العلاقات الهندية - القطرية: نمو حذر في ظل اعتماد متبادل متزايد؟

India-Qatar Relations: Growing yet Stagnant?

القطرية منذ أن أرسى البَل تطوّرت العلاقات الهندية -دان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973، وقد تحسّ نت على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفعوة بمصالح اقتصادية مشتركة وتعاون تمناٍمٍ في مجالات شتى، مثل الطاقة والدفاع والثقافة. تبحث هذه الدراسة القطرية والعوامل التي أسهمت في تطوّرها. وانطلاق في مسار العلاقات الهندية -ا من الإطار النظري الأوسع للاعتماد المتبادل المعّق د، تحّل ل العوامَل الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع الهند إلى تطوير علاقاتها بقطر، فضلًا عن دور الأواصر الثقافية والشعبية في تقوية هذه العلاقات. وتتناول التحديات التي عرقلت تطور العلاقات، بما في ذلك اتلوّت رات الإقليمية والخلافات السياسية. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات تشهد نموّ ا واعدًا، فإنها لا تزال تعاني ركودًا ملحوظًا في المجاَل ين السياسي والاستراتيجي.

كلمات مفتاحية: السياسة الخارجية، العلاقات الهندية - القطرية، الاعتماد المتبادل المعقد.

Keywords: Foreign Policy, India-Qatar Relations, Complex Interdependence.

مقدمة

تُعد العلاقات القطرية- الهندية جزءًا من علاقات الهند التاريخية بمنطقة الخليج. وقبل توطيد حكم أسرة آل ثاني، الحاكمة في قطر، في القرن التاسع عشر، خضعت الإمارة لحكم مَرٍنٍ وتأثرت بتدخلات خارجية. وقد نجح الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 1913-1878()، مؤِّسِس قطر الحديثة وبانيها، في تأمين الحكم الذاتي، من خلال سلسلة من المناورات السياسية، التي بلغت ذروتها مع إبرام معاهدة 1868 مع الإمبراطورية البريطانية والسلطات العثمانية ¹. أقدم الشيخ جاسم، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، على استبعاد أبناء الجالية التجارية الهندية، الذين كانوا يتمتّعون بامتيازات اقتصادية تفضيلية في أنحاء الخليج كلّه، بوصفهم رعايا بريطانيين. وقد اتخذ هذا القرار انطلاقًا من استراتيجية التحوط Hedging التي تبنّاها من أجل ضمان استقلال قطر. وحدثت هذه العملية في عام 1883، ثم تكرّرت في عام 1885؛ ما جعل قطر البلد الخليجي الوحيد الذي ظلّ يخلو من جالية هندية طوال نحو نصف قرن  ². وعلى الرغم من هذا الانقطاع التاريخي، سارعت الهند وقطر إلى إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1973؛ أي بعد استقلال قطر عن بريطانيا في 3 أيلول/ سبتمبر 1971 بعاَميَن. وبينما كانت الهند وقطر تحتفلان، في عام 2023، بمرور 50 عامًا على بداية علاقاتهما الثنائية، شهدت هذه العلاقة توترًا حاًّدًا حين أصدرت المح كمة الابتدائية القطرية، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حكمًا بالإعدام على ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية، بتهمة "انتهاك أسرار حسّاسة" بإيعاز من إسرائيل ³. كان هؤلاء المسؤولون موظّفين في شركة الظاهرة العالمية للتقنيات والخدمات الاستشارية. Dahra Global Technologies and Consulting Services وقد بدا أن هذا التطوّر يمكن أن يلقي بظلاله على علاقات البلدين الثنائية، ويختبر قوة الهند الدبلوماسية، على الرغم من تعهّد مستويات حكومية هندية رفيعة بالتدخّل السريع لمعالجة القضية. وشهدت القضية تطوّرًا لافتًا للانتباه بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي Modi Narendra -2014() وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلال مؤتمر المناخ الثامن والعشرين COP28 في دبي. وقد خفّفت محكمة الاستئناف القطرية، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أحكاَمَ الإعدام الصادرة في حقّ المعتقلين إلى أحكام متفاوتة بالسجن ⁴، ثم أفرجت الحكومة عن المسؤولين المعتقلين في شباط/ فبراير 2024، إثر صدور عفو أميري  ⁵. وفي إثر ذلك، لاقت الحكومة الهندية تقريظًا من أطراف داخلية متعدّدة، مفاده أن ذلك يمثّل نجاحًا دبلوماسيًا ةقطنلام ف ياهذوفن لعى لايًاالدو، دنهلل ايربك. ةيحاتتفا تنثأ، لاثًاامف صحيفة ذي إنديان إكسبررس الهندية الشهيرة على الحكومة الهندية، لارتقائها إلى مستوى "التحدّي" وتأمينها الإفراج عن المواطنين الهنود ب "دبلوماسية هادئة وصبورة أشرف عليها رئيس الوزراء، على الرغم من الأضواء التي ألقتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية على قضية السجناء" ⁶. وشهدت علاقات الهند بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامة، قفزة وتنوّعًا ملحوظين، بفعل الزخم الذي منحته الهند منذ عام 2014 لتركيزها المستجدّ على المنطقة، في إطار سياسة "التوجه غربًا" Policy West Look ⁷. وهكذا، باتت الهند تنظر إلى المنطقة بوصفها "جوارها الممتدّ"، أو "جوارها البحري"، على حدّ وصف رئيس الوزراء مودي؛ إذ تمثل لها شريان الحياة في مجال الطاقة. ثم إن الهند نفسها كانت مصدرًا رئيسًا للعمالة في دول مجلس التعاون. وقد تنوّعت علاقاتها النوعية واتّسعت في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك القطاعات السياسية والدفاعية وسواها. أما في المجالات السياسية والدبلوماسية، فيبدو أن الهند قد حيّدت، إلى حدّ ما،

العامل الباكستاني في تعاملاتها مع دول المنطقة، بعد أن كانت الأخيرة تُعدّ حليفًا تقليديًا لباكستان، ولا سيما فيما يتعلق بقضية كشمير  ⁸. ومن بين دول الخليج، برزت قطر فاعلًاجيو-اقتصاديًا مهمًا؛ لا بفعل ثرواتها فحسب، بل بفعل مكانتها الإقليمية والدولية في شؤون غرب آسيا أيضًا. وقد دأبت الهند وقطر على إقامة علاقات دبلوماسية، وسياسية، وتجارية، لتصبح – شيئًا فشيئًا – أشد متانة وعمقًا وشمولًا. وبعد أن كان التركيز في بداية العلاقات على القضايا الدبلوماسية والسياسية، اتّسع نطاق التعاون تدريجيًا ليتضمّن التعاون السوسيو-اقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي المزود الرئيس للهند بالغاز الطبيعي، في حين تمثل الهند الشريك التجاري الأكبر لقطر بعد الصين  ⁹.

أولًا: الإطار النظري

لفحص الديناميات المختلفة للعلاقات الهندية - القطرية، تعتمد هذه الدراسة نظريَةَ الاعتماد المتبادل Interdependence، التي قدّمها في سبعينيات القرن العشرين عاِلَِم االسياسة والعلاقات الدولية الأميركيان، روبرت كيوهان وجوزيف ناي، لتكون إطارًا تحليليًا بديلًامن البردايم الواقعي في فهم العلاقات الدولية، ولإعادة تفسير ديناميات التحّولّات السياسية الدولية. القوة والاعتماد المتبادل أكّد كيوهان وناي، في كتابهما 1977()، أن التداول فوق الوطني Transnational لرؤوس الأموال، والاتصالات، والأشخاص، والبضائع، وتعدّد الارتباطات العابرة للحدود والمعاملات المتبادلة، كل ذلك ولّد مصفوفة معقّدة من "الاعتماد المتبادل" بين الدول ذات السيادة. ويحاجّان بأن الدول انتقلت، من خلال تعدد التفاعلات والتبادلات العابرة للحدود، إلى حالة اعتماد متبادل تتسم فيها العلاقات بطبيعة تبادلية، لكنها تتصف بعدم التماثل Asymmetry¹⁰. ويحددان لاحقًا، ثلاث سمات رئيسة وضرورية لظهور الاعتماد المتبادل بين الدول: وجود قنوات متعدّدة: لا تقتصر هذه القنوات على التفاعلات الرسمية بين الحكومات، التي تديرها الدوائرُ المسؤولة عن العلاقات الخارجية، بل تشمل - أيضًا وعلى نحو جوهري - العلاقات غير الرسمية بين النخب الحكومية وغير الحكومية، فضلً عن المنظمّات فوق الوطنية؛ إذ يؤدي هؤلاء الفاعلون دورًا حاسمً في تعزيز أهداف العلاقات بين الحكومات، وهو ما يعزّز الترابط بين سياسات الدول الخارجية. ومن جهة أخرى، توسّع هذه التفاعلاتُ فوق الوطنية الوظائفَ المحلية للدول تدريجيًا، لتتداخل - بصورة متنامية - مع السياسات المحلية وتشكّلها. وتتعاظم هذه العملية من خلال الاتصالات فوق الوطنية؛ "ما يؤدّي إلى انطماس الخطوط الفاصلة بين السياسة الداخلية والخارجية، وزيادة عدد القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية" ¹¹. غياب التسلسل الهرمي للقضايا التي تسعى الدول إلى التصدّي لها: يرجع ذلك، في المقام الأول، إلى انحسار أهمية الأمن العسكري في تحديد العلاقات بين الدول. ومن هنا، نجد أن أهمية القضايا غير العسكرية، التي يُنظر إليها غالبًا بوصفها قضايا ذات نطاق محلي، تتجاوز الحدود الوطنية على نحو مطّرد؛ ما يؤدّي إلى انطماس التمييز الصارم بين المخاوف الداخلية والخارجية. ويتفاقم التعقد الخاص ب "صياغة سياسة خارجية متماسكة ومتّسقة" ¹² أيضًا، وذلك عندما تملأ القضايا المتعدّدة أجندات السياسة الخارجية، مع احتمال أن تتعرّض مصالح دوائر محلية محدّدة للخطر بسبب بعض تلك القضايا، من دون أن يحتّم ذلك تهديد المصالح الوطنية الشاملة. تضاؤل التعويل على القوة العسكرية: يرجع هذا التضاؤل إلى غياب التسلسل الهرمي للقضايا المترابطة ارتباطًا وثيقًا. وتفترض النظرية أن استخدام القوة العسكرية مكلف ومُحاط بالشكوك؛ ما يجعلها أداة تفتقر إلى التأثير والجدوى في تحقيق المصالح الاقتصادية والبيئية، ولا سيما في السياقات التي تدفع الدول إلى تبنّي الاعتماد المتبادل. إن العلاقات الهندية - القطرية ذات الأوجه المتعدّدة تتّسم بقنوات متنوّعة للتفاعل، مثل تجارة الطاقة والعلاقات الثقافية وحضور الجالية الهندية الكبيرة، وغير ذلك. ومن ثم، تبرز أهمية إطار الاعتماد المتبادل في توفير عدسة نظرية يمكن من خلالها تحليل تعقيدات العلاقات الثنائية بين الدول ودينامياتها. ويساعد هذا الإطار في تفكيك الأسباب الكامنة في ركودها؛ عبر السماح بتحليل مساعي الدولتين تجاه تحقيق أهدافهما السياسية، وفهم مدى تأثر تلك المساعي بعوامل داخلية

وخارجية. ويشير الفهم التقليدي السائد إلى أن تعزيز الاعتماد المتبادل الاقتصادي سيؤدّي على نحو طبيعي إلى علاقة أوسع شمولًابين البلدين، لكننا نزعم أن العلاقات لم تصل بعد ذلك إلى المستوى المنشود؛ إذ لا يزال بعض التردد قائمًا، وخصوصًا في مجال التعاون الدفاعي.

ثانيًا: طبيعة العلاقات السياسية بين الهند وقطر

1. بداية العلاقات الثنائية

شهدت العلاقات الثنائية بين الهند وقطر في مراحلها الأولى تطوّرًا بطيئًا؛ إذ لم يتبادل الطرفان زيارات رفيعة المستوى، بعد إقامة علاقات رسمية في عام 1973، طوال ثلاثة عقود، إلى أن حدث ما يمكن تسميته "الانفراج الدبلوماسي المهمّ الأول" بين البلدين، حين زار الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 2013-1995() الهند في نيسان/ أبريل 1999 ¹³. يمكن أن يُعزى هذا التطوّر البطيء في العلاقات الهندية - القطرية إلى طبيعة اهتمامات الدولتين، الداخلية والاستراتيجية، وهو ما تفسره النظرية الواقعية التي تركّز على الأولويات الداخلية والخارجية التي توجّه سلوك كل دولة. ففي العقدين اللذين أعقبا استقلال قطر، لم تُظِهِر الأخيرة في عهد الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 1995-1972() نزعة لاستغلال ثروتها الهيدروكربونية؛ على نحو يمكّنها من رسم سياسة خارجية إقليمية مستقلّة عن التيار السائد في الدبلوماسية الإقليمية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وكانت الهند، حينئذ، مُثَقَلة بإطار اقتصادي حمائي وسياسات تنموية حذرة، فقد واجهت التعقيدات التي خلّفها نموذجها الاقتصادي المنغلق على نفسه. وأسهمت سياستها الخارجية - التي اتّسمت بعدم الانحياز - في التحجيم النسبي لانخراطها في الاقتصاد الدولي، وهذا الأمر شمل دول منطقة الخليج أيضًا. وأدّت المقاربة التنموية الحذرة والجمود البيروقراطي إلى ركود علاقات الهند الثنائية مع دول المنطقة.

التهيئة لتطور العلاقات الثنائية بين الهند وقطر

شكّلت تسعينيات القرن العشرين منعطفًا في العلاقات بين البلدين؛ إذ اعتبرت الإصلاحات الاقتصادية في الهند، والتحولات التي شهدتها سياسة قطر الخارجية مع تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد ا لحكم مؤرّشًا د ل اعلى تبدّل السياسات في كلا البلدين، بما في ذلك تهيئة الظروف للتحوّل الذي طرأ على علاقاتهما الثنائية وإعادة صياغتها. وتعكس هذه التطوّرات، على نحو حاسم، الطريقة التي شرعت بموجبها الدولتان في تعزيز مواقفهما وإبرازها في الساحة الدولية. ففي السياق الهندي، تخلّت البلاد تحت قيادة رئيس الوزراء ناراسيمها راو Rao Narasimha V. P. 1996-1991()، ووزير المالية مانموهان سينغ Singh Manmohan 1996-1991()، عن المقاربة الاقتصادية التي اتبعتها بعد الاستقلال، وانفتحت على العالم، عبر الشروع في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت تحرير اقتصادها. وشملت هذه الإصلاحات البنيوية، بداية من عام 1991، المجالات الاقتصادية الرئيسة، مثل الصناعة والتجارة والاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا والقطاع العام، وقد كانت حيوية في إنعاش الاقتصاد الهندي الذي كان يعاني ركودًا  ¹⁴. ومع بدء اقتصاد البلاد في تسريع وتيرة الانتعاش الملموس الذي رافق التوسّع الصناعي الكبير، تزايدت حاجة الهند إلى الطاقة كثيرًا؛ ما أدّى إلى الاعتماد المتنامي على النفط الخليجي والغاز الطبيعي القطري الُمُسال على نحو متزايد. تزامن ذلك مع النقلة النوعية التي شهدتها قطر، بتوّل يالشيخ حمد مقاليد الحكم. وقد بّش رهذا التحوّل بعهد جديد في طموحات قطر الجيوسياسية والجيو-اقتصادية؛ إذ أصبحت الدولة أكثر حزمًا في سياستها الخارجية، وشرعت في إعادة بلورة مكانتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة وخارجها  ¹⁵. وقد شرعت أيضًا في استغلال مواردها بكثافة لتحقيق التنمية الوطنية، وفرضت نفسها لاعبًا إقليميًا رئيسًا ذا طموحات دولية، عبر توسيع علاقاتها الثنائية مع القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وسواهما، في المجالات الجيوسياسية والجيو-اقتصادية ¹⁶. فضلًاعن ذلك، تبنّى الشيخ حمد مقاربة متعدّدة الأطراف في سياسة البلاد الخارجية؛ إذ أقام علاقات مع فاعلين سياسيين ينتمون إلى توجهات أيديولوجية متنوّعة  ¹⁷. وفي خضمّ هذه التحّولّات المتوازية، أعادت قطر والهند تشكيل علاقاتهما من خلال التركيز على مصالحهما الوطنية في تنويع الأسواق

وتعزيز أمن الطاقة. وُتُظهر هذه الإجراءات، من منظور الاعتماد المتبادل المعقد، كيف أنّ الدول تُعيد تكييف نفسها وتعزز قوّتها، من أجل تأمين مصالحها. ولا ريب في أن تبادل زيارات رفيعة المستوى بين الدول يُعدّ من المؤّشر ات المهمّة الدالّة على طبيعة العلاقات الدبلوماسية الصحية. وهكذا، شهدت العلاقات بين الهند وقطر تطوّرًا وترسيخًا ملحوظين مع مضي الوقت، وتميّزت بسلسلة من الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى على مرّ السنين. أدّت الزيارات دورًا محوريًا في تحسين العلاقات الثنائية وتقويتها. ويتّضح ذلك، خاصةً، في الاتفاقيات المتعلّقة بالتجارة والدفاع ومكافحة الإرهاب. وانطلاقًا من منظور الاعتماد المتبادل، لم تهدف هذه الزيارات إلى تعزيز العلاقات التاريخية فحسب، بل يمكن فهمها أيضًا بوصفها خطوات عملية اتخذتها الدولتان، من أجل الاستفادة من التعاون الاقتصادي في تعزيز قوّتهما وأمنهما ودعم مصالحهما، في نظام دولي يقوم على التنافس والتعاون في الوقت نفسه.

3. الزيارات المتبادلة

في ظل الديناميات المحلية والدولية المتغّيةر في البلدين، جاءت الزيارة الأولى لأمير دولة قطر، الشيخ حمد، للهند، في الفترة 8-6 نيسان/ أبريل 1999. وقد أظهرت هذه الزيارة رغبة قطر في التعاون الشامل مع الهند، وُعُدّت حدثًا "فاصلًا" في سياق تأسيس شراكة "تقليدية دافئة وودّية" ¹⁸. وقد عكست تشكيلة الوفد الذي ضمّ وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 2013-1992() ووزير الصناعة والطاقة عبد الله بن حمد العطية 2011-1999() ووزراء بارزين آخرين، عَْزْم قطر على مواصلة شراكتها الشاملة مع الهند  ¹⁹. عقد الوفد القطري محادثات موسّعة مع القيادة الهندية، بما في ذلك الرئيس الهندي كوتشيريل رامان) ورئيس 2002-1997(Kocheril Raman Narayanan نارايانان الوزراء أتال بيهاري فاجبايي Vajpayee Bihari Atal 2004-1998() وغيرهما، ركّزت على تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصًا في قطاع صادرات الغاز الطبيعي الُمُسال الطويلة الأمد. وتمخّضت الزيارة عن توقيع ستّ اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس أعمال مشترك لتسهيل التجارة البينية. وفي غضون بضعة أشهر من الزيارة، أبرمت شركة بترونت الهندية Limited, LNG Petronet PLL في 13 تموز/ يوليو 1999 اتفاقية أمدها 25 عامًا لاستيراد الغاز الطبيعي الُمُسال، مع شركة راس غاز القطرية التي أصبح اسمها "قطر للطاقة" ²⁰. زار الشيخ حمد الهند مرة ثانية في نيسان/ أبريل 2005. وقد اكتسبت هذه الزيارة أهمية كبيرة، في ضوء تبنّي الهند سياسة "التوجه غربًا" بداية من عام 2005، اعترافًا من الهند بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي تحظى بها قطر ومنطقة الخليج بالنسبة إلى مساعيها الاقتصادية وسياستها الخارجية على حدّ سواء، كما أن "إمكانات؛ الهند بوصفها دولة كبيرة ومستقرّة وديمقراطية، وقوة سياسية واقتصادية ناشئة في آسيا والعالم"، جعلت دول الخليج وجهة جذّابة لوارداتها من الطاقة  ²¹. ومن هنا، ركّزت الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والطيران والتجارة والتعليم والأمن والدفاع، بما في ذلك اتفاقية الخدمات الجوية ²². استجابت الهند، على نحو مماثل، للمساعي القطرية الرفيعة المستوى، وذلك بزيارة رئيس الوزراء مانموهان سينغ للدوحة في عام 2008. وقد شكّلت هذه الزيارة مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية؛ إذ كان لها دور حاسم في توسيع آفاق علاقاتهما لتتجاوز نطاقها التقليدي المتمحور حول الطاقة إلى مجال الدفاع والأمن، عبر توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي والأمني  ²³. ومثّلت هذه الاتفاقية التعاون الدفاعي الجوهري الأول الذي أبرمته الهند مع دولة خليجية؛ ما أكّد عزم الهند على تنويع علاقاتها، والانتقال من الشراكة في مجال الطاقة التي طالما ميّزت العلاقات الهندية - القطرية، إلى التعاون الاستراتيجي. وأسّس الطرفان آلية للمراقبة المشتركة، وهي إطار عمٍلٍ يهدف إلى الإشراف على تنفيذ اتفاقياتهما الثنائية وتقييمها، وتعميق التعاون المؤسساتي، وضمان المشاركة السلسة في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز المساءلة  ²⁴. وعلى الرغم من هذه التطوّرات الواعدة، ولا سيما في مجال الدفاع، فإن الاجتماعات لم تُفِضِ إلى تفاهم مشترك يعكس مخرجات الاجتماعات الرفيعة المستوى؛ ما أكّد أن العقبات التي تحول دون التوافق الاستراتيجي الكامل كانت لا تزال قائمة. وقد ألقى التردّد

المتبادل الضوء على سياسة الحذر لدى البلدين؛ ما أكد أن توسيع نطاق العلاقات الثنائية كان لا يزال مقيّدًا بدرجة من التحفّظ الجيوسياسي. وواصلت قطر تأكيد صعودها الجيوسياسي إبّان عهد الشيخ حمد؛ ما رسّخ قوّتها الدبلوماسية مع الفاعلين الدوليين الكبار، وخصوصًا في مجال الطاقة، بعد أن أصبحت أكبر مُصِّدِر للغاز الطبيعي الُمُسال في العالم، وحرصها على توسيع سوق الغاز. وكان لهذا التطوّر آثار حاسمة في أمن الطاقة الهندية، إذ زاد طلب الهند على النفط والغاز الطبيعي الُمُسال على نحو ملحوظ، من 74. في المئة إلى 14 في المئة، وهذا استدعى إنشاء سلسلة إمدادات مُستدامة للطاقة، وجعل قطر فاعلًامحوريًا في بنية أمن الطاقة الهندية  ²⁵. وانطلاقًا من ذلك، توجّه الشيخ حمد إلى نيودلهي في الفترة 10-8 نيسان/ أبريل 2012، في زيارة كانت الثالثة من نوعها. وقد أشارت الرئيسة الهندية براتيبها باتيل Patil Pratibha 2012-2007() إلى قطر بوصفها جزءًا من "الجوار الممتدّ" للهند، وركّزت على الأهمية الحضارية والاستراتيجية التي توليها بلادها لمنطقة الخليج. وقد عكست دعوتها إلى ترجمة التناغم الحالي بين البلدين إلى "شراكة مفيدة ودائمة"، وهو طموح للهند متمثّل في الارتقاء بعلاقتها مع قطر إلى ما هو أبعد من التعاملات الاقتصادية  ²⁶. واكتسبت هذه الزيارة أهمية أيضًا بسبب ما رافقها من تحوّل جيوسياسي في عموم منطقة الشرق الأوسط كانت له آثار بعيدة المدى في الحسابات الاستراتيجية الهندية. فقد برزت متغّي رات جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد تطوّر سياسة قطر الخارجية وتأكيد تبنيها استراتيجية متعددة الأبعاد للحفاظ على استقلاليتها، فضلًاعن تطور دورها وسيطًا دبلوماسيًا في العديد من النزاعات التي شملت فاعلين إقليميين أساسيين، بما في ذلك افتتاح حركة طالبان مكتبًا سياسيًا لها في الدوحة في عام 2012 ²⁷. وقد عدّت الهند ذلك تطوّرًا مقِلِقًا لها، ولا سيما عند النظر إلى شراكتها المتطوّرة مع الحكومة الأفغانية، وجهودها الطويلة الأمد في بناء "النيات الحسنة" مع أفغانستان، عبر استثمارات كبيرة في مجال إعادة الإعمار والتنمية. وكانت مخاوف الهند متجذّرة في علاقات طالبان الأفغانية التاريخية الوطيدة مع باكستان، وهي الخصم الإقليمي الرئيس للهند؛ إذ تعاملت مع عودة ظهورها المحتمل بوصفها تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية؛ ما يهدّد نفوذها الذي بنته بعناية على مرّ السنين، عبر جهود إعادة الإعمار الاقتصادي في أفغانستان التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات الأميركية  ²⁸. شهدت قطر والهند، في عاَمَي 2013 و 2014، تحّولّات على مستوى قيادَت يالبلدين؛ ففي قطر تولى الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد في حزيران/ يونيو 2013. أما في الهند، فقد أصبح ناريندرا مودي رئيسًا للوزراء في أيار/ مايو 2014، بعد أن قاد حزب بهاراتيا جاناتا Bharatiya Janata اليميني الهندوسي إلى الفوز في الانتخابات العامة. سعى مودي إلى توجيه ثقل الهند غربًا نحو تعزيز العلاقة مع دول الخليج، وكان الشيخ تميم الزعيم العربي والخليجي الأول الذي يصل إلى الهند بعد توّل يمودي منصبه خلال زيارة جرت في 24 و 25 آذار/ مارس 2015؛ ما أكّد أهمية قطر بوصفها "مصدرًا موثوقًا للطاقة" ²⁹. ففضلًا عن توقيع ستّ اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمارات والإعلام والتكنولوجيا، أكد بيان مشترك مقتضب أهمية "العلاقات الثنائية الوثيقة والودّية المتجذّرة في التاريخ المشترك، وهي تتّسم بالاستدامة والنمو بفعل الروابط الاقتصادية المتزايدة والتعاون المتعدّد الأوجه والتواصل الحيوي بين الشعبين" ³⁰. وأشار إلى مستوى جديد من التعاون؛ إذ دان الجانبان الإرهاب واتّفقا على تعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. وجاءت زيارة مودي لقطر يوَمَي 4 و 5 حزيران/ يونيو 2016، في سياق تأكيد تركيز الهند المتجدّد على منطقة الخليج، من أجل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، لينتقل ملف الطاقة إلى الأمن السيبراني والدفاع ومكافحة الإرهاب، فضلًاعن جذب الاستثمارات في إطار سياسة "ِاِْصْنع في الهند" ³¹. وبعد أن أبرم الجانبان سبع اتفاقيات تناولت تعميق التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة غسيل الأموال والاتجار بالمخدّرات، وسواها من الجرائم العابرة للقوميات، اتفقا على ملامح

بيان مشترك؛ ما عكس مستوى جديدًا من الثقة في تعاونهما، بخلاف ما شهدته الزيارات الثنائية الرفيعة التي تبادلاها من قبُلُ. وتجدر الإشارة إلى أن البيان المذكور دان الإرهاب بطريقة لا لبس فيها، وشدّد على "ضرورة عزل رعاة الإرهاب وداعميه"، من دون الإشارة إلى جهات بعينها، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ضدّ كل الكيانات التي تدعم الإرهاب، وتستخدمه أداة سياسية" ³². ومن وجهة نظر الهند، شكّل البيان إنجازًا مهًّم افي مجال جهودها الدبلوماسية في حشد الإجماع الدولي ضد الإرهاب، وخصوصًا في سياق سعيها إلى عزل باكستان عن الساحة العالمية. شملت الزيارات المتباَدَلة ذات المستوى الرفيع زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 2020-2013() في عام 2016 للهند، في مقابل زيارة نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو Naidu Venkaiah 2022-2017() في عام 2022، وزيارة نائب الرئيس الهندي جاغديب دانكهار Dhankhar Jagdeep -2022() في العام نفسه، وزيارة رئيس الوزراء مودي، في شباط/ فبراير 2024، لقطر. وهكذا، شهدنا تبادلًامستمرًا لزيارات رفيعة المستوى بين الهند وقطر؛ ما أكّد تطوّر العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها إلى مدى بعيد. فقد أثمرت الزيارات المتبادلة، بدءًا من زيارة أمير قطر، الشيخ حمد في نيسان/ أبريل 1999، والزيارات اللاحقة في الأعوام 2005 و 2008 و 2012 و 2015، فضلًا عن الأعوام 2016 و 2022 و 2024، إبراَمَ اتفاقيات جوهرية سهّلت التعاون المتعدّد الأبعاد، وشملت التجارة والدفاع والأمن والطاقة والتكنولوجيا والمجال الثقافي. ولم يركّز مسار هذه التفاعلات الدبلوماسية على الضرورات الاقتصادية للعلاقة فحسب - من خلال متابعة الهند سعيها إلى تحصين أمن الطاقة لديها عبر سلاسل إمدادات قطرية مستقرّة - بل يبدو أنّ ثمة توافقًا متناميًا بشأن معالجة المخاوف المشتركة؛ بما في ذلك التهديدات العالمية للإرهاب والجريمة الإلكترونية، وغير ذلك من التحدّيات الأمنية غير التقليدية. وقد عمّقت كل الزيارات الرفيعة المتباَدَلة الالتزام المشترك بإضفاء الطابع المؤسساتي على آليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني؛ ما عكس تقاربًا في المصالح الأمنية الوطنية. من هنا، يمكن القول إن هذه الزيارات الرسمية تجاوزت الطابع الاحتفالي، لتصبح منابر ضرورية للتفاوض على الحقائق الجيوسياسية المعقّدة وإعادة ضبط الأولويات الاستراتيجية، وضمان قابلية الشراكة الثنائية للتأقلم مع تطوّر الخطوط العريضة للسياسة العالمية والإقليمية.

الهند ومراجعاتها الاستراتيجية

اكتسبت أوجه التفاعل بين قطر والهند أهمية متزايدة في المشهد الجيوسياسي المتغّي ر؛ ما أجبر الهند على إدخال تعديلات استراتيجية على سياستها في منطقة الخليج بمرور السنين. وجاء موقف الهند الحيادي من التطورات السياسية الداخلية في منطقة الخليج والقضايا الإقليمية الأوسع نطاقًا، مع الامتناع عن الانحياز إلى أيّ طرف وتشديدها على أهمية حلّ النزاعات عبر الحوار، انسجامًا مع سياستها العامة التي تركّز على تأمين مصالحها الاقتصادية. وقد تجّل ىالتزامها الحيادي بوضوح في عام 2017، حين واجهت قطر حصارًا غير مسبوق تسبّب في عرقلة الطرق الجوية والبرية والبحرية، فرَضَ ه تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، وتضمّن البحرين ومصر والإمارات العربية المتّحدة. شكّل الحصار على قطر تحدّيًا للهند انطلاقًا من رهاناتها في المنطقة، بيد أنها أكّدت أن "القضية داخلية" في دول مجلس التعاون، ودعت إلى حوار بنّاء لحل المشكلات ³³. ويرجع السبب الرئيس لموقفها الحيادي الصريح من الأزمة، إلى وجود جالية هندية كبيرة من المغتربين في أنحاء الخليج كلّه، فضلًاعن الأهمية الاقتصادية لجميع هذه الدول ³⁴. ومع ذلك، ساعدت الهنُدُ قطر في التخفيف من وطأة الندرة التي طرأت على المواد الغذائية الأساسية، عبر إنشاء "الخدمة الهندية - القطرية السريعة"، التي ربطت ميناء حمد بميناَءَي موندرا Mundra ونافا شيفا Sheva Nhava، في منطقَتَي غوجارات Gujarat وماهاراشترا Maharashtra الهنديتين   ³⁵. واستخدمت هذين الميناَءَين بلدان كثيرة في جنوب شرق آسيا، لإعادة توجيه إمداداتها إلى قطر بهدف كسر الحصار عليها. وعلى الرغم من هذا الحذر، لم تتطوّر العلاقات الهندية - القطرية بالوتيرة والمستوى اللذين شهدناهما في علاقات الهند بدول مجلس التعاون الأخرى، مثل الإمارات. ويعود ذلك جزئيًا إلى علاقات قطر الوثيقة بدول أخرى مثل تركيا وباكستان. فخلال ثورات الربيع العربي، التي اندلعت عام 2010 وما بعده، تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط؛ إذ انحازت قطر إلى دعم المد الثوري العربي، وهو موقف شاركتها فيه تركيا، بينما فضّ لت الإمارات والسعودية الوضع القائم آنذاك.

وتعتقد الهند أن علاقات قطر ببعض التيارات الإسلامية الوسطية تُشكّل مصدر قلٍقٍ لها، ولا سيما علاقتها بباكستان، المنافس الجيوسياسي الرئيس للهند؛ إذ يسهم النزاع القائم بين البلدين حول إقليم كشمير في تعقيد هذه العلاقة. فقد انخرطت الهند وباكستان في عدد من الصراعات الخاصة بالوضع السياسي لمنطقة الهيمالايا ذات الأغلبية المسلمة؛ إذ تطالب الدولتان بالسيادة عليها، مع أنهما تديران أجزاء منها فحسب، فضلًاعن أن الصين تسيطر على جزء صغير منها ذي أهمية استراتيجية. وترى الهند أن باكستان استفادت تاريخيًا من علاقاتها السياسية بالدول الخليجية في كسب الدعم لمطالبها الخاصة بكشمير، فقد ساندت كثير من دول الخليج جهود باكستان في تدويل القضية، من خلال عدد من المنابر، مثل منظمة التعاون الإسلامي. وشكّل هذا الدعم عقبة في طريق محاولات الهند تعزيز علاقاتها الثنائية بالمنطقة  ³⁶. وبعد اتساع نفوذها الاقتصادي وبروزها سوقًا مهمة للطاقة، استطاعت الهند فصل النزاع حول كشمير عن تعاملاتها الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة مع دول الخليج، ونجحت في فصل علاقاتها الثنائية عن القضايا التي تتمحور حول باكستان. وأسهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز علاقات الهند بدول الخليج، وتحويل المنطقة إلى عنصر حيوي في أمن الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية، مع استمرار السعي إلى الحدّ من قوة النفوذ الباكستاني في المحافل الإقليمية. مع ذلك، تبدي الهند تحفظًا بخصوص دور شبكة الجزيرة الإعلامية في تغطيتها لقضية كشمير والاضطهاد الذي تعانيه الأقلية المسلمة في الهند. فقد حظرت الحكومة الهندية، مثلًا، بثّ قناة الجزيرة مدة خمسة أيام في عام 2015، على خلفية استخدامها خرائط لا تُظهر الأجزاء التي تسيطر عليها باكستان والصين من كشمير، بوصفها جزءًا من الهند  ³⁷. ومنعت محكمة هندية القناة، في عام 2023، من عرض وثائقي استقصائي بعنوان "الهند... من أشعل الفتيل؟"، يغطّي حملات الكراهية الواسعة التي تمارسها الجماعات الهندوسية المتطرّفة ضد المسلمين، في عدد من الولايات الهندية  ³⁸. وفضلًاعن ذلك، أثار تنامي العنف ضد المسلمين وسردية الإسلاموفوبيا Islamophobic Narrative في الهند تساؤلات مهمة بشأن علاقاتها، لا مع قطر فحسب، بل مع دول العالم الإسلامي. ففي حزيران/ يونيو 2022، أدلت نوبور شارما Sharma Nupur، النائبة عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بتصريحات مسيئة للنبي محمد وزوجته عائشة خلال مناظرة تلفزيونية؛ ما أسفر عن اندلاع احتجاجات واسعة بين مسلمي الهند، وغضب عارم في أنحاء العالم الإسلامي كلّه. وقد ندد العديد من الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية بذلك، معبرة عن انزعاجها من تصاعد العنف الطائفي وكراهية المسلمين في الهند، بما فيها دولة قطر التي سلّمت السفيَرَ الهندي، في الدوحة، مذكرَةَ احتجاج رسمية، أعربت خلالها عن رفضها هذه التصريحات المسيئة  ³⁹. ولتفادي هذا الغضب العربي والإسلامي، بادرت الهند إلى حملة دبلوماسية هدفها طمأنة الشركاء الخليجيين بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لن يتغاضى عن سردية الإسلاموفوبيا التي يتبنّاها الفاعلون اليمينيون، بما في ذلك تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب، نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر التعليقات المسيئة للنبي محمد  ⁴⁰.

ثالثًا: العلاقات الاقتصادية القائمة على الطاقة: محور العلاقة بين البلدين

اتّسمت العلاقات الاقتصادية بين الهند وقطر بنموّ مطّرد في التجارة البينية على مرّ السنين، مدفوعة بسيطرة صادرات قطر الهيدروكربونية. وقد بلغ إجمالي التجارة البينية، خلال السنة المالية 2024-2023، ما مقداره 14.042 مليار دولار. ويوضّ ح الجدول 1()، المبني على البيانات المتاحة، حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، من السنة المالية 1988-1987 إلى السنة المالية 2024-2023. ويميل الميزان التجاري بوضوح لمصلحة قطر، على الرغم من أن الهند هي ثالث أكبر وجهة لسلعها 12.342(مليار دولار)، ورابع أكبر مصدر لوارداتها 1.77(مليار دولار)، بحصّة سوقية تبلغ 12 في المئة و 5.63 في المئة على التوالي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى حصّة قطر العالية من الصادرات الهيدروكربونية إلى الهند. وُيُظهر الشكل 1() ديناميات التجارة الإجمالية بين البلدين.

التراكمي

الجدول)1(التجارة الثنائية السنوية بين الهند وقطر 1988-1987(إلى)2024-2023

وقد شهدت التجارة البينية نموًا متفاوتًا، على الرغم من معدّل النمو السنوي التراكمي الإيجابي الذي بلغ 16.41 في المئة من السنة المالية 1988-1987 إلى السنة المالية 2024-2023. وانخفضت التجارة البينية، مثلًا، من 18.774 مليار دولار بين عاَمَي 2022 و 2023، وهو أعلى معدّل نمو سنوي تراكمي للتجارة الثنائية بين البلدين، إلى 14.112 مليار دولار بين عاَمَي 2023 و 2024، مسجّلة بذلك نموًا سنويًا سلبيًا بنسبة 24.83- الشكل)1(ديناميات التجارة الثنائية بين الهند وقطر)2024-1987(

صادرات قطر إ الهند)مليار دو ر أم (

الشكل)2(معدّل النمو السنوي للتجارة الثنائية بين الهند وقطر)2023-1988(في المئة. وما يثير الاهتمام أنّ البلدين حقّقا أعلى مستوى من التجارة البينية، على الرغم من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19-)؛ إذ بلغ 18.774 مليار دولار في السنة المالية 2023-2022، مقارنةً ب 10.953 مليار دولار في السنة المالية 2020-2019. وُيُظهر الشكل 2() الاتجاه المتقلّب لمعدّل النموّ السنوي بالنسبة إلى التجارة البينية بين الهند وقطر.

صادرات الهند إ قطر)مليار دو ر أم (

تشمل البيانات المتاحة نحو أربعة عقود مضت، وتكشف عن زيادة صادرات الهند إلى قطر من 14 مليون دولار في الفترة 1988-1987 إلى أكثر من 1.77 مليار دولار في الفترة 2024-2023. وعلى الرغم من أن الصادرات الهندية سجّلت نموًا سنويًا تراكميًا بلغت نسبته 17.18 في المئة خلال تلك الفترة، فقد شهدنا سابقًا فترات من النمو االسنوي السلبي؛ إذ كانت النسبة، مثل، 9.97- في المئة في الفترة 2024-2023، و 21.29- في المئة في الفترة 2020-2019، و 0.09-3 في الفترة 2011-2010 (ينظر الجدول 1.) ومع ذلك، صدّرت الهند في المقام الأول الإلكترونيات القائمة على الكربون والمجوهرات والأرز، فضلًاعن الحبوب واللحوم والأقمشة والبلاستيك والآلات ومعادن المركبات، وغير ذلك (ينظر الجدول.)2 ومع ذلك، تُظهر البيانات التجارية المتاحة أن سلّة الصادرات الهندية ظلّت على حالها، إلى حدّ ما، خلال تسعينيات القرن العشرين، حين أخذت المشاركة الاقتصادية في الانتعاش، كما هو واضح في الشكل.)3(ولم يكن ثمة أي توسّع جدير بالاهتمام في اختيار السلع التجارية، على الرغم من نمو الاقتصاد الهندي أضعافًا مضاعفة، وارتفاعه إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، خلال هذه الفترة. الجدول)2(نظرة عامة في أهم السلع المتبادلة بين الهند وقطر 2024-2023() (مليون دولار أميركي)

في الوقت نفسه، شهدت قطر أيضًا اتجاهًا تصاعديًا كبيرًا في صادراتها إلى الهند، وخصوصًا منذ التغيير التاريخي الذي طرأ على القيادة في عام 1995. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات من 53 مليون دولار خلال السنة المالية 1988-1987 إلى 12.342 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2023، بمعدّل نمو سنوي تراكمي بلغ 17.18 في المئة (ينظر الجدول 1.) وشهدت الصادرات القطرية إلى الهند فترات من النمو السنوي السلبي. فخلال العقد الماضي مثلًا، شهدت صادراتها، من السنة المالية 2014-2013 إلى السنة المالية 2024-2023، نموًا سنويًا سلبيًا طوال ستّ سنوات مالية، من بينها ما نسبته 27.21- في المئة خلال السنة المالية 2024-2023، و 18.12- في المئة خلال السنة المالية 2021-2020، و 8.22-3 في المئة خلال السنة المالية 2016-2015 (ينظر الجدول 1.) وعلى منوال وارداتها من الهند، لم يطرأ تغّي ركبير على سلة صادراتها، باستثناء المنتجات الهيدروكربونية التي أصبحت سلعة تجارية مهيمنة على الصادرات القطرية إلى العالم، عندما رسّخت مكانتها بوصفها واحدة من الدول الكبرى المنتجة والمصدّرة للغاز على نطاق عالمي. ويوضح الشكل)4(النسبة المئوية لحصّة المنتجات المختلفة التي صدّرتها قطر إلى الهند، منذ تسعينيات القرن العشرين حتى الوقت الراهن.

الشكل)3(النسبة المئوية لحصّ ة السلع الرئيسة في صادرات الهند إلى قطر 1998-1997(في مقابل)2024-2023

اللحوم ومنتجاتها %2.3 الخ¢ والفواكه %3.9 القهوة والشاي وا ª وبات %1.6 الحبوب وما يتعلق بها %9.7 ا نتجات العضوية وغŒ العضوية %5.8 الب ستيك وا طاط %3.8 ا   بس %3.1 ا جوهرات واˆحجار الكرƒ ة %5.9

ا عادن وما يتعلق بها %16

اللحوم ومنتجاتها %3.8 أخرى %8 الخ¢ والفواكه %6.7 القهوة والشاي وا ª وبات %2.7 الحبوب وما يتعلق بها %5.7 الب ستيك وا طاط وما شابهه %5.5

ا   بس %9.3

ا جوهرات وا عادن الثمينة %11 ا فاع ت النووية وا راجل وما شابهها %10.3 ا عادن اˆ رضية وما شابهها %9

يمكن قياس مدى تطوّر العلاقات التجارية الثنائية من خلال تنامي عدد الشركات الهندية المسجّلة في قطر، الذي ارتفع تدريجيًا إلى أكثر من 15 ألف شركة. وقد كُشف عن ذلك خلال منتدى الأعمال القطري الهندي في 5 حزيران/ يونيو 2022، الذي نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي FICCI، واتحاد الصناعات الهندية CII، وغرف التجارة والصناعة الهندية ASSOCHAM، وغرفة تجارة

أخرى %27

السفن والقوارب %4.3 ا ركبات وقطع الغيار %6.4 اŸž ت الكهربائية %4 ا فاع ت النووية وا راجل وما شابهها %6.2

اŸžت وا عدات الكهربائية %28

وصناعة قطر، في أثناء زيارة نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو لقطر، في الفترة 7-4 حزيران/ يونيو 2022 ⁴¹.

عد الوقود ا %88.9

اواد الكيميائية غ† العضوية %33.1

ا واد الكيميائية العضوية %13.9

1. هيمنة الطاقة

تشغل قطر المرتبة الثالثة في سلّم الاحتياطي الأكبر المؤكّد من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، بعد روسيا وإيران؛ إذ تُقدّر احتياطياتها بنحو 843 تريليون قدم مكعبة؛ ما يمثّل نحو 11 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية و 03 في المئة من احتياطيات الشرق الأوسط. وفي عاَمَي 2021 و 2022، صُنّفت قطر في المركز الثالث ثم الثاني على التوالي، بوصفها الُمُصدّر الأكبر للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الُمُسال، بحصّة سوقية عالمية تزيد على 21 في المئة؛ ما عزّز دورها الاستراتيجي في سوق الطاقة الدولية. وُتُصدّر أيضًا أكثر من 70 في المئة من المواد الهيدروكربونية الغازية إلى السوق الآسيوية، وتعدّ الهند والصين وجهتين رئيسَتيَن لذلك ⁴². الشكل)4(النسبة المئوية لحصّ ة السلع الرئيسة في واردات الهند من قطر 1998-1997(في مقابل)2024-2023

اعادن ا„ رضية وما شابهها %1.6 الب ستيك ومنتجاته %2.6 ا واد الكيميائية العضوية %3.2

الوقود اعد، وا عادن %9.0 أخرى %8.2

ا„ سمدة %24.1

الب ستيك ومنتجاته %11.8

ومع استمرار احتياجات الهند إلى الطاقة في التصاعد، للحفاظ على نشاط اقتصادها الآخذ في الاتساع والنمو، تؤدّي قطر بإنتاجها وتصديرها الكبير للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الُمُسال دورًا حاسمًا في تلبية تلك الاحتياجات. ويبدو واضحًا، من منظور الاعتماد المتبادل المعقد، أن تعاملات الهند الأساسية مع قطر مدفوعةٌ بمتطلبات أمن الطاقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي والاستقرار، على الرغم من أنها تخدم مصالحها الذاتية في المقام الأول. ولذلك، وبقدر ما مثّلت العلاقات الاقتصادية حافزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، فقد هيمنت عليها كثيرًا صادرات الطاقة القطرية إلى الهند. وتبين البيانات التجارية المتاحة هذه الدينامية بوضوح؛ إذ تزيد حصّة الطاقة باستمرار على 80 في المئة من صادرات قطر إلى الهند، بما في ذلك النفط والغاز (ينظر الشكل 5.) وقد استوردت الهند، مثلًا، الغاز

الجدول)3(واردات الهند من الغازات البترولية والمواد الهيدروكربونية الغازية الأخرى من قطر)2023-2014(

الرقم

بقيمة 9.3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2023؛ ما يمثّل نسبة تزيد على 73 في المئة من واردات الهند من الغاز، و 75.74 في المئة من إجمالي الصادرات القطرية، كما هو موضح في الجدول.)3(ومع أن الغاز يهيمن على قطاع الطاقة، فإنّ الهند تستورد أيضًا كميات كبيرة من النفط الخام القطري. ففي السنة المالية 2024-2023، مثلًا، استوردت الهند نفطًا خامًا قطريًا بقيمة 1.1 مليار دولار؛ ما مثّل نسبة تزيد على 9 في المئة من تجارتهما البينية. ويظهر الجدول)3(التباين العشري لواردات الهند من النفط الخام القطري. مأسست الهند وقطر تجارتهما البينية في مجال الطاقة في 13 تموز/ يوليو 1999، حين أبرمتا اتفاقية بيع وشراء بين شركَتَي بترونت الهندية وراس غاز القطرية، التي أصبحت حاليًا تحت مظلة قطر للطاقة بعد اندماجها مع قطر للبترول في عام 2018. وقد وُقّعت الصفقة بعد ثلاثة أشهر من زيارة الشيخ حمد الأولى للهند، في نيسان/ أبريل من العام نفسه؛ إذ أ بِرِمت في أثنائها مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. وبموجب هذه المذكرة، وافقت شركة الطاقة القطرية، الحكومية العملاقة، على تصدير 7.5 أطنان مترية من الغاز الطبيعي الُمُسال سنويًا، إلى محطات داهيج الغازية في غوجارات وكوتشي بولاية كيرالا الهندية، على امتداد 25 عامًا بدءًا من عام 2003، على أساس التسليم فوق متن السفينة، فضلًاعن أن الهند كانت ملزمة بترتيب شحنات الغاز ⁴³. وحين كان البلدان يتفاوضان على صفقة دفاعية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أنقذت قطر الهند عبر تزويد محطة دابهول لتوليد الطاقة في ماهاراشترا ب 1.5 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي الُمُسال، حين طلب مورّدون آخرون أسعارًا أعلى في ضوء ارتفاع أسعار الغاز العالمية؛ ما أكّد الثقة في ترقية علاقتهما الثنائية إلى مستوى استراتيجي ⁴⁴.

الرقم

الشكل)5(النسبة المئوية لحصّ ة النفط والغاز في واردات الهند من قطر 2014-2013(إلى)2024-2023

الجدول)4(صادرات قطر إلى الهند من النفط الخام)2024-2014(

الجدول)5(الحصّ ة التراكمية للطاقة (النفط والغاز) في واردات الهند من قطر 2024-2014() (مليون دولار أميركي)

الرقم

للحصّة 90.87

بذلت الهند جهودها في توسيع اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار في السنوات الأخيرة؛ ما أدّى إلى تزايد الطلب على مصادر إضافية للطاقة. وفي ظل ذلك، لجأت الهند إلى تبني عقيدة "أمن الطاقة"، لبناء خطوط إمداد مُستدامة للطاقة من الدول الُمُصدّرة المستقرّة سياسيًا واجتماعيًا، والمحصّنة إلى حدّ بعيد من الاضطرابات، في حين أثبتت قطر أنها مورّد موثوق. ومن أمثلة ذلك التزام الهند الصريح بزيادة حصّة الغاز في سلّة الطاقة الخاصة بها، التي تزيد على 6 في المئة إلى 15 في المئة، بحلول عام 2023؛ ما أضفى أهمية كبيرة على إمدادات قطر من الغاز الطبيعي الُمُسال  ⁴⁵. تقدّم هذا الأرقام التراكمية من خلال إضافة البيانات من الجدولين 3(و)4 لتوفير فكرة شاملة عن حصّة الطاقة في سلة الواردات الهندية القادمة من قطر. في 6 شباط/ فبراير 2024، جدّدت شركتا بترونت الهندية وقطر للطاقة برمت في عام اتفاقية الغاز الطبيعي الُمُسال التي أ 1999؛ ما مدّد التصدير السنوي للغاز الطبيعي الُمُسال، البالغ 7.5 ملايين طن، 20 عامًا (من 2028 إلى 2048.) وكان ذلك بعد أشهر من المفاوضات الثنائية بين الحكومتين. وبعد أسبوع من هذا الاتفاق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في 12 شباط/ فبراير 2024، أن أمير قطر الشيخ تميم أمر بالعفو عن المدانين الثمانية الذين خدموا سابقًا في البحرية الهندية، وتسهيل الإفراج عنهم وترحيلهم إلى الهند. وعلى الرغم من استمرار المفاوضات حول الصفقة، وقرار قطر المتمثل في الإفراج عن المدانين الهنود، فإنّ تقارير هندية أشارت إلى أن المفاوضات جاءت بعد فترة من التعثر بسبب تباينات في المواقف؛ ما تطلّب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر  ⁴⁶. وعلى هذا النحو، يمكن النظر إلى ذلك بوصفه نتيجة طبيعية لدبلوماسية قطر الجيو-اقتصادية، للاحتفاظ بحصّتها في سوق الغاز العالمي وتوسيعها. ومن وجهة نظر تحليل الاعتماد المتبادل المعقد، يكشف قرار عدم السماح لهذه القضية بأن تتحوّل إلى أزمة كبيرة عن كيفية استفادة الطرفين من هذه القضية في تحقيق مصالح كل منهما؛ إذ عزّزت قطر نفوذها الجيو-اقتصادي وحصلت الهند على موارد الطاقة الحيوية لتوسّعها الاقتصادي.

2. الاستثمارات الثنائية بين البلدين

على الرغم من أن الطاقة ظلّت محور العلاقات القطرية - الهندية، فإن الاستثمارات بين البلدين توسّعت تدريجيًا إلى ما هو أبعد من الهيدروكربونات. وتعود الجهود الثنائية في مجال تبادل الاستثمارات إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لقطر في عام 2008، وهي أوّل زيارة من جانب رئيس وزراء هندي لقطر. ناقش الجانبان حينها استثمارات قطر البالغة 5 مليارات دولار، في قطاعات الطاقة والكهرباء والأسمدة، وغير ذلك من القطاعات الهندية ⁴⁷. ومع ذلك، لم يمأسس الجانبان تلك الاستثمارات قبل عام 2016، عبر توقيع مذكّرة تفاهم بين الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي National Investment and Infrastructure Fund, NIIF وجهاز قطر للاستثمار Qatar Investment Authority, QIA، خلال زيارة

مودي لقطر. كان الهدف من الزيارة وضع "إطار عمل من شأنه تسهيل مشاركة مستثمري المؤسسات القطرية في مشاريع البنية التحتية الهندية." وبدا الأمر تدخّلًاضروريًا؛ لأن كثيرًا من المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الخليجيون، سلّطوا الضوء على "بيئة الأعمال الصعبة في الهند، وعدم قدرتهم على توقّع اللوائح القانونية الهندية، بسبب التدخّل البيروقراطي الواسع فيها؛ ما شكّل عائقًا رئيسًا أمام استثمارهم بحرية في البلاد  ⁴⁸. وهكذا، تبنّى جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير محفظة الحكومة القطرية الاستثمارية، الزيادة الاستراتيجية لاستثماراته في قطاعات البنية التحتية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا في الهند. وقد كان ثمة توجّه نحو الاستثمار الكبير في "مجال البنية التحتية الهندية، يشمل الطرق العادية والطرق السريعة والممرّات الاقتصادية والمطارات والموانئ والسياحة والفنادق، فضلًاعن المشاريع المتعلّقة بالغاز والأسمدة" ⁴⁹. كان الاستثمار الرئيس الأول، الذي أنجزه جهاز قطر للاستثمار في الهند، شراء حصّة 25.1 في المئة في شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة Adani Electricity Mumbai Limited, AEML، باستثمار قيمته 504 مليون دولار في عام 2019؛ ما أتاح له دخول قطاع توزيع الطاقة المتنامي في البلاد  ⁵⁰. ومن بين الاستثمارات الرئيسة الأخرى المهمة الصفقُةُ التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة بودي تري Tree Bodhi في عام 2022، وهي الصفقة الأكبر حتى الوقت الراهن في الهند، مع تطلّعها إلى دخول قطاع "الإعلام والتكنولوجيا الاستهلاكية" المتنامي باستمرار في البلاد ⁵¹. وأعقبت ذلك صفقةٌ بقيمة 994.39 مليون دولار مع شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز المحدودة Reliance Retail Ventures Limited, RRVL، وهي إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في البلاد. وقد منحت هذه الصفقة جهاز قطر للاستثمار حصّة ضئيلة نسبتها 0.99 في المئة في أسهم شركة ريلاينس التي تمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 18500 متجر ومنصة للتجارة الرقمية في جميع القطاعات، بما في ذلك محلات البقالة والإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء ونمط الحياة والمستحضرات الصيدلانية  ⁵². فضلًاعن ذلك، أبرم جهاز قطر للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة بايجوس Byju's الهندية لتكنولوجيا التعليم، بهدف "إنشاء شركة جديدة لتكنولوجيا التعليم، ومركز بحث وتطوير متقدّم في الدوحة، بغية إيجاد حلول تعليمية مخصّصة ومتطوّرة للطلاب العرب" ⁵³. وما يثير الاهتمام أن فريق العمل المشترك في مجال نِشِئ في عام الاستثمار، الذي أ 2024 في إطار اتفاقية عام 2016، عقد اجتماعه الافتتاحي بنيودلهي، في 6 حزيران/ يونيو 2024، مشدّدًا على الإفادة من علاقات البلدين في دعم "النمو المتسارع وفرص الاستثمار والتعاون المشترك"، عبر التركيز على تطوير البنية التحتية وشراكات الطاقة والابتكارات التكنولوجية والتنويع الاقتصادي  ⁵⁴. وهكذا، تمكّن جهاز قطر للاستثمار من زيادة محفظته الاستثمارية في الهند، عبر الاستثمارات المباشرة والمشاركة في حملات جمع التبرعات العامة للشركات الهندية، بينما توغّل عدد من الشركات الهندية في السوق القطرية تدريجيًا. فعلى منوال استثمارات جهاز قطر للاستثمار التي شملت عددًا من القطاعات الهندية، انخرطت الشركات الهندية أيضًا في عدد من القطاعات الاقتصادية القطرية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والصناعات الكيمياوية، فضلًاعن الإنشاءات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. ويتّضح مدى مشاركة الشركات الهندية في مجال البنية التحتية القطرية، من خلال المشروع المشترك بين شركة لارسن أند توبرو Toubro & Larsen وشركة "البلاغ للتجارة والمقاولات" في الدوحة، لبناء ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان، وهو ملعب رياضي مكشوف يتّسع ل 04 ألف مقعد مكيّف. وقد استضاف الملعب المذكور سبع مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وشيّدت الشركة نفسها في عام 2016 مشروع طريق الوكرة السريع، وهو جزء لا يتجزّأ من طريق الدوحة السريع، فضلًاعن أنها قادت تحالفًا من عدد من الشركات الهندية مع شركة الجابر الهندسية، لتصميم الخطّ الذهبي وبنائه (بين راس أبو عبود والعزيزية) بتكلفة تبلغ 3.3 مليارات دولار، في إطار مشروع مترو الدوحة. وتشير

هذه الاستثمارات إلى الإدراك المشترك لأهمية تنويع التعاملات الاقتصادية بما يتجاوز قطاعات الطاقة؛ إذ باتت قطر تدرك أن الهند تتمتّع بمشهد اقتصادي ينمو باستمرار، فباتت عازمة على الإفادة من إمكاناتها السوقية الهائلة. ويعني هذا أنّ الدولتين تعملان على تحسين مواردهما في توسيع نطاق تعاونهما، من أجل المصلحة الأكبر للتنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على نفوذهما الجيوسياسي عبر هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل.

رابعًا: تحديات تعزيز التعاون الدفاعي

حرصت الهند على تنويع علاقاتها بدول الخليج، وتوسيع نطاقها من العلاقات الاقتصادية والطاقة إلى مجال الدفاع والتعاون الاستراتيجي، وهذا مثّل تطوّرًا حديثًا نسبيًا. وقد جاء هذا التحوّل في أعقاب التغّي ر الذي طرأ على المشهد الجيو-اقتصادي مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي اتّسم باستمرار صعود الصين والهند بوصفهما قوّتين اقتصاديتين آسيويتين. وقد أدّت إعادة توجيه تجارة الطاقة العالمية الناتجة من ذلك نحو آسيا إلى زيادة الرهانات الاستراتيجية للهند والصين إلى حدّ بعيد، ضمن الحسابات الجيوستراتيجية الخليجية في إطار البنية الأمنية الآسيوية الشاملة. وعلى الرغم من أن الحاجة إلى تنويع الأسواق كانت الدافع الأساس لهذا التوجّه الآسيوي إلى تجارة الطاقة الخليجية، فإنه لا يمكن إغفال البعد الجيوسياسي لهذا التوجّه. وترتبط العلاقات في مجال الطاقة ارتباطًا وثيقًا بالمخاوف الجيوسياسية، ولا سيما في منطقة تتّسم بالحساسية الاستراتيجية مثل منطقة الخليج. وهكذا، ينبغي تحليل جهود الهند في مجال تنويع ارتباطاتها لتتخطّى العلاقات الاقتصادية التي تهيمن عليها الطاقة إلى التعاون الدفاعي والاستراتيجي مع دول الخليج، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتأمين مصالحها الوطنية، وخصوصًا أن دول الخليج تستضيف جاليات كبيرة من المغتربين الهنود، بلغ تعدادها نحو 9 ملايين نسمة في عام 2024. وتشمل هذه المصالح ضمان الهند أمن الخطوط الناقلة للطاقة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحماية جاليتها في المهجر. وفي سياق ذلك، يبدو التعاون الهندي - الخليجي المتنامي في المجال الدفاعي منسجمًامع أهداف الهند الاستراتيجية الطويلة الأمد، المتمثّلة في تعميق علاقاتها بالمنطقة لتعزيز الأمن الاقتصادي والنفوذ الجيوسياسي. فضلًا عن ذلك، شهدت سياسة الهند الخارجية تطوّرًا كبيرًا، في السياق الشامل لنظام عالمي يتنامى فيه التشابك والاعتماد المتبادل. ووفقًا لوزير الخارجية الهندي الأسبق، شيفشانكار مينون Menon Shivshankar 2009-2006()، تميّزت عملية إعادة التقويم بمنعطف استراتيجي نحو ثلاثة أهداف أساسية: "أولًا: ضمان محيط سلمي؛ ثانيًا: العلاقات بالقوى الكبرى؛ ثالثًا: قضايا المستقبل، أي الأمن الغذائي والمياه والطاقة والبيئة" ⁵⁵. ومن هنا، فإن عملية إعادة التوجيه وضعت التعاون الدفاعي مع الدول الحليفة، والمشاركة البنّاءة مع دول الجوار، وإرساء العلاقات المعزّزة بالقوى العالمية، في صميم الأجندة الاستراتيجية للهند  ⁵⁶. أما منظور قطر، فيقوم على تنويع شراكاتها الدولية من أجل السعي إلى تعزيز سياستها الخارجية المستقلّة. وقد بات هذا التنويع ضروريًا من أجل تأمين موقفها الدفاعي واستقرارها الاقتصادي على حدّ سواء؛ ما سمح لها بالمناورة على نحو فعال في إطار ديناميات القوى الإقليمية المعقّدة والمتغّيةر. وهكذا، شكّلت المواَءَمة التكاملية بين هذه الأولويات الاستراتيجية المركبة مقدّمة لجهود الهند وقطر في تنويع علاقاتهما، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني. وبناءً على ذلك، ينبغي تحليل الجهود، التي بذلتها قطر والهند، لتكريس تعاون دفاعي عملي في إطار هذا السياق الجيوسياسي الشامل. فبعد مفاوضات أولية في عام 2005، أضفى البلدان طابعًا رسميًا على علاقاتهما الدفاعية، بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الأولى لقطر، في 9 و 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. وكانت هذه الاتفاقية هي أوّل اتفاقية أبرمتها الهند مع دولة عربية. وقد كانت التعاملات الدفاعية بين الهند وقطر مقتصرة من قبُلُ على المشاركة في المعارض الدفاعية المتباَدَلة، مثل معرض ديمدكس  DIMDEX ⁵⁷ الذي تنظّمه قطر، ومعرض ديف إكسبو  DefExpo ⁵⁸ الذي تنظّمه الهند. وهكذا، افتتحت هذه الاتفاقية مج لًاجديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ إذ دمجت مخاوف البلدين الأمنية، وسلّمت بأهمية الموارد الطبيعية القطرية الاستراتيجية لأمن الطاقة الهندية، واعترفت صراحة بضرورة تعاون

البلدين في حماية هذه الأصول من التهديدات الُمُحَتَملة. وبينما ركّزت الاتفاقية عامةً على التعاون في التدريب البحري والمناورات العسكرية المشتركة، فإنها أشارت أيضا إلى التعاون المتبادل في مجال حماية البنية التحتية للطاقة القطرية. ⁵⁹. وقد دفع هذا النص كثيرًا من المسؤولين والمحلّلين في الهند إلى التعامل مع هذه الاتفاقية بوصفها علامة فارقة  ⁶⁰. ثم إن تركيز الاتفاقية على الإنتاج المشترك للأسلحة والمعدّات العسكرية، كان من العناصر المهمّة الأخرى في هذه الاتفاقية، وهو إجراء تعاوني سبق أن نوقش خلال مفاوضات حزيران/ يونيو 2007. وقد ركّز هذا الجانب على تعميق العلاقات الاستراتيجية؛ إذ يتّجه البلدان نحو شراكة دفاعية أكثر تكاملًا، تهدف إلى تعزيز قدراتهما العسكرية ⁶¹، وهي تشمل بعض المجالات الأخرى للتعاون الدفاعي الثنائي، المدَرَجة في المادة)4(من هذه الاتفاقية  ⁶²: التعاون العسكري المتبادَل من خلال التدريب والزيارات وتبادل المعلومات والأفراد والتدريبات المشتركة وزيارات السفن. التعاون في المشاريع الثنائية المتعلّقة بالمعدّات الدفاعية ومكوّناتها والمساعدة التقنية والتدريب والإنتاج المشترك. التعاون في مجال العلوم الدفاعية وتكنولوجيتها، من خلال تبادل المعلومات والتدريب والزيارات وتبادل الأفراد والمشاريع المشتركة. تبادل المعلومات المفيدة لكلا الطرفين أو لأحدهما. الانخراط في مجالات التعاون الدفاعي الأخرى التي يتّفق عليها الطرفان. في الهند، نُِظِر بوجه خاص إلى البند المتعلّق بزيارات السفن، في اتفاقية التعاون الدفاعي عام 2008، بوصفه أداةً لتعزيز الوجود البحري الهندي الحاسم في مياه الخليج. ولم يكن هذا الوصول مقتصرًا على تحصين المصالح الاقتصادية الهندية، عبر حماية الممرّات البحرية الحيوية، بل إنه أنشأ أيضًا منصّة لتعزيز قوّتها الجيوسياسية في المنطقة  ⁶³. واستكمالًاللتعاون الدفاعي والأمني بين الهند وقطر، وقّع البَلَدان اتفاقية أخرى حول "التعاون في قضايا الأمن وإنفاذ القانون" في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، بهدف مكافحة كل أنواع الأنشطة الإجرامية، من خلال مأسسة جهود التنسيق الأمني عبر بناء إطار تعاوني. واستهدفت الاتفاقية إقامة إطار تعاوني في القضايا المتعلّقة بالإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب الأسلحة والجرائم الاقتصادية، وسواها من أشكال النشاط الإجرامي العابر للحدود  ⁶⁴. وعلى المستوى النظري، مثّل ذلك تقدّمًا كبيرًا عبر السعي إلى توسيع نطاق التعاون الأمني الثنائي بين الهند ودول الخليج  ⁶⁵. وعلى الرغم من إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في عام 2010 للإشراف على تنفيذ المبادرات الدفاعية والأمنية والنهوض بها، فقد ظلّ التقدّم بطيئًا. وعقدت اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي خمسة اجتماعات، بالتناوب ما بين الدوحة ونيودلهي؛ إذ عُِقِد الاجتماع الافتتاحي في عام 2010 (الدوحة)، تلته اجتماعات في الأعوام 2011 (نيودلهي) و 2013 (الدوحة) و 2015 (نيودلهي)، وكان آخرها في عام 2019 (الدوحة.) ومع ذلك، وُقّعت مذكّرات تفاهم مهمة، مثل مذكّرة التفاهم بين وحدة الاستخبارات المالية الهندية ووحدة المعلومات المالية القطرية، بهدف "تبادل المعلومات الاستخبارية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة" ⁶⁶. وجرى إضفاء الطابع الرسمي على هذه المذكّرة، خلال زيارة مودي الأولى لقطر، في 5 حزيران/ يونيو 2016. ومن بين المبادرات المهمة الأخرى "بروتوكول التعاون التقني في مجال الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية"، الذي وُقّع في أثناء زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني للهند، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وكان يتوقّع أن يوسّع هذا البروتوكول نطاق التعاون الأمني، في الإطار الأشمل لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة عام 2008، ويعالج التهديدات الناشئة في الفضاء الإلكتروني والجرائم الإلكترونية  ⁶⁷.

وبصرف النظر عن الأهمية الرمزية لهذه الاتفاقيات، فإنّ التقدّم الملموس في التعاون العسكري ظل بطيئًا. ولم تنخرط الهند وقطر في التمرين البحري الثنائي الأول، "زئير البحر" Sea the of Roar، إلا بعد عقد من الزمن، حين نفذت القوات البحرية الأميرية القطرية والبحرية الهندية مناورة بحرية في الفترة 22-17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ⁶⁸. وربما يتجّل ى البطء في تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي في عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي الأساسية المبرمة في عام 2008، بعد أن انتهى أجلها في عام 2023. وهذا بخلاف التجديد الاستباقي السابق للاتفاقية في عاَمَي 2013 و 2018؛ إذ جرى التجديد قبل انتهاء فترة كل منهما. ولم يوقف ذلك استمرار التمرينات العسكرية المشتركة بين قطر والهند؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في 16 تموز/ يوليو 2021 اختتام فعاليات التمرين البحري الثنائي، "زئير البحر 2"، بالمشاركة مع القوات البحرية الهندية في قطر ⁶⁹. أما فيما يتعلق بالروابط الثقافية والجالية الهندية في قطر، فقد يمثّل الهنود اليوم الجالية القومية الأكبر في قطر، وتسهم هذه الجالية في الفسيفساء الثقافية المتنوّعة، وتدعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وُيُقدّر عدد الهنود في قطر بأكثر من 800 ألف نسمة، وهم يمثّلون أكثر من ربع سكانها الذين بلغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة في عام 2024. وقد أسفرت جائحة فيروس كورونا عن انخفاض مؤقّت في عددهم إلى النصف تقريبًا بين عاَمَي 2020 و 2021، بيد أنها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر. واكتسب دور الجالية الهندية في الخارج أهميته الشديدة في ضوء المبالغ الكبيرة الآتية من التحويلات المالية التي تسهم في التنمية الاقتصادية الهندية. وقد كشف تقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية في عام 2023، أن الهند كانت المستفيد الأكبر من تحويلات الأموال القطرية؛ إذ تلقّت 24.43 مليارات دولار من إجمالي التحويلات القطرية البالغة 12.12 مليار دولار. وحصلت الهند على أكثر من 111 مليار دولار في عام 2022، وهو الرقم الأعلى في العالم؛ إذ بلغت التدفّقات النقدية الواردة من قطر نحو 4 في المئة من إجمالي التحويلات المالية  ⁷⁰. أما الجانب الثقافي، فقد مثّلته اتفاقية التعاون الثقافي في عام 1980، وهي من بين أولى الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وقد جاءت بعد نحو ثماني سنوات من إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1973. وهذه الاتفاقية وفّرت إطارًا تأسيسيًا قبل توقيع اتفاقية جديدة في أثناء زيارة الشيخ حمد للهند في عام 2012. وقد تضمّنت الاتفاقية بناء العلاقات الثنائية "على الصداقة وتعزيز" التعاون الثقافي، مع التركيز على دورها الجوهري في تعميق الفهم المتبادل للثقافة والمجتمعات  ⁷¹. فضلًاعن ذلك، ركّز البيان المشترك الصادر خلال زيارة مودي، في عام 2016، على مركزية التواصل بين الشعوب في تعزيز العلاقات الثنائية، وقرّر توسيع نطاق التعاون الثقافي ليشمل الرياضة والسينما  ⁷². وتجدر الإشارة إلى أن متاحف قطر احتفلت بعام 2019 بوصفه عامًا للثقافة بين قطر والهند، اعترافًا بدور الثقافة في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين ⁷³. وانخرط البلدان باستمرار في المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية؛ إذ تشارك الفرق الفنية الهندية بانتظام في الفعاليات الكبرى التي تنظّمها قطر. ومن هنا، تشكّل هذه الأنشطة الثقافية أدوات دبلوماسية لترسيخ المشاركة وتعميقها، والعمل على نحو أساسي على تسهيل سعي البلدين إلى إقامة أسس الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تأمين مصالحهما الوطنية، وأمن الطاقة الهندية والحصّة القطرية في سوق الطاقة. وتؤدّي السياحة دورًا محوريًا في تسهيل التفاهم الثقافي بين الشعوب على نحو يتجاوز الحدود الوطنية وسواها من حدود التمايز. وثمة ندرة في البيانات السنوية الخاصة بحجم التبادل السياحي بين البلدين. وقد شهدت الفترة 2016-2001، وهي الفترة التي تتوافر بياناتها، عددًا قليلًامن السائحين القطريين في الهند، مع أنها أظهرت اتجاهًا تصاعديًا (ينظر الجدول 6.) وقد كان عدد القطريين الذين زاروا الهند عام 2001 قليلًا؛ إذ بلغ 1361 سائحًا، بينما أظهر عام 2016، وهو آخر عام توافرت بياناته لنا، أن 7486 قطريًا سافروا إلى الهند لأغراض السياحة؛ ما يدل على معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 11.24 في المئة في هذه الفترة. وقد شكّل عدد السائحين القطريين ما نسبته 0.08 في المئة من إجمالي عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى الهند البالغ عددهم 8.8 ملايين سائح أجنبي عام 2016، لكن هذه النسبة تبدو جيدة جدًا من منظور قطر؛ لأنها تعني 2 في المئة من مواطنيها.

العام 2016

السائحون القادمون من قطر

في المقابل، ما زالت البيانات المتوافرة عن السائحين الهنود الذين زاروا قطر محدودة؛ إذ أ تيحت لنا على نحو أّولّي إحصاءات شاملة بين عاَمَي 2019 و 2023 (ينظر الجدول 7)، مُستمدّة من مصادر هندية وقطرية. وتجدر الإشارة إلى أن الهند شغلت باستمرار المراتب الأولى بين أكبر مصادر السائحين الوافدين إلى قطر، فضلًاعن السعودية. ففي أثناء الحصار على قطر 2021-2017()، شكّل السائحون الهنود الشريحة الأكبر من زوّار قطر. لكن السعودية عادت إلى المركز الأول بوصفها المصدر الرئيس للسائحين الوافدين إلى قطر، بعد "طيّ صفحة الخلاف" في عام 2021، لتتراجع الهند إلى المرتبة الثانية. ويلقي هذا التحوّل الضوء على الديناميات الجيوسياسية التي تؤثّر في تدفّقات السياحة الإقليمية. ومع ذلك، تدلّ مكانة الهند المستمرة، بوصفها المصدر الرئيس للسائحين، على جاذبية قطر المتنامية في كونها وجهة مفضّ لة للسائحين الهنود. في إطار التحليل القائم على الاعتماد المتبادل المعقد، يوفّر اعتماد الهند على الغاز الطبيعي القطري، وهو أمر حيوي في مجال تنويع الجدول)6(عدد السائحين القطريين الوافدين إلى الهند سنوًّيًا)2016-2001(

الجدول)7(ا عدد السائحين الهنود الوافدين إلى قطر سنوًًّي)2022-2019(

مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي، حافزًا قويًا للحفاظ على علاقات ودّية بقطر. وقد دفع ذلك الهند إلى رسم سياستها الخارجية تجاه قطر من مقاربة براغماتية، مع السعي إلى إدارة صعود الإسلاموفوبيا في الهند الذي يمكن أن يهدّد شريان حياتها في مجال الطاقة، فضلًا عن أمن جالياتها الكبيرة في المهجر. وأظهرت قطر، مثلها مثل بقية الدول العربية والإسلامية، حساسية تجاه الخطاب المعادي للإسلام في الهند. لذا، فإن أي عداء مُتصوّر تجاه المسلمين في الهند قد يلقي بظلاله على العلاقات الهندية - القطرية، والعلاقات الهندية مع بقية الدول العربية والإسلامية.

خاتمة

يتّضح من التحليل والأدلّة الواردة في هذه الدراسة أن الهند وقطر عملتا على تعزيز علاقاتهما الثنائية طوال العقود الخمسة الماضية.

وبخلاف المنظور الواقعي القائم على الهيمنة العسكرية والأمنية، اكتسبت العلاقات الهندية - القطرية طابعًا متناميًا من الاعتماد المتبادل؛ إذ تحوّلت من الاقتصار على التعاون الاقتصادي إلى تعاون استراتيجي سهّله تحسن العلاقات السياسية. وقد أكّد هذه الديناميَةَ تبادٌلٌ منتظٌمٌ لزيارات رسمية رفيعة المستوى منذ عام 1999 واتفاقيات لاحقة. وفضلًاعن ذلك، عملت التبادلات الثقافية والشعبية، كما هي الحال مع الجالية الهندية الكبيرة في قطر، على تعميق الروابط الثنائية؛ ما أبرز طبيعة علاقتهما ذات الأبعاد المتعدّدة. وهكذا، حقّقت الهند إنجازًا ملحوظًا في إعادة تكييف سياستها الخليجية، والتعامل مع دوٍلٍ مثل قطر من دون ربط تعاملها بعوامل خارجية؛ وهذا عزّز مكانتها السياسية في المنطقة. وقد وُثّقت هذه المساعي من خلال جهود متزامنة بذلتها قطر لاستغلال سوق الطاقة المتنوّعة، وفي توسيع صادرات الغاز الطبيعي الُمُسال، بالتزامن مع تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. ونجح البلدان في التنقّل عبر المشهد السياسي الداخلي والتحّولّات العالمية بطرائق تتوافق مع نظرية الاعتماد المتبادل المعقّد. وقد تجّل ىذلك في الإجراءات التي اتخذتها الدولتان في خفض التصعيد مراعاةً للمصالح الاقتصادية، في أعقاب قضية التجسّس التي تورّط فيها مسؤولون سابقون هنود في عام 2023. ويوضّ ح ذلك الكيفية التي يمكن أن تشكّل بموجبها القضايا الداخلية مصادر محتملة للاضطراب، على غرار حالة صعود الإسلاموفوبيا في الهند. إن ردّ قطر (مثل حال العديد من الدول العربية والإسلامية) الدبلوماسي على صعود الإسلاموفوبيا الداخلية في الهند (مثل الجدل حول تصريحات نوبور شارما في عام 2022)، من شأنه أن يلقي الضوء على تعقد العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المستقرّة، بسبب السياسات الداخلية والحساسيات السياسية. ومع ذلك، أظهرت استجابة الجانبين لهذه المنغّصات الداخلية أن الاعتماد الاقتصادي المتباَدَل في هذه العلاقة يمكن أن يتغلّب على تلك القضايا. وبهذا، تميّزت العلاقات الهندية - القطرية، من منظور نظرية الاعتماد المتباَدَل، بتعدّد قنوات التفاعل والاعتماد الاقتصادي المتباَدَل والحساسية تجاه التحّولّات الداخلية والعالمية؛ إذ اكتسب الاعتماد المتباَدَل أهمية محورية في تأمين مصالح البلدين. وفي الوقت نفسه، تلوح في الأفق فرص غير مُستغلّة من شأنها أن تزيد الاستثمارات القطرية في الهند وترفع مستوى الانخراط الهندي في قطر، وخصوصًا في قطاعات السياحة والطاقة المتجدّدة والأمن الغذائي. وبينما تجاوزت المحفظة الاستثمارية القطرية في الهند مجال الطاقة إلى قطاعات أخرى مثل البيع بالتجزئة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فإنه يتعّي نعلى الهند الاستجابة لذلك بالمثل عبر تعزيز حضورها في قطر، ولا سيما أن الأخيرة تُقدّم نفسها بوصفها مركزًا إقليميًا للاقتصاد والأعمال.

المراجع

العربية

الخترش، فتوح عبد المحسن وعبد العزيز المنصور. مصادر تاريخ قطر: 1916-1868. ط 2. الكويت: دار ذات السلاسل،.1984 قبلان، مروان. سياسة قطر الخارجية: الاستراتيجيا في مواجهة الجغرافيا. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2021

الأجنبية

Abbas, Khurram. "India, the Arab Gulf Countries and the Pakistan Factor." Insights. no. 306. Middle East Institute. 28/11/2023. at: https://acr.ps/1L9GP3b Bhasin, Avtar Singh. India's Foreign Relations–2008 Documents. New Delhi: Geetika Press, 2008. Bhasin, Avtar Singh. India's Foreign Relations–2009 Documents. New Delhi: Geetika Publishers, 2009. ________. India's Foreign Relations–2008 Documents. Government of India. Ministry of External Affairs. New Delhi: 2009. Dutta, Arvind. "Role of India's Defence Cooperation Initiatives in Meeting the Foreign Policy Goals." Journal of Defence Studies. vol. 3, no. 3 (July 2009). Fohmertz, Allen. Qatar Modern History. Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. Government of India. Ministry of External Affairs. Annual Report 1999–2000. New Delhi: 2000. at: https://acr.ps/1L9GPF2. ________. Annual Yearbook 2008–2009. New Delhi: 2009. Keohane, Robert & Joseph Nye Jr. Power & Interdependence. 4 th ed. Boston: Longman, 2011. Malla, Mohmad Waseem. "Media-Foreign Policy Discourse: Analysing Coverage of Saudi Arabia- Iran Rivalry by Al Jazeera English, 2006–2018."

PhD Thesis. Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Ministry of Defence, Government of India. Annual Report 2019–2020. at: https://acr.ps/1L9GPfq Nayyar, Deepak. "Economic Liberalisation in India: Then and Now." Economic and Political Weekly. vol. 52, no. 2 (2017). Pasha, A. K. (ed.). India and GCC Countries: Historical, Political and Strategic Perspectives. New Delhi: Wisdom Publications, 2014. US Energy Information Administration. "Country at: Qatar." Brief: Analysis https://acr.ps/1L9GPGZ World Bank. "Remittances Remain Resilient but Are Slowing." Migration and Development Brief 38. June 2023. at: https://acr.ps/1L9GQ2q Zahlan, Rosemarie Said. The Creation of Qatar. London: Croom Helm; New York Barnes & Noble Books, 1979.