وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

Keywords: Sudan, Tunisia, Mauritania, Egypt.

والسنوات المقبلة.

ومستمر في سياق العمل المشترك بين المنظمات.

الأساسية للشعب المصري. بها، وقوضت المتطلبات الأساسية للتواصل والتعاون والمشاركة مع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

القاهرة الدولي من دخول مصر، مما حال دون مشاركته في هذه المائدة المستديرة.

للمجتمع المدني المستقل في مصر. المنظمات الموقعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مبادرة الحرية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز النديم الوثيقة 1 بيان مشترك أصدرته هيومن رايتس ووتش ومجموعة من المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر

أول مرة منذ سنوات، في 12 [تشرين الثاني]/ نوفمبر 2022، اجتمع ممثلو 12 منظمة حقوقية، مصرية وإقليمية ودولية، في القاهرة، في مائدة مستديرة استضافتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة فرص تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر وقد رحب المشاركون في الاجتماع بالفرصة التي أتاحها الرفع الجزئي للقيود المفروضة على السفر لمصر لمنظمات المجتمع المدني الدولية بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27، ومن ثم الاجتماع مع الشركاء واستئناف المشاورات، كإجراء يفترض أن يحدث بشكل روتيني في البداية، أكد المشاركون على إيمانهم الكامل بأهمية فتح المجال العام وتمكين المجتمع المدني وضمان التواصل بين خبراء حقوق الإنسان، كشروط أساسية تعزز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية. هذه التحديات المترابطة انعكست بشكل واضح أثناء مؤتمر المناخ، حيث انتشر شعار "لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان." لذا شجع المشاركون جميع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على دعم الحقوق والحريات المشاركون أبدوا تطلعًا لمشاركة فعالة مع الحكومة المصرية في المستقبل، آملين أن تتجاوز مصر قريبًا أزمة حقوق الإنسان التي ألمّت منذ أن اشتدت الحملة القمعية المتصاعدة في مصر في حق المنظمات الحقوقية أعقاب 2013، منعت الحكومة المصرية بعض ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من دخول مصر. وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم منع ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في مطار هذا إضافة إلى العديد من مديري وموظفي المنظمات الحقوقية المصرية الممنوعين تعسفيًا من السفر إلى خارج مصر، بموجب القرارات الصادرة في إطار القضية 173 لسنة 2011 سيئة السمعة (قضية التمويل الأجنبي)، والتي لا تزال أحكامها تقوض العمل الحر

المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب [لم يحضر ممثلوه شخصيًا] المفوضية المصرية للحقوق والحريات منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش

الوثيقة 2 قوى سياسية موريتانية تدعو كل القوى الوطنية للنهوض لحماية المكتسبات الديمقراطية

بسم الله الرحمن الرحيم إيجاز صحفي إن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية المجتمعة يوم 1 دجمبر [كانون الأول/ ديسمبر] 2022 في مقر التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل تدارس الأوضاع السياسية في البلاد وما يطبعها من ترد للظروف المعيشية للمواطنين وانتشار للفساد على نطاق واسع في أروقة الإدارة وتبن للخطابات القبلية من طرف الحكومة في حملتها السابقة لأوانها علاوة على ما تعانيه وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي من تصدعات خطيرة، لتعلن ما يلي: -1 دعوتها لكل القوى الوطنية للنهوض من أجل حماية المكتسبات الديموقراطية في وجه مساعي النظام تقويضها والالتفاف عليها. -2 رفضهما للإرادة الرسمية بتضييق الحريات من خلال منع قوى وطنية ذات حضور معتبر في الساحة من حقها في الحصول على تراخيص لمشاريعها الحزبية. -3 إدانتها الفساد المتفشي في الإدارة ومطالبتها بإصلاحات جدية قادرة على تخفيف معاناة أغلب المواطنين الذين يطحنهم الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية. -4 إعرابها عن عزمها على صياغة ميثاق للوحدة الوطنية والسلم الأهلي على أساس من الأخوة الإسلامية والقيم الثقافية للشعب الموريتاني والمواطنة الصحيحة ودولة القانون والخيار الديموقراطي. وفي هذا الإطار تعرب عن إدانتها لكل أنواع الاعتقال في حق المواطنين السلميين وخاصة ما تعرّض له مناضلون عزّل في انواذيبو وجول وتطالب بالإطلاق الفوري لسرراحهم. -5 سعيها الجاد إلى رص صفوف المعارضة وتهيئة الظروف لتحالف واسع بين مختلف تشكيلاتها لكسب الرهان في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. الموقعون: -1 أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا -2 برام ولد الداه أعبيدي -3 تحالف العيش المشترك -4 حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) -5 حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديموقراطية -6 حزب الرگْ (قيد التأسيس) -7 حزب الرباط الوطني -8 حزب الصواب -9 حزب القوى الوطنية من أجل التغيير (قيد التأسيس.)

الوثيقة 3 المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يصدر بيانًا بشأن تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء قرار رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل والسيطرة على أرصدتها وحساباتها المالية، داعيًا إلى اللجوء للحلول الديمقراطية من أجل تجديد شرعية تلك الكيانات. وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء، إنّ القرار يمثّل تعديًا واضحًا على قرار المحكمة العليا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بإلغاء القرار رقم)3(الصادر من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية في كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ لا يجوز إبطال الأحكام القضائية بأوامر تنفيذية صدرت دون اتباع للإجراءات القانونية الواجبة. وأكّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تتخذ النقابات والاتحادات المهنية والعمالية التي انتهت ولاياتها جميع التدابير اللازمة من أجل تجديد شرعياتها من خلال الانتخابات، وضمان ممارسة أعضاء تلك الكيانات لحقّهم في اختيار ممثليهم بحرية من خلال عملية ديمقراطية سليمة وشفافة. وانتقد المرصد الأورومتوسطي قرارًا آخر للبرهان بتشكيل لجنة حكومية لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، محذرًا من خطورة فرض الوصاية على الكيانات النقابية المنتخبة من قواعدها وإدارتها على نحو يتماشى مع توجهات السلطات، ويناقض الأهداف التي من المفترض أن تعمل النقابات المهنية والعمالية من أجل تحقيقها. وبيّ أنّه لا يمكن تبرير التعدي على الأحكام القضائية أو السيطرة على كيانات منتخبة بحجة التخلص من المؤسسات المرتبطة بنظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، إذ قد تستخدم هذه الذريعة على نطاق واسع لقمع وتقييد الحريات ومصادرة حقوق الأفراد والكيانات، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات. ولفت إلى أنّ أي معالجات لآثار النظام السابق لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والكيانات، بل يجب أن تأتي في إطار ضوابط تحترم تلك الحقوق وتضمن عدم إهدارها على نحو تعسفي وغير مبرر. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدر "البرهان" قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين ل "إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة"، والتي بدورها قررت حل التنظيمات النقابية، ولكن المحكمة العليا ألغت القرار مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بعد 3 سنوات من الإجراءات القضائية. ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه تبعًا لسلوك السلطات السودانية منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يكون من المشروع الاعتقاد أنّ السيطرة على الكيانات المهنية والنقابية لا تهدف بالمقام الأول إلى تمهيد الطريق لإعادة بناء تلك المؤسسات على نحو ديمقراطي، بل قد تهدف إلى القضاء على نشاطاتها أو تجييرها لخدمة مصالح وسياسات السلطة العسكرية. وأشار إلى أنّ السلطات تورّطت في ارتكاب انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، شملت قتل نحو 120 متظاهرًا حتى الآن، إضافة إلى اعتقال عشرات السياسيين المعارضين، وإغلاق مقرات عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وإعفاء عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم على نحو غير قانوني. ونبّه إلى أنّ الكيانات النقابية لا ينبغي أن تكون كبش فداء تقدمه السلطات السودانية ضمن المفاوضات الجارية مع ممثلين عن القوى المدنية للتوافق على العودة إلى المسار الديمقراطي، إذ إنّ تجاهل القرارات القضائية وتجميد نشاط الكيانات النقابية المنتخبة

من قواعدها لا يجب أن يُنظر إليه على أنّه خطوة للتخلص من آثار النظام السابق، بل قد يمهد لخطوات أخرى غير قانونية في اتجاهات مغايرة. ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية إلى التراجع عن قرار تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل والسيطرة عليها، واحترام استقلالية وخصوصية العمل النقابي، إلى جانب الالتزام بالقرارات القضائية ذات العلاقة. وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية وممثلي القوى المدنية في السودان بالتوافق على معالجة آثار النظام السابق على نحو يضمن احترام حقوق الأفراد والكيانات، وعدم إقرار أي إجراء يتعارض مع حقوقهم المكفولة في القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، والتقيّد بمبادئ حقوق الإنسان في كل الإجراءات التي تهدف إلى استعادة المسار المدني وإرساء أسس العدالة والديمقراطية.

الوثيقة 4 بيان صادر عن مجموعة من الأحزاب التونسية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات

الوثيقة 5 نص الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكر في السودان

ديباجة أولً: المبادئ العامة وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي ديني ثقافي إثني لغوي جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. يعتبر اتفاق جوبا للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 2020) جزءًا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.

ثانيًا: قضايا ومهام الانتقال

الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.

والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.

مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح غير الموقعة. الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية.

وبمشاركة كل أقاليم السودان.

مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثًا: هياكل السلطة الانتقالية تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: المجلس التشريعي الانتقالي. المستوى السيادي الانتقالي. مجلس الوزراء الانتقالي. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم

إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء

إزالة تمكين نظام 03 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير

تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية بناءً على إعلان المبادئ مارس

إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية

تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات

انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على

المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 04 في المئة والشباب ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة الإعلان السياسي.

تكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها ومعايير اختيار أعضائها وعضواتها. في المستوى السيادي تقوم قوى الثورة الموقعة الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية يمثل رأسًا للدولة ورمزًا للسيادة وقائدًا للأجهزة النظامية. تقوم قوى الثورة الموقعة الإعلان السياسي باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. يتشاور رئيس/ة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة الإعلان السياسي لاختيار الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. 6 - تعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة الإعلان السياسي. مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و 6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة سلام جوبا لسلام السودان على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوًا من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الأطراف الموقعة الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولً بانتهاء مهمته. ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة الإعلان السياسي. التزام القوى الموقعة الإعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والأقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار.1325 الفترة الانتقالية 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعًا: الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: القوات المسلحة. قوات الدعم السرريع. الشرطة. جهاز المخابرات العامة. القوات المسلحة القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليًا طبقًا للقانون وتضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده.

رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلحة.

لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني ولا تتدخل في الشؤون السياسية.

الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجع القومي. تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة إلى ما ورد في قانونها هي:. أ أمام أي عدوان خارجي.. ب احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها.. ج ويتضمن ذلك:

دمج قوات الدعم السرريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية وقوات حركات الكفاح المسلح.. د والعقيدة العسكرية الديمقراطية. 7() يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة. قوات الدعم السرريع

لقوات الدعم السرريع.

وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. قوات الشرطة

ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيًا وإداريًا وفقًا للإجراءات القانونية السليمة. تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسًا للحكم ويكون يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعي قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع

يحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقًا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في

الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها

تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولً إلى جيش قومي مهني احترافي واحد.

تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقًا بخصوص قوات الحركات.

مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية

قوات الدعم السرريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى

ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السرريع في القوات المسلحة

قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحدّ من الحريات العامة وحقوق الإنسان. إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها. يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. جهاز المخابرات العامة جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري إلا في إطار أدائه لمهامه. يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته وفقًا لما يتطلبه النظام الديمقراطي. يعيّ رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة بحيث يزال فيه التمكين ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسة تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج إلى مشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 حتى الآن. الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا، فمن دون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر 2018() دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزامٍ صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمّنها اتفاق جوبا لسلام السودان. تفكيك نظام 03 يونيو: نظام ال 03 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها. ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعد لا بد من تفكيك بنية نظام 03 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.​"

تجمع المهنيين السودانيين # بيان الثورة_مستمرة#

(رعاتهم) دون الإيقان بأننا على عهد ديسمبر الثورة والشهداء لا نزال نهتف بالطريق.

وواجهات السودان القديم.

وحشد الموارد حاملي مشاعل العدالة والحرية والسلام والعدالة.

مقاصد التغيير الجذري وتأسيس سلطة الشعب.

المجيرة كرافعة لسوآتهم ولكنا نقاوم ونتضامن مع الوافين بعهدهم فالحصة وطن ولا مكان للخائنين.

إنما الأجيال تفعل ما تريد

لا نساوم وأن في المستقبل نور ونوار وحصيد ما_بتحكمونا# لا_للتسوية# الحرية_للمعتقلين# المجد_للشهداء# إعلام التجمع 13 ديسمبر 2022 الوثيقة 6 بيان تجمع المهنيين السودانيين عن اتفاق الإطار السياسي

لا زال مختطفو تحالف قوى الحرية والتغيير يقفون بذات إطار مصالحهم مع جنرالات الحرب شركاء الوثيقة بحثًا عن ما يرضي

لن تحجب دثركم الزائفة ما تحيك مخالبكم من افتراء على سلطة وثروة الشعب وكياناته الماضية في تغيير شامل لكل سياسات

نعلن رفضنا لكل ما يقف أمام سيادة الشعب وحقه في كامل السلطة والثروة ونثق بطلائع المتجردين من المصلحة سعاة الإنتاج

نصطف مع رفاقنا المقاومين باللجان، الكيانات السياسية، المدنية والنقابية لاستكمال مشوار ثورتنا الفتية بوحدة برامجية تحقق

إن معركتنا النقابية مستمرة تستمد قوتها من قواعدها الفئوية رغم ما يحاك لها من معسكر الحرية النقابية الزائفة ولجان تسييرها

كامل التضامن مع رفاقنا المهنيين القابضين على جمر تأسيس نقاباتهم الفئوية ونضالاتهم لتحقيق مطالبهم وما يخوضونه من ملاحم في هذه الفترة العصيبة مبتدأ بإضراب المعلمين مرورًا بمعركة الأطباء والمهندسين والمحامين في دفاعهم عن مقارهم قبلة الثوار وحصنهم. ولن ننسى بقية الرفاق في المصارف والمحاكم والضرائب وقطاع التعليم والمياه والكهرباء وغيرهم من المناضلين الشرفاء وهم يتصدون لشائه السياسات بقطاعاتهم المختلفة رغم ما يتعرضون له من دسائس وفصل ونقل تعسفي وغيرها من الأساليب القذرة لإبعادهم وإيقاف نضالاتهم. ونعلم أن ثباتكم سيد الموقف وإضراباتكم هي الطريق للعصيان المدني لإسقاط هذا النظام المتهالك.

فقط لن نحيد. وسنظل بذات المبدأ صامدين رفقة تيار السودان الجديد نرفد النار باللهيب ونغني لسنوات البذل أن كنا هاهنا نقاوم

الوثيقة 7 بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن تدني المشاركة في انتخابات تونس

إنّ المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 21 ديسمبر 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نور الدين الطبّوبي، وبعد تدارسه للوضع العام ومتابعة المستجدّات وآخرها الانتخابات التشريعية الأخيرة ومصادقة مجلس الوزراء على مشروعَي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية:2023 فإنّه يسجّل التدنّ الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكّد بوضوح موقفًا شعبيًا رافضًا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن وعزوفًا واعيًا عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد إلّ مزيدًا من المآسي والمآزق ويذكّر المكتب التنفيذي الموسّع بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءًا بالتغيير القسرري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورًا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والعروشية والقبلية ووصولً إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية وقد زادها تأزّمًا فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتّخاذ أيّ إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية وهو وضع قابل للتفجّر ولم يعد ممكنًا السكوت عنه ويستدعي تحمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل مسؤوليّته الوطنية والمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة. يرفض قطعيًا المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم، وبقدر سعي الاتحاد إلى الحفاظ على الحياة السياسية وعلى حقّ الأحزاب في تحديد سياساتها ومواقفها فإنّه يشدّد على استقلالية الموقف النقابي ويدين حملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضدّ النقابيّات والنقابيين. يدين بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة "شمس أف.أم" و"كاكتيس برود"، وغيرها، ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية. يعتبر خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيّات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، كما يدين إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء إلى سمعة تونس ومصالحها. ويجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتحاد للقرارات المسررّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمّ ل وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها. يعبّ عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 ويحذّر من التدابير اللّ اجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسررّبة المعادية لعموم الشعب.

بقوت التونسيين.

الوسائل النضالية المشروعة.

ويدعو إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.

الاتفاقيات المبرمة. الأمين العام نور الدين الطبوبي يسجّل استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّ الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التامّ للوبيّات في وضع سياسة واضحة ورؤية جريئة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب يندّد بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ويحمّلها المسؤولية كاملة فيما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي. ويؤكّد الالتزام بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد 21 ومن أجل تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ

يحذّر الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية يسجّل تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسرريح وبطالة ونتيجة تلكّؤ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلً ويدعو اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماته وتنفيذ

الوثيقة 8 بيان التيار الديمقراطي في تونس بشأن مقاطعة الانتخابات