رابعًا: تأثير جائحة كورونا في تونس

الجدول)4(اتجاهات الرأي العام التونسي نحو الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في تونس

على الرغم من أن إجراءات الحكومة التونسية لمواجهة جائحة (كوفيد 19-) كانت في منتهى الصرامة في الشهور الثلاثة الأولى، بحسب مقياس الصرامة  Stringency ³، وكانت محط احترام وتقدير من قبل

الشارع التونسي، فإنها تراخت على نحو دراماتيكي وليس تدريجيًا مع بداية حزيران/ يونيو 2020، وتبنّت عدة سياسات أدت إلى ازدياد الوضع الصحي سوءًا، ومن ثم زادت هذه السياسات الخاطئة، علاوة على الصعوبات الاقتصادية البنيوية والظرفية المصاحبة للجائحة التي كانت تثقل كاهل المواطن، وقد أثارت غضب التونسيين. ويمكن أن نلاحظ هذه الأخطاء ونجملها في جانبين: أولً، تأخرت الحكومة في الحصول على اللقاحات، حيث تلقّت تونس أول دفعة من اللقاح في 17 آذار/ مارس 2021 عبر مبادرة COVAX، وقد ساهم ذلك في الشعور بأن الحكومة استسهلت الأزمة، لذا اتهمها بعض المواطنين بالقصور. ثانيًا، لم تقم الحكومة بإدارة عملية التلقيح على النحو المطلوب، ما تسبب في بطء وتيرته، حيث كانت نسبة متلقّي اللقاح حتى أيار/ مايو 2021 أقل من %1. وأدت هذه السياسات إلى تأزم الوضع الصحي وقصور فاعلية المنظومة الصحية بسبب ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات وندرة الإمكانيات الطبية للتعامل معها، ما ضاعف من امتعاض التونسيين من الحكومة.

خاتمة

استعرضت هذه الورقة آراء التونسيين تجاه الديمقراطية، والتي عكست موقفًا مؤيدًا للديمقراطية وموقفًا غير متغير تجاه ثورات الربيع العربي والثورة التونسية، وأوضحت أن الموقف المرحّب بقرارات الرئيس لم ينتج من تراجع تأييد التونسيين للمبادئ الديمقراطية. تضافر الوضع الاقتصادي السلبي الذي مرت به البلاد خلال السنوات العشر الماضية مقابل توقعاتهم بأن الثورة التونسية سوف تؤدي إلى وضع اقتصادي جيد ينعكس على حياة المواطن ويشعر به. هذا الوضع الاقتصادي السيئ الذي تكرس مع ضعف الاستثمار الأجنبي من ناحية، ثم ازداد سوءًا مع جائحة كوفيد 19- من ناحية أخرى، كان يعبّ دائمًا عن نفسه في غضب موجّه نحو مؤسسة الحكم الأساسية وهي البرلمان ثم الحكومة، ونحو القوى المسيطرة على البرلمان؛ أي الأحزاب السياسية. ولعل التجاذبات الحزبية وظهور تيارات سياسية وشخصيات شعبوية متعددة، ومنها قيس سعيّد، كرّست خطابًا معاديًا للأحزاب الكبرى، وانطباعًا بأن النخبة السياسية الحاكمة أو المشارِكة في الحكم فاسدة. وساهم ذلك في هذا الغضب وعدم الثقة بالبرلمان، وما انخفاض نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية عام 2019 إلا مؤشر على أنه لا جدوى من الانتخابات في تغير الأمور. إن الترحيب بقرارات الرئيس في جزء كبير منه مرتبط برفض بصوت ناعم لمؤسسات الحكم ورموزه خلال السنوات العشر الماضية وبعدم الإنجاز، وليس رفضًا للنظام السياسي الديمقراطي. إن استمرار التأييد للرئيس من عدمه مرتهن بمقدار الإنجاز على الصعيد الاقتصادي خاصة، مع وجود قوى سياسية ناشطة على هذا الصعيد.

التوثيق Documentation

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Milestones in Democratic Transition in the Arab World

يتضمّ ن هذا التقرير توثيق ا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2021. كلمات مفتاحية: العراق، تونس، المغرب، مصر، ليبيا، قطر، السودان، الجزائر، لبنان. Keywords: Iraq, Tunisia, Morocco, Egypt, Libya, Qatar, Sudan, Algeria, Lebanon.

2021/7/1 أصدر القضاء الجزائري قرارًا بالحبس المؤقت لمنسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، بعد توقيفه على خلفية توجيه خمس تُهم إليه. 2021/7/1 قدم النائب في الكتلة الوطنية، مبروك كرشيد، استقالته من البرلمان التونسي، داعيًا رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إلى التنحّي عن منصبه وتجنيب التونسيين "مزيد الشقاء والبؤس." 2021/7/1 طالب تجمع المهنيين السودانيين السلطات السودانية بفتح تحقيق في قمع المتظاهرين السلميين بالعاصمة الخرطوم، بعد إصابة العشرات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لحراك 30 حزيران/ يونيو 2019، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين. 2021/7/1 أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية بحبس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس. 2021/7/1 اندلعت مظاهرات غاضبة في العاصمة السودانية، الخرطوم، وفي عدد من المدن الأخرى، مطالبة بتنحّي الحكومة. 2021/7/2 نددت الرئاسة التونسية بحادث الاعتداء على النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، في حين ندّد آخرون باعتداءات موسي على المؤسسة التشريعية. 2021/7/3 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل المحادثات التي ترعاها في جنيف، بهدف التمهيد لإجراء انتخابات بالبلاد أواخر العام الجاري. 2021/7/4 أقرّ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عفوًا عن 18 موقوفًا من الحراك الشعبي رهن الحبس. 2021/7/4 أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر.2021 2021/7/5 أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أن المفوضية غيرت خطتها العملياتية الخاصة بالانتخابات الليبية. 2021/7/5 أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بالإفراج عن معتقلين دعوا أو شاركوا في احتجاجات "الحراك"، وذلك عشية ذكرى استقلال الجزائر. 2021/7/6 دان البرلمان التونسي اعتداء نائبيَن على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، منددًا في الوقت ذاته بما تقوم به الأخيرة وكتلتها من تعطيل ممنهج لأشغال البرلمان. 2021/7/6 أعلن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المفوضية غيرت خطتها لاستلام القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات القادمة، موضحًا أن الموعد النهائي لاستلامها أصبح الأول من آب/ أغسطس.2021 2021/7/7 أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تشكيلة حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، التي تكونت من 30 وزيرًا ووزيرين منتدبين، وقد أبقت على 16 وزيرًا من الحكومة السابقة. 2021/7/8 انتُخب النائب، إبراهيم بوغالي، رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر، الذي باشر أعماله رسميًا اليوم إثر الانتخابات التشريعية. وقد حصل بوغالي على 295 صوتًا مقابل 87 صوتًا لمنافسه أحمد صادوق. 2021/7/10 تظاهر نحو 300 جزائري مغترب في جنيف، للفت انتباه الأمم المتحدة إلى أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، ولا سيما داخل السجون. وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تستمر حتى 13 تموز/ يوليو. 2021/7/14 كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، سعد الحريري، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد زيارته قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدّمها، قائلً: "قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرًا"، و"ننتظر جوابًا من عون بحلول الغد." 2021/7/15 قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، "خيار وطني وتاريخي." وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا، أن هذا الخيار

"يتطلب العمل على تنفيذه تكاتف الجميع كلٌ حسب اختصاصه"، مؤكدًا أهمية العمل على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات. 2021/7/15 قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أيّ حزب. 2021/7/15 قدّم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد إصرار الرئيس ميشال عون على موقفه، بحسب ما أكده في تصريحٍ له أمام الصحافيين. وقال الحريري بعد لقاء عون الذي لم يدُم أكثر من نصف ساعة: "طلب الرئيس عون تعديلات على التشكيلة الوزارية اعتبرتها جوهرية وناقشنا أمورًا لها علاقة بالثقة وطرحت عليه إذا ما كان يريد وقتًا أكثر للتفكير، بيد أنه قال إنه من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق"، مضيفًا، قبل أن يغادر قصر بعبدا: "الله يعين البلد." 2021/7/15 قطع عشرات المحتجيّن اللبنانيين عددًا من الطرق في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وعقب اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة. 2021/7/20 أجاز البرلمان الموريتاني بالإجماع تشكيلة محكمة العدل السامية المنصوص عليها في المادة 92 من الدستور الموريتاني والمختصة في محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء، والوزراء. 2021/7/22 قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنه سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات المحلية الجزائرية قريبًا. 2021/7/25 تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم الأحد، مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. 2021/7/25 أعلن حزبَا العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي بالمغرب، والأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة، رفضهما المس بنزاهة الانتخابات. 2021/7/25 أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهّد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة." وقال في كلمة بثها التلفزيون، إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وأضاف قوله: "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي." وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضائه. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد. 2021/7/26 عبّ ت منظمات وأحزاب تونسية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، ومنظمة "أنا يقظ" الحقوقية، وحركة "تحيا تونس"، وحزب القطب اليساري، والاتحاد العام التونسي للشغل، والحزب الجمهوري، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب "قلب تونس"، عن رفضها القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، وشملت تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحلّ الحكومة وحيازة السلطة التنفيذية وتولّ رئاسة النيابة العامة، واعتبرتها "لادستوريّة"، في حين لم يتردد سياسيون آخرون، وعلى رأسهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في وصفها ب "الانقلاب." 2021/7/26 كلفت الرئاسة اللبنانية نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة. 2021/7/26 أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل المركزية النقابية في البلاد، بيانًا بشأن قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. ولم يرحب بقرارات سعيّد لكنه لم يندد بها. 2021/7/26 دعا الأم نن العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي بوزير الخارجية التونسي، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد، بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة. 2021/7/26 أقام راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حزب النهضة، اعتصامًا أمام المجلس بعد أن منعه الجيش من الدخول إلى مقره. 2021/7/27 سلّم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رسالةً ملكية، في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد. 2021/7/27 أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، التزامه باحترام الشرعية والحقوق والحريات في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

2021/7/27 طلب حزب النهضة، أكبر الأحزاب التونسية تمثيلً في البرلمان، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس. ودعا الحزب أيضًا إلى "إرساء حوار وطني" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. 2021/7/28 أوصت اللجنة الاستشارية المنعقدة في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وأوصت، أيضًا، بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كل منها رئيسًا ونائب رئيس ورئيس حكومة. وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت بعدم أحقية حملة الجنسية المزدوجة والمتزوجين بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية. وبخصوص التوصية الأخ ةرر، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، إن هناك قانونًا وحكمً قضائيًا من المحكمة العليا بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية. 2021/7/28 نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي أن القضاء التونسي فتح تحقيقًا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزبا النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقّيهم أموالً أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام.2019 2021/7/29 أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. 2021/7/29 صدّق أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قانون انتخابي سينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد، ويقضي بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، بحيث يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة. وسيجري التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلَّف من 45 مقعدًا، ومن المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وذكر الديوان الأميري في بيان له أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، ويقضي بالعمل به من تاريخ صدوره. ومن بين ما يتضمنه القانون، شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية. 2021/7/30 اعتقلت قوة أمنية تونسية النائب في البرلمان، ياسين العياري. وقالت عائلة النائب المعتقل إن "قوة من أمن الرئاسة التونسية" قامت باعتقاله، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 2021/7/30 أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مقابلة خاصة مع "العربية"، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لم تسجل انسحاب أي كتل حزبية من الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر. وأشار حسين إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "كان له موقف من الانتخابات" وقد أوضحه. 2021/7/31 دعت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيّد إلى "تغليب المصلحة الوطنية" وإفساح المجال لحوارٍ يلتزم الجميع بمخرجاته. 2021/8/1 أكد الحزب الجمهوري تضامنه الكامل مع النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري "باعتباره سجين رأي"، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا. 2021/8/1 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل سيكون موعدًا حتميًا لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن مطلع آب/ أغسطس الجاري سيكون موعدًا لانطلاق توزيع بطاقات الناخبين البيومترية. 2021/8/3 طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بتشكيل حكومة "مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت." 2021/8/3 حث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي في تونس، الرئيس قيس سعيّد على الإسراع في تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة، وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يومًا لتشكيل الحكومة. 2021/8/5 قال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيّد. 2021/8/5 أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا، إثر انعقاد مجلس الشورى للحركة، قالت فيه إنه من الضروري القيام ب "نقد ذاتي" معمق لسياساتها في المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية.

2021/8/7 أعلن بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس، إيمانويل ماكرون، أكّد، في اتصال مع نظيره التونسي قيس سعيّد، وقوف فرنسا إلى جانب تونس وشعبها. 2021/8/9 نفت رئاسة الجمهورية العراقية رفض الرئيس، برهم صالح، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها. وقال مصدر مسؤول في الرئاسة ببيان تلقته "وكالة الأنباء العراقية" (واع) إنه ينفي بشدة، خبرًا تداولته إحدى وسائل الإعلام المحلية العراقية بأن رئيس الجمهورية أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 2021/8/17 أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إغلاق تسجيل الناخبين داخل ليبيا منتصف هذه الليلة، وبيّنت أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في الداخل بلغ، حتى موعد إقفاله، 2830971 ناخبًا وناخبة. 2021/8/18 دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى الاحتكام إلى الشعب العراقي وتحقيق إرادته لتأمين الحياة الحرة الكريمة عبر الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة. 2021/8/22 حدد مرسوم صدر عن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موعد أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم رقم 40 لسنة 2021 الذي نقلته "وكالة الأنباء الرسمية" (قنا)، على دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بجميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. 2021/8/24 أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا بتمديد تعليق أعمال البرلمان إلى أجل غير مسمّى، مع الإبقاء على رفع الحصانة عن كل أعضائه. 2021/8/24 عبّ ت منظمة المجلس العربي عن استنكارها "لإقدام الرئيس التونسي على تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو الماضي إلى أجل غير مسمّى، ورفضه أيّ حوار بغرض العودة للشرعية الدستورية." 2021/8/25 دعا الحزب الجمهوري في تونس، في بيان له، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية، بهدف الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني. 2021/8/26 حدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء "انتخابات النازحين"، في حين جددت تأكيدها إكمال الاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع العام. 2021/8/26 طالب حزب التيار الديمقراطي، في بيان له، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بتقديم ض نااات جدّية لحماية الحقوق والحريات. 2021/8/27 أعلن مقتدى الصدر أنه سيشارك وأنصاره في الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، متراجعًا عن قرار اتخذه الشهر الماضي بعدم المشاركة. 2021/8/27 رحّب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، داعيًا كل المقاطعين للانتخابات إلى العودة عن قرارهم.

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد الوثائق الخاصة بردة فعل التيارات السياسية التونسية على مسألة حل البرلمان وإعفاء الحكومة. ونقف عند نشر الوثائق في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2021. كلمات مفتاحية: تونس، البرلمان التونسي، الحكومة التونسية، قيس سعيّد.

Keywords: Tunisia, Tunisian Parliament, Tunisian Government, Kais Saied.

لدواليب الدولة: إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. الوثيقة)1(بلاغ رئاسة الجمهورية عن حل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملً بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية [تموز/ يوليو] 2021، القرارات التالية حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي

هذا، وسيصدر في الساعات القادمة أمر ينظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُفع بزوال أسبابها.

الوثيقة)2(ردة فعل الاتحاد العام التونسي للشغل على قرارات الرئيس التونسي على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيًا من الخطر الداهم وسعيًا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّ [فيروس كورونا المستجد] كوفيد 19-، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة: يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورًا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورًا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار. يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد. يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم. يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدًا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف. يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد وحفاظًا على مدنية الدولة. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته. يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّ في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. عاشت تونس المجد والخلود للشهداء الأمين العام نور الدين الطبوبي

الوثيقة)3(الجمعية التونسية للقانون الدستوري تعبر عن تخوفها من مخاطر تركيز السلطات لدى رئيس الجمهورية

الوثيقة)4(بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعًا طارئًا مساء الإثنين، 26 جويلية [تموز/ يوليو] 2021 أشرف عليه رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة مساء يوم الأحد استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف فإنّ المكتب التنفيذي للحركة: يعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص، ويدعو المكتب رئيس الدولة إلى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعانيها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيًا. يدعو المنتظم السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. يحيّي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامتها ورمز وحدتها وسيادتها ويجدد دعوته إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية. تقديره لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّ وا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها. ينبّه إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، ويندد بكل التجاوزات ويدعو إلى الملاحقة القضائية لمقترفيها، ويدعو كل التونسيين إلى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي. تفهّمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها. رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي

الوثيقة)5(بيان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 3 أوت [آب/ أغسطس] 2021 بصفة استثنائية برئاسة الأمين العام الأخ نور الدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وأهمّها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات، فإنّنا: نثمّن عاليًا بيان المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 26 جويلية [تموز/ يوليو] 2021 ونعتبره منطلقًا لدعم مسار تصحيحي حقيقي ومراكمة نضالية مسترسلة واستجابة إلى المطالب الشعبية ورغبة من الأغلبية في إنقاذ البلاد ممّ تردّت فيه من أزمات بفعل خيارات الائتلافات الحاكمة المتعاقبة ومنظومة الحكم التي تتحمّل المسؤولية الأولى والأساسية في تفقير الشعب وتخريب اقتصاد البلاد واستنزاف ماليّتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر المالية العالمية، متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها كلّ العداء. وإذ نؤكّد على دقّة الظّرف وتعقّده فإنّنا ندعو إلى وجوب تفعيل الدور الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل للمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وتقديم خارطة طريق في الغرض تجيب عن استحقاقات الراهن وتستشرف استراتيجيات المرحلة القادمة ما بعد الاستثنائية. نؤكّد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلً أخيرًا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّ لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية. نعتبر أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 [كانون الأول] ديسمبر - 14 جانفي [كانون الثاني/ يناير] وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد. نرفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما ندين تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّ يشكّل خطرًا على مصالح تونس. ونشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدًا عن التبعية والاصطفاف. ندعو إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما ندعو إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحًا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش. نشدّد على وجوب تفعيل تقريرَي محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظمّات (اعتداءات 4 [كانون الأول] ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين وندعو إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون