الشتات فضاءً سياسيًا: فهم نشأة حركة فتح في بلدان الخليج العربية

Diaspora as a Political Sphere: Understanding the Emergence of Fatah in the Arab Gulf Countries

تتناول الدراسة نشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بلدان الخليج العربية، بالتركيز على الديناميات التي رافقتها خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته. انطلقت فتح من فضاء خليجي استطاعت من خلاله تأسيس شبكات استقطاب، وبناء قاعدة نخب فلسطينية نشطة، مستفيدة من الهوامش المؤسسية التي أتاحت نوعًا من الشرعية المتفاوض عليها، والتي مّك نت الحركة من الانتشار داخل البنى الإدارية الخليجية، وتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية للجاليات الفلسطينية هناك. استنادًا إلى بحث سير-ذاتي وأرشيفي، تقدّم الدراسة قراءة تحليلية لتشّك ل الفضاء السياسي الفلسطيني في الخليج بوصفه ساحة تأسيس للمشروع التحرري الفلسطيني. كلمات مفتاحية: فتح، بلدان الخليج العربية، الشرعية المتفاوض عليها، الحركة الوطنية الفلسطينية، الشتات.

"كل ما ارتاح الإنسان الفلسطيني بفكر أكثر بالوطن، مش أنّه بنسى، يعني في ناس كانوا يفكروا أنّه خلّوه يروح على الخليج بلكي بنسوا فلسطين، راحوا على الخليج تمسكوا أكثر"¹.

مقدمة

يمثّل الشتات الفلسطيني مختبرًا لدراسة العلاقة بين النفي والهوية والعمل السياسي العابر للحدود، وُتُعدّ تجربة تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إحدى أبرز محطات تشُّكُل الهوية السياسية الفلسطينية في المنفى، حيث لم تكن ولادة تنظيم جديد فحسب، بل كانت إعادة صوغ للمخيال الوطني الفلسطيني في الشتات وخارج مؤسسات التمثيل الرسمي. في هذا السياق، مثّلت بلدان الخليج العربية بيئة بالغة الخصوصية، فلم تكن فضاءات للاستقرار الاقتصادي للفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، بل كانت أيضًا ساحة تأسيس لحركة وطنية لا يمكن عدّها حصيلةً للتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية في داخل فلسطين المحتلة فحسب، بل نتيجة نمط فريد ت مفهمه الدراسة على أنّه شرعية متفاوض عليها Legitimacy Negotiated، أتاحت للحركة هامش ممارسة أنشطتها السياسية والتنظيمية. شهدت دراسات الشتات تطورًا لافتًا خلال العقود الماضية، بتوسّعها من التركيز على الهوية والانتماء إلى تحليل التفاعلات السياسية والاجتماعية المعقّدة التي يُْحِْدِثها الشتات عبر الحدود الوطنية². وبرز هنا مفهوم "عبر الحدودية" Transnationalism ³، بما يحمله من دلالات على أنّ المهاجرين ليسوا أفرادًا منقطعين عن أوطانهم، بل إنهم فاعلون سياسيون واجتماعيون قادرون على بناء مؤسسات وشبكات عابرة للدول القومية⁴. وقد خصّت هذه الدراسات الفلسطينيين بمتٍنٍ واسع، نظرًا إلى تاريخهم الطويل مع النفي القسري والسياسات الاستعمارية، ما جعل من شتاتهم حالة نموذجية لفهم الديناميات المتداخلة بين المنفى والوطن⁵. تقدّم الدراسة قراءة معمّقة في نشأة حركة فتح في الخليج خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته، والتي جاءت نتاج مسار تراكمي من التنظيم السياسي في المنفى، قام على ضرورة الخروج من حالة التيه السياسي والشتات التنظيمي، وذلك استنادًا إلى مفهوَمَي السياسة العابرة للحدود Transnational Politics والشرعية المتفاَوَض عليها، مع الأخذ في الحسبان حساسية السياق الخليجي، من حيث طبيعة الدولة، وعلاقتها بالتنظيمات العابرة للحدود، وما يترتب على ذلك من ضوابط للعلنية واشتراطات للنشاط السياسي. بناءً عليه، تحاول الدراسة الإجابة عن سؤال رئيس: كيف تشكّلت الحركة بوصفها تنظيمًاسياسيًا عابرًا للحدود في الفضاء الخليجي؟ بعبارةٍ أخرى: ما الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سمحت للشتات الفلسطيني في الخليج بأن يتحول من جالية عّم الية إلى فاعل سياسي منظّم؟ وذلك انطلاقًا من مقاربة نظرية تتأسس على الاعتراف بأنّ الشتات لا يعيش على هامش الدولة القومية فحسب، بل يُنتج ذاتيًا فضاءً سياسيًا بديلًا، تتداخل فيه الهويات والمطالب والعلاقات التنظيمية في بنية غير رسمية، لكنها فاعلة وتجادل الدراسة بأنّ تجربة فتح، التي انبثقت نواتها الأولى في مواقع متعددة ومتزامنة في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر، تمثل نموذجًا للسياسة العابرة للحدود، حيث تحوّل الفلسطينيون من أفراد مهاجرين إلى فاعلين منَّظَمين. منهجيًا، تعتمد الدراسة على بحث أرشيفي يستفيد من أرشيف مشروع "ذاكرة فلسطين" الذي أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وبحث سير-ذاتي Biographical قوامه تحليل شهادات قادة فتح ومؤسسيها، لا سّيمّا المذكرات الشخصية، التي يمكن

عدّها مصدرًا رئيسًا لترميم سردية التأسيس وتوفير منظور جوّاني إلى الديناميات التنظيمية والوظيفية، من دون أن تُغفل الدراسة طبيعة هذه الشهادات المحكومة بالتوتر بين الذاتي والسياسي. وبتوسيع عدسة التحليل، فإنّ فهم هذه السرديات واستعادة الممارسات اليومية للفاعلين، التي تحوّلت إلى نواة حركية، يضيء لنا تاريخ فتح ويساعدنا في فهم تشكّل الشتات الفلسطيني في الخليج بوصفه فاعلًاسياسيًا. تقع الدراسة في أربعة أقسام. يُعرّف القسم الأول المفهوَميَن النظرَييَن المؤطَرَين للنقاش، السياسة العابرة للحدود والشرعية المتفاوض عليها. ثم يعرض القسم الثاني المشهد الاجتماعي والمهني للفلسطينيين في الخليج خلال الخمسينيات والستينيات بوصفه البنية التحتية للعمل السياسي. ويفكّك القسم الثالث لحظة النشأة التنظيمية للحركة، في الكويت وقطر والسعودية على وجه التحديد. أخيرًا، يحلل القسم الرابع التوترات المرتبطة بالتمثيل والشرعية مع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية.

أولًا: الشتات فاعلًا سياسيًا

راوحت اهتمامات دراسات الشتات Diaspora Studies بين نقاشات تعريفية بالمفهوم⁶، وفهم وضعية الشتاتيين في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة والاندماج والعولمة والتنقل والمواطنة العابرة للحدود والتنمية⁷، ودراسة أنماط المشاركة السياسية للشتات؛ من بناء شبكات عابرة للحدود والمشاركة المدنية، بما في ذلك المظاهرات والمبادرات⁸، إلى المشاركة السياسية غير الرسمية للشتاتيين سواء في الدول المستضيفة⁹، أو في بلدانهم الأصلية وهم في الشتات¹⁰، وكيف يخلق الشتاتيون روابط اجتماعية وسياسية مع مواطنهم الأصلية، وُيُنِشِئون مؤسسات تتجاوز الحدود السياسية للدول¹¹، مع عدم إغفال تأثير مختلف السياقات في الطرائق التي يتفاعل بها الشتات¹². وقد وثّقت الدراسات أشك لًامختلفة من الروابط والممارسات والهويات والمنظمات العابرة للحدود الوطنية بين المهاجرين وبلدانهم الأصلية، مثل الروابط الاجتماعية والتحالفات الاقتصادية والأيديولوجيات السياسية وتبادل الموارد¹³. في هذا السياق، اقترحت دراسات الشتات عددًا من المفاهيم المؤطرة لفهم التفاعلات السياسية والاجتماعية في الشتات، تعتمد هذه الدراسة على واحد منها، وهو مفيد لفهم تجربة نشأة حركة فتح في الخليج، وهو السياسة العابرة للحدود، أي تلك التفاعلات التي تُنشئ تداخلًابين كيانات سياسية منفصلة إقليميًا، ولا تقتصر على مجموعة أنشطة ضيقة الأفق ينخرط من خلالها المهاجرون

في السياسة الداخلية لبلدانهم الأصلية فحسب، بل تؤثر أيضًا في الهويات الجماعية وتصوّرات المواطنة¹⁴. برز في الحالة الفلسطينية عمومًا، وفي تجربة فتح في الخليج خصوصًا، نمٌطٌ من الممارسة السياسية شكّل مزيجًا فريدًا. فنشوء الحركة في الخليج، ومن ثمّ توسّعها، إلى جانب اعتماده على العوامل الاقتصادية السانحة وتوافر الموارد، استند أيضًا إلى ما أ مفهمه في هذه الدراسة بالشرعية المتفاوض عليها. حيث تفاعلت الأنظمة الخليجية مع فتح عبر قنوات غير رسمية وبصيٍغٍ تفاوضية أكسبت الحركة شرعيةً ضمنيةً من خلال السماح لها بإقامة شبكات لوجستية ومؤسسات عابرة للحدود. وتعكس هذه الظاهرة جانبًا مهمًامن السياسة غير الرسمية في الشتات الفلسطيني، والتي أدّت إلى مأسسة فتح مع منحها اعترافًا ضمنيًا؛ الأمر ذاته الذي سيتكرر لاحقًا، وإن بطريقة وفي سياق آخَرَين، مع تجربة نشوء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما بين فلسطين والأردن والخليج، والتي لا يتّسع متن هذه الدراسة لتناولها. الشرعية المتفاوض عليها هي نمط من الاعتراف الضمني وغير الرسمي الذي تمنحه الدول أو السلطات لمجموعات أو تنظيمات سياسية أو اجتماعية، لا تتمتع بوضع قانوني رسمي، لكنّها مُتَ نَح هامشًا من العمل المشروع نتيجة لتفاهمات ضمنية، أو توافقات غير مكتوبة، تتأسس على التزام هذه المجموعات بعدم تهديد الاستقرار الداخلي، مقابل السماح لها بقدر من النشاط التنظيمي أو المؤسسي. وُتُنتج هذه الشرعية عبر التفاعل المستمر بين التنظيم والدولة، وُتُصاغ من خلال حصافة السلوك، وضبط الخطاب، وبناء الثقة، وليس عبر مراسيم قانونية أو اعترافات رسمية. تخلق هذه الشرعية المتفاوض عليها إطارًا سياسيًا غير رسمي يسمح للشتات بأن يصبح كيانًا سياسيًا منظمًا، قادرًا على إنتاج بنى ومؤسسات وشبكات عابرة للحدود. وتنسجم هذه الفكرة مع مفهوم السياسة العابرة للحدود، ليكوّنا معًا إطارًا نظريًا للدراسة، إذ يتجاوز الشتات الحدود السياسية للدولة المستضيفة وُيُفرز مؤسسات تضمن له القدرة على التأثير السياسي والاجتماعي في الوطن الأم. لذلك، لا يمكن فهم تجربة فتح في الخليج على أنّها نتيجة لتجمّع لمهاجرين يبحثون عن مصادر دخل قادتهم المصادفة إلى العمل السياسي، بل جاءت بسبب طموح وخيال سياسَييَن جمَعَ النخبة الفلسطينية، والجالية الفلسطينية ككل¹⁵، كانت تنظر إلى مصادر الدخل وسيلةً لتمكين النشاط السياسي، ما قادهم إلى تشكيل كيان سياسي متكامل امتلك أدوات سياسية ولوجستية ومؤسسية، أثّر في مسار القضية الفلسطينية على المستويات المحلية والدولية. تطوّر مجتمعات الشتات التي تولّدها النزاعات، بطبيعتها، شبكاتٍ قائمةً على التضامن وتأكيد الهوية، وتحاول إبقاء الآمال القومية حيّة من الخارج¹⁶، ففكرة العودة المحَتَمَلة إلى الوطن حاضرة دائمًا لديها، ما يتيح لهم مصلحةً مشروعةً في طريقة تدخّلهم في الشؤون السياسية للوطن الأم، وتأثيرهم في الصراعات والاضطرابات السياسية¹⁷، سواء بتعطيل حلّ النزاعات وبناء السلام، أو الدفع تجاههما¹⁸. وتكتسب مجتمعات الشتات أهميةً كبيرةً عند توظيفها أدوات سياسية واقتصادية، كالاستثمارات والتحويلات المالية والتحكّم في وسائل الإعلام، ما يجعلها قادرةً على التأثير في عمليات صنع القرار¹⁹. على سبيل المثال، يُعزى الارتفاع المفاجئ في قوة جيش تحرير كوسوفو خلال صيف عام 1998 جزئيًا إلى جهود جمع التبرعات التي بذلها الشتات الألباني في الغرب، كما عاد عدد كبير من ألبان كوسوفو في الشتات إليها في أواخر التسعينيات للمشاركة على نحو مباشر في الصراع²⁰. وُيُعدّ الشتات الإرتيري مث لًابارزًا آخر على جماعات الشتات المؤِّجِجة للصراع، فقد حافظ اقتصاد إرتيريا، خلال فترة صراعها مع إثيوبيا 2000-1998()، على استقراره بفضل تحويلات المغتربين الإرتيريين. وبعد أيار/ مايو 2000، ومع تزايد الهجمات الإثيوبية وما تلاها من انتكاسات عسكرية إرتيرية، ارتفعت تحويلات المغتربين على نحو بارز أيضًا²¹. ويساهم الشتات الكردي في أوروبا إلى حّد بعيد في

الصراعات الكردية، من خلال تقديم الدعم المالي للجماعات المسلحة، حيث يجمع هذا الشتات مثلًامبالغ طائلة في أوروبا لدعم الأنشطة المسلحة في تركيا ماليًا، ومعظمها مساهمات طوعية²². تُظهر هذه الأمثلة أن جماعات الشتات يمكن أن تتحوّل إلى موردٍ حاسم في إعادة تشكيل موازين القوى في الوطن الأم، من خلال اقتصاد الصراع العابر للحدود والبنى التمويلية للعمل السياسي. وتشير هذه الظاهرة إلى أنّ الفعل السياسي في الشتات لا يُختَزَل في بُعد الهوية والانتماء فحسب، بل يمتلك بُعدًا ماديًا واستثماريًا ملموسًا، يُعَّب رعنه في شكل تحويلات مالية، ودعم تنظيمي، وبناء مؤسسات. ويمكن موقعة تجربة حركة فتح في الخليج في إطار هذه الديناميات الشتاتية، حيث وفّرت بيئات الخليج ومواردها فضاءً سياسيًا واقتصاديًا مكّن الحركة من تأسيس شبكات تمويل ذاتية وتنظيمات لوجستية واجتماعية، فوجود فتح في الخليج كان جزءًا من بنية أوسع لاقتصاد وطني مواٍزٍ، اعتمد في مراحله الأولى، وحتى اللاحقة²³، على دعم الشتات الفلسطيني الذي رأى في الحركة أداةً للتعبير عن تطلعاته الوطنية، وقناةً لإعادة التموقع السياسي خارج حدود السيطرة الاستعمارية. على الرغم من شيوع نماذج في أدبيات الشتات تبُرز دور الجاليات في دعم حركات وطنية نشطت أساسًا داخل أراضيها، كما في حالات كوسوفو أو إرتيريا أو الأقاليم الكردية، فإنّ الحالة الفلسطينية تمثّل نمطًا مختلفًا بنيويًا؛ إذ نشأت الحركة بوصفها مشروعًا وطنيًا في فضاء الشتات قبل أن تُعاد موضعة فعلها داخل الإقليم. في هذا المعنى، لا يقتصر دور الشتات على الدعم أو التعبئة، بل يمتد إلى إنتاج التنظيم ذاته وصوغ خطابه وبناء أدواته المؤسسية. ولا تُعّد هذه الحالة فريدة تمامًا، إذ يمكن مقارنتها بحذر بحركات نشأت هي الأخرى في المنفى، مثل المؤتمر الوطني الأفريقي خلال سنوات المنفى قبل عودته إلى الداخل، غير أنّ خصوصية الحالة الفلسطينية تكمن في تشتت الشعب ذاته وغياب كيان وطني سيادي عند لحظة التأسيس. وبناء عليه، تُستخَدَم المقارنة هنا بوصفها أداة لإبراز الاختلاف وحدود القياس، لا للقول بتماثل تاريخي أو تنظيمي مباشر. تتقاطع ديناميات تمويل الشتات للحركات السياسية مع شبكات الثقة العابرة للحدود Transnational Trust Networks، وهي علاقات شخصية متشعّبة وقوية، يخاطر الأفراد من خلالها بالموارد والمشاريع الطويلة الأمد ذات العواقب المهمة أمام سوء التصرف المحتَمَل من الآخرين²⁴. وُتُبَنَى هذه الشبكات على الروابط العائلية أو المناطقية أو الأيديولوجية، وتعمل خارج الأطر الرسمية، ما يمنحها مرونةً وقدرةً على التكيّف ضمن بيئات قانونية وسياسية معقدة²⁵. وغياب الاعتراف الرسمي لا يعني غياب التنظيم، وغالبًا ما يؤدي إلى تطوير مؤسسات تظلّ معتمدة على موارد الشتات وتعمل وفق منطق الشرعية الاجتماعية بدلًامن الشرعية القانونية. في حالة فتح في الخليج، ساهمت هذه الديناميات في نشوء اقتصاد سياسي غير رسمي، يقوم على التحويلات المالية التي يجمعها الشتات الفلسطيني لدعم العمل الوطني، وهو نمط غير خاضع لرقابة الدولة، مكّن الحركة من توسيع قاعدتها التنظيمية ونشاطها السياسي. يمثّل هذا النمط من الدعم المالي والتنظيمي صورة من اقتصاد الشتات، الذي لا يقتصر على التحويلات الفردية، ويمتد ليشمل شبكات تمويل جماعية تتجاوز الأطر القانونية والرسمية، وتستند إلى رأس مال اجتماعي لا مركزي. تعيد هذه الآلية إنتاج شكل من الاقتصاد الوطني الموازي، الذي لا يُدار من المركز، بل يُفَّعَل من خلال الجاليات، ويحِّوِل العلاقات الاجتماعية إلى أدوات لتأمين استدامة المشروع الوطني في المنفى. على هذا الأساس، يصبح فهم نشأة فتح في الخليج وتحولاتها اللاحقة متصلًابفهم هذه الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي أسّست لبنيتها الأولى، من خلال تتبّع سَِي رمؤسسي الحركة، وقراءة تموضعاتهم ضمن البنى المجتمعية والسياسية المحلية.

ثانيًا: مؤسسو فتح: الوقائع والمواقع المهنية والجغرافية

لا يمكن فصل حضور الفلسطينيين في الخليج، وهو حضور تشكّل بالأساس من خلال مسارات العمل والوظيفة، عن حدثين، هما نكبة عام 1948 بوصفها لحظة طرد قسري، ولحظة استدعاء الخليج للخبرات العربية (ومنها الفلسطينية)، مع نموّ قطاع النفط وبدء استقطاب العمالة الأجنبية في بداية الخمسينيات. على هذا النحو، تشكّل الشتات الفلسطيني في الخليج قبل أن يُنَّظَم سياسيًا، ومن داخل هذا التوزّع الأولي، ستنبت نواة العمل الفتحاوي وُتُشتق أدواته لاحقًا.

على الرغم من أنّ النكبة هي الحدث المفصلي الذي دفع بهجرة جماعية فلسطينية، فإنّ وصول الفلسطينيين إلى الخليج يسبق ذلك بعقد تقريبًا. ففي عام 1936، زار المفتي العام للقدس الحاج محمد أمين الحسيني 1974-1895() الكويت في طريقه لأداء فريضة الحج، وذلك بناءً على دعوة من الكويتيين. وخلال زيارته، طلبت منه دائرة المعارف الكويتية الناشئة آنذاك، والتي كانت تؤدي دور وزارة التربية والتعليم، أن يرسل معلمين فلسطينيين إلى الكويت. نتيجةً لذلك، بدأت وفود تعليمية من معلمين فلسطينيين تصل إلى الكويت، ليساهموا في صعود النفوذ القومي العربي²⁶ في النظام التعليمي الكويتي الناشئ، حيث أداروا التعليم حتى عام 1942 على نحو أساسي، وطبّقوا المناهج القومية العربية العراقية في الكويت، مركّزين على أنشطة مثل التربية البدنية والأنشطة اللامنهجية والكشافة²⁷. وبحلول عام 1948، بلغ عددهم نحو 24 معلمًاو 4 معلمات²⁸. بعد ذلك، اتّبعت الهجرة الفلسطينية إلى منطقة الخليج نمط الهجرة المتسلسلة، حيث كان القادمون الجدد يتبعون أقاربهم الذين سبقوهم في الإقامة والعمل في المنطقة. وقد بحث شفيق الغبرا هذه الديناميات في حالة الكويت، مسلطًا الضوء على دور العائلة وشبكات القرابة العابرة للحدود بوصفها الوحدة المركزية للبقاء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للفلسطينيين²⁹. صاحب ذلك، في حقبة ما بعد النكبة، حاجة دول الخليج إلى رفد أجهزتها الناشئة بالكفاءات، فتحوّل التعليم على وجه الخصوص إلى ميدان أوّل لاستيعاب الفلسطينيين³⁰. لهذا، تميّزت هذه الموجة من المهاجرين بتدفّق انتقائي لأفراد متعلمين وذوي مهارات عالية وجدوا فرصًا، إلى جانب التعليم، في قطاعات ناشئة. ومن أبرز سمات هذه المرحلة هيمنة فئة الشبّان الذين هاجروا بمفردهم، تاركين أسرهم في فلسطين أو في البلدان التي لجؤوا إليها³¹، إلى أن تتوافر ظروف معيشية أكثر استقرارًا تمكّنهم من استقدامهم. ووجد العديد من الفلسطينيين في الخليج فرصةً للهروب من ظروف الحياة القاسية وانعدام فرص العمل في المخيمات، سواء

تلك الواقعة تحت الإدارة المصرية في غزة أو تحت الحكم الأردني في الضفة الغربية أو في بلدان طوق فلسطين³². أمّا من حيث مسارات الدخول، فقد أتى معظم الفلسطينيين من خلال لجان استقدام أو بعثات تعليمية أرسلتها دول الخليج لاستقطاب الكفاءات العربية المؤهلة³³، بينما استجاب آخرون لإعلانات توظيف نشرتها الممثليات الدبلوماسية الخليجية في الدول العربية، وتحديدًا خلال خمسينيات القرن العشرين³⁴. مع نهاية الخمسينيات، لم يكن الأعضاء المؤسسون لحركة فتح بمنأى عن هذه الهجرات العّم الية، بل سعوا إليها في إطار الضرورة المالية والتنظيمية، ودفعتهم محدودية الموارد في المناطق التي أتوا منها، إضافة إلى الحاجة إلى توفير دعم مالي للحركة الناشئة. على سبيل المثال، يذكر صلاح خلف³⁵ أن ياسر عرفات حثّه على البحث عن وظيفة في إحدى دول الخليج، فاختار أن يتقدّم بطلب إلى وزارة المعارف القطرية، وحصل على جواب إيجابي، لكن سرعان ما سُِح ب العرض بناءً على تحذير من المخابرات المصرية، التي وصفت خلف بأنّه شيوعي³⁶. غير أنّ الأبواب لم تُغلق في وجهه كليًا، إذ زار عبد العزيز حسين 1996-1920()، مدير التعليم في الكويت، غزة ضمن بعثة لاستقطاب معلمين، فالتقى به، وقبل بتوظيفه³⁷، لينتقل إلى الكويت عام 1959. وتلتقي هذه الرواية مع روايات أخرى، من بينها رواية محمود عباس، الذي ذكر أنّه رتّب لخلف عقدًا احتياطيًا في قطر، لكنّه التحق بالكويت بعد أن حصل على عقد رسمي هناك³⁸. وصلت شخصيات فلسطينية أخرى إلى الكويت في أوائل الستينيات، منها سليم الزعنون، الذي جاء عام 1960 بتأشيرة أرسلها إليه أحد الفلسطينيين هناك وهو ظافر الشوا 2003-1908()، وعند وصوله، قابل سعد العبد الله السالم الصباح 2008-1930()، نائب رئيس دوائر الشرطة آنذاك، حاملًارسالة توصية من مدير البنك العربي في بيروت سامي العلمي 2010-1924(.) وقد حصل الزعنون على وظيفة في الادعاء العام، وترقّى لاحقًا لتنظيم محكمة المرور، وهي من أبرز المحاكم حينها، ما يدل على سرعة اندماجه في الجهاز الإداري الكويتي³⁹. وكانت هذه العلاقات مع مراكز النفوذ أحد عوامل نمّو النفوذ الفلسطيني هناك. في قطر أيضًا، بدأ تزايد الوصول الفلسطيني مع تأسيس وزارة المعارف عام 1957. كانت اللجنة المكلّفة بالتوظيف تضمّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني 1976-1921()، أول وزير معارف في البلاد⁴⁰، إضافة إلى أكاديميين فلسطينيين، ما سهّل عملية الاستقطاب. من بين من وصلوا عام 1957 سليمان الشرفا، الذي استفاد من موهبته في كرة القدم للحصول على وظيفة في الوزارة، إذ كانت الرياضة جزءًا من أجندة الوزارة الجديدة⁴¹. ثم جاء عباس في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، الذي كان لا يزال في سنوات دراسته الجامعية في دمشق. وأدّت العلاقات الشخصية دورًا، حيث كان عباس على معرفة بعضو اللجنة عز الدين إبراهيم، الذي سهّل عبوره واستقطابه ضمن بعثة تعليمية قصدت دمشق⁴². وفي عام 1962، انتقل سعيد المسحال من السعودية إلى قطر، بعد أن عمل هناك منذ عام 1957، ثم التحق به كمال عدوان عام 1963، الذي كان في السعودية أيضًا منذ عام 1959، وعملوا في إدارة شؤون النفط. ما يدل على توسّ ع حضور الفلسطينيين إلى ما هو أبعد من قطاع التعليم. وعام 1963، وصل عبد الفتاح حمود من السعودية للعمل مع شركة "شل" Shell، ما جعل قطر لاحقًا أحد مراكز تنظيم فتح القادم من السعودية، في انعكاس للتنّقلّات الحركية والتنظيمية عبر الخليج⁴³. أمّا السعودية، فقد كانت منذ الخمسينيات ساحة أولى للتشكّل التنظيمي. ويروي خليل الوزير أنّه مع عدد من رفاقه، من بينهم عدوان (الذي كان بيته في وقٍتٍ لاحق مقرًا للقاءات وحفظ الأوراق والمجلات⁴⁴) وحمود، كوّنوا مجموعة من الشباب تسعى

لبلورة عمل تنظيمي جديد، وهم جميعًا عملوا في التعليم في المنطقة الشرقية بالسعودية. وكان الوزير قد عمل على نطاق غير رسمي عام 1957، تقريبًا، في مكتب العمل السعودي بالقاهرة عن طريق قريب له، مكّنه من توزيع المعلمين الفلسطينيين الوافدين على مناطق مختلفة، فحرص على إرسال من تجمعهم به قرابة إلى أماكن محددة، في خطوة مهّدت لبناء علاقات تنظيمية لاحقة. ثم انتقل الوزير عام 1957 إلى منطقة القنفذة، التي كانت بدائية في تلك الفترة، حيث أسهم مع رفاقه في تطويرها. ولم تكن مساهماتهم مقتصرة على التعليم، بل شملت تأسيس فرق رياضية، وكتابة مسرحية وتمثيلها. لكنّ الظروف المعيشية الصعبة دفعته إلى مغادرة السعودية لاحقًا، ليعمل في التعليم في الكويت عام 1958 ⁴⁵. تتشابه قصص أعضاء فتح الآخرين الذين قدموا إلى الخليج، في الكويت وقطر والسعودية تحديدًا، وأغلبهم استقروا في هذه البلدان منذ أواخر الخمسينيات، وجاء معظمهم عبر شبكات

قرابية ومهنية، وعمل نصفهم تقريبًا في مجال التعليم، بينما عمل الآخرون في قطاعات مهنية مختلفة مثل النفط، كما يبّي نالجدول أدناه، ما أتاح لهم موارد مادية ومعرفية متباينة. وسجّل عام 1957 تحديدًا أكبر نسبة وافدين من بينهم، وكانت أعمارهم في أواخر العشرينيات، ما يشير إلى فئة شابة متعلمة ومؤهلة، عكست تطلعات جيل النكبة الباحث عن أفق جديد للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وفي الوقت ذاته مثّلت قاعدة اجتماعية خصبة لتبلور مشروع سياسي عابر للحدود. وتدلّ البيانات في الجدول أّن الاستقرار الزمني وفّر للحركة حاضنة ذات ديمومة، بينما عكست الإقامات القصيرة لآخرين طبيعة السيولة الحركية التي ميّزت تكتيكات الحركة في سنواتها التأسيسية. وأسهم هذا التباين بين الاستقرار والتنقل في صقل دينامية السياسة العابرة للحدود، إذ مكّن التنظيم من بناء شبكات داخلية مستقرة، بالتوازي مع المحافظة على قدرة عالية على إعادة التموضع في فضاءات مختلفة وفقًا للظروف السياسية. الجدول 1() قائمة أعضاء حركة فتح الواصلين إلى بلدان الخليج العربية في الخمسينيات

في ضوء هذه الديناميات، وبحلول منتصف الستينيات، تحوّل الشتات الفلسطيني في الخليج، إلى جانب طبيعته العّم الية، تدريجيًا إلى حقل اجتماعي سياسي خصب، نشأت فيه شبكات وعلاقات وممارسات أسهمت في بناء أرضية ممهدة للعمل التنظيمي، وأوجدت فضاءات تداخلت فيها الحاجات المعيشية مع التطلّعات الوطنية. ومن رحم هذا التشكل الاجتماعي المهني، وُِلِدت الأسئلة الأولى حول التنظيم، والبحث عن أدوات فعّالة لمواجهة المنفى وعواقب النكبة، ومهّدت للانتقال من التشتت إلى التنظيم، ومن الحضور إلى الفعل السياسي المنسق. تشير بعض الأدبيات إلى توفر أكثر من إحدى عشرة رواية عن نشأة فتح، وقد دُوّنت في كتيّب صغير أصدره جيش التحرير الفلسطيني يوثّق هذا التعدد، يتفق معظمها على أنّ مسرح النشاط الأساسي كان بلدان الخليج العربية⁴⁶. لكن لم تنشأ الأفكار الأولى حول الحاجة إلى إيجاد إطار وطني جمعي للفلسطينيين في بلدان الخليج العربية، ما يدل على أن النشأة لم تكن محصورة في مجموعة واحدة أو حتى جغرافيا بعينها، بل جاءت نتيجة تفاعل وتراكم عدد من

الأفراد والمجموعات التي بدأت تفكر، كٌّلٌ في موقعه، في ضرورة تشكيل كيان فلسطيني مقاوم جديد. فمنها ما يوثق النشأة عام 1954، ومنها ما يذكر عام 1956 في غزة والقاهرة ودمشق بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1956، لا سيما في أوساط الطلبة الفلسطينيين⁴⁷. غير أن المؤكّد أنّ بعض الأشخاص الذين تواردت فيما بينهم أفكار التنظيم الأولى انتقلوا بعدها إلى بلدان متفرقة، بما في ذلك البلدان الخليجية، حاملين معهم الأفكار نفسها. قبل الشروع في تناول تفاصيل نشأة فتح في منطقة الخليج، تجدر الإشارة إلى أنّ المذكرات التي دوّنها مؤسسو الحركة قد تباينت في عرض بعض الوقائع وتحديد التواريخ، وهو تباين قد يُعزى إلى عوامل متعددة، من بينها محدودية القدرة على استحضار التفاصيل بدقة بعد مرور الزمن، أو تقديم روايات ذات طابع انتقائي تعكس منظور الكاتب وتجربته الشخصية، من دون الإلمام الشامل بالأحداث المتزامنة في السياقات الأخرى. وعلى الرغم من هذا التباين، يتقاطع معظم هذه الشهادات في الخطوط العريضة لمسار التأسيس. يسعى القسم التالي من الدراسة إلى ردم هذه الفجوات السردية من خلال المقارنة النقدية بين مختلف الروايات، محاِوِلًاالوصول إلى صيغة سردية أقرب ما تكون إلى وقائع النشأة الفعلية للحركة في الخليج.

ثالثًا: لبنات التأسيس: من السرّية إلى العلنية

بحسب رواية الوزير، بدأ التفكير الفعلي في بناء حركة وطنية فلسطينية في منتصف الخمسينيات، حيث ظهرت نوى تنظيمية في غزة والقاهرة والسعودية والكويت وقطر، وغيرها⁴⁸. وتروي زوجته انتصار -1941() أنّه شكّل مع عرفات في الكويت خليةً ضمّت لاحقًا عادل عبد الكريم ويوسف عميرة وتوفيق شديد⁴⁹، وكان اجتماعهم التأسيسي الأول في بيت عبد الكريم في الكويت، حيث جرى الاتفاق عالى الخطوط العامة لبنية تنظيمية جديدة، لم تكن تحمل اسم بعد⁵⁰. وانسحب شديد لاحقًا، لتنشأ اللجنة المركزية لحركة فتح مكَّوَنةً من الوزير وعرفات وعبد الكريم وعميرة، وانضم إليهم في اللجنة عبد الله الدنان عام 1960 ⁵¹. يذكر الدنان أنّ عرفات وعبد الكريم كانا أوّل من بدأ التحرك لتشكيل النواة الأولى للثورة الفلسطينية في الكويت، ثم اجتمعا في كانون الأول/ ديسمبر 1958 ليعرض كل منهما ترشيحاته لأشخاصٍ ملائمين ليكونوا جزءًا من النواة الثورية المطلوبة. ورشّح عبد الكريم خمسة أسماء، ثلاثة منهم كانوا يقيمون في الكويت (شديد وعمر حسني عمر ومحمود حنونة)، واثنان كانا يقيمان في سورية لكنهما انتقلا لاحقًا إلى الكويت (الدنان وعبد الكريم عبد الرحيم.) أمّا عرفات فرشّح اسمين فقط، عميرة والوزير. وبحسب رواية الدنان، وقع اللقاء الأول للمرشحين لتشكيل النواة الأولى للثورة الفلسطينية في الكويت في منزل شديد بمدينة الفحيحيل بالكويت، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1958، وحضره شديد وعبد الكريم وعرفات وحنونة والوزير وعميرة وعمر. وبعد ذلك، كانت معظم اللقاءات تُعَقَد في بيت عبد الكريم في الكلية الصناعية بالكويت⁵². استمرت اللقاءات بين أعضاء الخلية الأولى فترة من الزمن، مع حرص صارم على السرّية⁵³. وبموازاة هذا المسار، كانت جهود موازية، أو سابقة، تنشط في مناطق أخرى، أبرزها السعودية. يروي الوزير أّن التنظيم تأسس في القنفذة بالسعودية من مجموع المدرسين العاملين هناك، إذ وُجدت طليعة نشطة في المنطقة الشرقية يقودها حمود وعدوان وغيرهما، وكذلك طلائع في الدمام وقطر⁵⁴. في حزيران/ يونيو 1958، طلب الوزير وعرفات، بحسب رواية الدنان، من عبد الكريم كتابة البيان الأول للحركة بعنوان "بيان حركتنا"، حيث كان الوزير سيزور غزة لدعوة الناس إلى الحركة مستندًا إلى نص مكتوب⁵⁵. لكن لا يوجد دليل حتى الآن يؤكد من كتبه، فالمسحال في قطر أكّد أنّه كاتب البيان الأول، وسلّمه هناك إلى حمود الذي نقله إلى عرفات والوزير في مجموعة الكويت، ثم صدر من الكويت بعد إجراء التعديلات عليه. ويروي الوزير أنّ مجموعات قطر والسعودية طلبت الانضمام إلى قيادة الحركة التي شُِّكِلت في الكويت، بينما يقول المسحال إنّ عضوية اللجنة المركزية لم تكن عضوية فردية، بل عضوية أقاليم، في اختلاف مع روايات أخرى تقول إنّ خمسة مؤسسين هم من أصبحوا أعضاء اللجنة، فكان يُدعى إلى الكويت الأعضاء من قطر والسعودية والأقاليم الأخرى لحضور اجتماع قيادة الحركة، فيرسل كل إقليم من يكون قادرًا من أعضائه على السفر كي

يمثّله⁵⁶. يتكشّف من ذلك أنّ نشأة فتح لم تكن نتاج قرار مركزي أو فعل تنظيمي مكتمل، بل حصيلة تفاعلات شبكية عابرة للحدود داخل فضاء الشتات الخليجي. فالجدل حول كتابة البيان الأول ومسار تداوله بين قطر والكويت، كما الخلاف بشأن طبيعة العضوية في القيادة الأولى، يبرزان هشاشة البنى التنظيمية المبكرة ومرونتها في آن واحد، ويعكسان تصورًا للشرعية قائمًا على التمثيل الإقليمي لا الفردي. من هذا المنظور، لا تبدو فتح في لحظتها التأسيسية حركة ذات مركز واحد، بل مشروعًا سياسيًا تشكّل عبر التداول بين جماعات فلسطينية متفرقة، أسهم الخليج في ربطها وتنظيمها. في العام نفسه، حمل حمود، الذي كان يعمل في وزارة البترول السعودية، نسخة أولية من البرنامج السياسي للحركة، حين سافر إلى المنطقة المحايدة الواقعة بين الكويت والسعودية، حيث كان مبعوثًا في حملة تفتيشية في هذه المنطقة من وزارة البترول السعودية. والتقى عرفات والوزير وعبد الكريم، وعرض عليهم الانضمام إلى عمل تنظيمي، وكانوا يفكرون في الاتجاه نفسه، فجرى نقاش حول المبادئ، نتج منه تعديل على النص الأصلي، قبل أن تُعاد طباعته بالحبر الأحمر، وُيُوَّزَع بوصفه أوّل منشور رسمي لحركة فتح. وقد استخدمت في طباعة هذه المنشورات ماكينات الرونيو الخاصة بشركة أرامكو، في عملية سرية كان اكتشافها سيؤدي إلى فصل القائمين عليها من عملهم، في حين لم تكن هذه الإمكانية متوفرة لدى المؤسسين في الكويت⁵⁷. هكذا، بدأ حمود وعدوان معًا في توسيع النواة الأولى في السعودية، مستنَدَين إلى مجلة فلسطي ننا⁵⁸، شر التي كانت تصدر في بيروت وتبِّ بأفكار الحركة، فكانا يوزّعان المنشورات على صناديق بريد الفلسطينيين العاملين هناك، بمساعدة المسحال الذي انضم إليهما لاحقًا، وكان يعمل في مؤسسة البترول والثروة المعدنية السعودية. سرعان ما تشكّلت حلقات أوسع ضمّت شخصيات أخرى⁵⁹. غير أنّ هذا التوسع لم يكن تجنيدًا عشوائيًا، بل وفق خطة تستند إلى قاعدة النوع لا الكمّ، كما في المثال الذي أشار إليه الزعنون، حين قال إنّ من بين خمسين عاملًافي كراج الأشغال بالكويت، سعت الحركة لاستقطاب اثنين فقط، يكونان قادَرَين على توجيه البقية. إذ كانت قيادة الحركة تسعى لاستقطاب النخب والكوادر القادرة على التأثير، وتراقب الأفراد، وتختبر ولاءهم في لقاءات وجلسات أولية، ثم تتولى ترقيتهم إلى مواقع الثقة بحسب الالتزام والتضحية. وكانت اللقاءات التنظيمية أشبه بجلسات تكوين وطني، يُزَرَع فيها الوعي السياسي، والانتماء، والحذر⁶⁰. أدّى الاتصال الشخصي والعلاقات المباشرة دورًا حاسمًافي الاستقطاب، حيث نشأت الحركة ضمن شبكات تقوم على الثقة والتجربة النضالية المشتركة، أكثر من اعتمادها على حملات استقطاب أيديولوجية أو حزبية. يروي المسحال مثلًاطريقة انضمام خلف، فيقول إنّ حمود، الذي كان في السعودية، ذهب إلى خلف في الكويت طالبًا منه الانخراط في العمل، فاقتنع الأخير بذلك عام 1960 ⁶¹. وتصف انتصار الوزير استقطاب الأعضاء في التنظيم الناشئ، حيث كان يجري تباحث ترشيحات يقدّمها الأعضاء لعضوية الحركة في اجتماعات اللجنة المركزية. واُّتُفق على أن يتواصل مع المرشح العضو الأقرب إليه، بحيث يتصل به وُيُجري معه حوارًا سياسيًا طويلًايمتد عدة جلسات، وإذا قُِبِل المرشح، ينخرط بوصفه عضوًا نصيرًا، بعد أن يؤدي قَسَم الولاء لفلسطين أمام أحد أعضاء اللجنة المركزية⁶². وكانت اللقاءات تجري بين أعضاء مختلف المناطق من أجل العمل التنظيمي في مناطق حدودية⁶³، وفي ظروف بالغة الدقة. فقد كان المؤسسون الأوائل يعملون في دول متفرقة، ويتنقلون وفق إجازاتهم السنوية، بينما لم تكن وسائل الاتصال قد تطورت بعد. لذلك، كان الاعتماد على اللقاءات الوجاهية المحددة مسبقًا غالبًا في المناطق الحدودية، مثل منطقة سلوى على الحدود السعودية - القطرية⁶⁴، أو المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية⁶⁵. هذه البنية الأفقية، التي

قامت على مبادئ العمل السرّي وشبكة العلاقات غير الرسمية، أظهرت قدرة فتح على الانخراط مع الشتات الفلسطيني، لتخلق مجتمعًا سياسيًا غير مرئي، لكنه نِشِط ومتحرك⁶⁶. استخدمت الحركة في هذه اللقاءات إشاراٍتٍ للتعارف، مثل وّل اعة، أو مكاٍنٍ داخل دورات المياه لتخبئة المنشورات، أو لفّ الرسائل داخل ورق شطائر. ومن أجل تعزيز التواري، كان يحبّذ أن يرافق كل وفد أحد العاملين في قطاع النفط أو الجيولوجيا، باعتبار أنّ وجودهم في الصحراء مَبّرَر أمام السلطات. ولعلّ هذا ما جعل شخصيات مثل المسحال وحمود محورية في عمليات التنسيق، نظرًا إلى عملهما مهندَسيَن في قطاع البترول، ما أتاح لهما هامش حركة يصعب تعقّبه⁶⁷. وفي قطر، تُقِّدِم شهادة الشرفا رواية موازية للتأسيس، إذ يذكر أنّ بعد لقائه بمحمد يوسف النجار وعباس عام 1957 في الدوحة، قرّروا تشكيل خلية فتحاوية هناك، في إطار ما سّم اه "سنوات التحضير." ويؤكد أّن الاتصالات بينهم كانت متزامنة مع حراك مشابه في السعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن وشمال أفريقيا⁶⁸، ما يشير إلى أنّ فتح كانت تتبلور فكرةً وتنظيمًافي وقٍتٍ متقارب في عدة بلدان عربية. وأدّى اتساع دوائر الاتصالات وعقد الاجتماعات بين هذه المجموعات إلى تشكيل بنية أولية لحركة وطنية فلسطينية، تجاوزت الحدود الُقُطرية، وتوحّدت رؤيتها حول المقاومة. وهذا ما أكّده عباس، حيث قال إنّه جرى تواصل مع التنظيم في الكويت، وفي الأيام الأولى من التعارف، كان يذهب هو ومحمد يوسف النجار يوم الخميس بعد الظهيرة في عطلة نهاية الأسبوع، ويعودان يوم السبت قبل بدء وقت وظيفتهم⁶⁹. كانت البداية في قطر تتركز داخل وزارة المعارف حيث استقطبت فتح كوادرها الأولى، إّل اأنّها سرعان ما أدركت أنّ انغلاق التنظيم في قطاع تعليمي واحد يعرّضه للانكشاف، فبدأت توسّع شبكتها لتشمل العاملين في الشركات والمصانع، لتبني قاعدة أكثر تنوّعًا⁷⁰. ويذكر الدنان أنّ عبد الكريم سافر من الكويت إلى قطر لشرح فكرة الحركة وتنظيم أعضاء جدد بعد لقائه بمحمود المغربي ويوسف النجار، اللذين أكّدا لعبد الكريم أنّهما يتبنّيان الأفكار نفسها ويشّكلّان حركة متطابقة الأهداف مع تلك التي تنادي بها فتح⁷¹. لم يكن توحيد هذه الجهود عفويًا، بل جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، كما يوضح الزعنون، الذي التحق بالحركة في الكويت بعد لقاء خليل الوزير. وسرعان ما أصبح عضوًا في اللجنة المركزية وأمين صندوق للحركة، وبات منزله في شارع السور بالكويت مركزًا للاجتماعات. وقد كُلّف الزعنون بإجراء دراسة عن التنظيمات السرّية الفلسطينية، ووجد أنّ عددها يتجاوز 25 تنظيمًا، فكانت الدعوة إلى التنسيق مع هذه المجموعات. وتمثّلت الخلاصة في أنّ "توارد الخواطر" بين الجاليات الفلسطينية هو ما جعلها تتحرك في الاتجاه نفسه، خصوصًا أن كثيرًا من الناشطين الذين شاركوا في المقاومة الشعبية في أماكن وجودهم الأصلية حملوا معهم أفكارهم إلى الخليج بعد الهجرة إليه⁷². وجرى بالفعل في هذه الفترة، بحسب خلف، دمج عدد من التنظيمات الصغيرة، حيث دخلت نحو 35 أو 40 منظمة كانت نشأت عفويًا في الكويت ضمن جسم التنظيم، ما عزز القاعدة التنظيمية وأكسبها تنوّعًا⁷³. إلى جانب الحاجة إلى عمل وطني فلسطيني موحّد، تُرِجِع بعض التفسيرات سرعة انتشار حركة فتح في بدايات تشكّلها في الكويت إلى حضور شخصية من جماعة الإخوان المسلمين، وهو عميرة، الذي مهّد الأرضية لظهور الحركة داخل الأوساط الفلسطينية ذات التوجه الإخواني، واستقطاب الكثير ممّن انتموا إلى الإخوان المسلمين في الحركة الناشئة، بحيث رأى من ذهب إلى الكويت في تلك المرحلة في فتح امتدادًا طبيعيًا لانخراطهم السياسي، إضافةً إلى أنّ بعض مؤسسي الحركة كانوا أعضاء سابقين في الإخوان، مثل عبد الكريم وعدوان وسعيد المزين والوزير ومحمد يوسف النجار وخلف، وهو ما ساهم في تمهيد نشأة فتح في الوسط الإخواني الفلسطيني في الكويت⁷⁴.

استنادًا إلى هذه الروايات، تقترُحُ الدراسة الشكل 1() لفهم نشأة فتح في الخليج، والذي يُظهر أنّ تأسيس الحركة لم يكن نتيجة مركزية قراٍرٍ واحد أو مكان محدّد، بل جاء عبر شبكة متداخلة من العلاقات الشخصية، ومسارات الانتقال، والزيارات المتكرّرة بين بلدان متعددة، وتحديدًا الكويت وقطر والسعودية. وتعّب رالطبيعة الأفقية عن غياب الهيكل الهرمي الصارم في البدايات، وعن اعتماد الحركة على الروابط الشخصية والثقة المتبادلة أكثر من المؤسسات الرسمية، ودور رأس المال الاجتماعي في بناء الحركات التحررية في المنفى. ويؤكّد الشكل 1() مركزية خليل الوزير في مرحلة البدايات، حيث وُِجِد في أربع بؤر مركزية (غزة، والقاهرة، والسعودية، والكويت)، في حين كانت شخصيات، مثل عدوان وحمود، مركزيةً في مسألة التنقلات والتواصل بين مختلف المجموعات، فاستمرار الحركة لم يكن ممكنًا لولا التوزيع الأفقي للأدوار بين ناشطين كثر، بما حوّل الشتات الفلسطيني في الخليج إلى بيئة إنتاج سياسي متعدّد المراكز. وُيبُرز الشكل 1() أنّ التنقلات العابرة للحدود لم تكن الشكل)1(الشبكة الأفقية لتشّك ل فتح في الخليج

هجرات عمل، بل مثّلت قناةً لانتقال الأفكار والموارد التنظيمية، كما يُظهر أنّ الأفقية جرت هندستها جزئيًا عبر تكرار الزيارات واللقاءات، ما جعل الشبكة قادرة على مقاومة الانقطاع. منحت هذه البنية الشبكية الحركة مرونة في مواجهة التعدد الجغرافي، وأسست لاحقًا لشرعية فتح في أوساط الشتات. تكشف هذه الشبكة الأفقية غير الرسمية عن بنية تنظيمية تتوافق مع نموذج تنظيمات الشتات التي تتشكّل بعيدًا عن البنى الحزبية الصلبة، وُتُبنى على الثقة والانتماء والذاكرة السياسية المشتركة. وقد أتاح غياب بنية رسمية للدولة في تلك الفترة مساحةً للمناورة، سمحت لفتح بالتحرك بوصفها تنظيمًاسياسيًا يربط الشتات بالمركز، من دون أن يكون هذا المركز محددًا جغرافيًا. وعلى هذا النحو، تمثّل تجربة الحركة في الخليج مث لًانموذجيًا على الكيفية التي يتحول بها الشتات من مواقع متفرقة إلى بنية سياسية فاعلة عبر أدوات غير تقليدية.

هكذا، تشكّلت فتح من مجموعات فلسطينية⁷⁵، في البلدان الثلاثة، تسعى إلى هدف وطني، فكان أبرز الشخصيات في مجموعة الكويت الوزير وعميرة وعبد الكريم وعرفات وشديد والدنان والزعنون. وضمّت مجموعة قطر فتحي البلعاوي ورفيق النتشة وعباس وعدوان والمسحال⁷⁶ ومحمد يوسف النجار والشرفا⁷⁷ والمغربي. أمّا مجموعة السعودية فشملت حمود ومحمد علي الأعرج وسليمان أبو كرش⁷⁸ ومعاذ عابد والمزين وأحمد وافي. يمكن القول إنّ تجربة تأسيس فتح في الخليج لم تكن فصلًاهامشيًا في تاريخ الحركة، بل كانت الفضاء الجغرافي والاجتماعي الذي احتضن اللبنات الأولى للتنظيم، ووفّر له شروط النشوء من حرية نسبية في الحركة والعمل، إلى كثافة الجاليات، وانخراط النخب الفلسطينية التعليمية والمهنية في المشروع الوطني. تقدّم هذه التجربة نموذجًا مركّبًا لما يمكن تسميته الكيانية السياسية من الخارج (الشتات)، أي إنتاج كيان تنظيمي سياسي فاعل لا في قلب الدولة، بل على هوامشها، وبوسائل غير رسمية، لكنّه يمتلك القدرة على التأثير والتعبئة وإعادة تشكيل الفضاء العام من الخارج. فالحركة التي انطلقت من قلب الشتات استطاعت، عبر أدواتها الخاصة، أن تشِّكِل ةطلس سسؤيو، ةطلس نود نم ةسايسلا سراي م، لايًاادب ايسًايس لايًااثت م من دون اعتراف رسمي.

رابعًا: شرعية متفاوض عليها: إدارة التنظيم السياسي الفلسطيني في الخليج

بعد أن تشكّلت البذور الأولى لتنظيم فتح في الخليج من خلال شبكات الشتات الفلسطيني ومساحات العمل والوظيفة، انتقلت الحركة تدريجيًا من طور التشكّل غير الرسمي إلى مستوى أكثر تنظيمًا. غير أنّ هذا الانتقال لم يكن ممكنًا من دون نوع خاص من الاعتراف السياسي الضمني الذي حازته فتح في بعض دول الخليج، لا سّيمّا في قطر والكويت. فقد تأسّست العلاقة بين التنظيم والحكومات الخليجية على نوع من التفاوض غير المعَلَن، الذي أتاح لفتح بناء وجود مؤسسي من دون صدام مباشر مع الدولة المستضيفة، مع التزامها بضبط النفس السياسي والاحترام الصارم للنظام الرسمي. قدّمت قطر دعمًارمزيًا ومؤسسيًا وماديًا، حيث استوعبت كوادر فتح داخل كثير من المؤسسات، لا سيما المعارف، ما وفّر لهم غطاء سياسيًا، مكّنهم من التفرّغ للعمل الوطني الفلسطيني من دون خطر فقدان وظائفهم أو رواتبهم⁷⁹. مثّل هذا الشكل من الشرعية الضمنية، التي تتغاضى عن الطابع غير القانوني للتنظيم، وتوفّر له في الوقت ذاته تسهيلات مادية ولوجستية، نموذجًا فريدًا في السياق الخليجي. ففي قطاع التعليم مثلًا، بحسب رواية عباس، كان يُغضّ الطرف عن سفر أعضاء التنظيم المتكرر خارج البلاد لأغراض العمل الفدائي، وكان بعضهم يستمر على رأس عمله على الرغم من غيابه الطويل⁸⁰. تتجلى هنا بوضوح فكرة الشرعية المتفاوض عليها، إذ سمحت السلطات الخليجية، ضمنيًا، بوجود تنظيمات غير معتَرَف بها قانونيًا، لكنّها فاعلة اجتماعيًا ومقبولة سياسيًا شرط التزامها بعدم المساس بالأمن الداخلي. لا ي منح هذا النوع من الشرعية بمراسيم رسمية، بل ينتج عبر التفاهمات الضمنية والحياد السياسي والحصافة التنظيمية، من دون تهديد مباشر لسيادة الدول المستضيفة. لم يكن هذا الغطاء محصورًا في وزارة التربية، بل تمدد إلى عموم الجالية الفلسطينية في قطر، التي منحت فتح ثقتها المبكرة، وبادرت إلى دعمها بالتموين والمساعدات المادية، كما توسّعت علاقات التنظيم مع شخصيات قطرية نافذة، رحّبت بالحراك الفلسطيني واعتبرته مشروعًا عربيًا لا شأن له بالتدخّل في الشأن الداخلي القطري⁸¹. وقد حرصت فتح في المقابل على ترسيخ هذا التصور، فأوصت كوادرها بضبط السلوك، والابتعاد عن الصدام وعدم الانجرار إلى أيّ صراعات سياسية داخلية، لا سيما بعد دخول فصائل فلسطينية أخرى إلى الساحة. وحرص أعضاء فتح على السلوك الوطني والأخلاقي واحترام القانون، وعدم الإساءة إلى شيخ⁸² أو أيّ جهة حكومية أو غير حكومية⁸³. كان هذا النموذج من الدعم السياسي والمؤسسي واضحًا أيضًا خلال حرب حزيران/ يونيو 1967، حين نسّقت فتح نقل مئة متطوع فلسطيني من قطر إلى جبهة القتال في سورية، وبموافقة رسمية من

أعلى المستويات. وتوّل ىعدوان والشرفا مهمة نقل المتطوعين بطائرة من نوع كرفيل Caravelle إلى الكويت، ومنها إلى دمشق، لكن الحرب كانت قد انتهت عند وصولهم، فعادوا إلى الدوحة. على الرغم من ذلك، تظلّ الواقعة دليلًاعلى مستوى التنسيق الرسمي الذي حظيت به فتح في قطر، وعلى الثقة المتبادلة التي سمحت بهذا النوع من العمليات العلنية⁸⁴. في هذا السياق، يذكر النتشة في شهادته أنّه كان أمين سر لجنة الكشافة العليا وأمين سر الاتحاد الرياضي في قطر، حيث كانا تابعين لوزارة المعارف آنذاك، فأعلن عن مؤتمر الكشافة العربي في قطر عام 1967، ودعا الأشبال والكشافة الفلسطينيين، وطلبوا من الشيخ جاسم إدخال أسلحة لغرض إجراء تجربة عملية برصاص غير حقيقي، فوافق الشيخ، ودعا أعضاء فتح الآخرين، ودخل أعضاء الكشافة من المطار حاملين صناديق الذخيرة غير الحقيقية وأسلحة "الأر بي جي" و"الدكتريوف" و"الكلاشنكوف"، وجرّبوا محاكاة إطلاق رصاص على موقع شكلي لاقتحام مستعمرة إسرائيلية⁸⁵. كانت الظروف في الكويت مشابهة إلى حٍدٍ بعيد، وكان الدعم أكثر مؤسسيةً. فقد سمحت الحكومة الكويتية بإقامة معسكرات تدريب للفلسطينيين على أراضيها منذ عام 1964، خرّجت قرابة 500 شاب فلسطيني حتى عام 1980، تلقّوا تدريبات عسكرية وتثقيفًا سياسيًا. كما سمحت الكويت لفتح بالتنقّل عبر البلاد، على الرغم من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تصعّب دخول الفلسطينيين، خاصة مع تشديد قيود التأشيرات⁸⁶. لكن كوادر فتح تجاوزوا هذه العقبات بفضل مواقعهم الوظيفية النافذة. فقد كان هاني القدومي، مثلًا، السكرتير الأول لأمير الكويت، وقبلها مدير إدارة الجوازات والإقامة والسفر، وكان سهلًاعليه أن يُدرج اسم من يريد على لوائح المطار ليدخل الكويت من دون عناء. كان هذا التداخل بين الوظيفة والالتزام الوطني جزءًا من استراتيجية فتح الرامية إلى الانتشار داخل البنية الإدارية واستثمار الهامش المتاح لتعزيز شبكتها التنظيمية⁸⁷. تعَّزَز هذا الحضور المؤسسي أكثر عبر المواقع الوظيفية العليا التي شغلها مؤسسو فتح في الخليج، في قطاعات الصحة والتعليم والأشغال العامة والحكومة، ما منحهم وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا أفضل من نظرائهم في أقطار عربية أخرى، ومكّنهم من بناء شبكات علاقات محلية عميقة، سواء مع المواطنين أو مع الجاليات الفلسطينية والعربية الأخرى. يؤكد ذلك خلف في شهادته: حين غادر الفلسطينيون فلسطين عام 1948، ظنوا أنّهم سيلقون في البلاد العربية عطف الأشقاء. وكم كان ذهولهم عظيمًاحين لاحظوا أنّهم يعاَمَلون كأجانب في أفضل الأحوال، أو كأشخاص غير مرغوب فيهم في غالبية الدول[...]كانت الكويت أحد الاستثناءات القليلة على القاعدة. فطالما أبدى شعب وحكومة هذه الدولة الصغيرة تعاطفًا ودعمًاإزاء الفلسطينيين الذين ساهموا، والحق يقال، في نمو ورفاهية هذه الإمارة، سواء بأعدادهم أو بنوعيتهم، وذلك قبل أن تغرقها مداخيل النفط⁸⁸. يؤكد هذا الاستثناء أنّ فتح لم تنشأ في بيئة عدائية في الخليج، بل في فضاء سمح لها بالتحرك التدريجي من السرّية إلى العلنية، ومن الاستقطاب التنظيمي إلى الترسّخ المؤسسي. ووصف الشرفا علاقة الفلسطينيين بالشعب القطري بأنّها كانت في "أفضل حالاتها"⁸⁹. واعتبر المسحال أنّ تنظيم فتح في قطر استثمر محدودية الرقعة الجغرافية لفائدة تماسكه الداخلي، مقارنةً بتنظيم السعودية حيث كانت المسافات الواسعة بين المدن تعوق التواصل⁹⁰. وقد عملت مجموعة فتح في قطر على توسيع التنظيم في اتجاه البحرين والإمارات العربية المتحدة، فُأ نشئت لكل من هذه الدول لجان إقليمية مستقلة، وكانت اللجنة القطرية لا تقل أهمية عن نظيرتها في الكويت، التي غالبًا ما تُسَنَد إليها المركزية التنظيمية، وتفوّقت عليها في بعض الأحيان بفعل ما شغله أعضاؤها من مناصب في الإدارة القطرية⁹¹. أمّا في البحرين، فواجهت محاولة مبكرة لبناء التنظيم في الفترة 1965 - 1966 تحديات مع المخابرات البريطانية، التي كانت لا تزال مسؤولة عن الأمن. وضمّ التنظيم هناك شخصيات مثل عبد الله عبد الله 2025-1939() المنتمي سابقًا إلى حزب البعث، وفواز ياسين 2022-1937(.) وقد كانت زيارات المسحال والشرفا وعباس والبلعاوي دورية لمتابعة التنظيم هناك، غير أنّ السلطات البريطانية لم ترض عن هذا النشاط، وأبلغت الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 1999-1933() بأنّهم شيوعيون. ولما بدأت إجراءات إبعاد هؤلاء الفلسطينيين، ذهب المسحال إلى البحرين والتقى الأمير، ونجح

في إقناعه بأنّ هؤلاء لا علاقة لهم بالشيوعية، وأنّهم من كوادر فتح، فغضّ الشيخ الطرف عن قرار الإبعاد⁹². بعد أن نجحت فتح في تأسيس شبكة تنظيمية نشطة ومتنامية في منطقة الخليج، باتت الديناميات الفلسطينية في المنفى تنتقل تدريجيًا من مرحلة التأسيس الخفيّ إلى طور التمثيل العلني والبحث عن شرعية وطنية أوسع. فالحركة التي نشأت من رحم الشتات، والتي وضعت الكفاح المسلح على رأس أولوياتها، بدأت تواجه متغيرًا جديدًا مع إعلان القمة العربية في القاهرة عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية مطلع عام 1964، وتكليف أحمد الشقيري)1980-1908(⁹³ بمهمات تمثيلية وتحضيرية لتشكيل أول مجلس وطني فلسطيني. لم يكن هذا الإعلان إجراءً بيروقراطيًا عابرًا فحسب، بل كان حدثًا فرض على مختلف الفصائل، بما فيها فتح، أن تعيد تقييم موقعها في معادلة التمثيل الفلسطيني والتسريع بانتقالها إلى مرحلة العمل العسكري، وهو الإعلان الرسمي ولحظة الانطلاقة الرسمية للحركة، فاتفق تنظيَم اقطر والسعودية على تنفيذ أول عملية فدائية، وهي "عملية عيلبون"، التي فجّرت منشأة مائية في منطقة عيلبون شمال فلسطين، وُأ بِلِغ تنظيم الكويت الذي وافق علن عن العملية يوم على ذلك. وُأ 1 كانون الثاني/ يناير 1965 ⁹⁴. قبل الإعلان عن منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا، بدأ الشقيري، مبعوث القمة العربية، جولة في البلدان العربية كان هدفها التباحث مع الجاليات الفلسطينية حول مستقبل الكيان التمثيلي الفلسطيني. والتقى خلال جولاته بعدد من الشخصيات الفلسطينية، مثل هاني القدومي وخالد الحسن في الكويت، اللَذَين كانا في الواقع من كوادر الحركة، لكنهما قُدّما له بصفتهما شخصيتين مستقلتين⁹⁵. وفي قطر، زار الشقيري الدوحة قبل تأسيس المنظمة، بدعوة من الحكومة تيح له حينها لقاء الجالية الفلسطينية في أحد الملاعب القطرية، وُأ، حيث ألقى خطابًا دعا فيه إلى وحدة الصف الفلسطيني ودعم المشروع الناشئ للمنظمة. وقد سمحت الحكومة القطرية للفلسطينيين، بعد هذه الزيارة، بإجراء أول انتخابات لاختيار ممثليهم للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي جرت عام 1964، في قسم التغذية التابع لوزارة المعارف (حيث كانت تجري أول اجتماعات لمنظمة التحرير لاحقًا.) وبحسب عباس، جرى انتخاب تسعة فلسطينيين من قطر للمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، وبهذا مارست الجالية الفلسطينية في قطر، أول مرة، حق الانتخاب السياسي خارج أرض الوطن⁹⁶. الصورة)1(قسم التغذية التابع لوزارة المعارف في قطر

تولّت لجنة شؤون الفلسطينيين، في قطر، التي شكّلتها فتح لتكون ذراعها العلنية في أماكن الشتات، تنظيم زيارة الشقيري وبرنامجه الرسمي في البلاد، ونسّقت لقاءاته بالجالية والمسؤولين. وأصدر الشقيري، بعد مغادرته، قرارًا بحلّ اللجنة بدعوى أنّ المنظمة هي التي يجب أن تتولى هذه المهمات، الأمر الذي رفضته اللجنة وقيادة فتح، وواصلت عملها بالتنسيق غير المباشر مع مؤسسات الدولة القطرية، وسعت لتسهيل فتح مكتب للمنظمة في الدوحة لاحقًا، وقدّمت الدعم اللوجستي، بتوفير منزل وسيارة للمندوب المعتمد للمنظمة في قطر، عبد الله أبو ستة 1970-1914(.) ويذكر المسحال أنّه ساهم في صوغ رسالة الرد الرسمي لأمير قطر بالموافقة على افتتاح المكتب⁹⁷.

لم تشهد قطر وحدها مثل هذا النشاط، فقد كانت الكويت الساحة الأهم والأكثر تنظيمًا. إذ تحوّل الحديث عن "الكيان الفلسطيني" إلى الهمّ المركزي للجالية الفلسطينية هناك، لا سيما في الربع الأول من عام 1964. وأفسحت الحكومة الكويتية المجال للفلسطينيين لعقد الاجتماعات وتشكيل اللجان، ووجد الفلسطينيون العاملون في الوزارات الكويتية، من معلمين وموظفين ومهندسين وعمال، أنفسهم في موقع مؤهّل للتفاعل مع هذا التحول التاريخي⁹⁸. دعمت الكويت المنظمة ماليًا، وكانت من أوائل الدول التي التزمت بقرارات قمة أيلول/ سبتمبر 1964، وقدّمت مساهمة مالية بلغت مليوَن يجنيه إسترليني. وعندما زارها الشقيري في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، كان يتبنّى هدفًا مزدوجًا يتمثل في إقناع الحكومة الكويتية باقتطاع 5 في المئة من رواتب الفلسطينيين العاملين لفائدة الصندوق القومي الفلسطيني، وتعيين مدير لمكتب المنظمة في البلاد. فُعُِ نيخيري أبو الجبين لهذا المنصب، وأعلنت الإذاعة الكويتية الخبر رسميًا، ليكون أول ممثّل رسمي للمنظمة في الكويت، وقد جرت ترتيبات إعارته من وزارة الكهرباء براتب كامل بعد موافقة مجلس الوزراء⁹⁹. ولم يكن المكتب بمنأى عن التجاذبات السياسية. فالحركة، على الرغم من مشاركتها في تأسيس المنظمة، عّب رت عن تحفظاتها على العلاقة بجامعة الدول العربية، وطلبت من أبو الجبين الاستقالة باعتباره "شخصًا وطنيًا" لا ينبغي له أن يعمل في مؤسسة "ُوُلدت في حضن الجامعة." ودعت فتح إلى مقاطعة "ضريبة التحرير" التي فُرضت على رواتب الفلسطينيين، حيث أصدرت الحركة، عام 1965، الهدف بيانًا نشُر في مجلة الكويتية، طالبت فيه الفلسطينيين بأن يمتنعوا عن أداء ضريبة التحرير للصندوق القومي الفلسطيني¹⁰⁰. ففي حين كانت تُجبى ضريبة التحرير من الفلسطينيين العاملين في القطاع الحكومي، فإنّ المنظمة لم تستطع استيفاءها من العاملين في القطاع الأهلي لأنّ مختلف التنظيمات الفلسطينية، لا سيما فتح، كانت تنافس مكتب المنظمة في استيفاء الضريبة في ذلك القطاع¹⁰¹. تُبِرِز هذه التوترات بين فتح ومنظمة التحرير ديناميات ما يمكن وصفه باللايقين المؤسسي في سياق الشتات، حيث تتوزع الشرعية بين جهات متعددة تدّعي التمثيل، بينما تبقى معايير الاعتراف الرسمي وغير الرسمي متحولة ومرتبطة بالموقع الجغرافي واللحظة السياسية. وفي سياق غياب مركز وطني مستقر، غالبًا ما يصبح الشتات ساحة تنازع على الشرعية، ما يخلق تعددية في مراكز القرار، وُيُضعف الانضباط التنظيمي التقليدي. تعّب رهذه اللحظة عن تعارض جوهري بين منطق التنظيم العابر للحدود ومنطق التمثيل الرسمي. فبينما تعمل فتح بوصفها جهازًا أفقيًا مرنًا، يعتمد على الثقة والشبكات غير الرسمية، تميل المنظمة إلى إنتاج هرمية سياسية بيروقراطية تسعى لتكريس التمثيل الحصري وفق منطق "الدولة." ويفّس رهذا التعارض البنيوي هشاشة العلاقة بين الطرفين، كما يوضح أن أطر الشتات يمكن أن تتحول إلى فضاء مزدوج للتمكين والصراع في آن. هكذا، مثّلت منطقة الخليج، لا سيما الكويت، إحدى أهم ساحات تموضع منظمة التحرير، سواء من حيث الدعم الشعبي والرسمي، أو من حيث كونها ساحة اشتباك سياسي وتنظيمي¹⁰² بينها وبين فتح وبقية الفصائل¹⁰³. ومنذ عام 1968، ومع هيمنة فتح على مؤسسات المنظمة¹⁰⁴، أصبحت العلاقة بين مكتب المنظمة في الكويت والسلطات الكويتية أكثر انفتاحًا، واسُتُثِمِرت البنية الإعلامية والاقتصادية في دعم العمل الفدائي، في لحظة فارقة في تشكّل التمثيل الفلسطيني على أرٍضٍ عربية.

الصورة)2(بيان الجالية الفلسطينية في قطر حول الانتخابات)1964(

الصورة)3(مكتب منظمة التحرير في شارع الخليج بقطر في أواخر الستينيات

الصورة)4(داخل مكتب منظمة التحرير في الكويت)1965(

لا يمكن فهم انتقال فتح من شبكة شتات ناشئة إلى القوة القائدة لمنظمة التحرير بوصفها فاعلًاما هو بدولة، من دون العودة إلى أنماط الشرعية التي راكمتها الحركة في مرحلة التأسيس. فقد استندت فتح، في بداياتها الخليجية، إلى شرعية اجتماعية - شبكية تشكّلت عبر الروابط المهنية والعائلية والتنظيمية داخل الجاليات الفلسطينية، وتجلّت في قدرتها على التعبئة الذاتية، وجمع الموارد، وبناء بنى تنظيمية غير رسمية. هذه الشرعية المتفاوض عليها، التي نشأت خارج إطار الدولة ومن دون اعتراف قانوني، أتاحت لاحقًا لفتح أن تافرض نفسها داخل منظمة التحرير الفلسطينية، لا باعتبارها تنظيم ممِّثِالًافقط، بل أيضًا الفاعل القادر على إدارة التمثيل الوطني ذاته. ومع أنّ مرحلة ما بعد التأسيس شهدت تحوّلًاتدريجيًا في مصادر التمويل، من الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والاشتراكات الطوعية إلى أشكال أكثر رسمية من الدعم الحكومي أو شبه الحكومي، فإّن هذا التحول لم يُلِغِ منطق الشرعية الشبكية، بل أعاد صوغه ضمن بنية مؤسسية أوسع. لم يكن التحوّل في العلاقة بين الفلسطينيين والخليج مباغتًا مع الغزو العراقي للكويت عام 1990 ¹⁰⁵، بل نتيجة تراكمات بدأت في التشكّل تدريجيًا منذ أواخر الستينيات، حين بدأت التحولات الإقليمية تلقي بظلالها على بيئة الخليج، مثل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين وبعض الجماعات اللبنانية المسيحية التي امتدت إلى الصحافة الكويتية وأوساط الجاليات الفلسطينية واللبنانية في الكويت¹⁰⁶، وأحداث أيلول الأسود عام 1970 في الأردن، وضبط السلطات الكويتية عام 1972 سلاحًا أرسله أحد عناصر صبري البنا (أبو نضال) 2002-1937()، ممثل فتح في العراق آنذاك، إلى أحد كوادر الحركة في منطقة الفروانية¹⁰⁷، واغتيال أبو نضال لعلي ناصر ياسين، أحد أبرز كوادر فتح في الكويت ومدير مكتب منظمة التحرير هناك آنذاك¹⁰⁸. ومنذ ذلك الحين، بدأ قلق خليجي ينمو تجاه الوجود (السياسي) الفلسطيني، وبات يُنَظَر إليهم على أنهم مصدر للقلاقل. وأصدرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، عام 1983، تقريرًا سرّيًا بعنوان "الوجود الفلسطيني في الخليج الفارسي"، رُفعت عنه السرّية لاحقًا عام 2008، يؤكد أنّ الفلسطينيين في الخليج آنذاك، وعددهم 550 ألفًا (بحسب تقديرها) لا يشكّلون تهديدًا مباشرًا يُذَكَر لأمن حكوماتهم المستضيفة، فهم يعملون مستشارين للعائلات الحاكمة في العديد من بلدان الخليج، أو معلمين وبيروقراطيين وصحافيين وأطباء وتجارًا في جميع هذه البلدان. معظمهم مجتهدون، ذوو توجه عائلي، ومحافظون سياسيًا. وساهموا إلى حد بعيد في الاستقرار المؤسسي والنماء الاقتصادي لبلدانهم المستضيفة، ولديهم مصلحة اقتصادية كبيرة في استقرار الدول المستضيفة. يتردد معظم الفلسطينيين في المخاطرة بإقاماتهم بانتهاك التفاهم الضمني الذي يوفر لهم ملاذًا آمنًا مقابل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستضيفة[...] يشعر قادة الخليج بتعاطف حقيقي مع محنة اللاجئين الفلسطينيين، ويدعمون القضية الفلسطينية بسخاء[...] وقد بدأت دول الخليج، على نحو فردي وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في تطبيق تدابير قانونية وإدارية لحماية نفسها والحد من اعتمادها على العمالة الفلسطينية. وتشمل هذه التدابير رفض منح تأشيرات لأفراد عائلات الفلسطينيين العاملين أصلًافي الخليج، والتوظيف الانتقائي لتجنب توظيف الفلسطينيين، وعدم تجديد تصاريح العمل للفلسطينيين الذين لا تُعدّ مهاراتهم أساسية¹⁰⁹. ومع الغزو العراقي، ومبادرة معظم فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتحديد منظمة التحرير، إلى اتخاذ موقف مؤيّد لما سُمّي آنذاك "مبادرة صدام حسين"، التي ربط فيها الانسحاب من الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة¹¹⁰، تحوّلت الكويت، التي كانت على مدى ثلاثة عقود ساحة احتضان أساسية للفعل الفلسطيني في المنفى، ومصدرًا للدعم السياسي والمالي والتنظيمي المتواصل، إلى مسرح صدام أخلاقي وسياسي. لم يعد ممكنًا بعد هذه الحادثة استعادة حالة الثقة التي ميّزت العلاقة منذ الستينيات، وانهارت فجأة الرمزية التي بنتها فتح والمنظمة في أذهان الكويتيين. وكان لهذا الانهيار عواقب مباشرة وخيمة على الفلسطينيين،

سواء في علاقتهم بالسلطات الكويتية أو في تموضعهم داخل المشروع الوطني. فقد طُرد حوالى 370 ألف فلسطيني من الكويت¹¹¹، ما مثّل أكبر حركة نزوح فلسطيني منذ نكبة عام 1948، وتعرّضت البنية المؤسسية هناك إلى التفكيك الكامل. كما خسر الفلسطينيون موقعًا محوريًا في الخليج، فقد امتد تأثير الأزمة إلى ما هو أبعد من الكويت، وفي حين لم تنفّذ أي دولة خليجية أخرى عمليات طرد على نطاق مماثل، شهدت الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء المنطقة تدقيقًا متزايدًا في وضعيتهم¹¹²، بعدما كانت منطقة الخليج تمثل لهم رئة اقتصادية، ومنصة إدارية، وملاذًا تنظيميًا.

خاتمة

يمكّننا تتبّع نشأة حركة فتح بوصفها تنظيمًاَتَشَّكَل على تخوم الجغرافيا الوطنية من فهم العلاقة المركّبة بين الشتات الفلسطيني في الخليج وتشكّل العمل السياسي العابر للحدود. أظهرت الدراسة تعددية مواقع التأسيس وديناميات التكوين المتزامن التي ساهمت فيها بلدان الخليج العربية عبر شبكات تعليمية ومهنية غير رسمية، وتفاعلات شخصية تطوّرت لاحقًا إلى بنى تنظيمية. بهذا المعنى، لم يكن الشتات فضاء احتياطيًا أو ساحة دعم خلفية فحسب، بل كان مركزًا سياسيًا مؤسسًا، أدّى دورًا محوريًا في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة. تكشف الشرعية المتفاَوَض عليها والسياسة العابرة للحدود عن آليات معقّدة للتفاعل، بين تنظيم ناشئ وسياقات سياسية في بلدان لا يترقّى فيها المهاجرون إلى مواطنين. فبدلًامن الصدام مع الأنظمة الخليجية، طوّرت فتح استراتيجيات للتكيّف داخل الهامش، مستفيدةً من تغاٍضٍ وعلاقات مع شخصيات نافذة لتأسيس شرعيتها في الفضاء العام. وأنتج هذا الشكل من الشرعية غير المعَلَنة فضاءً بديلًايركّب فيه التنظيم السياسي على بنية اجتماعية وعّم الية/ مهنية موجودة أصلًا. في حين كانت فتح نموذجًا لسياسة عبر حدودية، حيث حوّلت الفلسطينيين من أفراد مهاجرين إلى فاعلين منظّمين. ومثّل اقتصاد الشتات أداةًاستراتيجية لتغذية المشروع الوطني، فالتحويلات المالية والضرائب والدعم اللوجستي الذي قدّمه الفلسطينيون في سسته الخليج، شكّلت كلها موارد مركزية لاستدامة التنظيم وَمَْأ. ومع توسّع الحضور الفلسطيني، تطوّرت الحركة من شبكة سرّية إلى تنظيم اجتماعي وسياسي شبه علني، مدعوم من الدولة أحيانًا، ما يعكس بُعدًا تكتيكيًا في إدارة العلاقة مع الدولة من دون الوقوع في مواجهة مباشرة. إنّ العودة إلى تأسيس فتح في الخليج تكشف عن بعٍدٍ مغاير يُبِرِز الشبكة الاجتماعية والمهنية التي تحولت تدريجيًا إلى بنية سياسية منظمة، ما يمهّد لأفٍقٍ إمبريقي جديد لفهم الشتات الفلسطيني بوصفه فضاءً منتجًا للسياسة. منهجيًا، تساهم العودة إلى الأرشيف والمذكرات الشخصية في توثيق التجربة الفلسطينية في الخليج عبر عدسة اليومي وغير الرسمي، أي من خلال تفاصيل ممارسات العمل والتنقّل واللقاءات التي عادة ما تهَّمَش في الروايات الرسمية. بهذا المعنى، تُظهر الدراسة أنّ الأرشيف الشخصي، إلى جانب كونه مصدرًا تكميليًا، هو مفتاح لفهم كيفية تشكّل السياسة الفلسطينية من الهامش، وكيفية تحوّل الشتات نفسه إلى أرشيف حيّ يحمل ذاكرة بديلة ويفتح مسارًا نقديًا لمراجعة الأدبيات التي تحصر نشأة الحركة في البنى الرسمية. انطلاقًا من هذه النتائج، يتبلور عدٌدٌ من الموضوعات البحثية التي تستحق التوقّف عندها في الأجندات البحثية مستقبلًاعن الوجود (السياسي) الفلسطيني في بلدان الخليج. أولًا، من الضروري استكشاف تجارب الحركات السياسية الأخرى، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس في الخليج وعملها السياسي، لفهم أوجه التشابه والاختلاف مع مسار فتح، لا سّيمّا أنّ هذه الحركات رّب ما واجهت مسارًا أكثر تعقيدًا على المستوى الأمني؛ بالنظر إلى التحفظات على طبيعتها وعلاقتها بالتنظيمات الخليجية المحلية. ثانيًا، الحاجة إلى دراسة معمّقة لموقع الشتات الفلسطيني في الخليج اليوم مقارنةً بالسياق التاريخي، في سياق ظروف جديدة، أبرزها (احتمال) تطبيع بعض دول الخليج مع إسرائيل. ثالثًا، تفتح التجربة الفلسطينية في الخليج الباب أمام مقاربات مقارنة بجماعات أخرى في المنفى واجهت تحديات شبيهة، ما يساعد على اختبار مدى عمومية مفهوم الشرعية المتفاوض عليها، وإمكان توظيفه لفهم ديناميات السياسة العابرة للحدود. في ضوء ما تقدّم، تبرز ضرورة إعادة التفكير في المقاربات التقليدية عن الشتات والدولة، فالحالة الفلسطينية في الخليج تكشف عن أنماط من المواطنة السياسية تُنتج من خلال الانخراط الشبكي في بناء مشروع وطني من المنفى. وبذلك، تقدّم تجربة فتح في الخليج نموذجًا مغايرًا للممارسة السياسية في المنفى، يربط بين الوطني والاجتماعي، وبين السياسي والمهني، ويبرهن على أنّ الحدود القومية ليست عائقًا أمام الفعل السياسي، بل تُعدّ شرطًا لإعادة تعريفه، مقدمةً نموذجًا لفهم كيفية صوغ الحركات التحررية لشرعيتها في المنفى، ولا يغدو االشتات حالة اجتماعية – اقتصادية فحسب، بل فضاء سياسيًا فعّ ل يعيد تعريف المشروع الوطني.

المراجع

العربية

قصة حياتي في فلسطين والكويت أبو الجبين، خير الدين.. عّم ان: دار الشروق للنشر والتوزيع،.2002 غيوم فوق الكويت إسكندر، مروان.. ترجمة محمود زايد. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،.1991 براند، لوري أ. الفلسطينيون في العالم: بناء المؤسسات والبحث عن الدولة. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،.1991 الفلسطينيون في الكويت الحسن، بلال.. دراسات فلسطينية.97 بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية،.1974 أبو جهاد: أسرار بداياته وأسباب اغتياله حمزة، محمد.. تقديم سمير يوسف. القاهرة: المركز المصري العربي،.1989 الخطيب، أحمد. من الكويت إلى الإمارة: ذكريات العمل الوطني والقومي. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،.2007 صلاح فلسطينيّ بلا هوية. عمان: الأهلية خلف،. للنشر والتوزيع،.2020 الدنان، عبد الله مصطفى. المناضل الكبير الدكتور عادل عبد الكريم ياسين: حياته ونضالاته. عّم ان: دار البيروني للنشر والتوزيع،.2021 السيرة والمسيرة الزعنون، سليم.. عّم ان: الأهلية للنشر والتوزيع،.2013 مذكرات الشرفا، سليمان.. رام الله: دار طباق للنشر والتوزيع،.2021 الشطي، خالد يوسف ربيع. الكويت والقضية الفلسطينية: دعم ومناصرة. الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية،.2012 حياتي.. من ال كنبة إلى الثورة: سيرة ذاتية شعث، نبيل.. القاهرة: دار الشروق،.2016 شمّوط، إسماعيل. أيام الغزو: يوميات إسماعيل شمّوط أثناء احتلال الكويت. الكويت: منشورات تكوين،.2022 الشمس تولد من الجبل الشيخ، موسى ومحمد البيروتي.. القدس: مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس،.2012 صدام حسين. "مبادرة الرئيس صدام حسين من أجل حل الأزمة مجلة الدراسات الفلسطينية في الخليج.". مج  1، العدد 4 (خريف.)1990 معين. '"فتح:' البدايات والمنطلقات والمعنى الطاهر،." مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد  110 (ربيع.)2017 ________. "بين تأسيس رابطة طلاب فلسطين ومقاومة الإسكان أسطور والتوطين: من أوراق فتحي البلعاوي.". العدد 5 (كانون الثاني/ يناير.)2017 الطاهر، معين ومنى عوض الله. مسارات صعبة: الحركة الوطنية الفلسطينية في سيرة صلاح خلف (أبو إياد)، 1933 -  71 19. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2025 أيام في قطر عباس، محمود.. عّم ان: دار الشروق للنشر والتوزيع،.2020 عدوان، عصام. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 1958 - 1968. القاهرة: مكتبة مدبولي،.2001 عزم، أحمد. كمال عدوان: رجل في ثورة.. وثورة في رجل. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2024 ال كنبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت الغبرا، شفيق.. الدوحة / بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2018 حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات.________. بيروت: دار الساقي،.2012 فتح في مرحلة التأسيس. دمشق: جيش التحرير الفلسطيني؛ رئاسة هيئة الأركان؛ إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي،.1977 قاسمية، خيرية. أحمد الشقيري: زعيمًا فلسطينيًا ورائدًا عربيًا. الكويت: لجنة تخليد ذكرى المجاهد أحمد الشقيري،.1987 معجم العلوم الاجتماعية كالهون، كريغ.. ترجمة معين رومية. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2021 يوسف وحلا نوفل كرباج،. الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2020 سعيد خليل ضياع أمة. القاهرة: ميريت المسحال،. للنشر والمعلومات،.2004 المولى، سعود. "فلسطين بين الإخوان و'فتح."' مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد  93 (شتاء.)2013 الوزير، انتصار. رفقة عمر: مذكرات انتصار الوزير (أم جهاد). الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.2022

الوزير، خليل. "حركة 'فتح:' البدايات." مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد 104 (خريف.)2015

الأجنبية

Alkandari, Ali A. "The Muslim Brotherhood in Kuwait, 1941-2000: A Social Movement within the Social Domain." PhD thesis. University of Exeter. 2014. Al-Rashoud, Talal. "Modern Education and Arab Nationalism in Kuwait, 1911 - 1961." PhD thesis. SOAS University of London. 2017. Babar, Zahra (ed.). Arab Migrant Communities in the GCC. London: Hurst & Co. Ltd, 2017. Basch, Linda, Nina Glick Schiller & Cristina Szanton Blanc. Nations Abound: Transnational Projects, Post- colonial Predicaments, and De-territorialized Nation- States. Langhorne, PA: Gordon and Breach, 1994. Baser, Bahar & Ashok Swain. "Diaspora as Peacemakers: Third Party Mediation in Homeland Conflicts." International Journal on World Peace. vol. 25, no. 3 (September 2008). Bauböck, Rainer. "Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism." International Migration Review. vol. 37, no. 3 (2003). Brinkerhoff, Jennifer M. "Creating an Enabling Environment for Diasporas' Participation in Homeland Development." International Migration. vol. 50, no. 1 (2012). Brubaker, Rogers. "Revisiting 'The 'Diaspora' Diaspora'." Ethnic and Racial Studies. vol. 40, no. 9 (2017). Burgess, Katrina. "Unpacking the Diaspora Channel in New Democracies: When Do Migrants Act Politically Back Home?" Studies in Comparative International Development. vol. 49, no. 1 (2014). Cochrane, Feargal. "Civil Society beyond the State: The Impact of Diaspora Communities on Peace Building." Global Media Journal: Mediterranean Edition. vol. 2, no. 2 (2007). Féron, Élise & Bahar Baser. "Diasporas and Transportation of Homeland Conflicts: Inter-Group Dynamics and Host- Country Responses." Ethnopolitics. vol. 22, no. 4 (2023). Gamlen, Alan. Human Geopolitics: States, Emigrants, and the Rise of Diaspora Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2019. Grossman, Jonathan. "Toward a Definition of Diaspora." Ethnic and Racial Studies. vol. 42, no. 8 (2019). Guarnizo, Luis Eduardo. "The Emergence of a Transnational Social Formation and the Mirage of Return Migration among Dominican Transmigrants." Identities. vol. 4, no. 2 (1997). Guarnizo, Luis, Alejandro Portes & William Haller. "Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrants." American Journal of Sociology. vol. 108, no. 6 (2003). Guarnizo, Luis. "The Rise of Transnational Social Formations: Mexican and Dominican State Responses to Transnational Migration." Political Power and Social Theory. vol. 12 (1998). Horst, Cindy. "The Transnational Political Engagements of Refugees: Remittance Sending Practices amongst Somalis in Norway." Conflict, Security & Development. vol. 8, no. 3 (2008). Itzigsohn, José. "Immigration and the Boundaries of Citizenship: The Institutions of Immigrants' Political Transnationalism." International Migration Review. vol. 34, no. 4 (Winter 2000). Kastoryano, Riva. "Citizenship, Nationhood, and Non- Territoriality: Transnational Participation in Europe." Political Science & Politics. vol. 38, no. 4 (2005). Kyle, David. "The Otavalo Trade Diaspora: Social Capital and Transnational Entrepreneurship." Ethnic and Racial Studies. vol. 22 (1999). Laguerre, Michel S. Diasporic Citizenship: Haitian Americans in Transnational America. New York: St. Martin's Press, 1998.

Levitt, Peggy & Nadya B. Jaworsky. "Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends." Annual Review of Sociology. vol. 33 (2007). Lindley, Anna. The Early-Morning Phonecall: Somali Refugees' Remittances. New York: Berghahn Books, 2010. Lortan, Fiona. "Africa Watch: The Ethiopia-Eritrea Conflict: A Fragile Peace." African Security Review. vol. 9, no. 4 (2000). Lyons, Terrence. "Engaging Diasporas to Promote Conflict Resolution: Transforming Hawks into Doves." Working Paper. Institute for Global Conflict and Cooperation. May 2004. Mahler, Sarah. "Theoretical and Empirical Contributions toward a Research Agenda for Transnationalism." Comparative Urban and Community Research. vol. 6 (1998). Mavroudi, Elizabeth. "Palestinians in Diaspora, Empowerment and Informal Political Space." Political Geography. vol. 27, no. 1 (2008). Nielsen, Eva Ostergaard. "Diasporas and Conflict Resolution-Part of the Problem or Part of the Solution?" Brief. Danish Institute for International Studies. March 2006. Peteet, Julie. "Problematizing a Palestinian Diaspora." International Journal of Middle East Studies. vol. 39, no. 4 (2007). Porath, Yehoshua. In Search of Arab Unity 1930 - 19 45. London: Frank Cass, 1986. Palestine/Israel? "Postnational Dan. Rabinowitz, Globalization, Diaspora, Transnationalism, and the Israeli Palestinian Conflict." Critical Inquiry. vol. 26, no. 4 (2000). Ragazzi, Francesco. "Diaspora: The Politics of Its Meanings." International Political Sociology. vol. 6, no. 1 (2012). Rouleau, Eric. "The Palestinian Diaspora of the Gulf." MERIP. no. 132 (May/ June 1985). Schiller, Nina Glick. "Transnational Lives and National Identities: The Identity Politics of Haitian Immigrants." Comparative Urban and Community Research. vol. 6 (1998). Schlenker, Andrea. "Divided Loyalty? Identification and Political Participation of Dual Citizens in Switzerland." European Political Science Review. vol. 8, no. 4 (2015). Sheffer, Gabriel. Modern Diasporas in International Politics. New York: Saint Martin Press, 1986. Sokefeld, Martin. "Mobilizing in Transnational Space: A Social Movement Approach to the Formation of Diaspora." Global Networks. vol. 6, no. 3 (2006). Soysal, Yasemin Nuho ğ lu. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. Spear, Joanna. "The Potential Diaspora Groups to Contribute to Peace Building: A Scoping Paper." Working Paper. University of Bradford, 2006. Tilly, Charles. "Trust Networks in Transnational Migration." Sociological Forum. vol. 22, no. 1 (March 2007). Van Bruinessen, Martin. "Shifting National and Ethnic Identities: The Kurds in Turkey and the European Diaspora." Journal of Muslim Minority Affairs. vol. 18, no. 1 (1998). Vertovec, Steven. "Conceiving and Researching Transnationalism." Ethnic and Racial Studies. vol. 22, no. 2 (1999). Waldinger, Roger & David Fitzgerald. "Transnationalism in Question." American Journal of Sociology. vol. 109, no. 5 (2004). Weinar, Agnieszka, Anne Unterreiner & Philippe Fargues (eds.). Migrant Integration between Homeland and Host Society. vol. 1. New York: Springer, 2017.