وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

Documents of Democratic Transition in the Arab World

الوثيقة)1(بيان صادر عن منظمات مجتمع مدني تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان

ندعو نحن منظمات المجتمع المدني الموقّعة أدناه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان HRC للفترة.2028–2026 تتحمّل عضوية مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة تتمثل في الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلا أن الحكومة المصرية انتهكت هذه المسؤولية باستغلال عضويتها السابقة للإفلات من المساءلة عبر إنكار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، بينما واصلت في الوقت ذاته انتهاك المعايير العالمية لحقوق الإنسان. على المستوى الوطني، تستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الانتشار، كما أثبتت تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. أما مؤشرات سيادة القانون والعدالة فهي تنحدر بشكل خطير. تُصَّنَف مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجنًا للصحافيين في العالم، حيث يوجد 17 صحافيًا خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وُتُعرّضهم لانتقام يشمل الترهيب والاحتجاز المطوّل بسبب تعاملهم مع آليات الأمم المتحدة. وترفض السلطات التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إذ تتجاهل طلبات الزيارات القطرية وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. علاوة على ذلك، تُهمل مصر تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات، ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية. تلقّت مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في تموز/ يوليو 2025 عدد 343 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شملت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى العدالة والإنصاف. ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن 5 توصيات فقط، أي بنسبة 1.4 في المئة من الإجمالي. وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكليًا من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين أو وقف الاعتقال التعسفي. كما رفضت أو أغفلت الرد على التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والأقليات وأفراد مجتمع الميم. كذلك تجاهلت الحكومة التوصيات المتعلقة بضمان المساءلة عن التعذيب الواسع والمنهجي، بما في ذلك مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. تفاقمت أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من سنوات من محاولات الانخراط البنّاء والتدريب والمساعدة التقنية التي قدّمتها الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نجدد الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وينبغي أن تتمتع هذه الآلية بسلطة توثيق الانتهاكات الجسيمة ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة ودعم جهود المساءلة عن تلك الانتهاكات. يؤدي منح الحكومة المصرية مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان إلى تشجيعها على مواصلة انتهاكاتها الواسعة، وتجاهل الدعوات للإصلاح والمساءلة، وتقويض عالمية حقوق الإنسان. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بحزم ويرفض انتخاب مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

الموقّعون: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. هيومنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية. منّا لحقوق الإنسان. منظمة إيجيبت وايد. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.OMCT لجنة العدالة. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. المفوضية المصرية للحقوق والحريات. مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق. سيفيكوس – تحالف فوكا. شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة وتتبع الانتخابات في غينيا.ROSE مركز سيدار للدراسات القانونية. الديناميكية الجديدة للمجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية.NDSCI المنبر المصري لحقوق الإنسان.EHRF شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا. المنظمة التشادية لمكافحة الفساد. تحالف كاراباتان الفلبين. بن أمريكا. إسباسيو بوبليكو. سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان. لجنة حماية الصحفيين.CPJ ريدريس.

الوثيقة)2(بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في سورية بشأن العيش المشترك