استعادة الدولة: استراتيجيات التحليل في البحث الراهن ***

Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research

مقدمة

شهد العلم الاجتماعي المقارَن في العقد الماضي [سبعينيات القرن العشرين] إقبالً غير مسبوق على مسألة "الدولة." وفي سيل غير معهود من الدراسات، برّز باحثون، من حقول معرفية رئيسة ينتمون إلى مشارب فكرية متنوعة، الدولةَ فاعلً أو مؤسسةً، سواء أكانت الدولة موضوعًا للبحث أم تُستحضر لتفسير نتيجة مطلوبة. وكان مدى المباحث المستكشفة واسعًا جدًا. وعكف باحثون من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا على فحص دور الدولة في ترسيخ الإصلاحات السياسية الشاملة، ودورها في تشكيل التطور الاقتصادي الوطني، وعقد الصفقات مع الشركات المتعددة الجنسيات¹. أما الباحثون المعنيون بالديمقراطيات الصناعية المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان، فقد انشغلوا بسبر غور مساهمات الدول في تطوير البرامج الاجتماعية وإدارة المشكلات الاقتصادية المحلية والدولية². وتفحص باحثو التاريخ المقارَن تشكّل الدول القومية، وانحلال الدول وإعادة بنائها في الثورات الاجتماعية، وأثر الدولة في تشكيل الطبقة، والعلاقات الإثنية، وحقوق المرأة، وأنماط الاحتجاج الاجتماعي³. وانشغل مؤرخو الاقتصاد واقتصاديو السياسة بالتنظير للدول كونها تتعهد حقوق الملكية وتنظم الأسواق أو تدمرها⁴. واستكشف الأنثروبولوجيون الثقافيون معاني الدولة ونشاطاتها الخاصة في حالات "الدول" اللاغربية⁵.

ولكن ما من جدول عمل بحثي واضح ولا نظرية عامة واضحة يشدّان هذه الدراسات المتنوعة بعضها إلى بعض. ومع ذلك، فإنّ أذهب في دراستي هذه إلى أنّ هذه الدراسات تجمعها ضمنيًا مجادلات يتمّم بعضها بعضًا واستراتيجيات تحليلية. والطريقة الفضلى لتبيان ذلك استكشاف تلك المسائل التي كانت موضوع عنايةِ دراسات تاريخية ومقارنة نظرت إلى الدول بوصفها فواعل لها وزنها، وسبرت أغوار السبل التي سلكتها الدول في ممارسة تأثيرها في العمليات السياسية والاجتماعية من خلال سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. وبناء عليه، فإنّ الخطوة الأولى المعقولة في بحثي هذا

هي إبراز إعادة توجيه النموذج الذي تدلّ عليه عبارة العنوان: استعادة "الدولة"⁶.

1. من النظريات المتمحورة حول المجتمع إلى اهتمام متجدد بالدولة

لا مشاحة في أنّ ثمة تغيرًا يحرك سكون بحر الحياة الثقافية؛ فمنذ وقت ليس ببعيد، نادرًا ما كانت النظريات المهيمنة على العلوم الاجتماعية وبرامج هذه العلوم البحثية تتكلم على الدولة. وهذا يصدق حتى، أو يمكن المرء القول: لا سيما، عندما كانت السياسة وصنع السياسة العامة مدار الاهتمام. كانت المناهج المتمحورة حول المجتمع في تفسير السياسة والنشاطات الحكومية تسم بميسمها على نحو خاص المنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات، ولكن كانت هناك استثناءات مهمة⁷. رأت هذه المنظوراتُ الدولةَ مفهومًا باليًا مرتبطًا بدراسات شكلانية قانونية كالحة تُعنى بالمبادئ الدستورية للبلدان. فتبنّت هذه المنظورات مفاهيم بديلة، خالتها أكثر انسجامًا مع الأبحاث العلمية العامة⁸. فعُدت الحكومة ميدانًا تتنافس فيه جماعات المصالح الاقتصادية أو الحركات الاجتماعية المعيارية على اتخاذ قرارات السياسة العامة أو تتحالف فيما بينها. ونُظر إلى هذه القرارات على أنها تخصيصات لمنافع الجماعات المطالِبة. وتركز البحثُ على المُدخلات الاجتماعية للحكومة وعلى آثار توزيع "المُخرجات" الحكومية؛ فلم يكن يُنظر بجدية إلى الحكومة ذاتها فاعلً مستقلً، أمّا البحث المقارن فعدّ أنواع التنظيمات الحكومية أقل أهمية من "الوظائف" العامة التي تتشاطر في أدائها الأنظمة السياسية في جميع المجتمعات. من طبائع الحياة الثقافية أن يفضي السائد فيها إلى ولادة جديد، وهذا ما كان، فقد عززت النماذج التعددية والبنيوية والوظيفية أبحاثًا قادت إلى انشغالات جديدة بظواهر لم تنلْ من قبل سهمً وافرًا من التفكر والتأمل. وعندما عكف التعدديون على النظر في محدِّدات اتخاذ القرارات في سياسة عامة معينة، كانوا يجدون في الغالب أنّ القادة الحكوميين يرومون بمبادراتهم غير مطالب الجماعات الاجتماعية أو الناخبين؛ أو وجدوا أنّ المؤسسات الحكومية كانت أبرز المساهمين في صنع قرارات السياسة العامة. ولا تطيقُ المقدماتُ النظريةُ للتعددية غير طرائق محدودةٍ لتلبية هذه الاكتشافات⁹. وفي الدراسات التعددية الكلاسيكية التي تناولت سياسات مدينة نيو هيفن، وثِّقت على نحو واسع المبادرات الفردية القويّة التي اضطلع بها عمدة المدينة ريتشارد لي، ولكنّ التحليل الشامل المتمحور حول الدولة لم يضع أساسات لهذه المبادرات كي تكون في يد عُمْدات مدينة نيو هيفن من أجل تدشين استعمالات جديدة للموارد المالية الفدرالية¹⁰. وفي دراسات رئيسة عن "السياسة

البيروقراطية"، شأن دراسة غراهان أليسون ماهية القرار، ودراسة مورتون هالبيرن السياسة البيروقراطية والسياسة الأجنبية، كانت المؤسسات الحكومية تعالج فُرادى كما لو أنّها كانت نظائر صافية لمجموعات المصالح الاقتصادية المتنافسة في التعددية الكلاسيكية¹¹. وتوارت عن نظر هذا المقترب وتحليلاتِه بنيةُ الولاية الأميركية ونشاطاتها برمتها¹². حينما شرع الدارسون البنائيون الوظيفيون للتطور السياسي المقارن، شأنهم شأن التعدديين، وإن على مساحةٍ أوسع، في "تطبيق" نظرياتهم الكبرى على تاريخ أوروبا الغربية أو على مجموعة من المدن غير الغربية، وجدوا في الغالب توافقاتٍ ضعيفةً بين الأنماط والسياقات التاريخية وتلك التي تفرضها المفاهيم والافتراضات الأصلية. وانتهى الأمر ﺑ "التطور السياسي" (الذي تبيّ أنّه هو نفسه تصوّر تطوريّ على نحو مفرط) إلى الانغماس في الصراعات المحلية والدولية الملموسة أكثر من انغماسه بالمنطق العام الملازم "للتفاوت" الاجتماعي الاقتصادي. وبناء على ذلك، تُطلعنا، أكثر ما تطلعنا، الدراسات الموجهة تاريخيًا التي وجدت تشجيعًا ورعايةً من جانب لجنة من هيئة أبحاث العلوم الاجتماعية تُعنى بالسياسة المقارنة في الفترة 1972-1954 ¹³. أما الأفكار والاكتشافات حول الدول، التي سنراجعها في هذه المقالة، فقد نشأت، بطرائق عديدة، عن ردود الأفعال التي اندلعت نتيجة المواجهات التي عرفتها النظريات الكبرى لهذه اللجنة مع دراسات الحالة والبيّنات التاريخية المقارنة. وقدم باحثون شباب أفكارًا واستكشافاتٍ جديدةً نشأت من توجه نظري آخر. فمنذ منتصف الستينيات فصاعدًا، دشن "ماركسيون جدد" ذوو تفكير نقدي سلسلةَ سجالاتٍ حيوية حول "الدولة الرأسمالية." فتوافرت بين أيدينا الآن أدبيات متشعبة تصوريًا وواسعة النطاق تجريبيًا، تتناول، على نحو خاص، وظائف الدولة في انتقالها من الإقطاعية إلى الرأسمالية، وانشغالات الدول الاقتصادية الاجتماعية في الديمقراطيات الرأسمالية الصناعية المتقدمة، وطبيعة الدول ودورها في البلدان التابعة ضمن الاقتصاد الرأسمالي العالمي¹⁴. ولقد دخل الماركسيون الجدد، قبل كل شيء آخر، في سجالات مع فهوم أخرى للوظائف الاقتصادية الاجتماعية التي أنجزتها الدولة الرأسمالية. بعضهم يرى هذه الدولة أداةً بيد الطبقة الحاكمة، ويراها آخرون ضامنًا موضوعيًا لعلاقات الإنتاج أو التراكم الاقتصادي، ومع ذلك هناك من يراها ساحةً للصراع الطبقي السياسي. لقد انبلجت مفاهيم وتساؤلات قيّمة من سجالات هؤلاء الماركسيين الجدد، وعليهم اعتمدت العديد من الدراسات التاريخية والمقارنة، التي سنناقشها هنا، في تحديد مشكلات وافتراضات في متناول البحث. ومع ذلك، احتفظ جميع الكتّاب الماركسييّن الجدد تقريبًا، الذين نظّروا للدولة، بالافتراضات المتمركزة حول المجتمع المطمورة عميقًا، من دون أن يمنحوا أنفسهم فرصة الشك في أنّ الدول، في الأساس، تتشكل بطبيعتها من خلال الطبقات أو الصراعات الطبقية، وتعمل على المحافظة على أنماط الإنتاج وتوسيعها¹⁵. ولهذا،

يُستبعد، بمقتضى هذا المرسوم التعريفي، الكثير من الأشكال الممكنة من أعمال الدولة المستقلة State Autonomous. فضلً عن ذلك، غالبًا ما سعى المنظِّرون الماركسيّون الجدد إلى إطلاق تعميمات بأساليب بالغة التجريد حول السمات أو الوظائف التي تتشاطرها جميع الدول ضمن نمط الإنتاج، ومجال التراكم الرأسمالي، أو الموقع في النظام الرأسمالي العالمي. وهذا ما يصعِّبُ من منح تنوع نشاطات الدولة وبناها عبر الأمم وفي حقب قصيرة الأمد قيمة سببية، وعلى هذا تتقوض الفائدة التي توفرها بعض مخططات الماركسيين الجدد في البحث المقارن¹⁶. نوهت مناقشتنا حدّ اللحظة إلى نماذج في علم الاجتماع الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية؛ ومع ذلك يتردد صدى ممانعة التعددييّن والوظيفيين البنيويين عن التكلم على الدولة، وحتى عدم رغبة الماركسيين الجدد النقديين في منح الدول استقلالية حقيقية، يتردد صداهما في نزعات كانت حاضرةً منذ مبتدأ العلوم الاجتماعية الحديثة. كانت هذه العلوم قد نشأت مع الثورات الصناعية والديمقراطية التي شهدتها أوروبا الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولقد أدرك المنظِّرون المؤسّسون، إدراكًا مفهومًا، أنّ مواضع الديناميات الاجتماعية، ومواضع الخير الاجتماعي، ليست في الدول الأرستقراطية والملكية القديمة التي جرى تجاوزها، بل في المجتمع المدني، سواء أفُهم على أنّه "السوق"، أم "تقسيم العمل الصناعي"، أم "العلاقات الطبقية." إنّ منظّريْن مؤسِّسيْ، ومتعارضِ يْ سياسيًا، هما هربرت سبنسر وكارل ماركس (يتقابلان في رقدتيهما الآن في مقبرة هايغيت بلندن، يفصل أحدهما عن الآخر ممر ضيّق، وهذه وضعية ليست غير مناسبة تمامًا) اتفقا على أنّ الرأسمالية الصناعية كانت انتصارًا على المنافسات العسكرية والإقليمية بين الدول. وكلاهما كان يرى أنّ التطورات الاقتصادية الاجتماعية البريطانية في القرن التاسع عشر كانت النذير بمستقبل جميع البلدان والعالم إجمالً. ومثلما انتقل تاريخ العالم - عبر الحروب العالمية الدموية، والغزوات الاستعمارية، وثورات بناء الدول، والحركات الوطنية المناهضة للاستعمار – من "مرحلة السلام البريطانية" Britannica Pax [التي فرضتها الهيمنة البريطانية] في القرن التاسع عشر إلى "مرحلة السلام الأميركية" Americana Pax ما بعد الحرب العالمية الثانية، أشاحت العلوم الاجتماعية الغربية بنظرها عمّ للدول من أهمية مركزية في التفسير بوصفها فواعل تنظيميةً كامنةً ومستقلة¹⁷. ولكن ذلك لم يكن يعني أنّها أهملت ظواهر كالأنظمة السياسية السلطوية والشمولية، إنما فقط دارت تفسيراتها النظرية المفضّ لة على وفق أسطوانة التخلف الاقتصادي أو استمرارية القيم "التقليدية" اللاغربية الكدرة. وبقدر ما كان يُنظر إلى بريطانيا الرأسمالية والليبرالية، ومن ثم أميركا الرأسمالية والليبرالية، على أنها "مجتمعات قائدة" لا يمكن تحديها، تمكنت العلوم الاجتماعية الغربية من التقليل، في نماذجها النظرية الرئيسة، من شأن مركزية الدول في التفسير؛ لأن تلك النماذج انصبت عنايتها على فهم التحديث أسبابًا واتجاهًا. بدا التغير الاقتصادي في بريطانيا وأميركا، الدولتين "الأعظم حداثة"، تلقائيًا وتقدميًا، وظهرت القرارات التي اتخذتها الهيئات التشريعية القانونية فيهما المادةَ الأساسيةَ للسياسة. ثمة تغيرات متنوعة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية قلَّلت من موثوقية النظرات المتمحورة حول المجتمع عن التغيّ الاجتماعي والسياسة. فعلى أثر "الثورة الكينزية" في الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن العشرين، أصبحت إدارة الاقتصاد الكلي على المستوى الوطني هي القاعدة، وتزايدت، حتى في الولايات المتحدة، النفقات الاجتماعية العمومية في جميع الديمقراطيات الرأسمالية الصناعية المتقدمة. لقد أدى انحلال الإمبراطوريات الاستعمارية إلى بزوغ كثرة من "الأمم الجديدة"، التي كانت قد أظهرت قبل فترة طويلة أنها لن تستعيد بكثافة، من حيث تنظيمُها السياسي وخياراتُها السياسية، الأنماطَ الديمقراطية الليبرالية الغربية. وأخيرًا، وربما كان ذلك هو الأهمّ، أصبحت بريطانيا والولايات المتحدة، بحلول منتصف السبعينيات، تتعرضان لضغوط شديدة في عالم مكتنَف بالمنافسة الاقتصادية الدولية الأشد حدة وعدم اليقين. ولعله بات من المألوف، في هذا المفصل، الحديث عن الدول بوصفها فواعلَ وبنى مؤسّساتية تشكّل المجتمع. واليوم، أضحى علماء الاجتماع على أهبة الاستعداد لتقديم تفسيرات تتمحور حول الدولة، ليس فقط لذلك النوع من الدول في البلدان الشمولية والبلدان المتأخرة صناعيًا، بل حتى لدولتي بريطانيا والولايات المتحدة نفسيهما. فتشدد بعض الحجج الراهنة، تشديدًا مقبولً، على الطرق التي عملت بها بنى الدولة، على نحو مميز، على تشكيل التنمية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الدولية في بريطانيا وأميركا، وتنظر هذه الحجج في الكيفية التي يمكن بها

لبريطانيا والولايات المتحدة تحسين أو تسهيل الجهود الحالية في تجديد الصناعة الوطنية¹⁸. ويمكن القول، باختصار، إنّ المناقشات الجارية الآن حول القطاعات العامة الكبيرة قد تصدرت الشأن السياسي في جميع الديمقراطيات الرأسمالية، والآن بعد أن أصبحت بريطانيا والولايات المتحدة أشبه بمجتمعات دول جزئية في عالم غامض وتنافسي ويتكون من كيانات مترابطة، يبدو أنّ تحولً يطرأ على النموذج الذي تلتزم به العلوم الاجتماعية الكلية؛ وهو تحولٌ يحمل في طياته إعادة التفكير على نحو أساسي في دور الدول فيما يتعلق بالاقتصادات والمجتمعات.

2. إحياء منظور أوروبي قارّي

في القرن التاسع عشر، رفض المنظّرون الاجتماعيون المعنيون بحقائق التغيّ الاجتماعي والسياسة في القارة الأوروبية (حتى بعد أن دارت عجلة التصنيع دورتها الكاملة) التهوين من أهمية الدولة، وهو تهوين كان ديدن أولئك المعنيين بالتفكير في حالة بريطانيا. وعلى الرّغم من التقدير الإيجابي الذي كان يوليه دارسو الحياة الاجتماعية الأوروبيون للقيم الليبرالية، أصروا، ولا سيما الألمان منهم، على الواقع المؤسسّي للدولة وتأثيرها المستمر في المجتمع المدني. وبناء عليه، لا يستغربن أحدٌ، بعد أن أعاد علماء الاجتماع المقارن التشديد على أهمية الدول، أن يعتمد العديد من الباحثين مجددًا، مع إجراء العديد من التعديلات والإضافات، على الفهم الأساسي ل "الدولة" المنحدر إلى الدرس المعاصر من الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ذهب فيبر إلى أنّ الدول تجمعاتٌ منظمةٌ ذات سيادة إلزامية تدعي السيطرة على أقاليم وما فيها من بشر¹⁹. وهذه المنظمات الإدارية والقانونية والاستخراجية والقسرية هي جوهر أي دولة. ويتنوع بناء هذه المنظمات بتنوع البلدان، فقد تكون مدمجة في نظام تمثيلي دستوري يتخذ قراراته برلمانيًا ويدير المنافسات الانتخابية من أجل الوصول إلى المناصب التنفيذية والتشريعية الرئيسة. وعلى الرغم من ذلك، يصوغ ألفرِد ستيبان صياغةً دقيقةً تقبض على الحافة الحادة للمنظور الفيبري: يجب عدّ الدولة أكثر من مجرد "حكومة." إنّ الدولة هي الأنظمة الإدارية والقانونية والبيروقراطية والقسرية المتواصلة فيما بينها التي لا تحاول بناء العلاقات بين المجتمع المدني والسلطة العامة في النظام السياسي فحسب، بل تبني أيضًا العديد من العلاقات المحورية داخل المجتمع المدني²⁰. لا مراء في أنّ الدولة، على وفق هذا المنظور، لا تصبح كلّ شيء. فالمنظمات والفاعلون الآخرون ينمّطون أيضًا العلاقات الاجتماعية والسياسية، ويتعيّ على المحلّل استكشاف بنية الدولة ونشاطاتها من حيث علاقاتها بتلك المنظمات والفاعلين. بيد أنّ هذه النظرة الفيبرية تهيب بنا أن نرى الدولة أكثر من مجرد ميدان تقدم فيه الجماعاتُ الاجتماعيةُ مطالبَها وتنخرط في صراعات أو مساومات سياسية. وثمة ما هو أكثر من ذلك، فالتفكير في الدول بوصفها منظماتٍ تسيطر على مقاطعات يبعدنا، مثلما بيّ عمل هنتز، عن التفكير في السمات الأساسية المشتركة لجميع الأنظمة السياسية نحو التفكير في الطرق المختلفة التي تخضع فيها بنى الدولة وأفعالها لشرائط السياقات العابرة للأمة والمتغيرة عبَر التاريخ²¹. تترك هذه السياقات أثرها في الدول الفردية من خلال علاقات السيطرة والهيمنة الجيوسياسية القائمة بين الدول، ومن خلال انتقال الأفكار المثلى في السياسة

العامة ونماذجها بين الدول، ومن خلال أنماط التجارة الاقتصادية العالمية، وتقسيم النشاطات الإنتاجية، وتدفقات الاستثمار، والتمويل الدولي. وتقف الدول، ضرورة، عند نقاط تقاطع الأنظمة الاجتماعية السياسية المحلية والعلاقات العابرة للأمة التي ضمنها تناور الدول من أجل البقاء والحصول على الفائدة في علاقاتها. والدولة الحديثة كما نعرفها، وكما تصورها فيبر وهنتز، كانت دائمًا، ومنذ ولادتها في التاريخ الأوروبي، جزءًا من نظام دول متنافسة ومشتركة تبادليًا. وعلى الرغم من أنّه على عاتقنا قد تقع إعادة تركيز الانشغالات العلمية الاجتماعية المستنيرة على نحو واسع بفهم فيبر وهنتز للدول، لم يبدأ العمل الحقيقي لإعادة التوجيه النظري إلا للتو. تكتنف هذا العمل صعوباتٌ يمكن تفهمها، لأنّ ثمة محاولاتٍ للتفكير في آثار الدولة واستقصائها تسير على خلفية الميول النظرية المتجذرة عميقًا التي تتمحور، بصلابة، حول المجتمع. أما المحاولات الحديثة للماركسيين الجدد، ومن يمكن تسميتهم التعددييّن الجدد، للتنظير بمصطلحات عامة جدًا ﻟ "استقلالية الدولة"، لم تقدم مفاهيم أو فرضيات تفسيرية غنية بما يكفي لتغطي حجج الدراسات التاريخية المقارنة المتنوعة ونتائجها²². وعوضًا عن الوقوف طويلً أمام جوانب القصور في هذه النظريات العامة، سوف أكرّس، مع ذلك، ما تبقى من هذه الدراسة لاستكشاف ما يجب أن تخبرنا به بعض الدراسات التاريخية والمقارنة المنتخبة عن الدول في السياقات المجتمعية العابرة للأمة. وما سيحظى بعنايتنا اتجاهان مختلفان إلى حد ما، ولكنهما مهمان بالقدر ذاته، في الدرس المعاصر. أولً، سوف ندرس الحجج التي تُساق حول استقلالية الدولة وحول قدرات الدول بوصفها فواعل تحاول تحقيق أهداف السياسة. ومن ثم نشرع في استكشاف الحجج التي تُساق حول تأثيرات الدول في محتوى السياسة وأعمالها. ليس من إربِ ممارستنا هذه تقديم أي نظرية عامة جديدة عن الدولة أو الدول والبُنى الاجتماعية، فذلك أمرٌ قد لا يكون مرغوبًا فيه حاليًا على الأقل، ولا هو في متناول مقالة واحدة. بل إنّني أزمع، بالأحرى، على تقديم وتوضيح إطار مفاهيمي مرجعي رفقة بعض القضايا والفرضيات المتوسطة المدى التي قد تفيد الأبحاث المستقبلية حول الدول والبنى الاجتماعية على امتداد مشكلات الموضوعات المتنوعة والمناطق الجغرافية الثقافية في العالم.

أولا: استقلالية الدول وقدرتها

يُنظر إلى الدول بوصفها منظماتٍ تزعم السيطرة على أقاليم وبشر قد تصوغ وتتابع أهدافًا لا تعكس ببساطة مطالب أو مصالح الجماعات الاجتماعية أو الطبقات أو المجتمع. وهذا ما يقصد عادة ﺑ "استقلالية الدولة." وما لم تُسبك هذه الأهداف المستقلة، فلن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن الدول بوصفها فواعل مهمة. وبغية التوفر على متابعة وافرة لهذه المسألة، على المرء، من ثم، استكشاف "قدرات" الدول على تنفيذ الأهداف الرسمية، ولا سيما في مقابل المعارضة الفعلية أو المحتملة التي تبديها المجموعات الاجتماعية القوية، أو في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية العصيّة. فما محدِّدات استقلالية الدولة وقدراتها؟ دعونا نستعرض عيّنات من مجادلات مجموعة من الدراسات الحديثة التي تتطرق إلى هذه المسائل.

1. الدول بوصفها فواعل

وُظفت طرائقُ فكرية عديدة، فرادى أو مجتمعةً، لتفسيرِ لماذا وكيف تصوغ الدول أهدافها الخاصة وتسعى وراءَها. قد يشجع ربطُ الدول بالبنى العابرة للأمة وبتدفق وسائل الاتصال الدولية كبارَ المسؤولين الحكوميين على مواصلة استراتيجيات تحويلية، حتى في مواجهة اللامبالاة أو المقاومة التي تبديها القوى الاجتماعية ذات الثقل السياسي. وبالمثل، ربما تحفّز الحاجةُ الأساسية للدول للحفاظ على السيطرة والنظام الإصلاحاتِ التي تبادر إليها الدولة (إضافة إلى القمع البسيط.) أمّا من المرجّح تحديدًا للقيام بدور فاعل في مثل هذه الظروف، فيبدو أنّ مجموعات مسؤولي الدولة المنظَّمين بشكل جيد، ولا سيما المسؤولون المهنيون المعزولون نسبيًا عن العلاقات بالمصالح

الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة حاليًا، هي التي تطلق استراتيجيات دولة جديدة مميزة في أوقات الأزمة. وربما تضع مجموعات المسؤولين، على نحو شبيه بذلك، سياسات عامة راسخة بالفعل بطرق مميزة، وتعمل على نحو مستمر نسبيًا على مدى فترات طويلة من الزمن. التوجهات الخارجية للدول، والتحديات التي قد تواجهها في الحفاظ على النظام المحلي، والموارد التنظيمية التي قد تتمكن مجموعات المسؤولين الحكوميين من الاعتماد عليها ونشرها؛ يمكن جميع هذه المميزات التي تمتلكها الدولة أن تمد يد العون، على وفق منظور فيبر- هنتز، في تفسير عمل الدولة المستقل. وتمثل توليفات هذه العوامل، ببالغ الوضوح، في تفسيرات ألفرِد ستيبان وإلين كاي ترِمبرغر ما يمكن عدّه حالاتٍ متطرفةً من إجراءات الدولة المستقلة: كما في المواقف التاريخية التي تستخدم فيها النخبُ الاستراتيجية القوةَ العسكرية للسيطرة على دولة بأكملها، ومن ثم استعمال الوسائل البيروقراطية لفرض التغييرات الإصلاحية أو الثورية من الأعلى. يستقصي كتاب ستيبان الدولة والمجتمع: بيرو من منظور مقارن، محاولات نُخب الدولة في أميركا اللاتينية لتثبيت سلطات كوربوراتية²³ Inclusionary or Exclusionary إقصائية أو اندماجية Corporatist Regimes²⁴. ثمة عنصر رئيس في تفسير ستيبان لمثل هذه الحلقات هو تشكيل كادر ذي موقع استراتيجي يتكون من مسؤولين يتمتعون بقوة تنظيمية كبيرة داخل منظمات الدولة القائمة ومن خلالها، ويتمتعون أيضًا بشعور موحد تجاه الغرض الأيديولوجي من إمكانية واستصواب استعمال تدخّل الدولة لضمان النظام السياسي وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. ويشدد ستيبان، في ما يخص الانقلاب الكوربوراتي "الإقصائي" في البرازيل عام 1964 والانقلاب الكوربوراتي "الاندماجي" في بيرو عام 1968، على التنشئة السابقة لمن يسمّيهم "المهنييّن العسكريين الجدد." كان هؤلاء ضباطًا عسكرييّن مهنييّن اجتازوا معًا مدارس التدريب التي علّمتهم تقنيات وأفكار التخطيط الاقتصادي الوطني ومكافحة التمرد، فضلً عن المهارات العسكرية التقليدية. وفي وقت لاحق، قام هؤلاء المهنيون العسكريون الجدد بتثبيت السلطة الكوربوراتية استجابةً لأزمات النظام السياسي والتنمية الاقتصادية الوطنية. استعمل المهنيون العسكريون سلطة الدولة لدرء أو صد التهديدات الموجهة ضد النظام الوطني من جانب طبقات ومجموعات غير مهيمنة، واستعملوا أيضًا سلطة الدولة لتنفيذ إصلاحات أو خطط اجتماعية اقتصادية لمزيد من التصنيع الوطني، وهو أمر رأوه شرطًا أساسيًا لتحسين المكانة الدولية في العالم الحديث. يركز كتاب الثورة من الأعلى لإلين كاي ترِمبرغر على مجموعة من الحالات التاريخية – إصلاحات الميجي في اليابان، وثورة أتاتورك التركية، وثورة عبد الناصر في مصر، وانقلاب بيرو عام 1968 - حيث استولى البيروقراطيون "المستقلون ديناميكيًا"، بمن فيهم المسؤولون العسكريون، على سلطة الدولة وأعادوا تنظيمها. ومن ثم استعملوا الدولة لتدمير الطبقة المهيمنة القائمة، أو طبقة ملّ ك الأراضي العليا أو الأرستقراطية، ولإعادة توجيه التنمية الاقتصادية الوطنية²⁵. تشدِّد ترمبرغر، شأنها شأن ستيبان، على تشكيل نخبة رسمية متعاضدة ذات توجه أيديولوجي قومي دولتي Statist من خلال مصالح مهنهم المشتركة وتنشئة سابقة. وتتفق مع تشديد ستيبان على انشغال النخبة باحتواء أي اضطرابات محتملة تندلع من الأسفل. ولكونها تفسر، في الواقع، نسخةً للدولة المستقلة المتحولة تحولً شاملً من جهة قيامها بإعادة تشكيل المجتمع، نجد ترمبرغر، مع ذلك، تشدّد أكثر من ستيبان على دور التهديدات الأجنبية للاستقلال القومي، الذي هو نتيجة "الثورة من الأعلى." ولقد سلطت ترمبرغر الضوء على متغير بنيوي تجاهله ستيبان: وهو علاقة نخبة الدولة بالطبقات الاقتصادية المهيمنة. تكتب ترمبرغر: "يمكن القول إنّ جهاز الدولة البيروقراطي، أو أحد أقسامه، مستقل نسبيًا عندما يستوفي أولئك الذين يشغلون مناصب مدنية و/ أو عسكرية عالية شرطين: 1() أنهم لا يُجنَّدون من

طبقات ملاك الأراضي أو الطبقات التجارية، أو الصناعية المهيمنة، و 2() لا يقيمون، بعد ارتقائهم إلى مناصب عليا، علاقاتٍ شخصيةً واقتصاديةً وثيقةً مع تلك الطبقات"²⁶. وتفحص ترمبرغر علاقة النخبة بالطبقات الاقتصادية المهيمنة من أجل التنبؤ بكثافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تحاول الدولة تدشينها استجابةً منها "لحالة أزمة، عندما يتعرض النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القائم لتهديدات قوى خارجية أو اضطرابات من الأسفل"²⁷. ربما تُدشِّنُ الدولةُ إصلاحاتٍ سلطويةً عندما تظل النخب البيروقراطية محتفظة بعلاقاتها بالطبقات المهيمنة القائمة، كما حدث، مثلً، في بروسيا في 1814-1806، وروسيا في ستينيات القرن التاسع عشر، والبرازيل بعد عام 1964. ولكن التغييرات البنيوية الأكثر شمولًالتي تطلق عليها ترمبرغر بأنها "ثورة من الأعلى"، بما في ذلك اجتثاث الطبقة المهيمنة اجتثاثًا فعليًا، لا تحدث إلا في حالات الأزمات عندما لا يكون لنخب الدولة البيروقراطية روابط أو تحالفات مع الطبقات المهيمنة²⁸. والآن، لا بد من أنّه صار واضحًا أنّ ترمبرغر تمنح فكرة الماركسية الجديدة عن الاستقلالية النسبية للسلطة قوةً تحليليةً بوصفها وسيلةً للتنبؤ بالنتائج الاجتماعية السياسية المحتملة لتكوينات الدولة وسلطة الطبقة المجتمعية والتاريخية المتنوعة²⁹. 2. استقلالية الدولة في الحكومات الدستورية يوظِّف ستيبان وترِمبرغر مصطلحاتٍ مختلفةً، وإن كانت متداخلة،ً في معالجتيهما حالاتٍ استثنائيةً لاستقلالية الدولة؛ حالات تحاول فيها الفئات الحاكمة غير الدستورية استعمال الدولة لفرض توجه معين على المجتمع والسياسة وإعادة بنائهما. في أثناء ذلك، برّز باحثون آخرون حالاتٍ أكثر تحديدًا لاستقلالية الدولة في تواريخ صناعة السياسة العامة في الحكومات الديمقراطية الليبرالية الدستورية، مثلما هو الحال في بريطانيا والسويد والولايات المتحدة³⁰. والعوامل التحليلية الأساسية، من قبيل: توجهات الدول العالمية، ووظائفها في حفظ النظام المحلي، وما تتمتع به الفئات الرسمية من ممكنات تنظيمية لصياغة سياساتها الخاصة ومتابعتها، أقول إنّ هذه العوامل نفسها تلج، بأشكال مختلفة، في هذه التحليلات أيضًا. يقدم كتاب هيو هيكلو السياسة الاجتماعية الحديثة في بريطانيا والسويد توصيفًا تاريخيًا مقارنًا معقدًا للتطور الطويل الأجل في هاتين الدولتين لتوفير ضمان للعاطلين عن العمل وسياسات مساعدة كبار السن³¹. يدور كتاب هيكلو حول إسهامات الدولة المستقلة في صناعة السياسة الاجتماعية، وإن لم يكن الكتاب يستهدف عرض هذه المسألة في حد ذاتها بوضوح تام. لكنّ أفعال الدولة المستقلة التي يبرّزها هيكلو ليست أفعال دولة قسرية ولا مهيمنة، بل هي، بدلً من ذلك، نشاطات فكرية لإداريين مدنيين منخرطين في تشخيص المشكلات المجتمعية ورسم بدائل سياسة للتعامل معها. ويعبر هيكلو عن ذلك: إنّ الحكومات ليست "سلطة" فحسب (أو أيًا كان الفعل اللغوي المناسب للتعبير عن ذلك)؛ بل هي أحجية أيضًا. إنّ صنع السياسات هو شكل من أشكال الأحجية الجمعية نيابة عن المجتمع؛ فهي تقتضي القرار والمعرفة. فعملية صنع سياسات المعاشات التقاعدية والبطالة توسعت إلى أبعد من تقرير ما "تريد" استيعابه، لتشمل مشكلات معرفة من قد يريد شيئًا، وما يُراد، وما الذي يجب أن يُراد، وكيفية تحويل حتى الإجماع العام الأكثر جودةً إلى فعل جماعي ملموس. وهذه العملية سياسية ليس لأنّ جميع السياسات نتاج ثانوي، بل لأنّ بعضهم اضطلع بالعمل باسم الآخرين³². وعلى وفق ما يرى تاريخ هيكلو المقارن، أسهم مديرو الخدمة المدنية في بريطانيا والسويد باستمرار في تطوير سياسة اجتماعية أهمّ من التي قدمتها الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح. ويذهب هيكلو إلى أنّ الشروط الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما في أيام الأزمات، لم تستنهض في الأحزاب وجماعات المصالح غير مطالب مشتتة.

لقد كان موظفو الخدمة المدنية، مستندين إلى ما توفره "الموارد الإدارية من معلوماتٍ وتحليلاتٍ وخ اررت"، هم من وضع أطر السياسة الجديدة بوصفها "تصحيحاتٍ ضئيلةً للشروط الاجتماعية في حد ذاتها، وتصحيحاتٍ واسعةً للإخفاقات المشخصة للسياسة السابقة" وذلك بموجب "تصور البيروقراطية الحكومية لما تفعله"³³. تشي بيّنات هيكلو أيضًا بأنّ ما شهدته السويد من جهة تشكيل البيروقراطية المستقلة للسياسة الاجتماعية كان أعظم مما عرفته بريطانيا، وكانت الدولة السويدية البيروقراطية المركزية ما قبل الحديثة، منذ بداية التصنيع وقبل تحرير Liberalization السياسة الوطنية ودمقرطتها، في وضع يؤهلها لأخذ زمام المبادرة في تشخيص المشكلات الاجتماعية واقتراح حلول كلية لإدارتها. لم يسهب هيكلو في الحديث عن آثار تحديد وقت مبادرات الدولة المميزة وتشكيل محتواها، مع أنّه كان في وسعه فعل ذلك. ومع ذلك، فإنّه يقدم أدلةً على وعي الإداريين المدنيين بشروط الحفاظ على النظام في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن البطالة الصناعية. ويشير أيضًا إلى وعي الإداريين الثابت بسوابق السياسة الاجتماعية ونماذجها الأجنبية. ويبيّ هيكلو، قبل كل شيء آخر، أنّ مجموعات المسؤولين الإداريين يمكن أن يكون لها آثار واسعة، مباشرة وغير مباشرة، في مضمون السياسات الحكومية الرئيسة وتطورها. ويوحي عمله بكيفية تحديد وتحليل مساهمات الدولة المستقلة في صنع السياسة حتى داخل السياسات الدستورية التي تديرها اسمًالهيئات التشريعية والأحزاب الانتخابية. على وفق ذلك، حريٌّ بنا النظر بإيجاز في عملين يناقشان إسهاماتِ الدولة المستقلة في صنع السياسة العامة حتى في الولايات المتحدة، وهو نظام سياسي يتفق جميع الباحثين العلماء تقريبًا على أنّ أساسه البنيوي لمثل هذه الاستقلالية أضعف من أي نظام رأسمالي ليبرالي حديث. لم ترث الولايات المتحدة دولةً بيروقراطية مركزية من عصور ما قبل الصناعة وما قبل الديمقراطية. علاوة على ذلك، فإنّ عدم تمركز السلطة في النظام الفدرالي، وتقسيم السيادة بين فروع الحكومة الوطنية، والتكافل الوثيق بين قطاعات الإدارة الفدرالية ولجان الكونغرس؛ جميع هذه العوامل تساعد على ضمان تشظي سلطة الدولة في الولايات المتحدة في القرن العشرين وتشتتها، وفي كل مكان تتخلل أوصالَها المصالحُ المجتمعية المنظمة. وتفتقر الحكومة الوطنية، فضلً عن ذلك، إلى تلك الأسس الممكنة لقيام سلطة الدولة القوية من مثل: خدمة مدنية مهنية مرموقة تعي مقامها تتمتع بإمكان الوصول إلى المناصب التنفيذية الرئيسة، ووكالات التخطيط الرسمية، والسيطرة التنفيذية المباشرة على البنك المركزي الوطني، والمِلكية العامة لأجزاء الاقتصاد الاستراتيجية. وبالنظر إلى هذه الخصائص التي تتمتع بها الحكومة الأميركية، لم يستعمل العلماء مفهوم استقلالية الدولة في كثير من الأحيان لشرح تطورات السياسة الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، يستعمل ستيفان كراسنر في كتابه الدفاع عن المصلحة الوطنية مفهوم استقلالية الدولة لتفسير ما شهده القرن العشرون من استمرارية متصلة في صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مسائل الاستثمارات الدولية في إنتاج المواد الخام وتسويقها³⁴. ثمة خطة ذكية وكاشفة في انتخاب كراسنر نقطة سجال هذا البحث التاريخي المنهجي: إنها نقطة تقع عند تقاطع مصالح الدولة الجيوسياسية المناسبة والمصالح الاقتصادية للشركات الخاصة القوية (غالبًا.) وهكذا، يمكن كراسنر أن يتساءل عمّ إذا كان الدفع والجذب Push and Pull على المدى القصير للمصالح التجارية يعيّنان "المصلحة الوطنية" الأميركية في مسألة إنتاج المواد الخام في الخارج أم أنّ مصلحة الدولة المستقلة تعمل على نحو مستمر. وهو يجد النمط الأخير وينسبه إلى الفاعلين في موضع خاص داخل حكومة الولايات المتحدة الضعيفة والمجزأة والمتخلَّلة اجتماعيًا: إنّ الفاعليَن الأساسيَيّن في الولايات المتحدة، في قضايا السياسة الخارجية، هما الرئيس ووزير الخارجية، أمّا أهم المؤسسات فهما البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وما يميز هذه الأدوار والمؤسسات هو درجة انعزالها العالية عن ضغوط مجتمعية محددة ومجموعة من الالتزامات الرسمية وغير الرسمية التي تُلقى على عاتقهم من أجل المصالح العامة للأمة³⁵. لسوء الحظ، لا يسهب كراسنر في مفهوم الأجزاء "المعزولة" من الدولة، لا سيما أنه لا يخبرنا ما إذا كانت السمات التنظيمية المتنوعة لمؤسسات الدولة تؤدي إلى عزل أكبر أو أقل. بدلً من ذلك، يشدد كراسنر، في المقام الأول، على الدرجة التي تخضع فيها أجزاء السلطة التنفيذية الفدرالية المختلفة لتأثيرات الكونغرس³⁶. وهو لا يستطيع أن يدفع الشكوك في أنّ الرئاسة ووزارة الخارجية قد يخضعان ببساطة لتأثيرات

الأعمال القائمة على الطبقة بدلً من الأعمال القائمة على الفائدة³⁷. ومع ذلك، يبين كراسنر أنّ السياسات العامة بخصوص المواد الخام كانت مختلفةً على الأرجح عن مطالب الشركات القوية تحديدًا، عندما جرى الانغماس في القضايا الجيوسياسية المميّزة للتدخل العسكري الخارجي والتصورات الأيديولوجية الواسعة المصاحبة للهيمنة الأميركية على العالم. وبناء عليه، تشير دراسة كراسنر إلى أنّ الإسهامات المميزة على مستوى الدولة في صنع السياسة الأميركية تحدث تمامًا في تلك الحالات والساحات التي يصر فيها منظور فيبر-هنتز على أنّها يجب أن تحدث بصرف النظر عن مدى عدم قدرة الإمكانات الحكومية الإجمالية على اتخاذ إجراءات حكومية مستقلة. وكما قال جَي. بي. نيتل ذات مرة: "أيًا كان وضع الدولة الداخلي، كانت ثمة[...]تحديات قليلة تواجه سيادتها واستقلالها الذاتي في الشؤون الخارجية"³⁸. إنّ عملي الخاص مع كينيث فينغولد على أصول السياسات الزراعية للصفقة الجديدة يقترح، أيضًا، أنّ إسهامات الدولة المستقلة في صنع السياسة المحلية يمكن أن تحدث في "دولة ضعيفة." وتحدث مثل هذه الإسهامات للدولة المستقلة في ميادين سياسية محددة في أوقات تاريخية معينة، حتى إن لم يتيسر تمييزها عمومًا عبَر جميع ميادين السياسة، وحتى إن ساعدت من دون قصد في خلق قوى سياسية تعمل بعد ذلك على تقييد عمل الدولة المستقلة تقييدًا إضافيًا. وجادلت أنا وفينغولد بأنّ دائرة الزراعة الأميركية كانت، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، "جزيرة تجسّد قوة الدولة في بحر من الضعف"³⁹. وعزونا صياغة تدخلات الصفقة الجديدة في المسألة الزراعية، وهي سياسات كانت استجابةً ﻟ "أزمةٍ زراعيةٍ" طويلةِ الأمد ولكنها لم تجرِ ببساطة على الأنحاء التي طالبت بها مجموعات المصالح الزراعية القوية، إلى الموارد الفريدة ذات القدرة الإدارية، والتخطيط العمومي المسبق، والخبرة الحكومية العملية المتوافرة لدى الخبراء الزراعيين الفدراليين في مستهل الصفقة الجديدة. ومجادلتنا تشبه اكتشافات هيكلو عن المديرين المدنيين المبدعين في بريطانيا والسويد. ولقد وجدنا، على نحو أساسي، جزءًا من الحكومة الوطنية الأميركية في بواكير القرن العشرين قد أتاحت للخبرة الرسمية أن تعمل في ميدان سياسي محدد بطرائق كانت شبيهة بالطرائق التي عُمل بها في السويد أو في بريطانيا بين عامي 1900 و.1920 زيادة على ذلك، اقتفينا آثار المصير السياسي الذي عرفته تدخلات الصفقة الإدارية الجديدة في الزراعة. وبيّنا أنّ هذا التدخل الأولي من الدولة المستقلة في السياق العام لبنية الدولة الأميركية قد عزز، من دون قصد، مجموعةَ ضغط معينة، وهي اتحاد مكاتب المَزارع الأميركية، ومنحَها نفوذًا انتخابيًا وإداريًا متزايدًا احتاجته لتفرض تأثيرها الكاسح على السياسات الزراعية الفدرالية لما بعد عام 1936. ومن ثم عملت المصالح الزراعية التجارية الراسخة، التي وجدت لها تأييدًا من المكتب الزراعي، على تطويق جهود الدولة اللاحقة في وضع الخطط وتدميرها، ولا سيما تلك التي كانت تتضمن إعادة توزيع السلطة اقتصاديًا أو عِرقيًا أو طبقيًا. إنّ "استقلالية الدولة" هي، باختصار، ليست سمةً بنيويةً ثابتةً تسمُ بميسمها أي نظام حكومي، إنما هي يمكن أن تأتي وتذهب. وهذا صحيح ليس فقط لأنّ الأزمات قد تؤدي إلى صياغة استراتيجيات وسياسات رسمية من جانب النخب أو الإداريين الذين قد لا يحشدون إمكاناتهم الخاصة للعمل المستقل، إنما هو صحيح أيضًا لأنّ ما تتمتع به أعمال الدولة المستقلة من ممكنات بنيوية هي نفسها تتغير بمرور الوقت حيث تخضع منظمات الإكراه والإدارة لتحولات، سواء على المستوى الداخلي أم في علاقاتها بالمجموعات المجتمعية والأقسام التمثيلية الحكومية. وبناءً عليه، فعلى الرغم من أنّ البحث العابر للأمم يمكن أن يدلَّ بعبارات عامة على ما إذا كان للنظام الحكومي ميول "قوية" أو "ضعيفة" تجاه استقلالية عمل الدولة، فإن الممكنات الكاملة التي ينطوي عليها هذا المفهوم لا يمكن أن تتحقق إلّ في دراسات تاريخية حقيقية تعتني عناية دقيقة بالتنوعات البنيوية والتغيرات المتلازمة ضمن سياسات معينة.

3. هل أفعال الدولة "عقلانية"؟

يتعيّ علينا تقديم مجموعة تعليقات إضافية حول عقلانية أفعال Actions الدولة المستقلة. يُنظر إلى هذه الأفعال، في الغالب، على أنّها أقدر على معالجة "مصلحة الطبقة الرأسمالية" أو "مصالح المجتمع العامة" أو "المصلحة الوطنية" من القرارات الحكومية التي تقع تحت تأثير شدّ وجذب مطالب مجموعات المصالح، أو كتل الناخبين، أو مشروعات أعمال معينة. انطلاقًا من هذه المنظورات، يُرى المسؤولون الحكوميون على أنهم أهل قدرة خاصة على صياغة استراتيجيات شاملة وطويلة الأمد تتجاوز مطالب الرأسماليين،

الجزئية وقصيرة النظر، الباحثين عن الربح، أو مطالب المجموعات الاجتماعية ذات المصالح الفئوية الضيقة. لكنّ الباحثين المشككين في فكرة استقلالية الدولة غالبًا ما لا يعتبرون الحجج التي يسوقها المسؤولون الحكوميون لتسويغ مطالبهم الشخصية، وادعاءاتهم بمعرفة المصالح "العامة" أو "الوطنية" وتمثيلها. يذهب هؤلاء المشككون إلى أنّ المسؤولين الحكوميين ليس لديهم فضل الادعاء بحيازة معرفة وافية بالمشكلات الاجتماعية وحلّها. إضافة إلى ذلك، فإنّ ما بحوزتهم من رموز الشرعية إنما هو مجرد قناع يقنّعون به سياساتٍ معينةً لا تعمل إلا على مناصرة مصالح طبقية معينة. يجدر بنا، لا ريب، أن نولي هذه الشكوكَ التي تلحق العقلانية الفائقة لأفعال الدولة عنايةً مستحقة، ومع ذلك، ينبغي أن لا يدفعنا ذلك إلى أن نستبعد ما للدولة المستقلة من أفعال ممكنة جزئيًا أو كليًا قادرة على معالجة المشكلات، بل إيجاد "حلول" لا تقع في متناول الفاعلين المجتمعيين ولا في متناول تلك القطاعات الحكومية المقيدة من طرفهم تقييدًا شديدًا. وسيعتمد تحقيق هذه الممكنات، إلى حدّ ما، على مدى وجود الاستعمال المناسب (وحتى الأكثر إشكالية) للأفكار السليمة حول ما يمكن، وما يجب، للدولة أن تفعله في معالجتها المشكلات المجتمعية. وسيعتمد ذلك، إلى حدٍّ ما أيضًا، على الانسجام (أو عدمه) بين نطاق السلطة التنظيمية للدولة المستقلة وحجم الفعل المناسب وعمقه في معالجة مشكلات من نوع معين. ولبيان ذلك، نسوق مسألة النقل في البلاد مثلً؛ إذ يبدو أنّه من غير المرجح إنجاز أنظمة متناسقة من جانب أجهزة دولة لا تبسط سلطتها إلّ على مناطق معينة أو أنواع معينة من وسائل النقل، بصرف النظر عمّ لديها من معرفة وقدرة على عمل رسمي مستقل. لنقل باختصار إنّ المبادرات الرسمية المستقلة قد تكون غبية أو ذات وجهة ضالة، وقد تكون المبادرات المستقلة مجزأة وجزئية وأغراضها متصادمة. وعلى الرغم من كل ذلك، ربما تكون أفعال الدولة متماسكةً ومناسبةً أحيانًا. بصرف النظر عن مدى ملاءمة نشاط الدولة المستقل (للتعامل مع نوع معين من الأزمات أو المشكلات)، فإنّه لا يمكن أبدًا، مع ذلك، أن يكون "غير ذي بال" بأي معنى من المعاني. وهذا صحيح ليس فقط لأنّ جميع أفعال الدولة تعود بالنفع، ضرورة، على بعض المصالح الاجتماعية وتضرّ بأخرى (حتى إن لم يكن المنتفعون الاجتماعيون هم أنفسهم من يقف وراء هذه الأفعال أو حرّضوا عليها.) المهم في هذا الصدد أنّ أفعال الدولة المستقلة سوف تتخذ أشكالً تحاول تعزيز سلطة منظمات الدولة، وطول عمرها السياسي، وسيطرتها الاجتماعية؛ وهي منظمات كان موظفوها قد رسموا السياسات أو الأفكار السياسية المناسبة. إذًا، في وسعنا أن نفترض أنّ إحدى ميزات جميع أفعال الدولة المستقلة هي تعزيز امتيازات مجموعات المسؤولين الحكوميين سواء أكانت هذه الميزة خفية أم علنية. أما مسألة عقلانية السياسات، فهذه نتيجة تعتمد ربما على كيفية تعريف "العقلانية"، أو ربما تكون نتيجة عرضية إلى حد بعيد. والنقطة الأساسية هي أنّه سوف تنتج سياسات مختلفة عن تلك التي يطالب بها الفاعلون المجتمعيون. ومن المؤكد أنّ استكشاف أسباب تصميم الدول هذه السياسات، ومتى، وكيف فعلت ذلك، إنما هي مهمة البحث الأساسية التي تقع على عاتق المعنيين. ومن ثم سوف تتيسر مساءلة عقلانية الدول في تصديها للمشكلات، وسوف نكون قادرين على استكشاف هذه القضية من دون افتراضات غير واقعية حول حيازة الدول علمً كليًا أو نزاهتها.

4. هل في وسع الدول تحقيق أهدافها؟

لم ينشغل باحثو التاريخ المقارن ببحث أساسات أفعال الدولة المستقلة فحسب، بل شرعوا في معالجة المهمة التي ما زالت الأكثر تحديًا في تفسير ما بحوزة الدول من قدرات متنوعة لتنفيذ سياساتها. يرتبط تفسير قدرات الدولة ارتباطًا وثيقًا، بطبيعة الحال، بتفسير تكوين الدول للهدف المستقل، لأنّه من الراجح أن يحاول مسؤولو الدولة عمل أشياء تبدو مجدية بما يتوفرون عليه من وسائل. ومع ذلك، ليس من النادر أن تسعى الدول إلى تحقيق أهداف لا تقدر على تحقيقها، سواء أكانت أهدافَها أم أهدافًا فرضتها عليها مجموعات اجتماعية قوية. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يؤدي تنفيذ سياسات الدولة إلى عواقب، بعضها محسوب وبعضها ليس كذلك، عندما تحاول التصدي لمهمات أكبر من قدراتها، وعندما توظف وسائل ينتج منها تغييرات بنيوية وردود فعل اجتماعية سياسية لم تكن في الحسبان. لذلك، تستحق قدرات الدول على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات بما هي كذلك تحليلً وثيقًا. وأنا هنا لن أخوض غمار مسح شامل للنتائج الجوهرية في هذا المجال البحثي المهم، إنما سأشير، بدلً من ذلك، إلى بعض الأفكار والمقتربات الواعدة التي تجلّيها البحوث الحالية حول قدرات الدولة. ثمة أشياء أساسية قليلة يمكن قولها عن الأسس العامة لقدرات الدولة. من الواضح أنّ سيادة الدولة التامة على كامل التراب الوطني وسيطرتها الإدارية والعسكرية المستقرة شروطٌ مسبقةٌ لقدرتها على

تنفيذ سياساتها⁴⁰. وثمة شيء آخر هو أنّ المسؤولين المخلصين والأكْفاء والموارد المالية الوفيرة أركانٌ أساسية لفاعلية الدولة في تحقيق أنواع الأهداف كلها. وليس من المستغرب أن تواريخ بناء الدولة تركز بدقة على الأعصاب الكلية لسلطة الدولة⁴¹. تغدو بعض هذه الموارد متأصّلة في علاقات مؤسّسية لا تتغير إلا ببطء ومنيعة نسبيًا أمام المناورات العابرة. فهل تجتذب دوائر الدولة الرسمية، مثلً، موظفين مهنييّن ماهرين ومتقدين حماسةً وتدّخرهم لها؟ تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على العلاقات المتطورة تاريخيًا بين المؤسسات التعليمية النخبوية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة التي تزاحم الدولة على الموظفين المتعلمين. ولعل أفضل وضع للدولة هو التدفق المنتظم لخريجي الجامعات النخبوية، بمن فيهم العديد من الذين حصلوا على تدريب تقني متطور، في وظائف رسمية ذات مكانة عالية بحيث تحتفظ الدولة بأكثرهم طموحًا ونجاحًا وتَحول دون انتقالهم إلى وظائف غير حكومية. ولكن إذا لم يكن قد جرى ترسيخ الوضع تاريخيًا مع بداية العصر الصناعي، فإنّه لمن الصعب تلافي أنماط بديلة أقل ملاءمة للدولة⁴². ربما يمكن التلاعب، وقتيًا إلى حد ما ولكن ليس دائمًا، بالعوامل التي تحدد الموارد المالية للدولة. تنمو مبالغ وأشكال الإيرادات والائتمان المتاحة للدولة من التوازنات والصفقات السياسية المشروطة بنيويًا، ولكن المتغيرة تاريخيًا، بين الدول وبين الدولة والطبقات الاجتماعية. وتتضمن مجموعات الحقائق الأساسية، التي تفرز في أي دراسة لقدرات الدولة، مصادر ومبالغ إيرادات الدولة ودرجة المرونة الممكنة في جمعها ونشرها. وتعرقل الترتيبات المؤسّسية المحلية والأوضاع الدولية تغيير الحدود التي يجب على نخب الدولة من خلالها المناورة لاستخراج الضرائب والحصول على الائتمان: فهل تعتمد الدولة على ضرائب التصدير (على سبيل المثال، من مورد وطني نادر أو من المنتجات المعرّضة لتقلبات السوق العالمية المباغتة)؟ أيتيح الموقع الجيوسياسي للدولة غير المهيمنة بجني فوائد بناء الدولة من المساعدات العسكرية، أم يجب أن تعتمد على المصرفيين الدوليين أو وكالات المساعدة التي تصر على تفضيل الاستثمارات غير العمومية وتقييد الخيارات السياسية المحلية للدولة المقترِضة؟⁴³ ما نوع السلطة الراسخة التي تطمح إليها الدولة من أجل جمع الضرائب، أو الاقتراض، أو الاستثمار في مشروعات عمومية يمكن أن تكون مربحة؟ وما مدى "المساحة" الموجودة في النظام الدستوري السياسي القائم لتغيير أنماط لا تفضلها الدولة في جمع الإيرادات؟ وأخيرًا، ما السلطة والوسائل التنظيمية التي تمتلكها الدولة لنشر أي موارد مالية تتمتع بها؟ هل ثمة أنواع معينة من الإيرادات "مخصصة" بصرامة للاستعمالات الخاصة بحيث ليس في مقدور صانعي القرار الرسميين تغييرها؟⁴⁴ أيمكن الدولة أن توجه تدفقات الائتمان، وتناور بها، لمؤسسات وقطاعات صناعية معينة، أم تفضل الممارسات الدستورية السياسية الراسخة مجموعَ النفقات الفئوية فقط؟ ينبغي لكل دراسة عن قدرات الدولة إثارة جميع أنواع الأسئلة هذه. وتوفر الإجابات عنها مجتمعة أفضل نظرة عامة لنفوذ الدولة المباشر وغير المباشر الذي من المحتمل التوفر عليه لتحقيق أي هدف قد تسعى إليه. وتخبرنا وسائل الدولة في جمع الموارد المالية ونشرها أكثر من أي عامل آخر عن قدراتها الحالية (والمحتملة على الفور) في إنشاء أو تعزيز مؤسساتها، وتوظيف الموظفين، وحشد الدعم السياسي، ودعم المؤسسات الاقتصادية، وتمويل البرامج الاجتماعية⁴⁵.

5. قدرات الدولة لمتابعة أنواع محددة من السياسات

قد تكون الأسئلة الأساسية حول سيادة الدولة، والوسائل المالية، والتوظيف هي المكان الملائم للبدء في أي استقصاء عن قدراتها على تحقيق الأهداف؛ ومع ذلك، تنزع أكثر الدراسات الخصبة لقدرات

الدولة إلى التركيز على مجالات سياسة معينة. ويعبر ستيفن كراسنر عن ذلك: ما من سبب للافتراض مسبقًا أنّ جميع السياسات تتشابه في نمط نقاط القوة والضعف. فقد تكون إحدى الدول غير قادرة على تغيير بنية نظامها الطبي ولكنها قادرة على بناء شبكة نقل فعالة، بينما يمكن دولة أخرى أن تتعامل مع مواطنيها بنجاح وبسهولة نسبية ولكن لا يمكنها علاج أمراضهم. قد يحتاج أولئك الذين يدرسون الاستراتيجية الشاملة إلى دفع الدولة نحو التغيير، مثل "ثورة من الأعلى" أو حلقة رئيسة من حلقات الإصلاح التي ترعاها البيروقراطية، إلى تقييم القدرة الإجمالية للدولة على تحقيق الأهداف التحويلية عبَر ميادين متعددة. وعلاوة على ذلك، لعل من المفيد، مثلما يشير كراسنر، أن نقرّر أنّه "على الرغم من الاختلافات بين مجالات القضايا داخل البلدان، فإنّ هناك اختلافاتٍ في أشكال قوة الدولة بين [على سبيل المثال] دول اقتصاد السوق المتقدمة"⁴⁶. وعلى الرغم من ذلك، ربما تُبنى أفضل التقييمات الشاملة على أساس استقصاءات قطاعية خاصة، فإحدى أهم الحقائق حول قوة الدولة ربما كانت هي عدم توازنها عبَر مجالات السياسة. وربما تكون النتيجة الأشد تعبيرًا، حتى بالنسبة إلى ثورةٍ بعيدة المدى أو إصلاحٍ من الأعلى، تلك التحولات المتباينة التي أُنتجت عبر القطاعات الاجتماعية السياسية. وهكذا، يبين إيرا كاتزينلسون وكينيث بريوِت، في مقالة مثيرة بعنوان "الدستورية والطبقة وحدود الاختيار في السياسة الخارجية الأميركية"، كيف أنّ السياسات الأميركية تجاه أميركا اللاتينية كانت مشروطةً جزئيًا بالقدرات غير المتوازنة للحكومة الوطنية الأميركية: فهي قادرة على التدخل بالقوة في الخارج، ولكنها تفتقر إلى قدراتِ التخطيط المحلية اللازمة "لتوجيه التوزيع الداخلي للتكاليف التي تنطوي عليها سياسة خارجية أقل إمبريالية"⁴⁷. ولنضرب مثالً آخر، يتوصل ألفرِد ستيبان إلى الكثير من نتائجه اللافتة للنظر عن فترة "الكوربوراتية الاندماجية" في بيرو من تحليله الدقيق لنجاحات النظام غير المتوازنة في إعادة بناء الإسهامات السياسية من جانب الفئات الاجتماعية المتنوعة وفي إعادة توجيه مسار التنمية الاقتصادية في القطاعات المتنوعة⁴⁸. توظِّف العديدُ من دراسات قدرات الدولة على تحقيق أهداف من أنواع معينة مفهومَ "الوسيلة السياسية" Instrument Policy، للإشارة إلى الوسائل المناسبة التي قد تكون بيدِ الدولة⁴⁹. وتكون المقارنات بين الأمم ضرورية لتحديد طبيعة الآليات المؤسساتية ومداها التي قد يُتصور أنّ في إمكان مسؤولي الدولة الرسميين تطبيقها على مجموعة مسائل معينة. تقارن سوزان ونورمان فاينشتاين، مثلً، السياسات الحضرية في دول شمال غرب أوروبا بتلك الموجودة في الولايات المتحدة. فيستنتجان، طبقًا لذلك، أنّ الولايات المتحدة تفتقر إلى وسائل معينة لمعالجة الأزمات الحضرية، بينما هي متوفرة لدى الدول الأوروبية من قبيل وكالات التخطيط المركزية، ووحدات رأس المال الاستثماري التي تسيطر عليها الدولة، والإدارة المباشرة لبرامج الرفاهية الوطنية⁵⁰. يجمع بيتر كاتزنشتاين، على نحو مشابه، مجموعةً من الدراسات ذات الصلة بكيفية إدارة ست دول رأسمالية صناعية متقدمة التجارةَ الدولية، والاستثمارَ، والتدخلاتِ النقدية لاقتصاداتها⁵¹. وكان في مقدوره أن يرسم تمييزاتٍ واضحةً ودقيقةً بين استراتيجيات دول كاليابان وفرنسا، اللتين تتوفران على وسائل سياسية تمكنهما من تطبيق السياسات على مستوى قطاعات صناعية معينة، وبين دول أخرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، التي يتعين عليها أن تعتمد على مناورات الاقتصاد الكلي بالمعايير المالية والنقدية. وهنا أيضًا، مثلما هو حال دراسة فاينشتاين، فإنّ ما يسلّط الضوء على الوسائل السياسية ذات الصلة هو مقارنة السبل التي تتبعها الدول المختلفة بصدد ميدان سياسي معين. ومع ذلك، لا تعامل أيٌّ من الدراستين هذه "الوسائل" إبداعاتٍ مدروسةً قصيرة المدى لمديري الدولة. فكلتا الدراستين تتجه نحو الاستكشافات الكلية للأنماط المؤسسية العريضة القائمة في التواريخ الوطنية المتباينة، فهي التي تفسر لماذا يتوفر الآن، أو لا يتوفر، لدى البلدان وسائل سياسية للتعامل مع مشكلات أو أزمات معينة.

6. علاقات الدول بالوضعيات الاقتصادية الاجتماعية

لا يستلزم عن الدراسات المنصرفة تمام الانصراف إلى قدرات الدولة فحص الموارد والوسائل التي قد تمتلكها الدول للتعامل مع مشكلات معينة فقط؛ بل هي تنظر ضرورة إلى ما هو أكثر من الدول في حد

ذاتها. فهذه الدراسات تفحص الدولة من حيث علاقتها بأنواع معينة من البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يسكنها فاعلون يحظون بمصالح وموارد معينة. وأحد التوظيفات الجلية للمنظور العلائقي هو التحقيق في سلطة الدول على الفاعلين والبنى غير التابعين للدولة، سواء أكانوا محليين أم عابرين للأمم، ولا سيما أصحاب الهيمنة الاقتصادية. فما القدرات التي تتوفر عليها الدول لتغيير سلوك هؤلاء الفاعلين أو معارضة مطالبهم أو تحويل البنى العصيّة؟ لا تكمن الإجابات فقط في ما تتوفر عليه الدول من ميزات، بل تكمن أيضًا في توازن موارد الدول ومزايا الوضع الحالي مقارنةً بالفاعلين الذين لا ينتمون إلى مؤسسات الدولة. وظّف ستيفن كراسنر هذا النوع من المقترب العلائقي في استكشافه جهود صانعي السياسة الأميركية في إنفاذ سياسة المواد الخام الأجنبية في التفاعل مع الشركات الكبيرة، التي تتعارض تفضيلاتها وممارساتها الراسخة، غالبًا، مع تعريف الدولة للمصلحة الوطنية⁵². وعلى وفق هذا المقترب، حلل ألفرِد ستيبان نجاحات القادة العسكريين البيروفيين وإخفاقاتهم في استعمال سلطة الدولة لتغيير أنماط استثمارات رأس المال الأجنبي في بلدهم التابع⁵³. ويطور ستيبان، على نحو رائع، مجموعة متسقة من الفرضيات السببية لشرح النتائج المتنوعة في القطاعات الصناعية: السكر والزيت والتصنيع. فيفحص خصائص النظام السياسي في كل قطاع: درجة الالتزام بأهداف السياسة الواضحة، والقدرات التقنية، وقدرات المراقبة، وموارد الاستثمار التي تسيطر عليها الدولة، ووضع الدولة بين الدول. ويدرس، أيضًا، خصائص الاستثمارات والأسواق الحالية لأنّ لها مساسًا مباشرًا بالمزايا التي قد تأمل دولة بيرو أو الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات الحصول عليها من أي استثمارات إضافية. ومجادلته التي يعتمدها هي من التعقيد بحيث لا يمكن عرضها هنا، غير أنّ أهميتها تتجاوز إلى حد بعيد مجال قضية الاستثمار الأجنبي وقضية بيرو. ويقدم ستيبان، باتباع مقترب علائقي يعي جيدًا توازن الموارد التي قد تستعملها الدول والشركات المتعددة الجنسيات في تعاملاتها المتكافئة جزئيًا والمتضاربة جزئيًا، نموذجًا مهمً لدراسات ضافية عن قدرات الدولة في العديد من مجالات السياسة. يتبدى مقترب علائقي آخر مختلف اختلافًا بسيطًا في كتاب بيتر كاتزنشتاين بين السلطة والوفرة، حيث لا يكون الموضوع الذي يستهدفه التفسير في نهاية المطاف (كما أشرنا في أعلاه) سلطةَ الدولة على الفاعلين الذين لا ينتمون إلى مؤسساتها، بل موضوعه هو استراتيجيات الدول لإدارة "الاعتماد المتبادل" داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وإحدى الأفكار التي يستحضرها، مركزيًا، كتابُ كاتزنشتاين هي "شبكة السياسة" Network Policy التي تجسد علاقة نمطية بين الدولة والمجتمع. ويكتب عن ذلك: "يتكون الفاعلون في المجتمع والدولة، الذين لهم تأثيرٌ في تحديد أهداف السياسة الاقتصادية الخارجية، من مجموعات المصالح الرئيسة ومجموعات العمل السياسي. وتمثل مجموعات المصالح علاقاتِ الإنتاج (بما في ذلك الصناعة والتمويل والتجارة والعمل والزراعة)؛ أما مجموعات العمل السياسي فهي مستمدة من بنية السلطة السياسية (بيروقراطية الدولة والأحزاب السياسية.) تجد الائتلافات الحاكمة[...]في كلٍّ من الدول الصناعية المتقدمة تعبيرَها المؤسساتي في شبكات سياسات متميزة تربط بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسة الخارجية"⁵⁴. يذهب كاتزنشتاين إلى أنّ تعريف السياسات الاقتصادية الخارجية وتنفيذها ينموان من ترابطات الدولة والمجتمع. وربما تؤثر أهداف الدولة ومصالح الطبقات القوية في التوجهات السياسية الوطنية. وتنفيذ السياسات لا يتهيأ بوساطة الوسائل السياسية التي تتوفر عليها الدولة فقط، ولكن أيضا عبَر ما تتلقاه الدولة من دعم منظم من المجموعات المجتمعية الرئيسة. وبناءً عليه، يمكن تنفيذ أهداف السياسة، مثل إعادة التنظيم الصناعي، على نحو فعّال، بفضل تحكم إدارة الدولة المركزية في الائتمان وقدرتها على التدخل في القطاعات الصناعية. ومع ذلك، قد يكون تنظيم الصناعات في جمعيات منضبطة مستعدة للتعاون مع المسؤولين الحكوميين ذا أهمية كبرى. وباختصار، يقتضي التحليل الكامل فحصَ تنظيم الدولة ومصالحها، وتحديدَ تنظيم المجموعات الاجتماعية الاقتصادية ومصالحها، والبحثَ في العلاقات التكميلية والمتضاربة بين الدولة والفاعلين المجتمعيين. هذا هو المقترب الذي يوظفه بثبات المساهمون في كتاب السلطة والوفرة لتفسير الأهداف الاقتصادية الأجنبية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان. ويُستعمل هذا المقترب أيضًا لتحليل قدرات شبكات سياسات هذه الدول على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة أو التي يمكن تصورها. تُجلّ، بوضوح بالغ ومفهوم، المقترباتُ العلائقيةُ لكتاب ستيبان الدولة والمجتمع، وكتاب كاتزنشتاين السلطة والوفرة، بعضَ النقاط المهمة حول جميع الأبحاث الحالية عن الدول بوصفها فواعل وبُنى. وتستلزم استعادة الدولة في تحليلات صنع السياسة والتغيير الاجتماعي القطعَ

مع بعض أكثر افتراضات التعددية المحددة اجتماعيًا على نحو شامل، والتطورية البنيوية الوظيفية، وأنواع الماركسية الجديدة المختلفة. ولكن هذا لا يعني ببساطة أنّه يجب قلب المبادئ النظرية القديمة على رؤوسها؛ فلا ينبغي استبدال دراسات الدول وحدها بالانشغال بمسألة الطبقات أو المجموعات، ولا يجب صياغة الحجج الصرفة عن حتمية الدولة بديلً من التفسيرات التي تركز على المجتمع. لقد ثبت أنّ ضرورة تحليل الدول من حيث علاقتُها بالسياقات الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي ضرورة تتوفر على حجج مقنعة في أفضل ما أنجز من بحوث حالية حول قدرات الدولة. ونحن الآن بصدد فحص مجموعة أخرى من الدراسات يكون فيها المقترب العلائقي الكامل في دراسة الدول والمجتمعات أكثر أهمية.

ثانيًا: الدول وأنماط السياسة) Politics (

اعتنى المحور السابق بالدولة بوصفها مجموعةً من المنظمات قد تستطيع من خلالها مجموعات المسؤولين الرسميين صياغةَ الاستراتيجيات أو السياسات المميزة وتنفيذها. عندما تظهر الدولةُ في الخطاب العلمي الاجتماعي الحالي، يراها في العادة غير الماركسيين، على الأقل، على وفق المعنى الآتي: هي فاعل يجب أن يُنظر إلى جهودها المستقلة بجدية أكثر مما نُظر إليها حتى الآن في التصدي لصنع السياسات والتغيير الاجتماعي. بيدَ أن ثمة سبيلً آخر للنظر في ما للدولة من تأثير اجتماعي وسياسي، وهذا إطار مرجعي للنظر بديل لا يحسب له حساب غالبًا، مع أنّه ربما يكون أهمّ من النظر إلى الدولة فاعلً. وقد يسمى هذا المقترب المقترب "التوكفيلي"، لأنّ الفرنسي ألكسيس دو توكفيل قد طبقه ببراعة في دراستيه: النظام القديم والثورة الفرنسية، و الديمقراطية في أميركا. لا تأتي أهمية الدول، وفق هذا المنظور، فقط من جهة أنّ لنشاطات مسؤوليها أهدافًا معينةً، بل تأتي أيضًا من جهة أنّ تشكيلاتِها التنظيمية، تؤثر، على غرار أنماط نشاطها الإجمالية، في الثقافة السياسية، وتشجع على بعض أنواع تشكيل المجموعات والعمليات السياسية الجماعية (ولكن ليس غيرها)، وتمكِّن من إثارة بعض القضايا السياسية (ولكن ليس غيرها.) لا ريب في أنّ "قوة" أو "ضعف" الدول بوصفها مواقع للأعمال الرسمية المستقلة والفعالة تقريبًا تمثل جانبًا رئيسًا من التشكيلات التنظيمية والأنماط الإجمالية للنشاط قيد الدراسة والنظر في هذا المنظور. يستكمل المحور الثاني تلك الأفكار التي اسكتشفناها في المحور السابق تمام الاستكمال، بيد أنّ سبيل عمل الباحث ليس هو نفسه. فعندما تُستكشف تأثيرات الدول من وجهة نظر توكفيلية، لا تُقتفى تلك التأثيرات بتشريح استراتيجيات الدولة أو سياساتها وإمكانيات تنفيذها، إنما ينظر الباحث بصورة أدق، بدلً من ذلك، في طرق التأثير غير المقصود لبنى الدول ونشاطاتها في تشكيل المجموعات وفي القدرات السياسية لقطاعات المجتمع المتنوعة وأفكارها ومطالبها. ولذلك، عالج القسم الأكبر من مجادلة توكفيل حول أصول الثورة الفرنسية الطرقَ التي قادت المَلَكية الفرنسية الاستبدادية، من خلال بنيتها المؤسسية وممارساتها السياسية، إلى تقويض غير مقصود في هيبة الأرستقراطية وقدراتها السياسية، وإثارة الفلاحين والطبقة الثالثة المدنية، وألهمت المثقفين شنّ نقد مجرد وعقلاني ضد الوضع القائم آنذاك. وعلى الرغم من أنّ توكفيل لم يدلِ إلّ بالقليل عن نشاطات مسؤولي الدولة وأهدافهم، تخللت مجادلته تأثيرات الدولة.

1. دراسات مقارنة لبنى الدولة والسياسة في الديمقراطية الرأسمالية الصناعية

لتبيان خصوبة الاستكشافات الدقيقة المعاصرة لتأثيرات الدول الاجتماعية والسياسية، ثمة طريق جيدة تتمثل في تعيين بعض النتائج التي توصل إليها علماء التاريخ المقارن الذين ركزوا على الاختلافات بين الدول الغربية الرأسمالية الصناعية المتقدمة وفي داخل كل واحدة منها. ولقد وُجدت، أو يمكن إيجاد، تأثيرات متناظرة بين مجموعات بلدان أخرى – مثلً بين الدول الرأسمالية الطرَفية أو "الحديثة التصنيع" أو بين الدول "الاشتراكية" – ولكن النقاط التحليلية ذات الصلة سوف تكون متشابهة. وبناءً عليه، سأتقيد بالمقارنات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية اعتمادًا على عدد من

الأعمال لاستنتاج أفكار عن كيفية تأثير بنى الدول ونشاطاتها في الثقافة السياسية، وتشكيل الجماعات والعمل السياسي الجماعي، والأجندات السياسية. حدد جون بيتر نِتل، في مقال بعنوان "الدولة بوصفها متغيرًا مفاهيميًا"، وهو مقال استثنائي ورائد في وقته، سلسلةً من الاختلافات المؤسساتية والثقافية في "طبيعة الدولة" Stateness في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية⁵⁵. ويشير بعض ما شخصه من تناقضات معبّة إلى أبعاد الثقافة السياسية، أي الأفكار الشائعة على نطاق واسع حول طبيعة السلطة السياسية وموضعها، وتلك الأفكار المتعلقة بما يمكن تحقيقه في السياسة وكيفية تحقيقه. ولقد طبق إرا كاتزنيلسون وكينيث بريوِت، في مقالهما "الدستورية والطبقة وحدود الاختيار في السياسة الخارجية الأميركية"، بعضًا من أفكار نِتل ووسّعاها. يذهب نِتل إلى أنّ الأوروبييّن يعتقدون، بفضل المسارات التاريخية المختلفة التي قطعتها أنظمتهم الحكومية، أنّ "السيادة" تكمن في المؤسسات الإدارية المركزية؛ أما البريطانيون فيركزون على الأحزاب السياسية في البرلمان؛ أمّا مواطنو الولايات المتحدة فيرفضون وسمَ أي هيئة معينة بالسيادة، ولكنّهم بدلً من ذلك يعزون السيادةَ إلى القانون والدستور. ويرى نِتِل أنّه يمكن تمييز النظام الإداري في أوروبا، مباشرة، بوصفه ميدانًا للعمل المستقل، ويوجه كلٌ من أنصار النظام القائم ومعارضيه نشاطهم من خلال هذا النظام بوصفه فاعلً للصالح العام. أما في الولايات المتحدة، فلقد عبر كاتزنيلسون وبريوِت عن ذلك تعبيرًا متقنًا: "لا ينص الدستور على إقامة[...] دولة [متمركزة إداريًا] تدير بدورها شؤون المجتمع نحو تصور واضح للرفاهية العامة؛ بدلً من ذلك، نصّ الدستور على إقامة اقتصاد سياسي حيث تكون فيه الرفاهية العامة مجموع التفضيلات الخاصة [...]إنّ الولايات المتحدة هي حكومة التشريع والتقاضي[...]وتصبح السياسة كفاحًا من أجل ترجمة المصالح الاجتماعية والاقتصادية إلى قانون[...][و] تعرّف الثقافةُ السياسية السلطةَ السياسية بأنها تمرير قانون. غالبًا ما يتخذ عدم الرضا شكل محاولة فرض تأويل جديد للدستور وأكثر ملاءمة[...]وفي هذا الخلط اللامتناهي لا يصبح الدستور نفسه هو المستهدف، بل إن المبادئ الدستورية شرّعت المطالبات للحصول على نصيب عادل من 'طريقة الحياة الأميركية'، أما التأويلات وإعادة التأويل فهما وسيلة لفرض إعادة توزيع الحصص"⁵⁶. باختصار، لا يقتصر عمل الدول على نشاطات من مثل اتخاذ القرار، والإكراه، والقضاء بطرق مختلفة فحسب، بل تبتعث أيضًا تصوراتٍ مختلفةً عن معنى "السياسة" نفسها وأساليبها تؤثر في سلوك جميع المجموعات والطبقات داخل الوطن. وأشكال العمل الجماعي التي من خلالها تقدم الجماعات مطالبها السياسية أو التي يسعى القادة السياسيون من خلالها إلى تعبئة الدعم هي أشكال تتشكل إلى حد ما أيضًا من حيث علاقتها ببنى الدول ونشاطاتها. ولقد جرى التأسيس لهذه النقطة بصدد الدول الغربية من طرف الباحثين الذين يعالجون أسباب الاحتجاج الاجتماعي وأشكاله، ويعالجون "الكوربوراتية" بوصفها مشاورةً للمصالح الحكومية المؤسساتية، ويعالجون الأحزاب السياسية وسطاءَ بين الناخبين وأداء سلطة الدولة. لقد تقصّ تشارلز تيلي ومعاونوه الأشكال المتغيرة التي ظهر فيها الاحتجاج الجماعي العنيف وغير العنيف في فرنسا وفي أماكن أخرى في الغرب منذ القرن السابع عشر. وأشاروا، في غضون ذلك، إلى العديد من الطرق التي تؤثر بها بنى الدولة، وكذلك تصرفات مسؤولي الدولة، في توقيت اندلاع الاحتجاج الجماعي وأهدافه وأشكاله. ويرى تلِي أنّ الروابط الصلبة بين صناعة الحرب وصناعة الدولة في بواكير أوروبا الحديثة كانت تعني أنّ معظم "النزاع الجماعي" في تلك الأيام قد أفرز محاولات، ولا سيما من جانب النخب الإقليمية والمجتمعات المحلية، للدفاع عن الحقوق الثابتة الراسخة بوجه جامعي الضرائب الملكية والمجنَّدين العسكريين⁵⁷. وفي وقت لاحق، خلقت شبكات الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، على مستوى الأمة، في بريطانيا الآخذة في التصنيع أشكال احتجاج مبتكرة ل "الحركة الاجتماعية" النقابية من خلال التفاعل مع ممارسات الدولة البريطانية البرلمانية والقانونية والقمعية بانتقاء⁵⁸. وانتشرت، أيضًا، في العديد من الدول الحديثة الأخرى، أنواع عمل جماعي هي من ذخائر "الحركة الاجتماعية"، بعد تكييفها دائمًا مع بنى دولة معينة وممارساتها. ويقدم عمل تيلي العديد من الأمثلة الإضافية لتأثيرات الدولة في العمل الجماعي. وكان تيلي، سنواتٍ عديدة، مناصرًا قويًا لاستعادة

الدولة مكانتها في تحليلات الاحتجاج الاجتماعي، وهو ميدان لعمل علم الاجتماع السياسي، كان سابقًا تحت هيمنة الأنظمة الاجتماعية والمقتربات النفسية الاجتماعية⁵⁹. إذا كانت دراسات الفعل الجماعي عنصرًا أساسيًا في علم الاجتماع، فإنّ لدراسات مجموعات المصالح مكانة تضاهيها في العلوم السياسية. أشارت سوزان بيرغر إلى أنّ دارسي دول أوروبا الغربية كفّوا، في الآونة الأخيرة، عن النظر إلى "مجموعات المصالح بوصفها انعكاساتٍ للمجتمع"، ووجدوا، بدلً من ذلك، أن "توقيت تدخل الدولة وخصائصه" لا يؤثر "في التكتيكات والاستراتيجيات التنظيمية فقط"، بل يؤثر في "محتوى المصلحة نفسها وتعريفها"، واستنتجوا أنّ لدى كلّ دولة أوروبية تشكيلً مميزًا من المصالح الفاعلة في السياسة يتوافق مع التسلسل التاريخي للتدخلات الاجتماعية والاقتصادية للدولة وأشكالها⁶⁰، فضلً عن ذلك، ناقش دارسو مجموعات المصالح في أوروبا الغربية بقوة أسباب ظهور الأنماط "الكوربوراتية" ودينامياتها، حيث تمثل فيها مجموعات المصالح، على وجه الحصر، مصالح اجتماعية اقتصادية وظيفية معينة تكتسب مكانةً عامةً والحق في مشاركة سلطوية في صنع السياسة الوطنية. وشدد بعض الباحثين على نحو مباشر على أنّ مبادرات الدولة تخلق أشكالً كوربوراتية. وعلى الرغم من ذلك، يحلِّل باحثون آخرون، أكثر ريبةً في مثل هذه النظرة القوية التي تركز على الدولة، الطرق العديدة التي تعززُ بها بُنى دولةٍ معينةٍ وسياساتُها تمثيل المجموعات الجماعية أو تقوّضها⁶¹. وعندما تكون الولايات المتحدة موضوع البحث والنظر، يُسلَّط الضوءُ على نقاط رئيسة تتعلق بهذا الموضوع. في عام 1979، نشر روبرت ساليسبري مقالً محرّضًا كان عنوانه سؤالً: "لماذا لا توجد نزعة كوربوراتية في أميركا؟" وفي عام 1982، استأنف غراهام ك. ويلسون مناقشة السؤال⁶². يتفق كلا الباحثين على أنّ السمات الأساسية (والمترابطة) لبنية الدولة الأميركية: الفدرالية، وأهمية وحدات التمثيل الجغرافية، والأحزاب السياسية غير البرامجية، وعوالم البيروقراطية الإدارية المجزأة، وأهمية الكونغرس ولجانه المتخصصة داخل نظام الحكومة الوطنية ذات السيادة المقسمة؛ جميع هذه السمات تشجع على انتشار مجموعات المصالح المتنافسة ضيقة الاختصاص وضعيفة الانضباط. وباختصار، فإنّ ضعف بنية الدولة الأميركية وإجراءاتها يجعلان الكوربوراتية ذات جدوى سياسية أو ذات صدقية، سواء للمسؤولين أو للمجموعات الاجتماعية. وحتى الحركات الاحتجاجية في الولايات المتحدة تنزع إلى اتباع أنماط معينة من جهة القضايا التي يحتجون من أجلها ومن جهة مواقع اندلاعها الجغرافية. إنّ جميع بنى الدولة، ومجموعات المصالح الثابتة، والجماعات المعارضة يعكس بعضها بعضًا من حيث أشكال التنظيم وأغراضها. إنّ أهم أشكال العمل السياسي الجماعي في الديمقراطيات الرأسمالية الصناعية، إلى جانب مجموعات المصالح، وأكثرها دوامًا هي الأحزاب السياسية المتنافسة انتخابيًا. يبين مارتن شيفتر، في سلسلة من المقالات التاريخية المقارنة الرائعة، كيف أصبحت هذه الأحزاب تعمل إمّا من خلال المحسوبية وإمّا من خلال تقديم وعود برامجية لكتل ​الناخبين المنظمة⁶³. ويجادل شيفتر بأنّ هذا الأمر قد اعتمد، إلى حد بعيد، على أشكال سلطة الدولة الموجودة عندما جرى الاقتراع الديمقراطي في دول مختلفة. في ألمانيا، على سبيل المثال، أقامت الملكيةُ المطلقةُ بيروقراطياتٍ إداريةً مركزيةً قبل وقت طويل من ظهور الانتخابات الديمقراطية. وعندما ظهرت الأحزاب السياسية، لم تتمكن رغم حصولها على الأصوات من تقديم "غنائم المنصب" لأتباعها، لأنّه كان هناك ائتلاف قائم (من المسؤولين الحكوميين المرتبطين بالطبقات العليا والمتوسطة المهتمين باستعمال التعليم الجامعي سبيلً إلى وظائف الدولة) يقف من وراء المحافظة على تحرر البيروقراطيات العامة من سيطرة الحزب. وبناءً عليه، اضطرت الأحزاب السياسية الألمانية إلى استعمال الوعود الأيديولوجية والبرامجية، التي راوحت بين الأيديولوجيا الشيوعية أو

الاشتراكية إلى معاداة السامية والفاشية⁶⁴. ويوضح شيفتر، في المقابل، كيف أنّ لاتوازن الإدارة المركزية ما قبل الديمقراطية في أقاليم إيطاليا وغياب البيروقراطية الفدرالية المستقلة في الديمقراطية الأميركية في القرن التاسع عشر، قد سمحتا للأحزاب السياسية ذات المحسوبيات باستعمار الترتيبات الإدارية في هذين البلدين، ومن ثم عزمت على اجتذاب الناخبين بدعوات غير برامجية، فضلً عن المحسوبية والتخصيصات "التوزيعية" الأخرى للموارد الخاضعة للرقابة العامة. يغطي عمل شيفتر، الذي لا يمكن إيجازه هنا، بريطانيا وفرنسا والتباينات الإقليمية داخل الولايات المتحدة في القرن العشرين أيضًا. وهو يبين، عبَر تحليلات متسقة وتفصيلات تاريخية ثَرَّةٍ، تأثير بنى الدولة الإدارية المتطورة في أهداف الأحزاب السياسية وأشكالها السياسية والتنظيمية، تلك الأحزاب التي تتوسط بين المناصب العامة من جهة، والناخبين ذوي الجذور الاجتماعية من جهة أخرى. ولا يرى شيفتر، بخلاف الكثير من دارسي عملية التصويت والأحزاب السياسية، أنّ الأحزاب مجرد وسيلة للتعبير عن التفضيلات السياسية المجتمعية. فهو يدرك أنّ الأحزاب هي أيضًا منظمات تدعي سلطة الدولة وتستعملها، وتنمّي هذه المنظمات مصالحها الخاصة وأساليب عملها المستمرة. وبقدر ما تمضي مسارات التحديد من بنى الدولة إلى المنظمات الحزبية إلى محتوى السياسة الانتخابية تمضي أيضًا من تفضيلات الناخبين إلى برامج الحزب إلى سياسات الدولة. تقطع بنى الإدارة العامة وتنظيمات الأحزاب السياسية، إذا ما اعتبرناها معًا، شوطًا طويلً نحو "اختيار" أنواع القضايا السياسية التي ستظهر (أو سيتم إبعادها) عن "الأجندة السياسية" للمجتمع. ويطور ماثيو كرينسون، في كتابه عن صناعة السياسة الخاصة بتلوث الهواء في السياسات البلدية الأميركية، هذه الحجة بطريقة تتعدى مضامينُها دراستَه⁶⁵. ويذهب إلى أنّ الآلة الحكومية، التي يديرها المديرون وتوجهها المحسوبيات، تفضل تسليط الضوء على قضايا سياسية ذات منافع أو تكاليف يمكن تقسيمها لتوزع بوصفها صفقات مختلفة للحصول على دعم مجموعات أعمال أو مجموعات من مناطق معينة في عمليات التصويت. ولكن لأنّ الضوابط التي تحكم مسائل تلوث الهواء تعود على الجميع بفوائد لا تتجزأ، تحاول الآلة الحكومية Governments Machine [أي من يهيمن] وأحزاب المحسوبيات تجنب النظر فيها. ويرى كرينسون أنّ جميع الأجندات السياسية قد تهيمن عليها أنواع متشابهة من القضايا: إمّا قضايا "جماعية" في الغالب وإمّا قضايا توزيعية/ "محددة" في الغالب. والسبب في هذا يعود، جزئيًا، إلى أنّ احتياجات الحكومة والأحزاب للتنظيم سوف تستدعي قضايا مماثلة، ويحدث ذلك أيضًا لأنّه بمجرد أن يوجّه الوعي السياسي والتعبئة الجماعية في اتجاه واحد، يميل الناس إلى تقديم المزيد من المطالب المتشابهة. ونرى، مرة أخرى، علاقةً جدليةً بين الدولة والمجتمع تؤثر في مضمون المسألة الأساسية للسياسة، بالضبط مثلما رأينا سابقًا أنّ العلاقات المتبادلة بين الدولة والمجتمع تعمل على تشكيل الثقافات السياسية وأشكال الفعل الجمعي.

2. الدولة والقدرات السياسية للطبقات الاجتماعية

لا غرابة في اختلاف "المسألة الطبقية" Classness في سياسات الدول نظرًا إلى ارتباط العديد من جوانب السياسة ببُناها المتباينة، إلى درجة (أو شكل) أنّ تنظيم المصالح الطبقية في السياسة الوطنية يعتمد إلى حد بعيد على الثقافة السياسية السائدة، وأشكال العمل الجماعي، وممكنات إثارة القضايا الجماعية الواسعة (المجتمعية أو الطبقية) وحلها. ولعل الماركسييّن على حق في قولهم إنّ الطبقات والتوترات الطبقية حاضرة في المجتمعات الصناعية دائمًا، غير أنّ التعبير السياسي عن المصالح والنزاعات الطبقية لا يكون آليًا، ولا يتحدد اقتصاديًا، إنّ ا يعتمد على ما لدى الطبقات من قدرات لتحقيق الوعي والتنظيم والتمثيل. وتكون قدرات الطبقة مشروطة بعمق، على نحو مباشر وغير مباشر، ببنى الدول ونشاطاتها. لا مناصّ، إذًا، من قلب الحكمة الكلاسيكية لعلم الاجتماع السياسي الماركسي على جانبها على الأقل، إن لم يكن على رأسها. يذهب بيير بيرنباوم، في كتابته لحوار نقدي مباشر مع ماركس، إلى أنّه يمكن تفسير الأيديولوجيات والمواقف المتعارضة تجاه سياسات حركات الطبقة العاملة الفرنسية والبريطانية بشروح تركز على الدولة⁶⁶. ويرى أنّ الدولة الفرنسية المتمركزة بيروقراطيًا، والمتمايزة من المجتمع تمايزًا حادًا، عززت من التوجهات الفوضوية والماركسية وروح القتال السياسي بين العمال الفرنسيين، بينما شجعت "المؤسسة" البريطانية المتمركزة، ولكنها أقل تمايزًا من المجتمع البريطاني، العمالَ البريطانيين وقادتَهم على الحلول البرلمانية التدريجية والدخول في مساومات على أجور التعاقد الخاصة.

ثمة حجج شبيهة بتلك يقدمها كاتزنيلسون في كتابه خنادق المدينة، وشيفتر في مقال بعنوان "النقابات العمالية والآلات السياسية: تنظيم الطبقة العاملة الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر وتفكيكها"، تشير إلى العوامل التي تركز على الدولة على وجه التحديد، وتفسّ القدرة السياسية الواطئة لدى الطبقة العاملة الصناعية الأميركية في طول البلاد وعرضها⁶⁷. فلقد حدثت الدمقرطة (في شكل الاقتراع الشامل للرجال البيض) في الولايات المتحدة منذ مطلع التصنيع الرأسمالي. ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا، كانت الأحزابُ السياسية القائمة على المحسوبية المتجذرة بقوة في المجتمعات المحلية، وليست البيروقراطية أو المؤسسة الوطنية، هي التي أدمجت العمالَ في المنافسة الانتخابية. فعلى عكس ما حدث في العديد من الدول الأوروبية، لم يكن على النقابات والعمال في الولايات المتحدة أن يتحالفوا مع الجمعيات السياسية أو الأحزاب التي تقاتل من أجل الاقتراع المعارض للطبقات المسيطرة ذات الامتيازات السياسية والدولة الإدارية المستقلة. لم تجسِّ المعاني والمنظمات الشائعة الهوةَ بين العمل والإقامة في أميركا، والطبقة العاملة الصناعية الأميركية المبكرة خَبَ ت "السياسة" شأنًا يخصّ الجماعات المحلية المنظمة بصرامة من جانب السياسيين المهيمنين على أسس إثنية أو عرقية. وفي نهاية المطاف، استحوذت اتحادات تجارة الخبز والزبدة على صراعات العمل. وينتهي كاتزنيلسون إلى القول: "بهذه الطريقة، مُنحت المواطنةُ وقواعدُها معنى جماعيًا منفصلً عن علاقات العمل. وبسبب سمات النظام السياسي الذي أوجدته عملية النظام الدستوري الاتحادي،[...]ظهر نمط من الفهم المتشظي للطبقة في الولايات المتحدة"⁶⁸. لا تؤثر بُنى الدولة في قدرات الطبقات التابعة فحسب، بل تؤثر في الطبقات المالكة. وفي الحقيقة، إنه لمن التبسيط القول إنّ الجماعات المهيمنة لها "مصلحة طبقية" في الحفاظ على النظام الاجتماعي السياسي أو في مواصلة مسار التنمية الاقتصادية بطرق تتوافق مع أنماط مِلكيتها؛ لأنّ كيفية (أو حتى إذا ما كان يجب) المحافظة على النظام، واستمرارية التراكم الاقتصادي، تعتمدان اعتمادًا كبيرًا على بُنى الدولة القائمة والقدرات السياسية للطبقة السائدة التي تساعد تلك البُنى على تشكيلها. لذلك، ذهبتُ في مناقشتي في عام 1973 لكتاب بارينغتون مور الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية إلى أنّ "الإصلاحية" Reformism التي درجت عليها مجموعات ملّ ك الأراضي والبرجوازية في بريطانيا في القرن التاسع عشر لم تكن مجرد نتاج للمصالح الاقتصادية الطبقية، بل كانت أيضًا دورًا تؤديه المصالح السياسية الراسخة والمتوازنة والمعقدة التي كانت بحوزة تلك الجماعات في أشكال لامركزية من الإدارة والقمع وفي الأشكال البرلمانية لصنع القرار السياسي⁶⁹. وعلى النحو نفسه، يستند القسم الأعظم من مجادلتي في كتابي الدول والثورات الاجتماعية حول أسباب التحولات الثورية في بعض الدول الزراعية، إلى تحليل مقارن للقدرات السياسية لطبقات ملاك الأراضي العليا بما أنها قد تشكلت من جانب بنى الدول البيروقراطية الملكية ونشاطاتها⁷⁰. يمكننا، مرة أخرى، أن نعود بالمسألة قيد المناقشة إلى الولايات المتحدة. يفتقر الرأسماليون الأميركيون، على غرار الطبقة العاملة الصناعية الأميركية، إلى القدرة السياسية لمتابعة المصالح الطبقية الواسعة في السياسة الوطنية. وهذا سبب من بين أسباب أخرى اجترحه كلّ من سوزان فاينشتان ونورمان فاينشتاين لتفسير ضعف وتخلخل استجابات السياسة الأميركية المعاصرة للأزمات الحضرية؛ أزمات تعاملت معها دول شمال غرب أوروبا بفاعلية أكبر لصالح الطبقات المسيطرة والخاضعة سواء بسواء⁷¹. من زاوية تاريخية، شجعت بنيةُ الدولة الضعيفة واللامركزية والمجزأة نسبيًا، فضلً عن الديمقراطية المبكرة وغياب طبقة عاملة موحَّدة سياسيًا، الرأسماليين الأميركيين على الانشقاق على امتداد خطوط مصالحهم الضيّقة وتبنّي أيديولوجيا عدم تدخل الدولة في الاقتصاد⁷². ويمكن القول إنّ مجموعات الأعمال غالبًا ما انتفعت من هذا الوضع. ومع ذلك، تعاورت مصالح الأعمال الأميركية بشكل متكرر تدخلاتُ الدولة الإصلاحية بحيث لم يكن في وسع هذه المصالح التأثير بقوة في هذه التدخلات أو الحد منها، نظرًا إلى انقساماتها السياسية أو (كما هو الحال في ذروة الصفقة الجديدة) لعزلتها عن المؤسسات أو الإدارات الحكومية التدخلية⁷³.

ولطالما وجد أصحاب الأعمال الأميركيين صعوبة في توفير دعم ثابت للمبادرات الوطنية التي قد تفيد الاقتصاد برمته. من الواضح أنّ العمال الصناعييّن والرأسمالييّن لا يغطّون المجموعات الاجتماعية التي تبرز في سياسات الديمقراطيات الصناعية. ولقد بذلت دراسات آثار بنى الدولة وسياساتها في مصالح المجموعة وقدراتها الكثير لتشرح، بمصطلحات تاريخية ومقارنة، تدخلات المزارعين والشركات الصغيرة في السياسة. إضافة إلى ذلك، ثمة عمل جديد مهم يدرس الآن العلاقات بين تشكيل الدولة ونمو "المهن" الحديثة، فضلً عن الاهتمامات ذات الصلة بشأن نشر المعرفة "الخبيرة" في صنع السياسة العامة⁷⁴. وقد وضحت ذلك المجادلة الأساسية من هذه الفقرة بما فيه الكفاية. لا ترتكز السياسة بكل أبعادها على "المجتمع" أو على "الاقتصاد" أو على "الثقافة"، إذا ما نُظر إلى أيٍّ من هذه الأمور، أو جميعها، منفصلةً عن الترتيبات التنظيمية للدول ونشاطاتها. فمعاني الحياة العامة والأشكال الجماعية التي من خلالها تعي الجماعاتُ الأهدافَ السياسية وتعمل على تحقيقها لا تنشأ من المجتمعات وحدها، بل تنشأ من نقاط التقاء الدول والمجتمعات. وبالنتيجة، فإنّ تشكيل هذه الظواهر الاجتماعية الاقتصادية البحتة بوصفها مجموعاتِ مصالح وطبقات، بَلْهَ قدراتها السياسية، يعتمد إلى حد بعيد على بُنى الدول ذاتها ونشاطاتها؛ الدول التي يسعى الفاعلون الاجتماعيون، بدورهم، إلى التأثير فيها.

خاتمة

طافت هذه الدراسة على نحو واسع، على الرغم مما يشوبها من انتقائية لا مفرّ منها، حول البحث الحالي في الدول بوصفها فواعل وبُنى مؤسّساتية لها أثرها في السياسة. ولقد ناقشت الدراسة استراتيجيتين تحليليتين بديلتين، وإن كانتا متكاملتين، لاستعادة الدولة من أجل شغل مكان بارز في الدراسات المقارنة والتاريخية للتغير الاجتماعي والسياسة وصنع السياسات. يمكن النظر إلى الدول، من جهة أولى، بوصفها منظماتٍ تسعى الجماعات الرسمية، من خلالها، وراء أهداف مميزة، وتعمل على تحقيقها على نحو أكثر أو أقل فاعلية بالنظر إلى موارد الدولة المتاحة فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية. وقد يُنظر إلى الدول، من جهة أخرى، نظرةً واسعةً بوصفها تكويناتٍ للتنظيم والعمل، تؤثر في معاني السياسة وطرقها بالنسبة إلى جميع مجموعات المجتمع وطبقاته. لا مندوحة الآن، اعتبارًا للاتجاهات الفكرية والتاريخية التي عرضتها مقدمة هذه الدراسة، من معاجلة الدول معاجلةً جديةً من جانب التفسيرات العلمية الاجتماعية لمجموعة واسعة من الظواهر حظيت باهتمام طويل الأمد. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا النظرية والعملية حول كيفية استقصاء الدول وتأثيراتها. والنتيجة التي تخلص إليها خطتي واضحة ومباشرة: بدلً من الانخراط في سلسلة من السجالات المفاهيمية المجرَّدة، دعونا نمضي قدمًا وفق الاستراتيجيات التحليلية المرسومة هنا. إذ يمكننا، بما تقدمه لنا من عون، إجراء المزيد من التحقيقات المقارنة والتاريخية لتطوير تعميمات متوسطة المدى حول أدوار الدول في الثورات والإصلاحات، وحول السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها الدول، وحول آثار الدول في الصراعات والخطط السياسية. من الراجح عندي بزوغ فهم نظري جديد للدول بخصوص البُنى الاجتماعية، إذا ما جرى تنفيذ برامج البحث التاريخي المقارن هذه. ولكن من شبه المؤكد أنّ هذا الفهم الجديد لا يشبه نظريات الأنظمة الكبرى لدى الوظيفيين البنيويين أو الماركسيين الجدد. وعندما نعيد الدولة إلى مكانها المركزي المناسب في تفسيرات التغيير الاجتماعي والسياسة، سنضطر إلى اعتبار البنى التاريخية والاجتماعية السياسية المتأصّلة، وسنولي بالضرورة التشابكاتِ الحتمية للتطورات على المستوى الوطني بالسياقات العالمية التاريخية المتغيرة اهتمامَنا. نحن في غنى عن نظرية كبرى جديدة أو مجددة عن "الدولة." إنما نحن لا نستغني عن فهوم متأسّسة بثبات وثاقبة تحليليًا للتواترات السببيّة التي تكمن وراء تاريخ الدول والبُنى الاجتماعية والعلاقات العابرة للأمم في العالم الحديث.

المراجع

Adas, Michael. "From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Pre-Colonial and Colonial Southeast Asia." Comparative Studies in Society and History. vol. 23, no. 2 (1981). Allison, Graham T. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston, MA: Little, Brown, 1971. Almond, Gabriel & G. Bingham Powell, Jr. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston, MA: Little, Brown, 1966. Almond, Gabriel & James S. Coleman (eds.). The Politics of Developing Areas. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960. Almond, Gabriel, Scott C. Flanagan & Robert J. Mundt. Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development. Boston, MA: Little, Brown, 1973. Almond, Gabriel. "A Developmental Approach to Political Systems." World Politics. vol. 17, no. 2 (1965). Amsden, Alice. "Taiwan's Economic History: A Case of Etatisme and a Challenge to Dependency Theory." Modern China. vol. 5, no. 3 (1979). Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books, 1974. _______. Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books, 1974. Ashford, Douglas E. (ed.). Comparing Public Policies: New Concepts and Methods. Sage Yearbooks in Politics and Public Policy 4. Beverly Hills, CA: Sage, 1978. Ashford, Douglas. British Dogmatism and French Pragmatism: Central-Local Policymaking in the Modern Welfare State. London: Allen & Unwin, 1983. Badie, Betrand & Pierre Birnbaum. The Sociology of the State. Arthur Goldhammer (trans.). Chicago: University of Chicago Press, 1983. Bardhan, Pranab. The State, Classes and Economic Growth in India: Radhakrishnan Memorial Lectures. Oxford: All Souls College, 1982-1983. Bates, Robert H. Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies. Berkeley, CA: University of California Press, 1981. Bennett, Douglas & Kenneth Sharpe. "Agenda Setting and Bargaining Power: The Mexican State versus Transnational Automobile Corporations." World Politics. vol. 32, no. 1 (1979). Berger, Suzanne (ed.). Organizing Interests in Western Europe: Pluralism, Corporatism, and the Transformation of Politics. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1981. Berger, Suzanne. "Interest Groups and the Governability of European Society." Items (Newsletter of the Social Science Research Council). vol. 35, no. 4 (1981). Binder, Leonard et al. Crises and Sequences in Political Development. Studies in Political Development 7. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971. Birnbaum, Pierre. "States, Ideologies and Collective Action in Western Europe." International Social Science Journal. vol. 32, no. 4 (1980). _______. The Heights of Power: An Essay on the Power Elite in France. Arthur Goldhammer (trans.). Chicago: University of Chicago Press, 1982. Block, Fred. "The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State." Socialist Revolution. vol. 7, no. 33 (1977). Bornstein, Stephen, David Held & Joel Krieger (eds.). The State in Capitalist Europe: A Casebook. London: Allen & Unwin, 1984. Cameron, David. "The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis." American Political Science Review. vol. 72, no. 4 (1978).

Carnoy, Martin. The State and Political Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. Charred, Mounira. "Women and the State: A Comparative Study of Politics, Law, and the Family in Tunisia, Algeria, and Morocco." Ph.D. dissertation. Harvard University, 1980. Chirot, Daniel. Social Change in a Peripheral Society: The Creation of a Balkan Colony. New York: Academic Press, 1976. Cohen, Stephen. Modern Capitalist Planning: The French Experience. Berkeley, CA: University of California Press, 1976. Crenson, Matthew. The Un-Politics of Air Pollution: A Study of Non-Decisionmaking in the Cities. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1971. Dahl, Robert A. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press, 1961. De Carvalho, Jose Murilo. "Political Elites and State Building: The Case of Nineteenth-Century Brazil." Comparative Studies in Society and History. vol. 24, no. 3

Dingwall, Robert & Philip Lewis (eds.). The Sociology of the Professions: Lawyers, Doctors and Others. London: Macmillan, 1983. Dunn, John A., Jr. "The Importance of Being Earmarked: Transport Policy and Highway Finance in Great Britain and the United States." Comparative Studies in Society and History. vol. 20, no. 1 (1978). Dyson, Kenneth & Stephen Wilks (eds.). Industrial Crisis: A Comparative Study of the State and Industry. New York: St. Martin's Press, 1983. Dyson, Kenneth. The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution. New York: Oxford University Press, 1980. Easton, David. "An Approach to the Analysis of Political Systems." World Politics. vol. 9, no. 3 (1957). Esping-Andersen, Gosta, Roger Friedland & Erik Olin Wright. "Modes of Class Struggle and the Capitalist State." Kapitalistate. no. 4-5 (1976). Evans, Peter B. Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979. Fagen, Richard (ed.). Capitalism and the State in U.S.- Latin American Relations. Stanford, CA: Stanford University Press, 1979. Fainstein, Susan S. & Norman I. Fainstein. "National Policy and Urban Development." Social Problems. vol. 26, no. 2 (1978). Felix Gilbert (ed.). The Historical Essays of Otto Hintze. New York: Oxford University Press, 1975 [1897-1932]. Fougere, Geoffrey. "The Structure of Government and the Organization of Politics: A Polity Centered Approach." Department of Sociology. Harvard University (September 1978). Geertz, Clifford. Negara: The Theatre State in Nineteenth- century Bali. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980. Geison, Gerald L. (ed.). Professions and the French State, 1700-1900. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1984. Giddens, Anthony & Gavin Mackenzie (eds.). Social Class and the Division of Labour. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1982. Gold, David A., Clarence Y.H. Lo & Erik Olin Wright. "Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State, Part I." Monthly Review. vol. 27, no. 5 (1975).

_______. "Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State, Part II." Monthly Review. vol. 27, no. 6 (1975).

Greenberg, Stanley B. Race and State in Capitalist Development. New Haven, CT: Yale University Press, 1980. Grew, Raymond (ed.). Crises of Political Development in Europe and the United States. Studies in Political Development 9. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978. Hall, Peter A. "Policy Innovation and the Structure of the State: The Politics-Administration Nexus in France and Britain." Annals of the American Academy of Political and Social Science. vol. 466, no. 1 (1983). Halperin, Morton S. Bureaucratic Politics and Foreign Policy. Washington, DC: The Brookings Institution, 1971. Hamilton, Nora. The Limits of State Autonomy: Post- Revolutionary Mexico. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982. Hechter, Michael. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. Berkeley, CA: University of California Press, 1975. Heclo, Hugh. Modern Social Politics in Britain and Sweden. New Haven, CT: Yale University Press, 1974. Heidenheimer, Arnold J. "Professions, the State, and the Polic(e)y Connection: How Concepts and Terms Evolved over Time and across Language Boundaries." Paper presented at a panel, Professions, Public Policy and the State. Twelfth World Congress. International Political Science Association. Rio de Janeiro. Brazil, 12/8/1982. Holloway, John & Simon Picciotto (eds.). State and Capital: A Marxist Debate. London: Arnold, 1978. Homans, George C. "Bringing Men Back In." American Sociological Review. vol. 29, no. 6 (1964). Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 2006. Janowitz, Morris. Social control of the welfare state. New York: EL-sevier Scientific Publishing CO., 1976. _______. The Military in the Political Development of New Nations. Chicago: University of Chicago Press, 1964. Jessop, Bob. "Recent Theories of the Capitalist State." Cambridge Journal of Economics. vol. 1, no. 4 (1977). Jessop, Bob. The Capitalist State: Marxist Theories and Methods. New York: New York University Press, 1982. Johnson, Chalmers. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy , 1925-1975. Stanford, CA: Stanford University Press, 1982. Katzenstein, Peter (ed.). Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1978. Katznelson, Ira & Aristide Zolberg (eds.). Working Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986. Katznelson, Ira. City Trenches: Urban Politics and the Patterning of Class in the United States. New York: Pantheon Books, 1981. Kelman, Steven. Regulating America, Regulating Sweden: A Comparative Study of Occupational Health and Safety Policy. Cambridge, MA: MIT Press, 1981. Krasner, Stephen D. Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978. Kuisel, Richard F. Capitalism and the State in Modern France: Renovation and Economic Management in the Twentieth Century. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1981. Langdon, Steven. Multinational Corporations in the Political Economy of Kenya. London: Macmillan, 1981. Lasswell, Harold. "The Garrison State." American Journal of Sociology. vol. 46, no. 4 (1941).

Lehmbruch, Gerhard & Philippe C. Schmitter (eds.). Patterns of Corporatist Policy-Making. Modern Politics Series 7. Beverly Hills, CA: Sage, 1982. Lim, Hyun-chin. "Dependent Development in the World System: The Case of South Korea, 1963-1979." Ph.D. dissertation. Harvard University, 1982. Maisel, Louis & Joseph Cooper (eds.). The Development of Political Parties: Patterns of Evolution and Decay. Sage Electoral Studies Yearbook 4. Beverly Hills, CA: Sage, 1979. Martin, Andrew. "Political Constraints on Economic Strategies in Advanced Industrial Societies." Comparative Political Studies. vol. 10, no. 3 (1977). Maurice Zeitlin (ed.). Political Power and Social Theory. Greenwich, CT: JAI Press, 1980. McGraw, Thomas (ed.). Regulation in Perspective: Historical Essays, Division of Research. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. Migdal, Joel S. Peasants, Politics, and Revolution: Pressures toward Political and Social Change in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974. Miliband, Ralph & John Saville (eds.). The Socialist Register 1980: A Survey of Movements & Ideas. London: Merlin Press, 1980. Miliband, Ralph. "State Power and Class Interests." New Left Review. no. 138 (1983). _______. Marxism and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1977. Miliband, Ralph. The State in Capitalist Society. New York: Basic Books, 1969. Musgrave, Richard A. & Alan T. Peacock (eds.). Classics in the Theory of Public Finance. New York: Macmillan, 1958. Nettl, John Peter. "The State as a Conceptual Variable." World Politics. vol. 20, no. 4 (1968). Nordlinger, Eric A. On the Autonomy of the Democratic State. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. North, Douglass C. "A Framework for Analyzing the State in Economic History." Explorations in Economic History. vol. 16, no. 3 (1979). _______. Structure and Change in Economic History. New York: Norton, 1981. Offe, Claus. "Structural Problems of the Capitalist State." German Political Studies. vol. 1 (1974).

Panitch, Leo (ed.). The Canadian State: Political Economy and Political Power. Toronto: University of Toronto Press, 1977.

Poggi, Gianfranco. The Development of the Modern State: A Sociological Introduction. Stanford, CA: Stanford University Press, 1978. Polanyi, Karl. The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 1957 [1944]. Polsby, Nelson W. Community Power and Political Theory. New Heaven, CT: Yale University Press, 1961. Poulantzas, Nicos. Political Power and Social Classes. Timothy O'Hagen (trans.). London: New Left Books, 1973. Robertson, David. A Dictionary of Modern Politics. 3 rd ed. London: Europa Publications, 2002. Rothschild, Joseph. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. New York: Columbia University Press, 1981. Rueschemeyer, Dietrich. Lawyers and Their Society: A Comparative Study of the Legal Profession in Germany and the United States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973. Sacks, Paul M. "State Structure and the Asymmetrical Society: An Approach to Public Policy in Britain." Comparative Politics. vol. 12, no. 3 (1980). Schmitter, Philippe C. & Gerhard Lehmbruch (eds.). Contemporary Political Sociology. vol. 1: Trends toward Corporatist Intermediation. Beverly Hills, CA: Sage, 1979.

Shefter, Martin. "Party and Patronage: Germany, England, and Italy." Politics and Society. vol. 7, no. 4 (1977). _______. "Regional Receptivity to Reform: The Legacy of the Progressive Era." Political Science Quarterly. vol. 98, no. 3 (1983). Silberman, Bernard. "State Bureaucratization: A Comparative Analysis." Department of Political Science. The University of Chicago (1982). Sklar, Richard. Corporate Power in an African State: The Political Impact of Multinational Mining Companies in Zambia. Berkeley, CA: University of California Press, 1975. Skocpol, Theda & John Ikenberry. "The Political Formation of the American Welfare State in Historical and Comparative Perspective." Comparative Social Research. vol. 6, no. 1 (1983). Skocpol, Theda & Kenneth Finegold. "State Capacity and Economic Intervention in the Early New Deal." Political Science Quarterly. vol. 97, no. 2 (1982). Skocpol, Theda. "A Critical Review of Barrington Moore's Social Origins of Dictatorship and Democracy." Politics and Society. vol. 4, no. 1 (1973). _______. "Political Response to Capitalist Crisis: Neo- Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal." Politics and Society. vol. 10, no. 2 (1980). _______. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1979. Skowronek, Stephen. Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877- 1920. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1982. Stepan, Alfred (ed.). Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future. New Haven, CT: Yale University Press, 1973. Stepan, Alfred. The State and Society: Peru in Comparative Perspective. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978. Stone, Deborah A. The Limits to Professional Power: National Health Care in the Federal Republic of Germany. Chicago: University of Chicago Press, 1980. Suleiman, Ezra N. Politics, Power, and Bureaucracy in France: The Administrative Elite. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974. Therborn, Goran. What does the Ruling Class do When it Rules? London: New Left Books, 1978. Tilly, Charles (ed.). The Formation of National States in Western Europe, Studies in Political Development. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975. Tilly, Charles. As Sociology Meets History. New York: Academic Press, 1981. _______. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978. _______. The Contentious French. Cambridge: Harvard University Press, 1986. Tolliday, S. & J. Zeitlin (eds.). Shop Floor Bargaining and the State: Historical and Comparative Perspectives. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 1984. Trimberger, Ellen Kay. Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1978. Truman, David B. The Governmental Process. New York: Knopf, 1951. Vogel, David. "Why Businessmen Distrust their State: The Political Consciousness of American Corporate Executives." British Journal of Political Science. vol. 8, no. 1 (1978). Wallerstein, Immanuel. The Modern World System. vols. 1 & 2. New York: Academic Press, 1974, 1980.

Weber, Max. Economy and Society. Guenther Roth & Claus Wittich (eds.). New York: Bedminster Press, 1968 [1922]. Wolfinger, Raymond E. The Politics of Progress. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1974. Wood, Robert E. "Foreign Aid and the Capitalist State in Underdeveloped Countries." Politics and Society. vol. 10, no. 1 (1980). Zysman, John. Political Strategies for Industrial Order: State, Market and Industry in France. Berkeley, CA: University of California Press, 1977.