الناس. خامسًا: تفعيلُ دورِ المحكمةِ المختصةِ بقضايا النزاهة، وتوفيرُ الظروفِ الملائِ ةِ لعملِها بحريةٍ، وإحالةِ جميعِ ملفاتِ الفساد لحسمِها ضمنَ توقيتاتٍ محددةٍ، ومنعِ أيِّ استثناء في هذا الشأن، ولا حصانةَ في هذا الملفِ الحيويِ لأي طرفٍ أو جهةٍ أو شخصية، بالاضافةِ الى العملِ على استردادِ المال العام. سادسًا: سنعمل على دعم تعهداتِ الحكومةِ ومجلسِ النواب بتعويضِ المتضررينَ من الاهالي من أعمالِ رفعِ التجاوزاتِ بصورةٍ مُجزيةٍ لمساعدتِهم على تحملِ أعباء السكن، ووقفُ تنفيذِ عملياتِ رفعِ تجاوزاتٍ أخرى قبلَ التأكُّدِ من تعويضِ المتضررين، على أن يتمَّ ايضا رفعُ تجاوزاتِ الأحزابِ والقوى المرتبطة بأجهزةِ الدولةِ والشركاتِ في كل انحاء العراق، و كذلكَ التشريعاتُ و الإجراءاتُ التنفيذيةُ المطلوبةُ لإيجادِ فرصِ عملٍ و تقديمِ معونةٍ ماليةٍ للعاطلين و تأهيلِهم ولا سيما الخريجين وحملةَ الشهادات العليا، و غيرِ ذلك من الإجراءاتِ التي اعلنَها مجلسُ الوزراء في مبادراتٍ اقتصاديةٍ، و خدميةٍ عاجلة. سابعًا: دعمُ الإسراع بتشكيلِ مجلسِ الخدمةِ الاتحادي من المستقلين، على أن يتولى خلالَ فترة وجيزة أعمالَهُ بدراسةِ طلباتِ التعيين بعدالة، ومنحِ الخريجين وايضا من حَمَلةِ الشهاداتِ العليا الاولويةَ في التعيين، وإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لإجراءاتِ وضوابطِ وآلياتِ التعيينِ الحكومي، بما يمنعُ المحسوبياتِ والفسادَ في هذا الملف. بالإضافةِ الى إطلاقٍ فوريٍ للدرجاتِ الوظيفيةِ المقررَّةِ في الموازنةِ وإطلاقِ درجاتِ حركةِ الملاك. ثامنًا: إعادةُ النظرِ بالقانونِ الانتخابيِ لمجلسِ النواب ومنظومته وبما يعيدُ الثقةَ بالعمليةِ الانتخابيةِ ويشجعُ مشاركةَ المواطنين وتشريعُ قانونٍ جديدٍ ينسجمُ مع الطموحاتِ الوطنيةِ لجميعِ فئاتِ الشعب العراقي، وستتولى رئاسةُ الجمهوريةِ تشكيلَ فريقِ حوارٍ وطنيٍ لمتابعةِ هذا الملف بمساعدةِ خبراءَ من الأممِ المتحدة. وتشكيلُ مفوضيةٍ مستقلةٍ للانتخاباتِ وبما يسمحُ بأقصى درجاتِ الشفافيةِ والنزاهة في العمليةِ الانتخابية. تاسعًا: المباشرةُ بفتحِ حوارٍ وطنيٍ لمناقشةِ المعالجاتِ المطلوبةِ للاختلالاتِ الكامنةِ في المنظومةِ السياسية، والتي تعرقلُ تعزيزَ مبادئِ الحكمِ الرشيد وبما يؤدي الى تمتينِ الوحدة الوطنية. أيها الاعزاءُ والأحبةُ، ابنائي المتظاهرين من اجل حقوقِكم المشروعةِ، ادعوكُم الى المشاركةِ في حوارٍ بنّاء وحقيقيٍ في نطاقِ منظومةٍ وطنيةٍ حريصةٍ وصادقة تضمَنُ اطلاعا شعبيا على خطواتِ الاصلاح، وعقدَ لقاءاتٍ مباشِةٍ ويوميةٍ مع شبابِنا في كلِ المدنِ للبحث معهُم في الاصلاحِ وترشيدِ الحكم وتحقيقِ الأهداف التي نسعى اليها جميعا. كما ادعو الى وقفِ التصعيدِ وانتظارِ نتائجِ الخطواتِ المُتَخَذة من كلِ الاطرافِ والجهاتِ المسؤولة للاستجابة الى مطالبِ الشعب وتطلعاتِه. كفى بنا تناحرا كفى دما عراقيا كفى اراملَ وثكالى وايتاما في هذه البلاد.  العراقُ عانى الأمرّين من العنفِ و التعسفِ والتنكيل و المقابرِ الجماعية و الانفالِ و والاقصاء والحروبِ و الحصارِ و الارهابِ.. و العالمُ يقرُّ بأننا قد نكونُ مقبلينَ على تحولٍ تكونُ فيهِ الاولويةُ لإعمارِ بلادِنا.. لا نريد أن يكونَ العراقُ وقودا لصراعاتِ الآخرين ولا ساحةَ تصفيةِ حسابات. شبابُنا و اهلُنا لهم الحقُّ في التعبيرِ عن رأيِهم، الدستورُ يكفلُ ذلك و أيُّ مصادرةٍ لهذا الحقِّ أمرٌ غيرُ مقبولٍ وغيرُ دستوري. التظاهرُ السلميُّ حقٌ مكفولٌ دستوريا وديمقراطيا وشعبُنا يستحقُّ هذا الحقَّ ومن الحيفِ حرمانُه من ممارسةِ حقه. المتربصونَ و المجرمونَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَبالرصاصِ الحي.. هم اعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب، ويجبُ أن نقفَ لمنعِهم من تحقيقِ مآربِهم.

واجبُ الإعلام مسؤوليةُ نقلِ الخبرِ بحيادية والابتعادُ عن التأجيج، لكنْ ما تعرضتْ لهُ بعضُ القنواتِ ووسائلِ الاعلام من ترهيبٍ غير مقبولٍ لا دستورا ولا قانونا وهو يمثلُّ ضربةً في الصميم لقيمِ العراقِ الدستورية. يجبُ ضبطُ النفسِ ومنعُ التصعيدِ وحفظُ مساحة للحوار بينَ ابناء الوطنِ الواحد، ومنعُ الاجنبي من التدخلِ في حوارِنا الوطني وفي خيارنا الوطني. ابناءَ شعبِنا الكريم. إن هذهِ الاجراءاتِ والمقترحات لا يُ كنُ أن تكونَ نهايةَ المطافِ في ضمانِ تطلعات الشعب العراقي، لكنها ستوفرُ أرضيةَ البدء بالإصلاحِ الحقيقي، ولن يكونَ بالإمكانِ تطبيقُ هذه المفرداتِ إلا برقابةٍ شعبيةٍ حقيقية، وحريةٍ وشفافيةٍ في تداولِ المعلوماتِ وضمانِ حريةِ الاعلام. لنحفظ بلدنا ولتحترم إرادة شعبنا، فالشعبُ هو صاحب القرار في اختيار من يأتمنه على إدارةِ شؤونِهم وأمورِهم، القرارُ قرارُ الشعب، والشرعيةُ شرعيةُ الشعب، والديمقراطيةُ هي وسيلةٌ لتنفيذِ إرادةِ الشعب. الرحمةُ والغفرانُ لشهدائِنا والشفاءُ العاجلُ لجرحانا كلُّنا أبناءُ وطنٍ واحد كلنا للعراق، لاستقراره و حماية ابناءه. حفظكم اللهُ جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَبشَصِّلَِّ الابِرِينَ، امَّصَابَتْهُم ذِينَ إِذَا أنُّصِ يبَةٌ قَالُوا إِالَّ لِهِنَّ وَإِانَّ إِلَيْهِ رَاجِعُو)َ) يا ابناءَ شعبِنا الكريم محافظةٍ ومدينةٍ وقريةٍ وبيتٍ عراقيِّيا أخواتي وإخوتي وأبنائي وبناتي في كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مررنا بأسبوعٍ واجهَ فيهِ العراقُ، كل.ُّ العراقِ، تحدياًاجتماعيا وسياسيا لديمقراطيتِه النامية. أسبوعٍ خرجَ فيه مواطنونَ بتظاهراتٍ كفلها لهم الدستورُ.. العامةِ والخاصةِ..

نتيجةَ اطلاقِ النارِ..

في كل مواقع الأحداث.. ولكننا أمام حقيقة واضحة لمْ ولنْ تتغير، ويجب أن نتفق عليها، وأن نؤكدها جميعا: إنّ لدينا قواتٍ مخلصةً وشجاعةً، قامتْ بواجبِها.. ولدينا جمهورٌ ارادَ التعبيرَ عن مطالبهِ بمظاهراتٍ سلميةٍ.

فهؤلاء كلهم أخوةٌ في وطنٍ واحد..

الطويلةِ لتحقيقِ اهدافهِ وتطلعاتهِ المشروعةِ. وسنقفُ دائما سندا لقواتِنا الأمنية، وسنقف دائما مع الحريات العامة. الوثيقة)9(بيان لرئيس الوزراء العراقي يقر حزمة من الإصلاحات

- تشرين الاول - 2019

إنها المرةُ الثانيةُ التي أخاطبُكم فيها في ظرف أسبوع، خطابا صادقا من القلب إلى القلب، في مرحلةٍ حساسةٍ مرتْ بها البلاد...

وخرجتْ قواتُكم الأمنيةُ، بنيةٍ سليمةٍ، والتزامٍ صادقٍ، لتؤدي واجبَها الدستورينيَّ والقانو بحمايةِ المتظاهرينَ والأرواحِ والممتلكاتِ لقد اصدرنا تعليماتٍ مشددةً بعدمِ استخدامِ الرصاصِ الحيّ، ولكنْ رغمَ ذلك، سقطَ عددٌ كبيرٌ من المتظاهرينَ ومن قواتِ الامنِ نعم، هناك اسئلةٌ مشروعةٌ حول ما جرى خلالَ الأيام الماضية، ندرسُها بعمقٍ وحرفيةٍ وموضوعيةٍ.. وتجري الآن تحقيقات تفصيلية

وليكن واضحا لنا جميعا، فإنه ليس امرا متناقضاًاننا مع التظاهراتِ ومع القواتِ الامنيةِ ومع حرية الإعلام والنشطاء في آنٍ واحدٍ،

وهذه كلها حقيقةٌ واحدةٌ.. وانتماءٌ واحدٌ.. وهدفُها واحدٌ.. وهو بناءُ دولةِ المواطنِ، الخادمةِ والراعيةِ والحاميةِ لشعبِها، في مسيرتِه لذلك، نرفضُ سويةً منطقَ الفتنةِ، وسنقفُ سويةً ضد المخططاتِ الانانيةِ، وسنقفُ دائما مع المطالبِ المشروعةِ للمتظاهرينَ،

إنه صراعُ اللا دولةِ مع الدولةِ... والفوضى مع النظامِ واحترامِ القانونِ، فدعاةُ الفوضى لنْ ينجحوا.. وسنقفُ وقفةَ رجلٍ واحدٍ امام حجمِ الخطرِ الذي يهددُنا جميعاًاذا ما اهتزتْ اسسُ الدولة.. فهي بيتُنا الكبيرُ الذي يجمعُنا.. والذي يحفَظُ لنا - تحت ظلِه - حقوقَنا وطموحاتِنا ومستقبلَنا.. يخطئُ من يستهدفُ الدولةَ أو يسعى لإضعافِها، فهي الثابتُ مهما تعددتْ وتغيرتْ الحكوماتُ، خصوصا في ظل نظامِنا الديمقراطي، والتداولِ السلمي.ِّ للسلطةِ فيهِ إنّ هذا الشعبَ المعطاءَ سطّرَ الكثيرَ من قصصِ البطولةِ والثباتِ والنُبلِ خلالَ الأيامِ القليلةِ الماضيةِ، ولقدْ شاهَدنا الشرطي يعالجُ المتظاهرَ، والمتظاهرَ يسقي الجنديَ.. اما حالاتُ الاعتداء أو القيام بعمليات الحرق والتخريب، فهي لا تنتمي لهذا الشعبِ سواء كانت على المتظاهرين أو المصالح العامة أو الخاصة أو القوات الأمنية أو الفضائيات أو مقرات الأحزاب أو وسائل الإعلام أو النشطاء أو المدونين أو مواقع التواصل الأخرى التي تحترم الدستور والقانون والنظام.. إنها وحدتُكم أيُها العراقيون.. فهي التي اسقطْتُم بها الدكتاتوريةَ، وأسستُم - يدا بيد - نظامَكم الديمقراطي هذا... رغمَ ما تعرضتُم له لسنواتٍ من الدمارِ والحروبِ والقتلِ والإرهابِ.. بوحدتِكم، هزمتُم داعشَ أمسِ.. وبوحدتِكم، نعزز قيمنا الديمقراطية والحريات العامة... وبوحدتكم نبني بيتَنا –العراق-.. حيثُ نعملُ سويةً لتجاوزِ كل.ِّ الاوضاع السلبيةِ التي خرجتْ التظاهراتُ من اجلِ علاجِها وها نحنُ اليومَ ننتقلُ من الغضبِ الدافقِ.. إلى الحزنِ العميقِ والمراجعةِ الصادقةِ والإصلاحِ.. خسِنا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، من أبنائِنا وبناتِنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية.. في وقتٍ يعُزينُّ على هذه البلادِ المضحيةِ.. ان تفقدَ قطرةَ دمٍ واحدةً من اجسادِ ابنائِها المخلص - جميعِ أبنائِها -... دونَ تمييزٍ بينَ مدنيٍ وعسكريٍ، بينَ متظاهر ورجل أمن، ورجل إعلام وناشط.. ففقدنا - بقلوبٍ تتقطع - الأخَ وأخاه، والأبَ وابنَه، والأم.َّ وابنتَها، والصديقَ وصديقَه.. ولقد، واللهِ، تركوا فينا قلوبا يعتصرُها الألم، وأكبادا حَرّى، وجروحا عميقةً.. ولكنهَّ لنا برسولِ الل (صلى الله عليه وآله) أسوةٌ حسنةٌ، فنقول: (إننَّ العينَ لتدمعُ، وإن القَلب ليحزنُ، وإنّا على فراقِكم لَمَحزونو.) والعطاء لقد آنَ للجُرحِ العراقيدِّ أنْ يندمِلَ بالعملِ الجا.ِّ المخلِص لخدمةِ هذا الشعب.. ولا بُدمَّ للشعبِ مِن وقفةِ اعتزازٍ واحترامٍ، وتأ.ُّلٍ وحُزنٍ. لذلك، قررنا ما يلي: أولً: إعلانُ الحدادِ العامِ في العراقِ، لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ، بدءًا من يوم غدٍ الخميس إلى السبت. ثانيًا: إجراء تحقيقاتٍ أصوليةٍ شفافةٍ، لتكريمِ الأبطالِ والمضحينَ، ومحاسبةِ المقصرينَ ممنْ لمْ يلتزموا بالأوامرِ وقواعدِ الاشتباك، ولجميع الرتب. وقد بدأنا باستلام نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات.

ثالثًا: البدءُ بالإجراءاتِ الفوريةِ لترتيبِ الحقوقِ الماديةِ والمعنويةِ لعوائِل الشهداء، وفق القوانين النافذة. رابعًا: ترقيةُ الجرحى من العسكريينَ، وتكريمُ المدنيينَ، ماديًا ومعنويًا، والتكفلُ بعلاجهم على نفقةِ الحكومةِ، سواء من القواتِ الأمنيةِ أو المتظاهرينَ السلميين. خامسًا: تكريمُ عائلةِ كل لِّ شهيدٍ، وتكريمُ ك.ِّ جريحٍ، بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس الوزراء. سادسًا: إطلاق سراح الموقوفين فورًا، ممن هم قيد التحقيق، في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام، إذا تمت كفالتهم من قبل أية جهة معروفة. وإذ نطوي اليومَ صفحةَ العنفِ، وإراقةِ دماء العراقيينَ، فإننا نفتحُ صفحةَ المراجعةِ الحقيقيةِ الشاملة.. ويجبُ أن تتم.َّ عمليةُ المراجعةِ على مستويينِ: الإجراءات العاجلة، والإصلاحات الشاملة وقد بدأنا مبكرًا، وكثّفنا كلمَّ الجهودِ، لتحديدِ أه ما يمكن للحكومةِ أن تقومَ بهِ للاستجابةِ لمطالبِ المتظاهرينَ، وتحقيقِ أكبرِ قدرٍ ممكن منها، مع تجنبِ اللجوء الى الحلولِ الترقيعيةِ التي تناقضُ الخططَ الاستراتيجيةَ والبرنامجَ الحكومي، وتعطلُ الإصلاحَ الحقيقيَ المنشود. وفي هذا الصدد، فقد أصدرَ مجلسُ الوزراء في جلسةٍ طارئةٍ ليلَ السبتِ الماضي حزمةً أولى من القرارات، استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعب، ضمت)17(سبعة عشر قرارًا منها: - فتحُ بابِ التقديمِ على الأراضي السكنية ضمن خطة الإسكان الكبرى التي وَعَدَتْ بها الحكومة، - وتوزيع 17 ألف قطعة أرض في محافظة البصرة، وتليها باقي المحافظات - وبناءُ أكثر من 100,000 وحدة سكنية، مع إيلاء المحافظات الأكثر فقرًا الأولوية - ومنح 150,000 عاطلٍ عن العمل ممن لا يستطيع العمل حاليًا منحة شهرية لثلاثة أشهر - ومنح 150,000 غيرهم من العاطلين القادرين على العمل فرصة للتدريب والتأهيل، ومنحهم مبالغ مالية شهرية لثلاثة أشهر، وإقراض الناجحين لبدأ مشاريعهم الريادية الخاصة - وتوفيرُ حوالي 450,000 فرصة عمل من خلال إنشاء مجمعات تسويقية تجارية - وتحديد 600,000 عائلة محرومة لمنحهم رواتب الرعاية الاجتماعية، وهدفُنا أن لا تبقى هناك أيةُ عائلةٍ عراقيةٍ بلا دخل يرفعُها فوق خطِ الفقر كحد أدنى كما أصدرنا أمسِ الثلاثاء، حزمةً ثانيةً من الإجراءاتِ العاجلةِ شملت: - تعزيز التعليم المهني الإنتاجي بهدف توفير 20,000 ألف فرصة عمل - ومنح طلاب الإعداديات الزراعية تسهيلات، وأراضي، ومبالغ مالية لتعزيز الإنتاج، ودعم الزراعة، واستثمار الأراضي، وتوفير فرص العمل - وإلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعدادٍ إضافيةٍ من حملةِ الشهاداتِ العليا على الملاكِ التدريسي - وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب من عمر 35-18 عاما، وإحالة المشاريع الحكومية على هذه الشركات بشروط ميسرة - ودعم الشباب لتشغيلهم في جباية فواتير الكهرباء..

- وحصر الدرجات الشاغرة على حركة الملاك لتحديد إمكانية تعيين أكبر عدد من أصحاب الشهادات العليا والخريجين وباقي الشباب وفق آلياتٍ شفافةٍ، وبحسب الحاجة والاختصاص وتشكيلُ لجانٍ في المحافظاتِ تتولى متابعةَ قراراتِ مجلسِ الوزراء - المتعلقة بتلبية مطالب المتظاهرين، برئاسة أحد الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن مكتب رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ - وتشكيل لجنة بالتعاون مع القضاء لمتابعة ملفات المفقودين من ابناء محافظات العراق كافة ومعرفة مصيرهم... كما بدأنا باجراءات للاسراع بعودة العوائل التي هربت من بطش داعش الى مناطقها المحررة، خصوصًا في محافظة نينوى وفي مناطق سنجار وجرف الصخر وغيرها، وبذلِ جهودٍ اضافية لاعادة اعمارها - وغير ذلك من القرارات وسنستمرُ بتطويرِ حلولٍ إضافيةٍ استجابة لمطالب المتظاهرين وتحقيقا لمنهاجنا الوزاري.. ونصدرها تباعًا حزمة بعد حزمة بعد دراستها قدر الامكان لكي لا نعطي وعودًا لا نوفر لها مستلزمات التنفيذ. وقد يقول قائل: لماذا تلتفتون لكل هذا الان، وتغافلتم عنه خلال الفترة الماضية؟ وجوابنا: إن هذه القرارات الإصلاحية، كان قسم منها قيد التنفيذ، وقسم قيد الدراسة، وبعضها طورناه استجابة لمطالب المتظاهرين، إلا ان ترهل الدولة، وانتشار المعوقات التشريعية والادارية، والثقافات الاتكالية، والمصالح الانانية الضيقة المتنافسة في سلطاتنا الثلاث، وبين قوانا المختلفة، يعرقل دولاب الاصلاح، ويضعنا في تضاد مع مطامح ورغبات شعبنا والايفاء بوعود الاصلاح.. وهو ما يبرر التظاهر ويمنحه الشرعية الكاملة لتذكير الجميع بأن هناك طريقين: اما التقدم للامام، بكل جرأة وشجاعة، لتجاوز كل المعوقات، وتحقيق مطامح شعبنا، واعطاء كلقِّ ذي حقٍ ح ه، وهذا يتطلب دعم الشعب وتعاونه او البقاء في اطار التبريرات والتسويفات والحلول الترقيعية التي تفقد شعبنا ثقته بحكومته ويكون هو من اهم عوامل انتشار الظلم والفوضى والخروج على القانون والنظام.. فعندما لا تكون الدولة راشدة، يفقد الجميع رشده. أما على مستوى الإصلاحِ الشاملِ، فقد سبقَ أن أك.َّدنا التزامَ الحكومةِ الكاملَ بنصِ خطبةِ المرجعيةِ الدينية العليا.. فهي التي شخصتْ المسارَ، ورسمتْ خارطةَ طريقٍ للإصلاح... وهي التي عوّدَتنا أن تكونَ صمامَ الأمانِ لهذا البلدِ في أزماتِه، وأن تُشخصّ ملامحَ الحل.ِّ برؤيتِها الثاقبةِ، وحكمتِها المعهودة فخارطةُ الطريقِ التي رسمَتْها المرجعيةُ العليا اشتَملتْ على تشكيلِ لُجنةٍ من الشخصياتِ المعروفةِ بالكفاءةِ والنزاهةِ، وحددتْ نطاق عمل اللُجنة.. وكلمة المرجعية العليا هي كلمة الفصل في التشخيص، وفي العلاج. وقد بَدَأ تِ الحكومةُ فورًا بتحديدِ الأسماء التي تنطبقُ عليها المواصفاتُ المذكورةُ، وتهيئةُ الدعمِ اللوجستي المطلوبِ.. لتمكينِ اللجنةِ من القيامِ بأعمالِها باستقلاليةٍ تامةٍ، ومن التواصلِ مع المتظاهرينَ وشرائحِ المجتمعِ المختلفةِ، والمعنيينَ، والاطلاع الدقيقِ على مجرياتِ الأمورِ، وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالها. وسنعلنُ عن أسماء أعضاء اللجنةِ في غضون أسبوع، لتبدأ أعمالَها في أقربِ وقتٍ ممكن..

المباشر بتنفيذها على أن تقدّمَ اللُجنة توصياتِها الدورية إلى الحكومةِ والسلطاتِ المعنيةِ للبدء، وعلى أن ترفعَ اللجنةُ كاملَ توصياتِها خلالَ مدةٍ لا تتجاوز خمسةً وأربعين...)45(يومًا ثم يتحولُ دورُ اللجنةِ بعد اكمالِ أعمالِها إلى دورٍ استشاريٍ لمتابعةِ توصياتِها وضمانِ تنفيذِها كما ارتَأ تْها، ولتقديمِ المشورةِ لعلاجِ معوقاتِ التنفيذِ غيرِ المنظورة. اضافة إلى ذلك فاننا اصدرنا حزمة قراراتٍ، او بتنا على وشك إصدارها، تتعلق بمحاربة الفساد.. وهذه امثلة قليلة لقرارات واجراءات عديدة، ومنها: • توقف الدولة في وقت ستحدده عن دفع اية مبالغ بالعملة الورقية، بل تحرير الصكوك والبطاقة الذكية التي تمنع من التلاعب بالاموال، وبتشجيع من يستلم الصكوك لفتح حسابات مصرفية للتخلص من غسيل الاموال والفساد.. • الاسراع بتوطين الرواتب وتراجع التعامل بالعملة الورقية والتي تسمح بتحقيق الشفافية وبالمحاسبة وفق مبدأ: من اين لك هذا؟.. • القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة والسجلات العقارية وتزويرها ووضع اليد على ممتلكات عامة وخاصة لمصالح شخصية.. • سنصدر خلال ساعات، قائمة اولى عن احالة عدد من كبار المسؤولين الى المحاكم استكمالً للقائمة التي صدرت قبل حوالي اسبوع عن ٠٠٠١ موظف احيلوا للقضاء.

ايها الشعب الكريم.. سنطلب من مجلس النواب الموقر التصويت على تعديلاتٍ وزاريةٍ يومَ غدٍ الخميس، وسيصوتُ مجلسُ الوزراء يوم الثلاثاء القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، ليقدم الى مجلس النواب الموقر للتصويت عليه.. وسنقدم قبل الرابع والعشرين من الشهر قوائمنا لانهاء ملف أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة.. إضافة إلى التشريعات التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واجراء بعض التعديلات الدستورية وفق اليات الدستور وقانون الموازنة لعام ٠٢٠٢، وغيرها من قوانين اساسية يتطلبها وضع البلاد على السكة الصحيحة، وكل ذلك يتطلب تعاونًا من جميع السلطات والقوى والكتل بحسب الدستور والقانون. وإننا ماضون قدمًا في تنفيذ برنامجنا الحكومي اذ سنستلم نهاية هذا الشهر التقرير الثاني لما تم تحقيقه او عدم تحقيقه للفترة من نهاية نيسان إلى نهاية تشرين الأول ٩١٠٢. فانا لا أعِدُ شعبي وعودًا وردية، ولا اقول ان هذه الخطوات هي نهاية الطريق، بل هي بدايته.. فلنتعاون جميعًا بما يحقق مصالح شعبنا خصوصًا شرائحه الفقيرة وجموع شبابنا واجيالنا التي يعتمد عليها مستقبل بلادنا.

ستحمي قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة نظامنا السياسي وحقوق شعبنا وامن وطننا وسيادة واستقلال بلادنا، اما الحامي الاكبر بعد الله سبحانه وتعالى فهو الشعب العراقي الابي الشجاع النبيل. واقولها بصراحة: بأننا – وفقا لمعطياتنا الراهنة - لا نتهم، اية دولة تربطنا بها علاقات صداقة أو تعاون، ولا اية قوة سياسية معروفة أو أحزاب أو وسائل إعلام، فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمننا ونظامنا السياسي، وإن

اختلفت وجهات نظرها. وهنا أشكر العدد الكبير من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي اتصلت وعبرت عن دعمها وتضامنها مع العراق حكومة وشعبًا، وأخص بالذكر دول الجوار: الأردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا.

أكررُ شكري لكلِ مَنْ وقفَ دفاعًا عن العراقِ، وعن حقوقِ شعبِه، وعن دستورهِ ونظامِه الديمقراطي، والحرياتِ المكفولةِ فيه..

اللهم أحفظْ شعبَنا ووطننَا.. ومُن.َّ على جميعِ المصابين بالشفاء العاجل. وتغمّدْ شهداءَنا بواسع رحمتك، وألهِم ذويهم، وألهِمنا جميعًا، الصبر والسلوان، وإِنالَّ لِهِنَّ وَإِا.َّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

عاش العراق وعاش شعبه المضحي الاصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء 9 - تشرين الأول - 2019

الوثيقة)10(بيان المرجعية الدينية العليا يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

باسمه تعالى شقشقة أيها الثائرون... سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته لعلكم عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي وهذا حق من حقوقكم لكني أريد أن أطلعكم على ما يجري خلف الستار... كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي كلهم يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا فقد فات الأوان كلهم يريدون أن يقوموا ببعض المغريات لإسكاتكم.. كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك كلهم قد جهزوا   أنفسهم لأسوأ السيناريوهات كلهم اجتمعوا على إيجاد حلول.. لكن لن يكون هناك حل فالحكومة عاجزة تماما عن إصلاح ما فسُد فما بُني على الخطأ يتهاوى توجهاته كلهم   أيقن ان العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية كلهم   أذعنوا أن اغلبية الشعب لا تريدهم خصوصا بعد   أن أضافت ثورة الأكفان رونقا جديدا لذا صاروا يلجأون الى المكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون ينعتونكم بالمندسين والمدعومين من خارج الحدود وكل ملاذاتهم وملذاتهم من خارج الحدود وينعتونكم بالبعثية والخيانة مع المحتل ونحن وإياكم سنصدح كما صدحت حناجرنا بكلا كلا يا بعثي كلا كلا امريكا واليوم يشيعون انكم ستحملون السلاح ولا اظنكم ستفعلون فانتم غير متعطشين للدماء أيها الثوار الاحرار يا عشاق الإصلاح لا يُصلح العراق من حيث يَفْسُد ولتتحدوا كشعب واحد ولمطلب واحد الوثيقة)11(بيان مقتدى الصدر

كلهم علموا انهم سلموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود وأنهم سوف لن يستطيعوا إصدار أي قرار من دون موافقاتهم.. كل حسب

ولهدف واحد وبشعار واحد وإياكم أن تتفرقوا.. فقوّتكم بوحدتكم ولتعلموا انكم أمام أنظار العالم كله.. بل البعض تأسى بكم فقد دب الحماس في قلوب الشعوب العربية وأولها لبنان أيها الشعب العراقي الحبيب إن أردتم التحرر من الفساد فلتصلحوا أنفسكم ثم لتقولوا قولتكم ولترفع أصواتكم.. فلن يغيّ الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الشعب الأبيّ إنّ خيراتكم أسيرة بيد الفاسد وإنّ أمنكم أسير بيد الفاسد وإنّ هيبتكم بيد الفاسد وإنّ كرامتكم بيد الفاسد وإنّ لقمتكم بيد الفاسد وإنّ ديمقراطيتكم وانتخاباتكم بيد الفاسد وإنّ حريتكم بيد الفاسد فإنّ أردتم أن تكونوا أحرارًا في وطنكم فعليكم التخلص من الفساد والمفسدين ولا تأمل من حكومتكم أن تحاكمهم فحاكموهم ليشهد التاريخ لكم بأنكم أُباة_الفساد# لكن.. العراق_أمانة_في_أعناقكم# فلا تضيعوه وإن شئتم الإحجام عن الثورة... فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين فامنعوهم حتى لا يعودوا عليكم بالفساد والخسران يا أصحاب الصوت العالي.. إياكم وتصديق إشاعاتهم فداعش لولا فسادهم لما كانت ولن تعود والبعث صار في مزبلة التاريخ والمحتل لن يتجرأ بعد أن رأى مقاومة شجاعة وشريفة والطائفيون لن يستطيعوا مضيًّا إن لم يلقوا اذانًا صاغية والمذهب لن يحتاج الى ثلة فاسدة والدين لا يُقام إلا بالعدل وإنصاف الرعية والعلمانية لن تقوم لها قائمة إلا بالسلام

أيها العراقيون إنكم شعب واحد شعب_اراد_الكرامة# شعب_اراد_الاصلاح# شعب_اراد_التغيير# شعب سيحميه جيشه بدون مليشيات وتخدمه حكومة بلا فساد وقضاء بلا ظلم ولا انحياز وقانون بلا ضرر ولا إجحاف ومؤسسات بلا محسوبية ولا ضياع ومال بلا سرقة ولا انحلال فيا شعب العراق هذا مصيركم ولكم القرار ويا جيش العراق هذا شعبكم فما هم بدواعش ولا احتلال فإياكم وأن توجهوا سلاحكم ضد أبنائكم وإخوتكم وإياكم ان تملأوا السجون بهم بل السجون للفاسد والإرهاب وإياكم أن تحاكموا الثائر وتتركوا الفاسد والجائر ثم.. يا أيها الجيران.. اتركوا الشعب يقرر مصيره.. فإذا قرر الشعب فعلى الجميع الإصغاء للصوت الهادر وإن سكت الشعب فعليكم السكوت ثم أيها الإعلام الصادق... لا تخضع وإن حاولوا إسكاتك.. فالصدق نجاة والظلم مهلكة ويا أيها القضاء لا تسلّطوا الذئب على فريسته.. بل سلّطوا المظلوم على الظالم.. فيوم المظلوم آتٍ.. لا محالة ويا أيها الثوار تحلّوا بالصبر والحكمة فإن الله مع الصابرين والسلام على من اتبع الهدى سلاما_يا_عراق# خادم الإصلاح

الوثيقة)12(بيان حزب الدعوة الإسلامية يوضح جملة من المواقف

بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسةَيَ ى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوب: 105) صدق الله العلي العظيم وقف حزب الدعوة الاسلامية مع ملايين العراقيين في التصويت على الدستور، والتزام الاليات الديمقراطية في العملية السياسية، والتبادل السلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز العنصري والطائفي، والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. ونؤكد دعمنا لتوجهات المرجعية الدينية العليا التي بادرت ووجهت لتحقيق هذه الانجازات الكبيرة. ويجدد حزب الدعوة الاسلامية اليوم وقوفه مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والأزمات، ويؤكد موقفه الثابت المؤيد لمصالح الشعب، ويعلن بكل صراحة ووضوح عن جملة من المواقف وهي: أولً: تأييدنا الكامل لجميع المطالب القانونية للمتظاهرين، مع شكرنا للجهود التي بذلت حتى الان لتنفيذ هذه المطالَب. ثانيًا: ندين اعمال العنف كافة ضد المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والاعلاميين والسياسيين، ونطالب باطلاق سراح المعتقلين منهم. ثالثًا: اعادة تشكيل الحكومة بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والتصدي للتحديات وبما ينسجم مع الاليات الدستورية. رابعًا: ندعم قرارات شمول المفسوخ عقودهم من القوات الأمنية واعادتهم الى الخدمة شرط التدقيق المهني والامني لمنع عودة الذين تواطئوا مع الارهابيين وقدموا لهم الدعم والمساندة وباعوا الوطن بثمن بخس. خامسًا: عدم قناعتنا بالتقرير الذي صدر من اللجنة المكلفة بالتحقيق بالاحداث المؤسفة والمخالفة لحقوق الانسان، كذلك فان التقرير لم يشخص مسؤولية الذين نفذوا الاعمال الاجرامية والانتهاكات للقانون، ونخص بالذكر القتل بالقنص وتدمير وحرق البنايات الحكومية والأهلية والتخريب لمقار الاحزاب السياسية وغيرها من الاعمال المخالفة للقانون. ونطالب باحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحاكم. سادسًا: نؤيد تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لتعديل مواد الدستور المطلوب تغييرها واحالتها للاستفتاء الجماهيري وفق الاليات الدستورية. سابعًا: الاسراع في تقديم ملفات الفساد الى القضاء ومعاقبة المفسدين. ثامنًا: نجدد التأكيد على احترام السيادة الوطنية الكاملة للعراق، ونرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولا نقبل المساومة أو المداهنة على استقلال العراق ووحدته، وان لا يكون العراق ساحة صراع الارادات بين الدول. تاسعًا: نساند قواتنا الأمنية البطلة من جميع الصنوف والحشد الشعبي والتي كان لها دورا مشرفا في الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وفِ محاربة الارهاب. عاشرًا: ندعو الى العمل والتعاون والاشتراك مع بقية التيارات والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماهير في تبني المشاريع والبرامج التي تقدم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والتحديات التي تجابهها. كما اننا نقف باجلال واكبار لكل شهداء العراق الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة لله لتخليص الشعب العراقي من الظلم والطغيان والضياع والتفكك، وحققوا الانتصارت على اعداء الله والعراق، والذين استشهدوا ظلما في التظاهرات الاخيرة، ونعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي باننا ماضون بنهج بناء العراق وتحقيق الرفاه والسعادة للشعب العراقي والحفاظ على العراق ومكوناته ووحدته وسيادته الكاملة. المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية 24 صفر الخير 1441 هجري - 23 تشرين الاول 2019 ميلادي

الوثيقة)13(بيان رئيس الوزراء العراقي يقر عددًا من الإصلاحات

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) يا ابناءَ شعبِنا الكريم يا أخواتي وإخوتي وأبنائي وبناتي في كلِّ محافظةٍ ومدينةٍ وقرٍية وبيتٍ عراقي • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أكثر من أربعة عقود من الحروب وأكثر من ثلاثة عشر عاما من الحصار والعقوبات الدولية، وأكثر من سبعة عشر عاما من الإرهاب الداعشي، التي دمرت البنى التحتية للبلاد، وحيث كان جل الاهتمام مركزًا على حماية الذات والدفاع عن النفس دون إعطاء أولوية للقضايا الرئيسية الأخرى التي تهم الحياة اليومية للمواطن. واليوم، بعد الانتصار الكبير على داعش وتوفر ظروف من الاستقرار، كان لا بد للقوى السياسية والدولة العراقية أن تدرك أن المعادلات السابقة قد تغيرت. فنحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى السياسية ولا قوى الدولة، لكن الشعب بحسه ووعيه أدركها وهو ما يفسر الحراك الشعبي الواسع الذي نراه اليوم. فأمامنا معادلة حساسة وأن المهمة الأساسية باتت اليوم تتلخص بتحقيق ثلاثة أمور أساسية: • ضمان اعلى مستوى من الحريات، • واعلى مستوى من الامن والاستقرار • واعلى مستوى من الخدمات وفرص العمل والنمو الاقتصادي. ولا سبيل الى ذلك سوى بالتأكيد على المبادىء الدستورية بما في ذلك سن قانون لحماية الحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية الاعلام الهادف وسن قانون الجريمة الالكترونية وكذلك دعم واسناد قواتنا الامنية وحصر السلاح بيد الدولة. والتشديد على اهمية تطبيق الامر الديواني لهيكلة وتأطير قوى الحشد الشعبي بالمنظومة الامنية للدولة ومنع اي سلاح خارج سيطرة الدولة. ودعم الحكومة الشرعية وتشجيعها على تبني برامج حكومية ناجحة وبناء دولة عصرية بعيدا عن الفساد والبيروقراطية واحتكار الاحزاب والمحاصصة والمحسوبية لتكون فعلا دولة المواطن لا دولة يتحكم بها المسؤول بدون ضوابط ومحددات. فحفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على امنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش، وهو ما يتطلب بحثا معمقا وجديا لانهاء ومعالجة اي تواجد للقوات الاجنبية ولاي طرف او دولة على الارض العراقية ايا كانت وتحت اي مسمى واتخاذ الاجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية ووفق القوانين الدولية والمطالبة من المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورها في هذا الشأن. هناك خطوات سنعمل عليها فورًا، منها: -1 سنجري الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدًا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.

-2 دعمت الحكومة تشكيل مجلس القضاء الاعلى "المحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين"، مما وفر اداة مهمة لم تكن بيدنا سابقا للاسراع بمحاكمة المفسدين علنًا وامام الرأي العام ومهما كانت مواقعهم ورتبهم وانزال العقاب اللازم بهم. مع التشديد على اهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما سيساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين. -3 تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون. -4 تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار، ويقدم مجلس الوزراء مشروع القانون الذي بدأ بصياغته الى مجلس النواب لاقراره. -5 سيقدم مجلس الوزراء مرشحين لمجلس الخدمة العامة الاتحادي الاسبوع القادم الى مجلس النواب. واهمية المبادرة الفورية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ومنع احتكار الوظائف او التلاعب بها. -6 وقعت الرئاسات الاربعة على قائمة من خيرة الخبراء والكفاءات في شتى الحقول استجابة لطلب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف في خطابها المؤرخ في 4 تشرين الأول الجاري، وقد جرت مشاورات ومباحثات واسعة حولها، وسيعلن عنها خلال ايام قليلة. -7 تم الاتفاق ان تراجع جميع مكاتب الرئاسات (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب) لاوضاع مكاتبها وتقنينها وجعلها اكثر كفاءة واقل كلفة واختيار طواقم جديدة للنهوض بالمسؤوليات والاعباء الجسيمة المنوطة بها. اما خلال الاسابيع القادمة فسنسعى إلى تنفيذ: -1 سيعيد مجلس الوزراء ارسال مقترحه بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وان يشمل ذلك الانتخابات النيابية. بما يضمن العدالة لجميع المواطنين بالترشيح وفرص متساوية للفوز وذلك بالتأكيد على مبدأ نسبة محددة تخصص لاعلى الاصوات. وكذلك تخفيض السن القانوني للمرشحين لزيادة نسب الشباب في قيادات الدولة الرئيسية. وهو الامر الذي يتطلب اعادة النظر بالمفوضية العليا للانتخابات وفق سقف زمني محدد والسعي لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة من المستقلين والقانونيين واصحاب الخبرة في هذا المجال. -2 أيدت الحكومة القرار الصادر من مجلس النواب الموقر بتجميد عمل مجالس المحافظات، وهو ما يتطلب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكييف الأمر مع المواد الدستورية ذات الصلة وإمكانية تعديلها. -3 دعم دور الشباب في قيادة المجتمع ووضع الية محددة تعطي الشباب نسبة من الترشيح والتوظيف والاستثمار وتشكيل الاحزاب وغيرها، وتمكينهم خصوصًا في اقامة المشاريع الصغيرة، وفي ايجاد فرص العمل في القطاعين الخاص والعام للفئات المحدودة الدخل منهم وكذلك للخريجين وابداء رعاية خاصة للكفاءات والابداعات الشبابية وفي كافة الحقول. -4 تطبيق فوري لقانون الاحزاب روحًا ونصًا بمنع ان تكون للمجاميع المسلحة احزابًا تمثلها. فاما ان تلقي المجاميع التي تشكلت خلال المرحلة الماضية لاسباب مختلفة سلاحها لتتحول بالكامل الى حزب سياسي وفق لقانون الاحزاب، او ان يتقرر بشأنها حل نفسها او ان تكون جزءًا من القوات الامنية مع انقطاع كامل عن اصولها القديمة. ويمنع المرتبطين بالمؤسسات الامنية والعسكرية المختلفة من تشكيل احزاب، وتحديد مصادر التمويل وحدود الصرف والحملات الانتخابية تحت اشراف قضائي. -5 اعدت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مشروعًا مشتركًا لتشكيل مجلس الاعمار (الان في مجلس الدولة)، تمهيدًا لتقديمه الى مجلس النواب في اقرب وقت ممكن. -6 التشاور مع السلطات المختلفة لاصلاحات في هياكل السلطة القضائية والاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية.

-7 التشديد على اهمية القطاع النفطي وتشريع قانون النفط والغاز، لكي تخضع كل الصادرات العراقية بما في ذلك في اقليم كوردستان للسياسة الموحدة للدولة العراقية في هذا المجال. وازالة كافة الاشكالات السابقة وتنظيم التسويات المطلوبة لتنفيذ هذا الامر بما يحقق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل اقاليمه ومحافظاته. وكذلك التشديد على اهمية الاستثمار لاستخراج الغاز العراقي سواء اكان المصاحب او الحر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. -8 تفعيل النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية ودعم المنتج العراقي والسيطرة على فوضى دخول البضائع والعمالة الاجنبية خارج حاجيات الاقتصاد الوطني. وتشجيع الوزارات والزامها باولوية شراء المنتج الوطني بكافة انواعه وفق شروط لا تقود الى تدني النوعية او ولادة حالات احتكار في الاسواق او ارتفاع السلع على حساب المواطنين والنشاطات الاخرى. -9 اعادة دراسة قانون الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والغاء او تعديل القوانين السابقة بما في ذلك قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات بريمر في المرحلة الانتقالية، بما ينسجم مع الدستور ومع اهمية تشجيع النشاطات والاستثمارات التي تساعد في الخروج من الاعتماد على النفط فقط، والتي تساهم في زيادة الناتج الوطني الاجمالي وتوفير فرص العمل المطلوبة للعراقيين. -10 دراسة التعديلات الدستورية المطلوبة عبر لجان مختصة في السلطات الثلاث، وعبر لجان مختصة تضم متخصصين في القانون والعلوم السياسية لها تجارب وابحاث في القانون الدستوري لتجاوز العقبات والثغرات التي كشفتها التجربة الماضية، لطرحها على الرأي العام والمرجعيات واستفتاء الشعب العراقي عليها بالتزامن مع الانتخابات المحلية او التشريعية. ويمكن ان تتضمن التعديلات تقليص عدد اعضاء المجلس، وحسم موضوعات القائمة الاكبر، وصلاحيات الحكومات المحلية والاتحادية وبقاء او الغاء مجالس المحافظات، الخ. -11 عقد مؤتمر اقليمي يضم دول الجوار العراقي هدفه النأي بالعراق عن الصراعات الدولية والاقليمية بما يسمح له بالتهدئة ومنع خطر الحرب عن العراق والمنطقة والاستمرار في محاربة الارهاب الذي يهدد ىالعالم اجمع. ويمكن الاستعانة بالامم المتحدة في هذا المجال. يا أبناء شعبنا الكريم.. بعد ان عبّ نا عن الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القصيرة القادمة من امور اساسية تهم حياة المواطنين وتهم البلاد عموما لابد من التعليق على بعض الامور، هناك دعوات للتظاهر يوم غد ووزارة الداخلية اصدرت دعوة لكل من يريد التظاهر ان يتقدم بطلب يتضمن ما اشترطه القانون من شروط الإجازة لهذه التظاهرات، وهذا في الحقيقة لحماية المتظاهرين للتعبير عن رأيهم الحر من جهة، وكذلك حماية المجتمع ومصالحه العامة والخاصة التي يجب ان لا تتعطل، بالطبع هناك ممارسات لدينا في العراق وفي دول كثيرة قد لاتتطلب الإجازة عندما تكون هذه التظاهرات قد اعتبرت من الأعراف والتقاليد كما كان يحصل عندنا في كل يوم جمعة في ساحة التحرير، وبالتالي نحن نعرف من يقوم بهذه التظاهرات، نعرف حدودها، نعرف شعاراتها، نعرف متى تبدأ، متى تنتهي، وبالتالي تعاملنا دائما مع هذه التظاهرات بحمايتها وتوفير كافة الظروف المناسبة لها او كما نعمل ايضا في المناسبات الدينية عندما تجري امثال هذه الفعاليات، فهذا امر يجب ان يفهم ايضًا فالرغبة دائما هو في حرية التعبير والرأي وفي حرية ممارسة الشعب لحقوقه، لكن ايضا في حماية المجتمع ومصالحه. في التظاهرات السابقة سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى، والحكومة قامت فورا بتشكيل لجان تحقيقية ثم جاء خطاب المرجعية الدينية العليا في ١١ تشرين الاول الجاري فقمنا بتشكيل اللجنة التحقيقية العليا والتي كانت برئاسة وزير التخطيط ومشاركة وزراء الداخلية والدفاع والصحة والعدل، اضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان والطب العدلي وممثل عن مجلس القضاء وجميع الدوائر الامنية والاستخباراتية التي لها علاقة مباشرة بهذه الاحداث، عملت اللجنة ليل نهار وبكل شفافية وبدون اي نزعة كيدية لإخفاء الحقائق واصدرت نتائجها، ايدها كثيرون وصدرت اعتراضات مختلفة، وهذا امر جيد نقبله، التأييد له مبرراته والاعتراضات لها مبرراتها، لكن هنا يجب التوضيح ان هذه اللجنة هي لجنة تحقيق ادارية وليست لجنة قضائية هي لاتحكم ولا تقرر الامور وانما تطلق آلية بدء التحقيقات من جمع المعلومات وتشخيص ماحصل

بكل شفافية لكي تتجمع لديها ادلة عمّ حدث من الاشخاص ومن حيث ماقاموا به من اعمال ثم تقوم بتسليم كل هذا الى القضاء ليستكمل التحقيقات وليقدر المسؤوليات حسب الأسس القانونية التي يعمل وفقها القضاء، فعندما يعترض البعض ان في هذه اللجنة لايوجد قضاة، هذا امر غير مسموح به فاللجان التحقيقية الادارية لاوجود للقضاة فيها، القضاة موجودون في اللجان القضائية التي استلمت الملف الآن، كذلك قد ينتقد البعض ان هنالك معلومات او اتهامات او تحديد جهات خلف التظاهرات او خلف من تصدى لها، هذا كله يتم تداوله في الاوساط وهذا ليس شأن اللجنة، شأن اللجنة هو تأكيد ما تتوصل اليه من معلومات وشهادات ومبرزات محددة وليس حسب التقولات والإشاعات والترويجات، ماتم الشهادة به او ماتم اكتشافه من مبرزات هذا الامر اكدته اللجنة بكل حيادية وامتنعت عن توصيف او اتهام اي طرف، سواء من جانب المتظاهرين او من جانب القوات او من اي طرف ثالث، بأي شكل هذا متروك للقضاء كي يقرر مايجب ان يقرره بشأنه. بعض الأخوة وبعض المواطنين وبعض الجهات استنكرت اجراءات الإعفاء والإحالة الى المحاكم وتذكر ان هذا قد يضعف المؤسسة العسكرية وهذا يعبر ايضا عن سوء فهم، فالحقيقة ان مااتخذته اللجنة من طلب إعفاء بعض المسؤولين او احالتهم الى القضاء او من التحقيق مع المعتقلين من المتظاهرين الذين عليهم شبهة القيام بعمل جنائي وليس ابداء الرأي او غير ذلك، هذا ليس عقوبة لهؤلاء او إنقاص من مكانتهم وتأريخهم وكفاءتهم و تضحياتهم، بل هو وسيلة لتبرئة انفسهم من جهة، وكذلك حماية للمنصب والدولة والمجتمع ليتسنى معالجة الاسباب التي ادت لهذه الخسائر وهو امر تقوم به اي لجنة تحقيقية في قضايا كبرى او صغرى من سحب اليد والاحالة الى القضاء ليصدر احكامه النهائية براءة او ادانة، اذا فهم البعض الإعفاء والاحالة اخراجا من الخدمة فهذا منافٍ للحقيقة ولايمثل سوى سوء فهم لدى من استنكر هذا الاجراء، مهمة التحقيق الاداري كما نؤكد ان يفتح السياقات القانونية لا ان يصل للحقائق والاحكام النهائية التي هي مهمة القضاء، على كل حال في مثل هذا الموضوع البعض يستطيع ان يحاسبنا لاننا اتبعنا اسلوب الشفافية واتبعنا الاجراءات القانونية، فهناك شيء يقدم ملموسا محسوسا مكتوبا يستطيعون محاسبتنا عليه، اما نحن في الفترات السابقة في الحقيقة لم يكن هناك ما نستطيع ان نحاسب عليه سوى الإشاعات والاقاويل وما يتردد، فهل جرت لجان تحقيقية جدية في سقوط الموصل مثلا، في حادثة سبايكر، في حوادث الحويجة والبصرة، ضرب المتظاهرين عام ٦١٠٢، سقوط الرمادي عام ٥١٠٢، غيرها من امور لم نسمع عنها لا حسيسا ولا نجوى، بالتالي بقيت امورا هلامية لم يُحقق بها واخترقت الدولة ومؤسساتها والاجراءات الاصولية والقانونية ولم تبنِ حالة سياقية وقانونية يمكن الاعتماد عليها، لذلك مضت كل تلك الاحداث بدون محاسبة وبدون تصويب وبدون تعديل. ليس غريبا في مثل العراق حكمته الدكتاتورية والفوضى لفترات طويلة ان الدولة عندما تقوم بإجراء يسير بالاتجاه الصحيح فان بعض العقول القديمة تحاكمه على ضوء ثقافتها الخاطئة القديمة، هؤلاء لايرون ان هذه اللجنة كانت اول لجنة منذ عقود تقوم بعمل اصولي ووفق القانون، بل تفتش عن الاخطاء اوالهفوات التي لايخلو منها قرار، هذه الجهات بقيت تفتش عن اخطاء وهفوات كل قرار لابد ان يتضمن مثلها ولا ترى اصل العمل ولا ترى الانجاز. ماكان يجري في النظام السابق لا نتكلم عنه لان النظام السابق كان نظاما شموليا دكتاتوريا يقتل من يشاء على الشبهة والظن واحيانا قتل اناسا على احلامهم، اما بعد ٣٠٠٢ حدثت احداث كبرى كما في القتل الذي مارسته القوات الاجنبية بحق مواطنين ابرياء لانهم اقتربوا من اماكنهم او مواقعهم او في تجمعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات السمتية. اخواني اخواتي.. الحكومة الحالية هي اول حكومة تعد منهاجا وزاريا علميا وتقدم برنامجا حكوميا اصوليا قائما على مقومات علمية يسمح للمرة الاولى للحكومة العراقية بمراقبة مؤسساتها ويسمح لمجلس النواب والرأي العام بممارسة رقابته وملاحظاته وتوجيهاته وتصويباته، بالفعل استقبلت الكثير من القوى التقرير ايجابا رغم ملاحظاتها عليه غيرهم تغافلوا عن الاصل والانجاز وتشبثوا بالامور الاخرى يهيجون الآراء والنفوس لنواقص واخفاقات تحيط باي عمل مهما كان، والدعوة لإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة و لتعديلات دستورية نقولها بصراحة حق شرعي لالبس فيه وهو ما يجب ان نفتخر به ونطوره من اجل مستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة وبناء دولة مؤسساتية دستورية، والدستور والقوانين تضمن ذلك ويمكن القيام به وفق الدستور والقوانين النافذة، ستكون

الحكومة وانا شخصيا مسرورا اذا ماجرى ذلك وفق هذه السياقات، اما الضغط والتصوير للناس ان هذا امر ممكن خارج هذه السياقات فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مرارا، فالبعض من اصحاب العقليات الشمولية يعتقد ان استقالاتي السابقة هي موقف ضعف بينما من يعود لتلك الاستقالات ويقرأها سيجد انها كانت احتجاجا على الاوضاع وتحذيرا مبكرا عن خطورة تراكمها بما سيقود الى الاحداث التي نشهدها اليوم، يؤسفني ان ارى ان كثيرين ممن كانوا يرفضون دعواتنا للاصلاح بحجة وجود مؤامرات يقفون اليوم على رأس المطالبين باستقالة الحكومة دون ان يحملوا انفسهم مسؤولية دفع الامور الى هذه المستويات من نقص الخدمات والبطالة والفساد واحتكار السلطة وغيرها من امور هي من الشعارات الرئيسية للتظاهرات الحالية. ان استقالة الحكومة اليوم بدون توفير البديل الدستوري معناه ترك البلاد للفوضى ومعناه احالة الدعوة لانتخابات مبكرة لحكومة تصريف اعمال لاتستطيع ان تقدم فيه الموازنة ولا التوقيع على مشاريع او اتفاقات جديدة وغيرها من امور، وهذا يسير تماما بالضد من الدعوات للاصلاح وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لانتشال العراق من الاعتماد على النفط، فمتى ستجري هذه الانتخابات، وهل ستحسم الانتخابات القادمة مالم تحسمه الانتخابات السابقة وغيرها من تعقيدات لايمكن للشعارات والمطالبات للبعض ان تحققها او ان تختفي خلفها. بعض من تحمل المسؤولية السابقة ومع كل تقديرنا لهم وللانجازات التي قاموا بها يخرجون اليوم للعلن ليعلنوا انهم سلموا البلاد آمنة لكنه لايقول اننا طوّرنا الامن اكثر ونلاحق داعش الذي لم يقضَ عليه تماما، وان كان ماحدث في الموصل اضعفه كثيرا في كل مكان، فتحنا البوابات، اصبح العراقيون يرتادون الاسواق ويبقون ليلا بكل امان الى ساعات متأخرة من الليل في عموم محافظات العراق، اما التظاهرات فلم تدخر اي من الحكومات السابقة حتى الاخيرة وكلنا يشهد ماعملته تظاهرات ساحات التحرير في بغداد والبصرة من احداث وكانوا يقولون لنا اخرجونا من الصيف، تجاوزوا ازمة البصرة والكهرباء وسنكون بخير، وهذا ما تم بالفعل لكن التظاهرات تفجرت في بغداد بشكل اوسع مما يشير الى ماذكرناه سابقا ان الازمة في البلاد ازمة منظومة وازمة نظام وازمة معادلات قد تغيرت وازمة ان معادلات ٣٠٠٢ لايمكن ان تبقى وقد نبهنا على ذلك وبمقالات ومحاضرات يعلم بها القاصي والداني، واليوم نحن اشرنا الى هذا الامر سابقا ونعمل عليه في ظل هذه الحكومة. الفريق الذي كان يصر على احتكار السلطة والمحاصصة وابقاء رؤوس الفساد والذين كانوا يصرحون قبل يوم من سقوط الموصل ان الاوضاع بخير هم من يزايدون علينا اليوم، اما تسليم البلاد بموازنة فهو مخادعة للجمهور لا يقول لها اننا ندفع في موازنة ٩١٠٢ حوالي ١١ ترليون دينار ديون واقساط ديون ولا يقول لها ان الحكومة السابقة اوقفت مئات المشاريع بعدم السداد لها والتي سرّحت مئات آلاف العاملين والتي نضطر اليوم لاعادة هذه المشاريع لدفع حوالي ٠٢ بالمائة اضافية نتيجة الاندثار والعطل، ولا تبين انها لم تستحدث ملاكات جديدة ولافرص عمل حقيقية خارج القطاع العام خلافا لما عملته هذه الحكومة وانتعاش القطاع الزراعي وزراعة حوالي ٢١ مليون دونم وهو اهم برهان ان الحكومة تسير نحو الاعتماد على القطاعات الحقيقية وليس البقاء في اطار الوظيفة والموارد النفطية وارتفاع المديونية، فالجيوش المليونية من العاطلين لم يتراكموا خلال اشهر من عمر الحكومة ولا ان نقص الخدمات وضعف الكهرباء والمجاري والصحة ونقص المدارس والفساد ولا معدلات الفقر التي حسب تقارير وزارة التخطيط تقول انها وصلت الى ٠٢ بالمائة من السكان تقول انها من فعل هذه الحكومة، انها تراكمات، لهذا نقول نحن امام ازمة نظام ومنظومة يجب ان نعمل جميعا على تصويبها وتصحيحها، وان صرخة الشعب العراقي صرخة محقة يجب الاستماع اليها ويجب العمل وفق برامج سليمة لاترقيعية لاوعود كاذبة وانما برامج تستطيع فعلا ان تتقدم بالعراق وفق اسس صحيحة واصولية. ليكن يوم ٥٢ يوم غد، يوم الشهداء والضحايا وليكن يوم وحدة لجميع العراقيين من مدنيين وعسكريين وليخرج من يريد الخروج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية، سيجدون امامهم اخوانهم من القوات الامنية، يقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من اي مندس او مشاغب، اما ما ستقوله التظاهرات فهو حقها لتطالب بكل مايجول بخاطرها بدون اي خطاب للكراهية والطائفية والدعوة للعنف، عدا ذلك كل شيء مقبول مادامت لاتعطل الحياة العامة ولا تتجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة.

ان البعض يستغل هذه الاحداث ليس لاغراض سياسية فقط (وهنا تنبيه اخواني)، هؤلاء ليسوا لاغراض سياسية بل لاسباب اخرى، لاحظنا ارتفاع الاسعار وبالطبع لهذا الامر اسباب حقيقية بسبب حركة النقل والخزن وهذا امر طبيعي في كل الظروف يحصل مثل هذا الارتفاع، لكن ماهو غير طبيعي ان يستغل البعض الظروف لرفع الاسعار والاحتكار، وهذا سحت وسرقة بسيطة على حساب ارزاق الناس ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية. اصدرنا عبر وزارة الداخلية اوامر صارمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات، الا من اقترف جريمة جنائية، وان لا يحاسب انسان على رأيه ومواقفه، كما اصدرنا اوامر صارمة بعدم مهاجمة او تهديد اية فضائية او موقع إعلامي واذا قامت بهذه الاعمال بعض المواقع ببث دعوات تدعو للطائفية والكراهية والعنف والارهاب فان علاج ذلك يتم بالطرق القانونية، وانه لايحق لاية جماعة من خارج الدولة اعتقال او تهديد الآخرين. موقفنا اخواني اخواتي.. صارم وواضح في هذا الموضوع وان من يزايدون علينا يعرفون طبيعة الاوضاع في العراق فلقد ورثنا فوضى في اللامؤسساتية والكثير من التصرفات من خارج الدولة وهو ماسعينا ونسعى للتخلص منه. يا أبناء وطننا العزيز.. اصدرنا تعليمات مشددة بان لايتم اي اعتقال لاي طرف او لاي شخص كان بدون مذكرات قضائية، وان تبلغ وزارة الداخلية فورا بالاعتقال لتتحمل الدولة مسؤوليتها عن المعتقلين، كما حذرت وزارة الداخلية اية جهة ولاي سبب كان تقوم باحتجاز اي شخص واعتبرت ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا واجب الحكومة في منع الاعتقالات العشوائية، ونؤمن بان رقابة الشعب ومطالباته هي خير مساعد للحكومة وان للشعب الدور الحاسم في تطبيق القانون ومنع اي تجاوز عليه، بما في ذلك حجز المواطنين او تعذيبهم او انتهاك حقوقهم المشروعة. نحن نشد بقوة على قواتنا المسلحة والقوى الامنية ان تقوم بواجباتها ونعلم انها حصننا ودرعنا في هذا الظرف العصيب وانها ستبقى تحمي الشعب وتحمي الوطن وسندعمها بكل اوتينا من قوة، ونحن نقدر تضحياتها ونقدر الاحراجات التي تتسبب لها بسبب هذه الاحداث، هذه القوات صممت لكي تقاتل الاعداء، لكنها اليوم بسبب تخلف الدولة عن بناء قوات كما عملنا اليوم، نحن اليوم اقمنا قوات حفظ القانون المتخصصة في التعامل مع قوى الحراك الاجتماعي والحراك الشعبي بمهنية وتكون مزودة بكل المستلزمات اللازمة، اذا زج القوات المسلحة لمواجهة التظاهرات هو خطأ وخطأ كبير يجب بسرعة ان نبتعد عنه لان هذه القوات مهمتها مقاتلة العدو ومهمتها ساحات الوغى وحماية الحدود. اللهم احفظ شعبنا ووطننا، ومنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وتغمد شهداءنا بواسع رحمتك، عاش العراق وعاش شعبه المضحي الاصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ٤٢ - تشرين الأول - ٩١٠٢

بيان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية بسم الله الرحمن الرحيم تضمن وقف الانهيار، ووضع حد للدم العراقي الطهور الذي يراق بلا مسوغ.

إلى تجاوز الأزمة بما يتفق مع المبادئ ومصلحة الشعب. واليوم تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية رؤيتها للحل، عبر النقاط الآتية: ١. تؤكد الجبهة أن هدف هذه الرؤية هو الحفاظ على الدولة، وليس اسقاطها. ٢. قيام الحكومة بتقديم استقالتها للبدء بخطط اصلاح شاملة.

واسعة بالانتخابات، ومن قبل مفوضية جديدة مستقلة فعلا. المحافظات. تتطلب معالجة ضرورية عاجلة. ٧. البدء بإصلاح النظام السياسي بعد ثبوت إخفاقه في الوصول إلى قناعة الشعب. ٨. اصلاح القضاء بما ينسجم مع طبيعة المرحلة، ومده بأسباب الفعالية في حسم ما يقع ضمن اختصاصاته. ٩. السيطرة على السلاح المنفلت وضمان ألا يكون هناك سلاح خارج مؤسسات الدولة.

جزاءهم العادل. ١١. مكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين الى القضاء مع ضمان استعادة الأموال المسروقة الوثيقة)14(بيان لجبهة الإنقاذ والتنمية يطرح رؤية لحل الأزمة

في الأزمات الكبيرة، والاختناقات العسيرة، ليس مهما توصيف الحالة، أو الاستغراق في بحث أسبابها، المهم اليوم هو البحث عن حلول ليس هناك ما هو أهم من العراق، وحدته، وكرامته، واحترام إرادة شعبه. وانسجاما مع هذا الفهم فقد دأب السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية وعبر اجتماعات متواصلة على إعلان رؤية الجبهة للأحداث وصولا إلى رسم خريطة طريق تقود

٣. تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والإخلاص تعمل على حل الأزمات وتقديم الحلول والمعالجات العاجلة لمطالب المتظاهرين خلال فترة انتقالية يمكن تحديدها بستة أشهر، على أن لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات القادمة. ٤. الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة وباشراف أممي، وعلى وفق قانون جديد يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب ويشجع على مشاركة ٥. البدء بإعداد قانون انتخابي جديد يعتمد على دوائر متعددة، ويضمن انتخابا مباشرا للمحافظين من قبل الناخبين، مع إلغاء مجالس ٦. تجميد عمل مجلس النواب باستثناء الحالات الوطنية التي تقتضي اجراءً عاجلا كتشريع قانون الانتخابات الجديد أو الأمور التي

٠١. إن ما تعرض له الشهداء من المتظاهرين من ظلم واعتداء من قبل قناصين لم تحدد الحكومة هويتهم أو الجهة التي أمرتهم بهذا الفعل الشنيع، لا يقل وحشية وجرما مما تعرض له آلاف الضحايا الذين قتلوا أو تعرضوا لحالات الإخفاء القسري، وفي الحالتين بقي المجرمون خارج دائرة التشخيص والعقاب ولأسباب لم تعد بعيدة عن فهم الدوافع المريضة، لذلك تدعو جبهة الإنقاذ والتنمية إلى تعويض الشهداء والجرحى وضحايا الإخفاء القسري، والعمل الجاد على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء لينالوا

الوثيقة)15(بيان ائتلاف الوطنية يدعو الحكومة إلى تبني مطالب المتظاهرين

ان ائتلاف الوطنية وطيلة فترة مشاركته بالعملية السياسية لعب دورًا مؤثرًا و مهمً في تنبيه الحكومات المتعاقبة مرارًا وتكرارًا وخاصة بعد عام 2006 وانذارها بضرورة تعديل الدستور وبالشكل الذي يعبر عن طموحات الجماهير ورغبتها ببناء دولة المؤسسات لا دولة مكونات وطوائف واحزاب، وكذلك نبهنا الى مغادرة المحاصصة واعادة النظر بمفوضية الانتخابات ومانتج عن هذا من فساد و خراب بكل مؤسسات الدولة، ورغم ذلك فأننا لم نتخلى عن جماهيرنا وبقينا دائمًا الى جانبهم في مطاليبها المشروعة وحراكها السلمي،  واليوم حيث نرى ان الامور قد وصلت حدًا لا يمكن السكوت عليه من خلال التعدي الواضح والسافر على الجماهير صاحبة المطالب المشروعة الثائرة واستخدام القوة المفرطة في التعامل معهم رغم كون التظاهرات سلمية. لذا يعلن ائتلاف الوطنية الى ضرورة تنفيذ الحكومة لمطالب الجماهير من خلال انهاء مجالس المحافظات وتعيين محافظين من القوات المسلحة او المدنيين المشهود لهم بالنزاهة والقدره وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية تعمل على اجراء التعديلات المطلوبة لبعض فقرات الدستور، وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة لا تتعدى السنة من الآن كما وتقوم بتعويض الشهداء من كلا الطرفين واطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المندسين، وبخلاف ذلك سيكون لائتلاف الوطنية موقفًا من العملية السياسية برمتها، هذه العملية التي استهانت بدماء الشباب واسترخصت ارواحهم وبذلك لم تعد تشرف العراقيين.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية 28 تشرين أول 2019

الوثيقة)16(بيان مقتدى الصدر يطالب رئيس الوزراء العراقي بانتخابات مبكرة

الوثيقة)17(بيان مقتدى الصدر يؤكد على ضرورة استقالة رئيس الوزراء العراقي

الوثيقة)18(بيان تحالف المحور الوطني يوضح رؤيته لحل الأزمة

الوثيقة)19(بيان إياد علاوي يطرح رؤيته لحل الأزمة