وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in the Arab Countries

Documents of Democratic Transition in the Arab World

الوثيقة)1(رئيس الوزراء سعد الحريري يطلب مهلة 72 ساعة لإحداث إصلاحات

الوثيقة)2(بيان حركة أمل ينحاز إلى مطالب المحتجين

"إن ما يجري اليوم من تحركات شعبية وتحت عناوين محقة، انطلاقًا من معاناة الناس وآلامهم وحقوقهم الطبيعية، إننا في حركة أمل نؤكد على وقوفنا إلى جانب المطالب المشروعة، والتي كانت قد دعت الحركة إلى تحقيقها بمناسبات متعددة سواء لجهة إعداد الموازنة أم لجهة تنفيذ الورقة الإصلاحية، والدعوة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية. لقد كانت الحركة على الدوام ضد فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، خاصة الفئات الشعبية، وانطلاقًا من موقفنا المبدئي بالحفاظ على حقوق الناس، تدعو حركة أمل إلى التنبه من تسلل أدوات مشبوهة لحرف التحركات المطلبية عن مسارها الصحيح."

الوثيقة)3(بيان للجيش اللبناني ينحاز فيه إلى مطالب المحتجين

بيان حول التحركات المطلبية للمتظاهرين السبت، 19 تشرين الأول 2019 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإذ تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

الوثيقة)4(بيان استقالة نائب رئيس الوزراء اللبناني

الوثيقة)5(أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يرفض استقالة رئيس الحكومة

حذّر الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله، اليوم السبت، من خطر انفجار شعبي في لبنان، مشددا على أنّه على المسؤولين أن يقتنعوا بأنّ الناس لم تعد تحتمل رسوما وضرائب جديدة. يأتي ذلك فيما يستعدّ اللبنانيون لجولة تظاهرات جديدة، عصر اليوم.

وقال نصرالله، في ذكرى أربعين الإمام الحسين، في بعلبك: "هناك أزمة ثقة عميقة جدا بين الشعب اللبناني والدولة بكل مكوناتها"، مؤكدا أنه "إذا ذهبنا إلى إجراءات صادقة وحقيقية، فسندافع عنها جميعا ولو كانت قاسية، وسنحمي الإصلاحات ولو كانت قاسية، لأنّ عليها يتوقف مصير بلدنا."

ويأتي كلام نصرالله في وقت تشهد فيه شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق عدة في لبنان، تظاهرات، رفضا لرفع الضرائب والحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد. وعلّق نصرالله على مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة، قائلا: "نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، فالبلد وقته ضيق، ونحن لا نمتلك ترف تشكيل حكومة جديدة، سيأخذ تشكيلها سنة أو سنتين"، موضحا أنّ "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية فستتمثل فيها القوى السياسية عينها." واعتبر أنّ حكومة التكنوقراط في الوضع الذي نحن فيه لا يمكن أن تصمد أسبوعين، مشيرا إلى أنّ القوى التي تطالب بهكذا حكومة هي أول من سيقوم بإسقاطها. ودعا نصرالله إلى أن تستمرّ هذه الحكومة بروح جديدة ومنهجية جديدة، وإلى أخذ العبرة مما جرى خلال هذين اليومين على مستوى الاحتجاج الشعبي. وبشأن الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، اعتبر الأمين العام ل"حزب الله" أنّ هذه الانتخابات ستأخذ أشهرا، وسندخل في دهاليز قانون الانتخاب والمزيد من الإنفاق الانتخابي، في وقت أنّ المجلس النيابي عينه سيعود، على حدّ تعبيره، داعيا إلى عدم إضاعة الوقت في انتخابات نيابية مبكرة أو حكومة سياسية جديدة أو حكومة تكنوقراط. وتحدّث عن التظاهرات، مؤكدا أنّه لا يقف أي حزب أو تنظيم أو سفارة أجنبية وراءها، لافتا إلى أنّ الناس غضبوا بعد المؤتمر الصحافي لوزير الإعلام، معتبرا أن قضية ال"واتساب" قصمت ظهر البعير.

ووجّه نصرالله ما وصفها ب"نصيحة" للمتظاهرين، قائلا: "ما أنجزتموه خلال يومين كان مهما جدا على مستوى التأثير في الوعي واللاوعي لدى المسؤولين، وإذا قررتم أن تستمروا، ومن أجل أن تنجحوا، يجب أن تفصلوا حراككم عن الأحزاب السياسية التي ركبت موجتكم وحركتكم أمس."

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أمهل شركاءه في الحكومة، أمس الجمعة، 72 ساعة للتوصل إلى حلّ، والمضي قدما في ما تمّ الاتفاق عليه من "إصلاحات" داخل الحكومة، وإلا "فسيكون له كلام آخر"، ملوّحا بذلك بالاستقالة. وقال الحريري، في كلمة قصيرة جاءت ردًّا على التظاهرات الواسعة التي تشهدها البلاد: "البلد يشهد ظرفا عصيبا غير مسبوق، وجع اللبنانيين وجع حقيقي، أحس به وأعترف به، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه، لكن المهم هو كيفية معالجته، لأن هذه هي المسؤولية التي كلفنا بها الشعب اللبناني." ويسود هدوء حذِر العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، بعد ساعات طويلة من الاحتجاجات التي تخللتها مناوشات مع قوات الأمن، وسط دعوات من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استئناف التظاهر، في وقت تستمرّ فيه الاحتجاجات في مناطق عدة. وفرقت قوات الأمن اللبنانية، مساء الجمعة، مظاهرات حاشدة، وأخلت ساحة رياض الصلح، قرب مقرّ رئاسة الحكومة في بيروت، من المحتجين، قبل أن يبدأوا بالعودة التدريجية إليها اليوم السبت.

الوثيقة)6(بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين ويجدد الدعوة للإضراب

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol لليوم العاشر على التوالي تستمر التحركات الشعبية في مواجهة سياسة هذه السلطة الفاسدة في الإفقار والتجويع. وتستمر هذه السلطة بالأساليب الملتوية وتستعمل جميع الطرق للالتفاف على هذا التحرك الشعبي العام من خلال هجوم البلطجة يوميًا على المعتصمين والمتظاهرين السلميين ومرة أخرى من خلال التخوين وإلفاق التهم عليهم بالتعامل مع السفارات والتبعية للخارج. ونذكر إن هذه التحركات والتظاهرات هي نتيجة الفقر والوجع وعدم العيش بكرامة في البلد. إن الاتحاد الوطني إذ يدين ويستنكر بقوة الهجوم الوحشي من قبل مجموعة بلطجة الأمر الواقع التي يتعرض لها المعتصمون في عدة ساحات في جميع المناطق. وندين الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح أمس والذي أدى إلى إصابات مباشرة ومن بينهم أعضاء ورفاق من الاتحاد الوطني وتكسير الخيم بطريقة وحشية. إن الاتحاد الوطني يحمّل المسؤولية إلى هذه السلطة الفاسدة لعدم استماعها إلى صوت الناس المتظاهرين وإلى عدم الأخذ بمطالبهم بالشروع فورًا إلى استقالة الحكومة والعمل على تنفيذ المطالب المحقة. وعليه، نجدد الدعوة إلى الاستمرار والمشاركة بالإضراب العام والتحركات الشعبية في جميع المناطق. كما نطالب الأجهزة الأمنية على حماية أمن وسلامة المتظاهرين سلميًا وكما نطالب بوقف التحريض على المتظاهرين للتعبير عن رأيهم بحرية.

بيروت في 2019/10/26 الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol

الوثيقة)7(بيان تجمع مهنيات ومهنيين يدعو للانضمام للانتفاضة

الوثيقة)8(بيان للقاء النقابي التشاوري يؤكد استمرار الانتفاضة حتى تحقيق مطالبها

اللقاء النقابي التشاوري يدين الاعتداءات على المتظاهرين السلميين ويؤكد استمرار الانتفاضة حتى تحقيق مطالب الشعب اللبناني عقد اللقاء النقابي التشاوري اجتماعًا استثنائيًا له في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، من أجل بحث التطورات المتعلقة بالانتفاضة الشعبية، في اليوم ال 13 على انطلاقتها، ووجه المجتمعون تحية إلى الشعب المنتفض رفضًا لكل سياسات السلطة المالية والاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار على جميع المستويات. وبعد أن أدان المجتمعون الاعتداءات الهمجية على المتظاهرين السلميين في مختلف ساحات الاعتصام في العاصمة بيروت وبقية المناطق، دعوا المعتصمين للرد على هذه الاعتداءات بالمزيد من الإصرار على متابعة الانتفاضة حتى تحقيق المطالب التي انطلقت على أساسها؛ وخلص المجتمعون إلى ما يلي: - استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية من خارج التركيبة السياسية الحاكمة وبصلاحيات استثنائية، مؤلفة من شخصيات مشهود لهم بالوطنية والنزاهة والكفاءة، من مهامها: - وضع خطة اقتصادية وطنية لإخراج الوطن من كوارث السياسات المالية والهندسات النقدية التي دمرت الاقتصاد الوطني وتدفع أكثرية الفئات الاجتماعية أثمان تلك السياسات، والتي رهنت الاقتصاد الوطني لحكم المصارف ولوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. - وضع قانون انتخابات قائم على النسبية وخارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع إلى سن.18 - تجميد خدمة الدين العام المتوجبة على الدولة لصالح المصارف لمدة خمس سنوات. - استعادة الأموال العامة المنهوبة كافة ومحاكمة ناهبيها. واتخاذ إجراءات سريعة لمنع إخراج الودائع من لبنان. - رفض بيع المرافق العامة للدولة، ووضع خطة لتطوير القطاع العام وإصلاحه. - رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع الوزراء والنواب والمسؤولين بموجب قانون وإجراءات تنفيذية. - رفض السياسات الضريبية المفروضة على الشعب اللبناني من قبل السلطة السياسية ووضع ضرائب تصاعدية على الودائع المصرفية الكبيرة وعلى أرباح المصارف والشركات العقارية والمالية الكبرى.

وأقر المجتمعون التوجه إلى النقابات والاتحادات العمالية ونقابات المهن الحرة وكل المنظمات ذات المصلحة الحقيقية في التغيير، ودعوتها للقاء بهدف توحيد المطالب وأشكال التحرك وكيفية تفعيل مشاركتها في الانتفاضة. وأعلنوا أن مراكز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت والمناطق ومراكز الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في الأشرفية وأقضية المتن وبعبدا وكسروان وجبيل والبترون مفتوحة أمام العمال والمستخدمين.

كما أقر المجتمعون عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس الواقع فيه 31 تشرن الأول 2019 الساعة 12.00 ظهرًا، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. بيروت في 2019/10/29

الوثيقة)9(استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري

الوثيقة)10(بيان تجمع مهنيات ومهنيين يدعو إلى تظاهرة

الوثيقة)11(بيان رئيس حركة أمل اللبنانية يطالب بالإسراع لتشكيل الحكومة

الوثيقة)12(بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عقد المكتب التنفيذي اجتماعًا في اليوم العشرين على انطلاقة الانتفاضة الشعبية الوطنية برئاسة كاسترو عبدالله، وتوقف المجتمعون أمام تغيب السلطة السياسية حيال مطالب الانتفاضة، وخصوصًا بعد استقالة الحكومة منذ أسبوع. والمستغرب أن فخامة الرئيس وبعد مرور أكثر من أسبوع على استقالة الحكومة لم يقم بالاستشارات السياسية والنيابية الملزمة حتى يتم ملاقاة أهداف الانتفاضة في تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية مستقلة انتقالية تعمل من أجل وضع الآليات اللازمة لاستعادة الأموال المنهوبة بالإضافة إلى وضع دراسة لقانون انتخابي ديمقراطي على إجراء انتخابات نيابية مبكرة. مع البدء بوضع سياسة اقتصادية وطنية منتجة، وتفعيل القضاء لمحاسبة الفاسدين. ووضع إجراءات حازمة للحد من فلتان الأسعار واستغلال الأوضاع لزيادة السلع الاستهلاكية. وكما يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مطالبته بالإسراع في تشكيل الحكومة والبدء في المعالجة الجدية للوضع الاقتصادي والعمل على تخفيف وطأة هذه الأزمة. كما يؤكد الاتحاد الوطني على مطالبه من الحكومة الجديدة والمجلس النيابي الإسراع في عملية تعديل التشريعات وخاصة قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مجالس العمل التحكيمية لتعميمه على الأقضية. كما يطالب بإلغاء المرسوم الذي يحدد المؤسسات الأكثر تمثيلً ويطالب بدعوة لجنة المؤشر بعد تشكيل الحكومة، وضم الاتحاد الوطني وممثلي القطاع العام إلى هذه اللجنة. كما يطلب من كافة القوى النقابية الانخراط في عملية المواجهة، ويدعوهم للمشاركة في هذه العملية لتعزيز جبهة القوى الشعبية التي لا بد أن تفرض التغير على هذه السلطة في القضايا التي تهم المواطنين وخاصة العمال والفئات الشعبية. وعليه يؤكد الاتحاد الوطني الاستمرار في الاعتصام في ساحة رياض الصلح وفي كل الساحات، ويدعو العمال والمستخدمين للاستمرار في المواجهة الشعبية والمشاركة الشعبية وبكافة الأشكال المشروعة حتى يتم تحقيق المطالب المعيشية. بيروت في: 2019/11/5 الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol

الوثيقة)13(بيان لتجمع مهنيات ومهنيين يدعو لإغلاق البرلمان

الوثيقة)14(الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو لإضراب عام

رفضًا لسياسة المماطلة وسياسة التقاسم والتحاصص، وبعد مرور 25 يومًا على الانتفاضة الشعبية، نتفاجأ بعدم تكليف رئيس للحكومة وبان المجلس النيابي يعمل لإقرار قانون العفو العام، هذا القانون الذي يحمل في طياته صفقة للعفو عن ناهبي المال العام والفاسدين والمعتدين على الأملاك العامة البحرية والنهرية وناهبي أموال الضمان الاجتماعي، والأخطر بأنه سيمرر العفو عن العملاء الذين خدموا العدو الصهيوني وارتكبوا بحق الأسرى والمعتقلين أبشع أنواع التعذيب. إن الاتحاد الوطني يحذر من التآمر مجددًا على الطبقة العاملة ومن ذر الرماد في العيون من خلال بعض القوانين التي لا تفي بالمطالب. إن أولويات الحراك الشعبي ومطالبه هي إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة مستقلة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية وخلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع العام بدلً من بيعه، وتعزيز الخدمات من الكهرباء والاتصالات والنقل والمدرسة الرسمية وحماية الجامعة اللبنانية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. وعليه يدعو الاتحاد الوطني إلى الإضراب العام غدًا الثلاثاء والتظاهر أمام مجلس النواب، كما يدعو إلى المشاركة بالتحركات في جميع المناطق اللبنانية وفي كل الساحات.

الوثيقة)15(تجمع مهنيات ومهنيين يدعو لإضراب عام

الوثيقة)16(بيان المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية

الوثيقة)17(بيان التيار النقابي المستقل موجهًا لجمعية المصارف

بيان موجه إلى جمعية المصارف: المصارف تتآمر على الشعب وتهدّد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس تشكّل المصارف رأس حربة نظام الفساد اللبناني المُعتمد منذ نحو ثلاثة عقود، وهي قامت بأكبر عملية نهب للمال العام، كونها تجني نحو 60% من مداخيلها من فوائد الدين العام التي تحقّقها من خلال إقراض الدولة اللبنانية أو عبر توظيف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان وبفوائد طائلة. ما يعني أنها بسياسة الفوائد المرتفعة التي تنتفع منها تقتل الاقتصاد المُنتج وتقضي على أي فرص لتطويره، وأيضًا تستولي على قسم كبير من مداخيل العمّ ل وذوي الدخل المحدود والفقراء التي تدفع على شكل ضرائب تذهب لتمويل فوائد الدين العام، ولا بدّ من التذكير بأن 50% من الإيرادات العامّة تذهب لدفع فوائد الدين العام، بدل أن تدفع هي الضرائب وفقًا لنظام ضريبي تصاعدي، يتماشى مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي ينصّ عليها الدستور. من هنا، تتحمّل المصارف مسؤولية كبرى في الوصول إلى هذا الانفجار الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن انعدام المساواة وإفقار الناس وارتفاع المديونية العامة وانهيار القطاعات الإنتاجية التي تولّد فرص العمل للشباب، فتدفعهم إلى الهجرة. أمّا الأفظع فهو استغلال المصارف لهذه الأزمة الخطيرة التي يتخبّط بها لبنان للتضييق على الناس، وخصوصًا العمّ ل وذوي الدخل المحدود وصغار المودعين، عبر الامتناع عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الأموال، ولا سيما من العملة الصعبة، في حين تقوم بالمقابل بتحويل مبالغ كبيرة بملايين الدولارات لأصحاب المصارف وكبار المودعين إلى الخارج، بينما المطلوب هو منع تحويل الحسابات الكبيرة إلى الخارج للحفاظ على الاستقرار النقدي وتيسير أمور المواطنين وحماية صغار المودعين. ومن أخطر نتائج هذه الارتكابات هو عرقلة التحويلات للمستشفيات التي ستضرب عن العمل يوم الجمعة المقبل، مهدّدة بالتوقّف عن استقبال المرضى نظرًا لعدم تمكّنها من توفير اللوازم الطبية من الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مستوردي الأدوية والنفط. والسؤال الأهم هنا: أين ذهبت مليارات الهندسات المالية التي صمّمت لاستقطاب الدولارات من الخارج، وتعزيز احتياطي مصرف لبنان، وزيادة كمّية الدولارات في السوق كتدبير احترازي للحيلولة دون الوقوع بأزمة سيولة من الدولار، علمً أن هذه الهندسات كانت مكلفة جدًّا نظرًا إلى الفوائد المرتفعة التي تكبّدها مصرف لبنان ودفعت إلى المصارف التي حقّقت أرباحًا خيالية بمليارات الدولارات في مدة زمنية قصيرة جدًا. نريد استعادة الأموال التي حقّقتها المصارف من الفوائد الربوية، وهي ليست إلّ إثراءً غير مشروع، وذلك لتلبية الحاجات المعيشية والحيوية للشعب اللبناني من الغذاء والنفط والدواء والاستشفاء... لن نسمح بأن يحوّل كبار المودعين ثرواتهم إلى الخارج بينما يموت المواطنون والفقراء على أبواب المستشفيات ويحرمون من الأدوية... سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الناس الحيوية وتيسير أمورها لا سيمّا صغار المودعين، إن كان من خلال اللجوء إلى القضاء والتأكّد من حسن تطبيق قانون النقد والتسليف. أو لجهة الضغط بشكل مباشر وبشتّى الوسائل القانونية والسلمية غير التقليدية على أصحاب المصارف وكبار الموظّفين فيها. تعتبر الثورة هذه الارتكابات اعتداءً صارخًا على الأمن المعيشي والاقتصادي للمواطنين، وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتطالب بعدم تحويل الحسابات الكبرى إلى الخارج ووضع حدود قصوى للتحويلات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلد، وهو ما يشكّل الحلّ المنطقي والمطلوب، والبديل عن الإمعان في قهر العمّ ل وذوي الدخل المحدود وصغار المودعين، نتيجة

الامتناع عن توفير الكمّيات الكافية من الدولارات التي تمكّنهم من تسيير شؤونهم وأعمالهم ودفع أقساط أولادهم الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في لبنان أو الخارج... مع التشديد على توفير الكمّيات الكافية من الدولارات بالسعر الرسمي لتوفير السلع الاستراتيجية وفي مقدّمتها اللوازم الطبية للمستشفيات والأدوية والقمح. ومن الواضح أن الإضراب المفتوح الذي أعلنه اتحاد نقابات موظفي عمّ ل المصارف، ما هو إلا تحت ضغط أصحاب المصارف اللذين يمارسون المزيد من القهر بحق الناس لتحميلهم أعباء أزمة خطيرة، هم (أي أصحاب المصارف) في صدارة المسؤولين عنها. لقد حان الوقت لكي تعيدوا للشعب والدولة بعضًا من الأموال المنهوبة والثروات غير المشروعة التي حقّقت على مدى ثلاثة عقود من الزمن، وأن تساهموا ببناء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعد أن هدمتوه. اللجنة الشعبية للرقابة على المصارف لبنان_ينتفض# الشعب_ينتفض# #إنتفاضة 17__أكتوبر