وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
الملخّص
يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، ومطالبة العديد من القوى والفصائل العراقية بتشكيل حكومة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وآذار/ مارس 2020. على أن نستكمل في الأعداد المقبلة نشر الوثائق اللاحقة. كلمات مفتاحية: العراق، احتجاجات 2019، مقتدى الصدر. Keywords: Iraq, 2019 Protests, Muqtada al-Sadr.
مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in the Arab Countries
Documents of Democratic Transition in the Arab World
الوثيقة)1(بيان مقتدى الصدر يؤكد على الإصلاح ومكافحة الفساد
الوثيقة)2(بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه عدم استجابة السلطة السياسية لمطالب المحتجين
الوثيقة)3(معتصمو ساحة التحرير يحضّون لأكبر مسيرة طلابية في بغداد
الوثيقة)4(معتصمو ساحة التحرير يدعون لوقفة جادة ضد السلطة السياسية في العراق
الوثيقة)5(بيان إياد علاوي ضد مجلس النواب العراقي
سيادة الأخ العزيز محمد الحلبوسي المحترم الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الرئاسة لمجلس النواب العراقي المحترمون الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبنا قبل إعلان نتائج الانتخابات النيابية عام ٨١٠٢، في بيان رسمي، بعدم الاعتراف بتلك الانتخابات ومُخرجاتها، وحذرنا من خطورة تجاهل المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها، وما رافقها من شبهات تزوير وتلاعب، ما نزال ندفع ثمن تداعياته. وبعد مرور أكثر من عام، وأكثر من ٠٠١ يوم على انطلاق الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح الجذري، ينبغي تثبيت جملة حقائق متداخلة في مقدمتها: فشل المجلس في متابعة وحسم ملف النازحين واللاجئين وإعادة أعمار [كذا] العراق ومحافظاته المنكوبة والمحافظات الأخرى بالكامل. فشل إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل ومحافظات أخرى من منطلق وحدة العراق وسلامته. الفشل في إصدار قوانين مهمة نص عليها الدستور (رغم تحفظنا على بعض فقراته) مثل قانون النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية والمجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية، وما أكثر النقاط الدستورية التي لم تشرع فيها قوانين. صمت المجلس المطبق إزاء تصاعد حملات الاغتيالات اليومية الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والصحفيون، واستشهاد ما يقارب الستمائة مواطن من المتظاهرين السلميين وإصابة عشرات الآلاف، وهو مؤشر على ضعف الأداء الحكومي والنيابي (الرقابي.) لم يكوّن المجلس خارطة طريق بخصوص صراع النفوذ والحرب التي تدور على الأرض العراقية على حساب وسلامة أرواح الشعب العراقي الكريم، مستهدفة هذه الخارطة إيقاف هذا الصراع الذي أصبح العراق الساحة الأساسية له. فشل المجلس على مدى أكثر من ٠٤ يومًا بعد استقالة دولة رئيس الوزراء، في إيجاد بديل وطني يلبي تطلعات الحراك الشعبي وتحقيق الإصلاح من خلال تشكيل حكومة مؤقتة تقود العراق إلى بر الأمان والاستقرار بتهيأتها [كذا] الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة. استمرار هيمنة المحاصصة والطائفية السياسية وسياسات التهميش والإقصاء والاجتثاث وتفكيك مؤسسات الدولة المهمة من خلال مبادئ المحاصصة. عدم تشكيل قيادة مشتركة للقوات المسلحة العراقية بوجود ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي المقاتل، مما أدى إلى تعدد المرجعيات والقيادات، بالرغم من حديثي مع قيادات الدولة السياسية من أجل تحقيق هذا الأمر. انعدام وجود خارطة طريق سياسية فيما يتعلق بعلاقات العراق العربية وتطويرها وتكوين حلقات الربط الاقتصادي والتجاري معها، ولا خارطة طريق فيما يتعلق بالجوار العراقي غير العربي والنفوذ المستفحل لبعض هذه الدول في العراق. ضعف الأداء الاقتصادي وتوسع رقعة الفقر والزيادة المهولة في نسبة البطالة بين الشباب وخاصة الخريجين منهم، وتعذر إيقاف الفساد الإداري والمالي بشكل مؤسساتي. لم توضع بشكل واضح قواعد الاشتباك Engagement of Rules مع الدول المتحالفة مع العراق في مكافحة الإرهاب، مما أتاح فتح الأبواب على مصراعيها لتفسيرات قواعد الاشتباك، كما حصل في الضربات الجوية الأخيرة التي عقدت أوضاع العراق.
السادة الكرام، لقد تم إلغاء الدور التشريعي والرقابي على مدى أكثر من عام ونصف، وانشغل مجلس النواب بالاستجوابات والاستدعاءات للوزراء، حتى القوانين التي تم تشريعها تحت ضغط الشارع المنتفض تم الالتفاف على بعضها والتجاوز على الجزء الآخر الذي تم الالتفاف عليه. لذا وبعد أن تأكد لي وبما لا يقبل الشك أن مجلس النواب الحالي لا يمكنه أن يكون ممثلً حقيقيًا للشعب العراقي وطموحاته الوطنية، وصعوبة إعادته إلى مسيرته الشرعية، أتقدم اليوم باستقالتي من عضوية المجلس، إيمانًا مني بضرورة إصلاح العملية السياسية وبناء الدولة العراقية الناجزة التي تمثل كل العراقيين، وأدعم بشدة الرأي الأوسع للإخوة العراقيين بضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تُنتِج برلمانًا يكون ممثلً حقيقيًا لإرادة العراقيين، ومعبرًا عن طموحاتهم وآمالهم، وتولد منه حكومة قوية تستند إلى قرار الشعب أجمع، قادرة ووطنية تؤدي ما عليها إلى الشعب العراقي الكريم وإلى المنطقة العربية والإسلامية برمتها والعالم أجمع. ختامًا، لن أنسى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمواقف الوطنية للمرجعية الرشيدة في النجف الأشرف ومراجع الدين الإسلامي الكريمة الأخرى ومراجع الأديان الأخرى المحترمين في مقدمتهم المسيحيين [كذا]، ووقفتهم الصادقة إلى جانب أبناء شعبنا الكريم ضد الانحرافات التي شهدتها وتشهدها العملية السياسية. كما أشكر وأقدر عاليًا جميع الأخوات والإخوة الذين منحوني أصواتهم، وأتقدم إليهم باعتذاري لعدم تلبية مطالبهم المشروعة نتيجة الحال السيئ الذي وصلت إليه العملية السياسية، وأعاهدهم على إننا ماضون بإذن الله تعالى بنفس الاتفاق والرؤى الإصلاحية التي انتخبنا من أجلها. عاش العراق الأبي، حرًا كريمًا وموحدًا والمجد لشعبنا الصامد المعطاء والخلود لشهداء العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياد علاوي 11 كانون الثاني (يناير) 2020
الوثيقة)6(بيان نقابة المحامين تدين فيه استعمال العنف ضد المتظاهرين
الوثيقة)7(بيان كتلة "سائرون" حول تظاهرات الجمعة المليونية
بيان تحالف سائرون حول تظاهرات الجمعة المليونية
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم أمس كان لصوت الشعب القول الفصل في تحديد الخيارات الوطنية ودعم المواقف الرافضة للوجود الأجنبي عمومًا والأمريكي على وجه الخصوص. تظاهرات الأمس المليونية رسالة واضحة المعاني والدلالات عكست وجهًا مشرقًا لشعب يرفض الاحتلال ويطالب بسيادته على أرضه وعلى العالم أجمع أن يحترم هذا الصوت هكذا هي الديمقراطية بمعانيها الإنسانية والتي تضمن حق الشعوب في المطالبة بحقوقها المشروعة ومن أهم هذه الحقوق احترام سيادة الأوطان وعدم التعدي عليها. إن تحالف سائرون يقف بكل احترام لملايين المتظاهرين الذين هتفوا لسيادة العراق واستقلاله كما يعلن التزامه بما جاء في بيان سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) الذي يحمل عمقًا في المعاني والرؤية والواقعية السياسية في التعاطي مع الأحداث المهمة ونأمل من جميع القوى الوطنية والحكومة العراقية العمل على تطبيق النقاط الجوهرية في بيان سماحته لتجنيب العراق شر الحروب ولكي نستعيد سيادة وطننا بالطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية حفاظًا على دماء العراقيين واستقرار الوطن. تحالف سائرون السبت
الوثيقة)8(بيان مقتدى الصدر يعلن فيه براءته من تأخير تشكيل حكومة
الوثيقة)9(بيان ساحة اعتصام البصرة يؤكد استمرار الاعتصام السلمي
الوثيقة)10(بيان مقتدى الصدر يؤكد مجموعة من المطالب
الوثيقة)11(بيان المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤكد دعمه للحراك
الوثيقة)12(بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه مماطلة السلطة السياسية لمطالبهم
الوثيقة)13(بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه رفضهم فضّ اعتصامهم بالقوة
الوثيقة)14(بيان ثوار ساحة الحبوبي يؤكدون فيه استمرارهم في الحراك الاحتجاجي
الوثيقة)15(بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه على سلمية المظاهرات
الوثيقة)16(بيان جبهة الإنقاذ والتنمية تؤكد فيه تأييدها للمظاهرات السلمية
بيان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات السلمية مطالبة بوطن وكرامة، أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية تأييدها المطلق للمتظاهرين، ودعمهم ومساندتهم من أجل تحقيق المطالب لأنها أهداف شعب أوصلته العملية السياسية في انسداداتها إلى اليأس من قدرتها على تحقيق الحد الأدنى من المطالب المشروعة. وانسجامًا مع هذا الموقف عرضت الجبهة في وقت مبكر خريطة الحل عبر استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تعد لقوانين الانتخابات والمفوضية المستقلة، وتحاسب قتلة المتظاهرين وتكافح الفساد، وتشرف على انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة بعد حل البرلمان، وبرغم عشرات الآراء والمقترحات والخطط، فلن ترق أية رؤية في وضوحها وشموليتها من رؤية جبهة الإنقاذ والتنمية في دعم المتظاهرين السلميين ومساندتهم، بل إن الجبهة أصدرت مؤخرًا بيانًا يوضح بشكل لا لبس فيه على المهام المنتظرة لأي رئيس وزراء قادم، وربطت تأييدها بتلك الشروط لا غير. إلى ذلك فإن الجبهة تدين وتستنكر أي فعل أو محاولة لفض الاعتصامات بالقوة، وتعد ذلك عملً عدوانيًا يتعين وقفه فورًا. وهي في ذلك إنما تنسجم مع مبادئها ومواقفها الداعمة للتظاهر السلمي والحراك الشعبي المعبر عن ضمير العراقيين جميعًا. إن التاريخ لن يرحم من يرفع أصبع تهديد بوجه المتظاهرين، فكيف وهم يواجهون أنواعًا شتى من الاستهداف والتشويه. وليكن واضحًا أن مبادئ وأهداف ثوار تشرين لن تسقط أبدًا، لأنها مرتبطة بالضمير الحي والجذوة المتقدة التي يحملها العراقيون يوم كانت رسالتهم الإنسانية تغطي الاتجاهات الأربعة.
الوثيقة)17(بيان مقتدى الصدر يؤيد فيه التوافق على تعيين محمد علاوي رئيسًا للوزراء
الوثيقة)18(بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية العراقية
الوثيقة)19(بيان ممثل المرجعية الدينية أحمد الصافي يدين فيه استعمال العنف ضد المتظاهرين
الوثيقة)20(بيان عادل عبد المهدي يحذر فيه العراقيين من خطر الدخول في فراغ سياسي بسبب تسويف تشكيل الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس الموقرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
قدمت استقالتي في 2019/11/29 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستوريًا تكليف مرشح جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيرًا ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الأستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر. تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة ب 30 يومًا لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020. لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة. أدعو إخواني وأخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدمًا في تسهيل مهمة الأخ الأستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه. لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريبًا من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر، إذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري. والله المسدد.. عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء الأربعاء 2020/2/19
الوثيقة)21(بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه على سلمية الثورة
الوثيقة)22(بيان مقتدى الصدر يدعو فيه إلى مظاهرة شعبية
الوثيقة)23(بيان حيدر العبادي يطرح فيه رؤيته للحل لتشكيل حكومة مستقلة
العبادي يطرح رؤيته للحل: "حكومة مستقلة بإشراك الناشطين، ولجان إشراف مشتركة" نطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدًا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات. ولتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية: يكلّف فخامة رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة [كذا] وقوية لرئاسة الحكومة خلال.15 يومًا تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية. مهام الحكومة الأساس هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ أقصاه 2021/12/31، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني. إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني. إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا [كذا] لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية. تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن بالمحافظات العراقية.
المكتب الإعلامي الدكتور حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر 4 آذار 2020
الوثيقة)24(بيان اتحاد طلبة بغداد يعلقون فيه مسيرة بسبب تفشي كوفيد - 19
الوثيقة)25(بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه فشل السلطة السياسية في التعامل مع الاحتجاجات وتفشي فيروس كوفيد - 19
الوثيقة)26(بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه على مطالبهم بخصوص مواصفات تعيين رئيس الوزراء الجديد