وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

الوثيقة بيان لمنظمات حقوقية تونسية يدافع عن الحق في الديمقراطية ويرفض تدليس الانتخابات الرئاسية

دفاعًا عن الحق في الديمقراطية ورفضًا لتدليس الانتخابات الرئاسية إن الممضين-ات، أسفله وبعد اطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيَم اتعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، ومتابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سَيَنظر في تلك القرارات وُيُقِّيِم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرَّرَ تطبيقها من عدمه. واستنادًا لما بلغهم الِعِلم به فيَم اتعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم وإبطاء في منح الاعتماد أو رفض له وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط وهرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي وإيمانًا منهم بِقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية، فإنهم: يثمّنون ما أظهَرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وُقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، وَيَدُعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومث لًاعند نظِرِهم في مختلف النزاعات - خصوصًا منها تلك التي تُسَّلَط فيها عليهم ضغوط سياسية - حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية يُنبّهون لكون القانون الانتخابي أسنَدَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلًافي الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحَدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وَنَّصَ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وُتُنفّذ على المسودة يؤكّدون على كَون عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعَّلَقَ بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له وُيُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدّي له من ضَرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه يُحذّرون من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام ويدعون السلطة العامة بمختلف مكوناتها، وبما فيها هيئة الانتخابات إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية وبمفاعيل المرسوم 45 سيئ الذكر يدعون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليه خلافًا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة يُطالبون الجميع باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعًا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضًا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.