وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

Keywords: Tunisia, Kais Saied, The Ennahda Movement.

الوثيقة 1 بيان صادر عن مجموعة من الأحزاب التونسية بشأن المرسوم 54

الوثيقة 2 بيان صادر عن التيار الديمقراطي يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة

الوثيقة 3 بيان صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يحمّل السلطة مسؤولية تفاقم الأزمة بتونس

الوثيقة 4 بيان صادر عن شخصيات تونسية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب يؤكد على العمل بالوسائل السلمية والمشروعة لإيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي في تونس فاقدًا لكل مشروعية شعبية

الوثيقة 5 بيان صادر عن أحزاب تونسية بشأن نتائج انتخابات البرلمان التونسي

الوثيقة 6 بيان صادر عن حركة النهضة التونسية بشأن نتائج انتخابات البرلمان التونسي

بيان: حول مهزلة الدور الثاني من الانتخابات تبعًا لمًا آلت إليه أوضاع البلاد من تفاقم للأزمة السياسية وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والتدهور الاقتصادي والمالي وسط عجز سلطة الانقلاب عن إدارة شؤون البلاد وإمعان قيس سعيد في المضي قدمًا في المسار الانتخابي العبثي، وبعد ما أغلقت مراكز الاقتراع على الجولة الثانية مّم ايسمّى انتخابات تشريعية عزّزت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار انقلاب 25 جويلية. فإن حركة النهضة يهُّمُها أن: تذكّر بموقفها الثابت والمبدئي من المسار الانقلابي ل 25 جويلية على الشرعية ودستور الجمهورية كمحاولة فاشلة لتأسيس دكتاتورية على أنقاض الثورة المجيدة ومكتسباتها، وهو ما عزّزته عَرَضًا نتائج الانتخابات التشريعية غير الشرعية، فكانت هذه الانتخابات المهزلة بمثابة المسمار الأخير الذي دقه الشعب التونسي الفطن في نعش الانقلاب البغيض والمنقلب وإنهاء شرعيتهما. تطالب حركة النهضة باستقالة قيس سعيد وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد. تدين ما رافق العملية الانتخابية من إخلالات جسيمة كشفت عنها منظمات المجتمع المدني من حجبٍ متعمّد للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف الهيئة المعينة للانتخابات وغيرها من الإخلالات، مثّل ضربًا صريحًا وفاضحًا لمبدأ الشفافية ونزاهة الانتخابات وعبّ بشكل جليّ عن عبثية العملية الانتخابية والهدر المتعمد للمال العام كانعكاس للعبث بالدولة والمقامرة بمصير التونسيين من طرف قيس سعيد ومن يقف معه. تعتبر أنّ برلمان قيس سعيد لا يعبّ إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدًا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام. تؤكد أن مسار قيس سعيد الانقلابي قد قابله الشعب التونسي بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الاستشارة حتى مهزلة الانتخابات كما تؤكّد حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني. ولم يعد من حق المنقلب التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات تدعو كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار. رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي

الوثيقة 7 بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يدعو إلى إلغاء المراسيم التي تحدّ من الحقوق والحريات